استقالة حكومة الطوارئ في غزة: بين أمننة إسرائيلية لقضية غزة ومحاولات تسييسها فلسطينيًّا

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة، في 6 يوليو/تموز، عن استقالتها من المهمات الإدارية في القطاع، داعية إلى دخول اللجنة الوطنية أو لجنة التكنوقراط التابعة لمجلس السلام إلى القطاع، ومزاولة مهماتها الإدارية وتسلم شؤون الوزارات والمكاتب الحكومية المختلفة بما في ذلك الجهاز الأمني للحكومة في قطاع غزة، وبرَّرت اللجنة استقالتها بأنها أنهت كافة الاستعدادات التي تسمح بدخول لجنة التكنوقراط لقطاع غزة وممارسة أعمالها. وعَدَّت حركة حماس هذه الخطوة دليلًا على التزامها بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتعبيرًا عن أن حماس غير معنية بإدارة وحكم قطاع غزة، وأنها تسلِّم مفاتيح الإدارة والشؤون الحكومية والخدماتية للَّجنة الوطنية الإدارية برئاسة السيد علي شعث.

في المقابل، عَدَّت إسرائيل قرار الاستقالة مُناورةً من طرف حركة حماس حتى لا تُتَّهم بأنها المسؤولة عن تعطيل تنفيذ خطة ترامب في غزة، وأنه بدون تسليم سلاحها فإن سيطرتها ستبقى في القطاع، ونقل نموذج حزب الله في لبنان إلى قطاع غزة (حكومة مدنية إلى جانبها تنظيم مسلح خارج الدولة).

تنطلق هذه الورقة من أن خطوة الاستقالة للجنة الطوارئ الحكومية لن تؤثر على السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، والتي تجاوزت مسألة حكم حماس إلى تطبيع حالة استمرار الهجمات العسكرية شبه اليومية في غزة، وتكريس حالة الاحتلال الإسرائيلي لأغلب قطاع غزة، وتموضع ثابت للجيش في القطاع.

وتزعم الورقة أيضًا أن إسرائيل برفضها قرار الاستقالة ترغب في إبقاء قطاع غزة قضيةً أمنية، وأمننةِ كل مجال يتعلق بقطاع غزة، بمعنى أن أي تقدم سياسي أو حراك إنساني وأي نشاط مدني في غزة يجب أن يخضع لمقاربة إسرائيلية لمفهوم التهديد الأمني. والمفهوم الإسرائيلي لمعنى التهديد الأمني توسَّع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولا يقتصر على التهديد الأمني التقليدي على غرار نزع السلاح وتدمير الأنفاق بل يشمل قطاعات مدنية، وحتى إنسانية، وهناك من يعتقد أن وجود الفلسطينيين في القطاع يُشكِّل بذاته تهديدًا أمنيًّا، ويجب تهجيرهم والاستيطان في القطاع.

بناء على ذلك، فرضت إسرائيل شروطًا تعجيزية على المنظمات الانسانية الدولية إذا أرادت أن تستمر بعملها في قطاع غزة بذرائع أمنية عديدة، مثل تسليم أسماء العاملين الفلسطينيين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ مما اضطر هذه المنظمات إلى وقف نشاطها في غزة بسبب الاجراءات التعجيزية التي تمنعها من ممارسة عملها، وحماية موظفيها، وتقديم الخدمات للسكان في القطاع. هذه حالة واضحة من أمننة القطاع في جانب عمل المنظمات الدولية، ويظهر كذلك في إعاقة دخول المساعدات الإنسانية وأمننة المساعدات ومراقبتها والحد منها وإغلاق المعابر على عكس تفاهمات خطة ترامب في المرحلة الثانية منها، وحتى استهداف الصحفيين الفلسطينيين في القطاع ينطلق من أمننة التغطية الإعلامية التي تكشف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القطاع فتتحول هذه التغطية إلى خطر أمني. تتخذ إسرائيل سياسة أمننة كل مجال وقطاع يتعلق بقطاع غزة، لاسيما إذا تناقض مع مصالحها والتي تقع على محور أقصاه التهجير والاستيطان في القطاع، وأدناه استمرار احتلال أكثر من نصف قطاع غزة.

في مقابل أمننة القطاع وقضاياه، يسعى الفلسطينيون، بما في ذلك حركة حماس، إلى تسييس قضية القطاع، بمفهوم البدء بمسار سياسي يُفضي إلى تسلم "حكومة" فلسطينية تكنوقراطية شؤون القطاع، وتنحي حماس عن السلطة والحكم فيه، وبدء إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي منه، والذي (أي القطاع) لن يكون تهديدًا لإسرائيل في المرحلة السياسية الجديدة.

