الحوار الوطني في تونس: الآليات والمآلات

النزاع الحاصل في تونس هو نزاع سياسي سلمي يأتي في إطار المرحلة الثانية من مراحل الانتقال الديمقراطي (رويترز)

من الضروري الإشارة إلى أن النزاع الحاصل في تونس هو نزاع سياسي سلمي يأتي في إطار المرحلة الثانية من مراحل الانتقال الديمقراطي. وتتميز مراحل الانتقال الديمقراطي عادة، حسب التجربة التاريخية، بـ"السيولة السياسية وبتضخم عدد الأحزاب وارتباك سلوكها وعدم وضوح أهدافها وبكثرة مزايداتها"،(1) وتتميز كذلك بغياب الإجماع حول آليات الانتقال ومضمونه وَحَدِّهِ الزمني. لذلك تبدو النزاعات في مثل تلك المرحلة أمرًا طبيعيًا تمامًا مثلما يبدو أمر الحوار والتفاوض حول حلها وتجاوزها، لكن في المقابل من الضروري أن تُدار تلك النزاعات بقواعد جديدة، غير تلك التي كانت سائدة في عهد الاستبداد، وبروح مبدعة فـ"للاختلاف شرعية كما له خصوبة يولّدها الحوار عادة".(2)

فما العوامل التي أدت إلى اعتماد الحوار الوطني في تونس؟ ومن أبرز أطراف النزاع؟ وما أبرز مضامين الحوار؟ وكيف بدت مساحات التباعد والتقارب بين طرفي النزاع؟ وأي دور للأطراف الخارجية في عملية الحوار؟ وكيف يبدو مستقبل الحوار وجدواه في المراحل اللاحقة؟

برزت الأزمة السياسية في تونس بعد اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد (يوم 6 فبراير/شباط 2013)، وبرفض أحزاب الأغلبية (الترويكا) تشكيل حكومة كفاءات وطنية "غير حزبية"،(3) واحتد النزاع بعد استقالة حكومة السيد محمد الجبالي وتكوين حكومة السيد علي العريض التي ضمت عددًا من الوزراء غير المتحزبين(4) ثم امتناع أهم مكونات المجتمع السياسي وخاصة "أحزاب الترويكا" الحاكمة وأحزاب المعارضة عن الجلوس إلى طاولة الحوار الجماعي أو الثنائي بحجج مختلفة؛ فـ"حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" رفضا الحوار المباشر، مع حزب "نداء تونس" والجلوس معه على نفس الطاولة، باعتبار أنه امتداد لــ"حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل الحاكم سابقًا،(5) وتواصل النزاع والقطيعة بين المعارضة والترويكا الحاكمة وسط تبادل التهم "والشتائم" رغم مشاركة الجميع في حوار "قصر الضيافة بقرطاج".(6) وفي ظل تلك الأجواء تم اغتيال محمد البراهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي يوم 25 يوليو/تموز 2013؛ الأمر الذي ضاعف من الأزمة السياسية الحادة أصلاً وفاقم من منسوب الاحتقان. وعلى خلفية ذلك اتهمت أطراف المعارضة الحكومة التونسية بالمسؤولية السياسية والأخلاقية عن الاغتيال، وقررت القيام بعدة تحركات ميدانية لتحقيق عدة أهداف من بينها خاصة إسقاط حكومة السيد علي العريض.

وبلغت تلك التحركات ذروتها مع اعتصام "الرحيل"، الذي نُظم في ساحة قبالة مقر المجلس التأسيسي، ثم انسحاب أغلب نواب المعارضة من المجلس وتغيّبهم عن حضور جلساته وشلّ نشاطه لبضعة أسابيع، ثم أخذت وتيرة المواجهة بين أحزاب الترويكا الحاكمة والمعارضة تحتد وتشتد شيئًا فشيئًا؛ الأمر الذي كان ينبئ بعواقب وخيمة؛ فكان من الضروري أن يتحرك المجتمع المدني لامتصاص ذاك الاحتقان والبحث عن حلول توافقية بين طرفي النزاع لإنقاذ البلاد من أية مضاعفات سلبية محتملة فأعاد الاتحاد العام التونسي للشغل بالاتفاق مع اتحاد الصناعة والتجارة وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان(7) مبادرته مشفوعة بخارطة طريق تضمنت عدة نقاط إجرائية ومبادئ أساسية للحوار وأهدافه، أهمها: إيجاد أرضية للتوافق بشأن المسائل المطروحة المتعلقة بعدد من القضايا الخلافية.(8)

