سلفيات المغرب: نحو التقارب والإنخراط في الشأن السياسي

القائد السلفي المغربي عمر حدوشي يتوسط قياديين سلفيين في ندوة صحفية حول حرية التعبير [ اسوشيتد برس]

وظّف عدد من الدول التي حكمت المغرب السلفية في سياق تعاطيها مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية السائدة؛ حيث جعل عدد من الأمراء والقادة منها محركًا قويًا يحث همم المغاربة على مواجهة الخصوم أو مقاومة الاستعمار. ويُعزى التشابك اللصيق الحاصل بين الفكر السلفي وتاريخ المغرب إلى ارتباط السلفية، زمانًا ومكانًا، وحضورها بمقولات وأشخاص في قلب موجات التحرر والانعتاق من ربقة الاحتلال الذي جثم على صدور المغاربة فترة من الدهر؛ ما جعل السلفية المغربية تتقوى بما لعبته من أدوار تاريخية، دون أن تحظى رغم ذلك بحماية الدولة في مناسبات ظهر فيها سلفيون في مواجهة الخط الرسمي للسلطة.

انطلقت السلفية في المغرب، دون أية تصنيفات أو تقسيمات، خلال حكم دولة المرابطين، غير أنها برزت أكثر في عصر الدولة العلوية التي تحكم البلاد منذ مئات السنين ولا تزال. ثم إن عوامل التاريخ وسياقات الجهاد ضد المحتل للحصول على الاستقلال، وحَّدت السلفية المغربية كفكر ديني وعقدي استمد أصوله الرئيسة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر وما بعده. بيْدَ أن عوامل السياسة والتحولات الاجتماعية أفضت، بعد معركة نيل الاستقلال، إلى تمزق الوحدة السلفية، وتشرذمها إلى حركات ورموز أكثر منها إلى تيارات بالمعنى النموذجي للكلمة.
 

انتقلت دائرة الحكم بعد سقوط المرابطين إلى الدولة الموحدية(4)، التي شهد المغرب إبان حكمها تقهقر الممارسات السلفية، وقيام أفكار وعقائد مناقضة لها، بهدف ترسيخ مذهبية جديدة لهذه الدولة في أذهان الناس، تختلف عما كان سائدًا زمن المرابطين، ولسحب المشروعية الدينية من الدولة السابقة من خلال ترويج العقيدة الأشعرية. وبمجيء الدولة العلوية، عاد التوجه السلفي إلى "ألَقه" الماضي في عهد ابن تاشفين؛ حيث عمل السلطان محمد بن عبد الله وابنه السلطان المولى سليمان على نصرة المذهب السلفي في البلاد(5). كان محمد بن عبد الله، الذي امتدت فترة حكمه من  1171ه/1757 إلى 1204ه/1789، يحض الناس على مذهب السلف والابتعاد عن البدع المنتشرة، وهو ما انتهجه ابنه المولى سليمان، الذي كان يحرص على تدبيج الخطب لخطباء المساجد، يحذر فيها من اتباع أهل البدع والاجتماع في مواسم الغناء والرقص، ويوصي فيها باقتفاء أثر عقيدة السلف الصالح.
 

انشغلت السلفية الوطنية، أو الإصلاحية كما يسميها البعض، بقضايا تهمّ التعليم والتربية وصيانة الهوية الثقافية من مخاطر التغريب الناجم عن هيمنة الحضارة الغالبة، أي الاستعمار الفرنسي وسط وشرق وغرب البلاد والإسباني في الشمال والجنوب، والدفاع عن عقيدة الإسلام وتنقيتها من الشوائب التي لحقت بها من قبل من يوصفون بالمبتدعة والصوفيين. وبرزت رموز وشخصيات كانت رائدة في الدعوة السلفية الوطنية والإصلاحية، ارتبطت فكريًا بالحركة الوطنية التي قاومت الاستعمار الفرنسي، منهم الزعيم علال الفاسي(8)، ومحمد المختار السوسي(9)، وأبوشعيب الدكالي(10)، ومحمد بلعربي العلوي(11).

بموازاة القادة العسكريين في الميدان، الذين كانوا يناضلون من أجل أن تنال البلاد استقلالها، لم يكن بُدٌّ أمام القادة الفكريين والمصلحين السلفيين سوى بث الحماسة بالكلمة والخطابة في صفوف المغاربة، من خلال تصوير الاستعمار باعتباره الخطر الداهم الذي يمس كرامتهم وينال من سمعتهم، ويهدد هويتهم ويمزق وحدتهم. لهذا مثّلت الدعوة إلى السلفية وحدة مرجعية، تجمع أكثر مما تفرق، في سياق تاريخي اتسم بسيطرة استعمارية على مفاصل الحياة في بلد يفتقد المقدرات التعليمية والصناعية.
 

سُميت السلفية في وقت الهلالي "علمية" لكونها انضبطت بالمراجع السلفية بمصر والسعودية، كما أن سلفيي هذا التيار ركزوا على النهل من العلوم الفقهية والعقدية خصوصًا، ونأوا بأنفسهم عن الخوض في المعارك السياسية أو الانخراط في مختلف الجمعيات والأحزاب، معتبرين ذلك من البدع التي لا يجوز للمسلم أن ينشغل بها عن الكد في طلب العلوم الشرعية خاصة علم التوحيد صافيًا من كل الشوائب. وارتكزت الدعوة السلفية "العلمية"، التي أسسها الشيخ الهلالي، على مبادئ أساسية تتمثل في محاربة شرك القبور وشيوع الخرافات والممارسات "الجاهلية"، وما اعتبروه مظاهر العبودية لغير الله، والتمسك بحرفية النصوص الدينية من قرآن وسُنة، والاقتداء بسنن السلف الصالح في أقوالهم وأفعالهم والابتعاد عما ابتعدوا عنه.
 

