الجيش اليمني بعد خمسة أعوام من الصراع: التحديات والمآلات

مر الجيش اليمني بمحطات كثيرة في تاريخه، تعرض خلالها لإعادة تشكيله غيرَ مرةٍ وبخاصة في أعقاب الحروب والصراعات التي خاضها والتي تركت آثارها عليه، سواء من ناحية التكوين البشري أم القدرات العسكرية والاستعدادات القتالية. ولعل أخطر المراحل التي مرت بهذا الجيش هي تلك التي يعيشها حاليا، فقد أحدثت الحرب الدائرة في هذا البلد منذ خمسة أعوام حالة من الاستقطاب الحاد بين صفوفه، جنودًا وقادة، فتعددت ولاءاتهم على أسس حزبية ومذهبية ومناطقية وقبلية. وليس الاستقطاب فقط هو أبرز ما يعانيه الجيش في المرحلة الراهنة بل إن قدراته العسكرية قد استُنزفت وتمنع دول التحالف عنه التزود بما يحتاج إليه من أسلحة ومعدات وبخاصة الثقيلة والمتطورة، وبات الأمر بحاجة -إذا ما وضعت الحرب أوزارها وعرفت البلاد بوصلتها- إلى إعادة هيكلة وتسليح بعشرات المليارات من الدولارات.

تلقي هذه الورقة ضوءًا مكثفًا على الجيش اليمني بوصفه إحدى القوى المؤثرة في مسار الصراع الدائر. والهدف منها معرفة إلى أي حد أثرت هذه الحرب عليه من زوايا متعددة: تكوينه، ولاءات أفراده، قدراته.. وتستعرض كذلك التحديات التي تواجهه، والمتطلبات التي يحتاجها راهنًا ومستقبلًا، ليسهم بدوره المنتظر في إقرار الأمن والدفاع عن استقلال اليمن والمحافظة على وحده أراضيه.

أولًا: محطات تطور الجيش اليمني

تشكل جيش الجمهورية اليمنية، من اندماج جيش الجمهورية العربية اليمنية، التي كانت عاصمتها صنعاء، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت عاصمتها عدن، بموجب الوحدة الاندماجية، التي جمعت بين شطري البلاد في 22 مايو/أيار 1990، ويعد كل منهما محصلة لجيوش وتشكيلات عسكرية وأمنية سابقة برزت إبان فترة الحكم الإمامي (الملكي) في الشمال، والاحتلال البريطاني في الجنوب، وعلى وجه الخصوص القرن الماضي.

وقد نُعِت جيش المملكة المتوكلية اليمنية التي سقطت عام 1962، بأنه جيش متخلف في التجهيزات، والأسلحة، والتدريب، والحقوق(1)؛ حيث كان النظام الإمامي (الملكي)، معاديًا للتطور الحضاري، بما في ذلك ما يتعلق بالجيش؛ خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى ثورة الشعب وانقلاب الجيش على النظام(2)، وبناءً على تجربتين مريرتين، هما: انقلاب عام 1948، وانقلاب عام 1955. وقد دل على هذا الانغلاق، إهمال أنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة، والمعامل العسكرية، والطائرات، خلال خمس السنوات التي سبقت قيام ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، ومن ذلك: مدافع الميدان، وأخرى مضادة للطائرات، وعشرون طائرة ظلت حبيسة صناديقها حتى اندلاع الثورة(3).

وكان ولي العهد، محمد (البدر) أحمد حميد الدين، قد تمكن من الحصول على طائرتي تدريب من الولايات المتحدة عام 1955، وعلى شحنتي أسلحة خفيفة، ومدفعية، من الاتحاد السوفيتي عام 1956، وشحنة أخرى في العام ذاته، قيمتها نحو ستة ملايين جنيه استرليني، تكفلت بدفعها السعودية، بعد تدخل الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، لدى الملك سعود، وتضمنت أسلحة خفيفة، ومدافع المورتر Mortar، وقنابل يدوية، وذخائر، فضلًا عن استيراد 30 دبابة من طراز 34-T، و100 مدفع عيار 100 ملم، وطائرات ميج، وصلت كلها إلى الحديدة عام 1957(4).

