أزمة تمثيل: تشظي الأحزاب وتدهور المشاركة السياسية بالأردن

مقدمة

على الرغم من أن حصيلة انتخابات المجلس النيابي الأردني الثامن عشر، يوم 20 سبتمبر/أيلول 2016، كانت متوقعة على نطاق واسع، إلا أن وقعها الذي ظهر مباشرة بعد خروج النتائج النهائية لهذه الانتخابات، يوم 25 سبتمبر/أيلول 2016، فاق أسوأ التوقعات وأكثرها تشاؤمًا.

مرت بالأردن أحداث متسارعة بُعيد الانتخابات، في مقدمتها تأجيل افتتاح دورة المجلس الجديد، وتأليف حكومة جديدة برئاسة د. هاني الملقي، يوم 28 سبتمبر/أيلول 2016، بغياب المجلس المنتخب حديثًا، وقبلها واقعة اغتيال الصحفي والناشط السياسي ناهض حتر، وتوقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل، بكل ما أثارته الواقعتان من تداعيات لا تزال مستمرة. هذه الأحداث الدراماتيكية أشاحت الأنظار، ولو مؤقتًا، عن حصيلة الانتخابات البرلمانية، وما انطوت عليه من دلالات ومعانٍ.

فما هي النتائج التي انتهت إليها الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة؟ وقبل ذلك، ما هي السياقات والمقدمات التي قادت إليها؟

أولًا: السياق السياسي للانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة

جاءت انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر في ظروف اضطراب وفوضى إقليمية عارمة، وعلى خلفية أزمة وطنية مركبة ذات أبعاد اقتصادية-اجتماعية وسياسية. وقد راهنت السلطات الأردنية على إجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام، ليس فقط التزامًا منها بتجديد عضوية مجلس النواب باعتباره استحقاقًا دستوريًّا مُلزمًا، وإنما أساسًا كونه دليلًا عمليًّا على نجاح المملكة الأردنية في الحفاظ على أمنها واستقرارها في أحلك الظروف الإقليمية؛ ما سمح لها بإجراء هذه الانتخابات بهدوء بدون مفاجآت تعكر صفوها؛ وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على علاقات الأردن التعاقدية، ولاسيما مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

وبالعودة إلى الوراء، فقد اندلعت الموجة الأولى من الحراكات الشعبية والشبابية الأردنية في مطلع 2011، مستلهمة ثورات تونس ومصر. وخلال العام الأول (2011) ظهر ما يزيد على 130 حراكًا تمثِّل مختلف الجماعات والفئات الاجتماعية والعمرية، التي انخرطت بدورها في مئات التحركات المطلبية والسياسية. وهكذا وصل عدد التحركات خلال ذلك العام إلى 3769 تحركًا متنوعًا، مثل: الاعتصامات، والتجمعات، والمسيرات، والمهرجانات، والإضرابات، وحالات التوقف عن العمل. ولم يلبث أن تجاوز عدد هذه التحركات خمسة آلاف تحرك في عام 2012.

تحت تأثير حالة السخط العام وضغوط الشارع تم عزل حكومة سمير الرفاعي وأُعلن عن تشكيل حكومة جديدة، في مارس/آذار 2011، وقامت الأخيرة بتشكيل "لجنة للحوار الوطني" ضمَّت طيفًا سياسيًّا وعقائديًّا واسعًا، غير أن جبهة العمل الإسلامي وبعض الرموز القومية قاطعت أعمالها. وَوُضع على جدول أعمال اللجنة الوصول إلى صيغة توافقية لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية. وفي إبريل/نيسان 2011، شكَّل الملك لجنة ملكية لمراجعة الدستور الأردني، ولجنة أخرى للحوار الاقتصادي.

لكن هذه المبادرات التصالحية مع الشارع الأردني لم تمنع الحكومة من التصدي بعنف مفرط للتظاهرات والاعتصامات الشعبية في دوار الداخلية وساحة النخيل، وسط العاصمة عمان، وفي الزرقاء ومدن أخرى.

كان من نتائج المسار الإصلاحي الأخير إنشاء المحكمة الدستورية التي تعود المطالبة بها إلى مطلع التسعينات حين أُقِرَّ الميثاق الوطني الأردني، إلى جانب تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي الوقت نفسه، أُقرَّت مجموعة من التعديلات الدستورية شملت نحو ثلث مواد الدستور الأردني. ولعل أبرز التعديلات ما أصاب المادة 73 التي ألغت صلاحية الملك بتأجيل الانتخابات النيابية لآجال غير محددة في حالة الظروف القاهرة.

تحققت الإصلاحات الدستورية والتشريعية الأخرى، رغم محدوديتها ومحتواها التجميلي، تحت ضغط الشارع خلال السنوات 2011-2012، ووسط مناخات إقليمية ودولية فرضت على السلطات القيام بإصلاحات سياسية فورية.

