السلطة الفلسطينية بعد حرب غزة: بين الاعتراف الدولي وتشدد اليمين الإسرائيلي

مقدمة

تشهد الساحة الفلسطينية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة تحولات متسارعة، بعضها له تأثيرات عميقة وكبيرة على السلطة الفلسطينية ودورها. اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة وبرعاية مصرية، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، للاتفاق على خطوات سياسية وإدارية تتطلب إجماعًا فلسطينيًّا وتتعلق بمستقبل غزة. أوصى المجتمعون بتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والبدء بعملية إعادة إعمار القطاع تحت إشراف لجنة دولية، وتعيين لجنة تكنوقراط غير فصائلية مؤقتة من أبناء قطاع غزة لإدارة القطاع في المرحلة الانتقالية(1). ويأتي هذا الاجتماع الذي لم تشارك فيه السلطة رسميًّا على الأقل، في محاولة لخلق توافق فلسطيني داخلي لامتلاك زمام المبادرة في طرح رؤية فلسطينية حول مستقبل غزة، ومنه دور السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

وفي ذات السياق، تسعى الحكومة اليمينية الإسرائيلية إلى إجهاض "حل الدولتين" رغم المحاولات الدولية والعربية المستمرة لإعادة إحيائه، والتي تتزامن مع الاعترافات الدولية بفلسطين؛ التي تمنح السلطة الفلسطينية مزيدًا من الحواضن الدبلوماسية والقانونية، ودعوات بعض الدول لإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية بما يقنع إسرائيل والدول المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بقدرتها على تولي زمام الحكم في غزة. إلا أن إسرائيل ترفض عودة السلطة إلى القطاع، ويأتي ذلك استمرارًا لسياسات تقويض السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. والجدير بالذكر أن السلطة تطالب بعودة كاملة لقطاع غزة وتولي جميع مسؤولياتها، وسط تأييد عربي وأطراف أوروبية لعودتها، فيما تدعو حماس إلى "التوافق الوطني"، بوصفه شرطًا ضروريًّا لعودة السلطة إلى غزة.

تهدف الورقة إلى إعادة قراءة واقع السلطة الفلسطينية ومستقبل دورها بعد حرب غزة، وتطرح تساؤلًا حول ما يمكن أن تُحدثه هذه التطورات من تحولات جيوسياسية باتجاه تجسيد "حل الدولتين"، فضلًا عن استشراف مستقبل السلطة الفلسطينية نفسها في ظل هذه التحولات.

أولًا: السلطة والعملية التفاوضية خلال الحرب

دعت السلطة الفلسطينية منذ عملية "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على غزة إلى وقف الحرب، وأعلنت إدانتها العلنية ورفضها لمخطط التهجير، وتحركت سياسيًّا ودبلوماسيًّا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة إسرائيل. لكنها أيضًا أدانت حركة حماس، وقد صدرت عدة تصريحات من قيادات السلطة انتقدت نهج المقاومة المسلحة وعملية "طوفان الأقصى"، وألقت بالمسؤولية على حركة حماس في استمرار الحرب وتداعياتها. وهذا الموقف من السلطة ليس جديدًا فهو امتداد لمواقف سابقة لها، ضد جولات المواجهة بين غزة وإسرائيل، وكانت تراها حروبًا "مكلفة وبلا نتائج إيجابية"(2).

طرحت السلطة الفلسطينية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، رؤية تقوم على عودتها إلى إدارة قطاع غزة بعد الحرب بشكل كامل أمنيًّا وإداريًّا، دون أي تعدد في السلاح أو في المرجعيات، وتمسكت بمبدأ التمكين الكامل لها قبل أي شراكة، وأن تكون أي إدارة مستقبلية لقطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وليست كيانًا موازيًا أو مؤقتًا. وذلك تأكيدًا على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار مشروع "حل الدولتين" باعتباره الإطار القانوني والسياسي المعترف به دوليًّا، وهي ذات الرؤية التي تمسكت بها السلطة ما قبل الحرب على غزة في جولات المصالحة(3).

