السلام المراوغ: المناورات الروسية الغربية لوقف الحرب الأوكرانية

لم تحقق قمة الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، بألاسكا، في 15 أغسطس/آب 2025، تغيرًا في مسار الحرب الروسية-الأوكرانية، رغم أن الرئيس ترامب كان يعد بأن هدف اللقاء هو التوصل إلى وقف القتال، ولكنه لم يحصل على مراده، وعاد إلى حلفائه يخبرهم بأن بوتين لا يريد وقفًا للقتال، بل تسوية كاملة للحرب. رغم ذلك، لم يفرض ترامب العقوبات التي كان هدد بها، ولم يضع آجالًا نهائية لإنذاراته كما فعل قبل اللقاء، حين أنذر بأنه سيفرض عقوبات ثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي إذا لم يوافق بوتين على وقف القتال قبل 8 أغسطس/آب 2025، وأعلن أنه سيشرع في فرض عقوبات بنسبة 25% على البضائع الهندية في نهاية الشهر.

يتضح أن بوتين تمكن من إجراء مناورتين ناجحتين: المناورة الأولى أجهض بها الإنذار الأول، بالمشاركة في القمة كي تكون حدثًا جاذبًا للأضواء، قد يشغل الرأي العام الأميركي عن علاقة ترامب بفضائح جيفري إبستين، المتحرش بالقصر، وكذلك توفير سلم نزول لترامب، الذي يتفادى الاصطدام بالصين، أكبر مستورد للنفط الروسي. والمناورة الثانية، نجح بوتين من خلالها في فرض سرديته على ترامب، دون أن يتحداه ترامب بسردية مضادة. بل وردت تقارير بأنه حمل مطالب بوتين إلى القيادة الأوكرانية والأوروبية دون أن يبدي انحيازًا لحلفائه الأوروبيين، وأفاض في الإشادة بنجاح اللقاء وتفاهمه مع بوتين، ولم يعلن هذه المرة عن إنذارات أو تهديد بالعقوبات. في المقابل، نجح بوتين في إحداث اختراق كبير في جدار العزلة الذي أقامه الأوروبيون حوله، فبدا ندًّا لرئيس الولايات المتحدة الأميركية، قائد المعسكر الغربي. وأسهم هذا اللقاء أيضًا في إعادة تأهيله كقائد يحظى بالاحترام، وليس مارقًا تلاحقه محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

أعلن الطرفان، الروسي والأميركي، عن احتمال عقد قمة أخرى، قد تكون في موسكو هذه المرة إذا كانت ثنائية مرة أخرى. وقد تكون ثلاثية بانضمام الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، لكن ستكون حينها في مكان آخر، قد يكون ألاسكا مرة أخرى، لمراعاة الوضع القانوني لبوتين. وسواء حدثت هذه اللقاءات أم لم تحدث، فإن موازين القوى التي تتحكم في خيارات القيادات هي التي ستحدد نتائج المفاوضات التي تتراوح بين مطالب بوتين بضم الأقاليم الأربعة، دونيتسك، لوهانسك (دونباس)، خيرسون، زابورجيا، إضافة إلى جزيرة القرم، ومطالب زيلينسكي باستعادة كل الأقاليم التي سيطرت عليها روسيا منذ 2022، وكذلك جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، وقد تضمن الدستور الأوكراني رفض التنازل عنها.

موازين شبه جامدة

لا يزال الاتجاه الرئيسي للحرب، الذي تحدده موازين القوى على الأرض، قائمًا منذ نهاية 2022 تقريبًا. منذ ذلك التاريخ، تحولت الحرب إلى استنزاف دون قدرة الطرفين على تغيير خطوط الجبهة التي تكاد تكون ثابتة منذ أواخر 2022، بعد تسعة أشهر من بدء القتال. في المقابل، ارتفعت تكاليف تحقيق بعض التقدم البسيط أو الحفاظ على الوضع. فقد فقدت أوكرانيا حوالي 70 إلى 100 ألف جندي قتيل، و300 إلى 400 ألف جريح، وخسرت حوالي 3100 إلى 4 آلاف قطعة حربية، ودمار أو عطل 40-50% من البنية التحتية الوطنية. أما روسيا، فقد فقدت حوالي 180 إلى 250 ألف قتيل و400 إلى 500 ألف جريح، وخسرت حوالي 10.800 إلى 12.250 قطعة حربية، ولم تتأثر كثيرًا بنيتها التحتية الوطنية، وإن تضررت بنى الطاقة وقواعد الإمداد العسكري القريبة من الحدود الأوكرانية.