السياسات الإسرائيلية في غزة بعد خطة ترامب

يُمثِّل ردُّ فعل إسرائيل على قرار استقالة لجنة الطوارئ الحكومية تعبيرًا وتأكيدًا جديدًا على سياساتها في قطاع غزة، التي تحاول تنفيذها بشكل تدريجي، والتي ترمي إلى:

أولًا: تعطيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وفرض حالة من تطبيع هجماتها العسكرية في القطاع، لتتحول إلى جزء طبيعي ومُعتاد عليه في مشهد غزة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

ثانيًا: رفض الانسحاب والبقاء في القطاع وتوسيع رقعة المنطقة التي تحتلها إسرائيل بما يتجاوز ما نَصَّت عليه خطة ترامب.

ثالثًا: تعطيل الانتقال الى مرحلة سياسية جديدة في القطاع، وإبقاء قطاع غزة حالةً أمنية تتمحور حول مسألة نزع سلاح حركة حماس وحصر السلاح عمومًا في غزة.

بناء على هذه الأهداف، يُمكن عرض أهم السياسات التدريجية البطيئة التي اتخذتها إسرائيل لتحقيقها.

وقف إطلاق النار: تطبيع استمرار الهجمات العسكرية

نصَّت خطة ترامب على وقف القتال في قطاع غزة، وبدء تنفيذ بنود الخطة وفي مقدمتها تبادل الأسرى. تمحور الاهتمام الإسرائيلي حول مسألة استعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، والتزمت بوقف النار. ولكن مع تنفيذ بند تبادل الأسرى، لاسيما الأحياء منهم، بدأت إسرائيل تنتهك الاتفاق من خلال تنفيذ هجمات عسكرية بدأت وكأنها ردود فعل وهجمات موضعية حتى تفاقمت وأصبحت حالة طبيعية من مشهد غزة بعد خطة ترامب. وافقت حماس على خطة ترامب لوقف إطلاق النار بالأساس، ومقابل ذلك تعهدت بإطلاق سراح الأسرى الأحياء دفعة واحدة، مع أنها كانت تشترط سابقًا وقف الحرب لتسليم جميع الأسرى.

في البداية، برَّرت إسرائيل عملياتها بأنها ردُّ فعل على خروقات حركة حماس، أو اقتراب فلسطينيين (ليس مهمًّا إذا لم يكونوا مُسلَّحين) من الخط الأصفر، أو تحت ذريعة الدفاع عن النفس. ومع الوقت، تحولت الهجمات العسكرية والقصف، بما في ذلك القصف المدفعي إلى حالة طبيعية في مشهد غزة بعد خطة ترامب، ولم تعد إسرائيل تبرر عملياتها بوصفها ردَّ فعل، بل أفعالًا تهدف من خلالها إلى تنفيذ عمليات اغتيال بحسبانها جزءًا من انتقامها من عملية السابع من أكتوبر، واستهداف الشرطة الفلسطينية لمنع سيادة الشعور بحالة من الأمن حتى لو كان في الحدِّ الأدنى منه.

وبناء عليه، اغتالت إسرائيل قيادات عسكرية مهمة في حركة حماس، بعد وصول معلومات عن أماكن تواجدها، وصرَّحت بأنها عمليات انتقامية على طوفان الأقصى، واعترفت إسرائيل بأن استهدافها لقيادات جاء في إطار تصفية الحسابات معهم بسبب ضلوعهم في هجوم السابع من أكتوبر، بمعنى أن الاغتيال لم يكن نتيجة انتهاك حركة حماس للاتفاق بل بسبب توافر المعلومات الاستخباراتية حول أماكن وجود هذا القيادي أو ذاك. وفقط مؤخرًا، في الحادثة التي قُتل فيها محمد فواز الوحيدي، عضو اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في 8 يوليو/تموز، برَّر الجيش الإسرائيلي الهجوم بأنه كان يستهدف مقاتلًا من حماس الذي كان في سيارة في منطقة شمال القطاع(1)؛ وعلى إثر القصف قُتل عضو اللجنة المصرية. تدل هذه العملية على أن الجيش يعترف بأنه استهدف عنصرًا في حماس بدون أن يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، لمجرد توافر المعلومات عنه، وجاء التبرير هذه المرة فقط لأن عضوًا في لجنة مصرية قُتل في الهجوم، ولولا ذلك، ما اضطُرَّ الجيش الإسرائيلي حتى لتبرير عمليته. تحوَّلت الهجمات الإسرائيلية إلى حالة طبيعية في القطاع ولا يتم التعامل معها في مجلس السلام على أنها خروقات يومية وجوهرية للاتفاق، فوفقًا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ وقف إطلاق النار، في أكتوبر/تشرين الأول، إلى استشهاد 1048 فلسطينيًّا وجرح حوالي 3500 (حتى 7 يوليو/تموز 2026)(2).

