تصاعد التوتر الإثيوبي الإريتري: الدوافع والتمظهرات واحتمالات الحرب

بقدر ما مثَّلت الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي ذروة التنسيق والتقارب الإريتري-الإثيوبي فقد كانت التفاهمات التي انتهت بها الحرب بداية لصفحة جديدة في العلاقة بين الجارين اللدودين اتسمت بتوتر مكتوم على خلفية العديد من الملفات الخلافية.

هذا التوتر بدأ يأخذ منحى تصاعديًّا في الأشهر الأخيرة، ويؤكد العديد من المؤشرات استعداد الطرفين لجولة قتال محتملة؛ حيث أشار العديد من المصادر إلى توجه حشود عسكرية مؤللة على جانبي الحدود وإعلان الحكومة الإريترية حملة التعبئة العامة، في حين حذَّر الجنرال تسادكان جبري تنسئي في مقال له من أن اندلاع حرب شاملة أخرى بين البلدين "ليس مجرد احتمال بل أمر حتمي ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية فورية"(1).

تعمل هذه الورقة على تحليل الدوافع الكامنة خلف التوتر الإثيوبي-الإريتري منذ توقيع اتفاق بريتوريا، نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كما تتطرق إلى المؤشرات التي برزت مؤخرًا في اتجاه التصعيد واحتمالات الاشتباك العسكري، لتختم بتوضيح الآثار الكارثية المترتبة على اندلاع الحرب بين البلدين، وتقترح مخرجًا لا لتجاوز الأزمة الحالية فحسب ولكن لمعالجة الجذور الحقيقية للتوتر المستمر بين أسمرة وأديس أبابا.

1. العوامل الكامنة خلف التوتر الإريتري-الإثيوبي

عند الحديث عن محركات التوتر الحالي بين إريتريا وإثيوبيا يمكن تقسيمها ضمن ثلاث دوائر متداخلة، ترتبط إحداها بالأوضاع الداخلية في البلدين، في حين تكشف الثانية عن ارتباطه بالبعد الإقليمي وصراعاته، فيما تربط الأخيرة الطموح الإثيوبي بالعودة إلى البحر الأحمر عبر البوابة الإريترية بسياق دولي يشهد إرهاصات لتغييرات كبيرة تبدو في الأفق.

• العوامل الداخلية

• طموحات إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر

تمثل مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحصول بلاده على منفذ بحري سيادي أحد أهم المحركات للأزمة الحالية بين إريتريا وإثيوبيا؛ حيث أكد أحمد في خطاب ألقاه، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، العديد من الحجج التي تسند هذه الدعوى تضمنت عوامل تاريخية وعملية مرتبطة بنقاط الضعف الاقتصادية والديمغرافية والأمنية الناتجة عن الواقع الجغرافي لإثيوبيا كدولة حبيسة بعدد سكان يقارب المئة وعشرين مليونًا(2).

دقَّ هذا الخطاب أجراس الخطر في أسمرة بالنظر إلى مجموعة عوامل منها ما هو مرتبط بتاريخ العلاقة بين البلدين؛ فقد ضمَّت إثيوبيا إريتريا بشكل كامل منذ عام 1952 حيث كان الوصول إلى البحر أهم أهدافها في السيطرة على إريتريا، وهو ما أدى في النهاية إلى اندلاع الثورة الإريترية التي استطاعت عبر نضال دامٍ استمر ثلاثين عامًا انتزاع حرية البلاد.

ومنذ ذلك الحين ثمة تيارات قومية إثيوبية ترى أن هذا كان خطأ تاريخيًّا واجب التصحيح؛ وهو ما يتردد صداه في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية الذي قال: إن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر نتيجة "خطأ تاريخي وقانوني" بعد حرب أهلية ومؤامرات خارجية، وإن الحكومة الإثيوبية تعمل منذ سنوات "لتصحيح" هذا الخطأ(3).

العامل الثاني المقلق لأسمرة أنه رغم أن أحمد قلَّل من أهمية استخدام القوة للحصول على الميناء في خطابه الشهير وفي بيان ألقاه أمام البرلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فقد حذَّر من أن هذه القضية قد تؤدي إلى الصراع في حال إخفاق الطرق السلمية، وهي أجندة كررتها وسائل الإعلام الموالية للحكومة منذ ذلك الحين(4).