قَـبـِل الجميع بهذا الدور، لكن ثقة البعض في حيادية هذه المنظمات، لم تكن قوية، نتيجة التشنجات التي حصلت خلال العامين الماضيين بين حركة النهضة وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل،(9) ومع ذلك، أخذت الثقة تتعزز تدريجيًا بين أطراف النزاع في ظلِّ أزمة مركّبة وعميقة كانت تهدِّد استقرار البلاد؛ الأمر الذي دفع بالفاعلين السياسيين للبحث عن حلول. ورغم أن ذلك تطلّب الكثير من الجهد والوقت غير أن جميع أطراف النزاع اقتنعت بضرورة تجاوز صغائر الأمور وقبول "مبادرة الرباعي الراعي"، والجلوس معًا على طاولة الحوار.

طرح الرباعي الراعي للحوار "خريطة طريق" كأرضية للحوار يوم (17 سبتمبر/أيلول 2013) وقّع عليها أبرز أحزاب المعارضة إلى جانب حزبي حركة النهضة والتكتل الحاكمين، ورفض كل من حزب "المؤتمر" وتيار "المحبة" التوقيع عليها إضافة إلى بعض الأحزاب التي توصف بأنها "صغيرة الحجم وذات الإشعاع المحدود".(10) أما رئيس الحكومة السيد علي العريض فوعد باستقالة حكومته في الوقت المناسب، وتراجع نواب "حزب النهضة" عن التعديلات التي أدخلوها على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، في غياب المعارضة، وانطلق الحوار الوطني بين أطراف النزاع في تونس.
رصد الحوار

جرت أول جلسة للـــحوار يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2013، وتوقفت جلساته منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب خلافات بين أطراف النزاع حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة غير الحزبية. وتواصلت الإخفاقات، فتم تأجيل الانطلاقة الرسمية للحوار أكثر من مرة، وامتدت الجولة الأولى من المرحلة التحضيرية للحوار الوطني على مدى أربعة أشهر للإعداد لإنهاء المرحلة الانتقالية.

كان الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول إلى وفاق غير أن الوفاق في ظل النزاع الحاصل وطبيعته المخفية (الأيديولوجية) لم يكن سهلاً خاصة وأن كل طرف من أطرافه رفع من سقف مطالبه؛ من ذلك أن المعارضة طالبت منذ البداية بحل المجلس واستقالة الحكومة في الوقت الذي لم يكن لديها بديل لتسلّم زمام الأمور؛(11) لذلك عرف الحوار الكثير من التعرجات والتعقيدات وتوقف أكثر من مرة، كان آخرها بسبب الفشل في التوصل إلى اختيار شخصية توافقية تتولى رئاسة الحكومة(12) فرفضت بعض الأحزاب خارطة الطريق وذهبت إلى سيناريوهات أخرى، واتهمت المعارضة طرفي الترويكا بالالتفاف على مسار الحوار وإبعاده عن أهدافه بالرغم من "التجاوب الإيجابي لجبهة الإنقاذ مع هذه المبادرة وتقديمها لبعض "التنازلات" في سبيل إنجازها"،(13) كما اتهمت "حزب النهضة" بأنه حوّل مائدة الحوار الوطني "إلى استراحة بهدف امتصاص الغضب، وربح الوقت" بعد أن اشترطت الحركة "تلازم المسارين الحكومي والتأسيسي"(14) في الوقت الذي حددت خارطة الرباعي أن الحكومة الجديدة ستنبثق بعد ثلاثة أسابيع، وأن مهام المجلس ستنتهي بعد أربعة أسابيع.

وفي النهاية، وبفعل عوامل داخلية (اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتهديدات الرباعي) وأخرى خارجية (الضغوطات الإقليمية والأوروبية والأميركية) نجح الرباعي في دفع أكثر ما يمكن من الأحزاب لقبول مضمون خارطة الطريق(15). وانتهت الجولة الأولى من الحوار الوطني بالتوصل إلى اختيار رئيس حكومة جديد عن طريق آلية الانتخاب وذلك بموافقة 9 أحزاب وامتناع 7 أحزاب عن التصويت وانسحاب "الحزب الجمهوري" من الحوار.

