أزمة تمثيل: تشظي الأحزاب وتدهور المشاركة السياسية بالأردن

تضافرت عدة تحولات خارج الأردن وداخله في إضعاف المشاركة السياسية وتفتيت الأحزاب، وإفساح المجال للفساد السياسي.
6d3f3c7586b64956907d3cdb6fefebcb_18.jpg
الأردن: تدهور الأحزاب وتنامي دور المستقلين.

جاءت انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر في ظروف اضطراب وفوضى إقليمية عارمة، وعلى خلفية أزمة وطنية مركبة ذات أبعاد اقتصادية-اجتماعية وسياسية. وقد راهنت السلطات الأردنية على إجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام، ليس فقط التزامًا منها بتجديد عضوية مجلس النواب باعتباره استحقاقًا دستوريًّا مُلزمًا، وإنما أساسًا كونه دليلًا عمليًّا على نجاح المملكة الأردنية في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

في 25 سبتمبر/أيلول 2016، أي بعد خمسة أيام من إجراء الانتخابات، أُعلنت نتائجها النهائية؛ حيث جاءت بعيدة كل البعد عن الأهداف المعلنة للإصلاح السياسي، حين بشرت الدولة الأردنية بأن المجلس النيابي الجديد سوف يكون فاتحة عهد "الحكومات البرلمانية".

مقدمة

على الرغم من أن حصيلة انتخابات المجلس النيابي الأردني الثامن عشر، يوم 20 سبتمبر/أيلول 2016، كانت متوقعة على نطاق واسع، إلا أن وقعها الذي ظهر مباشرة بعد خروج النتائج النهائية لهذه الانتخابات، يوم 25 سبتمبر/أيلول 2016، فاق أسوأ التوقعات وأكثرها تشاؤمًا.

مرت بالأردن أحداث متسارعة بُعيد الانتخابات، في مقدمتها تأجيل افتتاح دورة المجلس الجديد، وتأليف حكومة جديدة برئاسة د. هاني الملقي، يوم 28 سبتمبر/أيلول 2016، بغياب المجلس المنتخب حديثًا، وقبلها واقعة اغتيال الصحفي والناشط السياسي ناهض حتر، وتوقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل، بكل ما أثارته الواقعتان من تداعيات لا تزال مستمرة. هذه الأحداث الدراماتيكية أشاحت الأنظار، ولو مؤقتًا، عن حصيلة الانتخابات البرلمانية، وما انطوت عليه من دلالات ومعانٍ.

فما هي النتائج التي انتهت إليها الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة؟ وقبل ذلك، ما هي السياقات والمقدمات التي قادت إليها؟

أولًا: السياق السياسي للانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة

جاءت انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر في ظروف اضطراب وفوضى إقليمية عارمة، وعلى خلفية أزمة وطنية مركبة ذات أبعاد اقتصادية-اجتماعية وسياسية. وقد راهنت السلطات الأردنية على إجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام، ليس فقط التزامًا منها بتجديد عضوية مجلس النواب باعتباره استحقاقًا دستوريًّا مُلزمًا، وإنما أساسًا كونه دليلًا عمليًّا على نجاح المملكة الأردنية في الحفاظ على أمنها واستقرارها في أحلك الظروف الإقليمية؛ ما سمح لها بإجراء هذه الانتخابات بهدوء بدون مفاجآت تعكر صفوها؛ وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على علاقات الأردن التعاقدية، ولاسيما مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

وبالعودة إلى الوراء، فقد اندلعت الموجة الأولى من الحراكات الشعبية والشبابية الأردنية في مطلع 2011، مستلهمة ثورات تونس ومصر. وخلال العام الأول (2011) ظهر ما يزيد على 130 حراكًا تمثِّل مختلف الجماعات والفئات الاجتماعية والعمرية، التي انخرطت بدورها في مئات التحركات المطلبية والسياسية. وهكذا وصل عدد التحركات خلال ذلك العام إلى 3769 تحركًا متنوعًا، مثل: الاعتصامات، والتجمعات، والمسيرات، والمهرجانات، والإضرابات، وحالات التوقف عن العمل. ولم يلبث أن تجاوز عدد هذه التحركات خمسة آلاف تحرك في عام 2012.

تحت تأثير حالة السخط العام وضغوط الشارع تم عزل حكومة سمير الرفاعي وأُعلن عن تشكيل حكومة جديدة، في مارس/آذار 2011، وقامت الأخيرة بتشكيل "لجنة للحوار الوطني" ضمَّت طيفًا سياسيًّا وعقائديًّا واسعًا، غير أن جبهة العمل الإسلامي وبعض الرموز القومية قاطعت أعمالها. وَوُضع على جدول أعمال اللجنة الوصول إلى صيغة توافقية لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية. وفي إبريل/نيسان 2011، شكَّل الملك لجنة ملكية لمراجعة الدستور الأردني، ولجنة أخرى للحوار الاقتصادي.