العامل الثالث اللافت للانتباه هو أن جميع التصريحات الإثيوبية تشير إلى الرغبة في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إقليم صومالي لاند الانفصالي ظل الخطاب الإثيوبي متركزًا على البحر الأحمر، وهو مؤشر مثير للقلق في أسمرة التي تشعر أن ميناء عصب هو المستهدف بهذا الخطاب.

• اتفاقية بريتوريا وتداعياتها

بعد عامين من المعارك الدامية انخرطت الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في محادثات أفضت إلى توقيع اتفاق بريتوريا لوقف العدائيات بين الطرفين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الذي مثَّل خطوة واعدة لإقرار السلام والاستقرار في إثيوبيا(5).

ورغم نفيها للسعي لتقويض اتفاق بريتوريا(6) لكن كان لأسمرة موقف سلبي من هذه الاتفاقية التي وصف البعض شعور القيادة الإريترية حيالها بأنه "طعنة في الظهر"(7)؛ حيث لم يتم إشراك إريتريا في هندسة هذه الاتفاقية رغم أنها كانت شريكًا رئيسيًّا لأديس أبابا في الحرب على التيغراي وتعرض جيشها لخسائر بشرية كبيرة فيما تعرضت أسمرة لضغوط دولية وعقوبات نتيجة اشتراكها في الحرب.

ويبدو أن استبعاد أسمرة من هذه المفاوضات راجع إلى إدراك آبي أحمد رفض الرئيس الإريتري لأي حلول تصالحية مع التيغراي من جهة، وكذلك ضغوط واشنطن الراعية لهذا الاتفاق والتي تبادلت مع أسمرة العداء لسنوات طوال(8).

وموقف أسمرة السلبي من هذا الاتفاق يعود إلى مجموعة دوافع منها نصُّه على السماح لجبهة تحرير تيغراي بالبقاء قوةً سياسية في البلاد في حين كانت القيادة الإريترية ترى وجوب تفكيك هذا الكيان السياسي بالكامل، بجانب أن اتفاق بريتوريا كان مدخلًا لتوثيق تعاون إستراتيجي بين أديس أبابا والتيغراي وواشنطن عدو أسمرة اللدود(9)، والتي ترى أن هذا التحالف سيستهدفها لاحقًا.

• الصراع في إقليم أمهرا الإثيوبي

لم يؤدِّ توقيع اتفاقية بريتوريا لتفكيك التحالف الإريتري-الإثيوبي فحسب بل وجَّه ضربة قاضية إلى التحالف بين آبي أحمد والميليشيات القومية الأمهرية التي كانت أحد الشركاء الرئيسيين في الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي؛ حيث تعتبر هذه الميليشيات أنه تم استبعادها من المشاركة في المفاوضات، وأنه لم تتم استشارتها في بنود اتفاقية وقف العدائيات قبل إقرارها(10).

وتبرز في هذا السياق قضية تبعية المناطق المتنازع عليها بين الأمهرا والتيغراي حيث كان الرفض المطلق للتنازل عن السيطرة عليها أحد أسباب مطالبة القوميين الأمهرا بتمثيل منفصل لهم في مفاوضات بريتوريا، وبما أن نصَّ الاتفاقية على معالجة القضايا المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفقًا للدستور الإثيوبي يعني بالضرورة تبعية المناطق لتيغراي، فقد اعتبر النائب في البرلمان الإثيوبي عن حزب الحركة القومية للأمهرا، ديسالين داغنو، أن تبعيتها لإقليم أمهرا "خط أحمر" وأن أي ترتيب لا يعترف بذلك سيؤدي إلى حالة من انعدام السلام الدائم في المنطقة(11).

على خلفية هذه التحولات توجهت أصابع الاتهام الإثيوبية لإريتريا بدعم الميليشيات الأمهرية المسلحة(12) والتي تخوض حربًا ضارية في إقليم أمهرا مع القوات الفيدرالية بعد اتخاذ الحكومة قرارًا بحلها في أبريل/نيسان 2023، وهو ما زاد العلاقات بين البلدين تأزيمًا رغم نفي إريتريا لهذا الاتهام.

