بين البقاء والمواجهة: تحولات الصمود الشعبي في ريف الضفة الغربية

مقدمة

شهد ريف الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحولات متسارعة في شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، انعكست على قدرة الفلسطينيين على التنقل بين التجمعات والوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، وعلى أنماط التنظيم والتضامن والفعل الشعبي داخل القرى والتجمعات. تزامن فرض إسرائيل لمزيد من القيود على الحركة والعمل واستخدام الأراضي مع تصاعد هجمات المستوطنين واتساع انتشار البؤر الاستيطانية، مما ضاعف الضغوط على التجمعات الريفية، وهدد قدرتها على المحافظة على مساكنها وأراضيها ومصادر رزقها، في ظل تراجع قدرة الأطر السياسية والتنظيمية التقليدية على تنظيم فعل شعبي واسع ومستمر، وتفاوت قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوصول إلى التجمعات الأكثر تعرضًا للضغط وإسنادها، وفي هذه الظروف، اضطلعت المجموعات الشبابية والجمعيات والمجالس القروية والتعاونيات والمجموعات النسوية بأدوار متزايدة في تنظيم الإسناد، وحماية سبل العيش، والمحافظة على شروط استمرار الحياة في المناطق المستهدفة..

ولا تمثل هذه الاستجابات انقطاعًا عن تقاليد الصمود الفلسطيني، بل تكشف عن إعادة توظيف ممارسات اجتماعية متجذرة، مثل العونة والفزعة والتكافل والعمل التطوعي، واتساع أدوارها لتشمل تنظيم الوصول إلى الأراضي الزراعية المستهدفة، والحماية المجتمعية، والمحافظة على الخدمات وإعادة تنظيم الموارد بالتعاون مع المؤسسات المحلية والأهلية. غير أن اتساع المبادرات المحلية يطرح مفارقة أساسية؛ إذ يعبر عن قدرة المجتمع على تعبئة موارده وتنظيم استجاباته، لكنه قد يعكس أيضًا انتقال أعباء متزايدة إلى الأسر والتجمعات في ظل القيود التي تواجه عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية والمنظمات الدولية، وتفاوت مواردها وقدراتها التنظيمية، ومحدودية الإسناد السياسي والفصائلي في بعض المناطق. 

تبحث الورقة في الكيفية التي أعادت بها السياسات الإسرائيلية واتساع النشاط الاستيطاني، وما رافقهما من قيود اقتصادية ومكانية، تشكيل شروط الحياة وبنية الفعل الشعبي وأدوار الفاعلين المحليين في ريف الضفة الغربية، وفي كيفية استجابة المجتمعات الفلسطينية لهذه التحولات، وعلاقة مبادراتها بمؤسسات السلطة الفلسطينية والأطر الوطنية والمنظمات الأهلية والدولية، وحدود قدرتها على تطوير صمود أكثر انتظامًا واستدامة. وتنطلق من فرضية مفادها أن الصمود لا يتحدد بمجرد البقاء في المكان فقط، بل بقدرة المجتمع على حماية شروط الحياة فيه، وتجديد موارده وعلاقاته وتنظيم أدوات المواجهة والإسناد. وتزداد هذه القدرة حين تتحول المبادرات المتفرقة إلى فعل جماعي مترابط، بينما تتراجع حين تستنزف الاستجابات المتكررة موارد الأسر والتجمعات دون أن توسع قدرتها على التأثير. 

أولًا: إعادة تشكيل بنية الفعل الشعبي الفلسطيني

ارتبط الصمود الفلسطيني تاريخيًّا بقدرة المجتمع على تنظيم موارده وتحويل ممارسات الحياة اليومية إلى أدوات للفعل الجماعي. ويُفهم الصمود اليوم على أنه مفهوم يشتمل على عدد كبير من الأفعال المتنوعة التي يقوم بها الناس في مواجهة سياسات الإلغاء. وتمّ تفسيره كذلك بأنه أسلوب حياة، ومحرّك لأفعال يومية ضد الرضوخ، أو بأنه طريقة وجود فلسطينية مناهضة للاستعمار(1). وقد ميزت أدبيات الصمود الفلسطيني بين الاكتفاء بتحمل الضغوط وبين الصمود الفاعل الذي يجمع العمل، والإنتاج، والتنظيم الشعبي، والمشاركة المجتمعية في مواجهة القيود المفروضة على الحياة الفلسطينية.

