الجزائر: انتخابات تشريعية لإجهاض التغيير

دخلت الجزائر عملية سياسية جديدة لترتيب النظام السياسي لمرحلة ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنتهي عهدته الثالثة بعد سنتين. وستدوم العملية سنتين، على أربع مراحل، تبدأ بانتخابات تشريعية في مايو/أيار 2012، ثم انتخابات محلية في الخريف، قبل مراجعة جديدة للدستور السنة القادمة، وتنتهي بانتخابات رئاسية بعد سنتين لتعيين من سيخلف الرئيس بوتفليقة.

ومن هذا المنطلق، سيكون للانتخابات التشريعية القادمة أهمية واضحة؛ حيث إنها ستعطي فكرة أولى حول تركيبة النظام بعد بوتفليقة، كما ستحدد من هي الأطراف التي سيكون لها نصيب في السلطة. ورغم ضغط المناخ الدولي وما يُسمى بـ"الربيع العربي"، فإن التوازنات الداخلية للنظام الجزائري ستبقى العامل الأساسي الذي سيؤثر على الانتخابات.

فالنظام الجزائري يبقى مبنيًا أساسًا على المنظومة العسكرية والأمنية، التي تشكِّل ركيزته الأولى، رغم أنه يعتمد على أحزاب وتنظيمات تعيش في حاشية النظام لإعطائه مظهرًا تعدديًا ديمقراطيًا. وأبرز كتلة في الواجهة هي تلك التي يمكن أن نسميها بالوطنية البيروقراطية، وهي التي تتشكل من حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتزعمه عبد العزيز بلخادم، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى جانب مجموعة من القوى المرتبطة بالإدارة وبهذين الحزبين.

أما حزب جبهة التحرير الوطني، فإنه يختلف تمامًا عن التنظيم الذي قاد حرب التحرير وحاول أن يقود البلاد بعد الاستقلال، فقد تحول إلى تنظيم بيروقراطي يعيش في ظل السلطة ليشكِّل الواجهة المدنية للنظام، وإن ظل يتمسك بنفس الخطاب الأيديولوجي التحرري الذي صنعه في سنوات تشكله الأولى.

وإلى جانب جبهة التحرير، ظهر التجمع الوطني الديمقراطي كتنظيم يجمع إطارات في الإدارة وفي الدوائر المختلفة التي تعيش على حاشية النظام والتي لم تجد لنفسها مكانًا في صفوف جبهة التحرير الوطني. وبصفة عامة، يتسم هذا الحزب بنزعة تسلطية تطبع سلوك أعضائه الذين يعتبرون أنه من الطبيعي أن تتولى البيروقراطية حكم البلاد، لأنها تشكِّل الامتداد الطبيعي للمنظومة الأمنية والعسكرية.

ومنذ نشأته سنة 1997، لم يغادر التجمع الوطني الديمقراطي دواليب الحكم؛ حيث شارك في كل الحكومات المتتالية، وترأس العديد منها. ومنذ تلك المرحلة، تعاقبت في الجزائر حكومات كانت كلها إما تحت قيادة جبهة التحرير، وإما تحت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، رغم تغيير قيادات حزب جبهة التحرير الوطني ورغم تغيير السياسات المعتمدة.

الأحزاب الإسلامية: ضياع المصداقية

وفي الصف المقابل، تستعد الأحزاب الإسلامية المعترف بها لاستلام السلطة؛ حيث إنها لا تشك في انتصارها في الانتخابات التشريعية القادمة؛ فسواء تعلق الأمر بحركة مجتمع السلم (حمس) الذي يترأسه بوجرة سلطاني أو حزب النهضة بقيادة حسن الربيعي، فإن القيادات الإسلامية تعتبر أن الجزائر ستعرف نفس المصير الذي عاشته تونس والمغرب ومصر مع انتصار الإسلاميين في الانتخابات الحرة الأولى التي عرفتها تلك البلدان.

أما حزب عبد الله جاب الله الذي حصل على ترخيص لتنظيم مؤتمر منتصف الشهر الجاري، فإنه يعتقد أن وصوله إلى السلطة قريب جدًّا، لأنه يعتبر نفسه الوريث الوحيد للتيار الإسلامي بعد سقوط مصداقية حمس الذي شارك في كل الحكومات منذ سبعة عشر سنة، فيراهن على أن حزبه سيحصل على أصوات المناضلين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، خاصة وأن مسؤولي ومناضلي الجبهة الإسلامية أصبحوا ممنوعين من النشاط السياسي منذ المصادقة على القانون الجديد للأحزاب.