تكوَّن الجيش الإمامي (المتوكلي) من الجيش النظامي، الذي راوح قوامه البشري، قبل سقوط دولة الإمامة بعشر سنوات بين 15000-20000 جندي، يمثل المتطوعون ثلاثة أرباعه، والبقية مجندون إجباريون، أما الجيش البرَّاني (الشعبي) فشكَّل قوة رديفة للجيش النظامي، وداعمًا له في مهامه المختلفة، علاوة على دوره في قمع أي محاولة لاستهداف النظام الإمامي الحاكم من قبل الجيش النظامي(5)، والاضطلاع بحراسة السجون والقصور، وتغطية خسائر الحروب، واستدامة الاتصال مع القبائل، دون أن يكلف ذلك الدولة أي أعباء مالية؛ حيث كان ذاتي التسليح، ورواتبه متواضعة(6).

في الجنوب، الذي رزح تحت الاحتلال البريطاني، طوال الفترة بين 1839-1967، تشكَّلت، بنظر الاحتلال، وحدات عسكرية وأمنية لحماية السلطنات التي حكمت، صوريًّا، مناطق الجنوب، مثل: السلطنة القطيعية بالمكلا، والسلطنة الكُثيرية بسيئون (كلتاهما بحضرموت). ففي خمسينات القرن الماضي، كُوِّن "جيش المكلا النظامي"، من أربع سرايا مسلحة، وكُوِّنت الشرطة المدنية الكُثَيرية بسيئون وتريم، وكانت هذه التشكيلات والقوات البحرية والجوية، قطاعًا من قوات المحمية الشرقية، ثم كان هنالك ما عُرف بـ"جيش البادية الحضرمي"، الذي سيطرت عليه مباشرة سلطات الاحتلال، وأوكلت قيادته وتدريبه إلى ضباط أردنيين(7).

مثَّلت القوات المسلحة التي ورثتها الجمهورية العربية اليمنية في الشمال، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب، أساسًا متواضعًا للجيش الوطني لكلا الشطرين، فضلًا عن قوات المقاومة الشعبية التي تشكلت مع اندلاع ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 في الشمال، وثورة 14 أكتوبر/تشرين الأول 1963 في الجنوب، وخاضت إلى جانب القوات الموروثة حروبًا طويلة لتثبيت دعائم الثورتين. فعلى سبيل المثال، كان جيش التحرير التابع للجبهة القومية في الجنوب، نواة لجيش جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، إلى جانب الجيش الاتحادي السابق، بعد إعلان الاستقلال في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967؛ حيث أعلنا، قبل 25 يومًا من إعلان الاستقلال، الوقوف بجانب الجبهة القومية، ورفض مقترح ممثلي الاحتلال البريطاني، بتسليم السلطة إليه(8).

مع كل مرحلة يصنعها تحول سياسي في شطري البلاد (في الغالب يصنعه انقلاب عسكري)، عادة ما كان يطرأ على الجيش تغيرات في نسيجه البشري، وأسماء وحداته العسكرية، وقادتها، ومناطق انتشارها، وتسليحها، وأحيانًا نزوح جانب من القوات، أو الأفراد، أو القادة، أو كل ذلك، من شطر إلى آخر، ولعل أبرز مثالين على ذلك، نزوح كثير من منتسبي قوات العمالقة والمظلات إلى الجنوب بعد انقلاب الناصرين على الرئيس، علي عبد الله صالح، في أكتوبر/تشرين الأول 1978، ونزوح عدد من الألوية العسكرية الجنوبية إلى الشمال؛ نتيجة لأحداث يناير/كانون الثاني 1986، التي اندلعت بمدينة عدن، بين جناحين في الحزب الاشتراكي الحاكم(9). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الألوية مثَّلت دعامة عسكرية أساسية لقمع حركة انفصال الجنوب عن الشمال، التي تبنَّاها الحزب الاشتراكي اليمني، وأعلن عنها، في 21 مايو/أيار 1994، نائب رئيس مجلس الرئاسة، علي سالم البِيض، ممثل الجنوب الأبرز في إعادة تحقيق الوحدة بين الشطرين في 22 مايو/أيار 1990(10). 