وقد تجلت ممارسات الصمود الشعبي خلال الانتفاضة الأولى، حين اضطلعت اللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والأطر المحلية بأدوار في التعبئة وتنظيم التعليم والإنتاج والخدمات والإسناد الاجتماعي لمواجهة القيود التي فرضتها إسرائيل على الحياة اليومية للفلسطينيين، والمحافظة على قدرة المجتمع على إدارة شؤونه وتنظيم موارده. وأسهمت هذه البنى في ربط الممارسة اليومية بالمواجهة السياسية، وتجاوزت وظيفة الصمود الدفاع عن البقاء إلى بناء قدرات جماعية لتنظيم المجتمع وتوزيع المسؤوليات بين أفراده ومؤسساته(2). وأعادت مرحلة توقيع اتفاق أوسلو وما بعدها تشكيل العلاقة بين المجتمع والأطر الوطنية والمؤسسية، مع انتقال جانب من وظائف الإدارة والخدمات إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية والمنظمات الأهلية، وتغير أنماط العمل القاعدي والتطوعي، إلى جانب استمرار دور منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والنقابات والأطر الشعبية.

 ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تداخلت مجموعة من العوامل السياسية والمكانية والاقتصادية في إعادة تشكيل هذه العلاقة، وزيادة الأعباء الواقعة على المجتمع المحلي، والتأثير في قدرته على تنظيم استجابات جماعية تتجاوز حدود كل تجمع.

العوامل المؤثرة في بنية الفعل الشعبي في ريف الضفة الغربية

1. التحولات المؤسسية وتقسيم الصلاحيات: ساهمت التقسيمات الجغرافية التي أرستها اتفاقات أوسلو في تكريس تفاوت الصلاحيات والموارد المتاحة للتجمعات الفلسطينية، فبموجب هذه الترتيبات، تتولى السلطة الفلسطينية المسؤوليات المدنية والأمنية الداخلية في المناطق المصنفة (أ)، وتمارس السلطة الفلسطينية دورًا إداريًّا في المناطق المصنفة (ب)، بينما تحتفظ إسرائيل بصلاحيات أمنية واسعة فيها، وبالسيطرة الأمنية والإدارية على المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية(3). وتؤثر هذه التقسيمات بشكل خاص على الريف الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث تصنف مساحات واسعة من أراضيه الزراعية ومراعيه وموارده الطبيعية ضمن المنطقة (ج) التي يتركز فيها المشروع الاستيطاني.

وتبرز القيود المفروضة على الدور المؤسسي للسلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية بصورة خاصة في المناطق المصنفة (ج)، حيث تحتفظ إسرائيل بصلاحيات التخطيط والبناء وإنفاذ القانون، وتتحكم في إصدار التراخيص وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والسكن والزراعة، وتحاول مؤسسات الحكومة الفلسطينية المتمثلة بالوزارات والهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية تقديم أشكال من الإسناد لمواجهة المشروع الاستيطاني، لكنها تبقى محدودة أمام المخططات والاستفراد الإسرائيلي، حيث تفرض إسرائيل قيودًا تتعلق بالحركة والوصول إلى التجمعات، وأعلنت "وضع اليد" على مساحات من الأراضي لأغراض مختلفة. 

 وتنعكس هذه التقسيمات على بنية الفعل الشعبي من خلال تفاوت قدرة المؤسسات والأطر الوطنية على الوصول إلى التجمعات وإسنادها، واتساع المسؤوليات التي تتحملها المجالس القروية والعائلات والمجموعات التطوعية. 

2. التوسع الاستيطاني وتصاعد الاعتداءات على التجمعات الفلسطينية: يشكل التوسع الاستيطاني عاملًا مباشرًا في تغيير البيئة التي ينظم الفلسطينيون ضمنها حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ يزيد قرب المستوطنات والبؤر الاستيطانية من الأراضي والمساكن الفلسطينية احتمالات المواجهة وشن اعتداءات من قبل المستوطنين، وتقييد استخدام الموارد الفلسطينية.

وتكشف معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن مدى التقارب المكاني بين التجمعات الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية؛ إذ أظهر تقرير الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 وجود 199 تجمعًا فلسطينيًّا على مسافة لا تتجاوز كيلومترًا واحدًا من المستوطنات، منها 73 تجمعًا تبعد أقل من 500 متر، و126 تجمعًا تقع على مسافة تتراوح بين 500 متر وكيلومتر واحد، ويبلغ مجموع الفلسطينيين الذين يسكنون هذه القرى والتجمعات نحو 534 ألف نسمة. وتبرز هذه المعطيات اتساع نطاق التجمعات التي أقيمت قربها المستوطنات، وما يفرضه ذلك من تحديات على الفلسطينيين تتعلق بحماية الأراضي ومصادر الرزق واستمرار الحياة في المناطق الريفية(4).