وقد رفضت قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال الحرب عدة مبادرات فصائلية لإدارة القطاع بعد الحرب، منها مقترح تشكيل حكومة وفاق وطني فصائلية، أو لجنة إسناد مجتمعي في غزة تُعيَّن من قبل الرئيس محمود عباس وتتبع قانونيًّا وإداريًّا للسلطة الفلسطينية، وتمسكت بفكرة التمكين الكامل للسلطة من حكم غزة بجميع الصلاحيات الأمنية والإدارية. وفي ذات السياق، قدمت السلطة قبل الهدنة الأولى، في يناير/كانون الثاني 2025، خطة إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي، تتضمن ترتيبات تنفيذية لإدارة القطاع مؤقتًا بالتعاون مع أطراف عربية ودولية، وطالبت بانسحاب إسرائيلي شامل، وأن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة العليا المسيطرة على غزة، مؤكدة أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة، وطالبت بإدارة معبر رفح ضمن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار(6).

ويمكن إجمال أسباب عدم مشاركة السلطة في جولات التفاوض التي جرت بين حماس وإسرائيل خلال الحرب وموقفها منها فيما يلي:

1.  رفض صريح من قبل حكومة نتنياهو اليمينية مشاركة السلطة في ملف قطاع غزة، سواء خلال فترة الحرب أو بعدها. وصدرت أيضًا تصريحات عن نتنياهو ووزراء في حكومته ترفض "حل الدولتين" واعتبرته "خطرًا وجوديًّا" على إسرائيل(7). وردًّا على طرح حل الدولتين فرضت إسرائيل عدة إجراءات ضد السلطة، منها احتجاز مخصصات عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة بذريعة أنها لدعم غزة. 
2. ترتبط السلطة باتفاقيات سياسية وأمنية مع إسرائيل، والتزامات تربطها بمسار "حل الدولتين" و"بالشرعية الدولية"، وكانت تخشى على نفسها من التعرض للمقاطعة والعزل في ظل المعارضة الواسعة لعملية "طوفان الأقصى" في بدايات الحرب فآثرت الابتعاد عن ملف غزة.
3. العلاقات المتوترة والصراع بين السلطة وحركة حماس وتداعياته منذ عام 2007، وما تلاها من تداعيات زادت شُقَّة الخلاف بين برنامج السلطة وفصائل المقاومة. وجاء فشل الطرفين في التوصل إلى مصالحة قبل عملية "طوفان الأقصى" ليسهم في اتساع الفجوة بين الطرفين حتى خلال الحرب.
4. ترى قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بأن المنظمة هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات(8)، أي إن المفاوضات بين حماس وإسرائيل خارج "الإطار الشرعي"؛ ذلك أن حماس ليست عضوًا في منظمة التحرير، وكان الرئيس محمود عباس قد وضع شروطًا لانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية أو المشاركة في أي انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة، أبرزها القبول ببرنامج المنظمة السياسي الحالي بما يشمل الاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن نهج المقاومة المسلحة(9)، كما طالب حماس بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، وتمكين السلطة من العمل في القطاع(10).
5. تهدف المفاوضات بين حماس وإسرائيل إلى التوصل لهدنة ووقف الحرب وتبادل الأسرى بين الطرفين. ويحول الفصل بين الضفة وغزة منذ أكثر من 18 عامًا دون قدرتها على التصرف أو مجرد الحضور في الملفات الأمنية والميدانية في القطاع؛ إذ لا وجود لها هناك أصلًا. ربما لذلك آثرت عدم المشاركة في المفاوضات إلا مؤخرًا، بعد أن أصبح لها وظيفة محتملة.
6.  تعارض السلطة نهج المقاومة المسلحة الذي تتبنَّاه فصائل المقاومة، وبذلك لا تقبل أن يتم البناء على نتائجها والاستفادة منها، لأنها تناقض برنامج السلطة الذي يقوم على العمل الدبلوماسي والمفاوضات و"المقاومة الشعبية السلمية"، وتؤْثر الحفاظ على صورتها أمام داعميها؛ فقد طالبت مرارًا بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة و"سد الذرائع" أمام الاحتلال.