على أنه بمجرد انحسار ضغوط الشارع والمسيرات الأسبوعية والتحشدات المطلبية، تراجع التزام الحكومات الأردنية اللاحقة بالأجندة الإصلاحية، وماطلت في صياغة أهم التشريعات الإصلاحية المنشودة، أي قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي أُقِرَّ فقط مطلع العام الحالي 2016.

وبسبب الانقسام الذي تعرضت له جبهة المعارضة السياسية على خلفية الموقف من الصراع في سوريا، تصدعت صفوف ائتلاف المعارضة السياسية وانقسمت ما بين الحركة الإسلامية وائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، كما اختفت "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي كانت تمثِّل الإطار الجامع للقوى السياسية والشعبية المعارضة. ونتيجة للضغوط الأمنية فقد تراجع نشاط الحراكات الشبابية والمناطقية، مما أزاح الضغوط الداخلية على الحكومة.

وفي هذه الأثناء، ومع صعود القوى المصنَّفة دوليًّا بالإرهابية المتطرفة في الإقليم والانشغال الدولي بالتهديد الذي باتت تشكِّله على دول المنطقة بل والعالم، تحولت الأنظار عن مطالب الإصلاح السياسي، ولم تعد الحكومات الأردنية تشعر بالحرج جرَّاء تراجع التزاماتها المعلنة على حساب هذا الصعيد. بل وذهبت إلى حدِّ إقرار دفعة جديدة من التعديلات الدستورية في 2016، وَسَّعت من نطاق صلاحيات الملك على حساب الولاية العامة للحكومة، وخاصة في تعيينات قادة مؤسسات الجيش والأمن والمخابرات العامة.

ثانيًا: الإطار التشريعي والإجرائي لانتخابات سبتمبر/أيلول 2016

أما التطور الثاني، فهو صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015، الذي نصَّ على خفض عدد المؤسسين إلى 150 شخصًا، ونقل مرجعية تسجيل الأحزاب السياسية إلى وزارة الشؤون السياسية بدلًا من وزارة الداخلية. ولاحقًا أصدرت الحكومة نظامًا جديدًا لدعم الأحزاب، حمل رقم 53 لسنة 2016، وذلك بهدف تشجيع الأحزاب على الترشح للانتخابات النيابية وفتح فروع لها في المحافظات.

لكن التطور الأهم كان إقرار قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016، الذي كانت حكومة د. عبد الله النسور تقدمت به في أواسط سبتمبر/أيلول 2015. هذا القانون الجديد، رغم الترحيب به من حيث تخليه عن قانون "الصوت الواحد" الذي أضعف الرقابة البرلمانية لنحو عقد ونصف، تضمن نقاط ضعف كبيرة، لعل أبرزها تراجعه عن نظام "القائمة الوطنية"(1) الذي أوصت به لجنة الحوار الوطني، وطُبِّق جزئيًّا بعدد لم يتجاوز 27 مقعدًا في انتخابات 2013.

بموجب القانون الجديد تبنَّت الحكومة نظام "القائمة النسبية المفتوحة" الذي يسمح للمقترعين بإعطاء أصواتهم مرة للقائمة التي يختارونها ومرة ثانية لأي عدد من أعضاء القائمة(2). وكان الخبراء قد حذَّروا مسبقًا من أن هذا النظام سوف يؤدي إلى إشعال التنافس بين أعضاء القائمة الواحدة، وحتى إلى انشقاقها، بدلًا من أن يكرس التعاون بين أعضائها. 

كذلك وُجِّه انتقاد آخر لقانون الانتخاب الجديد، كونه لا ينص على عتبة حسم(3) لاستبعاد القوائم التي لا تحقق الحد الأدنى من الأصوات؛ وهو ما يقود إلى تشتيت الأصوات بين عدد كبير من القوائم. أما الانتقاد الثالث فهو تمسك القانون بأسلوب "أعلى البواقي" أو "الباقي الأعلى"(4) لملء المقاعد التي يتعذر ملؤها بالأرقام الصحيحة غير الكسرية، بنسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها القوائم. وكانت هذه الطريقة جُرِّبت في انتخابات 2013 وكشفت عن عدم عدالة توزيع المقاعد بموجب تلك الطريقة.

وإلى جانب مساوئ النظام الانتخابي، فقد وُجِّه النقد إلى نظام توزيع مقاعد الدوائر الانتخابية؛ حيث افتقر إلى العدالة، لعدم تناسب عدد مقاعد الدوائر مقارنة بعدد سكان تلك الدوائر.

من جهتها، انتقدت المنظمات النسائية ضآلة عدد المقاعد النيابية المخصصة للمرأة في قانون الانتخاب الجديد؛ إذ اقتصرت "كوتا" المرأة على 15 مقعدًا فقط، أي بمعدل مقعد واحد لكل محافظة ولدوائر البدو الثلاث. وكانت الحركة النسائية قد طالبت برفع حصة المرأة من مقاعد المجلس إلى ما يعادل عدد الدوائر الانتخابية، أي 23 مقعدًا، وهو ما كان سيرفع تمثيلها إلى 17.7% من إجمالي عضوية مجلس النواب.

