المشهد السياسي الإسرائيلي بعد خروج غانتس من الحكومة

مقدمة

أعلن بيني غانتس، رئيس حزب المعسكر الرسمي، في 9 يونيو/حزيران 2024، عن خروجه من حكومة الطوارئ بعد يوم واحد من انتهاء المهلة التي أعطاها لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لبلورة إستراتيجية سياسية إسرائيلية متعددة الجهات، حتى الثامن من يونيو/حزيران. وكان غانتس قد أجَّل إعلانه عن الخروج من الحكومة ليوم واحد، في أعقاب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي لتحرير أربعة محتجزين إسرائيليين في مخيم النصيرات.

وغداة خروج غانتس ناقش الكنيست، 10يونيو/حزيران، مشروع قانون يتعلق بإعفاء المتدينين الحريديم من الخدمة العسكرية، وكان وزير الدفاع، يوآف غالانت، قد أعلن عن معارضته للقانون والتصويت ضده في الكنيست؛ الأمر الذي يضع علامة استفهام حول بقائه في الحكومة.

 ترمي هذه الورقة إلى تحليل تأثيرات خروج غانتس من الحكومة على المشهد السياسي الإسرائيلي، وعلى استقرار الحكومة الإسرائيلية، وخيارات نتنياهو السياسية، فضلًا عن التداعيات المحتملة  على الحرب في قطاع غزة.

خروج غانتس من الحكومة وقانون التجنيد

نفَّذ رئيس المعسكر الرسمي، غانتس، وعده بالخروج من الحكومة، بتأخير يوم واحد. وكان أعلن أنه سيترك الحكومة بعد 20 يومًا في حال لم يستجب نتنياهو لمطلبه ببلورة إستراتيجية سياسية للحرب وبعدها. وعاد غانتس في خطاب الاستقالة على ذكر نفس المسوغات التي ذكرها في خطابه السابق، مضيفًا أن نتنياهو يمنع إسرائيل من تحقيق "نصر حقيقي" في الحرب، بسبب اعتبارات سياسية ضيقة، لا علاقة لها بمصالح إسرائيل القومية.

تزامن خروج غانتس مع التصويت على مبدأ "الاستمرارية" لقانون التجنيد، وهو القانون نفسه الذي قدمه وزير الدفاع، غانتس، في العام 2022. ينص القانون على وجوه الإعفاء للحريديم، وكان الكنيست قد صادق عليه بالقراءة الأولى فترة حكومة بينيت-لبيد، وهو مبدأ، يسمح للحكومة بالمضي بتشريع القانون للقراءة الثانية والثالثة وإقراره. صوَّت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي (63 عضوًا) على "مبدأ الاستمرارية" بالقانون باستثناء وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي صرَّح مرارًا بأن قانون التجنيد عليه أن يحظى بإجماع مركبات الحكومة، بما في ذلك حزب المعسكر الرسمي برئاسة غانتس حتى لو خرج من الحكومة(1).

حتى اللحظة لم يُقِل نتنياهو غالانت من الحكومة، على الرغم من مطالبة أعضاء في الحكومة بإقالته. كما لم يستقل غالانت من الحكومة، على الرغم من المصادقة على مبدأ "الاستمرارية" الذي عارضه، واعتبره مسًّا بالأمن الإسرائيلي واحتياجات الجيش المسؤول عنه سياسيًّا.

أما بالنسبة لغانتس، فإنه خرج من الحكومة ضعيفًا بالمقارنة مع لحظة دخوله لها وخلال الأشهر الأولى من حكومة الطوارئ، ولم يؤد خروجه إلى موجة احتجاج كبيرة، ولم تزعزع خطوته استقرار الحكومة التي عادت إلى تركيبتها الأصلية التي كانت عليها قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. استطاع غانتس أن يجذب قطاعات اجتماعية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي لحزبه، بالذات من الشرائح الاجتماعية التي تنتمي لليمين- المركز الإسرائيلي، وكان غانتس يحصل في الأشهر الأولى من الحرب على 40 مقعدًا في استطلاعات الرأي المتواصلة، ولكن حدث تراجع كبير في شعبيته في الأشهر الأخيرة تقلصت فيها قوته في أحسن الأحوال إلى 27 مقعدًا حسب استطلاعات رأي عديدة أُجريت في إسرائيل (ينظر الجدول  أدناه)(2).

