العلاقات المصرية الإسرائيلية: حدود التغير وآفاق المستقبل

تصاعدت التوترات السياسية بين مصر وإسرائيل، وأظهرت إسرائيل انزعاجها الشديد من الانتشار العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، ويبدو أن المحددات الضابطة لواحدة من أهم العلاقات الشائكة في الإقليم قد اعتراها التغير، وبالتالي يتعين فهم التغيرات الدولية والإقليمية والثنائية بسياقاتها السياسية والأمنية والعسكرية لاستشراف مستقبل العلاقات التي ظلت محورًا للجدل والمزايدة لسنوات طوال.

أولًا: التغير في محددات العلاقات المصرية-الإسرائيلية

يمكن القول: إن هناك تغيرًا في المحددات الثنائية والإقليمية والدولية، الحاكمة لمسار العلاقات المصرية-الإسرائيلية، هذا التغير أسهم في تغير قائمة الحوافز والمثبطات، وبالتالي فمعرفة التغير في هذه المحددات ضروري لفهم سيرورة العلاقات بينهما، وطبيعة تلك العلاقات. من هذه المحددات:

1. تحول الإطار الإقليمي الرافض للتطبيع

تدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية جاء متناقضًا مع السياق الإقليمي المتمثل في تطبيع إسرائيل مع دول عربية أخرى(1). ففي عام 2020، وُقِّعت اتفاقيات إبراهيم للتطبيع بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الامارات والبحرين والمغرب، ليصبح لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع خمس دول عربية إلى جانب مصر، والأردن(2).

إلا أن هذا التطبيع (الابراهيمي) جاء مغايرًا لما سبقه؛ حيث اعتمد مبدأ السلام مقابل الاقتصاد بدلًا من مبدأ الأرض مقابل السلام، وفتح الطريق لتبادل العلاقات مع الدول العربية دون مقابل، ودون حدود أو سقف. كما أصبحت مخاوف الخليج متقدمة على القضية الفلسطينية، وهو ما يتمثل في التأكيد على الفزاعة الإيرانية كمبرر للتطبيع السريع(3).

إن العلاقات المصرية-الإسرائيلية ظلت عند الحد الأدنى لها. كانت إسرائيل هي الطرف الساعي لـلتطبيع، وكانت مصر هي الطرف المتحفظ، لأن تطور هذه العلاقات تأثر بمسار الصراع، ومحاولات تسويته(4). بينما جاء التطبيع العربي متعجلًا وبلا ثمن، ودفع نتنياهو للتصريح بأنه لا يرى التقدم مع الفلسطينيين شرطًا أساسيًّا لمزيد من التطبيع مع العالم العربي(5).

وبالتالي، السياق الإقليمي له تأثير سلبي على العلاقات المصرية-الإسرائيلية، ومن ذلك:

• التنافس العربي المحموم للتطبيع بلا ثمن سياسي واضح مع إسرائيل جعل التقديرات الإسرائيلية لردِّ الفعل الإقليمي -بصدد اعتداءاتها على الأرض المحتلة وعدوانها على بعض الأطراف الإقليمية- أقل حدة.
• قدَّرت إسرائيل أن الدعم العربي للمواقف المصرية المناهضة لاعتداءاتها سيكون أقل قوة، وأن القاهرة قد تواجه المنافسة من بعض القوى العربية لا الدعم فيما يخص قضايا مهمة تتعلق بأمنها القومي.
• كما حفز هذا إسرائيل على استهداف تقوية العلاقات مع قوى عربية أخرى لموازنة تخليها عن احتياجها لمصر كوسيط، بل وإشغال مصر بحماية أمنها القومي الذي يتعرض للتهديد بسبب حرب غزة.

2. تغير درجة انخراط الفاعل الدولي الضامن

تنظر القاهرة لعلاقاتها مع إسرائيل كبوابة لتحسين مكانتها في واشنطن(6). ففي كامب ديفيد، لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًّا في تسهيل الحوار والتوسط في الاتفاق. اليوم، يغيب هذا المستوى من المشاركة(7).

الولايات المتحدة أبدت رغبة في الانسحاب من صراعات الشرق الأوسط. كما فاقم الربيع العربي من الخطر الإيراني في اليمن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بينما باتت إسرائيل شريكًا أمنيًّا واقتصاديًّا لكثير من القوى الإقليمية والعربية(8).

أصبح الشعور السائد في القاهرة هو أن توازن المصالح في اتفاقيات السلام الذي يحافظ عليه الطرف الثالث، لم يعد متوافرًا(9).

وهذا يعني أن التدخلات الأميركية لاحتواء المطالب المصرية، وللضغط على إسرائيل الآن وفي المستقبل ستكون أقل في وتيرتها، وستقلِّل خيارات صانع القرار المصري إن لم ينوع من أدوات المواجهة والردع مع الكيان الإسرائيلي.