على أن قانون الانتخاب الجديد تضمَّن عددًا من الإيجابيات، أبرزها تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 45 دائرة إلى 23 دائرة، مع توسيع رقعتها الجغرافية والسكانية، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 مقعدًا إلى 130 مقعدًا، مما ينسجم مع احتياجات خفض النفقات العامة والحد من ظاهرة التضخم العددي لأعضاء مجلسي النواب والأعيان.

وبينما ذهب القانون الجديد إلى منح حق الاقتراع لمن هم دون سن الثامنة عشرة؛ الأمر الذي أضاف نحو 200 ألف ناخب جديد وتعرض لنقد واسع، فإن القانون أبقى على سن الترشح لعضوية مجلس النواب لمن أتم 30 سنة. وكان الأجدر خفض سن الترشح إلى 24 أو 27 سنة، ومنح حق الانتخاب لمن أتم سن الثامنة عشرة يوم الاقتراع.

لقد خضع مشروع قانون الانتخاب الجديد إلى مناقشات ماراثونية على صعيد العاصمة والمحافظات، لكن الدوائر العليا فرضت سقفًا زمنيًّا لم يتجاوز ثلاثة أيام لإقرار القانون من جانب مجلسي النواب والأعيان، وهو ما حال دون النظر في حصيلة الحوارات الوطنية واستيعاب التوصيات في الصيغة النهائية للقانون.

ثالثًا: قراءة في نتائج انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر

1- مشاركة انتخابية متواضعة

بلغ عدد الأردنيين الذين شاركوا في الانتخابات 1,492,000 ناخب، وهو ما يعادل 37% من إجمالي السكان الذين يحق لهم الانتخاب. وتعد هذه النسب من أقل نسب المشاركة الانتخابية، مقارنة مع جولات الاقتراع السابقة (انظر جدول "1").

من ناحية أخرى، فإن حجم أحزاب الوسط في البرلمان الجديد لم يتعدَّ 13-14 مقعدًا، أي ما يعادل 10% من إجمالي مقاعد المجلس النيابي. وبذلك فإن نحو 78% من أعضاء المجلس يتوزعون على قوائم "مستقلة"، وبالأحرى قوائم قائمة على أسس عشائرية، أو على المال السياسي.

أما مشاركة الأحزاب القومية واليسارية فكانت أقرب إلى الرمزية؛ إذ لم تتجاوز 17 مرشحًا. وجاءت نتائجها ضعيفة، وبعيدة كل البُعد عن تمثيل قطاع مهم من المجتمع؛ إذ فاز مرشح واحد عن البعث التقدمي، فيما أفادت مصادر صحفية بفوز مرشح آخر عن الحزب الشيوعي.

وهكذا، فإن القوائم غير الحزبية حصلت على أكثر من 70% من مقاعد مجلس النواب الجديد، غالبية أعضائها يمثِّلون قوى عشائرية ومصالح اقتصادية ومالية، وبالتالي من المستبعد أن يشكِّلوا رقابة برلمانية حقيقية على الحكومة في مرحلة قد تكون الأصعب والأدق في تاريخ الأردن المعاصر.

يبقى أن نشير إلى أنه على الرغم من الصورة الكئيبة التي رسمتها الانتخابات الأخيرة، لبنية المجلس النيابي الجديد، فقد انطوت على بعض "النكهات" الإضافية، لعل أبرزها فوز "قائمة معًا" التي نافست على مقاعد الدائرة الثالثة وحازت أعلى الأصوات، متقدمة على بقية القوائم المنافسة بما فيها قائمة التحالف الوطني للإصلاح، إذ حصلت "معًا" على 10,973 صوتًا في مقابل 9,172 صوتًا لقائمة التحالف الوطني للإصلاح.

وهكذا نجحت "قائمة معًا" في إيصال رئيسها، المهندس خالد رمضان، وهو ناشط قومي ونقابي بارز في نقابة المهندسين، وكذلك وصول قيس زيادين، وهو حفيد القطب الشيوعي الشهير يعقوب زيادين، إلى مقاعد المجلس. ومهَّد هذا الفوز الأرضية السياسية لتحول "معًا" إلى حزب سياسي، كما أعلن عن ذلك رئيس القائمة بُعيد الانتخابات.

أما النكهة الإضافية الثانية فتمثلت في وصول 20 مرشحة إلى مقاعد البرلمان، 5 منهن بالتنافس الحر و15 تنافسن على مقاعد "الكوتا" النسائية المقررة بموجب القانون الجديد. وهكذا بلغت نسبة النساء في البرلمان الثامن عشر 15,4%، وهي الأعلى في تاريخ الحياة النيابية الأردنية؛ إذ كانت نسبتهن في المجلس السابع عشر 12% والسادس عشر 12,7%. ويُذكَر هنا أن 15 نائبة من أصل 20 وصلن إلى المجلس الجديد، كُنَّ برلمانيات سابقات.

• باحث وناشط أردني.