تنسيق إماراتي قطري: دعم متبادل في أوضاع استثنائية

قرّبت الظروف الاستثنائية الراهنة بين الإمارات وقطر. فالبلدان معرّضان لخطر جولة جديدة من الحرب. ويحتاجان إلى التعاون ليكونا شريكين في الترتيبات الجديدة، حتى لا تكون على حسابهما.
18 November 2026
الأمير تميم والشيخ طحنون يبحثان التحديات المشتركة (الديوان الأميري)

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني زار الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الدوحة. وطحنون نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي. واستقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري. وحضر اللقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وضمّ الوفد الإماراتي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي. وذياب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. وعدّ البيان الرسمي الزيارة جزءًا من "تعزيز العلاقات بين البلدين".

سبقت الزيارة خطوتان لتعزيز التعاون بين البلدين. ففي 5 نوفمبر/تشرين الثاني اتصل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وتناول الاتصال مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي خفض التصعيد وحرية الملاحة. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني تبادل البلدان وثائق التصديق على اتفاقية النقل الجوي.

توقيت حساس 

تمرّ الوساطة القطرية بأشد لحظاتها حساسية. ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء القطري، ثم قال إن الحرب "انتهت عسكريًا". وأضاف أنه يُبقي "الوضع القائم" نزولًا عند رغبة جيران إيران، ومنهم قطر والسعودية والإمارات.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت قطر أنها تلقّت ردودًا إيجابية من واشنطن وطهران. وغايتها منع هجوم أمريكي جديد على إيران. ولكن ترامب عاد في 12 نوفمبر/تشرين الثاني فقال إن بلاده لم تعد تحتاج إلى اتفاق مع طهران. ومع ذلك استبعد توجيه ضربات كبرى جديدة.

وفي الأثناء تحدّثت تقارير عن مواصلة الولايات المتحدة تعزيز حشودها العسكرية في منطقة الخليج.

في هذا الظرف الحساس، تلتقي مصالح الإمارات وقطر في التعامل مع عدد من الشواغل الرئيسة:

1- لم تكد دولة خليجية تتضرّر من الحرب كما تضرّرت الإمارات. فقد تعاملت دفاعاتها الجوية حتى 8 أبريل/نيسان مع 537 صاروخًا باليستيًا و26 صاروخًا جوّالًا و2256 مسيّرة. وكانت بذلك أكثر دول الخليج استهدافًا.

وضربت إيران محطة غاز حبشان ومصهر الطويلة وميناء الفجيرة. ثم أطلقت صاروخين باتجاه الإمارات في أغسطس/آب. وفي أكتوبر/تشرين الأول هدّد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بضرب منشآت أمريكية في الإمارات إن تجدّدت الحرب. وذكر منها الكابلات ومراكز البيانات.

والدوحة في موقع فريد لقيادة جهود التهدئة والتسوية بالتفاوض. فقد نقلت مقترح إيران الأخير إلى واشنطن، وبحث الأمير مع ترامب "اتفاقًا شاملًا". وهي تصف الحرب منذ مارس/آذار بأنها "كارثية"، ثم وصفتها في سبتمبر/أيلول بأنها "عدوان غير مبرّر على دولنا".

وقد سعت الدوحة إلى خفض الحرب وإنهائها. ولعل زيارة طحنون جاءت لبحث تفاصيل الوساطة وسبل دعمها. والغاية منع جولة جديدة من القتال تُلحق بالبلدين أضرارًا بالغة.

2- جمعت الإمارات في تعاملها مع الهجمات الإيرانية بين الصلابة والبحث عن تسوية ثنائية. ففي يونيو/حزيران قالت رويترز إن الإمارات توصّلت إلى تفاهم مع إيران لوقف هجماتها. وكان طحنون صاحب القناة. ولكن صواريخ أغسطس/آب أنهت هذا التفاهم، فأوقفت الإمارات عندئذ كل تجارتها وتعاملاتها المالية مع إيران. وقد تزامن ذلك مع قرار الولايات المتحدة العزل الإقتصادي لإيران.

بعد ذلك طالب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في سبتمبر/أيلول بأن تتضمّن المفاوضات "عنصرًا إيرانيًا-عربيًا". وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني قال إن الخليج مقبل على "فترة طويلة من عدم اليقين".

ولهذه الخشية ما يبرّرها. فإيران لا تعامل دول الخليج معاملة واحدة، فهي تسمح لسفن قطر والعراق والهند والصين بالعبور، وتهدّد الإمارات علنًا. وقال محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ومساعده، إن "الإماراتيين سينالون المزيد من العقاب".

والدوحة أساسية في هذه الصيغة الجماعية. ففي أكتوبر/تشرين الأول قالت إن دول الخليج مستعدّة لإطار أمني إقليمي يقوم على السيادة وعدم الاعتداء. وقالت إن الجهود السعودية تكمّل جهودها وجهود باكستان. وهذا بعينه ما تحتاج إليه أبوظبي: مسار جماعي لا ثنائي فقط. ويضع هذا المسار ترتيبات تراعي شواغل الجميع، ومنها ترتيبات مضيق هرمز.