لكن هذه المبادرات التصالحية مع الشارع الأردني لم تمنع الحكومة من التصدي بعنف مفرط للتظاهرات والاعتصامات الشعبية في دوار الداخلية وساحة النخيل، وسط العاصمة عمان، وفي الزرقاء ومدن أخرى.

كان من نتائج المسار الإصلاحي الأخير إنشاء المحكمة الدستورية التي تعود المطالبة بها إلى مطلع التسعينات حين أُقِرَّ الميثاق الوطني الأردني، إلى جانب تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي الوقت نفسه، أُقرَّت مجموعة من التعديلات الدستورية شملت نحو ثلث مواد الدستور الأردني. ولعل أبرز التعديلات ما أصاب المادة 73 التي ألغت صلاحية الملك بتأجيل الانتخابات النيابية لآجال غير محددة في حالة الظروف القاهرة.

تحققت الإصلاحات الدستورية والتشريعية الأخرى، رغم محدوديتها ومحتواها التجميلي، تحت ضغط الشارع خلال السنوات 2011-2012، ووسط مناخات إقليمية ودولية فرضت على السلطات القيام بإصلاحات سياسية فورية.

على أنه بمجرد انحسار ضغوط الشارع والمسيرات الأسبوعية والتحشدات المطلبية، تراجع التزام الحكومات الأردنية اللاحقة بالأجندة الإصلاحية، وماطلت في صياغة أهم التشريعات الإصلاحية المنشودة، أي قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي أُقِرَّ فقط مطلع العام الحالي 2016.

وبسبب الانقسام الذي تعرضت له جبهة المعارضة السياسية على خلفية الموقف من الصراع في سوريا، تصدعت صفوف ائتلاف المعارضة السياسية وانقسمت ما بين الحركة الإسلامية وائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، كما اختفت "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي كانت تمثِّل الإطار الجامع للقوى السياسية والشعبية المعارضة. ونتيجة للضغوط الأمنية فقد تراجع نشاط الحراكات الشبابية والمناطقية، مما أزاح الضغوط الداخلية على الحكومة.

وفي هذه الأثناء، ومع صعود القوى المصنَّفة دوليًّا بالإرهابية المتطرفة في الإقليم والانشغال الدولي بالتهديد الذي باتت تشكِّله على دول المنطقة بل والعالم، تحولت الأنظار عن مطالب الإصلاح السياسي، ولم تعد الحكومات الأردنية تشعر بالحرج جرَّاء تراجع التزاماتها المعلنة على حساب هذا الصعيد. بل وذهبت إلى حدِّ إقرار دفعة جديدة من التعديلات الدستورية في 2016، وَسَّعت من نطاق صلاحيات الملك على حساب الولاية العامة للحكومة، وخاصة في تعيينات قادة مؤسسات الجيش والأمن والمخابرات العامة.

 

ثانيًا: الإطار التشريعي والإجرائي لانتخابات سبتمبر/أيلول 2016

سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة جملة من التطورات القانونية والإجرائية، لعل أبرزها تكريس دور "الهيئة المستقلة للانتخاب" في الإشراف على الانتخابات النيابية، وتاليًا انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات المقررة في أواسط 2017.

أما التطور الثاني، فهو صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015، الذي نصَّ على خفض عدد المؤسسين إلى 150 شخصًا، ونقل مرجعية تسجيل الأحزاب السياسية إلى وزارة الشؤون السياسية بدلًا من وزارة الداخلية. ولاحقًا أصدرت الحكومة نظامًا جديدًا لدعم الأحزاب، حمل رقم 53 لسنة 2016، وذلك بهدف تشجيع الأحزاب على الترشح للانتخابات النيابية وفتح فروع لها في المحافظات.

لكن التطور الأهم كان إقرار قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016، الذي كانت حكومة د. عبد الله النسور تقدمت به في أواسط سبتمبر/أيلول 2015. هذا القانون الجديد، رغم الترحيب به من حيث تخليه عن قانون "الصوت الواحد" الذي أضعف الرقابة البرلمانية لنحو عقد ونصف، تضمن نقاط ضعف كبيرة، لعل أبرزها تراجعه عن نظام "القائمة الوطنية"(1) الذي أوصت به لجنة الحوار الوطني، وطُبِّق جزئيًّا بعدد لم يتجاوز 27 مقعدًا في انتخابات 2013.

بموجب القانون الجديد تبنَّت الحكومة نظام "القائمة النسبية المفتوحة" الذي يسمح للمقترعين بإعطاء أصواتهم مرة للقائمة التي يختارونها ومرة ثانية لأي عدد من أعضاء القائمة(2). وكان الخبراء قد حذَّروا مسبقًا من أن هذا النظام سوف يؤدي إلى إشعال التنافس بين أعضاء القائمة الواحدة، وحتى إلى انشقاقها، بدلًا من أن يكرس التعاون بين أعضائها. 