3. التغير في المشهد الجيوسياسي والإستراتيجي في المنطقة

الهجوم الإسرائيلي على لبنان وقتل حسن نصر الله، والقضاء على القدرات العسكرية السورية، واستمرار تصعيد إسرائيل لضرباتها الإقليمية، يمثل بالنسبة للقيادة المصرية تغييرًا جذريًّا في التوازن الإقليمي، يمس بدور القاهرة في هذا التوازن، ويهدد أمنها القومي(10).

ويبدو أن اهتمام إسرائيل بالحفاظ على علاقات طيبة مع مصر قد تراجع نسبيًّا، وأصبح الهدف هو التطبيع مع السعودية لاسيما مع محاولات الحط من شأن الوسيط المصري لصالح وسطاء آخرين(11).

وبالتالي، فإن مصر واجهت مبكرًا معضلة مفادها: أن عليها أن تعيد إعادة بناء صورتها في المخيلة الإسرائيلية كعدو قوي محتمل، يستطيع حماية مصالحه الأمنية والإقليمية، ويمتلك من أدوات الضغط والقدرة على التأثير ما يكفل الالتفات لمطالبه، وهو الأمر الذي شرعت فيه القاهرة مبكرًا، ويعد السبب الرئيس لمحاولة إسرائيل الضغط على مصر بورقة غزة وبغيرها من الأوراق، كما سيتضح.

ثانيًا: أسباب التوتر الراهن

التصعيد المتبادل مصدره الرئيس العدوان الغاشم على غزة وتداعياته الكارثية، وهو ينقسم لثلاث مجموعات من الأسباب:

1. أسباب سياسية وإستراتيجية

تسبب مضي إسرائيل في عدوانها على غزة، في تقليل التنسيق السياسي والأمني بين مصر وإسرائيل، تمثل ذلك في:

أ-   تخفيض غير معلن للعلاقات الدبلوماسية

حدث نوع من تخفيض مستوى العلاقات بشكل غير معلن(12)، وتصاعد التوتر وتجلى في:

• تجاهل مصر الرد بالموافقة على ترشيح إسرائيل سفيرًا جديدًا لها بالقاهرة. القاهرة كذلك استدعت سفيرها لمصر، ولم يَعُد لإسرائيل بعد، ولم تعلن القاهرة سحبه بشكل رسمي(13).
• انضمت القاهرة لجنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
• رفض مصر اتهام المخابرات المصرية بتغيير البنود التي وافقت عليها إسرائيل لاقتراح وقف إطلاق النار في غزة، عند تقديم الاقتراح إلى حماس، وهو ما نفته القاهرة(14)، وهددت بالانسحاب من دور الوساطة(15).
• رفض الرئاسة المصرية التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هاتفيًّا، وانتقد الرئيس المصري عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن معبر رفح مفتوح يوميًّا(16).

ب-   اتهام مصر بدعم عملية 7 أكتوبر

حمَّل وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، مصر مسؤولية هجوم أكتوبر ضد إسرائيل، واتهمها بإمداد حماس بالسلاح، فيما وصفت مصر هذه التصريحات بأنها غير مسؤولة، وتحريضية(17).

ج-   تباين الأولويات الإستراتيجية

القاهرة تكون لديها انطباع بأن إسرائيل لا تتفهم المخاطر الإستراتيجية التي تواجهها. يتجلى ذلك في:

• الاختلاف الثنائي حول كيفية التعامل مع حماس: ترى مصر أنه حتى لو نجحت إسرائيل في القضاء على حماس (وهو أمر مستبعد)، ستتولَّى فصائل أكثر حدة زمام المبادرة، وبالتالي فإن الحل الذي تقترحه إسرائيل ساذج وقصير النظر كما ترى مصر؛ حيث تسعى إسرائيل لبناء علاقات مع وجهاء محليين في قطاع غزة، ليحلوا محل حكومة حماس، وهي خطة غير قابلة للتنفيذ، وستمهد الطريق لمزيد من الفوضى، والإرهاب العابر للحدود. ومن الناحية الأمنية، قد يُعزِّز هذا تسلل التنظيمات الجهادية بينما توصية مصر هي تجنب تدمير حماس لتتمكن من منع غزة من الانهيار والفوضى، وأن تنقل السلطة السياسية في غزة إلى السلطة الفلسطينية وحماس كشريك ثانوي(18).
• تتخوف مصر من اعتماد إسرائيل على التكتيكات العسكرية قصيرة الأجل على حساب الحلول الإستراتيجية طويلة الأجل باعتباره سوء تقدير إستراتيجي، ومن ذلك احتلال محور فيلادلفيا الذي قد يلبي احتياجاتها الآنية، في الحفاظ على دعم اليمين المتطرف، إلا أنها تخاطر بإلحاق أضرار طويلة المدى بعلاقاتها بمصر(19).