لكن طموح الأحزاب الإسلامية يتجاوز إمكانياتها، كما يتجاوز الخطوط التي تسمح بها السلطة الجزائرية. والواقع أن حمس لا يملك مصداقية تسمح له باكتساح الشارع الجزائري؛ حيث إنه كان عضوًا في التحالف الرئاسي منذ سبع سنوات، ويشارك في تحمل مسؤولية السياسات الحكومية التي كان شريكًا فيها منذ سبعة عشر عامًا. أما عبد الله جاب الله، فإنه خسر معارك عديدة دفعته إلى إعادة النظر في طموحاته. وقد ضيَّع جاب الله حزبين: النهضة والإصلاح، بعد أن استولى عليهما منشقون بمساعدة السلطة، وهو يعرف اليوم أن النظام قادر على تحطيم حزبه بين عشية وضحاها، فأصبح يحدد أهدافه حسب ما تعتبره السلطة مقبولاً لا حسب طموحاته.

هذه الأحزاب الإسلامية ضيعت قوتها الاحتجاجية، فانكسر خطابها، وضاعت مصداقيتها، وأصبحت اليوم تكتفي بالسعي وراء مكان مقبول للمشاركة في السلطة، بعد أن ضيعت كل أمل في تغيير موازين القوى الكبرى للبلاد. ولم يبق من إسلاميين خارج اللعبة إلا مجموعات سلفية لا نفوذ سياسي لها. وحتى علي بلحاج، القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فإنه لم يعد يؤثر على الشارع مثلما كان الأمر في الثمانينات. أما المجموعات المسلحة، ورغم ما تقوم به من عمليات، فإن دورها السياسي انتهى.

وقد أُثيرت في الأسابيع الماضية فكرة تحالف الأحزاب الإسلامية قبل أو بعد الانتخابات التشريعية لفرض وجودها، وتشكَّل أخيرا تحالف بين ثلاثة أحزاب هي حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني. غير أن التحالف بين كل الأحزاب الإسلامية يظل مستبعدًا بسبب الخلافات المتراكمة بينها منذ عشريتين. ويكفي أن نذكر أن عبد الله جاب الله مثلاً لا يستطيع أبدًا أن يتفاوض مع حزبين من الأحزاب الإسلامية الثلاثة التي تنشط في البلاد (النهضة والإصلاح)، لأنه كان يتزعم تلك الأحزاب قبل أن ينشق عنه بعض أصدقائه، ويستولوا على الحزب ليقصوه في نهاية الأمر. إضافة إلى ذلك، كان جاب الله ممنوعًا من إنشاء حزب جديد دون أن يحرج ذلك حزب حمس الذي كان في الحكومة ولم يحرك ساكنًا.

الأحزاب الديمقراطية والعلمانية: الضعف الشديد

أما الأحزاب العلمانية والديمقراطية، فإنها أضعف من الأحزاب الإسلامية. وقد ظهر ذلك بوضوح قبل سنة لما حاول التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يتزعمه سعيد سعدي آنذاك، أن يقود عملية احتجاجية شبيهة بما كان يحدث وقتها في تونس وليبيا ومصر؛ فلم يتمكن سعيد سعدي من أن يجمع إلا عددًا قليلاً من الأنصار، رغم انضمام عدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات مثل علي يحيى عبد النور، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورغم مساندة قوية من الصحافة الخاصة واهتمام الصحافة الدولية بالموضوع. وخرج النظام منتصرًا من هذه المواجهة.

وقد أثارت مبادرة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جدلاً كبيرًا لما اتضح أن نتيجتها الأساسية تمثلت في إخماد غليان الشارع. فالسلطات تستفيد من المعارضة الضعيفة، لأنها تعطي مظهرًا تعدديًا دون أن تكون خطرًا حقيقيًا، أو توعز بتشكيل أحزاب تكون مهمتها إجهاض أي تغيير حقيقي، ولعل هذه الأحزاب هي الأكثر عددًا في الساحة السياسية، رغم أنها أقل نفوذًا. وقد عمدت الحكومة للسماح من جديد لعدد من الأحزاب بالنشاط منذ بداية الشهر لتوحي بصدقية برنامجها الإصلاحي؛ حيث وافقت وزارة الداخلية على تنظيم مؤتمرات لحوالي عشرين حزبًا في شهر واحد بعد أن منعت تأسيس أي حزب منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة قبل ثلاثة عشر عامًا.