كذلك وُجِّه انتقاد آخر لقانون الانتخاب الجديد، كونه لا ينص على عتبة حسم(3) لاستبعاد القوائم التي لا تحقق الحد الأدنى من الأصوات؛ وهو ما يقود إلى تشتيت الأصوات بين عدد كبير من القوائم. أما الانتقاد الثالث فهو تمسك القانون بأسلوب "أعلى البواقي" أو "الباقي الأعلى"(4) لملء المقاعد التي يتعذر ملؤها بالأرقام الصحيحة غير الكسرية، بنسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها القوائم. وكانت هذه الطريقة جُرِّبت في انتخابات 2013 وكشفت عن عدم عدالة توزيع المقاعد بموجب تلك الطريقة.

وإلى جانب مساوئ النظام الانتخابي، فقد وُجِّه النقد إلى نظام توزيع مقاعد الدوائر الانتخابية؛ حيث افتقر إلى العدالة، لعدم تناسب عدد مقاعد الدوائر مقارنة بعدد سكان تلك الدوائر.

من جهتها، انتقدت المنظمات النسائية ضآلة عدد المقاعد النيابية المخصصة للمرأة في قانون الانتخاب الجديد؛ إذ اقتصرت "كوتا" المرأة على 15 مقعدًا فقط، أي بمعدل مقعد واحد لكل محافظة ولدوائر البدو الثلاث. وكانت الحركة النسائية قد طالبت برفع حصة المرأة من مقاعد المجلس إلى ما يعادل عدد الدوائر الانتخابية، أي 23 مقعدًا، وهو ما كان سيرفع تمثيلها إلى 17.7% من إجمالي عضوية مجلس النواب.

على أن قانون الانتخاب الجديد تضمَّن عددًا من الإيجابيات، أبرزها تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 45 دائرة إلى 23 دائرة، مع توسيع رقعتها الجغرافية والسكانية، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 مقعدًا إلى 130 مقعدًا، مما ينسجم مع احتياجات خفض النفقات العامة والحد من ظاهرة التضخم العددي لأعضاء مجلسي النواب والأعيان.

وبينما ذهب القانون الجديد إلى منح حق الاقتراع لمن هم دون سن الثامنة عشرة؛ الأمر الذي أضاف نحو 200 ألف ناخب جديد وتعرض لنقد واسع، فإن القانون أبقى على سن الترشح لعضوية مجلس النواب لمن أتم 30 سنة. وكان الأجدر خفض سن الترشح إلى 24 أو 27 سنة، ومنح حق الانتخاب لمن أتم سن الثامنة عشرة يوم الاقتراع.

لقد خضع مشروع قانون الانتخاب الجديد إلى مناقشات ماراثونية على صعيد العاصمة والمحافظات، لكن الدوائر العليا فرضت سقفًا زمنيًّا لم يتجاوز ثلاثة أيام لإقرار القانون من جانب مجلسي النواب والأعيان، وهو ما حال دون النظر في حصيلة الحوارات الوطنية واستيعاب التوصيات في الصيغة النهائية للقانون.

 

ثالثًا: قراءة في نتائج انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر

1- مشاركة انتخابية متواضعة

بلغ عدد الأردنيين الذين شاركوا في الانتخابات 1,492,000 ناخب، وهو ما يعادل 37% من إجمالي السكان الذين يحق لهم الانتخاب. وتعد هذه النسب من أقل نسب المشاركة الانتخابية، مقارنة مع جولات الاقتراع السابقة (انظر جدول "1").

جدول (1)
تطور المشاركة في انتخابات المجالس النيابية الأردنية (2007-2016)

السنة

عدد المشاركين

نسبتهم ممن يحق لهم الانتخاب

2016

  1,492,000

 37%

2013

  1,288,043

 56.7%

2010

  1,257,987

 52.4%

2007

 1,411,935

57.5%

المصدر: تقارير المراقبة الانتخابية، أعوام مختلفة.

ويُذكر هنا أن ظاهرة النكوص عن المشاركة الانتخابية تجلَّت بصورة خاصة في الدوائر ذات الأغلبية الفلسطينية في العاصمة، وفي دوائر مدن كبرى أخرى، مثل الزرقاء وإربد؛ ففي عمَّان وصل عدد المسجلين فيها إلى 1,357,387 فردًا، لكن عدد المقترعين لم يتجاوز 362,836 ناخبًا، أي 26.7%. ويُعزَى تدني عدد المقترعين في دوائر المدن الكبرى إلى الاعتقاد السائد بافتقار نظام توزيع الدوائر إلى العدالة.

