لا تشكل سنة واحدة مساحة زمنية كافية للتنبؤ، نظرا لأنها لا تكفي لتحديد الاتجاهات الكبرى أو ما تسميه الدراسات المستقبلية الاتجاه الأعظم(Mega-trend)، بل ولا حتى اتجاهات فرعية(sub-trend)، لكنها في بعض الأحيان قد تنطوي على أحداث تشكل نقطة تحول(Turning Point)، بخاصة في مجتمعات تفتقد للحراك البنيوي المنظم، ويغلب عليها قدر من العشوائية.
بناء عليه، لا بد من رصد الواقع العربي لعام 2011، استنادا إلى مجموعة من القواعد المنهجية الموزعة على المحاور التالية:
التغيرات الطبيعية المحتملة
الوقائع المبرمجة في عدد من الدول العربية
احتمالات التوتر بين المغرب والجزائر في قضية الصحراء الغربية
احتمالات الحرب في المنطقة العربية
تنامي الفقر وازدياد التململ
الأقليات في العالم العربي: نزوع نحو التمرد
الإسلام السياسي المسلح: أصابع إسرائيل
الخلاصة
والتي تتمثل في استمرار وتيرة الوقائع اليومية التراكمية التي قد لا تؤدي لتغير جذري أحيانا، ولكنها قد تشكل نقطة تحول في أحيان أخرى، ويمكن تقديم مثال نموذجي على ذلك في الوفيات الطبيعية للحكام، ونظرا لمركزية دور الحاكم في النظم العربية، فإن تغيره قد ينطوي على تحولات كبرى، والأمثلة على ذلك في التاريخ العربي المعاصر عديدة (التحول في السياسة المصرية بين عبد الناصر والسادات،أو بين الشاذلي بن جديد وسابقه بومدين..الخ).
واستنادا للقاعدة الطبيعية السابقة يمكن القول بأن معدل العمر في الوطن العربي هو في حدود 71 سنة، فإذا نظرنا إلى أعمار الحكام العرب نجد الجدول التالي لعدد منهم، في عام 2011، قد تجاوز معدل العمر في الوطن العربي:
الفئة العمرية | العدد | الدول/الحكام |
| أكثر من 80 عاما | 3 | 1- السعودية/ الملك عبد الله آل سعود (87 سنة). 2- مصر/ الرئيس حسني مبارك (83 سنة). 3- الكويت/ الأمير صباح الأحمد (82 سنة). |
| أكثر من 70 عاما | 4 | 1- العراق/ الرئيس جلال طالباني (78 سنة). 2- تونس/ الرئيس زين العابدين بن علي (75 سنة). 3- الجزائر/ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (74 سنة). 4- عمان/ السلطان قابوس (71 سنة). |
| أكثر من 65 عاما | 3 | 1- ليبيا/ العقيد معمر القذافي (69 سنة). 2- اليمن/ الرئيس علي عبد الله صالح (69 سنة). 3- السودان/ الرئيس عمر البشير (67 سنة). |
استنادا للقانون الطبيعي، فإن 7 زعماء عرب تجاوزوا المعدل العام للأعمار في المنطقة، الأمر الذي يزيد من احتمال الوفيات بين عدد منهم، وهو أمر قد يفتح المجال أمام تحولات كبرى بخاصة إذا كان التغير في دول مركزية.
الوقائع المبرمجة في عدد من الدول العربية 
أولا: الانتخابات الرئاسية المصرية
يدور جدل واسع حول هذا الموضوع، ويتركز في احتمالات أربعة:
أن تبقى الأمور على حالها، بأن يترشح الرئيس حسني مبارك مرة أخرى ويفوز بالرئاسة.استنادا للقاعدة الطبيعية السابقة يمكن القول بأن معدل العمر في الوطن العربي هو في حدود 71 سنة، فإذا نظرنا إلى أعمار الحكام العرب نجد في عام 2011، قد تجاوز عدد منهم معدل العمر في الوطن العربي - أن تتم عملية توريث انتخابي باقتراح نجل الرئيس جمال مبارك، ويفوز بالرئاسة.
- أن تتدخل المؤسسة العسكرية وتحسم الأمر لصالح أحد عناصرها، متعللة بالفوضى والفساد والفقر والفتن الطائفية التي تهز مصر بين حين وآخر.
- أن يتم الأخذ باقتراح حسنين هيكل والذي ينص على: " إنشاء مجلس خبراء يسمى مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد اجتماعي جديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسئولة ومجلس تشريعي ونظام رئاسي للحكم، على أن يشرف الرئيس مبارك بنفسه علي هذه المرحلة الانتقالية، وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد."