خلَق وضع اليمن في دولتين، مناخًا تنافسيًّا بينهما، وأحيانًا عدائيًّا، واستدعى معه صدامات مسلَّحة بين جيشي الدولتين، وتجلت مظاهر هذا التنافس في سباق التسلح بينهما، غير أن الجنوب استطاع أن يكون أكثر تفوقًا في قواته البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، وبرز ذلك منذ عام 1979، وكانت قاعدة العند الجوية الواقعة بمحافظة لحج، علامة فارقة في ميزان القوى بينهما(11)؛ حيث مثَّلت واحدة من أكبر القواعد العسكرية في الجزيرة العربية، أما الشمال فكان متفوقًا في القدرات البشرية وبخاصة قدرته على حشد المقاتلين المتطوعين؛ وتتضح قدرات تسليح شطري اليمن التي سادت حقبة ما قبل إعادة تحقيق الوحدة عام 1990، من الجدول (1).

جدول (1): قدرات جيشي شطري اليمن حتى نهاية عام 1988

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية International Institute for Strategic Studies (IISS) نقلًا عن: (طلعت مسلم، مركز دراسات الوحدة العربية، 1990)

وبتحقق الوحدة بين الشطرين، الشمالي (عاصمته صنعاء)، والجنوبي (عاصمته عدن)، في 22 مايو/أيار 1990، اندمج جيشا الشطرين، شكليًّا، في جيش واحد، أو ما يُعرف رسميًّا بالقوات المسلحة اليمنية، وبات رقمًا صعبًا في منطقة الجزيرة العربية، وعلى مستوى الإقليم، لاسيما مع امتلاكه منظومة صواريخ باليستية من طراز "سكود- ب"، روسية الصنع؛ وذلك ما مثَّل دافعًا لقوى إقليمية وداخلية، إلى جرِّه نحو سلسلة من محطات الاستنزاف، التي أنهكت، على نحو كبير، قطاعات معينة منه، مثل: الفرقة الأولى المدرعة، خلال حرب الانفصال عام 1994، وحروب صعدة 2004-2010، والحرب المفتوحة على تنظيم القاعدة منذ عام 1998، فيما ظلت قوات الحرس الجمهوري، ووحدات مستقلة، وأخرى تابعة للفرقة الأولى المدرعة، تتمتع بجاهزية قتالية عالية، في القوى والوسائل. وقد احتل الجيش اليمني، عام 2014، المرتبة السادسة عربيًّا، والخامسة والأربعين عالميًّا، بناء على معايير تتعلق بالقوة العسكرية وعدد السكان، وتتضح في الجدول (2) تفاصيل القدرات العسكرية للجيش اليمني نهاية عام 2014(13).

جدول (2): قدرات الجيش اليمني لعام 2014

المصدر: (العربية نت، 2014)

لا تعكس التقديرات الواردة في الجدول (2) حقيقة قدرات الجيش اليمني عام 2014، فقد كان هناك انتقاص وغياب لقدرات أخرى. فمن الغياب مثلًا: الدفاع الجوي، وهنا يمكن الإشارة إلى مجموعة ألوية الصواريخ، التي تضم صواريخ "سكود- ب"، التي كانت ضمن تسليح جيش دولة الجنوب "جمهورية اليمن الديمقراطية"؛ حيث كان هناك 20 منصة إطلاق(14)، وصارت ضمن قدرات جيش دولة الوحدة "الجمهورية اليمنية"، إلى جانب الحصول على 15 صاروخًا باليستيًّا من هذا النوع، من كوريا الشمالية، عام 2002(15). ومثال آخر، الدبابات؛ فبيانات الجدول تشير إلى 106 دبابات، وهذا رقم ضئيل؛ إذ إن لواء واحدًا مدرعًا، هو اللواء 310 مدرع، بمدينة عمران، شمالي صنعاء، كان بحوزته 90 دبابة، فضلًا عن 30 عربة قتال مدرعة "بي إم بي"(16).