• الأزمة في إقليم تيغراي الإثيوبي

إثر توقيع اتفاقية بريتوريا بزغ خلاف ما لبث أن تصاعد سريعًا بين قادة كبار من التيغراي، وتبلور لاحقًا في جبهتين: تضم الأولى الإدارة الانتقالية المؤقتة في تيغراي برئاسة غيتاشيو ردا، في حين تشكلت الثانية من جناح في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بزعامة ديبرتيسون جبري ميكائيل، الذي استطاع مؤخرًا السيطرة على العاصمة الإقليمية، مقلي، وفرض سلطاته وحلفائه على مناطق واسعة في الإقليم.

وفي هذا السياق، تم اتهام إريتريا من قبل أطراف إثيوبية مختلفة باحتضان جناح ديبرتيسون والمساهمة في تصاعد هذا الصراع(13)، وهو ما نفاه كل من جناح ديبرتسيون(14) وأسمرة(15)، في حين يؤكد الداعمون لهذا الاتهام أن الطرفين يجمعهما الموقف السلبي من اتفاقية بريتوريا، والرغبة في الإطاحة بآبي أحمد(16).

• الخلاف على الوجود العسكري الإريتري داخل إثيوبيا

دخلت القوات الإريترية إلى إقليم تيغراي دعمًا للحكومة الفيدرالية الإثيوبية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي؛ حيث تمكن الجيش الإريتري من السيطرة على أجزاء من الإقليم خارج الأراضي الإريترية المحتلة من قبل إثيوبيا بموجب اتفاقية الجزائر التي ماطلت إثيوبيا في تنفيذ أحكامها(17).

مع انتهاء الحرب نصَّت اتفاقية بريتوريا على خروج جميع القوات الأجنبية من تيغراي، ومنذ ذلك الحين تحول وجود الجيش الإريتري في أجزاء من الإقليم إلى قضية خلافية بين كل من إريتريا وإثيوبيا، حيث كررت إدارة تيغراي المؤقتة إدانتها وجود القوات الإريترية، ودعت الحكومة الفيدرالية إلى ضمان انسحابها(18)، في حين تنفي إريتريا ذلك مؤكدة أن قواتها منتشرة "داخل أراضيها السيادية"(19). 

• صرف الأنظار عن أزمات إثيوبيا الداخلية

يبدو التصعيد مع إريتريا مفيدًا لرئيس الوزراء الإثيوبي لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تمر بها البلاد على الصعد الاقتصادية والأمنية والمجتمعية؛ حيث تقع إثيوبيا تحت وطأة التبعات الاقتصادية للحرب على تيغراي في حين تستمر الاضطرابات في العديد من ولايات البلاد وعلى رأسها أمهرا وأوروميا ما ينعكس على الاقتصاد أيضًا، يرافق ذلك استمرار للخطاب الإثني المتصاعد الذي شهد انفجارًا حادًّا منذ عام 2018.

وفي هذا السياق يمثل الخطاب الذي يضع "أحقية إثيوبيا في الحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر" كأولوية وجودية وربط ذلك بالعمق التاريخي والوجداني لدى الإثيوبيين وباعتباره رافعة مستقبلية للاقتصاد الإثيوبي أداة لحشد الداخل الإثيوبي المشتَّت حول مشروع وطني جامع كما كانت الحال مع سد النهضة الذي تم استخدامه لنفس الهدف سابقًا(20)، ووفق المؤشرات الحالية فهو هدف لن يتحقق إلا عبر تغيير خرائط المنطقة والوصول إلى الشواطئ الإريترية.

• التهرب من استحقاقات الإصلاح في إريتريا

يمثل التوتر المستمر مع إثيوبيا واحتمالات الصراع العسكري معها إحدى الأدوات التي يستخدمها النظام الإريتري لتأجيل التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية المتوقعة، فَتَحْتَ الحجة المذكورة أُدخلت البلاد في حالة طوارئ ممتدة منذ ما يزيد على عقدين بما فيها من عدم عقد انتخابات رئاسية وتشريعية وتفعيل مسودة الدستور التي تم المصادقة عليها عام 1997(21).

وبعد انتهاء حرب التيغراي وتحجيم دور الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل كبير تزايدت الآمال بإنجاز إصلاحات منتظرة في المجال السياسي(22) داخل البلاد تتضمن المطالب السابقة بجانب فتح المجال العام ووقف برنامج التجنيد الإجباري الممتد وإرخاء قبضة النظام على القطاع الاقتصادي، وهي مطالب تراجعت جميعها تحت ضغط التوترات الأخيرة مع أديس أبابا.