ويبدو لنا أن الاحتمال الرابع هو الأضعف، بينما يبقى الاحتمال الأول هو الأقوى يليه الثاني ثم الثالث، ما لم تقع الوفاة الطبيعية للرئيس كما أشرنا في النقطة الأولى، الأمر الذي سيجعل الاحتمال الثالث هو الأقوى.
ثانيا: تداعيات الاستفتاء السوداني على مصير جنوبه
عند النظر في احتمالات الاستفتاء بالانفصال أو عدمه، فإن السودان مقبل على اضطراب واسع أيا تكن نتائج الاستفتاء، ومصادر هذا الاضطراب تتمثل في الآتي:
- التشكيك في نزاهة الاستفتاء من بعض الأطراف الخاسرة، أيا كانت هذه الأطراف، وهو ما يعني احتمال اشتعال الصراع في جنوب السودان بين الانفصاليين وبين دعاة الوحدة.
- يبلغ عدد سكان الجنوب حسب الإحصاء الرسمي حوالي ثمانية وربع مليون نسمة، بينهم 24% من المسلمين، وهناك حوالي نصف مليون جنوبي يعيش في شمال السودان، وهو الأمر الذي سيشكل نقطة احتكاك أخرى، فما أن يتم اتخاذ قرار الانفصال حتى تبدأ التصفيات العرقية في الشمال والجنوب.
- الخلافات الحدودية بين الشمال والجنوب، سواء على منطقة إبيي، أو على تصفية المشروعات ذات النفع العام لكل من الشمال والجنوب على غرار ما واجهه الاتحاد السوفييتي بعد تفككه.
كما أن خسران الحكومة الاتحادية لحوالي 30% من الموازنة العامة من دخل البترول، الذي تذهب نسبة عالية منه للجنوب، سيزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة السودانية. - إن نجاح انفصال الجنوب قد يغذي نزعات الانفصال في أقاليم أخرى من السودان، وقد يكون إقليم دارفور هو الاحتمال الأول.
- من بين الاحتمالات المرجحة أن حكومة الجنوب السوداني في حالة الانفصال ستقيم علاقات سريعة مع إسرائيل.
بناء عليه، يمكن القول بأن السودان مقبلة على حالة اضطراب حادة خلال العام 2011.
ثالثا: مشروع سلام فياض بخصوص القضية الفلسطينية
يبدو أن الفشل الذريع لمسار التسوية في الصراع العربي الإسرائيلي، نظرا للتخلي الأمريكي بشكل تام عن ضبط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، ونظرا لانعدام البدائل العربية ذات المعنى، فإن الدبلوماسية الأوروبية أوحت في أكثر من مناسبة، بأن هناك توجها لدى بعض أطراف اللجنة الرباعية بترك مشروع سلام فياض "دولة الأمر الواقع" يتواصل بغض النظر عن مسار التسوية، حيث يبقى مستمرا في بناء أسس الدولة مرافقها العامة، لتتم بعد ذلك مرحلة الاعتراف القانوني بهذه الدولة، فننتقل من دولة الأمر الواقع (De facto) إلى دولة الوجود القانوني (de jure)، لكن استمرار وتيرة الاستيطان ستحيل هذه الدولة إلى نوع من " الكيان السياسي" أكثر منه دولة بمعناها المتداول، وهو ما سيبقى الأزمة قائمة، فتنعكس بكيفية أو أخرى على بنية السلطة من ناحية وعلى تماسك حركة فتح من ناحية أخرى.
وقد يكون شهر سبتمبر 2011 هو الموعد الأنسب للتعبير عن تبني مشروع فياض، لأنه موعد نهاية المفاوضات المباشرة التي سبق الاتفاق عليها، كما أنه الموعد الذي حدده فياض لمشروعه، إلى جانب أنها الفترة التي تبدأ فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة جلساتها الدورية، وبالتالي توفر فرصة لطرح الموضوع على الجمعية تجنبا لمجلس الأمن وملابساته المعروفة.
