جنوب إفريقيا والصين.. لعبة الفرص والتحديات

وتشكل الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين بالنسبة لحكومة بريتوريا، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الوقت الراه،ن محاولة لعلاج لمسألة البطالة التي تحدث عنها الحزب بشكل بارز في بيانه الانتخابي سنة 2009. غير أن واقع الحال يختلف جذرياً عن الوعود الانتخابية للحزب الحاكم، بالرغم من أن اقتصاد جنوب إفريقيا يدر 286 مليار دولار(7) وبالرغم كذلك من مساندة ثاني أكبر اقتصاد في العالم له. وربما يكون اقتصاد جنوب إفريقيا يحتل المرتبة الـ27 عالمياً، حسب صندوق النقد الدولي، ولكن كان يجب توقع النتيجة المنتظرة من الفوائد غير المتكافئة عند التعامل مع عملاق مثل الصين في السياسة الاقتصادية الخارجية لجنوب إفريقيا.

على أن هناك ما يبرر الحاجة الماسة لسياسة اقتصادية منقّحة تحمي وتُطوّر أسواق جنوب إفريقيا المحلية الناشئة من عواقب الاتفاقيات التجارية الثنائية التي انتشرت –ربما- عن سذاجة وعجلة. ووفق تشخيص مزوكيسي كوبو، رئيس برامج القوى الناشئة في معهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية(

إذا كانت الصين قد مهّدت الطريق لمرور جنوب إفريقيا إلى تكتلات متعددة الأطراف رفيعة المستوى، وعلى وجه التحديد مجموعة "بريكس" أو بريك سابقا، فإن هذا لا يعني أن بإمكان جنوب إفريقيا التخلي عن الحذر في الاعتماد على الصين كحليف موثوق به. فحالياً، تصب التحولات العالمية في القوى السياسية والاقتصادية في صالح طموحات جنوب إفريقيا للاعتراف الدولي بها كاقتصاد ناشئ ودولة بارزة في الرزنامة الإفريقية. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على موجة التغيير هذه التي تكتسح المشهد السياسي العالمي لضمان التحرك نحو الجنوب في مسار مخطط التنمية العالمي.

يحث مالوسي غيغابا، وزير الشركات العامة في جنوب إفريقيا بلاده على عدم تفويت فرصتها للتوسع داخل الاقتصادات الإفريقية من منطق: "إذا تركنا (الصين والهند) تدخلان إفريقيا بمفردهما... فقد نجد أن الأجانب لن يسيطروا فقط على مواردنا المعدنية، ولكن أيضاً على بنيتنا التحتية"(10). واقترح غيغابا أن تضطلع جنوب إفريقيا بدور تعاوني أكثر بدلاً من الدور التنافسي للحد من التوسع الصيني والهندي نحو المناجم والأسواق الإفريقية. ويمكن بسهولة تفسير اقتراح الوزير على أنه خطة طوارئ لجنوب إفريقيا التي تُقرّ بأن دورها يتضاءل بالمقارنة مع الصين والهند كمستثمرين رئيسيين في إفريقيا. ثم إن منح الصين دوراً ثانوياً هو الخيار الأكثر أماناً لجنوب إفريقيا ذات الاقتصاد الأصغر داخل مجموعة بريكس. فقيود من هذا النوع هي التي تذكي الشكوك بين منتقدي الحكمة وراء قرار حكومة زوما لتعميق العلاقات مع قوة اقتصادية تمتلك ما يكفي من رأس المال في شكل قروض ميسرة وتفضيلية لإرضاء وإسكات أي نظام للتوقيع والسيطرة على سيادتها الاقتصادية. وفي حالة جنوب إفريقيا، فإن طريق الحرير الصيني(11) نحو جنوب إفريقيا يخضع على الدوام لتدقيق شديد من قبل النقاد والنقابات لضمان أنه لا يصل إلى درجة اسنتفاد الثروات المعدنية لجنوب إفريقيا.

الصين.. عين على ثروات البلاد

إن الحاجة إلى ضمان الأمن المعدني والطاقي والغذائي هو الحافز الرئيس لحملة التوسع الصينية، ليس فقط داخل جنوب إفريقيا بل في القارة الإفريقية بصفة عامة. ويشير ويندل رولف، خبير الأعمال والمال برويترز، إلى أن الصين ترى جنوب إفريقيا، الرائدة في الطاقة والتعدين عالمياً وفي الخدمات المالية إقليمياً، باعتبارها مصدراً حيوياً للسلع لتغذية اقتصادها وصناعاتها ذات النمو السريع وكنقطة انطلاق للوصول إلى دول إفريقية أخرى(14).

إن المزايا التي توفرها جنوب إفريقيا في مجالات التعدين والتجارة قد تكون أكثر استدامة من تصدير المنتجات الاستهلاكية نحوها، ولكنها تبقى كذلك هشة على المدى الطويل أمام التوسع الاستثماري الآسيوي(15)، فجنوب إفريقيا هي بوابة الصين نحو إفريقيا حيث يكمن مستقبل الصين.