د-   رفض الخطة المصرية لإعادة الإعمار

تبنَّت الدول العربية خطة مصر لإعادة إعمار غزة، التي تقدم بديلًا لاقتراح ترامب بإخلاء قطاع غزة من سكانه "لتطويره"، فيما وُصِف بالتطهير العرقي. وبموجب الخطة المصرية، لن يُجبَر سكان غزة الفلسطينيون على مغادرة القطاع. تواصل إسرائيل دعم خطة ترامب لتهجير سكان غزة. وصفت مصر رد إسرائيل بأنه "غير مقبول، ومتعنت ومتطرف"(20).

تأتي كل هذه التناقضات في ظل يمين متطرف يسيطر على الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يمتلك أجندة سياسية وعسكرية غير متزنة، تزيد من صعوبة التعامل معه كفاعل عقلاني من جانب السلطات المصرية، وهو ما يزيد من تعقيد أدوار الوساطة.

2. أسباب عسكرية وأمنية

على الجانب العسكري والأمني تبدو الأمور أكثر صعوبة وخطورة، بالنظر لصلاتها الوثيقة بملفات الأمن القومي لكلا الطرفين، وتجلى ذلك في:

أ-   تجاهل التنسيق الأمني: خطة الأصابع الخمسة

بعد عام 2011 وظهور ولاية سيناء، أصبح الملحق العسكري للمعاهدة غير موجود عمليًّا(21)؛ حيث طلبت القاهرة تعديله ووافقت إسرائيل على تواجد ثلاثة أضعاف القوات المسموح بها في المعاهدة، إلا أن حرب غزة ورغبة إسرائيل في تهجير الفلسطينيين، وسيطرتها على محور فيلادلفيا، أعاد علاقتها بالقاهرة للمربع الأول؛ حيث رفضت مصر تلك السيطرة(22).

القاهرة ترفض وجود جنود إسرائيليين بالقرب من منشآتها الحساسة، أو سيطرتها على جميع المعابر من وإلى غزة(23)، لاسيما أن إسرائيل انتهكت المعاهدة بنشرها دبابات وأفرادًا يتجاوزون حدود المنطقة "د" خلال هجومها في رفح(24).

باستيلاء إسرائيل على معبر رفح أغلقت مصر المعبر من جانبها، وطالبت بانسحاب إسرائيل من المعبر ومن ممر فيلادلفيا(25). رفضت إسرائيل وادعت أن القاهرة مسؤولة عن الفشل في توصيل المساعدات الإنسانية لغزة(26).

ازداد التوتر مع سيطرة إسرائيل على "محور موراج" جنوب قطاع غزة، بغرض فصل خان يونس عن رفح(27). وهي الخطوة التي تشكل تطبيقًا لخطة "الأصابع الخمسة" لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق، شارون، والقاضية بتقسيم غزة لخمس مناطق منعزلة، هي: إيرز، ونتساريم، وكيسوفيم، وموراج، وأخيرًا فيلادلفيا. وللمحورين الأخيرين، أهمية تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي تجاه مصر، لأنه سيمنع التواصل الجغرافي بين غزة وسيناء إذا ما عمدت إسرائيل لإخلاء المنطقة الواقعة بين محوري "موراج" و"فيلادلفيا" بعرض 5 كيلومترات، والممتدة من البحر غربًا إلى جدار غزة شرقًا، وتعزيزها بالقوات العسكرية وأسلحة الرصد والتنصت(28). ورأى شارون -الذي طرح خطته عام 1971- أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة؛ مما يمكِّن الجيش من المناورة والانتقال من وضعية الدفاع للهجوم خلال دقائق قليلة(29).

وهذا يزيد من الضغط على صانع القرار المصري، كما تخشى القاهرة من احتمال حدوث خطأ عسكري من جانب إسرائيل قد يتسبب في رد عسكري مصري أو اضطرارها لمطاردة حماس داخل الحدود، مع مصر، أو تسلل مقاتلين فلسطينيين واتخاذ سيناء قاعدة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل أو القوات المصرية، فمسألة تأمين الحدود المصرية مع غزة وضمان منع التسلل أو التهريب أمر حيوي لمصر بصورة أكبر من إسرائيل(30).

ب-   رفض مصر للتهجير القسري والطوعي

أولوية مصر هي منع أي احتمال لتهجير الفلسطينيين، لعدة أسباب، منها:

• العبء الإنساني: لكيلا تتحمل مصر عبء إيواء لاجئي غزة بشكل دائم كوسيلة وحيدة لتجنب كارثة إنسانية أعظم.
• تصفية القضية الفلسطينية: النزوح من شأنه أن ينهي أي أمل في إقامة دولة فلسطينية.
• التهديد الأمني: احتمال إنشاء تحالف إسلامي في شمال سيناء مكون من تنظيم الدولة الإسلامية ومسلحين في غزة، والخشية من أن تتحول سيناء لمنطقة انطلاق لهجمات على إسرائيل؛ ما يجر مصر لمواجهة حتمية مع إسرائيل(31).