التوسع في قطاع غزة: تثبيت السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة

بعد أن طبَّعت إسرائيل حالة استمرار هجماتها العسكرية في قطاع غزة، وحوَّلتها إلى حالة طبيعية في مشهد قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، بدأت إسرائيل بعمليات توسع في القطاع. نصَّت خطة ترامب على احتلال إسرائيلي مؤقت لحوالي 53% من مساحة قطاع غزة، بحيث تنسحب إسرائيل تدريجيًّا من القطاع مع تنفيذ الاتفاق، لاسيما تنفيذ المتعلق بملف تبادل الأسرى والانتقال للمرحلة الثانية.

رفضت إسرائيل الانسحاب من القطاع بعد انتهاء المرحلة الأولى، وبدأ الجيش الإسرائيلي يُكرِّس ويثبِّت سيطرته على الخط الأصفر وتحويله إلى حدود دفاعية؛ حيث كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" عن تموضع عسكري ثابت للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال بناء 32 موقعًا عسكريًّا، بما يدل على أن التوجه هو بناء خط حدودي جديد داخل القطاع(3). وهذا ينسجم مع ما قاله إيال زمير، رئيس هيئة الأركان، في ديسمبر/كانون الأول 2025، أن الخط الأصفر هو خط حدودي جديد، وخط دفاعي متقدم لغلاف غزة، وخط هجومي متقدم للجيش الإسرائيلي(4).

وكُشف أيضًا أن الجيش يبني حاجزًا جديدًا من خلال بناء قناة بعُمق عدة أمتار على طول الخط الأصفر، وذلك لإحباط سيناريو استعمال مركبات في هجوم مستقبلي على إسرائيل(5). وفي تحقيق آخر لصحيفة "هآرتس" كشف أن الجيش يعمل على تحويل منطقة رفح جنوب قطاع غزة لمنطقة أمنية عازلة فارغة من السكان(6). بالمجمل، منذ وقف إطلاق النار في غزة، وسَّع الجيش الإسرائيلي منطقة الخط الأصفر عميقًا داخل القطاع، حوالي 300 متر غربي منطقة الشجاعية، وحوالي 500 متر شرقي مدينة غزة.

وتوالت التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد أن الهدف الإسرائيلي الحالي هو التوسع التدريجي والتموضع الثابت في قطاع غزة؛ فكشف نتنياهو أن الجيش يسيطر على 60% من القطاع، وأنه أوعز للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة(7)، كما اعتبر أن منطقة غلاف غزة قد انتقلت إلى داخل القطاع. وطالب وزراء في الحكومة في بدء مشروع استيطاني في شمال القطاع، وأعلن الجيش عن استعداده لتنفيذ عملية عسكرية واسعة استكمالًا لعملية "عربات غدعون 2"، التي توقفت بعد توقيع وقف إطلاق النار، في أكتوبر/تشرين الأول 2025. لا تستبعد تقديرات إسرائيلية خيار الحرب على غزة عشية الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد أداة جديدة في محاولات نتنياهو البقاء في الحكم مع غياب قدرة الجيش وقائده، إيال زمير، على منع نتنياهو من جرِّه إلى حرب لأهداف سياسية(8).

منع أي انتقال سياسي للقطاع

تعمل إسرائيل على منع أي انتقال سياسي في قطاع غزة، يعيق تكريس حالة الأمننة واستبدال حالة سياسية بها تقلِّص مقاربة غزة قضيةً أمنيةً وعسكرية. بناء على هذه المقاربة، منعت إسرائيل دخول اللجنة الوطنية- لجنة التكنوقراط الفلسطينية، للقطاع حتى قبل استقالة لجنة الطوارئ الحكومية في غزة. من وجهة نظر إسرائيل، فإن دخول اللجنة الوطنية يعني أن غزة انتقلت إلى مرحلة سياسية جديدة، وإدارة جديدة ليست حماس، ستحظى بشرعية دولية، وتُحصِّن العاملين في السلك الوزاري والبيروقراطي ومؤسساته في قطاع غزة من الهجمات الإسرائيلية، وتفتح الطريق لبداية إعادة الإعمار، وتمثيل قطاع غزة سياسيًّا أمام المنظمات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تدرك إسرائيل أن دخول اللجنة الوطنية معناه عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة على المدى غير البعيد، وهذا يعني وحدة الجغرافيا الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي وحدة عمل نتنياهو منذ عودته للحكم عام 2009 على منعها جزءًا من مشروعه للقضاء على المشروع السياسي الفلسطيني(9).