وتوفر هذه المعطيات صورة عن نطاق القرب المكاني قبل موجة التوسع الاستيطاني اللاحقة، فقد شهد ريف الضفة الغربية تسارعًا لاحقًا في النشاط الاستيطاني واتسع الانتشار الجغرافي للبؤر الاستيطانية، ولا سيما البؤر الزراعية والرعوية التي يستخدمها المستوطنون لتوسيع وجودهم بالقرب من الأراضي الفلسطينية. فقد رصدت حركة "السلام الآن" إقامة 86 بؤرة استيطانية جديدة خلال عام 2025، وأحصى مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED) إقامة 74 بؤرة جديدة بين يناير/كانون الثاني و11 سبتمبر/أيلول 2026، بينها 57 بؤرة زراعية ورعوية(5). وتوضح بيانات المشروع تفاوت التوزيع الجغرافي لعنف المستوطنين؛ إذ رصد 397 موقعًا فلسطينيًّا شهدت حوادث عنف خلال الفترة التي غطاها من عام 2026، وتصدرت محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس القائمة، بواقع 77 و76 و70 موقعًا متأثرًا على التوالي(6). 

وتزامن انتشار البؤر الاستيطانية مع تصاعد الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم؛ إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2159 اعتداءً للمستوطنين من بداية عام 2026 حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وشملت أكثر من 300 تجمع فلسطيني(7).

وتقدم قرية المغيّر، شرق رام الله، مثالًا على العلاقة بين انتشار البؤر الاستيطانية وتراجع قدرة السكان على استخدام أراضيهم. فقد أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ثماني بؤر استيطانية تحيط بالقرية، بينها خمس بؤر أقامها المستوطنون منذ منتصف عام 2024، واثنتان داخل المنطقة المصنفة (ب). كما وثق أكثر من 56 اعتداءً للمستوطنين في القرية من بداية عام 2026 حتى مطلع سبتمبر/أيلول منه(8). ولا تنحصر آثار هذا التوسع في الاعتداءات المباشرة، بل تمتد إلى تقييد الوصول إلى المراعي والأراضي الزراعية، وإعاقة حركة السكان عبر بعض الطرق والمداخل، مما يضعف قدرة الأسر على مواصلة نشاطها الإنتاجي، ويزيد حاجتها إلى الإسناد المحلي والمؤسسي.

3. القيود على الحركة والوصول إلى الأرض وتفكك الروابط المكانية: فرضت إسرائيل قيودًا متزايدة على حركة الفلسطينيين والوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي، وتكشف معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن حجم القيود المكانية التي تواجه حركة الفلسطينيين وتنظيم أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ وثق المكتب 925 عائقًا للحركة في الضفة الغربية حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، شملت الحواجز العسكرية والبوابات والسواتر الترابية وإغلاقات الطرق. وأشار إلى أن ما لا يقل عن 20% من الإغلاقات الموثقة تعيق الوصول إلى الأراضي الزراعية، في حين تؤثر 459 نقطة إغلاق في حركة الفلسطينيين بين القرى والبلدات والطرق الرئيسة. كما تخضع 98 تجمعًا فلسطينيًّا في تسع محافظات لترتيبات تنسيق مسبق تفرضها السلطات الإسرائيلية للوصول إلى الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات(9). ولا تقتصر آثار هذه القيود على تعطيل الحركة الفردية، بل تمتد إلى إضعاف الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين التجمعات، وزيادة تكلفة العمل الزراعي ونقل المحاصيل والوصول إلى الأسواق والخدمات وتنظيم المبادرات المشتركة. 

وتكشف معطيات موسم قطف الزيتون لعام 2026 عن اتساع التحديات التي تواجه الصمود الشعبي المرتبط بالأرض في الضفة الغربية؛ فقد أظهرت الإحصائيات وقوع272  اعتداءً من مستوطنين على الفلسطينيين خلال موسم الزيتون بين الأول من سبتمبر/أيلول و19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وهو عدد تجاوز ما سجله المكتب خلال كلّ من موسمي 2024 و2025 على حدة.  كما شملت اعتداءات الأسبوع الممتد بين 13 و19 أكتوبر/تشرين الأول أراضي تقع ضمن المنطقتين (أ) و(ب)، وهو ما يوضح أن الأخطار لا تقتصر على المناطق المصنفة (ج)(10). 