ويظهر أن الرباعي قد التجأ إلى آلية الانتخاب دون الوفاق مكرهًا بعد أن أصبح الوفاق "عملية منتهية ومستحيلة والبلاد لا تحتمل تمديد الحوار"، كما عبّر عن ذلك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل؛ فكان على الرباعي إما "إنقاذ الموقف والخروج بالبلاد من أزمتها بحل ليس فيه توافق، أو نسلّم الأمر إلى الله ونعلن فشل الحوار ونترك البلاد لرب يحميها".(16)

ولكن، ورغم كل ذلك قدمت كل أطراف الحوار تنازلات متفاوتة وخاصة حركة النهضة، التي تملك الأغلبية في المجلس التأسيسي، وارتأت بعد لأيٍ أن تقدم تنازلات "مؤلمة خاصة على مستوى قواعدها والمتعاطفين معها من أجل إنجاح مسار التوافق والحوار الوطني"(17) تحت الضغط المتواصل للمعارضة وجزء مهم من الرأي العام، بحجّة فشلها في إدارة شؤون الدولة وخاصة بفعل الضغوطات الإقليمية والدولية واقتناع رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي بأن "مصلحة البلاد والحركة تقتضي التنازل عن الحكومة"،(18) وباعتبار أن "الحركة لم تخرج من الحكم" (السلطة) بالنظر لــ"تواجدها القوي في المجلس التأسيسي مصدر السلطة في هذه المرحلة"؛(19) مما دفعها لتقديم بعض التنازلات، ولا شك أن نجاح أي حوار سياسي بين أطراف متنازعة يتطلب التضحية بالمصلحة الحزبية لصالح المصلحة العامة.

خريطة بأطراف النزاع

حدد الرباعي المشرف على عملية الحوار الوطني قائمة الأحزاب ذات العلاقة المباشرة بالحوار وبالتالي بالنزاع واعتمد مقياس التمثيل في المجلس الوطني التأسيسي؛ ومن ثمّ الأحزاب التي قبلت التوقيع  على نص مبادرة الرباعي المشرف على الحوار.(20)

الأحزاب المشاركة في الحوار:

وتم إقصاء حزبين ممثلين في المجلس التأسيسي من المشاركة في الحوار الوطني بسبب عدم توقيعهما على نص مبادرة الرباعي الراعي للحوار لحل الأزمة السياسية، وهما:

• حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (أحد مكونات الترويكا الحاكمة).
• تيار المحبة (له عدة نواب في المجلس التأسيسي).

أما الأحزاب الرافضة للحوار بالرغم من تمثيلها في المجلس الوطني التأسيسي؛ فهي:

• حزب التيار الديمقراطي.
• حركة وفاء.(26)

ونتيجة للتعرجات التي عرفها الحوار الوطني وبطء الأداء وعدم القدرة على الوصول إلى التوافقات الضرورية في مدة زمنية مناسبة عرفت الجبهة المعارضة للحوار الوطني بشكلها وتركيبتها تمددًا سواء في صلب المحور الذي يضم أطرافًا قريبة من أحزاب الترويكا أو تلك القريبة من جبهة الإنقاذ(27) المعارضة. غير أن تلك المعارضة لم تكن حول مضمون الحوار في حد ذاته بل في اتجاه الآليات التي تم اعتمادها في الاختيار (الإقصاء) أو في التسيير العام؛ إذ اعتبر محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، مثلاً، أن خيار الحوار الوطني هو خيار "انقلابي على الشرعية".(28) وفي الوقت الذي رفض فيه المجلس الوطني لنفس الحزب المشاركة في الحوار الوطني عبّر عن دعم قراراته ومساندة الحكومة التي ستنبثق عنه تغليبًا للمصلحة الوطنية(29) مقابل احتجاج 6 أحزاب على عدم إشراكها في الحوار الوطني.(30)

قياس مساحات التباعد والتقارب بين أطراف النزاع

تبدو مساحات التباعد والتقارب بين أطراف النزاع في تونس محدودة أحيانًا وممتدة في أحيان أخرى، ثابتة حينًا وطارئة أحيانًا أخرى؛ وذلك تبعًا للحدث السياسي وطبيعته وما ينجرّ عنه من مواقف وسلوك. وبشكل عام، خضعت جلسات الحوار الوطني إلى عديد من التجاذبات والمواجهات والتوترات تمامًا مثلما عرفت انسجامًا وتوافقًا.