وهناك اعتقاد قوي بأن افتقار توزيع "كوتا المرأة"، التي تتمثل بـ 15 مقعدًا بمعدل مقعد واحد لكل محافظة، إلى العدالة، هو أيضًا سبب تراجع نسب الاقتراع عند النساء، والتي لم تتجاوز 32.7%، مقابل 40% للذكور.

 

 

2- الترشح للانتخاب بين التردد والإقدام:

اتسم الترشح لانتخابات مجلس النواب بالتردد والبطء الشديد عند بدء العملية الانتخابية، بالنظر إلى أن قانون الانتخاب الجديد حصر حقَّ الترشح بالمنضوين تحت لواء قوائم انتخابية، بينما اعتاد الأردنيون نظامَ الترشح الفردي للانتخابات البرلمانية. لكن ما إن اقترب الموعد الرسمي لفتح باب الترشيح حتى تسارع عدد المتقدمين للترشح بأسماء القوائم، ليبلغ 1253 مترشحًا يمثِّلون 226 قائمة انتخابية، يتوزعون بدورهم على 23 دائرة انتخابية، ويتنافسون على 130 مقعدًا نيابيًّا.

شهدت الانتخابات احتدامًا يقترب من مستويات التنافس في انتخابات 2013؛ إذ بلغت في انتخابات 2016 ما يعادل 9.6 مرشحين لكل مقعد، في مقابل أكثر من 10.1 مرشحين لكل مقعد في انتخابات 2013، التي جمعت ما بين الدوائر الفردية والدائرة العامة.

على أن شدَّة التنافس في الانتخابات النيابية الأخيرة فاقت معدلات التنافس في الدورات الانتخابية السابقة لعام 2013، مَقيسة بعدد المرشحين المتنافسين على مقاعد البرلمان (انظر جدول 2).

 

جدول (2)
تطور المنافسة الانتخابية في الانتخابات النيابية الأردنية (1993-2016)

السنة

عدد المرشحين

عدد مقاعد المجالس

معدل التنافس على كل مقعد

1993

536

 80

6.7

1997

547

80

6.8

2003

765

110

7.0

2007

885

110

8.0

2010

763

110

6.3

2013

1518 منهم 698 مرشحًا على المقاعد الفردية وعددها 123، و820 مرشحًا على القوائم الوطنية وعدد مقاعدها 27 مقعدًا.

150

(123 )

(+ 27)

10.1

(5.7)

(30.4)

2016

1253

130

9.3

الجدول من إعداد الباحث، وهو مشتق من مصادر مختلفة

يُذكر أن قانون انتخاب سنة 2012، والذي اعتمد الدائرة الوطنية للمرة الأولى إلى جانب الدوائر الفردية، رفع شدة المنافسة على مقاعد الدائرة العامة (وعددها 27 مقعدًا فقط) إلى مستويات غير مسبوقة في انتخابات 2013؛ إذ وصل عدد المتنافسين على مقاعدها إلى 820 مرشحًا، بما يصل إلى أكثر من 30 مرشحًا متنافسًا على كل مقعد، في حين لم يتجاوز عدد المرشحين على المقاعد الفردية 698 مرشحًا، أو 5.7 مرشحين لكل مقعد من إجمالي 123 مقعدًا مخصصًا للتنافس الفردي في دوائر المملكة، وكان عددها حينذاك 45 دائرة.

 

 

3- المشاركة الحزبية في انتخابات 2016

يعود ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات المجلس النيابي الثامن عشر واحتدام التنافس الانتخابي فيها إلى عوامل عدة، في مقدمتها اتخاذ كافة الأحزاب السياسية موقفًا إيجابيًّا من هذه الانتخابات، رغم تحفظ وحتى انتقاد العديد منها على قانون الانتخاب الجديد.

بلغ عدد الأحزاب التي انخرطت في المنافسة الانتخابية 42 حزبًا سياسيًّا من أصل 50 حزبًا مرخصًا، في حين بلغ عدد مرشحي الأحزاب والقوائم الحزبية أو المختلطة 253 مرشحًا، حسب مصادر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية (5)، وهو عدد غير مسبوق للمرشحين على قوائم الأحزاب في تاريخ الانتخابات الأردنية.

وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أهمية اتخاذ جماعة الإخوان المسلمين قرارًا مفاجئًا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2016، بخلاف موقفها المقاطِع في الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة للأعوام (2007، 2010، 2013)؛ وهو قرار لم تكن تتوقعه السلطات الحكومية، بل وأثار مخاوفها من تبعاته.

ويُذكَر أنه لم يكن سهلًا على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية، جبهة العمل الإسلامي، اتخاذ مثل هذا القرار في ظل أوسع حملة عداء رسمية شنَّتها الحكومات الأردنية المتعاقبة على مدار السنوات الأخيرة، ولاسيما منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.