4.  تقييد التعبئة السياسية والعمل الجماهيري: لم تقتصر آثار هذه التطورات على المجال المكاني والاقتصادي، بل امتدت إلى إمكانات التعبئة السياسية والعمل الجماهيري بسبب الملاحقة الإسرائيلية بالاعتقال والقمع المباشر للفعاليات والتنكيل بالنشطاء وتهديدهم خلال حملات المداهمة الليلية للقرى الفلسطينية. وتؤثر هذه القيود في قدرة الفصائل والأطر الشعبية والنقابات والمجموعات المجتمعية على تنظيم فعاليات واسعة ومستمرة، كما تعمق التحديات التي تواجه التنسيق بين الفاعلين المحليين والمؤسسات السياسية. 

5.  الأزمة الاقتصادية والمالية واستنزاف الموارد المجتمعية: تزامنت هذه الضغوط مع أزمة اقتصادية عميقة، شملت تقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية وتراجع فرص التشغيل مقارنة بمستويات ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتراجع النشاط الاقتصادي الفلسطيني بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة والوصول إلى الأسواق، وفاقم احتجاز إسرائيل عائدات "المقاصة" الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وقلص قدرتها على تمويل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المالية. ويشير البنك الدولي إلى التداعيات الواسعة لهذه التطورات على العمالة والدخل والنشاط الإنتاجي في الضفة الغربية(11). وقد دفعت هذه الظروف أسرًا فلسطينية إلى البحث عن مصادر رزق محلية وتوسيع الاعتماد على الزراعة والمشروعات الصغيرة وشبكات التكافل، رغم محدودية قدرة السوق الفلسطينية على تعويض فرص العمل المفقودة.

ثانيًا: إعادة تشكيل أنماط الصمود الاجتماعي والاقتصادي في ريف الضفة الغربية

لم تقتصر ممارسات الصمود الشعبي التي طورها الفلسطينيون في ريف الضفة الغربية على المواجهة الميدانية والتصدي للمستوطنين والاحتجاج على الاعتداءات والقيود الإسرائيلية، بل شملت أيضًا تنظيم الحماية المدنية، وإسناد المزارعين، والمحافظة على الخدمات، وإعادة توزيع العمل والموارد، وتطوير شبكات المعرفة والتوثيق. وتختلف هذه الاستجابات من حيث الفاعلين الذين يقودونها، والموارد التي يعتمدون عليها، ومدى ارتباطها بالمؤسسات الرسمية والأهلية والدولية. فبعضها يستند إلى المبادرة الذاتية للأهالي، بينما يجمع بعض آخر بين جهود السكان والتدخلات المؤسسية. ويمكن تمييز مسارين مترابطين لهذه التحولات: مسار اجتماعي ومجتمعي يتعلق بحماية شروط الحياة وتنظيم التضامن، ومسار اقتصادي وإنتاجي يرتبط بسبل العيش وإدارة الموارد وتقاسم الأعباء.

1. التحولات الاجتماعية والمجتمعية للصمود

تبرز أربعة أنماط رئيسة لهذه التحولات، تتداخل فيها حماية شروط الحياة والتضامن والحماية المدنية والتوثيق: 

1- تنظيم الحضور المكاني وحماية مقومات الحياة: يتجاوز الصمود المكاني المحافظة على المساكن والأراضي إلى حماية مقومات الحياة التي تسمح للسكان بالاستمرار في تجمعاتهم المعرضة للتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين. ففي المناطق الريفية والرعوية، يرتبط البقاء في المنطقة بتوافر المياه والمراعي والطاقة والتعليم والرعاية الصحية، ووسائل النقل، ومصادر الدخل، وغيرها. 

ولذلك فإن الفلسطينيين في هذه التجمعات يسعون لترميم ما يدمّره الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، أو إيجاد بدائل أخرى تعزز البقاء، بالتعاون مع القرى والتجمعات القريبة. كما تقدم مؤسسات إنسانية ودولية تدخلات لدعم استمرار الخدمات الأساسية؛ إذ تشمل تدخلاتها نقل المياه وإصلاح الشبكات وتوفير الخزانات والخدمات الصحية، إلى جانب دعم التعليم والاحتياجات الطارئة(12). وتكشف هذه الاستجابات عن اتساع وظيفة التكافل الاجتماعي؛ فهو لا يقتصر على التعويض بعد وقوع الضرر، بل يسهم في المحافظة على الروابط السكانية والخدمية التي تدعم استمرار التجمع.