جدول نتائج الانتخابات حسب استطلاعات الرأي مقارنة مع نتائج انتخابات 2022

مستقبل الحكومة الإسرائيلية

حسب قانون أساس الحكومة في إسرائيل، لا يمكن إسقاط الحكومة إلا إذا جرى التصويت على قانون لحجب الثقة عنها بأغلبية أعضاء الكنيست (البرلمان). على هذا الأساس فإن نتنياهو قادر قانونيًّا على الاستمرار في حكومته الحالية المكونة من 64 مقعدًا، ولن تستطيع المعارضة الحصول على أغلبية أعضاء الكنيست (عددهم 120) من أجل حجب الثقة عن الحكومة. في المقابل، تستطيع الحكومة عرض قانون حل الكنيست، والتصويت عليه، وفي الحالتين ستتحول الحكومة إلى حكومة انتقالية لمدة ثلاثة شهور حسب قانون أساس الحكومة والكنيست. ويكون نتنياهو رئيس الحكومة الانتقالية في هذه الفترة. أما التحديات التي سيواجهها نتنياهو في الفترة القادمة، فأهمها:

أولًا: تراجع شرعيته في اتخاذ قرارات عسكرية، لاسيما أن المعسكر الرسمي برئاسة غانتس أضفى شرعية على القرارات العسكرية التي تتخذها الحكومة من خلال مجلس الحرب المصغر، والذي كان يتكون بالأساس من جنرالات سابقين -غانتس وآيزنكوت وغالانت- يتمتعون بسمعة عسكرية جيدة، وبثقة عالية من الجمهور الإسرائيلي، ومن المؤسسة العسكرية نفسها. بناء على ذلك، سوف تتعمق المقولة أو الرأي القائل بأن القرارات العسكرية التي سيتخذها نتنياهو ستكون معتمدة على مصالح سياسية أو شخصية، وليس لها علاقة بالأمن القومي الإسرائيلي. وستزداد هذه المعضلة تعقيدًا مع تصعيد المواجهات على الجبهة الشمالية، ومع تأييد أقطاب من الحكومة  لمواجهة شاملة مع حزب الله، تشمل عملية برية في الجنوب اللبناني، ردًّا على هجمات حزب الله الصاروخية؛ حيث إن قدرة نتنياهو على الدفاع عن بقاء حالة الاشتباك الحالية كما هي تقلصت.

ثانيًا: تعميق تبعيته لليمين الديني المتطرف في الحكومة، هذا الأمر يضيق مساحة المناورة لدى نتنياهو فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، كما أن مكانة إسرائيل سوف تتأزم دوليًّا، خاصة أن العالم كان يرى أن الحكومة الحالية تتكون من متطرفين وعنصريين، وجرت مقاطعتهم أصلًا حتى قبل اندلاع الحرب. وبعد خروج غانتس سينتقل مركز القرار السياسي والعسكري، من مجلس الحرب إلى المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت)، وهو إطار تأثير اليمين الديني المتطرف فيه كبير جدًّا؛ مما يجعل نتنياهو متعلقًا أكثر بقرارات الكابنيت في الحكومة، ويدفع اليمين المتطرف إلى ابتزازه أكثر فيما يتعلق بالقرارات العسكرية والسياسية وحتى في الشؤون الداخلية الإسرائيلية.

ثالثًا: تحدي المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة ورفضه. بغض النظر عن موقف حركة حماس من المقترح الأميركي، وعلى عكس الخطاب الأميركي الذي يدعي أن إسرائيل موافقة على المقترح، فإن قيادات اليمين الديني المتطرف (بن غفير وسموتريتش) أبدوا بشكل واضح معارضتهم للمقترح الأميركي(8)، وكان غانتس داعمًا للمقترح وهو في الحكومة، ومع خروجه لم يعد هذا الموقف قائمًا في الحكومة(9).

اعتبر بن غفير أن الموافقة على المقترح الأميركي تعني نهاية الحكومة بالنسبة له، ورأي سموتريتش في قبوله هزيمة مدوية لإسرائيل(10). هذا الأمر يجعل نتنياهو مترددًا في قبول المقترح الأميركي وعدم الإفصاح عن موقف رسمي صريح ومباشر من المقترحات التي يقدمها الوسطاء لوقف القتال وتبادل الأسرى. والحقيقة أن الولايات المتحدة تنقذه كل مرة من تحمل مسؤولية إجهاض المفاوضات، بتحميلها (حماس) مسؤولية إفشال المقترح الأميركي، في حين لم يتم اتخاذ قرار في الكابنيت الإسرائيلي حول موقف الحكومة الإسرائيلية من مقترح بايدن، ولم تجر مناقشته في مجلس الحرب إلا فقط قبل خروج غانتس من الحكومة.

