آفاق العلاقات القطرية-الإثيوبية

تشكّل الزيارة التي قام بها أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإثيوبيا يوم 11 إبريل/نيسان 2013، فرصةً لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين. فبعد قطعها في إبريل/نيسان 2008، تم تطبيع تلك العلاقات بفضل هذه الزيارة التي مكّنت من توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين. ولهذه الدراسة هدف مزدوج:

• الأول هو إيضاح مصلحة قطر من تقوية روابطها بدولة أصبحت فاعلاً متزايد النفوذ الجيوسياسي في القارة الإفريقية.
• والثاني يكمن في استشراف بعض الإمكانيات لطبيعة التعاون الثنائي وآليات تنفيذه على ضوء آفاق الإنماء الاقتصادي الذي توفره إثيوبيا.

ومن أجل تحديد صيغة واضحة للدراسة واقتراح خطة جلية للتفكير، سنستهل هذا التقرير بتقديم إثيوبيا من خلال مميزاتها الأساسية. وفضلاً عن الاستعراض الآني لمواطن القوة ومكامن الضعف لدى هذه الدولة، فسنظهر من خلال هذه المقدمة أن إثيوبيا قوة إقليمية صاعدة (في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية) وهو ما يشكّل عنصرًا حاسمًا للدفع في اتجاه تعزيز التعاون بين الدوحة وأديس أبابا. كما سنبرز في وقت لاحق من التقرير الدور الحيوي الذي تلعبه إثيوبيا حالياً وستلعبه مستقبلاً بشكل أكبر في استقرار منطقة القرن الإفريقي.

أولاً: إثيوبيا اليوم: مواطن القوة، ومكامن الضعف، والآفاق

تعتبر إثيوبيا ثاني دولة إفريقية من حيث عدد السكان حيث يناهز عدد سكانها في الوقت الحالي 90 مليون نسمة. وهي تاسع دولة في القارة السمراء من حيث حجم المساحة حيث تغطي أكثر من مليون كيلومتر مربع، غير أنها هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تفتقر إلى منفذ مباشر على البحر. ووفق المعايير المعتمدة في تقييم قوة الدول، تحوز إثيوبيا من العوامل ما يمكّنها فعلاً من أن تكون دولة قوية. لكنها رغم ما تملكه من أدوات تأثير لا يمكن إنكارها، فإن وضعها الحالي لا يرقى إلى مستوى التطلعات؛ فبعد عقود من الاضطرابات السياسية ونظرًا لاستشراء وباء الفقر والإخفاق في إقامة علاقات مستقرة مع بعض جيرانها، تجد إثيوبيا نفسها اليوم في مواجهة مصاعب متعددة على المستويين الإقليمي والداخلي.

ورغم السمعة الدولية السلبية التي رسختها أساسًا صور المجاعات الحادة التي عصفت بالبلاد في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، فإن آفاق تحسين الوضع العام مشجعة. ويجدر التنبيه في هذا السياق إلى أن إثيوبيا تصنّف ضمن فئة الدول الجديدة التي يُنتظر أن تحقق صعودًا على الساحة الدولية في المستقبل القريب. ومعلوم أن الدول التقليدية الصاعدة المنضوية تحت مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) قد حجزت أماكن لها ضمن أكثر اقتصادات العالم ديناميكية. وبفضل نهوضها الاقتصادي الذي انطلق منذ نحو ثلاثين عامًا، باتت هذه الدول تتمتع بنفوذ جيوسياسي يفوق كثيرًا الوزن الذي كان لها إبان الحرب الباردة. وهذه الجغرافيا الجديدة للقوة الناجمة عن العولمة أفضت إلى تغير في العالم فقد الغرب بموجبه احتكاره للقوة. ووفق المنطق ذاته، هناك اليوم دول أخرى صاعدة سيكون تأثيرها على الساحة الدولية أقل دون شك من تأثير مجموعة "بريكس"، لكنها ستؤثر في تطور سير العالم؛ فعلى غرار "بريكس" إذن ستبرز فئة من الدول فارضة نفسها في مقدمة الركب العالمي.

