لا تكمن أهمية منطقة جرف الصخر في اتهامات تهريب النفط وحدها، بل في أن ملفاً ظلت الدولة عاجزة عن التعامل معه ميدانياً لأكثر من عقد من الزمن، عاد فجأةً إلى صدارة المواجهة بين الحكومة والفصائل المسلحة. فالمنطقة باتت اختباراً عملياً لما يعنيه شعار "حصر السلاح بيد الدولة": هل تملك بغداد القدرة على دخول مناطق النفوذ المسلح والتحقيق فيها وفرض سلطتها، أم أن قدرتها تبقى مشروطة بتفاهمات القوى التي يفترض أن تخضع للقانون؟
وينبغي هنا ضبط توصيف ما حدث: دخلت لجنة تحقيق إلى جرف الصخر بمرافقة أمنية، وأعلنت الحكومة لاحقاً عزمها إدخال القوات الرسمية وفرض انتشارها في المنطقة. لكن ذلك لا يعني حتى الآن استعادةَ السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة، ولا يعني أن كتائب حزب الله سلّمت مواقعها أو سلاحها. والفرق بين دخول لجنة تحقيق وبين انتقال السيطرة الدائمة هو جوهر الاختبار المقبل.
رمزية جرف الصخر
تقع مدينة جرف الصخر على نهر الفرات جنوب غربي بغداد، وتعتبر من مناطق حزام العاصمة العراقية، لكنها تتبع إداريا لمحافظة بابل. بلغ عدد سكان المدينة قبل سيطرة تنظيم الدولة عليها في صيف عام 2014؛ ما بين 120 و140 ألف نسمة، غالبيتهم من العرب السنة الذين يمتهنون الزراعة. كما أن بعضهم كان يعمل في مجمعين كبيرين للتصنيع العسكري أقيما ضمن الحدود الإدارية للمدينة منذ ثمانينيات القرن الماضي، أولهما منشأة الحكم، وهي مختصة بالأبحاث البيولوجية، وتعرضت للتفتيش الدولي في التسعينيات. والثاني منشأة القعقاع، وهو مجمع ضخم لإنتاج مكونات الصواريخ والوقود الصلب والرؤوس الحربية والذخائر والمتفجرات. وقد تسربت تقارير إعلامية بأن الفصائل المسلحة استخدمت المنشأتين للتصنيع أو لتخزين الأسلحة، لكن ذلك لم يَجر التأكد منه بسبب إغلاق المدينة منذ السيطرة عليها قبل 12 عاما، كما لم يَجر التأكد من معلومات صحفية عن وجود إيراني واسع في هذه المنطقة، ذي طبيعة استخبارية واستشارية بشكل خاص.
دخلت جرف الصخر إلى التداول الإعلامي بعدما كانت من أولى المناطق التي تمكنت القوات العراقية من استردادها من تنظيم الدولة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بعد أشهر قليلة من سيطرته عليها في صيف العام ذاته. وما بين سيطرة التنظيم وطرده، تعرّض سكان المدينة للتنكيل والتهجير بشكل جماعي. وكان مجلس محافظة بابل قد أعلن بعد طرد داعش عن إغلاق المدينة مدة 8 أشهر "لرفع العبوات الناسفة ومعالجة الدور المفخخة" قبل السماح بعودة السكان إليها، لكن الإغلاق استمر منذ ذلك الحين، ولم يسمح للسكان بالعودة، وظلوا نازحين في مناطق عشوائية قرب المدينة أو بعيدا عنها.
وقد مثلت جرف الصخر رمزا مهمًّا لقوة الفصائل المسلحة ونفوذها، حيث شمل حظر دخول المدينة جميع الأطراف الحكومية العراقية ومنهم رئيس الوزراء وقوات الجيش، ولم يتمكن أو ربما لم يجرؤ 4 رؤساء حكومات تعاقبوا على المنصب منذ ذلك الحين على كسر هذا الحظر، وهو ما جعل دخول المدينة لغرض التحقيق في موضوع تهريب النفط، يحظى بكل هذه الأهمية، لأنه أول دخول لقوات عراقية منذ 12 عاما إلى مدينة تقع على مقربة من العاصمة بغداد. والأمر ذاته ينطبق على تهجير السكان، حيث فشلت جميع الدعوات والمحاولات إلى عودة أهالي جرف الصخر لأسباب إنسانية أو قانونية، وظلت كتائب حزب الله ترفض ذلك بدعوى المخاوف الأمنية.