ثانيًا: صنوف القوات ومسارح عملياتها والعقيدة العسكرية

تشكَّلت القوات المسلحة اليمنية، خلال مراحل مختلفة، في ثلاثة صنوف من القوات، هي: القوات البرية، والقوات البحرية، والدفاع الساحلي، والقوات الجوية، والدفاع الجوي. وظل هذا التقسيم سائدًا حتى عام 2013؛ حيث أُضيف إلى هذه القوات صنف رابع، هو قوات حرس الحدود؛ وذلك في سياق خطة إعادة هيكلة الجيش، التي تبنَّاها الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بعد توليه مقاليد الحكم في فبراير/شباط 2012. وتنشط عمليات هذه القوات في مسرح عمليات يضم سبع مناطق عسكرية، هي: المنطقة الأولى (مقرها مدينة سيْئون بحضرموت الوادي والصحراء)، والمنطقة الثانية (مقرها مدينة المكلا بحضرموت الساحل)، والمنطقة الثالثة (مقرها مدينة مأرب)، والمنطقة الرابعة (مقرها مدينة عدن)، والمنطقة الخامسة (مقرها مدينة الحُديدة)، والمنطقة السادسة (مقرها مدينة عَمران)، والمنطقة السابعة (مقرها مدينة ذَمار)(17).

بناءً على قرار تشكيل هذه المناطق، فإن كل منطقة عسكرية تتألف من قيادة المنطقة، والوحدات العضوية، التي يحددها هيكلها التنظيمي، والألوية الأخرى العاملة فيها، شاملًا ذلك وظائف القيادة، والسيطرة، وخضوع هذه الألوية لخطط النقل والتوزيع، وفقًا للضرورات العسكرية الناشئة. ويوضح الشكل (1) مسرح العمليات المكون من السبع مناطق العسكرية.

شكل (1): مسرح العمليات العسكرية في اليمن

المصدر: عمل الباحث

يظهر من الشكل (1) أن كل منطقة عسكرية تسيطر على عدد من المحافظات، عدا محافظة حضرموت، التي تقع فيها منطقتان عسكريتان، هما: الأولى والثانية؛ نتيجة لكبر مساحتها، وإدراج محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى ضمن المنطقة الثانية. ويشير كل رقم في مفتاح الخريطة إلى ترتيب المنطقة العسكرية. وتجدر الإشارة، كذلك، إلى أنه خلال الحرب الراهنة ظلت المنطقتان العسكريتان، الأولى والثانية، خاضعتين لقوات الحكومة الشرعية(18).

أما العقيدة العسكرية للجيش اليمني، فهي العقيدة العسكرية الشرقية(19)؛ فالتسليح، وخطط القتال، وبرامج التدريب، ونحو ذلك، تدور، جميعها، في فَلَك حلف وارسو، الذي تتزعمه روسيا، وكانت هناك مظاهر انفتاح محدودة نحو حلف الناتو، من قِبل قوات الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، وجهاز الأمن القومي، الذي تأسس بدعم أميركي عام 2002، وتمثل ذلك في الاعتماد على أسلحة المشاة، وخطط القتال لمكافحة الإرهاب، وبرامج التدريب. وقد كان لبرامج التدريب، والخبرات المكتسبة من الجيوش العربية، خصوصًا الجيش المصري، والعراقي، والأردني، أثر في العقيدة العسكرية اليمنية خلال مراحل مختلفة من عمر الجيش، لاسيما العقيدة العسكرية لجيش الشطر الشمالي، وجميعها تدفع في الاتجاه القومي العروبي.

ثالثًا: أبرز المشكلات 

أدت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في فبراير/شباط 2011، إلى انقسام الجيش في 21 مارس/آذار 2011، عندما أعلن قائد المنطقة الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى المدرعة، اللواء علي محسن الأحمر، تأييده السلمي للثورة الشبابية، ثم تبعه قائد المنطقة الشرقية، اللواء محمد علي محسن، وقائد اللواء 310 مدرع بمحافظة عمران، العميد حميد القشيبي، وعدد من القادة والضباط في الوحدات الخاضعة لهؤلاء القادة. ومع أن هذا الانقسام كان شكليًّا؛ حيث لم تنقطع صلات هذه التشكيلات والوحدات بقيادة وزارة الدفاع، ماليًّا وإداريًّا، إلا أن جانبًا من مهماتها على الأرض لم تكن لتعبِّر عن أوامر وزير الدفاع وتعليمات رئيس الأركان، اللذين ظلَّا مواليين للرئيس السابق، علي عبد الله صالح(20).