كما أن هذا القرار اتُّخذ في ظروف وقوع انقسامات داخلية عميقة شقَّت الجماعة الأم وحزبها السياسي إلى تيارات وتجمعات متنافسة، لم تفلح القيادات المحافِظة في احتوائها ولملمة شظاياها؛ مما أدى إلى خروج مبادرة "زمزم" من حضن الجماعة وتحولها إلى حركة ثم إلى تنظيم حزبي مستقل عنها. وتلا ذلك انشقاقٌ قادَهُ المراقب العام الأسبق للجماعة، المحامي عبد المجيد ذُنَيبات؛ حيث سجَّل المنشقون أنفسهم كجمعية تحمل اسم ذات الجماعة. وقد استفاد التشكيلان من الدعم الرسمي في الحصول على الشرعية القانونية.

وفي وقت لاحق، استقال بضع مئات من قادة وكوادر الإخوان القديمة والشابة من حزب جبهة العمل الإسلامي، ليتوجه بعضهم بُعيد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلى تسجيل نفسه حزبًا سياسيًّا جديدًا تحت اسم "حزب الشراكة والإنقاذ".

رغم ذلك، تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي بقوائم انتخابية ائتلافية ضمَّت أعضاء الحزب وحلفاءه، ولاسيما الذين تنافسوا على المقاعد الإثنية والدينية (الشركس والشيشان والمسيحيين). وغطَّت قوائم "التحالف الوطني للإصلاح" والقوائم الأخرى الممثِّلة للإخوان وحلفائهم معظم الدوائر الانتخابية، لكن العدد الفعلي لعدد المرشحين والمرشحات تحت راية هذا التحالف، وأحيانًا خارجه، هبط إلى 50 مرشحًا ومرشحة إلا أنه ظل الحزب الأول من حيث عدد المترشحين، مشكِّلين ما نسبته 23% من إجمالي الترشيحات الحزبية.

وفي الوقت نفسه تقدمت تشكيلات حزبية إسلامية بقوائم أخرى، مثل حزب الوسط الإسلامي الذي بلغ عدد المرشحين من أعضائه 18 شخصًا وحزب المؤتمر الوطني (زمزم) الذي تقدَّم بـ 14 مرشحًا.

أما على صعيد أحزاب تيار الوسط فقد تضاربت أعداد مرشحيها، بالنظر إلى تكتم هذه الأحزاب ورفضها الإفصاح عن أسماء مرشحيها، غير أن غالبيتها تقدمت بمرشحين عنها وغالبًا بالتحالف مع رموز عشائرية. ويبقى أن نشير إلى أن التيار القومي اليساري تقدم بـ 17 مرشحًا فقط.

ويُذكر هنا أن دراسة تحليلية لخلفيات المرشحين لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر، أعدها تحالف "راصد" قد أظهرت أن 45.5% من المرشحين يعتمدون على نفوذهم الاجتماعي العشائري والجهوي، بينما 15.2% منهم يعتمد على نفوذه الاقتصادي و18% منهم على النفوذ الحزبي. ومما جاء في الدراسة ذاتها أن 25.3% من المترشحين هم إما متقاعدون عسكريون أو موظفون مدنيون في الحكومة. بينما جاء 24.4% من المترشحين من خلفيات تجارية وقطاع أعمال. أما نسبة المهنيين والأكاديميين على تنوع اختصاصاتهم فبلغت 21.7% من إجمالي المترشحين (6).

وبخلاف التوقعات بأن يخدم قانون الانتخاب وصول قوائم حزبية وسياسية، شجَّع النظام الانتخابي الجديد على بروز ظواهر ضارة بالعملية الديمقراطية وجديدة نسبيًّا، أبرزها "شراء المرشحين" أنفسهم(7)، فضلًا عن توسيع نطاق شراء أصوات الناخبين. فبعد أن كانت الدوائر الانتخابية صغيرة وذات قاعدة عشائرية واجتماعية معروفة، لا يسهل شراء الأصوات فيها علنًا، فإن توسيع الدوائر سمح بخلط أوراق القواعد الاجتماعية للمرشحين، ويسَّر عمليات شراء الأصوات، حيث تصعب مراقبة هذه العملية كلما اتسعت الدائرة الانتخابية، خاصة أن وكلاء مرشحي "المال السياسي" باتوا شركاء وأعضاء في قوائم المرشحين الأكثر ثراء وحظوة (8).

 

 

4- نتائج انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر:

في 25 سبتمبر/أيلول 2016، أي بعد خمسة أيام من إجراء الانتخابات، أُعلنت نتائجها النهائية؛ حيث جاءت بعيدة كل البعد عن الأهداف المعلنة للإصلاح السياسي، حين بشرت الدولة الأردنية بأن المجلس النيابي الجديد سوف يكون فاتحة عهد "الحكومات البرلمانية"، والتي كان يُفترض بقانون الانتخاب الجديد أن يمهد طريق الوصول إليها، باعتماده نظام "القائمة النسبية المفتوحة"، وهو النظام الذي تم تقديمه باعتباره الرافعة التي سوف توصِّل الأحزاب السياسية ومرشحي البرامج الوطنية إلى البرلمان.