2- تطوير التضامن الشعبي والإسناد الجماعي: تحتل "العونة" والعمل التطوعي موقعًا متجذرًا في الحياة الريفية الفلسطينية، إذ اعتمدت الأسر على التعاون في الحصاد ومواسم القطاف والأنشطة الزراعية الموسمية. غير أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى الأرض دفعت الفاعلين المحليين والوطنيين إلى توسيع وظيفة هذه الممارسات، وربطها بتنظيم الحضور الجماعي وإسناد المزارعين والمحافظة على استخدام الأرض، وبذلك، اكتسبت العونة وظيفة تتجاوز تقاسم العمل الزراعي إلى تنظيم المرافقة الجماعية وتبادل الموارد والمعلومات، وتخفيف الأخطار التي تواجه المزارعين في الأراضي المستهدفة.

وتقدم مبادرات موسم الزيتون لعام 2026 مثالًا واضحًا على هذا التحول. فقد اعتمدت المجموعات الشبابية والمجالس والجمعيات نهجًا لا مركزيًّا يقوم على تشكيل لجان في القرى والبلدات، وحصر الأراضي وتصنيفها بحسب ظروف الوصول، وتحديد مواعيد القطاف ونقاط التجمع، وتنسيق حركة المزارعين والمتطوعين. كما دعت الجهات المشاركة إلى التعاون بين البلدات المتجاورة، وإشراك الشباب وطلبة الجامعات والجمعيات الزراعية والنسوية والمتطوعين في مساندة المزارعين، وتوثيق حالات منع الوصول والاعتداءات(13). 

وفي المناطق التي تتكرر فيها الاعتداءات على المزارعين والأراضي، يكتسب العمل الجماعي في موسم الزيتون وظيفة تتجاوز المساعدة الجماعية؛ إذ يسهم في تقليل عزلة المزارع أمام هجمات المستوطنين في المناطق المستهدفة وربط نشاطه بشبكات إسناد محلية ووطنية. وتدعم مبادرات المرافقة الوقائية هذه الوظيفة، حيث تنسق مؤسسات الحماية زيارات بمشاركة فلسطينيين ومتضامنين أجانب لمساندة السكان في الوصول إلى أراضيهم وخدماتهم. وقد شملت المرافقة المنتظمة والاستجابات الطارئة أكثر من 100 تجمع في المناطق المستهدفة بالاستيطان خلال عام 2026(14).

3- تنظيم الحماية المدنية والجاهزية المجتمعية: طورت بعض التجمعات مبادرات محلية تجمع بين العمل التطوعي والاتصال والإنذار والاستجابة للطوارئ. وتقدم سنجل، شمال رام الله، حالة بارزة؛ حيث يقوم السكان بتسيير دوريات تطوعية غير مسلحة، واستخدام الكشافات ومجموعات واتساب لمتابعة محيط البلدة وتنبيه الأهالي عند اقتراب المستوطنين)15). 

وتكشف هذه التجربة عن تغير وظيفة "الفزعة"، التي تعتمد تقليديًّا على الاستجابة الجماعية عند وقوع الضرر، باتجاه ترتيب محلي أكثر انتظامًا لتوزيع بعض مسؤوليات الاستجابة. ولا تكمن أهمية المبادرة في أدوات المراقبة وحدها، بل في استمرار مشاركة المتطوعين وتبادل المعلومات وتقليل عزلة الأسر التي تواجه الاعتداءات. وبذلك، تتحول الفزعة من استجابة تعتمد على التعبئة عند وقوع حادثة محددة إلى محاولة لتنظيم الجاهزية المجتمعية والإنذار المبكر وتنسيق المساعدة.

وفي هذا الإطار، طورت مؤسسات أهلية فلسطينية نماذج تربط مشاركة السكان بتحديد الاحتياجات وتنفيذ التدخلات المحلية لتعزيز الصمود. ففي محافظة نابلس، عملت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" بالشراكة مع مؤسسة التعاون بمشاركة المجالس المحلية ولجان الحماية المجتمعية على دعم مبادرات مجتمعية تتعلق بسبل العيش والحماية في قرى الناقورة وبرقة وبزاريا ودوما وقوصين، وجرى تدريب أعضاء هذه اللجان في مجالات الدفاع المدني والإسعاف الأولي، ورصد الانتهاكات والتوثيق والمناصرة(16). 

وتشمل أدوات الحماية المدنية أيضًا الاستعداد للطوارئ والتوعية القانونية. فقد أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في يوليو/تموز 2026 إلى مبادرات تدعم تدريب السكان وتوفير حقائب إسعاف وإضاءة شمسية وكاميرات مراقبة وطفايات حريق في تجمعات تتعرض لخطر الهجمات(17).