لا يبدو أن هذا الاتجاه سينكسر قريبًا، فقد نجح البلدان في موازنة قدرات بعضهما بطرق غير متماثلة. وقد اعتمدت روسيا على التفوق العددي، ومخزونها من الأسلحة الموروث من العهد السوفيتي، والدعم من الحلفاء غير الغربيين مثل إيران في الإمداد بالمسيرات، وكوريا الشمالية في الإمداد بالجنود، والصين والهند في الإفلات من العقوبات الاقتصادية الغربية. أما أوكرانيا، فقد عوضت نقص قواتها العددي بإستراتيجية لا تناظرية، تعوض الكمَّ بالنوع. فسارعت لتصنيع المسيرات منخفضة التكلفة وسريعة الإنتاج بكميات كبيرة. واستعملتها في إلحاق أضرار هائلة بخطوط الإمداد الروسية وشبكاتها اللوجستية، دون حاجة لعدد كبير من القوات أو المشغلين، أو المخاطرة بهم، ودون التعرض لخسائر مالية كبيرة إذا تمكنت القوات الروسية من إخراج تلك المسيرات من الخدمة. استفادت أوكرانيا كذلك من خدمات شبكة ستارلينك، التابعة لرجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، في توفير شبكة اتصال آمنة ودائمة لقواتها، سهَّلت عليهم التنسيق والمناورة وتنفيذ العمليات وتحديد الأهداف وإصابتها. عوضت أوكرانيا أيضًا نقص العتاد بنوعيته. فقد حصلت على أنظمة غربية دقيقة التصويب، مثل جافلين المضاد للدبابات، أو هيمرس، وهي أنظمة لا تحتاج إلى عدد كبير من المشغلين أو من الصواريخ المخزنة. كما تعهدت دول أوروبية بدفع تكاليف الأسلحة الأميركية كي تتجاوز اعتراضات ترامب التي تعد الحرب قضية تجارية للولايات المتحدة وليست إستراتيجية، وأن أوروبا تتحمل دفع تكاليف الأسلحة الأميركية إذا أرادت دعم أوكرانيا بها. وكمثال على هذا التحول، تعهدت هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، خلال فترة إنذار ترامب لبوتين، بشراء ما قيمته مليار دولار من الأسلحة الأميركية.

كما شيدت أوكرانيا شبكة كبيرة من الخنادق، والمناطق الملغومة، وحواجز "أسنان التنين"، لمنع تقدم الدبابات الروسية. واعتمدت الدفاع النشط الذي يجمع بين امتصاص الهجمات الروسية والحفاظ على قوات لشن هجمات مضادة محدودة مثل الهجوم الناجح على منطقة كورسك داخل الأراضي الروسية.

ظل هذا التوازن شبه ثابت إلى أن فاز ترامب بعهدته الثانية، فأدخل احتمالات جديدة قد تخل بالتوازن القائم. هدَّد في المرحلة الأولى بوقف المساعدات العسكرية عن أوكرانيا إذا لم توافق على خطته لوقف الحرب، وأمر بوقف جزئي لبعض المساعدات، بما في ذلك التعاون الاستخباراتي. وكان ذلك تحولًا كبيرًا يهدد بجعل الجيش الأوكراني ينهار بعد أشهر من وقف الدعم الأميركي. لكن مماطلة بوتين، ورفضه تنفيذ التزاماته بوقف العمليات العسكرية المتفق عليها، دفع ترامب إلى تغيير موقفه؛ فوافق على إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا إذا دفعت أوروبا ثمنها، ثم هدد بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسي. تكمن معضلة بوتين وزيلينسكي في أنهما لا يستطيعان الإفلات من الولايات المتحدة. فلو عاند بوتين ومضى ترامب في فرض العقوبات على الهند والصين لإجبارهما على وقف شراء النفط الروسي، وامتثلا، كليًّا أو جزئيًّا، قد تنهار مداخيل روسيا. فالهند وحدها تستورد نحو 38% من النفط الروسي، ولا يستطيع بوتين بعدها تمويل الحرب، وقد تنهار جبهاته القتالية، ولا توجد أسواق بديلة تستطيع أن تعوض الهند والصين. وأما إذا عاند زيلينسكي، فإن حلفاءه الأوروبيين لا يستطيعون حاليًّا تعويض الولايات المتحدة، لأن الفجوة التي شرعت الصناعات العسكرية الأوروبية الكبيرة في ملئها لتعويض الصناعات العسكرية الأميركية تحتاج إلى 25 سنة، ومبلغ تريليون دولار.

سيحدد هذا الميزان حسابات القادة، كما حدث خلال قمة ألاسكا، وقد تكون هذه القمة نسخة ستتكرر في لقاءات قادمة.