تعزز هذا الانقسام مع تقدم مقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيين) من صعدة إلى صنعاء، وسيطرتهم عليها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، بتواطؤ مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وقوى قبلية وحزبية موالية لهما، وبتراخ ملموس من قبل القيادة العليا للجيش؛ حيث مكنهم ذلك، وعبر ميليشيات اللجان الشعبية، من إحكام السيطرة على كافة الوحدات العسكرية التي كانت ضمن تشكيل "الفرقة الأولى المدرعة"، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول 2012، ثم أغراهم ذلك بالسيطرة على ما كان يسمى "الحرس الجمهوري"، وغير ذلك من الوحدات العسكرية، في العاصمة صنعاء، وفي محافظات: ذمار، وإب، وتعز، والبيضاء، والحُديدة(21).

أدى تقدم الحوثيين نحو المحافظات الجنوبية، عدا محافظتي حضرموت والمهرة، في مارس/آذار 2015، إلى تعميق انقسام الجيش، فلم يعد الانقسام على مستوى الوحدات والكتائب، بل صار فرديًّا؛ بناءً على الانتماء المناطقي، والمذهبي، والحزبي، وتزايد ذلك بعد تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية، في 26 مارس/آذار 2015، وتوسع دائرة الحرب في البلاد؛ حيث نتج عن ذلك قيام جيشين متقاتلين: جيش الحكومة الشرعية، التي يتزعمها الرئيس، عبد ربه منصور هادي، ويقع مركز عملياته بمدينة مأرب، وجيش سلطة الحوثيين، وحليفهم، الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ويقع مركز عملياته بالعاصمة صنعاء. وقد برهن هذا الانقسام، وهو امتداد لانقسامات عام 2011، على أن الجيش لم يكن يتصف بالمهنية؛ لأنه اقتحم الأزمة السياسية وصار جزءًا من أطرافها؛ حيث أعلن بعض من كبار قادته الانضمام للثوار وحمايتهم، وأصدروا البيانات العسكرية، ومارسوا الانقسام عمليًّا، وفي مقابل ذلك انحاز جزء آخر من الجيش إلى جانب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ثم تكرر مثل ذلك أثناء انقلاب الحوثيين على الرئيس، عبد ربه منصور هادي.

خلال السنوات الأربع والنصف من تدخل التحالف، عززت الحكومة الشرعية، وبدعم من التحالف، قدراتها العسكرية إلى حد ما، ببناء جيش يضم أغلب، وليس كل، صنوف القوات المسلحة، وعلى نحو ذلك اجتهد الحوثيون، وبدعم حلفائهم الإقليميين، مثل: إيران، وحزب الله اللبناني. وإلى جانب الجيش المؤيِّد للحكومة الشرعية برزت تشكيلات مسلحة أخرى، يدَّعي بعض منها أنه جيش مستقل بذاته، وذلك ما تجاهر به التشكيلات المسلحة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي تعبِّر عن نفسها بأنها جيش دولة الجنوب العربي(22).

لا تخضع هذه التشكيلات، على نحو كامل، لقيادة وزارة دفاع الحكومة الشرعية، وتحظى بدعم وتأييد إماراتي، وهي: قوات الإسناد والدعم، التي اشتهرت باسم مكون منها، يطلق عليه الحزام الأمني، وقوات النخب (الحضرمية والشبوانية). وإلى ذلك القوات المشتركة، التي تتكون من ألوية العمالقة، وحراس الجمهورية، والمقاومة التهامية، وكتائب أبي العباس، وكلها مدعومة إماراتيًّا(23)، فضلًا عن تشكيلات مسلحة أخرى، متدنية التدريب والخبرة، ذات ميول سلفية، مدعومة سعوديًّا، تنتظم في ألوية وكتائب مشاة، مثل: لواء الفتح، ولواء الوحدة، ولواء 122، ولواء الفاروق، وكلها تنتشر في محور كتاف-البقع بمحافظة صعدة، فيما ينتشر لواء حطين، والقوات الخاصة خارج محور كتاف، على حدود منطقة نجران السعودية(24).