رابعا: الانسحاب الأمريكي من العراق
طبقا لتعهدات الرئيس الأمريكي أوباما من المفترض أن يغادر آخر جندي أمريكي الأراضي العراقية مع نهاية 2011، غير أن البنية السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية العراقية ما تزال بعيدة تماما عن التماسك، وهو ما يعني احتمالات عدة:
إبقاء قوات أمريكية في العراق بعد نهاية 2011، وقد تبقى على شكل قواعد دعم لوجستي في إقليم كردستان بشكل رئيسي.عند النظر في احتمالات الاستفتاء بالانفصال أو عدمه، فإن السودان مقبل على اضطراب واسع أيا تكن نتائج الاستفتاء - محاولة إيران رسم حدود واقعية في مناطق خلافية مستفيدة من ضعف القدرات العسكرية العراقية، وهو ما قد يخلق أجواء متوترة من جديد بين الطرفين؛ ورغم التقارب بين إيران والحكومة العراقية الحالية، فإن غياب الطرف الأمريكي قد يعزز النزوع الإيراني لمزيد من التدخل في الشأن العراقي.
- استمرار حالة العنف لفترة ما بعد الانسحاب، وهو ما نرجحه، وقد يتصاعد العنف بشكل كبير نظرا لما تركته الفترة السابقة منذ 2003 من احتقانات اجتماعية وسياسية.
ويمكن الافتراض بأن الولايات المتحدة لن تترك العراق دون تحقيق مكاسب على صعيد العلاقات النفطية من ناحية، وضمان عقود مجزية في صفقات تسليح للجيش العراقي خلال الفترات القادمة من ناحية ثانية، إلى جانب محاولة تعزيز العلاقات مع إقليم كردستان من ناحية ثالثة.
خامسا: قرار المحكمة الدولية ألاتهامي بخصوص مقتل الحريري
ونعتقد أن الاحتمالات الخاصة بهذا الموضوع ستنحصر في ثلاثة:
- تشكيل حكومة جديدة في لبنان تكون أكثر توازنا من الحكومة الحالية، بهدف ضبط نتائج القرار ألاتهامي من قبل المحكمة الدولية.
- أن تفشل الجهود العربية لضبط تداعيات القرار ألاتهامي، ويواجه لبنان اضطرابات سياسية أكثر منها اضطرابا عسكريا.
- أن يتم تأجيل إعلان القرار بحجة توسيع دائرة التحقيقات نحو جهات لم يطلها التحقيق سابقا( مثل إسرائيل).
ويبدو لنا أن الاحتمالين الأول والثاني هما الأقوى، نظرا لاختلال موازين القوى داخل لبنان لصالح حزب الله، ونظرا لمساع عربية للتقرب من سوريا على أمل تخفيف روابطها مع إيران.
احتمالات التوتر بين المغرب والجزائر في قضية الصحراء
تستند أغلب التوقعات في هذا الجانب على مؤشر رئيسي وهو تصاعد قيمة الإنفاق العسكري لكل من المغرب والجزائر،لاسيما خلال الفترة بعد عام 2007، فالمغرب رفعت قيمة ميزانيتها العسكرية إلى الضعف في عام 2009، وبنسبة تساوي 3،4% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تنفق الجزائر نسبة 3،3% من إجمالي إنتاجها المحلي.
ويبدو أن تصاعد الإنفاق مدفوع بعوامل التنافس على الدولة المركز في الإقليم، وعلى الدور الواسع للمؤسسة العسكرية في الجزائر، لاسيما بعد أزمتها السياسية منذ التسعينات من القرن الماضي، إلى جانب الهواجس التقليدية بين البلدين ومن ضمنها موضوع الصحراء، بخاصة أن المغرب تصر على أن الحل الوحيد الممكن لأزمة الصحراء هو في حكم ذاتي، بينما تهدد البوليساريو المدعومة كليا من الجزائر بالتخلي عن اتفاقية وقف إطلاق النار التي أعلنت عام 1991، وهو ما يخلق رد فعل لدى الطرف المغربي فيستجيب لهذا التنامي بزيادة إنفاقه العسكري رغم الفارق في الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.
احتمالات الحرب في المنطقة العربية
- الحرب على غزة لاسيما إذا تزايدت حالات إطلاق الصواريخ منها، أو تفاقمت الخلافات بين التنظيمات الفلسطينية فيها، ويبدو أن إسرائيل غير مرتاحة لتطور الإمكانيات القتالية لحركة حماس، ولعل بعض التصريحات التي أطلقها قائد هيئة الأركان الإسرائيلية غابي أشكنازي، في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشير إلى استعدادات إسرائيلية في هذا الاتجاه.
- الحرب على لبنان وسيكون الهدف الرئيسي هو حزب الله، وقد يتم افتعال أي حدث (مثل اغتيال أو استهداف مراكز إسرائيلية داخل أو خارج فلسطين) لإشعال الحرب.
- الحرب على إيران لاسيما من قبل إسرائيل.