ومن هذا المنظور، فإن هذه الأحزاب التي تتظاهر بالديمقراطية لا تشكِّل بدورها خطرًا على السلطة، بل تحولت إلى أداة بين أيدي السلطة تستعملها في مواجهة أي تهديد. فلما قامت السلطة بتنظيم "حوار وطني"، دعت الأحزاب والتنظيمات، فاستطاعت في آخر المطاف أن تقول إنها فتحت الباب لعدد هائل من التنظيمات السياسية لتشارك وتعطي رأيها حول القضايا المطروحة للنقاش. لكن عند صياغة القوانين التي كانت مطروحة للنقاش، أصدرت الحكومة النصوص التي كانت تريد دون أي تغيير.

وتبقى جبهة القوى الاشتراكية التي يتزعمها حسين آيت أحمد، ظاهرة نادرة؛ حيث إن هذا الحزب ما زال يتبنى مواقف ديمقراطية، مستقلة وسلمية، مبنية على نقاش داخلي حر في صفوف الحزب، رغم التأثير الواضح لرئيس الحزب في القرار النهائي. وقد نظّم هذا الحزب نقاشًا واسعًا في صفوفه ليقرر هل سيشارك في الانتخابات التشريعية، مع أنه يدرك جيدًا أنه معزول في الساحة السياسية، وأن نتائج الانتخابات لن تؤثر بصفة ملحوظة على الخارطة السياسية في البلاد. ونظّم الحزب ندوة وطنية قرر على إثرها المشاركة في الانتخابات، بعد أن كان قد قاطع انتخابات 2007.
 
أكبر حزب: الامتناع

بما أن أحزاب السلطة ضعيفة، والمعارضة التي تقترح بديلاً حقيقيًا أضعف، فإن أغلبية الجزائريين ابتعدوا تدريجيًا عن السياسة وعن المؤسسات التي تمثلها، مما جعل من حزب الامتناع أكبر حزب في البلاد. وقد فرضت هذه الظاهرة نفسها تدريجيًا في البلاد؛ حيث بلغت نسبة الممتنعين 46 بالمائة سنة 2002، ثم ارتفعت إلى 65 بالمائة سنة 2007، مما يشير إلى أنها ستبلغ أرقامًا مخيفة في مايو/أيار 2012 المقبل إذا تواصلت الأمور في نفس الاتجاه.

وقد أدركت السلطات الجزائرية هذا الخطر، واتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهته؛ فإلى جانب حملة واسعة في التليفزيون ووسائل الإعلام العمومية، ترسل وزارة الداخلية يوميًا رسائل قصيرة على الهاتف النقال لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات. أما الأحزاب والجمعيات التي تعيش في دوائر السلطة، فإنها تركز حملتها الانتخابية على المشاركة قبل أن تطلب من المواطنين أن يصوِّتوا لصالح مرشحيها. وبصفة عامة، تحولت الحملة الانتخابية من حملة لصالح أحزاب وبرامج وأشخاص إلى حملة من أجل المشاركة في الانتخابات.

إضافة إلى ذلك، فتحت الحكومة الأبواب للمبادرات التي من الممكن أن تضمن مشاركة المواطنين. وكما سبق، فقد سمحت لأحزاب سياسية أن تمارس نشاطًا عاديًا بعدما منعتها لمدة ثلاثة عشر عامًا. وتأمل السلطة، من وراء ذلك، أن تؤدي كثرة الأحزاب التي تتحرك في الساحة السياسية إلى ارتفاع ميكانيكي في نسبة المشاركة. وفي نفس الاتجاه، أعلن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أن عدد النواب سيرتفع من 389 إلى 462؛ مما سيفتح الشهية أمام كثير من الطموحات، فيأتي كل مترشح بأهله وأقربائه وأصدقائه؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الناخبين في نظر السلطة؛ ففي جبهة التحرير الوطني لوحدها، يريد أكثر من 3.000 شخص أن يترشحوا، خاصة وأن النائب يتقاضى 300 ألف دينار شهريًّا (نحو 4500 دولار)، وهو ما يعادل أجرة الوزير أو الدخل السنوي لعامل بسيط. وزادت المغريات لما قررت الحكومة أن تمنح النواب الذين انتهت عهدتهم ثلاثة ملايين دينار (30 ألف دولار) كهدية وداع.

ووسط هذه الشكوك حول جدوى الانتخابات التشريعية المقبلة، أعلن وزير الداخلية أن عدد الناخبين سيرتفع بأربعة ملايين ناخب، وهو الرقم الذي اعتبره أغلب المحللين مبالغًا فيه. وأثار هذا الرقم تساؤلات كثيرة حيث لم يتضح بعد كيف سيتم استعمال هذه الأصوات التي قد تكون وهمية. وإذا عرفنا أن أهم نقطة تُثار تقليديًا في الانتخابات تتعلق بالتزوير، فإن الشكوك بدأت تتراكم منذ نحو ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع.
 