وقد تم التوقيع بين الصين وجنوب إفريقيا على الشراكة في "إعلان وبرنامج بيكين للتعاون بين الصين وإفريقيا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وكانت هذه الوثائق التأسيسية والتاريخية من مخرجات منتدى عام 2000 حول التعاون بين الصين وإفريقيا (فوكاك)، وكان المنتدى مناسبة عظيمة تؤرخ لالتزام طويل المدى من أجل تعزيز العلاقات الإفريقية الآسيوية. وفي تحليل استثنائي للنتائج المحتملة المترتبة عن علاقات الصين مع جنوب إفريقيا، يشير سانوشا نايدو في استبصار دقيق إلى أن خطاب العلاقات بين جنوب إفريقيا والصين يخفي تضارب المصالح الذي يفرض نهجاً أكثر حذراً(16). وانطلاقاً من الوضع المتفاقم للبطالة وفقدان فرص العمل في الصناعة والزراعة والتعدين والمنسوجات والملابس في جنوب إفريقيا، فإن تشخيص كوبو للحاجة الملحّة لجنوب إفريقيا إلى دبلوماسية اقتصادية وقائية قد يكون بنفس دقة تنبؤات نايدو.

إن ما يفسر جاذبية المنتجات الصينية هو ببساطة تكلفتها المنخفضة، فالسلع والخدمات والعروض الصينية أقل تكلفة ليس فقط مادياً بل معنوياً أيضاً. فبالنسبة لمجتمع جنوب إفريقيا مثلاً، الذي يطغى على اقتصاده الفساد وارتفاع معدلات البطالة، فإن أخلاقيات الصين التجارية التي تقضي بعدم التدخل في السياسة الداخلية يوفر بديلاً منعشاً للتوجيهات الرأسمالية الغربية التي تدفع باقتصاد جنوب إفريقيا ليؤيد وينفذ إملاءات الليبرالية الغربية في التنمية.

ينتقد وليام مارتن، من جامعة بينغهامتون، جنوب إفريقيا على سياساتها وممارستها لليبرالية الجديدة، مشيراً إلى أنها "استمرار لالتزام نظام الفصل العنصري أمام أوروبا وأمريكا الشمالية"، على الرغم من أن هناك تفكيكاً واضحاً وتبديلاً للهيمنة الغربية في الاقتصاد العالمي عن طريق إقامة علاقات مع الشرق والجنوب(17). وعلى الطرف الآخر من أمة قوس قزح(18)، هناك مجموعة من النقاد والنقابات والمحللين الذين يشككون في سعي الصين دون هوادة وراء ثروات جنوب إفريقيا، متجاهلة حقوق العمال المحليين والشلل الذي أحدثته واردات الصين في الصناعات المحلية في جنوب إفريقيا وبخاصة في قطاع النسيج الذي تكبد 70٪ من فقدان الوظائف كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للواردات الصينية حتى بعد التوقيع على حصص الملابس والمنسوجات الصينية في جنوب إفريقيا.

وما بين التفاؤل والشكوك حول علاقة جنوب إفريقيا بالصين، توجد مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في منتديات مجموعة "بريكس"، ومجلس الأمن الدولي، والتعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. ومازالت هذه "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" تنتج مزيداً من أنواع التعاون، كان آخرها "العمل بشكل أوثق لمكافحة الأنشطة الإجرامية بكافة أشكالها، من تهريب المخدرات إلى الأمن الإلكتروني، وفي مجال تحسين المعلومات الاستخباراتية وتبادل المعلومات"(19).

وبالنظر إلى سجل الصين السلبي في مجال حرية التعبير والتوتر الأخير بين الحكومة وشركة غوغل، فضلاً عن الاحتكاك بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم ووسائل الإعلام الجنوب إفريقية الذي أحدثته أفكار الحزب الحاكم، فإن "قانون حماية المعلومات"(20) المثير للجدل وما يثيره من تشكيك في التعاون بشأن "الأمن الإلكتروني وتبادل المعلومات الاستخباراتية" معقول في هذه المرحلة. فقد تكفلت الحكومتان كلتاهما بإجراء رقابة صارمة لتنفيذ هذا الفرع الجديد من شراكتهما المتنامية والآثار المترتبة عليه. كما أن المحاسبة الدقيقة للحكومات لم تكن أبداً أكثر إلحاحا وضرورة مما هي عليه في الوقت الحاضر، فالحكومات لا تعمل من فوق أبراج عالية معزولة عن المجتمع المدني ومتعالية عليه. والحكومة الصينية، المعروفة بتخلف وسائل إعلامها وبسجلها القاتم في حقوق الإنسان، قد التزمت بالاستقرار في دولة جنوب إفريقيا ذات التقاليد الدستورية المحترمة. وعليه، فإن علاقة الصين مع جنوب إفريقيا فيها عنصر شخصي لا يمكن إنكاره، خصوصاً عند النظر إلى الوجهة التي تتخذها.

الوجود الصيني بجنوب إفريقيا.. أهو استعمار جديد؟(21)