تشكَّل الموقف خلال لقاء القمة المرتقب، من حرص الرئيس ترامب على تحقيق وقف للقتال ليبدو في صورة صانع السلام، ويرسخ الانطباع بأنه القائد الذي يفرض شروطه. فإذا أعاد لأميركا قوتها سيجعل قادة الدول يحترمون إرادتها ويستجيبون لتوجيهاتها، وبذلك يحقق وعده الانتخابي بإنهاء حرب أوكرانيا، ليستغله داخليًّا لزيادة شعبيته ورفع حظوظ حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الوشيكة. أما بوتين، فيحرص في المقام الأول على إبعاد أميركا قدر المستطاع عن حلفائها الغربيين. فتصدع الغرب واتساع الشُّقة بين مكوناته، يُعدُّ الهدف الإستراتيجي الأكبر للقيادة الروسية. لذلك، قد يساعد ترامب على إنجاز سلام مؤقت أو هدنة تجمد الوضع، لكنه سيحافظ على الأقاليم التي يسيطر عليها حاليًّا، علاوة على أن تهدئة مؤقتة للقتال قد تحتاجها روسيا لتعويض خسائرها في الجنود والعتاد، والحصول أيضًا على خفض للعقوبات الاقتصادية الغربية حتى يحصل على التمويل الضروري لهذا المجهود، وتخفيف الضغط على المجتمع الروسي.

يحرص الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، كذلك على إبقاء الولايات المتحدة بجانبه قدر المستطاع. فيسعى لترضية ترامب حتى يبعده عن بوتين، ويحافظ على وصول الإمدادات الأميركية من العتاد والمعلومات، وتجنب الخيارات التي تباعد بين حلفائه الأوروبيين والولايات المتحدة. لكنه في الوقت نفسه، لن يوافق على اتفاق سلام يلزمه بقبول التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية، لأن ذلك يخالف الدستور الأوكراني وقد يقضي على مستقبله السياسي. عوضًا عن ذلك، قد يوافق على هدنة طويلة الأمد تجمد الوضع الحالي، يستغلها هو أيضًا في تعويض خسائره في القوات والعتاد، وتوفير الوقت لتطوير صناعات بلاده الدفاعية وصناعات حلفائه الغربيين كي يعوضوا جزئيًّا النقص في مخزوناتهم لإمداد القوات الأوكرانية لاحقًا. ويستغل أيضًا هذه الهدنة لتخفيف الضغط على المجتمع الأوكراني وإصلاح البنية التحتية التي تضررت على نطاق واسع.

من جانبهم، يصر الأوروبيون على أن تكون القيادة الأوكرانية جزءًا من اتفاق سلام ترعاه الولايات المتحدة، ويخشون في الوقت ذاته أن يتوصل ترامب وبوتين إلى اتفاق يُفرَض على أوكرانيا ولا يراعي سلامة أراضيها. فأوكرانيا جزء من الأمن الأوروبي، وإرغامها على التنازل عن أراضيها لفائدة روسيا، سيكون سابقة تبيح أخذ الأراضي بالقوة، وقد تمهد لاجتياحات روسية قادمة في الأراضي الأوروبية. لكن أوروبا تحرص أيضًا على ترضية ترامب، فالولايات المتحدة لا تزال هي الضامن الرئيسي للأمن الأوروبي، وهي المساهم الرئيسي في الدفاع عن أوكرانيا. لذلك، قد توافق على اتفاق سلام لا يتضمن اعترافًا بسيطرة روسيا على جزء من الأراضي الأوكرانية، ويوفر للأوروبيين الوقت للتعجيل بتطوير صناعاتهم العسكرية فيستقلوا نسبيًّا عن الولايات المتحدة، ويكونوا قادرين على تعويضها في إمداد أوكرانيا لاحقًا.

قد تتلاقى حسابات الأطراف الرئيسية لوقف القتال، لأن الرفض قد يضر بميزان قوتها، وهي في حاجة إلى الوقت لترميم أوضاعها وتعويض بعض خسائرها. ولكن، توجد عقبتان أمام هذا الاتجاه الجماعي: أولًا: الاتفاق على المراقبين لاحترام وقف القتال. ثانيًا: رفع العقوبات الغربية عن روسيا.

فقد صرَّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن روسيا تقبل مراقبين مدنيين غير مسلحين، لكنه رفض نشر مراقبين من حلف شمال الأطلسي. من جانبها، ترفض أوكرانيا مشاركة روسيا في آلية الرقابة، وتشترط أن تكون من حلفائها أو من دول محايدة. أما الولايات المتحدة فقد تركت تفاصيل موضوع المراقبين للتفاوض لاحقًا، لكنها تشترط آلية تحقق واضحة تكون مقبولة من أوكرانيا. على الجانب الأوروبي، شكَّلت بريطانيا وفرنسا "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا، وإرسال قوة حفظ سلام للإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي سيجري التوصل إليه. في الأخير، قد تلتقي مختلف الأطراف على مراقبين غير مسلحين يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة أو منظمة إقليمية ليست طرفًا في الحرب. وفي كل الأحوال، يبدو التوافق في هذا الموضوع معقدًا، لأن الطرفين الرئيسين، روسيا وأوكرانيا، لا يزالان يطمحان إلى استئناف القتال لتحقيق أهدافهما. فروسيا تريد ضم بقية الأجزاء التي تعدها من أراضيها، وأوكرانيا تريد إخراج القوات الروسية من كامل أرضيها التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ 2022 على الأقل.