• البعد الإقليمي

• انضمام إريتريا إلى التحالف الثلاثي

أفرز التوتر الصومالي-الإثيوبي على خلفية توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم صومالي لاند الانفصالي، خريطة جديدة للتحالفات في المنطقة؛ حيث شكَّل الموقف من إثيوبيا الأرضية لتشكيل تحالف ثلاثي ضم كلًّا من مصر وإريتريا والصومال، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تعهد قادة الدول الثلاث من خلاله بتعزيز التعاون الأمني وتحسين الاستقرار الإقليمي(23).

تمت الإشارة إلى هذا التحالف باعتباره "جزءًا من إطار عملٍ تُطوِّره مصر وإريتريا والصومال لمواجهة إثيوبيا إذا ما مضت قدمًا في اتفاقية الموانئ مع أرض الصومال"(24)، وهو ما كان كافيًا لإثارة مخاوف أديس أبابا التي شعرت أنه يستهدف الحد من نفوذها كلاعب رئيسي في القرن الإفريقي، ولاسيما أنه تزامن مع توقيع مصر والصومال اتفاقية عسكرية ووصول قوات ومعدات مصرية إلى الصومال، وبالتالي فقد كان انخراط إريتريا فيه عاملًا إضافيًّا زاد من التوتر بين أديس أبابا وأسمرة.

ج- البعد الدولي

• سياق دولي مضطرب

يعيش العالم منذ ثلاث سنوات مجموعة من الأحداث التي يشير العديد من الخبراء إلى أنها ستعمل على تهديد الركائز والأسس التي بُني عليها النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية، فيما يمثل تمهيدًا لمرحلة جديدة لم تتضح ملامحها بشكل كامل بعد.

لكن الواضح حتى الآن أن اجتياح روسيا لأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة (كلاهما بحجة الدفاع عن الأمن القومي) ومكافأة الطرفين من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في النهاية، قد يشكل مثالًا مغريًا للعديد من الأطراف بإمكانية تجاوز القانون الدولي تحت ذرائع مماثلة والإفلات من العقاب ضمن توافقات محددة مع القوى العالمية النافذة(25).

وهو ما قد لا يبدو بعيدًا عن مخيلة صانع القرار الإثيوبي بالنظر إلى التجييش والتحشيد المستمر حول قضية الحصول على منفذ بحري سيادي ورفعه إلى مرتبة الضرورة الوجودية، وأهم مؤشرات ذلك توقيع أديس أبابا لمذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي والتلويح بالاعتراف باستقلاله بما يتناقض مع المواثيق الدولية والإفريقية المؤكدة على قدسية سيادة الدول ووحدتها الترابية، وهو ما قد يهدد بتكرار ذات السيناريو مع إريتريا أيضًا.

2. تمظهرات هذا التوتر مؤخرًا

تصاعدت في الشهور الأخيرة المؤشرات على احتدام التوتر بين كل من أديس أبابا وأسمرة، ويمكن رصد بعض هذه المؤشرات كالتالي:

• استضافة إثيوبيا للمعارضة الإريترية

في 27 يناير/كانون الثاني 2025، استضافت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مؤتمرًا لجماعة (برقيد ني حمدو- لواء الأرض) المثيرة للجدل والتي بدأت نشاطاتها باستهداف الاحتفالات التي تقيمها الحكومة الإريترية في مناطق الشتات الإريتري في الدول الغربية تحديدًا.

مثَّل هذا المؤتمر خطوة مهمة في عمل هذه المجموعة إذ شارك فيه عدد كبير من أعضاء اللواء والمناصرين وبمشاركة من المؤتمر الوطني العفري الإريتري؛ حيث خلص المؤتمر إلى تبني الخيار العسكري لإسقاط النظام الإريتري، وهو ما تتضح أهميته بالنظر إلى أن الدافع وراء هذا المؤتمر، بالنسبة لمنظميه، هو ضرورة تقريب النضال ضد النظام الإريتري بشكل متزايد من حدود إريتريا(26).