من مكافحة التهريب إلى اختبار السيادة
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 دخلت إلى جرف الصخر، لجنة تحقيق حكومية عالية المستوى، بصحبة قوة أمنية ضخمة، في خطوة غير مسبوقة، للتحقيق في معلومات استخبارية عن شبهات تهريب النفط بعد سرقته من أنبوب حكومي يمر بالمدينة، وإقامة خزانات ومصاف غير شرعية. وحسبما أعلنه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، خلصت لجنة التحقيق إلى صحة المعلومات الاستخبارية بشأن تهريب النفط ووجود منشآت نفطية وحالات تلاعب، وقد أمر رئيس الوزراء علي الزيدي بإحالة المتورطين إلى القضاء دون تحديد هوياتهم أو مواقعهم داخل كتائب حزب الله، وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله الاتهامات، وقالت إن اللجنة لم ترصد خرقاً للأنابيب، وإنّ ما وجدته خزانات وقود ومنشأة لتحسين جودة الوقود مخصصة للاستخدامات العسكرية. وكشفت تقارير صحفية أن لجنة التحقيق أبلغت الزيدي، في تقريرها النهائي، أنها واجهت صعوبات كبيرة خلال عملها الميداني داخل جرف الصخر، وأن كتائب حزب الله قيّدت حركة أعضاء اللجنة ولم تسمح لهم بالدخول إلى عمق المنطقة وإجراء عمليات التفتيش على نحو كامل، ما حال دون الوصول إلى جميع المواقع التي كانت اللجنة تسعى لمعاينتها والتحقق منها.
وأفادت تقارير صحفية أن اللجنة لم تتحرك بحرية كاملة، وأن بعض المواقع التي فحصتها جرى الاتفاق عليها مسبقاً، بينما نفى مسؤول في شركة خطوط الأنابيب أن تكون معاينة جزء محدود من الخط كافية للحكم على كامل مساره. ويبدو أن الأمر برمته سيحتاج إلى حسم لحقيقته من خلال القضاء الذي بدأ النظر في القضية. والعنصر الأهم بعد ذلك، هو إعلان المتحدث ياسم الحكومة العراقية أن القوات المسلحة ستدخل جرف الصخر، وأن مهلة خروج كتائب حزب الله من المدينة جرى تحديدها. لم يقدم المتحدث تواريخ محددة لتنفيذ ذلك، لكن مراسل الجزيرة نقل عن مصدر مسؤول أن الموعد النهائي لخروج الكتائب ودخول القوات الحكومية هو يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ويبدو أن الزيدي يريد استثمار الزخم السياسي والشعبي الذي تحقق بعد إجراءات التحقيق في موضوع تهريب النفط.
لا تتعلق إرادة الزيدي بسطَ السيطرة الحكومية على جرف الصخر، بمجرد محاولة لمنع تهريب النفط، بل هي مقدمة واضحة المعالم لامتلاك عنصر السيطرة والمبادرة في طريق تحقيق رؤيته لاحتكار الدولة للسلاح، وإنهاء وجود الفصائل المسلحة مع نهاية يونيو/حزيران 2027. والبدء من جرف الصخر، كان أمرا محسوبا بعناية، حيث تمثل هذه المدينة نموذجاً لفشل الدولة في السيطرة على أجزاء من أراضيها، وعدم احتكارها للقرار الأمني، بما يشمل قرارات الحرب والسلم. وسيكون للإجراءات الحكومية اللاحقة، وردود فعل الفصائل، والقوى السياسية المؤيدة لها، وربما أطراف خارجية، وكذلك معالجة الحكومة للمطالبات بعودة الأهالي إلى جرف الصخر؛ أثر مباشر في تحديد مستقبل عملية حصر السلاح، وتعزيز مفهوم السيادة المطلقة.
ما الذي تغيّر في معادلة الفصائل؟
أول المتغيرات هو انتقال الحكومة من إدارة ملف السلاح بوصفه مفاوضات عامة، إلى اختبار ملموس لسلطة الدولة في بقعة محددة. فالتفاوض على "تنظيم السلاح" يمكن أن يبقى مفتوحاً على تعريفات مرنة. أما دخول لجنة رسمية إلى منطقة مغلقة، ثم إعلان نية نشر القوات فيها، فينقل الخلاف إلى سؤال مباشر: من يملك قرار الأمن؟ ومن يحدد الوصول إلى الأرض والمنشآت؟
والمتغير الثاني، هو دخول المال العام والموارد النفطية في قلب النزاع. فعندما تعرض الحكومة القضية على أنها تهريب للنفط، فإنها تحاول بناء شرعية أوسع لإجراءاتها، تتجاوز الخلاف السياسي مع فصيل مسلح إلى حماية الإيرادات العامة ومحاسبة المقصرين. كما أن إقالة 9 مسؤولين تشير إلى أن الحكومة لا توجه الاتهام إلى جهة مسلحة فحسب، بل تعترف أيضاً بمسؤولية مؤسساتها المحلية عن قصور الرقابة. لكن التحقيق سيكتسب صدقية أكبر إذا نُشرت أدلته الفنية، وأُتيح للقضاء فحصها، وشملت المحاسبة المسؤولين الرسميين والمتهمين من أي جهة على قدم المساواة.
