الجزيرة للدراسات يشارك في ندوة "الاندماج المغاربي" في الدار البيضاء

نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (فرع تونس) والمركز المغربي للأبحاث والدراسات الإنسانية (مدى) ندوة حول موضوع "الاندماج المغاربي من أجل مستقبل يوفر الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة" أيام 16، 17 و18 فبراير 2019 ضمن فعاليات المنتدى المغاربي العاشر في الدار البيضاء. وشارك في الندوة باحثون وسياسيون وناشطون من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وشملت الندوة سبع جلسات ركزت على المحاور الخمسة التالية: 1) الاتحاد المغاربي: تدوير الزوايا، 2) البناء المغاربي والمبادرات الممكنة، 3) سبل جعل الاندماج المغاربي بوصلة للسياسات العمومية، 4) أي حضور للاندماج المغاربي في السيات العامة، و5) مساقات التكامل المغاربي. 

أوضح الدكتور المهدي المبروك رئيس المركز العربي فرع تونس أن بلوغ مشروع المنتدى المغاربي في دورته العاشرة ينمّ عن الإيمان بفكرة الوحدة المغاربية كسبيل وحيد وأوحد لتحقيق الاندماج المغاربي. وأضاف أنه إذا كانت اتفاقية مراكش رهينة الرفوف، وهي تخلد ذكراها الثلاثين هذا العام، فإن "المنتدى المغاربي يشكل مبادرة وفرصة للتفكير المشترك واقتراح الحلول التي يراها المختصون والفاعلون المدنيون مناسبة لتحقيق الأمل المنشود، الوحدة المغاربية." وضمن ورقة بعنوان ""فرص المشروع المغاربي في بيئة إقليمية بالغة التعقيد"، تطرق الدكتور المختار بنعبدلاوي منسق المنتدى المغاربي ورئيس مركز مدى لماهية الإقليم في إشارة إلى المنطقة العربية التي تقوم على العلاقة التاريخية، والثقافية، ومنه التأكيد على المحافظة على الاستقلال والهوية، رغم عدم الوعي بها. وشدد على ضرورة استحضار الفكرة المغاربية على طول السنة من خلال تنظيم لقاءات في كل الأقطار المغاربية مع التركيز على التشبيك بين المنظمات التي تسعى لإيصال نفس الرسالة من أجل تحقيق الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، وبالتالي تحقيق الاندماج المغاربي. 

(الجزيرة)

تناول محمد الشرقاوي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، التحديات الراهنة في وجه تحقيق الاتحاد المنشود في ورقة بعنوان "المكاسب الغائبة والخسائر الحاضرة للوحدة المغاربية: من خطاب المعيارية إلى خطاب البنائية". فأوضح كيف أن الوحدة المغاربية المنشودة بين الدول الخمس، التي تشكّل نسبة 42 في المائة من مساحة الوطن العربي وتحظى بنسبة 28 في المائة من سواحله، تظل فكرة مؤجّلة تنمّ عن عدة مفارقات مثيرة سواء ضمن سياقها التاريخي أو مسارها المستقبلي. هي مفارقات تتأرجح بين فترات الأمل صعودا وأطوار التشاؤم نزولا منذ تنظيم أوّل مؤتمر للأحزاب المغاربية في طنجة 1958، أو عقب توقيع القادة الخمس اتفاقية مراكش 1989، أو خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الست والثلاثين الأخرى التي وقعتها دول المنطقة تحت لواء فكرة الوحدة. وتتذبذب السرديات حاليا بين الخبراء والمواطنين العاديين على حد سواء بين أسباب الفشل وإلى أين سيستمر بعد ثلاثة عقود من قدر الاتحاد المغاربي، أو أنّ "فكرة المغرب العربي "الواحد"، كما يقول محيي الدين عميمور، "حلمٌ مستحيلُ التحقيق في المدى المنظور، لكنّ المغرب العربي "المتّحد" أمر في متناول اليد، إذا صدقت النوايا."

