الدولة في البلقان: طبيعتها وتحولاتها السياسية

محرر الملف شفيق شقير  

لماذا الملف؟  

مواصلةً لاهتمام مركز الجزيرة للدراسات بمنطقة البلقان، التي نشر حولها في وقت سابق سلسلة من التقارير، واستجابة للأهمية الاستراتيجية للمنطقة وما تمرُّ به من تغيرات جيوسياسية، ومواكبة للَّحظة العربية الراهنة التي تدور حول محور الربيع العربي وما فتحه من أفق للتغيير والإصلاح وإعادة بناء الدولة، يأتي هذا الملف الذي يحتوي على عشر دراسات نُشرت خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير من العام 2014 إلى نهاية الربع الأول من العام 2016.  

يستهدف ملف "الدولة في البلقان: طبيعتها وتحولاتها السياسية" دراسة الظروف والعوامل الفاعلة في بناء الدولة في البلقان والسياقات الجديدة التي باتت تتحكم في تطور الدولة -سلبًا أو إيجابًا- وذلك من خلال قراءة نقدية للوقائع والحقائق التي طبعت المشهد العام لتلك المنطقة في السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الشرقية (حلف فرصوفيا)، وأثَّرت بشكل مباشر في انفراط عقد جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة وقادت إلى إعادة تركيب المشهد السياسي والديمغرافي وأعادت توزيع وخلط الأوراق في منطقة من أشدِّ مناطق العالم تعقيدًا وتأثيرًا على الأمن والسلم الأوروبيين والعالميين.  

نأمل أن يقدِّم هذا الملف قراءة جديدة للدولة البلقانية الوليدة وسياقاتها، بوصفها تجربة تحمل في ثناياها بذورًا أو قواعد يمكن الاستفادة منها، فضلًا عن كشف المعادلات القائمة بين دول تلك المنطقة وشعوبها، والمآلات التي تنتظرهم في المستقبل.  

الدول المعنية بالدراسة

يتناول الملف عشر دول من دول البلقان، بعضها لا يزال في طور البناء وبعضها الآخر إمَّا لا يزال يتلمس الطريق نحو المستقبل أو أنه قد انخرط في سعي دؤوب للتطور نحو الأفضل وفق المعايير الأوروبية. وكعادة المركز في تناول هذه المنطقة، فقد اعتمد التعريف الموسَّع للبلقان وجنوب شرق أوروبا، الذي يضم: ألبانيا، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، واليونان، ومقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، إضافة إلى كرواتيا وسلوفينيا. وقد استثنينا تركيا التي، رغم وجودها ضمن التعريف الموسع، إلا أنها ليست جزءًا من هذا الملف، لأن لها تجربتها الخاصة التي تتجاوز البلقان لاسيما أنها تشكِّل مجالًا جيوسياسيًّا أوسع.  

المعايير المعتمدة  

يتعامل الملف مع مجموعة من الدول تتفاوت فيما بينها سواء من حيث ظروف النشأة أو من حيث مستوى التطور الذي بلغه كلٌّ منها؛ لذا لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بينها، ضُبطت كل أوراقه بمعايير واحدة مع عدم تجاهل الخصائص والمميزات الخاصة التي تطبع كلًّا منها، ويمكن إيجاز هذه المعايير في نقاط أربع:  

1- مدى اكتمال بنيان الدولة واستقرار مؤسساتها وحياتها السياسية: ويشمل هذا المعيار دراسة مؤسسات الدولة السياسية والدستورية وما إذا كانت مكتملة أم أنها في طور الاكتمال، من خلال معرفة مدى انتظام عملها من عدمه، وهل هي قابلة للتطوير أم أنها مهددة بالاضطراب وربما التفكك.

2- مدى اكتمال الحياة السياسية وانتظام اللعبة السياسية واستقرارها: ويشمل التركيز على طبيعة الحراك السياسي وانتظامه، والكشف عمَّا إذا كانت العملية السياسية تنتج أزمات واضطرابات أم أنها تسير نحو استقرار التداول على الحكم وإدارة السلطة.

3- الدور الإقليمي وأهمية كل منها بالنسبة إلى القوى الدولية الفاعلة: بناء على أن الوظيفة الإقليمية التي تؤديها الدولة أو تناط بها، سياسيًّا أو اقتصاديًّا، قد تسهم في نمو دورها أو ربما قد تضعفها.

4- التوقعات المستقبلية والمآل الذي ينتظر دول المنطقة في السياق البلقاني والأوروبي: وذلك بالتركيز على الطموحات، والتحديات والمحاذير.

أهمية الملف  

تكمن أهمية ملف "الدولة في البلقان: طبيعتها وتحولاتها السياسية" ، في الإضافة التي يقدمها للقارئ العربي والمكتبة العربية التي تفتقر بشكل عام إلى مثل هذه الدراسات. فالمنطقة العربية التي تعيش حركة تغيير واسعة ومتعددة الأبعاد، في حاجة إلى الاطِّلاع على تجارب دول البلقان التي عاشت ظروفًا مشابهة؛ فقد مرَّت المنطقة بحرب أهلية انتهت برسم خريطة جديدة، كما عرفت عمليات تطهير عرقي لا يزال بعض دولها يعاني من آثارها، خاصة في سياق إعادة بناء الدولة وتأسيس كيانات مستحدثة.