يبدو أن الاحتمال الأول هو الأقوى نظرا لأنه الأيسر والأكثر إلحاحا بالنسبة للطرف الإسرائيلي.
| قدرة إسرائيل على اختراق تنظيمات إسلامية في أوروبا هي أيسر من قدرتها على الاختراق داخل المجتمعات الإسلامية، نظرا لطبيعة التجمعات السكانية الإسلامية في أوروبا. |
الأقليات في العالم العربي: نزوع نحو التمرد
رغم أن نسبة تتراوح بين 80 و85% من سكان العالم العربي يشكلون مجموعة متجانسة لغويا ودينيا، فإن ما نسبته 15-20% من السكان يمثلون تنوعا عرقيا أو لغويا أو دينيا، وتتوزع هذه المجموعات على ما يقرب من 300 أقلية سكانية، يتراوح عدد بعضها بضعة آلاف بينما يصل عدد البعض الآخر بضعة ملايين، وتختلف هذه التكوينات عن المجموعة العربية الرئيسية سواء في الدين أو المذهب أو اللغة أو العرق.
وإذا أخذنا في الاعتبار تنامي حراك الأقليات في العالم العربي منذ الإعلان عن مشروع الشرق الأوسط الكبير في فترة المحافظين الجدد، وهو ما يتضح في جنوب السودان، والحكم الذاتي لأكراد العراق، ونزاع الحوثيين والحراك الجنوبي مع الحكومة المركزية في صنعاء، وتنامي الفتنة الطائفية في مصر، ناهيك عن المشكلة السنية الشيعية في العراق، فمن الأرجح أن تتواصل هذه التوترات الاجتماعية على المستوى العربي عام 2011، لاسيما وأن قوى إقليمية ودولية بخاصة إسرائيل والولايات المتحدة تدفع بهذا الاتجاه.
وما يعزز هذا النزوع نحو التمرد من قبل الأقليات هو استمرار النزعة التسلطية في أنظمة الحكم العربية، كما أن الأقليات الأقرب إلى الحدود والتي تتوافر في مناطقها موارد اقتصادية هامة (كالأكراد وجنوب السودان) ستكون هي الأكثر حراكا باتجاه التمرد.
الإسلام السياسي المسلح: أصابع إسرائيل
قد تكون إحدى المظاهر التي نرجح تواصلها عام 2011 هي وقوع هجمات ضد أهداف غربية أو هجمات ضد الأقليات في العالم العربي، وتنسب هذه الهجمات لحركات إسلامية، ونعتقد أن إسرائيل تعمل في هذا الاتجاه من خلال اختراق تنظيمات إسلامية، وتوجيه عملياتها ضد أهداف غربية أو دينية بخاصة المسيحية منها، وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى محاولات الاختراق هذه.
ونظرا لتراجع شديد ومتسارع في صورة إسرائيل لدى الرأي العام الغربي (طبقا لدراسات الرأي العام الغربية سواء منها دراسات الاتحاد الأوروبي أو البي بي سي أو غيرهما)، فإن الخطة التي وضعها وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان لتحسين صورة إسرائيل لا بد أنها تشتمل على افتعال مزيد من التوتر بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأخرى.
ومن المؤكد أن قدرة إسرائيل على اختراق تنظيمات إسلامية في أوروبا هي أيسر من قدرتها على الاختراق داخل المجتمعات الإسلامية، نظرا لطبيعة التجمعات السكانية الإسلامية في أوروبا.
| من الصعب على أي مجتمع من المجتمعات أن يحقق تحولا بنيويا في غضون عام واحد |
وتشير الدراسة المتأنية للعالم العربي أن أغلب المظاهر تشير إلى مراوحة بين استمرار الحال وبين التراجع، أما الجوانب الإيجابية ذات الطابع البنيوي فليس هناك من مؤشرات كافية عليها في أي قطاع من القطاعات.
ورغم ظواهر المقاومة الناجحة في لبنان وفلسطين في حدود معينة، وتعرض الصورة الإسرائيلية للتراجع، وتنامي الإرهاق العسكري والاقتصادي والسياسي الأمريكي، والتحول التدريجي في السلوك التركي، إلا أن الوطن العربي لا يشير حتى الآن إلى وجود إستراتيجية تجمع شظايا هذه الظواهر الايجابية لتحولها إلى فعل تغيير جذري، بل إن سوء العلاقات بين المواطن العربي والدولة العربية يزيد الصورة قتامة، إلى جانب ما تفرزه الظواهر السلبية التي ذكرت في سياق هذا التقرير لعام 2011، والتي آمل أن تكون توقعاتي فيه غير صائبة.
_______________
أستاذ العلاقات الدولية والدراسات المستقبلية