3- الغطاء الخليجي للجزر الثلاث

ظلّت الإمارات تحظى بدعم دول الخليج في مطالبتها باستعادة الجزر الثلاث: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. وهي تحتاج إلى استمرار هذا الدعم. وقد تخشى أن توظّف إيران التوترات الحالية لإحداث صدوع في الدعم الخليجي لمطالبها. أو أن تدفع إلى تهميش هذه المطالب وتجنّب تأكيدها، فيخفت ذكر الجزر في البيانات الجماعية شيئًا فشيئًا.

والمسألة اليوم أخطر، لأن الجزر تقع عند مدخل المضيق. فأي "نظام قانوني جديد" لهرمز يمسّها مباشرة. ولذلك تحرص الإمارات على أن تكون مطالبها جزءًا من الترتيبات الجارية.

والدوحة تملك هنا قناة التواصل الرئيسة مع إيران. وهذا يمكّنها من الحرص على بقاء المطالب الإماراتية ضمن التوافق الخليجي والترتيبات الجارية مع إيران.

4- ينقل خط دولفين الغاز القطري إلى الإمارات وعُمان دون أن يمرّ بالمضيق. طاقته 33 مليار متر مكعب سنويًا، ونقل نحو 20.5 مليارًا في 2025. وهذا نحو 30% من حاجة الإمارات، و6% من حاجة عُمان.

وقد زادت قيمة الخط بعد أن ضربت إيران منشآت الغاز الإماراتية. وعقد التوريد ينتهي في 2032، والأرجح أن يرتفع السعر عند تجديده.

قد يكون توسيع شبكة الأنابيب خيارًا مجديًا للاحتياط من إغلاق مضيق هرمز مستقبلًا. ولكن ينبغي مراعاة موقف وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي. فقد قال في سبتمبر/أيلول إن خطوط الأنابيب الجديدة "غير مجدية تجاريًا وفنيًا".

ولذلك قد يكون الخيار المتاح استغلال الطاقة غير المستخدمة في الخط الحالي، وهي نحو 12.5 مليار متر مكعب. ويقتضي ذلك التفاوض مبكرًا على تجديد العقد. ولعل وجود وزير الاستثمار في الوفد يعني أن ملف الطاقة والاستثمار كان على الطاولة.

5- تقريب المواقف الخليجية

بين السعودية والإمارات تباينات في ملفات عدة. أوّلها اليمن، فالسعودية ترى أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، يقود قوى انفصالية تضرّ بالقضية الجنوبية. وقد فرّ الزبيدي من عدن إلى أبوظبي في يناير/كانون الثاني 2026، ويقيم فيها اليوم بحسب تقارير عدة. وتنفي أبوظبي تدخّلها في الشأن اليمني.

ويتباين البلدان كذلك في السودان، وفي خروج الإمارات من أوبك في مايو/أيار.

وتتّجه دول المنطقة اليوم إلى مسارين للتعاون. ففي 7 أغسطس/آب وقّعت السعودية وتركيا وباكستان "اتفاقية مكة للدفاع المشترك". ويرى محللون أن قطر أقرب دول الخليج إلى هذا المسار. فقد عقدت اتفاقات تعاون عسكري مع تركيا وباكستان، وتوثّقت علاقاتها بالسعودية.

وتراهن الإمارات من جهتها على الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). وشركاؤها فيه الهند وإسرائيل واليونان، ولهذه الدول مواقف تتعارض مع مواقف باكستان وتركيا.

وهنا تبرز قيمة قطر، فهي على تواصل مع مختلف هذه القوى. تستضيف قوات تركية منذ 2015، وتعمل مع باكستان في الوساطة، وقد توثّقت علاقتها بالرياض. ولذلك يمكنها أن تنسّق مع الإمارات لتجاوز هذه التباينات، وأن تكون جسرًا بين المسارين.

حاجات مستمرة 

ستزداد حاجة البلدين إلى التعاون لثلاثة أسباب:

الطاقة: تريد الإمارات أن تكتفي ذاتيًا من الغاز بحلول 2030. ولكن الحرب كشفت أن منشآتها المحلية معرّضة للضرب. فصار الغاز القطري الذي لا يمرّ بهرمز ضمانًا لا غنى عنه. ثم إن موعد تجديد عقد 2032 يقترب.

إيران: أي تسوية حول هرمز تحتاج إلى دول الخليج كلها. وقطر وحدها اليوم تثق بها واشنطن وطهران والرياض معًا. والإمارات تحتاج إلى التنسيق معها، حتى تبقى شواغلها ضمن الترتيبات الجديدة.

الترتيبات الإقليمية: وسّعت السعودية وقطر شراكاتهما الأمنية إلى دول من خارج الخليج، هي تركيا وباكستان وإندونيسيا. وقد صار بعض هذه الدول ملتزمًا بالدفاع عن السعودية وقطر. وهذه التطورات تحتاج إلى قنوات تنسيق، لإزالة التعارضات أو تفادي الاحتكاكات. ويمكن لقطر أن تؤدي دورًا مركزيًا في ذلك، لأنها على صلة بمختلف هذه القوى وترتبط معها بمصالح مشتركة.

ABOUT THE AUTHOR