مساحات التباعد تمثلت خاصة في:

• أزمة الثقة العميقة والحادة أحيانًا بين "حركة النهضة" من جهة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى على خلفية أيديولوجية وسياسية، وهي حالة تبدو شبه "طبيعية" رغم حدتها اعتبارًا لعوامل تاريخية وأخرى راهنة ذات علاقة بطبيعة الانتقال الديمقراطي.(31) لذلك كان على الرباعي والأحزاب الأخرى التي كان لديها نية إنجاح الحوار القيام بمجهود مكثف من أجل المساعدة على إذابة الجليد بين أطراف النزاع وإيجاد حدّ أدنى من الثقة بينها وذلك من خلال إرساء رؤية واضحة.(32)
• هيمنة روح الغَلَبة التي حالت دون تقديم الأطراف الأساسية بالحوار التنازلات الضرورية التي يفرضها منطق الوفاق الوطني واستخدام طرفي النزاع في أحيان كثيرة "المراوغات والمناورات الرامية إلى التملص من التعهدات والالتزامات المتفق عليها".(33)
• إصرار طرفي النزاع على تمسّك كل منهما بجميع مطالبه دون إبداء الاستعداد للتعامل بالحد الأدنى المشترك وتطويره تماشيًا مع ما تتطلبه مرحلة الانتقال الديمقراطي من مرونة وتوافق بغض النظر عن موازين القوى السائدة.
• حدة الضغوطات التي مارستها القواعد التنظيمية لأطراف النزاع التي ساهمت بقدر أو بآخر في تصلب مواقف الطرفين وارتباك الأداء؛ الأمر الذي ساهم في تباعد مواقفهما.
• التناقضات السياسية لجبهة الإنقاذ؛ من ذلك رفضها لترشيح السيد أحمد المستيري نظرًا لتقدمه في السن، ثم قبولها بالسيد مصطفى الفيلالي الذي (يفوقه) سنًا، في حين أدى تشبث حركة النهضة وحلفائها بالسيد أحمد المستيري دون غيره من الشخصيات إلى تعميق الهوة بين طرفي النزاع والحوار.(34)

ورغم كل ذلك تبدو عناصر التقارب بين أطراف النزاع في تونس أوسع من مساحة التباعد وأمتن منها؛ وهو ما تجسّد في خاتمة الجولة الأولى للحوار وفي التوافقات الحاصلة في المجلس التأسيسي لاحقًا؛ إذ بالرغم من احتجاج المعارضة على الآلية التي تم اعتمادها في اختيار رئيس الوزراء، إلا أنها لم تنسحب من الحوار الوطني، وقررت جبهة الإنقاذ مواصلة المشاركة في الحوار بعد أن وجدت تفاعلات إيجابية من الرباعي بخصوص المذكرة التي قدمتها الجبهة؛(35) الأمر الذي حال دون دُخول البلاد إلى نفق لا تُعرف نهايته؛ فقد تم تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.(36)

القوى الخارجية

القوى التي تستفيد من الحوار
تبدو مساهمة الأطراف الأجنبية في حل النزاعات، السلمية أو العنيفة سواء تلك التي تندلع بين دولة وأخرى، أو بين أطراف تنتمي للدولة الواحدة أمرًا طبيعيًا في العلاقات الدولية ضمن شروط ومقاييس محددة،(37) ويظهر أن الأزمة المركبة التي عرفتها تونس دفعت ببعض الأطراف الأجنبية، التي لها مصالح مشتركة مع البلاد ويهمُّها شأنها ومستقبلها، إلى "تقديم النصيحة" إلى الأطراف المتنازعة أو "التدخل" أحيانًا بشكل غير مباشر خدمة لمصالحها الاستراتيجية، بل إن البعض من أطراف النزاع في تونس طلب من بعض الدول المساعدة في فضّ النزاع القائم بين السلطة الحاكمة والمعارضة،(38) ولم يقتصر الأمر على السياسيين بل ساهم في العملية بعض الأكاديميين الذين دعوا بدورهم بعض القوى لمساعدة البلاد للخروج من أزمتها(39) في حين أن الرافضين لمثل هذا السلوك كانوا محدودين.(40)