4- تعزيز الذاكرة والتوثيق والمناصرة: تمثل المعرفة المحلية بالأرض والحدود الزراعية ومسارات الوصول ومصادر المياه جزءًا من الموارد التي يستخدمها السكان في التعامل مع التغيرات المكانية. وتشمل هذه المعرفة الوثائق العائلية والخرائط وشهادات السكان والذاكرة الاجتماعية المرتبطة بالملكية والاستخدام الزراعي والرعوي، بما يسهم في حفظ أسماء المواقع الفلسطينية وتاريخ استخدامها، والوثائق المرتبطة بملكية الأراضي وحقوق الانتفاع بها، في ظل استهداف أسمائها الأصلية من قبل المجموعات الاستيطانية.

 وقد أتاحت الهواتف الذكية والخرائط الرقمية ومجموعات التواصل للسكان وسائل إضافية لجمع المعلومات وتبادلها، وربط الوقائع المحلية بالمؤسسات الحقوقية والإعلامية. ويتداخل في هذا المجال دور الأهالي الذين يمتلكون المعرفة التفصيلية بالأرض ويوثقون الاعتداءات، مع دور المؤسسات القادرة على تنظيم المعلومات وتقديم المتابعة القانونية والإعلامية. 

ب. التحولات الاقتصادية والإنتاجية للصمود: تعكس التحولات الاقتصادية والإنتاجية للصمود في ريف الضفة الغربية سعي الأسر الفلسطينية إلى إعادة تنظيم مصادر رزقها ومواردها في ظل تراجع فرص العمل وتزايد القيود على النشاط الاقتصادي. وقد برزت في هذا السياق أدوار متنامية للإنتاج الأسري والتعاونيات والمبادرات الزراعية، إلى جانب إعادة توزيع المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد الأسرة والمجتمع، بما يكشف عن فرص تعزيز القدرة على الاستمرار وأخطار استنزاف الموارد المحدودة. وترتبط هذه التحولات بالصمود المكاني ارتباطًا مباشرًا؛ إذ تؤثر قدرة الأسر على توفير الدخل ومستلزمات الإنتاج والوصول إلى الأسواق في إمكانية مواصلة السكن والعمل في التجمعات المستهدفة.

1- إعادة تنظيم سبل العيش والإنتاج الأسري: دفعت أزمة البطالة والفقر في الضفة الغربية الأسر إلى إعادة تنظيم أنشطتها الاقتصادية، وتوسيع اعتمادها على الزراعة والمهن الصغيرة والإنتاج المنزلي والعمل الأسري. ولم تنشأ هذه الممارسات بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها ازدادت في محاولة لتعويض جزء من الدخل المفقود، وتقليل الاعتماد على فرص العمل الخارجية. واتجهت بعض الأسر إلى توسيع المشروعات العائلية والأنشطة غير الرسمية، والعمل الأسري غير المأجور، وترتبط هذه التحولات بتراجع التشغيل النظامي ومحدودية البدائل. وتوجهت بعض الأسر إلى الاعتماد على المدخرات والاقتراض والشراء بالآجل لتغطية احتياجاتها الأساسية(18).

يكشف هذا التحول عن تداخل نوعين من الاستجابات الاقتصادية؛ أولهما إنتاجي، يتمثل في محاولة الأسر توفير مصادر دخل بديلة من الزراعة والمهن الصغيرة والعمل المنزلي، وثانيهما معيشي اضطراري، يقوم على تقليص الإنفاق واستهلاك المدخرات والاقتراض لتغطية الاحتياجات اليومية. وفي التجمعات الزراعية والرعوية، يكتسب الحفاظ على النشاط الإنتاجي أهمية تتجاوز الدخل المباشر؛ إذ يرتبط استمرار استخدام الأرض بقدرة الأسر على توفير المياه ومستلزمات الزراعة والرعي والوصول إلى الأسواق. 

2- تطوير التعاونيات والجمعيات الزراعية: تؤدي التعاونيات والجمعيات الزراعية دورًا في تنظيم الموارد وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطوير الصناعات الزراعية، وتقليل بعض التكاليف الفردية، وتسويق المنتجات الزراعية. وتتجاوز أهمية هذه الأطر الدعم المباشر للمزارع إلى تطوير علاقات إنتاج وتبادل تساعد الأسر على الاستفادة من الموارد بصورة جماعية.