فعلى صعيد المشاركة الحزبية، وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات (42 حزبًا من أصل 50 حزبًا مرخصًا) إلا أن الأحزاب التي فازت بمقاعد لم تتعدَّ 11 حزبًا، أوصلت 38 عضوًا حزبيًّا أو عضوًا في ائتلاف حزبي إلى مقاعد البرلمان، وذلك من أصل 253 مرشحًا تقدمت بهم الأحزاب المشاركة (9).

وبالتفصيل، فازت جبهة العمل الإسلامي وقائمة "التحالف الوطني للإصلاح" بـ 15 مقعدًا نيابيًّا، أي نحو 40.5% من إجمالي المقاعد الحزبية في المجلس، وهو ما يعادل 12% من المقاعد الإجمالية(10). وحسب وزارة الشؤون السياسية جاء تاليًا حزب "التيار الوطني"، بزعامة عبد الهادي المجالي، الذي أحرز 7 مقاعد، لِيَلِيَه حزب المؤتمر الوطني (زمزم)، وهو حزب إسلامي استقلَّ مؤخرًا عن جماعة الإخوان المسلمين، حيث أحرز 5 مقاعد نيابية. وحصلت قوائم كل من الأحزاب "الوسط الإسلامي"، و"العدالة والإصلاح" على مقعدين لكل منهما. أما الأحزاب الستة الأخرى، وهي: "الجبهة الأردنية الموحَّدة"، و"جبهة العمل الوطني"، و"الوفاء"، و"البعث العربي التقدمي"، و"العون الأردني"، و"الاتحاد الوطني"؛ ففاز كل منها بمقعد واحد في المجلس (انظر الجدول 3).

 

جدول (3)
المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب المشاركة في انتخابات 2016

الرقم

اسم الحزب والقائمة

عدد المرشحين

عدد الفائزين

1

جبهة العمل الإسلامي وتحالف الإصلاح

60

15

2

التيار الوطني

23 مرشح حزبي

7

3

المؤتمر الوطني (زمزم)

14 مرشح

5

4

الوسط الإسلامي

18 مرشح

2

5

العدالة والإصلاح

9

2

6

الجبهة الأردنية الموحدة

20

1

7

حزب الوفاء

10

1

8

حزب الاتحاد الوطني

5

1

9

حزب العون

-

1

10

جبهة العمل الوطني

-

1

11

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية

13

2

12

قائمة الدولة المدنية/ معًا

7

2

المصدر: اعتمد إعداد الجدول أعلاه على البيانات التي كشفت عنها صحيفة "الغد" (23 أكتوبر/تشرين الأول 2016) بالاستناد إلى ملخص داخلي أعدَّته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية، وعلى مصادر صحفية أخرى وتحالف "نزاهة لمراقبة الانتخابات". 

 

من ناحية أخرى، فإن حجم أحزاب الوسط في البرلمان الجديد لم يتعدَّ 13-14 مقعدًا، أي ما يعادل 10% من إجمالي مقاعد المجلس النيابي. وبذلك فإن نحو 78% من أعضاء المجلس يتوزعون على قوائم "مستقلة"، وبالأحرى قوائم قائمة على أسس عشائرية، أو على المال السياسي.

أما مشاركة الأحزاب القومية واليسارية فكانت أقرب إلى الرمزية؛ إذ لم تتجاوز 17 مرشحًا. وجاءت نتائجها ضعيفة، وبعيدة كل البُعد عن تمثيل قطاع مهم من المجتمع؛ إذ فاز مرشح واحد عن البعث التقدمي، فيما أفادت مصادر صحفية بفوز مرشح آخر عن الحزب الشيوعي.

وهكذا، فإن القوائم غير الحزبية حصلت على أكثر من 70% من مقاعد مجلس النواب الجديد، غالبية أعضائها يمثِّلون قوى عشائرية ومصالح اقتصادية ومالية، وبالتالي من المستبعد أن يشكِّلوا رقابة برلمانية حقيقية على الحكومة في مرحلة قد تكون الأصعب والأدق في تاريخ الأردن المعاصر.

يبقى أن نشير إلى أنه على الرغم من الصورة الكئيبة التي رسمتها الانتخابات الأخيرة، لبنية المجلس النيابي الجديد، فقد انطوت على بعض "النكهات" الإضافية، لعل أبرزها فوز "قائمة معًا" التي نافست على مقاعد الدائرة الثالثة وحازت أعلى الأصوات، متقدمة على بقية القوائم المنافسة بما فيها قائمة التحالف الوطني للإصلاح، إذ حصلت "معًا" على 10,973 صوتًا في مقابل 9,172 صوتًا لقائمة التحالف الوطني للإصلاح.