ثانيًا: السلطة والعملية التفاوضية بعد اتفاق وقف إطلاق النار

جاءت قمة شرم الشيخ و"إعلان ترامب للسلام والازدهار"(11) بعد موافقة حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة على المبادرة. وقد وقَّع كلٌّ من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ومصر وقطر على هذا الإعلان، في 13 أكتوبر تشرين الأول 2025، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

يركز الإعلان في مرحلته الأولى على وقف إطلاق النار وانسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي، وتبادل للأسرى. وتشير بعض بنوده، إلى أن الحكم في قطاع غزة سيكون من خلال حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن الخدمات العامة والبلديات في غزة، وتخضع لإشراف هيئة دولية سميت "مجلس السلام"، يترأس اجتماعاتها ترامب نفسه مع أعضاء ورؤساء دول آخرين. وحسب الخطة، تتولى في المرحلة القادمة إدارة غزة أمنيًّا، "قوة استقرار دولية" تعمل أميركا على تأسيسها بالتعاون مع شركاء عرب ودوليين(12). وأكدت الخطة أن تولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة سيكون لاحقًا، ولكن مرهونًا بإنجازها لبرنامج الإصلاحات التي وردت في مقترحات مختلفة. منها ما ورد بخصوص السلطة في خطة ترامب، عام 2020، أي "صفقة القرن"، وما جاء في المقترح السعودي/الفرنسي. وبعد هذه "الإصلاحات" تصبح السلطة "قادرة على استعادة السيطرة على قطاع غزة". وهذا لم يمنع بعض الأطراف العربية والدولية من الدعوة لإشراك السلطة الفلسطينية في ملفات محددة مثل المعابر وإعادة الإعمار، إلا أن ذلك لم يحدث، ولا تزال الترتيبات النهائية خاضعة لتفاهمات يجري التفاوض عليها برعاية أميركية/عربية/تركية، ودون حضور مباشر للسلطة.

وفيما يتعلق بموقف السلطة من "إعلان ترامب للسلام والازدهار" فقد رحَّبت السلطة بالإعلان من ناحية وقف الحرب وإعادة الاعمار، وعدَّته "فرصة لفتح أفق الحل الشامل(13). وشارك الرئيس عباس ضيفًا في مراسم التوقيع ورحَّب بالاتفاق وبوقف الحرب، وأعلن استعداد السلطة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في غزة بعد وقف الحرب، بما يشمل الإدارة المدنية، وإعادة النازحين، وتقديم الخدمات الأساسية، وإدارة المعابر والبنى التحتية(14). تبدو السلطة حذرة في تعاملها مع المسار التفاوضي القائم، لأن هناك قبولًا دوليًّا بحركة حماس مفاوضًا فعليًّا عن غزة؛ ما يشكِّل تحولًا في موازين التمثيل الفلسطيني، ويثير مخاوف لدى قيادة السلطة من إمكانية إعادة تشكيل البنية السياسية الفلسطينية دون إشراكها الكامل، ما قد يشكل تهديدًا وجوديًّا لها ولشرعيتها التمثيلية.

وفي إطار ترتيبات الفصائل الفلسطينية للبحث في شكل وطريقة إدارة قطاع غزة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، فقد شارك كل من: نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة، ماجد فرج، في اجتماع ثنائي مع حركة حماس سبق الاجتماع العام للفصائل، وذلك بحضور رئيس جهاز المخابرات المصري، حسن رشاد. ولكن حركة فتح أو ممثلين عن السلطة أو منظمة التحرير لم يشاركوا في الاجتماع العام للفصائل، الذي عُقد في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، واتفقت فيه الفصائل على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع(15).