وتقدم مبادرات التصنيع الغذائي الزراعي نموذجًا لهذا التنظيم؛ ففي أبريل/نيسان 2026، سلمت مديرية زراعة جنين، بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية، معدات إنتاج وتصنيع غذائي ضمن برنامج لدعم 13 جمعية تعاونية يستهدف 375 مستفيدة، وشمل جمعية كفر دان التعاونية للزراعة والري وجمعيات نسوية وزراعية أخرى. ويكشف هذا النموذج عن إمكانات ربط الإنتاج المحلي بالتعاونيات والمؤسسات الداعمة(19). 

كما وقعت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية"، في يونيو/حزيران 2026، اتفاقية لتوريد أنابيب ومستلزمات شبكات ري تستهدف نحو 300 دونم من مزارع العنب في أكثر من 21 موقعًا في الضفة الغربية، بينها بيت دقو وبيت عنان وبيت إجزا وكفر دان. ويبرز هذا التدخل أهمية توفير مستلزمات الإنتاج وإدارة المياه في المحافظة على النشاط الزراعي(20).

 وتمتد المبادرات الإنتاجية إلى إعادة تأهيل الأرض وزراعتها بالأشجار المثمرة، بما يجمع بين الاستثمار الزراعي والمحافظة على الاستخدام الفعلي للأراضي. ففي الربع الأول من عام 2026، أطلقت الجمعية العربية لحماية الطبيعة مشروعات تستهدف زراعة 8580 شجرة مثمرة في قرى مهددة، وأعلنت إنجاز زراعة 7664 شجرة على مساحة 189.5 دونمًا تعود إلى 69 مزارعًا يعيلون نحو 483 فردًا(21). وشملت المبادرات زراعة أشجار اللوزيات والعنب والتين في مناطق من الخليل وبيت لحم، بما يوضح دور التشجير في إعادة استثمار الأراضي وتعزيز إمكانات إنتاجها مستقبلًا.

وتكشف هذه النماذج عن ثلاثة أوجه مترابطة للصمود الإنتاجي، تتمثل في تطوير التصنيع الغذائي، وتوفير البنية الزراعية وشبكات الري، وإعادة زراعة الأراضي بالأشجار المثمرة. وتختلف هذه التدخلات عن وظيفة التعاونيات نفسها؛ فالتعاونية تنظم الموارد والعمل والتسويق، بينما توفر المشروعات الداعمة مستلزمات الإنتاج أو التمويل أو الخدمات الفنية.

ثالثًا: سيناريوهات تطور الفعل الشعبي الفلسطيني

يمكن استشراف سيناريوهين رئيسيين، يمثلان اتجاهين محتملين يرتبطان بطبيعة التنظيم والإسناد المتاحين. ولا يتوقف الاختلاف بينهما على استمرار مبادرات الصمود أو توقفها، بل قدرتها على التحول إلى فعل جماعي أكثر انتظامًا وتأثيرًا في شروط الحياة والبقاء. 

السيناريو الأول: استمرار تجزُّؤ الصمود المحلي واستنزاف موارده

يفترض هذا السيناريو استمرار الصمود المحلي بوسائله وأدواته داخل حدود كل تجمع، دون انتقاله إلى شبكات تنسيق مستقرة، في ظل الفصل الجغرافي وتعدد المرجعيات المؤسسية وضعف التنسيق. وفي هذه الحالة، تظل قدرة القرى على الاستجابة مرهونة بمواردها الذاتية، مما يعمق الفجوة بين التجمعات الأكثر قدرة وتلك التي تواجه خسائر متكررة وإمكانات محدودة.

ويتعزز هذا المسار من خلال عدة عوامل أبرزها: التوسع الاستيطاني وتصاعد الاعتداءات، والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الأرض، وتراجع الموارد الاقتصادية والمالية للأسر والمؤسسات الفلسطينية. وتزداد فرص تحققه مع استمرار الاعتماد على المبادرات التطوعية والتدخلات المؤقتة، وضعف التمويل والتنسيق المؤسسي بين التجمعات. وتساعد هذه الاستجابات على إدارة الأزمات وتأخير بعض آثارها، لكنها لا تبني بالضرورة قدرة جماعية متجددة. ويحد من تحقق هذا السيناريو استمرار شبكات التضامن بين القرى، وعمل اللجان المحلية والتعاونيات، وتوافر إسناد مؤسسي يتيح تطوير تعاون مستمر يتجاوز المواسم الزراعية وحالات الطوارئ.