وبالمقابل فإن تورط كتائب حزب الله في جرائم التعدي على أموال عامة، يعمل على التأثير البالغ بسردية "المقاومة" التي تتبناها الكتائب، وهي بالطبع أكبر فصيل عراقي مسلح موالٍ لإيران. وقبل إثارة موضوع تهريب النفط في جرف الصخر، تعرضت الكتائب لاتهامات بالاستحواذ على مشاريع استثمارية وعقارات وعقود حكومية بملايين الدولارات، وجرى بالفعل إلغاء بعض هذه العقود في الموصل، كما جرى تسريب مذكرة قضائية باعتقال نجل زعيم الكتائب بتهم إرهابية تشمل قتل مدنيين واختطاف مواطنين، وشن هجمات على منشآت ومواقع. بمعنى آخر، تحويل كتائب حزب الله من فصيل "مقاوم" إلى منظمة "إجرامية" تنتهك القانون.
والمتغير الثالث، هو أن كتائب حزب الله نفسها ربطت في بيانها بين اتهامات التهريب وملف السلاح، ووصفت التحقيق بأنه ضغط للتخلي عن السلاح، مؤكدة أن "الجرف والسلاح" ينبغي أن يبقيا خارج الصراع السياسي. هذا الربط يكشف أن الطرفين يقرآن القضية باعتبارها اختباراً لموقعهما في الدولة: الحكومة تسعى لإثبات أن وجود السلاح لا يمنح حصانة من التحقيق، بينما تسعى الكتائب لمنع تحويل الترتيبات المحلية إلى سابقة تمهد لنزع سلاحها أو تقليص نفوذها الأوسع.
وهنا ينبغي التمييز بين استعادة موقع أو منطقة، وبين نزع سلاح الفصيل. فقد تنجح الحكومة في نشر قواتها بجرف الصخر، بينما تبقى الأسلحة الثقيلة وسلاسل القيادة وشبكات التعبئة والتمويل خارج السيطرة الفعلية للدولة. كما أن الفصائل قد تحافظ على وجودها السياسي والاقتصادي حتى لو تراجع حضورها العلني في المنطقة. ويرى تحليل لمركز ستيمسون الأميركي أن جوهر المسألة العراقية ليس عدد الأسلحة فقط، بل الجهة التي تملك سلطة إصدار الأمر باستخدامها، والتحكم بالقيادة والقدرات العملياتية.
وقد كانت حكومة الزيدي قد جعلت يوم 30 سبتمبر/أيلول موعداً أولياً لوضع السلاح خارج سيطرة الدولة تحت سلطتها، بالتزامن مع انسحاب قوات التحالف الدولي. لكن الموعد لم يتحقق، ونُقل لاحقاً أن الحكومة مددته إلى 30 يونيو/ حزيران 2027، بينما أكدت أوساط حكومية أن العملية ستتم تدريجياً عبر الحوار. وقد أظهرت المواقف تفاوتاً بين الفصائل: بعض المجموعات أبدت قبولاً بدرجات من الاندماج أو تسليم السلاح، في حين رفضت كتائب حزب الله وحركة النجباء وفصائل أخرى نزع السلاح بصيغته الشاملة، وربطت ذلك بخروج القوات الأجنبية أو بشروط سيادية وأمنية أوسع.
لهذا يُرجح أن يبدأ أيُ تقدم في جرف الصخر بإعادة توزيع المسؤولية الأمنية وفتح نقاط الدولة وفرض قواعد على الحركة والمنشآت، لا بتسليم شامل وفوري لترسانة الفصيل. وقد يقبل بعض قادة الفصائل بإجراءات تُقدَّم على أنها "تنظيم" أو "دمج" أو إعادة انتشار، بينما يحتفظون بقدراتهم المستقلة عملياً. مثل هذا الترتيب قد يخفف احتمال الصدام المباشر، لكنه لا يحقق احتكار الدولة للسلاح ما لم يشمل القيادة والقرار والتمويل، لا المظهر الإداري وحده.