وهكذا نجحت "قائمة معًا" في إيصال رئيسها، المهندس خالد رمضان، وهو ناشط قومي ونقابي بارز في نقابة المهندسين، وكذلك وصول قيس زيادين، وهو حفيد القطب الشيوعي الشهير يعقوب زيادين، إلى مقاعد المجلس. ومهَّد هذا الفوز الأرضية السياسية لتحول "معًا" إلى حزب سياسي، كما أعلن عن ذلك رئيس القائمة بُعيد الانتخابات.

أما النكهة الإضافية الثانية فتمثلت في وصول 20 مرشحة إلى مقاعد البرلمان، 5 منهن بالتنافس الحر و15 تنافسن على مقاعد "الكوتا" النسائية المقررة بموجب القانون الجديد. وهكذا بلغت نسبة النساء في البرلمان الثامن عشر 15,4%، وهي الأعلى في تاريخ الحياة النيابية الأردنية؛ إذ كانت نسبتهن في المجلس السابع عشر 12% والسادس عشر 12,7%. ويُذكَر هنا أن 15 نائبة من أصل 20 وصلن إلى المجلس الجديد، كُنَّ برلمانيات سابقات.

 

• باحث وناشط أردني.

مراجع

(1)   نظام "القائمة الوطنية" أو "الدائرة العامة" هو نظام انتخابي يتعامل مع البلد باعتباره دائرة انتخابية واحدة، يتم التنافس على المقاعد المحددة لها ما بين الأحزاب والجماعات السياسية أو الأفراد المؤتلفين في قوائم؛ حيث يقوم الناخب بالاقتراع للقائمة التي يختارها دون غيرها من القوائم المتنافسة على مقاعد الدائرة الوطنية أو الدائرة العامة.

ويُذكر أن قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 الذي جرت على أساسه انتخابات 2013 النيابية في الأردن اعتمد نظامًا انتخابيًّا مختلطًا، يجمع ما بين نظام الصوت الواحد للناخب في الدوائر المحلية وصوت آخر يمنحه الناخب لقائمة مغلقة على مستوى المملكة "الدائرة العامة". وقد خصَّص للدوائر المحلية 108 مقاعد، فيما خصص للدائرة العامة 27 مقعدًا تتنافس عليها القوائم الوطنية. انظر: أبو رمان، حسين، "أثر قانون الانتخاب لسنة 2012 وتوزيع المقاعد الانتخابية على تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس النواب"، مركز القدس للدراسات، يوليو/تموز 2013.

 

(2)  نظام القائمة النسبية هو أحد الأنظمة الانتخابية المصممة للتنافس الانتخابي بين الأحزاب أو القوائم الحزبية، وقد يعتمد النظام القائمة النسبية المفتوحة (كما هي حال الأردن في قانونها الأخير) أو القائمة النسبية المغلقة، والفارق بينهما أن نظام القائمة النسبية المفتوحة يسمح للناخب بأن يقترع مرة لصالح القائمة التي يختارها ومرة أخرى لصالح أي عدد يريده الناخب من المرشحين من ذات القائمة. وقد تسبَّب الاقتراع المفتوح لأي عدد من أعضاء القائمة في خلق حالة تنافسية بين أعضاء القائمة الواحدة، مما كان يؤدي إلى حجب كل منهم الأصوات التي يؤثِّر عليها عن بقية المرشحين من أعضاء القائمة لضمان نجاحه.

أما نظام القائمة النسبية المغلقة فيؤكد على أن الأساس هو الاقتراع للقائمة ككل، وهذه وظيفة الصوت الأول للناخب، وبذلك فإن عدد الأصوات التي تحصل عليها القائمة تقرر ترتيبها العام بين القوائم، وبالتالي حظها بالفوز من عدمه.

أما الصوت الثاني للناخب فيعطى للمرشح المفضل له من بين أعضاء القائمة، والهدف منه تحديد ترتيبه من بين أعضاء القائمة، حيث يفوز من يحظى بأعلى الأصوات.إن الدليل العملي على فشل نظام القائمة النسبية المفتوحة هو نتائج انتخابات سبتمبر/أيلول 2016؛ حيث حصلت 102 قوائم على المقاعد الـ 130 ما يعني أن كل قائمة فازت بما متوسطه 1.0 من المقاعد.راجع المصدر السابق. انظر أيضًا القضايا المتعلقة بنظم التمثيل النسبي في: "أشكال النظم الانتخابية، دليل المؤسسة الدولية الديمقراطية والانتخاباتIDEA. مؤلَّف جماعي، تعريب: أيمن أيوب، ستوكهولم، السويد، 2005، ص 106/107.