وضع "إعلان ترامب للسلام والازدهار" السلطة أمام تحدٍّ جديد، فهو يعطيها دورًا إداريًّا محدودًا في قطاع غزة، ويرهن دورها السياسي بإصلاحات غير محددة المعايير؛ تتعلق بطريقة إدارة "الحكم الذاتي للفلسطينيين"، ولا تتعلق بالمشروع السياسي الوطني للسلطة؛ الذي تتجنب الإدارة الأميركية الخوض فيه. وفي الوقت ذاته، هناك نقاش دولي حول "حل الدولتين" دون أي مبادرة مؤثرة في هذا الاتجاه؛ ما يطرح سؤالًا جوهريًّا حول ما إذا كان يُراد للسلطة أن تكتفي بدور شكلي لتكون غطاء إداريًّا لاتفاقات أمنية وسياسية دون أي سيادة فعلية لها في غزة.

إن موقع السلطة الفلسطينية في المشهد السياسي بعد حرب غزة وقمة شرم الشيخ يواجه اختبارًا وجوديًّا يتعلق بمطلب استعادة دورها في القطاع، في ظل محاولات إعادة هندسة المشهد الفلسطيني من خارجها عبر تفاهمات إقليمية ودولية. تعمل السلطة على الاستثمار في الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، لإعادة ترسيخ شرعيتها والتقدم في مشروع الدولة، إلا أن غيابها عن المفاوضات الفعلية يضعف قدرتها على التأثير في مخرجات "اليوم التالي"، ويجعل مستقبلها السياسي مرهونًا بمدى قدرتها على التكيف مع الواقع الجديد.

ثالثًا: عبء الاعتراف الدولي

في الوقت الذي وصل فيه عدد الدول التي اعترفت بفلسطين إلى نحو  158 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة(16)، تواصل إسرائيل رفضها لفكرة "حل الدولتين"، وتعمل على تعزيز الطابع الاستعماري من خلال التوسع الاستيطاني والتلويح بضم الضفة الغربية. ينبع الرفض الإسرائيلي المعلن من موقف أيديولوجي قومي وسياسي للحكومة اليمينية الحالية بقيادة نتنياهو، التي ترى في الضفة الغربية جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية"، وترفض أي سيادة فلسطينية مستقلة. وترافق ذلك مع تقويض ممنهج من قبل الاحتلال لدور السلطة الفلسطينية، وتسليم مزيد من الصلاحيات لـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية" وتوسيع نطاق عملها، وهذا في الوقت الذي تفرض فيه تغييرات متسارعة على جغرافيا الضفة الغربية، لتجزئتها وتقطيعها بالحواجز والبوابات والطرق الاستيطانية بما يحقق أهداف مشروع الضم.

ورغم أن اعترافات الدول تمثل مكسبًا سياسيًّا ومعنويًّا يعزز من شرعية السلطة على المستوى الدولي، إلا أن أثرها العملي يبقى محدودًا بفعل غياب الإرادة الدولية الفاعلة لفرض هذا الواقع على الأرض من جانب، واستمرار إسرائيل في فرض وقائع استيطانية وأمنية تعرقل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية من جانب آخر.

إن هذا التناقض بين الاعتراف الدولي والرفض الإسرائيلي العملي يضع السلطة الفلسطينية أمام معادلة صعبة، فهي تحظى بشرعية دبلوماسية واسعة، لكنها تفقد تدريجيًّا قدرتها على ممارسة السلطة الفعلية وتُضعف سيادتها على الأرض في ظل استمرار المشروع الاستعماري. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول مستقبلها السياسي، ومدى قدرتها على الحفاظ على دورها التمثيلي في ظل التحولات الجيوسياسية الجديدة بعد حرب غزة.

وفي ظل إعلان وقف إطلاق النار في غزة، تتجه السلطة نحو مأزق استراتيجي مزدوج. فهي تحظى باعتراف رمزي متصاعد، ولكن بالمقابل تضعف قدرتها على التأثير في ملف غزة والمفاوضات المستقبلية المتعلقة به، ودورها هناك مؤجل إلى حين تحقيقها لشروط، لا تتناسب أصلًا مع فكرة الدولة والسيادة والقرار، ولا ترتبط بشكل جوهري بأولويات إدارة غزة، وما تتطلبه من ملفات تتصل بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. وبذلك تتحول الاعترافات الدولية من أداة دعم للسلطة إلى عبء سياسي إذا لم تقترن بخطوات عملية لمواجهة إجراءات تقويض السلطة وعزلها.