فمن هذه القوى الخارجية؟
دول الجوار: وتتمثل خاصة في دولة الجزائر التي ترتبط بحدود طويلة مع تونس (نحو 900 كلم)، وتتشابك مصالح الدولتين تشابكًا متينًا. وتعتبر الجزائر من أكثر الدول التي تتأثر بكل ما يحدث في تونس،(41) ورغم نفي رئيس الحكومة الجزائرية، عبد الملك سلال، تدخل بلاده في الشأن التونسي، إلا أنه لم ينفِ سعيها إلى "استقرار الوضع في الشقيقة تونس"،(42) أما سفير الجزائر بتونس فاعتبر أن ما قامت به الجزائر وما تقوم به لا يُعد وساطة ولا تدخلاً في الشؤون الداخلية التونسية، بل هو "نصح يفيد تونس وشعبها"، مشيرًا إلى أن "قيادات سياسية طلبت من الجزائر النصح"، مجدِّدًا مبدأ الجزائر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.(43) كما كانت الزيارات المكوكية التي قام بها كل من الأستاذين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي للجزائر ذات دلالة واضحة على اهتمام الجزائر بالنزاع في تونس وحرص أطرافه على دور جزائري للمساعدة في فضّ النزاع. ومهما كان الأمر، يبدو أن الجزائر أكثر الأطراف استفادة من الحوار الوطني ونتائجه الإيجابية في هذه المرحلة على الأقل؛ فانعقاد الحوار الوطني وما سيتمخض عنه من نتائج سيساهم بالضرورة في تقليص حدة الأزمة التي تعيشها تونس كما يساعد على توفير الاستقرار الأمني؛ وهي أوضاع تخدم الوضع الجزائري الحالي بشكل عام والسلطة الحاكمة بشكل خاص.

 الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية

ترتبط تونس بعلاقات تاريخية واقتصادية واجتماعية (المهاجرين التونسيين) بالدول الأوروبية إضافة لتشعّب مصالح هذه الدول في تونس؛ لذلك يخشى الأوروبيون من استمرار الأزمة السياسية في تونس واستفحالها ومن احتمال تداعياتها على الأوضاع الأمنية في البلاد؛ وهو ما من شأنه أن يزيد من استفحال ظاهرة الإرهاب والهجرة السرية، وهي قضايا ترتبط مباشرة بالأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي؛(44) لذلك تحرص دول الاتحاد الأوروبي (وخاصة فرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة الأميركية على تشجيع الحوار الوطني وإنجاحه،(45) كما تكررت لقاءات السفير الأميركي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، طيلة فترة الحوار الوطني وخلال فترة تعليقه منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني، مع القادة السياسيين في تونس، ومع الرباعي الراعي للحوار.(46)

الأطراف المتضررة من الحوار الوطني

عمليًا، تبدو الأطراف المتضررة من الحوار الوطني لفض النزاع بين القوى السياسية التونسية على مستوى الكيانات السياسية بعيدة جغرافيًا ولكن دورها شديد التأثير باعتبار امتلاكها الكثير من نقاط القوة (مالية واقتصادية). وتتمثل هذه الأطراف في بعض الدول العربية الخليجية وغير الخليجية التي ناهضت "الربيع العربي" وانزعجت من وصول الإسلاميين إلى السلطة بشكل أو بآخر.(47) كما تبدو التنظيمات "الجهادية التكفيرية" التي تمارس العنف من أكثر الأطراف تضررًا من الحوار الوطني ونتائجه الإيجابية؛ فهي عادة ما تنشط وتتمدد في الدول التي بها أزمات حادة تكون فيها أجهزة الدولة ضعيفة في حين يتقلص وجودها ونشاطها في الدول التي تعرف الاستقرار السياسي.

قدرة أطراف النزاع على إنجاح الحوار

لا شك أن "التوافق" النسبي بين أطراف النزاع على رئيس الحكومة لن ينهي الأزمة القائمة في تونس كما أنه لا يُمكّن بالضرورة من تجاوز مختلف العقبات والعراقيل التي ستعترض المرحلة اللاحقة في تطبيق بقية بنود خارطة الطريق كتشكيل الحكومة، غير أن التوافقات التي حصلت في المجلس التأسيسي أيامًا قليلة فقط بعد الانتهاء من الجولة الأولى من الحوار الوطني(48) تبرهن على قدرة أطراف النزاع على إنجاح الحوار إذ توصلت لجنة التوافقات داخله إلى اتفاق يصفه بعض المراقبين بأنه "تاريخي" بشأن موعد المصادقة على الدستور (14يناير/كانون الثاني 2014) تاريخ إرساء هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين وتحديد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتاريخ إرساء المجلس الأعلى للقضاء وإرساء المحكمة الدستورية، بما يعني أنه تم تحديد تواريخ إرساء وتأسيس جميع المؤسسات بما يقود البلاد لجمهورية ثانية في تاريخها.(49) كما صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.(50)