وتكشف جرف الصخر أيضاً أن نجاح الدولة لا يُقاس بالانتشار الأمني فقط، فالمنطقة ظلت مغلقة أمام سكانها المهجرين منذ استعادتها من تنظيم الدولة عام 2014. لذلك، حتى لو استعادت الحكومة السيطرة على المواقع العسكرية والطرق في المدينة، فإن السيادة ستظل ناقصة، ما لم تضع مساراً آمناً لعودة الأهالي وتسوية الملكية، وقد تتكرس سلطة جديدة من دون معالجة المظالم التي عمّقت انعدام الثقة.
إيران بين احتواء التصعيد وحماية النفوذ
ليس من الضروري أن تختار طهران بين دعم الفصائل أو دعم الحكومة بصيغة صفرية. الأرجح أن تسعى إلى منع صدام عراقي داخلي واسع، مع الحفاظ على قدرة الفصائل الحليفة على التأثير في القرار الأمني والسياسي. فدمج التشكيلات رسميًّا داخل أجهزة الدولة قد يكون مقبولاً لإيران إذا لم يؤدِّ إلى إنهاء استقلالها العملياتي. ويشير تحليل مركز ستيمسون إلى أن طهران قد تفضّل تسويةً تحفظُ القدرات الأساسية للفصائل وتغيّر لغة الملف من "نزع السلاح" إلى "تنظيمه ودمجه". لكنّ ذلك يظل تقديراً تحليلياً، لا دليلاً على قرار إيراني معلن بشأن جرف الصخر تحديداً.
لهذا فإن نفي الحكومة العراقية وجود وساطة أو تدخل إيراني في ملف جرف الصخر، لا يحسم سؤال النفوذ الإيراني الأوسع. فالنفوذ لا يعمل دائماً عبر توجيه علني من طهران؛ بل عبر روابط سياسية وأمنية وشبكات مصالح، وقدرة الحلفاء المحليين على التأثير في قرارات الدولة. وفي تقرير لرويترز عن مساعي نزع السلاح، وصفت مصادر عراقية الفصائل بأنها مرتبطة بالحرس الثوري، مشيرة إلى أن الزيدي يحتاج إلى دعم طهران، كما يحتاج إلى الحفاظ على علاقته بواشنطن. وهذه هي معضلة الحكومة: تطبيق إجراءات سيادية من دون تحويلها إلى مواجهة مع القوى التي تمتلك أدوات ضغط داخل مؤسسات الدولة نفسها.
واشنطن والدعم المشروط لبغداد
تمنح قضية جرف الصخر واشنطن مؤشراً عملياً على جدية بغداد في ضبط الفصائل المسلحة، بعدما ارتبط ملف نزع السلاح بالتزامات الزيدي تجاه إدارة الرئيس دونالد ترمب وبالانسحاب الأميركي المعلن. لكن نجاح الحكومة في دخول المنطقة لا يعني تلقائياً أن واشنطن ستعدّ الملف منتهياً؛ فالمعيار الأميركي المرجح هو منع الهجمات، والحد من استقلال القرار المسلح، وحماية المصالح الأميركية، وتقليص قدرة الفصائل على استخدام موارد الدولة ونفوذها ضد السياسة الأميركية.
وفي الوقت نفسه، لا تستطيع بغداد الاستجابة لهذا الضغط بطريقة تُظهر الحكومة كأنها تنفذ مطلباً أميركياً ضد مكوّن عراقي. لذلك تحرص على تقديم الملف باعتباره حماية للمال العام وفرضاً للقانون والسيادة. وإذا تحولت جرف الصخر إلى مواجهة عسكرية بين القوات الحكومية والفصائل، فقد تزيد الضغوط الأميركية على بغداد، لكن الحكومة ستواجه أيضاً اتهاماً داخلياً بأنها تجر البلاد إلى صراع بالوكالة. أما إذا جرى اتفاق يحفظ للفصائل السلاح والقيادة المستقلة مع تغيير مواقعها أو أسمائها، فقد ترى واشنطن أن الحكومة خففت الاحتكاك من دون معالجة جوهر المشكلة.
ومن هنا تتحدد العلاقة "العراقية الأميركية الإيرانية" بوصفها موازنة تحت الضغط، لا انتقالاً بسيطاً من محور إلى آخر. تريد واشنطن دولة قادرة على منع استخدام الأراضي العراقية ضدها، وتريد طهران ألا يؤدي ذلك إلى تفكيك شبكة نفوذها، بينما تسعى بغداد إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة دون خسارة التوازن السياسي الداخلي أو دفع إيران وحلفائها إلى التصعيد.