تذرَّعت إسرائيل لرفضها التعامل الإيجابي مع استقالة لجنة الطوارئ الحكومية بأنها مناورة من حماس، وأن بقاء السلاح يعني أن السلطة الفعلية في القطاع ستبقى لحركة حماس(10). يشير رد فعل الحكومة الإسرائيلية إلى أنها لن تسمح بدخول اللجنة الوطنية للقطاع بعد استقالة لجنة الطوارئ الحكومية، لأنها تعد المسألة المركزية هي نزع سلاح حركة حماس، وهو موقف تبنَّاه مدير عام مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، الذي قدم خطة لنزع سلاح حركة حماس بشكل تدريجي، وهي خطة رفضتها حركة حماس، لأنها لا تشمل ضمانات لانسحاب القوات الإسرائيلية. وأشارت الحركة إلى أنها لن تناقش أي بنود متعلقة بالمرحلة الثانية قبل تنفيذ إسرائيل استحقاقاتها للمرحلة الأولى، وأهمها وقف عملياتها العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية كما اتُّفِق عليها(11).

ازداد الحديث في إسرائيل في الآونة الأخيرة عن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية شاملة في قطاع غزة. لذلك ترفض إسرائيل دخول اللجنة الوطنية، لأنه يغلق أمامها تنفيذ هذا الخيار قبل الانتخابات، ويفرض عليها انسحابًا ولو هامشيًّا من قطاع غزة(12). أشار إيال زامير، رئيس هيئة الأركان، إلى أن الجيش لم يتنازل عن تحقيق أهداف الحرب من نزع سلاح القطاع وحركة حماس، وأن الجيش قام بتحضير خطط هُجومية لحسم الحرب مع حماس في اللحظة التي تصله أوامر بذلك من الحكومة(13). تدرك إسرائيل أن الاستقالة جادة، وأن حماس غير معنية بالحكم في قطاع غزة، ولكنها تعتقد أن تحقيق الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة يجب أن يكون -أولًا- من خلال إخضاع الطرف الآخر، والمفضَّل بالعمليات العسكرية، وثانيًا: اعترافها بجدية الخطوة، يفرض عليها إدخال اللجنة الوطنية الفلسطينية والانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في القطاع تتناقض مع سياسات الأمننة للقطاع.

خلاصة

تعمل إسرائيل على الحفاظ على قضية غزة بوصفها قضية أمنية، وذلك من خلال وضع مسألة نزع السلاح قضيةً مركزيةً في خطة ترامب. بموجب الرؤية الإسرائيلية، فإن أي تقدم في خطة ترامب يجب أن يبدأ بنزع سلاح حركة حماس. عمليًّا تم تنفيذ محور واحد من الخطة وهو تبادل الأسرى، حتى البند الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار لم يعد قائمًا، فإسرائيل تنفذ هجمات يومية على القطاع وقتلت مئات الفلسطينيين، فلم يعد أي معنى لوقف إطلاق النار، وهو وقف لإطلاق النار من طرف واحد، ونجحت إسرائيل في تطبيع هجماتها في قطاع غزة في ظل انشغال العالم في الحرب الأميركية/الإسرائيلية على إيران، وعدم اهتمام أميركي جاد بقضية قطاع غزة بعد تفاقم الأزمة في الخليج. فباستثناء منع إسرائيل من عودتها للحرب في قطاع غزة، حتى الآن، لا تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل بقضية قطاع غزة في أي جانب من جوانب خطة ترامب، وفي مقدمتها دخول اللجنة الإدارية الوطنية، وهي تابعة لمجلس السلام، وكان يجب أن تدخل القطاع بدون علاقة مع مسألة النزاع، فحتى هذه اللجنة لا تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتمكينها من ممارسة عملها في القطاع، لذلك فاستقالة لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، لن يمنع إسرائيل من استمرار تنفيذ سياساتها في القطاع كما فصَّلناها في الورقة.