مراوغة المراقبين الأجانب

استعمل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حجة التزوير للإعلان عن مقاطعة الانتخابات. وكان هذا الحزب قد اشترط سلسلة من الإجراءات لمشاركته، منها حضور مراقبين دوليين. وقد وافقت الحكومة على هذا المطلب لأن الأمر لا يضرها، بل يعطي مصداقية للانتخابات دون أن يؤثر إطلاقًا على نتائجها. وانطلقت فعلاً مشاورات لاستضافة مراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي إلى جانب مراقبين غربيين.

لكن حضور المراقبين لن يؤثر على مجريات الأمور لأن التزوير لن يتم يوم الاقتراع، وإذا حدث ذلك فإنه لن يتم في الأماكن التي من الممكن أن يصل إليها المراقبون؛ فقد توصل النظام الجزائري إلى التحكم في نتائج الانتخابات بفضل طريقة الاقتراع المعتمدة، التي تسد المنافذ على كل المفاجآت؛ ولذلك فإنه لا يتم أصلاً اعتماد القوائم التي من الممكن أن تشكِّل خطرًا، بل جرت العادة على أن يتم التفاوض والموافقة مسبقًا على قوائم المترشحين، خاصة مع الأحزاب التي لها وجود في الشارع، حتى تكون النتائج مقررة سلفًا.

ويتم توزيع المناصب على الأسماء التي تتصدر القوائم على مستوى كل ولاية. وتختار الإدارة المحلية من سيكون على رأس القائمة، فإذا فازت القائمة، فإن الإدارة تكون قد اختارت من سيكون نائبًا في البرلمان. وبهذه الطريقة، يتغير محتوى الانتخاب بصفة جذرية؛ حيث يتم اختيار النواب عند تحضير القوائم لا يوم التصويت.

 من أجل الحفاظ على الوضع القائم

بهذه الطريقة في تسيير الانتخابات، يعمل النظام الجزائري أساسًا من أجل الحفاظ على الوضع القائم، من خلال منع ظهور أي بديل حقيقي، وتشجيع التنظيمات التي أشرف على إنشائها أو استطاع أن يعيدها إلى بيت الطاعة. ويؤدي هذا المخطط إلى تغيير معنى الانتخابات، فتتحول إلى مجرد عملية تقنية لا أثر لها على الوضع السياسي للبلاد، ولا على تركيبة النظام.

وتشير كل المعطيات إلى أن الانتخابات ستتم حسب السيناريو الذي يريده النظام، باستثناء نقطتين لم يتم الفصل فيهما لحد الساعة. وتتعلق النقطة الأولى بنسبة المشاركة، أو بحجم المقاطعة: هل ستنجح الحملة الواسعة التي تقوم بها الحكومة من أجل دفع الجزائريين إلى التصويت، أم أن المشاركة ستتراجع إلى ما يقارب عشرين بالمائة، مما يؤدي إلى الطعن في مصداقية الانتخابات؟

أما النقطة الثانية، فإنها تتعلق بوزن الإسلاميين في البرلمان المقبل: هل ستعطيهم السلطة دورًا في البرلمان بهدف إدماجهم في اللعبة السياسية، أم ستبقيهم على الهامش مع منحهم بعض الوزارات التي لا أثر لها مثلما كان الوضع في السابق مع حركة مجتمع السلم؟

ظهر في بعض دوائر السلطة اقتراح يهدف إلى مساعدة الإسلاميين ليحصلوا على نتيجة تسمح لهم بأن يترأسوا الحكومة، مع العلم أن الإسلاميين المرشحين يُعد أغلبهم جزءًا من النظام القائم؛ فلماذا حكومة يرأسها الإسلاميون؟ لتظهر الجزائر مثل البلدان الأخرى، حتى لا يقال: إن الانتخابات كانت مزورة، مع العلم أن القرار في الجزائر لم يكن أبدًا في يد الحكومة.

لكن هذا الاحتمال مستبعد، خاصة وأن مداخيل البلاد من المحروقات ستقترب هذه السنة من 100 مليار دولار، ولن تقبل منظومة السلطة الجزائرية أن تترك هذا الكنز بين أيدٍ أخرى حتى ولو كانوا إسلاميين مسالمين مهادنين يعملون بأوامر قيادة المنظومة العسكرية والأمنية.
___________________________
عابد شارف-كاتب وصحفي جزائري