وبالتالي، اقترحت مصر خطةً بقيمة 53 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وافقت عليها القمة العربية، ردًّا على إعلان ترامب عزمه على الاستيلاء على غزة وتحويلها لمركز سياحي وتهجير سكانها. رفضت الخطة المصرية التهجير، وسعت لإعادة تطوير القطاع دون إخلائه، ونصَّت على أن السلطة الفلسطينية ستشرف على إعادة الإعمار من خلال لجنة تكنوقراط، لتسهيل عودة السلطة الفلسطينية لغزة، مع اعتبار حماس "تحديًا رئيسيًّا" لن يُحل إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للمقاومة المسلحة من خلال عملية سياسية، ترتكز على حل الدولتين، ووقف الاستيطان، وإنهاء الاحتلال، مقابل إنهاء أنشطة المقاومة(32).

بل وأشارت تقارير إلى أن مصر قد تتحلل من التزاماتها في المعاهدة إن قامت إسرائيل بإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء(33).

فيما أعلنت إسرائيل عن إنشاء هيئة متخصصة في تسهيل "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، تبدو في ظاهرها خيارًا فرديًّا، ولكنها عملية تهجير قسرية تحت الضغط، كما يتم البحث عن دول مستعدة لاستقبال فلسطينيي القطاع، وهي المسألة التي لا تستطيع مصر بمفردها أن تتعامل معها، بل تحتاج لدعم عربي ودولي حقيقي لمنع فرض التهجير كأمر واقع(34).

مصر ترفض هذا التهجير، ولكنها لن تستطيع إيقافه بمفردها في ظل السياق الإقليمي الحالي، فالأمر قد يحتاج لمزيد من المبادرات المتسقة الموحدة التي تحظى بإجماع كبير، في اتجاه يضمن دعم الداخل الفلسطيني.

ج-   التخوف الإسرائيلي من تنامي القوة العسكرية المصرية

كانت آخر مظاهر هذا التخوف سيناريو تخيلي لضرب السد العالي نشره موقع إخباري إسرائيلي أثار غضبًا شديدًا في مصر(35).  

هذه التقارير تُظهر ما يدور في العقل الإسرائيلي، وتؤكد التخوفات الإسرائيلية التي تجلت في التصريحات الرسمية القلقة؛ حيث حذَّر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، من أن مصر تُشكِّل تهديدًا أمنيًّا مستقبليًّا، لأن لديها جيشًا كبيرًا، وأسلحة، وطائرات، وغواصات متطورة، وسفن صواريخ، وعددًا كبيرًا من الدبابات والقوات البرية المتطورة(36). كما عبَّر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن قلق الدولة العبرية من تنامي قدرات الجيش المصري(37)، وازداد التوتر حدة عقب كلمة سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، التي اتهم فيها مصر "بخرق اتفاقيات السلام مع إسرائيل عمدًا"، وأنها تبني قواعد عسكرية في سيناء(38).  

كما اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية إعلان قوات الجيش الثالث الميداني الجاهزية القتالية أنه "مسار تصادمي، لأن مهام الجيش الثالث تتمثل في تأمين مدن قناة السويس وشمال سيناء وحدود مصر المتاخمة لقطاع غزة(39)، لاسيما مع تأكيد وزير الدفاع أن القوات المسلحة "قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها"(40).

ينبع القلق الإسرائيلي من رصد الجهود المصرية لزيادة تسليح الجيش، التي تضمنت:

• الإعداد اللوجستي المتمثل في:

• بناء طرق سريعة وإنشاء سبعة أنفاق أسفل قناة السويس في الإسماعيلية وبورسعيد لنقل القوات بسرعة إلى سيناء؛ وتوسيع طرق المرور الرئيسية فيها.
• توسيع المطارات العسكرية شرق القاهرة في سيناء والعريش، وبناء مخابئ وخزانات جديدة، ومضاعفة الذخيرة، والاحتياطيات وتخزين الوقود.
• إقامة بنى تحتية ذات طبيعتين: دفاعية وهجومية، ونشر البنية الأساسية لأنابيب الوقود والمياه الممتدة إلى عمق ألف متر.

• تحديث الأفرع الرئيسية للجيش عبر مصادر متنوعة

هناك متابعة إسرائيلية دائمة للتحديثات التي يقوم بها الجيش المصري، فأي بناء للقوة العسكرية لمصر، وإن كان لا يعني وقوع حرب غدًا، لكنه يعني أنه أن يمثل تهديدًا للجيش الإسرائيلي عاجلًا أو آجلًا، لاسيما أن تعزيز القوة العسكرية في مصر ليس أمرًا روتينيًّا. يتجلى ذلك في:

• وفقًا لتصنيف غلوبال فاير باور لعام 2025 يحتل الجيش المصري المرتبة الـ19 عالميًّا.
• يمتلك الجيش المصري مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات المتقدمة، منها:
  • تمتلك القوات الجوية المصرية أسطولًا كبيرًا من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك إف 16 الأميركية، ورافال الفرنسية. فضلًا عن طائرات الشحن، والطائرات المروحية بما في ذلك أباتشي الأميركية و(ka52) الروسية، إلى جانب الطائرات المسيرة وأبرزها وينغ لونغ الصينية، وطائرات الاستطلاع المصنعة محليًّا. كما يمتلك الجيش أكثر من 80 مطارًا يوفر الدعم اللوجيستي القوي لعملياته الجوية.
  • تمتلك مصر دبابات متنوعة منها (M1A1 Abrams) الأميركية و(T-90MS)الروسية.
  • تتألف القوات البحرية من 146 قطعة بحرية متنوعة، منها حاملات المروحيات (من طراز "ميسترال" الفرنسية) وثماني غواصات، منها أربع حديثة من طراز "تايب" الألمانية، وأربع غواصات من طراز "روميو" الصينية. كما عززت قدراتها السطحية بامتلاكها فرقاطات حديثة، من طراز "ميكو  A-200"الألمانية، و"فريم" الإيطالية.
  • استثمرت مصر في أنظمة الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوية الروسية(S300) ، كما طورت نظام الدفاع الصاروخي الخاص بها، وهو نظام الدفاع(EADS) (41).  
  • رفع مصر عدد القوات الدائمة لديها، فأصبح لديها 16 فرقة كاملة(42).  
• نوَّعت مصر مواردها العسكرية، للتغلب على الحظر الأميركي لبعض التقنيات تمسكًا بمبدأ التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. لجأت مصر للتنويع والموازنة، للتغلب على حظر التقنيات المتقدمة(43).  
• زيادة القدرة المصرية على الردع

دفعت عملية التحديث الواضحة للجيش المصري، وتحسين قدرته العملياتية يهودا بالانغا، مستشار الأمن القومي الأسبق، للتصريح بأن "مصر تقوم بتسليح نفسها كما لو أن هجومًا أجنبيًّا على الطريق، معتبرًا تسليح جيشها بآلاف الدبابات ومئات الطائرات مسألة غير منطقية، في ضوء اعتبارها لإسرائيل بأنها تهديد وخصم إستراتيجي.

تهديد الجيش المصري يخلِّف عواقب اقتصادية هائلة في زيادة ميزانية إسرائيل العسكرية، من حيث تمديد أيام الاحتياط، وزيادة قوات الجيش وتجديد الهيكل العسكري لجعله مناسبًا للحرب مع جيش نظامي كبير، لاسيما أمام إخفاقها في هجوم 7 أكتوبر، وبالتالي فالتهديد المصري المحتمل يشكل خطرًا إستراتيجيًّا(44)، فهو ليس مجرد قوة إقليمية عادية، بل جيش نظامي قوي تدعمه قاعدة شعبية تتجاوز 100 مليون مواطن(45).  

وفي فبراير/شباط الماضي، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: إن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الردع والدفاع عن الأمن القومي عبر تسليح كافٍ ومتنوع(46).

تعزيز القدرات العسكرية في سيناء من الطبيعي أن يشكِّل قلقًا في إسرائيل، رغم أن مصر لم تضع أي جندي في سيناء خارج اتفاقية السلام، إلا بموافقة إسرائيل ذاتها، إلا أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات تتجاوز الحصص المتفق عليها، وإنما تعزيز البنية التحتية العسكرية المصرية، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع(47).

 وهذا يبين أن التناقضات الأمنية والإستراتيجية بين البلدين أكبر بكثير من معاهدة السلام القائمة بينهما، فلا يزال الطرفان يعتبران بعضهما البعض أعداء إستراتيجيين يحتاجان للتنسيق بينهما حتى لا يتحول التناقض لصراع حقيقي قد يمثل كارثة على الطرفين معًا.

3. أسباب اقتصادية

هناك مكوِّن اقتصادي لا يمكن إغفاله في العلاقات المصرية-الإسرائيلية، فمن ناحية هناك مصالح اقتصادية قائمة ومحتملة، وهناك تأثير اقتصادي سلبي على مصر بسبب الحروب التي تشنها إسرائيل في الإقليم.

أ-   روابط اقتصادية متنامية، وخاصة في مجال الغاز

في عام 2005، بدأت مصر في تصدير الغاز الطبيعي عبر سيناء إلى إسرائيل، ولكن توقفت هذه الصادرات في عام 2012 مع ارتفاع الطلب المحلي على الغاز واستهداف خط أنابيب الغاز. ويبدو الآن أن الغاز سيتدفق بكميات كبيرة في الاتجاه المعاكس لمرافق التسييل في مصر. والهدف هو استخدام هذه المرافق لتصدير الغاز لأوروبا، لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا رئيسيًّا للغاز الطبيعي. فقد كانت مصر وراء إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" لتعزيز التعاون بين منتجي الغاز ودول العبور(48)، كما تعززت العلاقات الاقتصادية كما يتضح من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) المبرمة في 2004 الذي عزز صادراتها إلى السوق الأميركية(49).  