وتسمى هذه المجموعة "بانافم" وهي الأحرف الأولى لكل من بنغلادش وإثيوبيا ونيجيريا وإندونيسيا وفيتنام والمكسيك. وقد شكّلت هذه الدفعة من الفاعلين الكبار في العولمة موضعًا لدراسة متقنة أنجزتها الباحثة لورانس دازيانو Laurence Daziano؛ وهي أستاذة محاضرة في الاقتصاد في معهد الدراسات السياسية بباريس. وقد وضعت خمسة معايير يمكن اعتمادها لتحديد البلدان الكبرى الصاعدة، وهي:

• عدد سكان لا يقل عن 100 مليون نسمة (أي ما يكفي لتشكيل سوق محلي متصاعد النمو).
• نسبة نمو مضطرد منذ 10 سنوات تصل إلى نحو 5%.
• تحضّر يتسم بديناميكية قوية.
• توفر بنى تحتية تسمح بالانطلاق الاقتصادي (سهولة التنقل، توازن في مصادر الطاقة المختلفة للتخفيف من التبعية، الحصول على المياه الصالحة للشرب والجارية).
• استقرار سياسي -بغضّ النظر عن شكل النظام- يسمح بتنفيذ مشاريع على المدى الطويل.

ووفق هذا التصنيف الجديد يتضح أن إثيوبيا لها مستقبل واعد؛ فالنمو الاقتصادي فيها بات معتبرًا وقد بلغ مستوى يناهز 10% خلال السنوات الأخيرة. ونظرًا لتزايد عدد سكانها الذي سيصل إلى 170 مليون نسمة عام 2050 وارتفاع نسبة التحضر فيها، فإن لإثيوبيا قدرات نمو هائلة كما أن مؤشرات الاقتصاد الكلي من شأنها أن تساير التطور الإيجابي الذي انطلق منذ نحو عشر سنوات. كما أن استقرار المسار الديمقراطي الذي يجسده الانتقال الهادئ الذي جرى بعد وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوي في صيف 2012 (والذي ظل رجل البلاد القوي لأكثر من عشرين سنة)، يشكّل عامل قوة إضافيًا لترسيخ الجو العام الإيجابي. وبعد بروز جنوب إفريقيا التي لا تزال إلى اليوم المحرك الأساسي للاقتصاد الإفريقي، فإن إثيوبيا ونيجيريا تمثلان قاطرة نمو ستجر إلى الأمام مجمل القارة الإفريقية في السنوات المقبلة.

ويجدر التنبيه أيضًا إلى أن إثيوبيا قد بدأت في تنويع نسيجها الاقتصادي، مما يوفر فرصًا جديدة للاستثمار في مجالات مختلفة. وإذا كان نصيب الإنتاج الصناعي في مجمل الثروة الوطنية للبلاد لا يزال ضعيفا (في حدود 15%)، فإن هناك قطاعات أخرى مزدهرة؛ فالزراعة، التي هي مجال مهم يعمل فيه ثلاثة أرباع سكان البلاد النشطين، تتسم بدينامية ستمكّن إثيوبيا من تحقيق اكتفائها الذاتي عام 2015. يضاف إلى ذلك القدرات في مجال الطاقة لاسيما الطاقة الكهرومائية التي تمكّن الدولة، بفضل سياسة بناء الجسور الكبرى والتسيير العقلاني لاحتياطات المياه، من إنتاج الكهرباء بكميات كبيرة وتصدير جزء منها إلى الجيران. كما أن السياحة التي لا تزال إلى اليوم محدودة الانتشار، يُنتظر أن تنتعش قريبًا نظرًا لما تتميز به البلاد من مناظر طبيعية خلابة. ويشار أخيرًا إلى أن أجزاء واسعة من الأراضي الإثيوبية لم تشهد أي تنقيب بعد، وهناك آمال كبيرة بأن تكون بواطن هذه الأراضي تزخر بالثروات الطبيعية (معادن، مناجم الطاقة).