تماسك حكومة نتنياهو

استطاع نتنياهو أن يتخطى جميع العقبات تقريبًا التي اعترضت تماسك حكومته، ويمكن تعدادها على النحو التالي:

1. تحدي إخفاق السابع من أكتوبر: وصلت شرعية حكومته وشعبيته شخصيًّا إلى الحضيض، واستطاع من خلال تشكيل حكومة الطوارئ إنقاذ حكومته، وإعادة بناء وتثبيت حكومته بعد أشهر من الحرب. وتحديدًا ساعد غانتس بدخوله في الحكومة بإنقاذ نتنياهو وشرعيته على المستوى الداخلي والخارجي، لاسيما أنه رفض إجراء انتخابات جديدة أو نزع شرعية الحكومة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن مشاركة غانتس في إدارة الحرب لأشهر عدة بقصد التأثير على قراراتها، كانت كافية لنتنياهو لإعادة ترتيب صفوف الحكومة واليمين من حوله ولم يحقق غانتس ما أراده، ويؤكد ذلك قول غانتس نفسه إن تأثيره على قرارات الحكومة كان معدومًا في الفترة الأخيرة.
2. تحدي قانون "التجنيد للمتدينين": كان يُشكل فعليًّا تهديدًا حقيقيًّا على حكومة نتنياهو وتماسكها، فعدم تشريع قانون إعفاء المتدينين الحريديم من الجيش كان من شأنه فرض قانون التجنيد الإلزامي على المتدينين، وبالتالي خروج الأحزاب الدينية الحريدية من الحكومة وإسقاطها اعتراضًا. نجح نتنياهو في استحضار هذا القانون الذي قدمه غانتس، عام 2022، ونجح في تمرير القراءة له، ليعزز بذلك من تحالفه مع الأحزاب الدينية، ولينجح في الحفاظ على دعمهم لحكومته وبقائهم فيها.
3. تحدي خروج غانتس من الحكومة: لم يؤثر خروج غانتس على تماسك الحكومة، وإن كانت شرعيتها الجماهيرية تأثرت، فإن شرعيتها القانونية لا تزال قائمة بسبب وجود 64 عضوًا في الائتلاف الحكومي. بل جاء خروج غانتس في سياق تعاف نسبي لشعبية وتماسك حكومة نتنياهو(11)؛ فلم يدفع خروجه إلى استقالة أعضاء من الحكومة الأصلية، خاصة من أعضاء الليكود المعارضين لنتنياهو والناقدين لسياساته، بل دعموا جميعًا (ما عدا غالانت) قانون التجنيد للمتدينين. وهذا يؤشر على استمرار هيمنة نتنياهو على حزب الليكود، وعلى خوف معارضيه في مؤسسات الحزب من معاقبة جمهور الحزب لهم في الانتخابات الداخلية القادمة، ويؤكد أيضًا أن اختيار غانتس لتوقيت خروجه من الحكومة "كان خاطئًا"، حتى إن الليكود وصفوه بأنه "هارب من الحرب".
4. تحدي الضغط الجماهيري المتواصل على الحكومة، سواء فيما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أو الضغط الجماهيري لتبكير موعد الانتخابات: وكما واجه نتنياهو الاحتجاجات الجماهيرية ضد التغييرات الدستورية قبل الحرب، فإنه واجه الاحتجاجات بعد الحرب واستمرت حكومته، خاصة أن الأخيرة كانت أقل حدة من الاحتجاجات على التغييرات الدستورية. ويتكئ نتنياهو في مواقفه هذه على وجود كتلة اجتماعية يمينية تعارض الصفقة أو وقف الحرب، وكتلة أخرى متقاطعة مع الأولى تعارض إجراء الانتخابات خلال الحرب.

اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

يُشكل مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التحدي الأساسي الذي يواجه تماسك حكومة نتنياهو. فعلى عكس الزعم الأميركي، ليس هناك إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على المقترح الأميركي الذي طرحه بايدن لوقف إطلاق النار، ولا على قرار مجلس الأمن (2735) الذي يدعم مبادئ اقتراح بايدن.  يعارض أعضاء في الحكومة المقترح بغض النظر عن ملاحظات حماس عليه. لذلك لا يطرح نتنياهو تفاصيل المقترح على المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) لأنه يعلم أن المقترح سيواجه معارضة حادة. وبدلًا من ذلك ينتظر رد حماس ويناور للتنصل من المقترح، ويكرر تصريحاته وبمثابرة بأن إسرائيل لن توقف العمليات العسكرية حتى تحقق أهدافها، بهدف دفع حماس إلى معارضة المقترح دون أن يضطر هو لطرحه على الحكومة.

في هذا الصدد، يملك نتنياهو ثلاثة خيارات في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية التي تدعو إلى اتفاق لوقف الحرب:

الخيار الأول: هو قبول الاتفاق وكشف تفاصيله، وهو ما سيؤدي إلى خروج أحزاب اليمين الديني المتطرف من الحكومة. مع العلم بأن الأحزاب الدينية في الحكومة (حركة شاس وحزب يهودوت هتوراه) سيدعمون المقترح بسبب إيفاء نتنياهو بوعوده لهم بتشريع قانون التجنيد، أما الأحزاب المتطرفة المعارضة فإن خروجها لن يُسقط الحكومة بالضرورة فورًا، لأن أحزابًا في المعارضة وعدت بمنح نتنياهو غطاء سياسيًّا لإقرار الاتفاق في الكنيست، ولكن هذا الغطاء سوف ينتهي مع إتمام الاتفاق مع غزة وسقوط الحكومة والذهاب إلى انتخابات.

الخيار الثاني: هو معارضة المقترح بغضِّ النظر عن موقف حماس، وبذلك يحافظ نتنياهو على حكومته الحالية، لكنه سيؤجج الاحتجاج الشعبي والدولي عليه، ويزيد من عزلة حكومته المتطرفة.

الخيار الثالث: المبادرة إلى حل الكنيست، وتحديد موعد لانتخابات مبكرة. يتحول حينها نتنياهو إلى رئيس حكومة انتقالية لمدة ثلاثة شهور، بدون الحاجة إلى دعم مركبات الحكومة الحالية، وعندها يستطيع تجميد قرارات ذات طابع إستراتيجي حتى موعد الانتخابات(12)، ويأمل نتنياهو أن يُحسِّن من مكانته السياسية والانتخابية خلال هذه الفترة، لاسيما أن المعسكر المعارض له ليس متماسكًا مثل معسكره، وقد يكون قادرًا على جذب قوائم جديدة ذات توجهات يمينية من الممكن أن تظهر في المشهد السياسي مثل قائمة قد يؤسسها رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، أو رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين.

خاتمة

استطاع نتنياهو أن يعيد بناء استقرار حكومته بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فالأزمات التي ضربت الحكومة منذ ذلك الحين لم تنجح في تفكيك الحكومة أو إسقاطها، وكان آخرها قانون التجنيد وخروج غانتس من الحكومة.

ضيَّع غانتس فرصًا عديدة منذ بدء الحرب، لإضعاف حكومة نتنياهو، بسبب تأخره وتردده في الخروج من الحكومة، وتحوله إلى شريك في الإدارة الفاشلة للحرب. وهذه الأخيرة إما لعجزه عن التأثير بقرارات الحكومة، أو لتمكن نتنياهو من إقصائه عن اتخاذ قرارات أخرى، وبدورها جميعًا لم تسهم فقط في عدم تأثر حكومة نتنياهو بخروجه، بل أسهمت أيضًا في إضعاف حزبه ومستوى التأييد له لرئاسة الحكومة.

يبقى التحدي الأساسي للحكومة الحالية هو الجهود الدولية والوسطاء الذين يضغطون عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى، أو بلورة خطة لليوم التالي للحرب وعرضها كخطة دولية. ومع ذلك، فإن نتنياهو يدرك نقطة ضعف الإدارة الأميركية الحالية عشية الانتخابات الرئاسية، والتي تمتنع إدارة بايدن خلالها عن ممارسة الضغط الحقيقي والجدي على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب أو وضع تصور سياسي لليوم التالي، ويُعول نتنياهو على هذه الفترة لإنقاذ حكومته ويستغلها جيدًا.