تكمن المفارقة الثانية في أنّ الأهداف الخمسة الرئيسية التي نصّت عليه اتفاقية مراكش ومنها "تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها"، و"انتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين" كانت معيارية فضفاضة من قبيل الينبغيات وأقرب إلى مغازلة قيم وأهداف قومية تجريدية منها إلى تصميم منظومات عملية واضحة في منحاها التطبيقي. ولم تنص على مراحل زمنية أو خارطة طريق لتحقيق تلك الأهداف، ولم تضع في حسبانها "مرحلة الإنتقال والتدرّج من الأوضاع القائمة إلى الأوضاع الجديدة المتوخاة من الاتحاد." (بازغ عبد الصمد، 2012)، على خلاف براغماتية التكتلات الإقليمية الحيوية في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وتعيش فكرة الوحدة المغاربية اليوم انفصام الشخصية أو "سكيزوفرينيا" سياسية ومجتمعية مستدامة، هي جامدة عموديا على مستوى الحكومات، لكنها حيّة متحرّكة أفقيا في مخيّلة النخب ومؤسسات المجتمع المدني ونبض الأفراد العاديين على امتداد جغرافيا هذا المغرب الكبير. ويتمسّك كثيرون بالتفاؤل والإستماتة من أجل حلم متغرّس في قلوب وعقول كافة الشعوب في المنطقة، وأن الحقيقة الواقعية تفرض نفسها وهي "الابتعاد عن مواطن الخلل في تحقيق مثل هذا الحلم" (أحمد الذيب، 2016).

ركز الشرقاوي على أمرين اثنين: أوّلهما، اعتماد أدوات التّحليل النقدي للخطاب في تفكيك الخطاب الرّسمي الذي يلوّح بفكرة الوحدة المغاربية كوعد هُلامي متآكل من ذاته ومدى استغلالها سياسيا حسب الحاجة من قبل الحكومات، وكيف انطوى نص اتفاقية مراكش ذاته على تصوّرات قد تكون طموحة ولكنّها دون بوصلة إلى الأمام. إذ تتوخى القيام بتحليل متأن لنصّ معاهدة مراكش التي وقعها القادة الخمسة عام 1989، وتحديد السبل الكفيلة بتركيب أو هندسة خطاب بديل ينبني على تصوّرات دقيقة تبلورها النخبة الأكاديمية ومثقفو الشتات وهيئات المجتمع المدني بهدف إنزال الوحدة المغاربية من ضبابية المناورات السياسية لدى الحكومات والتعبد الرومانسي لدى الشعوب بفكرة الوحدة والتكامل إلى حتمية التنفيذ الواقعي. وتساءل هل حان زمن الديكارتية المغاربية في تحقيق حلم الشعوب الخمسة!

ثانيهما، بحث سبل تركيب خطاب براغماتي بديل بناء على تصورات دقيقة تبلورها النخبة الأكاديمية ومثقفو الشتات والمجتمع المدني حول المكاسب الغائبة والخسائر الحاضرة باتجاه إنزال الوحدة المغاربية من ضبابية المناورات السياسية إلى حتمية التنفيذ الواقعي. واستحضرت الورقة مفهوم البنائية الاجتماعية (social constructionism)، وهي بنائية تقوم على جدلية الذات والبيئة أو الواقع الخارجي، وأنّ الأفراد يصنعون عوالمهم الاجتماعية والثقافية فيما يشكّلون هم صنيعة هذه العوالم في الوقت ذاته. وتنبني هذه الرؤية على تخيّل حركية جديدة عند منتصف الهرم الاجتماعي حيث تقدم النخبة المثقفة ومراكز الأبحاث المغاربية استراتيجية المرحلة وتركّب خطاب المرحلة عبر الإعلام وكلّ المجال العام المغاربي. هي حركية تتأتّى من عودة المثقف المغاربي إلى ممارسة دوره التنويري والمساهمة في هندسة السياسات العامة كمشروع اقتصادي واستراتيجي إقليمي شامل لم تَعِ قياداتُ العواصم الخمس جدواه بعد وسط ضيق أفقها السياسي وانحسارها النفسي في إنتاج "الآخر" والخشية من جواره.