ثانيًا: شراكة متعددة الأوجه ومتبادلة النفع

إن هذا الاستعراض لمواطن القوة ومكامن الضعف لدى إثيوبيا لا غنى عنه قبل بحث الفرص التي ستتهيأ لقطر من إقامة شراكة قوية مع هذه الدولة. في الجزء الثاني من هذا التقرير سنتحدث عن المجالات التي يمكن أن تحددها قطر من أجل الوصول إلى شراكة مفيدة مع إثيوبيا "الدولة الإفريقية الكبيرة". والحقيقة أن إثيوبيا، رغم كثرة ما يتوافر لديها من فرص، تظل محتاجة إلى الاستثمارات الأجنبية لسد الثغرات الكثيرة في بعض القطاعات التي لا تملك ما يكفي من وسائل مالية للتدخل فيها. ومن هذا المنطلق تتحدد فائدة الدعم القطري.

1- في المجال الاقتصادي
نظرًا للنشاط الزراعي والغذائي الكبير في إثيوبيا، فإنه ينبغي على قطر أن تستثمر في هذا المجال؛ فرخص الاستثمارات الزراعية في هذا البلد سبق أن منح فرصًا مميزة لعدد من الدول كالهند والمملكة العربية السعودية والصين والإمارات العربية المتحدة... إلخ. وشراء الأراضي القابلة للري التي تغطي 65% من أراضي إثيوبيا يمكن أن يكون أحد عناصر التعاون المستقبلي؛ فالأمر سيمكّن إثيوبيا من استثمار جزء من أراضيها وسيتيح لقطر مصادر جديدة للتموين الغذائي. ولا بأس بالتذكير هنا بأن إثيوبيا تحوز 15% من مجمل المواشي في إفريقيا، مما يبوئها المرتبة الأولى في هذا المجال على مستوى القارة والمرتبة التاسعة على مستوى العالم.

وتعاني السياحة هي الأخرى من نقص في الاستثمارات الأجنبية، ولكن نظرًا لجمال وتنوع مناظر الطبيعة الإثيوبية التي تعتبر من أروع المناظر الطبيعية في العالم، فبالإمكان التأكيد على أن القطاع السياحي هو قطاع واعد بامتياز يمكن أن يتحقق فيه نمو معتبر.

كما أن مجال العقار واعد هو الآخر نظرًا لتسارع نمو عدد السكان والوضع الجيد للاقتصاد الذي يتقدم بوتيرة كبيرة. وحسب دراسة ميرسر Mercer حول "كلفة المعيشة لعام 2010" والتي شملت 200 مدينة عبر العالم، فإن العاصمة أديس أبابا تعتبر المدينة الأرخص في القارة السمراء. وقد يكون من ميزات الاستثمار اليوم في المشاريع العقارية أنه يُتوقع أن تزداد قيمتها بشكل ملموس في المستقبل القريب نتيجة القفزة الديمغرافية، وازدياد غنى السكان الذين سيرتقي جزء منهم إلى "الطبقات الوسطى ذات الوضع المريح". وإذا كانت أديس أبابا اليوم تعاني من الإهمال، فإنه بالإمكان قريبًا أن تتحول إلى واحدة من أكثر العواصم ازدهارًا خاصة بفضل مطارها الذي سيصبح معبرًا إقليميًا كبيرًا.

كما يمثل قطاع الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة مجالاً واعدًا أيضًا؛ فالقدرات الكهرومائية بالنسبة للطاقة الحرارية الأرضية أو طاقة الرياح بل والطاقة الشمسية هي قدرات هائلة؛ واتساع مساحة البلاد وظروفها المناخية وجغرافيتها الطبيعية عوامل مساعدة على هذا النوع من الاستثمارات.