• وقف الرحلات الجوية الإثيوبية إلى أسمرة

كانت عودة رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أسمرة أحد أهم ملامح المشهد التفاؤلي في أعقاب اتفاق السلام الإريتري-الإثيوبي، عام 2018، ضمن إجراءات تطبيع العلاقات بين الطرفين(27).

وبعد ستة أعوام اتخذ المسار اتجاهًا مغايرًا بعد تأكيد الناقل الوطني الإثيوبي تلقيه إشعارًا من هيئة الطيران المدني الإريترية من خلال خطاب مؤرخ في 21 يوليو/تموز 2024 يشير إلى تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى إريتريا، اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2024(28)، وهو ما تم بالفعل في ذلك الشهر.

ورغم أن القرار الإريتري استند إلى حجج مرتبطة بأمور تشغيلية كغلاء أسعار البطاقات غير المبرر والحقائب المسروقة، وهو ما نفاه الجانب الإثيوبي، غير أن الرسالة السياسية المتضمَّنة في تلك الخطوات كانت علامة واضحة على مدى التدهور في العلاقة بين الطرفين.

• التراشق الإعلامي

شهدت الفترة الماضية هجمات إعلامية متبادلة بين أنصار الحكومتين، الإريترية والإثيوبية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي لطالما مثَّلت إحدى الوسائل غير المباشرة لإرسال الرسائل السياسية، ولاسيما من قبل إريتريا المقلَّة دومًا في تصريحاتها العلنية.

هذا التراشق الإعلامي بلغ إحدى ذراه بدخول شخصيات رسمية في مجرياته، مع نشر مولاتو تيشومي، الرئيس الإثيوبي الأسبق وحليف رئيس الوزراء لإثيوبيا، آبي أحمد، مقالة في 17 فبراير/شباط 2025، بعنوان "الآن هو الوقت المناسب للتحرك لتجنب صراع آخر في القرن الإفريقي"(29).

اتهم تيشومي الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي، بـ"العمل على إعادة إشعال الصراع في شمال إثيوبيا"، وأنه "لا ينجذب إلى الصراع فحسب، بل يسعى إليه ويزدهر فيه"، مضيفًا "واليوم، ينخرط آسياس مجددًا في مناوراتٍ مدمرة بقدر ما هي متوقعة"، داعيًا العالم إلى التحرك وممارسة الضغوط عليه وعلى من يريدون نهاية السلام(30).

واعتبر العديد من المراقبين هذا النوع من الخطاب دعوة إلى استهداف إريتريا وتمهيدًا محتملًا لعمل عسكري ضدها، وقد قام وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسقل، وفي خطوة نادرة من نوعها وتؤشر إلى الأهمية التي تقبلت بها أسمرة هذا المقال، بالرد على تيشومي متهمًا إياه بإطلاق "إنذار كاذب" وأن الهدف من اتهام إريتريا بإشعال صراع جديد هو "إخفاء وتبرير أجندة الحرب"(31).

ورغم تأكيده أن أسمرة لا مصلحة لها ولا رغبة في "عرقلة أو التلاعب بالشؤون الإثيوبية الداخلية"؛ فقد كان من اللافت إشارته إلى أن المشاكل التي تعاني منها المنطقة "تنبع من إثيوبيا" وأن الحكومة الإثيوبية أطلقت حملة استفزازية مكثفة وغير مبررة ضد إريتريا للاستيلاء على الموانئ والأراضي البحرية "بشكل قانوني إذا كان ذلك ممكنًا وعسكريًّا إذا لزم الأمر"(32).

• احتجاز السفن الآذرية

احتجزت إريتريا ثلاث سفن أذربيجانية، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبرَّرت الحكومة الإريترية عملية الاحتجاز بالقول: إن السفن دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلا أن أذربيجان جادلت بأن دخول السفن يتوافق مع القانون البحري الدولي، وأصدرت مذكرات دبلوماسية إلى إريتريا عبر سفارتيها في إثيوبيا وروسيا، طالبةً الإفراج عنها(33).

في المقابل، تشير بعض المصادر الإعلامية إلى أن هذه السفن كانت تحمل معدات عسكرية ثقيلة ومتوسطة تتضمن رادارات وذخيرة لطائرات من دون طيار، إلى جانب شحنات رصاص متوجهة إلى إثيوبيا، وتم التعاقد عليها ضمن اتفاقيات وقَّعها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، ورئيس وزراء أذربيجان، علي أسدوف، أثناء زيارة الأول للعاصمة الأذرية، باكو، في مايو/أيار 2024(34).