ويترتب على تحقق هذا السيناريو استمرار أشكال الصمود الاجتماعي والاقتصادي والحماية المجتمعية، لكن ضمن قدرة متفاوتة بين التجمعات. ومع تكرار الخسائر، قد تتحول العونة والتكافل والعمل التطوعي من أدوات لتجديد القدرة المجتمعية إلى وسائل لتوزيع أعباء الأزمة، بما يزيد استنزاف موارد الأسر ويضعف قدرتها على المحافظة على نشاطها الزراعي والرعوي، وقد يدفع بعضها إلى مغادرة التجمعات الأشد تعرضًا للضغط.

السيناريو الثاني: تشكُّل شبكات مجتمعية مترابطة وتعزيز الفعل الجماعي

يقوم هذا السيناريو على تطوير علاقات تنسيق أكثر انتظامًا بين المجالس القروية واللجان الشعبية والجمعيات والتعاونيات، والمؤسسات الأهلية، والمبادرات الشبابية، والنسوية. وتتيح هذه العلاقات تبادل الخبرات والموارد، وتوزيع بعض الأعباء، ومساندة التجمعات الأقل قدرة، دون إلغاء خصوصية المبادرات المحلية أو مرونتها.

ويمكن أن توفر تجارب الحماية المجتمعية، ومبادرات العمل الجماعي في موسم الزيتون، والتعاونيات الزراعية خبرات عملية للتنسيق بين الفاعلين. ويستند نجاح هذا المسار إلى تحويل هذه الخبرات من أنشطة موسمية إلى تعاون مستمر يربط الحماية المدنية بالإسناد الاقتصادي والتوثيق الحقوقي.

وتزداد فرص تحققه بوجود بنية تنظيمية وسيطة تصل بين المبادرات المحلية والأطر الوطنية، دون أن تلغي استقلالية الفاعلين القاعديين. ويمكن أن تؤدي هذه البنية وظائف تتعلق بتنسيق الأولويات بين التجمعات، وتبادل الموارد والخبرات، وتوحيد آليات التوثيق والمتابعة، وتوجيه الإسناد إلى المناطق الأقل قدرة على تعبئة مواردها الذاتية. يتطلب ذلك دعمًا ماليًّا وفنيًّا منتظمًا، ومشاركة فاعلة للنساء والشباب، وتوزيعًا واضحًا للمسؤوليات بين المؤسسات والمبادرات المحلية.

وتتمثل أبرز معيقات هذا المسار في استمرار القيود والاعتداءات الإسرائيلية، وتفاوت القدرات التنظيمية، وتداخل المسؤوليات المؤسسية، ومحدودية التمويل المستدام، فضلًا عن صعوبة المحافظة على العمل التطوعي في ظل الأزمة الاقتصادية. وقد يؤدي ضعف التنسيق والمساءلة إلى تفاوت توزيع الإسناد بين التجمعات.

ويترتب على تحقق هذا السيناريو تعزيز قدرة المجتمع على تنظيم استجاباته بصورة جماعية، وتوسيع نطاق التعاون بين القرى في حماية مقومات الحياة والمحافظة على النشاط الزراعي والرعوي وتوفير الاحتياجات الأساسية. وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي، قد يؤدي استمرار هذه الشبكات إلى تعزيز حضور الفاعلين المحليين في تحديد الأولويات العامة، وتوسيع قنوات التواصل بينهم وبين الأطر الوطنية، بما يعيد بناء بعض الروابط بين الممارسة اليومية والفعل الشعبي المنظم.

خاتمة

تكشف تحولات الصمود الشعبي في ريف الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن إعادة تشكيل وظائف الفعل الفلسطيني وأدوار الفاعلين المحليين، أكثر مما تعكس نشوء ممارسات جديدة كليًّا. فقد وسعت المجتمعات المحلية وظائف العونة والفزعة والتكافل والعمل التطوعي، وربطتها بتنظيم الوصول إلى الأرض والحماية المدنية والإنتاج الاقتصادي والتوثيق والإسناد الاجتماعي. واتسعت أدوار المجالس القروية والعائلات والتعاونيات والمجموعات الشبابية والمتطوعين في تنظيم الاستجابات المحلية، بدرجات متفاوتة من التنسيق مع المؤسسات والأطر الوطنية.

غير أن هذا التحول يحمل دلالتين متلازمتين؛ فهو يكشف عن قدرة المجتمع على تعبئة موارده وتجديد أدوات استجابته، ويعكس في الوقت نفسه اتساع الأعباء التي تتحملها الأسر والتجمعات في ظل تفاوت الإسناد المؤسسي ومحدودية استمراره. وهنا يبرز التمييز بين صمود يراكم قدرة اجتماعية واقتصادية على الاستمرار، وصمود يستهلك موارده في تعويض الخسائر وإدارة الأزمات المتكررة.