يمكن توصيف الملاك البشري ومناطق انتشار الجيش المؤيد للحكومة الشرعية، والجيش المؤيد للحوثيين، والتشكيلات المسلحة الأخرى، في الجدول (3)، ويمكن الاستعانة بالشكل (1) لمعرفة المناطق العسكرية التي تنتشر فيها مختلف هذه القوات، وفقًا لما يشير إليه الجدول (3).

جدول (3): توصيف الملاك البشري ومناطق نفوذ وانتشار جيش الحكومة الشرعية وجيش الحوثيين والتشكيلات المسلحة الأخرى

المصدر: عمل الباحث، اعتمادًا على عدد من المصادر الواردة في: (الدهب، 2019) (25)، (الأيام، 2019) (26)، (الفلاحي، 2019) (27)

تعبِّر قيم الملاك البشري للقوات في الجدول (3) عن واقعها في يناير/كانون الثاني 2019، ويجب الأخذ بنظر الاهتمام الخسائر الناتجة عن المواجهات، وتأثير الزيادة والنقصان الناتجين عن عمليات النقل والتجنيد والهروب. وما أسفرت عنه أحداث أغسطس/آب 2019، من تحول في نفوذ قوات الجيش الوطني، بعد انكسار قوات الحماية الرئاسية أمام قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، وكذا هزيمة قوات النخبة الشبوانية التابعة له، في أحدث أغسطس/آب 2019، وإدماج البعض من أفرادها في الجيش الوطني؛ نتيجة لهذه الأحداث.

لا يزال الجيش المؤيد للحكومة الشرعية يفتقر للكثير من مقومات القوة، لاسيما القوات الجوية التي باتت أغلب قواعدها وطائراتها مدمَّرة، وإن كانت هناك مصادر عالمية تقدم تقديرات لعدد الطائرات بما يخالف الواقع. أما القوات البحرية في كلا الطرفين، فلا تزال تعمل ولكن بأقل الإمكانيات؛ إذ إن المتوفر خمسة زوارق دورية، واثنان كورفيت (زوارق حراقة)، وثماني سفن خاصة بالألغام(28). والحال ذاتها بالنسبة إلى وضع قوات الدفاع الجوي؛ فكافة ألوية الصواريخ تعرضت للتدمير من قبل طائرات التحالف؛ لكونها واقعة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن الحوثيين، أنفسهم، تمكنوا من إخفاء البعض من الصواريخ الباليستية، ومنصات إطلاقها، وفي مرحلة لاحقة تمكنوا من جسر الفجوات الناشئة في هذه القوة، عبر إدخال الطائرات الصغيرة المسيرة دون طيار، وتطوير مديات الصواريخ الباليستية، التي هوجم بها العديد من المدن والمنشآت الاقتصادية والعسكرية السعودية(29).

تفتقر القوات البرية إلى القدر الكافي من الدبابات، وعربات المشاة القتالية المدرعة؛ نتيجة للحرب التي استهلكت ما بحوزة الجيش في الطرفين المتقاتلين، وعدم تمكن أي منهما من تعويض ذلك؛ حيث يتحفظ التحالف على امتلاك جيش الحكومة الشرعية الأسلحة الثقيلة، بل ثمة من ذهب إلى القول: إن التحالف لم يأتمن هذا الجيش على أي مدفع، أو دبابة، أو قاعدة صاروخية، أو طائرة، فيما تقوم إيران بدعم الحوثيين بالصواريخ(30).