ب-   عواقب اقتصادية قاسية للحرب

الصراع يطرح تحديات اقتصادية أيضًا؛ فقد شهدت مصر اضطرابات حادة في عائدات صادرات الغاز والسياحة ورسوم عبور قناة السويس، وكان آخرها بسبب القلق في قطاع الشحن البحري من هجمات الحوثيين في اليمن في البحر الأحمر، كما أن المخاوف من اندلاع حرب أوسع قلَّلت عدد السياح، وخاصة في جنوب سيناء(50).  

وقد طلب السياسيون الإسرائيليون من نظرائهم الأوروبيين الضغط على مصر لفتح الحدود، إلا أن المقايضة بين تقديم مساعدات مالية وتهجير سكان غزة مستحيل بالنسبة لمصر، فلا توجد حوافز اقتصادية يمكن أن تعوض تعريض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية سوف تترافق مع تهجير الفلسطينيين(51).

وبناءً عليه، فإن التوجهات اليمينية المتطرفة والعدوان والفوضى اللذين تسببهما إسرائيل في المنطقة يبددان كثيرًا من المصالح الاقتصادية الآنية والمحتملة بين البلدين، ويجعل التنسيق الإستراتيجي بينهما في حالة تآكل مستمر.

ثالثًا: سيناريوهات مستقبلية متوقعة

يمكن افتراض وجود تصورين لتطور العلاقات المصرية-الإسرائيلية، هما:

1. سيناريو التصعيد العسكري

يفترض هذا السيناريو استمرار إسرائيل في التصعيد وعدم مراعاتها للمصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية لمصر، واستمرار الضغوط على صانع القرار المصري ودفعه لاتخاذ إجراءات تصعيدية قد تتمثل في:

أ-   التصعيد الدبلوماسي

من خلال خفض التمثيل الدبلوماسي، وإلغاء الاجتماعات الدورية للجنة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي وتجميد التنسيق العسكري كنوع من الضغط، مع الاستمرار في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ب-   إقامة الحواجز التجارية

تعليق اتفاقيات التبادل التجاري والاقتصادي، أو تجميدها، والنظر في تصدير واستيراد الغاز(52).  

ج-   التصعيد العسكري المحدود

عبر نشر تشكيلات دفاعية ونشر وحدات متنقلة للدفاع الجوي، وبناء قواعد صواريخ حول المنشآت الإستراتيجية، وتجميد العمل بالمادة الرابعة من اتفاقية السلام، والدفع بأعداد كبيرة من القوات والعتاد والأسلحة بالقرب من الحدود في سيناء لمواجهة مخطط التهجير القسري. وإلغاء اتفاقية فيلادلفيا التي تعطي لإسرائيل دورًا فيما يخص معبر رفح، مع وقف التنسيق الأمني. وتجميد عمل اتفاقية طابا التي تبيح للإسرائيليين السياحة على شواطئ سيناء لمدة أسبوعين من دون تأشيرة(53).  

د-   التخلي عن أدوار الوساطة

والانتظار حتى يتم انتخاب قيادة فلسطينية جديدة، بالنظر إلى التوترات الكامنة بسبب شعور الرئيس الفلسطيني الحالي بأن مصر تفضل التعامل مع زعيم مختلف، إلى جانب التوترات الكامنة مع حماس(54).  

ولا يبدو هذا السيناريو المتشائم قائمًا، إلا على سبيل التهديد الخطابي، بالنظر لتكلفته السياسية والاقتصادية العالية المتمثلة في:

• تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، والتي تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار سنويًّا، وقد تؤثر على استقرار النظام على المديين، القصير والمتوسط؛ حيث يُمثل اعتماد مصر على المعدات العسكرية الأميركية، نقطة ضعف هيكلية. سيُشكِّل تعليق المساعدات ضربةً لقدرة النظام على صيانة وتطوير ترسانته؛ مما يُضعف مكانته الإقليمية.
• الضغط الاقتصادي الأميركي، في ظل أزمة ديون مستمرة قد يُشكِّل عقبة أمام قدرة النظام على استقراره المالي.
• عدم التأكد من إمكانية سد دول الخليج هذه الفجوة التمويلية، لاسيما بالنظر لتباطؤ الدعم الخليجي في مواجهة أزمة ديون مصر، لاسيما في ظل تعمق العلاقات الإسرائيلية مع أكثر من فاعل خليجي(55).  
• يمثل هذا السيناريو ضغطًا عسكريًّا هائلًا على إسرائيل؛ فالمعاهدة سمحت لإسرائيل بتركيز جيشها على تهديدات أخرى. فإلى جانب غزة، تخوض إسرائيل مناوشات مع حزب الله في لبنان بينما تنتشر قواتها في الضفة الغربية المحتلة. إذا ألغت مصر الاتفاق، فقد يعني ذلك أن إسرائيل لم تعد قادرة على الاعتماد على حدود جنوبية هادئة. ولا شك أن تعزيز القوات على طول حدودها مع مصر سيشكِّل تحديًا للجيش الإسرائيلي المتناثر أصلًا.
• كما أن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مصر أيضًا، فالتعزيز العسكري سيجهد الاقتصاد المتعثر بالفعل(56).  