رابعًا: تباين الموقف الدولي من السلطة 

تبدَّل الموقف الأميركي تجاه السلطة الفلسطينية في سياق الحرب على غزة. عملت إدارة الرئيس الأميركي السابق، "جوزيف بايدن"، على الإبقاء على فكرة "حل الدولتين"إطارًا سياسيًّا نظريًّا يحدد العلاقة القائمة مع السلطة الفلسطينية، إلا أنها ربطت استئناف أي مسار سياسي بضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية داخليًّا، عبر ما أسمته: "السلطة الفلسطينية المتجددة"(17)، أي لتكون سلطة أكثر فاعلية وشفافية إداريًّا وصالحة لتولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب، دون أي شراكة مع حركة حماس. هذه المقاربة أعادت طرح السلطة بصفتها "إطارًا إداريًّا" أكثر من كونها كيانًا سياديًّا، وحصرتها في حدود الوظيفية الإدارية والأمنية تحت مظلة الرعاية الأميركية والعربية.

ورغم أن إدارة بايدن كانت تكرر في خطابها التزامها بـ"حل الدولتين"، إلا أنها تجنبت الخوض في جوهر الدولة الفلسطينية الموعودة من حيث حدودها وصلاحياتها، وربطت فكرة إقامة دولة فلسطينية بحل فلسطيني-إسرائيلي مشترك يقوم على المفاوضات(18)، بل عارضت إدارة بايدن المساعي الأممية لإقامة دولة فلسطينية بالتصويت في الأمم المتحدة(19)، ولم تتخذ موقفًا حازمًا من الاستيطان في الضفة ومن إرهاب المستوطنين واكتفت بالطلب من إسرائيل الحدَّ منه.  

أما إدارة "دونالد ترامب" الحالية، فقد عادت لاستكمال توجهاتها السابقة في دعم اليمين الإسرائيلي وسياساته التوسعية، وعلى رأسها الاستيطان والضم. وهذه المرة جاءت بوتيرة أعلى من فترة إدارته السابقة (2017-2020)، خاصة أن إدارة ترامب الحالية تضم شخصيات وأطرافًا لها علاقات وطيدة مع اليمين الإسرائيلي، مثل مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، المؤيد للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية(20)، ووزير الخارجية، ماركو روبيو(21)، وروبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي، وجيسون غرينبلات، مبعوث ترامب في الشرق الأوسط.

على الصعيد السياسي، سعت إدارة ترامب إلى دعم نتنياهو في مواقفه بمنع إقامة حكم فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، وقد خلا "إعلان شرم الشيخ للسلام والازدهار" من أي دور سياسي للسلطة الفلسطينية، ويعكس هذا التوجه تحولًا نوعيًّا في مقاربة واشنطن للقضية الفلسطينية؛ إذ لم تعد الإدارة الأميركية تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل عن صيغة تقوم على مبدأ "الاستقرار مقابل الأمن"، أي تحقيق استقرار دائم يقوم على ضمان أمن إسرائيل مقابل تحسينات معيشية واقتصادية للفلسطينيين. وبهذا تدعم واشنطن مشروع "الحكم الذاتي" للسلطة الفلسطينية، بصلاحيات محدودة في مجالات الإدارة والخدمات المدنية من دون أي أفق سياسي يقود إلى دولة ذات سيادة. ويعني ذلك عمليًّا تحويل السلطة الفلسطينية إلى جهاز إداري أمني، ولكن يُبقي السيطرة الفعلية بيد إسرائيل، بما يكرِّس واقع الاحتلال ويقوض فرص قيام دولة فلسطينية حقيقية.