السيناريوهات الممكنة
السيناريو الأول: تسوية تدريجية، حيث تنشر الحكومة قواتها أو توسع وجودها في مواقع محددة، وتُفتح بعض الطرق والمنشآت أمام مؤسسات الدولة، بينما يجري التفاوض على وضع التشكيلات المسلحة والسلاح الثقيل. ويسمح ذلك للزيدي بإظهار تقدم، وللفصائل بتجنب خسارة مفاجئة، لكنه قد يترك جوهر استقلالها العسكري قائماً. وقد يتضمن هذا السيناريو مقاربة تسمح بخروج الكتائب مقابل دخول فصائل محددة من الحشد الشعبي حصرا مكانها. كانت السردية الحكومية تحدثت سابقا عن ان القوات البديلة ستكون مختلطة من الجيش والحشد ومكافحة الإرهاب، ولذلك، سيكون الاقتصار على قوات من الحشد فقط، إشارة إلى حل وسط لتجنب صدام محتمل.
السيناريو الثاني: احتواء شكلي للتصعيد، إذ تتراجع حدة الخطاب وتُحال القضية إلى القضاء، أو يجري تمديد المهلة الممنوحة للكتائب، وتأجيل خطوات السيطرة الكاملة للقوات الحكومية. يتيح هذا السيناريو تجنب الاشتباك، لكنه يضعف صدقية الحكومة ويجعل مهلة يونيو/حزيران 2027 أقرب إلى موعد تفاوض جديد منها إلى نهاية فعلية لنزع السلاح.
السيناريو الثالث: مواجهة مسلحة محدودة إذا حاولت الدولة فرض انتشار واسع من دون اتفاق، أو اعترضت الفصائل بالقوة. هذا السيناريو ليس مستبعداً، لأن جرف الصخر ذات قيمة أمنية ورمزية عالية، ومن المتوقع أن يعتبر الزيدي أن النجاح فيها يقوده إلى النجاح في تحقيق هدفه بنزع سلاح الفصائل. وهذا السبب بالذات، سيجعل الفصائل حساسة جدا تجاه موضوع جرف الصخر، لأنه سيكون مقدمة للمتغيرات اللاحقة، ومنها مصير الفصائل ووجودها العسكري والسياسي ومصالحها الاقتصادية، وقد لا يتردد بعضها في استخدام قدراته العسكرية لحماية هذه المصالح.
في الحالات السابقة القريبة مما يحدث حول جرف الصخر، كان السلوك النمطي في العراق، هو تأجيل اتخاذ القرارات الحاسمة، ومن ثم الوصول إلى حلول وسط، لا غالب فيها، خاصة إذا تعلق الأمر بخلافات أو صراعات شيعية. لكن في الوضع الجديد، فإن الزيدي -كما يصدر عنه رسميا- ما زال مصرًّا على تنفيذ وعيده، وقد سرت معلومات غير رسمية عن زيارة قام بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني إلى بغداد، اجتمع خلالها مع الزيدي، لايجاد مخرج مناسب للأزمة من وجهة نظر طهران.
لقد تحولت جرف الصخر من ملف تهجير وأمن محلي إلى اختبار لحدود سلطة الدولة على الفصائل، وحدود السيادة، والقدرة الفعلية على تنفيذ قرار حصر السلاح، وإذا دخلت القوات الرسمية ودخلت معها مؤسسات النفط والقضاء والإدارة، فسيكون ذلك تقدماً ملموساً في فرض الولاية الحكومية، وسيمنح الزيدي زخما قويا لمواصلة مسار نزع السلاح والسيطرة على قرار الحرب والسلم، لكنه أيضا سيضع الفصائل أمام خيارات مواجهة شاملة مع الحكومة إن لم تختر الاندماج في الدولة.
سيحاول رئيس الوزراء علي الزيدي تحويل جرف الصخر إلى سابقة تؤكد أن مؤسسات الدولة تستطيع دخول مناطق النفوذ المسلح، دون أن يدفع ذلك العراق إلى مواجهة داخلية. وستكون العلامة الفاصلة على نجاح هذا المسار واضحة: هل تستطيع القوات الرسمية دخول المدينة والتحرك وتطبيق القانون؟ وهل يعود سكان المنطقة إلى بيوتهم؟ وهل يُحاسَب المتهمون بأدلة قابلة للفحص القضائي؟ بدون هذه العناصر، سيبقى إعلان السيطرة أقرب إلى إعادة ترتيب النفوذ منه إلى إنهائه.