2. سيناريو استمرار السلام البارد واستمرار التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي

هناك مجموعة من الحوافز الدافعة في اتجاه محافظة الطرفين، المصري والإسرائيلي، على علاقاتهما الثنائية، منها:

أ-   أهمية التنسيق الأمني ومحورية أدوار الوساطة المصرية

في ظل استمرار التحديات الأمنية، تزداد الحاجة للتنسيق لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في محاربة الإرهاب.

البحر الأحمر يمثل نقطة إستراتيجية مهمة لكل من مصر وإسرائيل، خاصة في إطار التحديات الأمنية المتعلقة بتهريب الأسلحة أو الهجرة غير الشرعية. من المتوقع أن يستمر التعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الأمن البحري وحماية التجارة الدولية، وكذلك في مكافحة القرصنة(57).  

إسرائيل بحاجة إلى مصر كوسيط في صفقة تبادل الرهائن، وستحتاج إليها لتحقيق الاستقرار في الوضع في غزة بعد الحرب(58).  

إسرائيل تحتاج مشاركة القاهرة في إطلاق عملية سياسية تحقق الاستقرار في القطاع بمشاركة فعالة للأطراف الفلسطينية.

ولكن من أجل إنجاح هذا الجانب ينبغي مراعاة احتياجات كل طرف، فعلى إسرائيل أن تنتبه أن الخسائر الدامية في صفوف الأبرياء سوف تزيد قطعيًّا الهجمات الفردية والجماعية على منشآتها ومواطنيها، بل ضد كل دول المنطقة(59).

وينبغي على القاهرة أن تفكر في تعديل الخطة المصرية، لجعلها أكثر قبولًا لدى البيت الأبيض وإسرائيل وحماس والدول العربية، فعدم التطرق لمستقبل حماس، نقطة ينبغي حسمها مع كافة الأطراف، بشكل يحفز على التوصل لتسوية دون الإخلال بالحق في مقاومة الاحتلال، أو خرق هدنة طويلة الأمد. وهذا يحتاج لحل مبتكر يدفع بالولايات المتحدة والدول العربية وغيرها للاستثمار في بناء السلام، وربما إرسال قوات برية لحفظ السلام، فضلًا عن الدعم العملياتي واللوجستي.

ومن المرجح أن يكون التطبيع السعودي-الإسرائيلي حافزًا مهمًّا، وتبقى خطة عربية موثوقة وفعالة بدعم أميركي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، والبدء في إصلاح الضرر المدمر الذي لحق به(60).

وأعتقد أنه ينبغي التركيز على إنهاء الانقسام الفلسطيني من ناحية، وتكوين إجماع عربي ليس فقط فيما يخص التعامل مع الانقسام الفلسطيني أو إعادة الإعمار، بل فيما يخص التعامل مع إسرائيل كفاعل إقليمي معتد، بحيث يتم إنهاء التنافس العربي المحموم عل التطبيع، وأن يكون ثمن هذا التطبيع متمثلًا في دولة فلسطينية معترف بها تمتلك جيشًا وطنيًّا موحدًا، يتم ضمان تسليحه وتدريبه، ويعطي فرصة لحركة المقاومة لالتقاط الأنفاس من ناحية، ومنح المواطن الفلسطيني الحق في تغيير الفاعلين المعبِّرين عنه عبر انتخابات داخلية في فتح وحماس، تليها انتخابات تشريعية ورئاسية بتفاهمات ذكية تضمن الوحدة والتماسك.

ب-   المصالح الاقتصادية المتشابكة

اتساع قاعدة التطبيع العربي واتفاقات أبرهام ستجعل قطع مصر للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل خارج السياق الإقليمي، لاسيما أن مصر تحتاج للتقارب مع إسرائيل لضمان المساندة الأميركية في مجال المساعدات المالية، وتسهيل الحصول على القروض(61)، فضلًا عن مجموعة أخرى من المصالح الاقتصادية المحتملة، منها:

• هناك آفاق قوية لتعميق التعاون في مجال الطاقة، سواء بيع الغاز الإسرائيلي إلى مصر، أو أن تصبح مركزًا رئيسيًّا لتصدير الغاز إلى أوروبا باستخدام الغاز الإسرائيلي.
• تسعى إسرائيل ومصر للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يمكن أن يؤدي لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة(62).  
• الاستفادة من النفوذ المالي للولايات المتحدة الذي تجلَّى في يناير/كانون الثاني 2024، عندما أعربت عن دعمها لمصر وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه. ورُفع القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ومن ثم، حتى عندما لا تُقدم الولايات المتحدة تمويلًا مباشرًا، فإنها تعمل كحَكَم في النظام المالي العالمي(63).  
• رغبة مصر في لعب دور أساسي في إعادة البناء في غزة، وتجنب تعريض علاقاتها مع الولايات المتحدة لأي صعوبات، علاوة على حاجة مصر إلى الغاز الطبيعي(64).  
• إسرائيل تولِّد ما يكفي من المياه عن طريق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر، وقد تتعاون مع مصر في مشاريع مستقبلية للإمدادات المائية(65).  