إن تباين المواقف الأميركية بين بايدن وترامب لا يعكس فقط اختلافًا في الأسلوب، بل تحولًا في جوهر المقاربة الأميركية تجاه القضية الفلسطيني. فبعد أن كان التركيز على الدعوة إلى العودة إلى مسار المفاوضات المباشرة بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، لدى إدارة بايدن، أصبح التوجه لدى ترامب نحو فرض صفقات وحلول أميركية، دون الدعوة إلى مشاركة السلطة الفلسطينية في أي اتفاق أو عملية تفاوض مع إسرائيل في إطار "عملية السلام"، وفرض إملاءات على الفلسطينيين تحت أسماء تثبيت التهدئة والخروج من الحرب بما يحقق أهداف إسرائيل بالدرجة الأولى. ويتزامن هذا مع تراجع واضح لدور السلطة الفلسطينية في غزة وتمثيلها الفلسطيني فيما يتعلق بغزة، فضلًا عن تراجع مشروع السلطة في الضفة الغربية لصالح هيمنة المستوطنين واليمين المتطرف هناك؛ ما يعمِّق أزمات السلطة، ويجعل مستقبلها مرهونًا بمسار سياسي لم تعد هي من يحدد قواعده.

يتعارض الموقف الأميركي تجاه السلطة مع مواقف عربية وردت في قرارات القمم العربية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي ركزت على دعم "حل الدولتين" على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وعودة المفاوضات على أساس "مبادرة السلام العربية" والمرجعية المستمدة من القرارات الدولية السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قمم الرياض والبحرين والقاهرة وبغداد والدوحة(22)، وجميعها دعمت أيضًا تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة.

 كما تتعارض توجهات الإدارة الأميركية الحالية مع توجهات بعض الأطراف الدولية الفاعلة تجاه عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسليمها إدارة القطاع في سياق حل الدولتين، منها "إعلان نيويورك" الذي صدر في يوليو/تموز عام 2025، برعاية سعودية/فرنسية، ودعا إلى عودة السلطة إلى غزة وفق قاعدة "حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المرتقبة التي يجب أن تتوحد مع الضفة الغربية. وطالب الإعلان بوقف الاستيطان والضم، ودعم "حل الدولتين" إطارًا وحيدًا للسلام، وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وشدَّد على إصلاح ودعم السلطة الفلسطينية. ويختلف "إعلان نيويورك" عن توجهات إدارة ترامب، بدعوته لإنشاء "لجنة إدارية انتقالية" بإدارة السلطة الفلسطينية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وفي رفضه الحصار والتجزئة الجغرافية لفلسطين(23)، وقد حصل الإعلان على موافقة 142 دولة في الأمم المتحدة(24).

ورغم التقدم في المواقف الأوروبية والعربية الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أنها تبقى حبيسة الخطابات الدبلوماسية، ولا تتوفر على أدوات ضغط قادرة على تحويل هذا الدعم إلى فعل سياسي مؤثر، في حين يظل "إعلان ترامب" هو الأساس الدولي لمستقبل غزة، وتستمر هيمنة إسرائيل على الأرض، ويستمر غياب السلطة الفلسطينية عن المرحلة القادمة.

خامسًا: سيناريوهات "السلطة" في غزة

رغم موافقة السلطة الفلسطينية على خطة ترامب وترحيبها واستعدادها للعمل مع المجتمع الدولي للعودة إلى غزة، إلا أن مستقبلها يتوقف على مفاوضات المرحلة القادمة من "إعلان ترامب" لوقف إطلاق النار حيث لا تزال السلطة بعيدة عن دائرة المفاوضات، ويفتح ذلك الباب لسيناريوهين:

السيناريو الأول: تولي السلطة مهمات جزئية أو كلية في قطاع غزة. يستند هذا السيناريو إلى فرضية وجود توافق إقليمي ودولي نسبي على إعادة إدماج السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، سواء بصورة جزئية أو كلية، في إطار ما تسميه الولايات المتحدة الأميركية: "السلطة الفلسطينية المتجددة". ويمكن أن تبدأ المهمات الجزئية قبل الانتهاء من إجراء الإصلاحات، مثل المشاركة في إدارة معبر رفح، على أن يتم توسيع صلاحياتها تدريجيًّا بعد إتمام الإصلاحات المطلوبة. ويتوقف نجاح هذا السيناريو على:

• ما ستتوصل إليه مفاوضات المرحلة الثانية، وما إذا كانت ستتضمن نصوصًا واضحة تمنح السلطة دورًا رسميًّا في غزة، وهذا يتوقف بدوره على قدرة الوسطاء الدوليين والعرب (خصوصًا السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا) على إقناع الولايات المتحدة وإسرائيل، بجدوى عودة السلطة جزءًا من الترتيبات الأمنية والإدارية لما بعد الحرب.
• مدى قدرة الاعترافات الدولية بفلسطين والوسطاء الضامنين، على إقناع الإدارة الأميركية بتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية في مرحلة مبكرة، بفعل الضغط الدولي أو تغير موقف إسرائيل.
• إيجاد ضمانات دولية وآليات واضحة للتنفيذ والمساءلة، إضافة إلى ترتيبات داخلية فلسطينية مجمع عليها تتعلق بعودة السلطة الفلسطينية للقطاع، في مرحلة لاحقة للجنة التكنوقراط التي تم التفاهم عليها في مباحثات القاهرة، خاصة أن هذه الأخيرة ستضمن عدم انزلاق المشهد الفلسطيني إلى صراع داخلي.  

أما من ناحية السلطة، فإن هذا السيناريو يتطلب منها قبول تسلمها أدوارًا جزئية لإدارة القطاع، في الوقت الذي كانت ترفض فيه العودة المنقوصة لإدارته، وكذلك قدرتها على تنفيذ "الإصلاحات" المطلوبة منها، والتي تشمل: إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وإعداد دستور يفرض شروطًا على الأحزاب المشاركة في الانتخابات مثل: القبول ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل، وتعديل المناهج التعليمية في المدارس بما يتوافق مع "معايير اليونسكو"، وإلغاء ما يسمى "بالتحريض والعنف" منها ومن الإعلام والمجال الثقافي، وإعادة هيكلة نظام مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وتحويله إلى نظام رعاية اجتماعية وفق معايير دولية ونظام استحقاق(25).

ويصطدم هذا السيناريو بعقبة مركزية تتمثل في رفض الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية لأي عودة للسلطة إلى غزة، بالتزامن مع المشروع المستمر لإضعافها في الضفة الغربية، وبالتالي فإن نجاح هذا المسار مرهون بمدى الضغط الدولي على إسرائيل أو تغير في توازنات السياسة الإسرائيلية الداخلية. وهو في نهاية الأمر وإن حدث سيكون ضمن المراحل النهائية من خطة ترامب.

ثانيًا: استبعاد السلطة الفلسطينية كليًّا من مشهد قطاع غزة: يقوم هذا السيناريو على فرضية أن إسرائيل ستنجح في فرض رؤيتها الرافضة لأي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في القطاع، استنادًا إلى تصريحات واضحة من رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" قال فيها إن عودة السلطة تمثل "خطًّا أحمر"(26). ويعني ذلك أن المرحلة القادمة ستشهد تثبيت نموذج إداري وأمني جديد في غزة، بعيدًا عن أي مرجعية سياسية فلسطينية، مع احتمال تشكيل إدارة محلية مؤقتة بإشراف دولي أو إقليمي؛ ما يكرِّس انفصال غزة عن الضفة الغربية، وتمديد آجال هذه اللجنة الإدارية المؤقتة إلى فترات أخرى بحجة عدم الانتهاء من الترتيبات أو عدم التوافق أو عدم تحقيق السلطة للإصلاحات المطلوبة.

يرتبط تحقيق هذا السيناريو بعوامل رئيسية، منها: تمكُّن الحكومة اليمينية الإسرائيلية من تمرير رؤيتها أمام الوسطاء الدوليين ضمن مفاوضات التهدئة الدائمة، وضعف الإرادة الدولية للضغط على إسرائيل لقبول أي دور للسلطة الفلسطينية رغم قيامها بالإصلاحات المطلوبة، والعجز العربي عن فرض موقف موحد يربط ترتيبات غزة بمسار سياسي أوسع يقوم على حل الدولتين.