الرؤية المستقبلية للحوارات

بيّنت التجربة التاريخية للشعوب التي تمكنت من بناء أنظمة ديمقراطية متينة أن الشرط الأساسي لقيام هذه المنظومة واستمرارها يتمثل في مدى قدرة الأطراف السياسية المتباينة على تنظيم الحوارات بهدف الوصول إلى التوافقات بمختلف أنواعها؛ ففي فضاء الحوار لا يوجد طرف خاسر وآخر رابح، كما هي الحال في آلية التفاوض، بل تتم العملية من خلال نقاشات واسعة صريحة وشفافة بين كافة الأطراف السياسية بدون أفكار مسبقة وصولاً إلى التوافق بين الآراء المتعددة وهو ما يتطلب التنازل المتبادل بشكل متواز ومتساو، وعدم التمسك بأقصى الأهداف، وعدم وضع الشروط المسبقة، وعدم اللجوء إلى التهديد من أجل الإقناع، واعتماد المرونة في التعامل مع الأهداف، وكذلك في الوسائل المستعملة.(51)

وتبدو تونس ما بعد الثورة في أشد الحاجة إلى مواصلة الحوار وتعميقه بل وتحويله إلى تقليد ثابت دون إقصاء أي طرف من الأطراف حتى يكون الحوار جامعًا ومؤديًا إلى التوافق الواسع، ومن المفيد التفكير في بعث هيئة مستقلة لرعاية الحوار الوطني وإيجاد أرضية صلبة لضمان الوصول الى التوافقات بين أطراف النزاع؛ لذلك تبدو تجربة النخبة في الحوار مهمة بالاستناد لتوفر معطيين أساسيين، هما:

• التجربة التاريخية: وتتمثل في امتلاك النخبة السياسية التونسية تجربة مميزة في الحوار السياسي.(52)
• دور منظمات المجتمع المدني: العريقة والفاعلة وذات التجربة المتميزة في فض النزاعات الاجتماعية والتفاوض.(53)

ورغم التناقض الوظيفي بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة إلا أن ذلك لم يمنع الطرفين من العمل سويًا للتدخل لصالح البلاد ورعاية حوار وطني بين أطراف سياسية متنازعة، وهو ما مثّل فرادة أفرزها الواقع التونسي الذي أنتج في السابق الثورة بخصائصها الفريدة.(54)
________________________________________
د. عبد اللطيف الحناشي - أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بجامعة منوبة تونس