ج-   حاجة إسرائيل لاستكمال التطبيع العربي

تهدف إسرائيل إلى إقامة علاقات مع العالم العربي بدلًا من تقلص العلاقات القائمة66، ولكن هذا التطبيع سيكون رهنًا بتهميش المتطرفين الإسرائيليين، ومنع الاستفزازات، والحد من التصريحات المتطرفة، وإدانة عنف المستوطنين والتصدي له بوضوح، مع تجنب اندلاع صراع عنيف مع الفلسطينيين(67).  

د-   إمكانية حل التوترات العسكرية "المتصورة"

القلق الإسرائيلي من الوجود العسكري المصري غير مبرر، الجيش المصري لديه الحق في حماية أمنه القومي، وأي انتهاك لاتفاقية السلام يخضع لآليات مراجعة لم تلجأ إليها إسرائيل(68)، فالقلق ليس إعادة الانتشار، بل تعاظم قوة الجيش المصري.

القوات المتواجدة في سيناء لمواجهة مخططات التهجير(69)، وبالتالي لن يكون الانسحاب من محور فيلادلفيا عائقًا إذا تم اتخاذ ترتيبات ثنائية فعَّالة للحد من التهريب، ومنع حفر الأنفاق، وتطبيق آليات تفتيش أكثر صرامة، بالتنسيق مع شريك أوروبي أو دولي، مع تعزيز القوة متعددة الجنسيات والمراقبين لمنع المزيد من التدهور(70).  

خاتمة

أظهر التحليل أن السياقات الإقليمية والدولية في تغير مستمر، وأن الأدوات السياسية والعسكرية والأمنية المصرية ينبغي أن تتكيف بشكل سريع ومستمر، والأهم أن تتغير بشكل "استباقي" لا يتعلق بأحداث راهنة بقدر تعلقه بالدور المتصور لمصر في الإقليم، واحتياجاتها التنموية، وصيانة وتعزيز قدراتها العسكرية الإستراتيجية لتتمكن من ردع مخاطر أمنها القومي التي تحيط بها من كل الجهات تقريبًا.

ولعل سيرورة العلاقات المصرية الإسرائيلية تنطلق -لاسيما من الجانب المصري- من مقولة رئيسة مفادها: لكي تصبح حليفًا أو صديقًا في العلاقات الدولية، عليك أن تكون عدوًّا محتملًا يُخشى جانبه. ربما شكلت هذه المقولة -وستظل تشكل- جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين في المستقبل. بكلمات أخرى، إذا أرادت مصر علاقات ندية مع إسرائيل تراعي مصالحها الوطنية وأمنها القومي، فعليها أن تتحول لفاعل إقليمي قادر على الردع والرد إن لزم الأمر، وهي الإستراتيجية التي يبدو أن مصر بدأتها ولن تتراجع عنها بالنظر لتحديثها ترسانتها العسكرية، وعدم انجرارها لاستفزازات إقليمية في توقيت غير ملائم بالنظر للوضع الاقتصادي الراهن!

الدور المصري كذلك -فيما يخص غزة- من الصعب إبداله بأطراف إقليمية أخرى، فالموارد المطلوبة للتوسط في الصراع لا تقتصر على الموارد المادية فقط، وتأثير مصر كفاعل إقليمي يستحيل تجاهله أو إنكاره، ليس فقط لعمق اشتباك مصر مع الأطراف الفلسطينية كافة، بل لأن علاقات مصر الثنائية مع إسرائيل تؤثر على معادلة الصراع كليًّا لأنها تؤثر على قدرة إسرائيل على توجيه مواردها الصراعية، كما أن مصر قادرة على إرباك إسرائيل -حتى لو ادعت الأخيرة خلاف ذلك- إذا اضطرت للتصعيد والتنسيق مع قوى إقليمية لا تقيم علاقات مع إسرائيل، أو إذا تراجعت الترتيبات الأمنية الثنائية على الحدود المشتركة.

وهذا لا يعني استبعاد الأطراف الأخرى، فالدور المصري يكتسب قوة أكبر إذا استطاع التكامل مع أطراف عربية أخرى، وهو أمر يبدو غامضًا في المستقبل القريب والمتوسط بالنظر لتغير مواقف بعض الأطراف العربية من إسرائيل كفاعل إقليمي.