سعت الدراسة لإنجاز عمليتين متوازيتين من أجل سدّ الفجوة بين التصوّر المعياري الرومانسي القديم واستمالة تصوّر عملي وتدرج تراكمي لبناء الوحدة المغاربية: أوّلا، تفكيك الخطاب السياسي في نص اتفاقية مراكش وكيف حملت بوادر فشلها منذ توقيع القادة وقتها الحسن الثاني، ومعاوية ولد الطايع، والشاذلي بن جديد، وزين العابدين بن علي، ومعمر القذافي عليها كوثيقة رسمية. ثانيا، السعي لتركيب رؤية برغماتية وواقعية تتموقع كضرورة حتمية راهنة ضمن تفاعلات المجال العام المغاربي، وتتجاوز بالتالي فشل الأعوام الثلاثين الماضية. وقدمت في مبحثها الأول قراءة متأنّية للاعتبارات والدوافع السياسية المعلنة وغير المعلنة التي جمعت القادة الخمسة في قمة مراكش في تلك الظرفية من تحوّلات المنطقة وبقية العالم. وكيف بدا الحسن الثاني والشاذلي بن جديد وكأنهما تجاوزا حساسيات نزاعهما حول الصحراء ومستقبل البوليساريو قبل واحد وثلاثين شهرا من نشر الأمم المتحدة قوات المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة. ثم تتناول الورقة المنحى المعياري ليس في وثيقة مراكش فحسب، بل وأيضا في استدامتها في الخطاب العام بما قد يفوق التصوّرات الذهنية التي كانت لدى القادة الخمسة ووزرائهم ومستشاريهم عام 1989. مثال ذلك المادة الثانية من معاهدة مراكش التي نصت على أن الاتحاد يهدف إلى: 1) تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض، 2) تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها، 3) المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف، 4) نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين .، و5) العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيمام بينها.

لا خلاف المغزى من مثل هذه الأهداف بين خمس دول تنتشي على القواسم المشتركة كاللغة والتاريخ والجغرافيا وحتى المصير المشترك. أوضح الشرقاوي كيف أن التخطيط الفضفاض والتلويح بشعارات غير مصحوبة بتخطيط استراتيجي قد يفقدها زخمها مام لم تستحضر تفاصيل دقيقة لمرحلة التنفيذ. ومن المفارقات أن يبدو ضعف المعاهدة في عدم استكمال ما حددته من رؤية قد تبدو برغماتية إذ جاء في مقدمتها أن "إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقيق انجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تمنيتها الاقتصادية والاجتماعية." وعلى مر السنوات الثلاثين الماضية وقفنا عند ويل للمصلين وتغنينا بالتضامن ولم نعكف على أي تضامن فعلي.

قد تكون النوايا وقتها صادقة في رسم خارطة الطريق لتكتل إقليمي مغاربي طموح بغايات التكتل والبناء المشترك، لكن من مظاهر الثقة المفرطة أو المغالاة في أحلام القادة الخمس وقتها ما جاء في المادة السابعة عشرة التي نصت على أن "للدول الأخرى المنتمية إلى الأمة العربية أو المجموعة الأفريقية أن تنضم إلى هذه المعاهدة إذا قبلت الدول الأعضاء ذلك." هذا مثال آخر على الفجوة العميقة بين التنظير على مستوى القمة دون الاستناد إلى دراسات ومراكز خبرة استراتيجية ومستشارين جادين في توعية القادة الخمس ووزرائهم بما يتعين توفيره واتباعه لتنفيذ بنود المعاهدة. غير فلسفة معاهدة مراكش ظلت عمودية في تصوراتها المبدئية ولم يتم ترجمتها إلى خطط أفقية قابلة للتطبيق بشكل واضح. هذه لعنة عمودية خنقت أنفاس مولود جديد عام 1989 لم ينفخ فيه أصحاب القرار والخبراء والقطاع الخاص ما يكفي من الأوكسجين ليكبر الاتحاد ويقوى عوده رغم الإجماع على فوائده ومكاسبه للشعوب والحكومات الخمس كافة.

قدمت الورقة في المبحث الثاني رؤية استشرافية حول سبل تركيب رؤية بديلة تتوخى القطيعة مع الطرح العمودي المعياري، تتلمس الطريق لبناء بديل يكون أفقيا من ألمعية المثقفين ومراكز الأبحاث المحلية والمجتمع المدني. ويكون هذا البديل بنائيا وبرؤية دوغماتية تساهم في تغليب رؤية المجتمعات الخمسة من القاعدة على الانكماش السياسي لدى القمة، واستحضار المكاسب الغائبة بدلا من إعادة إنتاج الخسارات الراهنة جراء غياب تكتل مغاربي حيوي. وتقدم تصميما تقريبيا لشكل الهرم الاجتماعي المغاربي المقترح حيث تقوم النخبة المثقفة بضخ زخم عملي، وليس معياريا، في مشروع الوحدة ضمن ميزان القوى بين إرادة الشعوب وتعثّر الأنظمة السياسية الحالية.

(الجزيرة)