يؤدي هذا السيناريو إلى تداعيات عميقة على السلطة الفلسطينية، فهو سيسهم في تراجع مكانتها ممثلًا سياسيًّا للفلسطينيين أمام المجتمع الدولي، وسيتراجع دورها أكثر فأكثر، وقد ينتهي بإبعادها عن المشهدين، السياسي والإداري، للفلسطينيين، وبذلك ستعمِّق إسرائيل أسس ركائز إنهاء فكرة "حل الدولتين"، وستثبت واقع التجزئة الجغرافية بين الضفة وغزة، وسيتآكل بالمقابل مشروع السلطة الوطني والسيادي لصالح تعزيز نموذج "الحكم الذاتي المحدود" الخاضع أمنيًّا لإسرائيل ومشروعها.

لا شك أن هذا السيناريو يخدم أهداف اليمين الإسرائيلي الذي يسعى لتصفية فكرة الدولة الفلسطينية نهائيًّا، ويعزز نفوذه ومشروعه الاستيطاني في الضفة، تمهيدًا لضمها وإنهاء الحكم الذاتي للفلسطينيين أو تغييره إلى شكل آخر للتمثيل. أما القطاع فيتحول في هذا السيناريو، إلى كيان إداري هش خاضع لترتيبات أمنية دولية وإقليمية، دون أفق سياسي واضح.

خاتمة

جاءت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتُشكِّل محطة مفصلية في المشهدين، الفلسطيني والإقليمي؛ إذ أعادت خلط الأوراق السياسية ودفعت باتجاه إعادة طرح سؤال الدور والمستقبل للسلطة الفلسطينية، ودورها في تمثيل الفلسطينيين أو إدارة القطاع ضمن ترتيبات ما بعد الحرب. فقد وجدت السلطة نفسها أمام معادلة معقدة تتمثل برفض إسرائيلي لأي دور لها في غزة بعد الحرب وسط مساعٍ لتكريس واقع الانفصال الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وغزة ومنع قيام دولة فلسطينية، وموقف أميركي يساند إسرائيل بالدرجة الأولى ويتأرجح سلبيًّا وايجابيًّا مع مواقف بعض الأطراف الدولية والإقليمية التي تنادي بفكرة "سلطة فلسطينية متجددة" تتولى لاحقًا إدارة الضفة وغزة ضمن مسار يؤدي لاحقًا إلى "حل الدولتين".

ويمكن القول: إن مستقبل السلطة الفلسطينية بات معلقًا خارج إطار إرادتها، في ظل وجود محاولات عربية ودولية محدودة لفرض توازن في معادلة "رفض دورها"، وفي ظل محاولات فصائلية للتوافق على الحكم في غزة دون سلطة على الأرض. تجد السلطة الفلسطينية نفسها في المستقبل بين خيارين صعبين: إما أن تقبل بدور إداري شكلي في غزة دون امتلاك قرارها السيادي مما يؤدي إلى مزيد من تهميشها داخليًّا، أو أن تبقى خارج المعادلة الميدانية والسياسية وتواجه خطر تهميشها دوليًّا لصالح إدارة جديدة، مع إضعاف أفق "حل الدولتين" وتمدد سياسات الاحتلال بالأمر الواقع.

وكلا السيناريوهين يعبِّران عن استمرار الرؤية الدولية التي تختزل القضية الفلسطينية في بُعد إداري وأمني، ويعمِّق الفجوة بين المستقبل وبين ما تسعى له السلطة من استعادة لمركزيتها السياسية ولحكمها السياسي ولمدة طويلة الأمد، تحافظ من خلاله على وحدة الضفة الغربية وغزة في إطار "حل الدولتين"، ويمكِّنها من الإشراف الكامل على إعادة الاعمار وتوزيع المساعدات.