رابعًا: أهم التحديات 

إن التحدي الأبرز أمام إعادة بناء جيش يمني، على أسس وطنية ومهنية، هو استمرار الحرب الراهنة، واستمرار استقطاب المقاتلين بين أطراف الحرب، وداخل كل طرف من أطرافها؛ بناء على نزعات وولاءات ضيقة. ففي جانب الحكومة الشرعية، لا يزال الجيش يتمحور حول الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بوصفه جنوبيًّا، وحول نائبه علي محسن الأحمر، بوصفه شماليًّا، في مشهد قريب لما كان سائدًا في عهد الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، فيما تتجه نزعات القوات المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو هويات محلية متعددة(31)، يطوقها نكران للهوية اليمنية، وبروز هوية الجنوب العربي، ودخول البُعد المذهبي كمحدد للعقيدة العسكرية والعقيدة القتالية لمختلف القوات المتحاربة في البلاد، وتوغل العقيدة العسكرية الإيرانية في صفوف مقاتلي اللجان الشعبية التابعة للحوثيين، والجيش المؤيد لهم، من خلال فرض ما يسمى "الدورات الثقافية"(32).

ربما كان البعض متفائلًا حين وضع، بعد عام من تدخل التحالف العربي عام 2015، سقفًا ماليًّا وزمنيًّا، كتقدير لتكلفة إعادة بناء جيش يمني وطني، تشرف عليه حكومة شرعية، وبرلمان منتخب؛ حين حدد السقف الزمني بحوالي 5-15 عامًا، والسقف المادي بما لا يقل عن 20 مليار دولار، وأنه إزاء هذا التحدي، سيكون على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التكفل بذلك؛ لأن اليمن يمثل امتدادًا جغرافيًّا واستراتيجيًّا لأمن هذه الدول(33)؛ فبالنظر إلى التدمير الشامل الذي طال قدرات الجيش خلال أربع سنوات ونصف من الحرب، فإن التقدير السابق ربما لن يكفي، علاوة على أن قطبي التحالف (السعودية والإمارات) لن يتحملا كل الأعباء المالية، إلى جانب أعباء إعادة الإعمار في القطاعات الأخرى، ولا تزال هناك تصورات أمنية وسياسية سعودية، حول قيام جيش يمني قوي، على نحو القوة التي كان عليها سابقًا.

تمثل السيطرة الحزبية على مختلف قوات الأطراف المتحاربة، أحد التحديات القائمة، أمام أية خطوة نحو بناء جيش مهني متحرر من الحزبية؛ ففي هذا الصدد يثور الجدل حول توغل حزب التجمع اليمني للإصلاح في صفوف جيش الحكومة الشرعية، وكمثال على ذلك، عادة ما يشار إلى سيطرته على قوات الجيش المنتشرة بمحافظة تعز، فيما تشكل قوات حراس الجمهورية وعاءً متناميًا لحزب المؤتمر الشعبي العام، ويشاطرها، على نحو أقل، قوات العمالقة، والمقاومة التهامية، وكتائب أبي العباس(34).

أما الحوثيون، فقد باتت حركة أنصار الله، هي المهيمن الحزبي على الجيش المؤيد لها، وعلى اللجان الشعبية، التي تعد الجيش الفعلي للحركة، وذلك على نمط "الحرس الثوري الإيراني". وقد خلت ساحة الجيش أمامهم من أي منافس، بعد التخلص من حليفهم، الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في ديسمبر/كانون الأول 2017. والحال كذلك بالنسبة إلى قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة؛ حيث يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي وعاءها الحزبي.

خاتمة

مع اقتراب نهاية العام الخامس للحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، وحركة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على معظم الأجزاء الشمالية من البلاد، يبدو الجيش اليمني جيشا هشيمًا مشتتًا بين أطراف عدة، وقد ازداد وضعه سوءًا بعد أن التحق به مقاتلون جدد بولاءات مختلفة.

وثمة تحديات جمَّة تواجه هذا الجيش، ربما لا يكفي تجاوزها عقدان من الزمان، غير أن مفتاح مواجهة هذه التحديات يبدأ من وقف الحرب وإحلال السلام، والانطلاق نحو بناء جيش وطني مهني، يخضع لحكومة مركزية، وبرلمان منتخب، وتتحقق فيه عدالة التمثيل لكل مناطق البلاد، وأن يكون متجردًا من كل الولاءات الضيقة التي تتصادم مع ولائه الوطني ومهنيته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*علي الذهب، باحث مختص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.