الهوامش
1-R. BANEGAS : « Les transitions démocratiques, mobilisations collectives et fluidité  politique », in Cultures et Conflits, no.12, hiver 1993, pp.105-120 12
2-   N. BOBBIO : Libéralisme et démocratie, Paris, Cerf, 1996 ; 123p
3- قدّم السيد حمادي الجبالي استقالة حكومته بعد عملية الاغتيال مباشرة دون استشارة حزبه، حزب النهضة، دون أن يتمكن من تكوين حكومة كفاءات لرفض حزب النهضة وحلفائها ذلك.
4- اشترطت المعارضة أن يكون وزراء السيادة (الداخلية والخارجية والعدل والدفاع) من المستقلين فكان الأمر كذلك.
5- "مع اقتراب موعد 23 أكتوبر.. أسئلة عن الشرعية، والنهضة ترفض الجلوس على طاولة الحوار مع نداء تونس"،  http://www.tap.info.tn/ ، تونس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012.
6- انعقد هذا الحوار يوم 14 إبريل/نيسان 2013، ودعت إليه رئاستا الحكومة والجمهورية، وأشرف على جلسة الحوار الأولى رئيس الحكومة علي العريض ورئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بحضور ممثلين عن عدة أحزاب، منها أحزاب الترويكا والحزب الجمهوري ونداء تونس وحزب المبادرة.
7- دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2012 في عهد حكومة السيد حمادي الجبالي إلى حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف السياسية دون تمييز، وقد قاطعت آنذاك حركة النهضة وحزب المؤتمر هذه المبادرة لرفضهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع "حركة نداء تونس" المتهَمة بأنها "حزب التجمع " المنحل الذي يمثل السلطة البائدة.
8- ضمن خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل.
9- محمّد نجيب وهيبي "الإضراب العام في تونس: أسبابه وانعكاساته"،  http://nawaat.org  تونس 12 ديسمبر/كانون الأول 2012.
10- وهو ما اعتُبر إقصاء وعرقلة للحوار في حد ذاته.
11- الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: حسين العباسي في حوار الصراحة لـ المغرب http://www.lemaghreb.tn الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول 2013.
12- ففي حين تمسكت حركة النهضة بترشح أحمد المستيري الزعيم التاريخي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة زمن حكم بورقيبة لهذا المنصب، دافعت المعارضة عن ترشيح محمد الناصر الذي شغل عدة مناصب وزارية خلال حكم بورقيبة لترؤس الحكومة الجديدة.
13- "الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ: دعوة المجلس الوطني للانعقاد".
14- اعتبر مجلس شورى النهضة في بيانه الصادر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013، "أن الحركة قبلت بمبادرة الأطراف الراعية منطلقًا للحوار"؛ ما يعنى أنها في حل من كل التزام مسبق، خاصة "حل الحكومة" الذي ورد في نص مبادرة الرباعي رغم الموافقة المعرّفة بالإمضاء http://www.essahafa.info.tn 13 اكتوبر/تشرين الأول 2013.
15- الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: حسين العباسي في حوار الصراحة لـ المغرب http://www.lemaghreb.tn الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول 2013.
16- "الأمين العام..... حسين العباسي"، المرجع نفسه.
17- زياد العذاري: "انفتاح النهضة تقابله أطراف تتمترس باتجاه قتل الحوار الوطني نهائيًا"، http://hour-news.net
18- صلاح الدين الجورشي: "الحوار الوطني في تونس: دروس الصِّراع والتوافق"، http://www.swissinfo.ch ، 19 ديسمبر/كانون الأول 2013.
19- راشد الغنوشي: "النهضة لم تغادر الحكم وستبقى"، http://aljarida.com.tn ،  تونس في 19 ديسمبر/كانون الأول 2013.
20- "قائمة الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحوار الوطني" http://www.africanmanager.com ، تونس 4 أكتوبر/تشرين الأول 2013، أيضًا: أيوب الحيدوسي "هذه قائمة الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحوار الوطني"، http://www.hakaekonline.com 4 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
* أحزاب تنتمي إلى جبهة الإنقاذ الوطني.
** أحزاب تنتمي للجبهة الشعبية اليسارية وفي الوقت ذاته لجبهة الإنقاذ.
21- وهي أحزاب تأسست حديثًا ولم تشارك في انتخابات المجلس التشريعي (باستثناء حزب الاتحاد الوطني الحر) غير أنها شاركت في الحوار بعد أن ضمت إليها (بطرق متعددة مشبوهة في أغلب الأحيان) نوابًا من المجلس التأسيسي.
22- أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي الذي كان مغتربًا في ليبيا لأسباب غير سياسية ورجع إلى البلاد بعد الثورة بثروة ضخمة، وأسس حزبًا، وشارك في انتخابات المجلس التأسيسي وتحصّل حزبه على مقعد واحد فقط.
23- أسسه رجل الأعمال العياشي العجرودي بمشاركة عدد من النواب المنتمين لكتلة الحرية والكرامة في المجلس الوطني التأسيسي.
24- مؤسسه النائب في المجلس التأسيسي السيد الطاهر هميلة (أكبر النواب سنًا)، ولا يضم الحزب أيًا من أعضاء المجلس الآخرين.
25- حزب أسسه باعث قناة حنبل الفضائية الخاصة، وتم الإعلان عنه يوم 19أغسطس/آب 2013، وضم 11 نائبًا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
26- عبد الرؤوف العيادي: "الحوار الوطني اقتراح من النهضة لتهدئة الخواطر!"، http://ar.webmanagercenter.com/ تونس 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012.
27- تأسست يوم 26 يوليو/تموز 2013 من مجموعة من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني (عددها 28) بعد يوم واحد من اغتيال محمد البراهمي وانطلاق الحراك الشعبي الواسع في كامل أنحاء البلاد. آدم الدريدي" الإعلان عن تأسيس جبهة للإنقاذ الوطني في تونس"، http://www.arrakmia.com ، 26 يوليو/تموز 2013. 