ورغم عدم صدور إعلانات رسمية بهذا الصدد من كل من إثيوبيا وإريتريا فإن العديد من المراقبين يشيرون إلى أن عدم حل هذه القضية بعد مرور كل هذه الأشهر يشير بوضوح إلى أنه لا يمكن فصلها عن نذر الحرب التي تتصاعد بين البلدين، واتخاذ الطرفين إجراءات استباقية استعدادًا لهذا الاحتمال.

3. تداعيات الحرب المحتملة

مع ارتفاع أصوات طبول الحرب بين البلدين يبدو النظر في العواقب الكارثية لمثل هذا الاحتمال ضروريًّا لإدراك مدى خطورة آثارها التي ستتجاوز حدود البلدين لتلقي بظلالها على المنطقة عمومًا.

من الناحية الإنسانية، ستكون الكلفة البشرية باهظة بالقياس على التجارب التاريخية في المنطقة التي تجاوز ضحاياها مئات الآلاف، فقد أشارت التقديرات إلى أن عدد القتلى في حرب 1998-2000 الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا تراوح بين 70 ألفًا و300 ألف قتيل، أما في حرب التيغراي (2020-2022) فتتراوح تقديرات القتلى بين 300 ألف و800 ألف(35).

على المستوى السياسي، ستجمد أي حرب محتملة أي بوادر أو احتمالات لإصلاح سياسي في إريتريا كما ستحمل آثارًا كارثية على اقتصاد البلد الهش وستزيد من معاناة السكان ومن معدلات الهجرة غير الشرعية من البلاد. وستفاقم من عدم الاستقرار الداخلي وتنذر بتآكل سلطة الدولة في إثيوبيا التي تعاني من صراعات مسلحة مستعرة في ولايات كأوروميا وأمهرا ما قد يزيد من احتمالات انهيار الدولة(36).

ستصيب تداعيات أي حرب بين الطرفين دول القرن الإفريقي الهشة؛ حيث يعاني السودان من حرب داخلية مدمرة منذ قرابة 3 أعوام، في حين يواجه الصومال اضطرابات مستديمة مع نشاط المجموعات المسلحة المتمردة كالشباب وتنظيم الدولة، كما أن جنوب السودان يقف بدروه على شفا اندلاع الحرب الأهلية من جديد(37).

من جانب آخر، فإن أي حرب بين البلدين تنذر بتزايد موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بشكل كبير ولاسيما بالنظر إلى عدد سكان إثيوبيا الذي يزيد على 120 مليون نسمة، وهو ما تؤكده الحرب السودانية التي ازدادت منذ اندلاعها أعداد الوافدين السودانيين إلى شواطئ إيطاليا، بحيث يحتل السودان الآن المرتبة السادسة من حيث تمثيل الجنسيات الوافدة إلى إيطاليا(38).

كما أن أي حرب إقليمية تُنذر أيضًا بزعزعة سلامة الملاحة في البحر الأحمر الذي يمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية؛ حيث أظهرت هجمات الحوثيين خطورة مثل هذه الاحتمالات إذ ارتفعت تكلفة شحن حاوية من الصين إلى هولندا أو إيطاليا في الأشهر التي تلت بدء الهجمات بنسبة 350%(39).

بجانب ما سبق يزيد هذا السيناريو من فرص تدخل قوى خارجية متنازعة المصالح؛ حيث ظهر في الفترة الأخيرة انحياز كل من أسمرة وأديس أبابا لأطراف إقليمية متصارعة في عدد من الملفات كالحرب السودانية ومذكرة التفاهم الإثيوبية مع أرض الصومال، وهو ما يرفع من خطورة احتمالات الاشتباك العسكري الإريتري-الإثيوبي وتحوله إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية.

4. طريق لتجنب الكارثة

رغم طبول الحرب التي تُسمع أصداؤها في كل من إريتريا وإثيوبيا، يبدو تورط الطرفين في هذه المواجهة العسكرية المباشرة والواسعة مستبعدًا، فإثيوبيا الغارقة في أزماتها الداخلية لا تبدو قادرة على تحمل الأعباء الأمنية والاقتصادية لمثل هذا الخيار. وفي المقابل، فإن إريتريا ضمن ظروفها الحالية وبالنظر إلى خطابها الذي يحمل الصبغة الدفاعية لا الهجومية غير معنية بالمبادرة بشن هذه الحرب.