تتباين المواقف أيضًا بشأن العقوبات. فروسيا تطالب، ضمن اتفاق السلام، برفع كلي للعقوبات الغربية المفروضة عليها، والتخلي عن المطالبة بتقديم تعويضات لأوكرانيا. في حين ترفض أوروبا رفع العقوبات، وتطالب بتشديدها، وتشترط لرفعها انسحابًا كاملًا للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. يتوسط الموقف الأميركي هذين الموقفين، فيؤيد رفعًا جزئيًّا للعقوبات يتدرج حسب خطوات روسيا نحو السلام. وقد تميل الأطراف إلى الموقف الأميركي، ولو بعد حين، لأنه يكافئ روسيا جزئيًّا وتدريجيًّا، دون التخلي الكامل عن الضغط على الاقتصاد الروسي حتى لا تستعيد روسيا كامل عافيتها، وتندفع مجددًا إلى الحرب.

بين الهدن الجزئية والجمود الطويل

قد يكون السيناريو الأرجح هو التوصل لاتفاق هدن مؤقتة لأسباب إنسانية، أو الاتفاق على تجنب المنشآت المدنية والحيوية غير العسكرية. وقد حصل اتفاق مشابه سابقًا لم يلتزم بوتين بتنفيذه كما وعد. ما يرجح ذلك، سابقة التوصل لنفس الاتفاق رغم فشله، وعجلة ترامب في تحقيق نوع من وقف القتال يعزز صورته داخليًّا وخارجيًّا كصانع سلام، ومفاوض فريد، قد يعزز حظوظه في الحصول على جائزة نوبل للسلام. في المقابل، لا تكلف هذه الهدن الأطراف المتقاتلة كثيرًا، لأنها تمنعها فقط من ضرب المنشآت المدنية، وقد تشمل هدنًا إنسانية طويلة.

السيناريو التالي في الرجحان، هو الاتفاق على وقف الأعمال القتالية وتجميد خطوط التماس بين القوات، وإنشاء آليات تحقق وممرات إنسانية. فهذا الخيار يحافظ على موازين القوى الحالية، ويتيح لكل الأطراف فرص تحسين مواقفها للعودة للقتال لاحقًا، سواء بعد رحيل ترامب، أو بعد تحسن أوضاع روسيا أو أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين في الصناعات العسكرية والتجنيد. يرجح هذا السيناريو، ولو على مدى أبعد، أن النسبة الغالبة للحروب المشابهة آلت إلى التجميد دون اتفاق سلام نهائي. المعدل الأساسي للفترة اللازمة للقتال قبل اضطرار الأطراف لوقفه هو 15 شهرًا، مستخلَصًا من نحو 78 حربًا شبيهة بالحرب الروسية امتدت من 1816 إلى 1985. أما نهاية الحرب فتتراوح بين جمود شبيه بالجمود بين كوريا الشمالية والجنوبية، أو هدن متفاوتة الفترات، قد تتخللها حالات صدام عسكري، بناء على المعدل الأساسي لكيفية نهاية الحرب المقدر بنحو 66%، مستخلص من 63 حربًا، امتدت بين 1946 و2005.

السيناريوهات الأقل رجحانًا تشتمل على احتمال اتساع الحرب لدول أخرى من الحلف الأطلسي، لأن الموانع كبيرة مثل عجز روسيا عن هزيمة أوكرانيا ذات الموارد المحدودة، ورفض الولايات المتحدة الاشتراك في الحرب. الاحتمال الآخر، هو انتصار كامل لروسيا بتنازل أوكرانيا عن أقاليمها التي تريدها روسيا. لكن المانع هو عجز روسيا العسكري عن تحقيق ذلك، واستماتة الأوروبيين في دعم أوكرانيا، لكن يبقى الاحتمال واردًا وإن كان ضئيلًا. فقد يمارس ترامب ضغطًا شديدًا على زيلينسكي ويمنع عنه الإمداد العسكري والاستخباراتي منعًا كاملًا. لكن هذا مستبعد، لأن تكلفته خسارة الحلفاء الأوروبيين وحدوث تصدع في الحزب الجمهوري الذي يُكنُّ بعض أجنحته القوية العداء لروسيا. الاحتمال الأخير هو انتصار أوكرانيا بإخراج القوات الروسية من الأقاليم التي سيطرت عليها بعد 2022. ولكن المانع هو افتقاد أوكرانيا للقدرات اللازمة لتحقيق ذلك حاليًّا.