28- أمل الهذيلي: "مجلس وطني استثنائي للتيار الديمقراطي: رفض المشاركة في الحوار الوطني وشروط لدعم الحكومة الجديدة، http://www.lemaghreb.tn تونس 23 ديسمبر/كانون الأول 2013.
29- "مجلس وطني.... لدعم الحكومة الجديدة"، المرجع نفسه.
30- وهي حزب العمل التونسي والحزب الاشتراكي وحركة الشعب والوحدة الشعبية وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة البعث.
31 - راشد الغنوشي: "هل ينقذ الحوار الوطني الربيع التونسي؟" http://www.aljazeera.net/ ، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
32- المنجي غريبي: "إنقاذ الحوار بأخف الأضرار؟" http://www.lemaghreb.tn ، الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2013.
33- الصادق بلعيد: "مسؤوليــة الربـــاعي الـكبـــرى"، http://www.lemaghreb.tn ، تونس 10 ديسمبر/كانون الأول 2013.
34- وسيم المؤدب: "خواطر حول الحوار الوطني"،  http://nawaat.org ، تونس في 21 ديسمبر/كانون الأول 2013.
35- الجيلاني الهمامي: "قدمنا مذكرة للرباعي، ونحن عائدون للحوار الوطني"، http://ar.webmanagercenter.com/ ، تونس 23 ديسمبر/كانون الأول 2013... باستثناء الحزب الجمهوري الذي قرر عدم العودة للحوار الوطني.
36- الشيخ راشد الغنوشي للقدس برس: "النهضة ضحّت حتى لا تسقط تونس في استيراد ديمقراطية فاشلة" http://www.ennahdha.tn ، 26 ديسمبر/كانون الأول 2013.
37- كريستوفرو مور، ترجمة: فؤاد سروجي، مراجعة وتدقيق: عماد عمر، عملية الوساطة.. استراتيجيات عملية لحل النزاعات، (الطبعة العربية الأولى، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 2007، ص38).
38- من ذلك أن الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة قد صرّح بعد عودته من الجزائر بأن "الجزائر ستساعد على تجاوز المرحلة الانتقالية وتحقيق استقرارها"، أما الأستاذ الأزهر العكرمي، الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس، فأكّد على "شرعيّة التدخل الجزائري" وضرورته، الجزائر هي نصف المشكل ونصف الحل في أزمة تونس،  http://www.middle-east-online.com ،20-نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
39- خبراء لـ"الشروق": الوضع في ليبيا عجّل بالوساطة الجزائرية! http://www.alchourouk.com ، تونس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
40- أحمد نجيب الشابي: "التدخل الجزائري في الأزمة السياسية التونسية غير محبذ"، http://www.shemsfm.net ، 8 ديسمبر/كانون الأول 2013.
41- خبراء لـ "الشروق": "الوضع في ليبيا..."، مرجع سبق ذكره.
42- د. محجوب أحمد القاهري: "الجزائر هي نصف المشكل ونصف الحل في أزمة تونس"، http://www.middle-east-online.com ،20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
43- سفير الجزائر بتونس يشيد بالحوار الوطني http://www.hakaekonline.com/?p=45841 ، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
44- صلاح الدين الجورشي: "السّفراء الأوروبيون يرفعون البطاقة الحمراء أمام الجميع في تونس"، swissinfo.ch، تونس 2 ديسمبر/كانون الأول 2013.
45- الاتحاد الأوروبي يدعو القوى السياسية في تونس لمواصلة الحوار الوطني  http://www.albawabhnews.com ، تونس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
46- "الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في حوار الصراحة.."، مرجع سبق ذكره.
47- كتبت الأناضول "تأثير التوظيف السياسي للمال الخليجي على ثورات الربيع العربي"، بوابة الحرية والعدالة http://fj-p.com ، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
48- تأسست لجنة للتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي وقدمت رزنامة لإنهاء المسارين التأسيسي والانتخابي.
49- سرحان الشيخاوي: "تونس: الدستور في أسبوعين ورئيس وبرلمان قبل نهاية 2014"، http://www.alchourouk.com ، تونس في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013.
50- سرحان الشيخاوي: "صادق على تنقيح قانون هيئة الانتخابات: التأسيسي يغلق الباب في وجه المحكمة الإدارية"، http://www.alchourouk.com   29 ديسمبر/كانون الأول 2013.
51- "الثقافة السياسية" الحوار السياسي والتواصل مع الآخر، http://www.bna.bh ،24 يونيو/حزيران 2012، أيضًا الأستاذ: رضا دمدوم. صياغة: الأستاذ بولمكاحل: منهجية تحليل جهود تسوية وحل النزاعات الدولية.,  http://boulemkahel.yolasite.com  
52- من ذلك الحوار الذي أجرته مجموعة مهمة وفاعلة من الأحزاب السياسية والشخصيات والاتجاهات العلمانية والإسلامية زمن الاستبداد، والذي تمخض عن ميلاد تحالف سياسي عُرف باسم هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات (سنة 2005 ) كان هدفه الدفاع عن الحريات العامة والبحث عن أفق للانتقال إلى الديمقراطية في تونس:
الشابي (أحمد نجيب): "العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين: تجربة 18 أكتوبر في تونس" http://adabmag.com/node/353 
53-  دون إغفال لدور عمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونضالهما ضد نظام الاستبداد ودورهما في الثورة.
54- الحناشي (عبد اللطيف): "الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراها"، في ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة قطر 2012، ص183-245.