2- في المجال الجيوسياسي والاستراتيجي
تقع إثيوبيا في قلب القرن الإفريقي وهي منطقة إستراتيجية بالغة الحساسية، ويحدها من الشرق الصومال ويجاورها أحدث بلدين إفريقيين (إريتريا 1973، وجنوب السودان 2011)، وهي تواجه تحديات أمنية كبيرة بدءًا بالإرهاب الدولي وانتهاء بالقرصنة البحرية في خليج عدن؛ ولهذا فهي مضطرة إلى أن تواجه بانتظام جوًا يتسم بالتقلب وعدم الاستقرار. ومع ذلك وجدت إثيوبيا نفسها مرارًا، نتيجة لوضعها الجغرافي وطابعها الديمغرافي ووزنها الاقتصادي وأهمية جيشها بشكل خاص، مضطرةً للعب دور "شرطي المنطقة"، ومن الوارد القول بأنها ستتولى الاضطلاع بهذا الدور لفترة قادمة طويلة. فالقوة العسكرية لإثيوبيا لا وجه لمقارنتها بقوة جيرانها، وقد مكنت هذه القوة الردعية أديس أبابا من لعب دور مزدوج: دور التدخل المباشر كما حدث في الصومال من 2006 إلى 2009 من أجل إعادة السلطة للحكومة الانتقالية الاتحادية، ودور المشاركة بفاعلية في عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي كما حدث إبان نشر قوات إثيوبية بين شطري السودان.

ويجب أن يأخذ حضور قطر في منطقة القرن الإفريقي بعين الاعتبار قوة إثيوبيا. وكما أشار إلى ذلك روبين بومو Robin Beaumont فإن هذه المنطقة كانت قبل اندلاع الربيع العربي ساحة جرّبت فيها قطر قدراتها في مجال الوساطة الدولية: "مسار دارفور" لفض النزاع بين متمردي دارفور وحكومة الخرطوم، نشر قوات قطرية لفرض احترام اتفاق رسم الحدود بين إريتريا وجيبوتي، مهمة مساع حميدة لإرساء السلام في الصومال... إلخ. لقد ظل إذاً نشاط الدوحة حميمًا في المنطقة وكان موضع مباركة من المجتمع الدولي. وإذا كانت وساطة الدوحة لم تحقق نتائج ملموسة، على غرار المبادرات الدولية الأخرى، فإن قطر قد عبأت وسائل بشرية ودبلوماسية ومالية كبيرة من أجل إرساء السلام في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا.

وفي هذا السياق نشب الخلاف الدبلوماسي بين قطر وإثيوبيا في إبريل/نيسان 2008؛ حيث اعتبرت حينها أديس أبابا أن نشاط الدوحة كان يصب في صالح منافسها الإريتري فقررت بشكل منفرد قطع علاقاتها مع قطر متهمة إياها "بزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي". وقد أعربت هذه الأخيرة (قطر) عن "مفاجأتها" من موقف إثيوبيا ورفضت على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجيتها هذه "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة (...) والمضللة"، ورأت فيها "ذريعة مبيتة لتبرير سياسات خاطئة للحكومة الإثيوبية". نلاحظ هنا أن مرحلة التوتر بين البلدين باتت جزءًا من الماضي، وقد جاءت زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتتوج مقاربة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، قائمة على التفاهم المتبادل والمصالح المشتركة. وبالنسبة للجانب القطري فإن هذه المرحلة لها  ثلاثة روافد:

• تنفيذ المحور الأساسي في الدبلوماسية الرسمية القطرية الذي يلخصه تعبير "صفر عدو"؛ ففي هذه المنطقة المجاورة للخليج العربي تتطلع قطر إلى أن تعيد علاقاتها بفاعل مهم كإثيوبيا بغية الحد من بؤر التوتر ومواصلة حضورها في القارة الإفريقية.
• مراعاة الموقع المهم لإثيوبيا بوصفها فاعلاً أساسيًا في المعادلة الإستراتيجية في المنطقة. ووفق الآفاق التي استعرضناها من قبل فإن هذا البلد يمثل القاطرة الاقتصادية الحقيقية في المنطقة، وهو صاحب الوزن الثقيل على المستوى العسكري. ولهذا بات من الضروري بالنسبة لقطر أن تعيد علاقاتها الحميمة مع إثيوبيا وأن لا تظل حبيسة تحالفها ذي البعد الإستراتيجي المحدود مع إريتريا.
• مع أن العلاقات مع أسمرة مفيدة ومهمة، فقد كان من الضروري إحداث قطيعة مع صورة قطر التي تبدو فيها سياستها الخارجية أحادية الجانب من خلال مساندتها لسياسة الرئيس الإريتري كما كانت عليه الحال في نهاية عقد الألفين. ويبدو أن التطورات الأخيرة في علاقات الدوحة بأديس أبابا، ستحدث تغييرا في هذه الصورة خاصة وأن أسمرة تشهد عزلة متزايدة من المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي. ومن الضروري استحضار أن إريتريا، وفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2011، قد قامت بتدبير محاولة انقلاب أثناء قمة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وقد فُرضت العزلة على أسمرة حيث عُلقت عضويتها في الاتحاد الإفريقي قبل أن تعزز هي نفسها عزلتها من خلال انسحابها من منظمات إقليمية أخرى كالهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف (الإيقاد).

إن الشروح السابقة تبرر الفكرة القائلة بأن من مصلحة قطر تنويع شركائها في المنطقة من خلال التطبيع مع إثيوبيا؛ فإقامة علاقات قوية على المستوى السياسي يشكّل عادة تمهيدًا لإرساء تعاون اقتصادي مثمر، وقد حان الوقت لذلك. فبعد أن تولت إثيوبيا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في يناير/كانون الثاني 2013، باتت تلوح أمامها فرصة للدعاية الدولية من خلال إحياء الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الإفريقية في شهر أيار/مايو2013. وستمكن هذه المناسبة الرمزية البلد المضيف من تعزيز موقعه وإبراز نفسه بوصفه دولة ذات إشعاع، طلّقت إلى غير رجعة الكساد الاقتصادي والمجاعات والحروب المدمرة. وفي سياق ديناميكية القوة الناعمة الجوهرية والحاضرة في سياسية قطر الخارجية، ستتم مراعاة هذا العنصر لأنه سيرسخ في الأذهان فكرة بروز دولة مسؤولة تتمتع بالاستقرار رغم وجودها في منطقة يسودها الاضطراب.

الخاتمة

في إطار استراتيجية الاستثمار على المدى الطويل لصندوق السيادة القطري، فإن إثيوبيا هي دون شك إحدى الدول الإفريقية التي تتزايد حوافز الاستثمار فيها؛ فإثيوبيا اليوم تبرز بوصفها مركز الثقل  الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي لمجمل منطقة القرن الإفريقي، كما أنها تمتلك قدرات واعدة. وفي إطار المنظومة الدبلوماسية القطرية واستجابة لإرادة تنويع التحالفات الاستراتيجية مع الدول النافذة، فإن زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تعتبر مقدمة لروابط قوية في إطار شراكة متبادلة النفع بين كلا البلدين.
_____________________________________
نبيل الناصري - باحث في السياسة الخارجية القطرية

المصادر
- La Grande Éthiopie, uneutopieafricaine, Alain Gascon, CNRS Editions, 1998.
- Les forces de défenseéthiopiennes : un instrument de puissance régionale au service du pouvoir civil fédéral, Thèse de doctorat de Patrick Ferras, Institutfrançais de géopolitique, Université Paris VIII, mai 2011.
- Doha en Erythrée, Robin Beaumont, Network of Researchers on International Affairs, mai 2012.
- L’Ethiopie, l’émergencesereine, Patrick Ferras, site de l’Institut de recherchesinternationales et stratégiques (IRIS), novembre 2011 : http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/contributions-ext/2011-11-10-ethiopie.pdf
- Pays émergents : après les BRIC, l’essor des BENIVM, Laurence Daziano, février 2013, http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130207trib000747502/pays-emergents-apres-les-brics-l-essor-des-benivm.html
- Le paradoxediplomatique du Qatar commemoyend’accès à la consécration, Revue internationale et stratégique, numéro 69, 2008.

انتهى