وبناء عليه، فقد تؤشر دورة التوتر الحالي إلى نمط يستخدمه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، باستخدام سياسة حافة الهاوية والتلويح بإمكانية سقوط الجميع في هوة الاشتباك المسلح، بما يدفع الأطراف الخارجية المعنية بالحيلولة دون وقوع هذا السيناريو إلى تطوير وتسريع المبادرات التي تضمن لأديس أبابا تحقيق أهدافها.

وهو ما رأيناه في التوتر الإثيوبي-الصومالي العام الماضي وتصاعد احتمالية الحرب ثم طلب التدخل التركي الذي أثمر من خلال "عملية أنقرة" تفاهمات لا يزال العمل يجري على تفاصيلها التقنية بما فيها وصول إثيوبيا إلى المياه الصومالية، وقد ضمنت حتى الآن الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال بعد رفض مقديشو القاطع لهذا. 

ومع أن التجارب الأليمة في القرن الإفريقي أثبتت أنه لا يمكن أخذ هذا النوع من التوتر إلا بالجدية الكاملة، فقد تدفع سياسة حافة الهاوية، في المقابل، نحو إطلاق وساطات دولية وإقليمية لتهدئة التوتر، من خلال إشراك جهات يرتضيها الطرفان في جهود أكثر فاعلية لدعم الحوار بين إثيوبيا وإريتريا كالأمم المتحدة أو أي أطراف دولية محايدة تعمل على إجراءات بناء الثقة ونزع فتيل التصعيد العسكري.

وفي هذا السياق تبدو المملكة العربية السعودية أحد المرشحين الأكثر ترجيحًا للاضطلاع بهذه الوساطة للعديد من الأسباب، كعلاقتها الجيدة بكل من إثيوبيا وإريتريا، ورعايتها السابقة لاتفاقية جدة التي أرست للسلام بينهما عام 2018، بحيث يمكن اعتبارها نقطة انطلاق في التفاوض، وكذلك اهتمامها الكبير بالقرن الإفريقي في العقد الأخير، وتأثرها المباشر بأي تدهور أمني في البحر الأحمر الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى نقطة مركزية في مشاريع المملكة المستقبلية ضمن رؤية 2030(40).

ستنشط هذه الوساطة ضمن إطار يعالج الجذور الرئيسية للتوتر القائم بما يتضمن ترسيمَ الحدود بين البلدين وفقًا لأحكام اتفاقية الجزائر، ومناقشةً صريحة حول الطموح الإثيوبي بالوصول إلى المياه الدولية دون تهديد السيادة الإريترية وبالصيغة التي يتوافق عليها الطرفان، وتوفيرَ دعم دولي لبناء شراكات اقتصادية بين البلدين، كمشاريع البنى التحتية المشتركة أو الاتفاقيات التجارية التي تعزز المصالح المتبادلة.

كما تتضمن هذه الجهود تحديد الآليات الكفيلة بمشاورة إريتريا فيما يتعلق بتنفيذ مقررات اتفاق بريتوريا وإيقاف كل من أسمرة وأديس أبابا دعم كل منهما لمعارضي الأخرى، وإشراك قوى معارضة إثيوبية في العمل على بناء تفاهمات داخلية تجنِّب البلاد خطر المزيد من التشرذم والاضطراب الأمني.

تبدو هذه المهمة شاقة وبحاجة إلى تكاتف إقليمي ودولي بما يضمن توفير الغطاء السياسي والدعم الاقتصادي والأمني والحلول الإبداعية لقضايا هي في طبيعتها غاية في التعقيد، وبما يكفل إرساء حالة من التكامل الإقليمي والتنسيق المفضي إلى تهدئة العديد من بؤر التوتر في المنطقة.

ورغم الصعوبات التي تكتنف تحقيق هذا الهدف فإنه يمثل السبيل الأمثل بالنظر إلى البدائل التي تبدأ من استمرار حالة التوتر واستنزاف الطرفين وتنتهي بحرب قد تغير خرائط المنطقة بكلف بشرية واقتصادية هائلة.