 

(3)  المقصود بعتبة أو نسبة الحسم هي الحد الأدنى من الأصوات التي يحتاجها حزب أو قائمة ما للفوز بتمثيل ما له في البرلمان، وعادة يعتمد مختلف النظم الانتخابية نسبة حسم ما، إما عن طريق القانون أو كمحصِّلة حسابية للنظام الانتخابي المعتمد. وبغياب عتبة أو نسبة حسم، كما هي الحال في الأردن، فإن أصوات القوائم الضعيفة تبقى ضمن حسابات توزيع القوائم، وتختلف نسبة الحسم من بلد لآخر، ففي ألمانيا تعتمد نظامًا مختلفًا تصل نسبة الحسم إلى 5% للمقاعد المنتخبة حسب النظام النسبي، والهدف هو وضع عراقيل أمام وصول الأحزاب المتطرفة والفاشية من الوصول إلى البرلمان. بينما تقل نسبة الحسم في بلدان أخرى مثل هولندا عن 1%. وفي الأردن تطالب الأحزاب السياسية باعتماد نسبة حسم لا تتجاوز 1%، وذلك للدائرة العامة (الوطنية) التي يجب أن تضم 50% من مقاعد المجلس النيابي. انظر، أشكال النظم الانتخابية، مصدر سابق، ص 113.

 

(4)  هناك عدة طرق لكيفية التعامل مع بواقي الأصوات التي لم تُترجم إلى أعداد صحيحة من المقاعد، ولكل منها نتائج مختلفة عند ترجمتها إلى مقاعد فائزة. فطريقة الباقي الأعلى تحسِّن فرص الأحزاب الصغيرة في الدخول إلى البرلمان، لكنها تشتِّت المقاعد بين عدد كبير من القوائم، كل منها ممثَّل بمقاعد محددة أو مقعد واحد. في حين أن هناك طريقة أخرى تُعرف باسم "دي هونت" D’Hondt تقوم على احتساب أعلى المتوسطات، وبرغم أن عدد أصوات المحتسبة بهذه الطريقة يقل عن متوسط عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد، إلا أنها تستبعد الأحزاب الصغيرة وتزيد فرص الأحزاب الكبيرة، للحصول على مقاعد أكثر، بما يمكِّنها من تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة بدون حاجة للائتلاف مع أحزاب صغيرة.

 

ويرجِّح الخبراء الانتخابيون أن الأردن بحاجة إلى اعتماد طريقة دي هونت، إذا كانت الغاية تقوية دور الأحزاب في الحياة البرلمانية والسياسية، وزيادة فرص قيام "حكومات برلمانية". انظر: أبو رمان، حسين، مصدر سابق، ص 6/7.

 

(5)  انظر جريدة "الغد" الأردنية، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

 

(6)  تحليل راصد لمرشحي الانتخابات النيابية لعام 2016، صحيفة "السبيل" الأردنية، 3 سبتمبر/أيلول2016.

 

(7)  تحدث عن هذه الظاهرة النائب السابق جميل النمري، "كيف نرى القانون بعد تجربة الانتخابات؟"، صحيفة "الغد"، 2       أكتوبر/تشرين الأول 2016.

 

(8)  لا يقتصر اعتماد المرشحين الذين يتمتعون بإمكانات مالية كبيرة على قدرتهم الاستثنائية في تمويل حملاتهم الدعائية، وإنما أيضًا على تجنيد عدد من "المفاتيح الانتخابية"، والمقصود هنا قيام شخصيات محترفة بعمليات شراء الأصوات لصالح هؤلاء، من خلال نظام متسلسل من الوكلاء والوسطاء. ولما تحول النظام الانتخابي مؤخرًا من الاعتماد على الترشيح الفردي للدوائر المحلية إلى نظام القائمة النسبية المفتوحة، ومع توسع تلك الدوائر لتغطي مساحة المحافظة (في 9 محافظات من أصل 12)، فقد أصبح المرشحون ذوو النفوذ المالي مجبرين على تشكيل قوائم تضم مرشحين بعدد مقاعد الدائرة التي يخوضون المنافسة فيها. وهكذا فقد عمد مرشحو "المال السياسي الأسود" إلى ضمِّ هؤلاء الوكلاء، أي وسطاء شراء الأصوات، إلى قوائمهم، على أن يقوم الأخيرون بتوجيه الأصوات التي لديهم لصالح رئيس القائمة، في مقابل الأموال التي حصلوا عليها منه. ولذلك تمَّت تسميتهم بمرشحي "الحشوات"، أي إن وظيفة ترشحهم مسألة شكلية تقتصر على تأمين "شكل" القائمة لغايات الانسجام مع متطلبات القانون، وفي الوقت نفسه كسب أكبر عدد من الأصوات للقائمة ولرأسها. انظر: النمري، جميل، "كيف نرى القانون بعد تجربة الانتخابات؟"، صحيفة "الغد"، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

 

(9)  بالاعتماد على بيانات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. انظر "الغد"، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

 

(10)  انخفض عدد نواب قائمة جبهة العمل الإسلامي من 15 إلى 13 عضوًا، كما تبين مع تشكيل كتل المجلس النيابي.