أعلن سلفيو التيار "الجهادي" رفضهم الواضح لإرسال قوات عسكرية مغربية لدعم القوات الأميركية في حرب الخليج الأولى، ووقّع بعضهم على بيان يتضمن "فتوى" تنص على تحريم مد يد العون بأي وجه كان، للقوات الغازية للعراق؛ فيما التزم سلفيون آخرون من المنتسبين للتيار التقليدي موقف نظرائهم في السعودية ممن أجازوا الاستعانة بالأجنبي في الحرب ضد المسلم "الظالم". كرست تداعيات هذه الحرب بشكل جلي الفروقات الأيديولوجية بين تيار سُمي بالجهادي وآخر سُمي بالتقليدي، لكن ما زاد من حدة الاختلاف بين الاتجاهين، كان أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي اعتبرها فريق من السلفيين الجهاديين آنذاك نصرًا مؤزرًا للمسلمين وعقوبة إلهية لأميركا "الصليبية". ووصف بعضهم أسامة بن لادن بأنه "صحابي من القرن العشرين"؛ بينما ذهب الفريق الثاني (السلفية التقليدية) إلى أن ما حدث في عقر دار أميركا اعتداء شنيع على الأنفس لا مسوغات شرعية له.
 

شنّت السلطات الأمنية حربًا شرسة على سلفيي التيار الجهادي، الذين امتلأت بهم السجون والمعتقلات، وصدرت ضدهم أحكام اعتبرها الكثيرون قاسية، كان أقلها عشر سنوات، وأكثرها المؤبد أو الإعدام. ونال مشايخ السلفية الجهادية حصتهم من مدد سجن طويلة، تراوحت بين العشرين والثلاثين عامًا. وفي خضم إدخال المئات من سلفيي هذا التيار إلى غياهب السجون شهدت المنطقة العربية أحداثًا سياسية هائلة غيرت ملامح عدد من البلدان، تمثلت فيما اصطُلح عليه بـ"الربيع" العربي، الذي أطاح بأنظمة تونس ومصر وليبيا واليمن، كما اضطر المغرب إلى إجراء إصلاحات سياسية استجابة لضغط الشارع ومطالب حركة 20 فبراير/ شباط(16)، التي دعت إلى محاربة الفساد والقطع مع الاستبداد، وطالبت بنظام ملكي برلماني يسود فيه الملك ولا يحكم. وكان لعاملَي العيش في السجون ورياح الثورات العربية أكبر الأثر في حدوث تحولات محورية طالت البنية السلفية، سواء تلك التي تُنعت بالجهادية أو تلك التي توصم بالتقليدية؛ فكل منهما غيّر من مواقفه السابقة التي حكمت توجهاتهما الأيديولوجية والعقائدية، وهو ما أحدث رجة كبرى في العقل السلفي المغربي، خلخلت الأحكام الجاهزة السابقة.
 

أظهرت اعتقالات السلفيين بُعيْد تفجيرات الدار البيضاء نوعية الطبقة الاجتماعية التي ينتسب إليها الشباب السلفي المؤمن بفكرة الجهاد ضد "الطاغوت"، والحكم بشريعة الله؛ فأغلب السلفيين داخل السجون وخارجها، رغم عدم وجود إحصائيات رسمية تثبت ذلك، ينتمون إلى أسر فقيرة ومن ذوي الدخل المحدود. ويعمل معظم السلفيين، خاصة من الأتباع وطلبة العلم الشرعي الصغار، في مهن بسيطة غير نظامية، لأسباب كثيرة، منها أولاً: اعتقادهم بأن الاشتغال في القطاع الرسمي "مشبوه"، وقد يصل إلى "الحرام" عند بعضهم. وثانيًا: لأن هذه المهن تتيح لهم هامشًا من الحركة والاجتماع فيما بينهم، باعتبارها مهنًا حرة لا تستوجب نظامًا يوميًا مفروضًا، وتساعدهم بالتالي على توفير أوقات كافية للالتقاء وممارسة أنشطتهم العقدية، خاصة أن عددًا من السلفيين ينعزلون في مجموعات تكاد تكون أشبه بالطوائف التي يصعب على من لا ينتمي إليهم أن يقتحمها بسهولة. وينتشر قطاع واسع من السلفيين، بمختلف حركاتهم وتياراتهم، في الأحياء الفقيرة والهامشية للمدن، حيث يجد الاتجاه السلفي ضالته أكثر من أية أرضية اجتماعية أخرى، دون أن يمنع هذا وجود سلفيين من أصحاب الأموال والثروات، بيد أنهم يعدون في حكم الأقلية.

وبالرغم من غياب كامل لإحصائيات أو معطيات ميدانية، تدرس التوزيع الجغرافي للسلفيين بالمغرب، فإن مدنًا بعينها باتت تُعرَف بكونها "معاقل" للسلفية المغربية؛ فمدينة مراكش، مثلاً، اشتُهرت بكونها معقلاً رئيسيًا للسلفية التقليدية، باعتبار أن هذه المدينة هي مقر إقامة المغراوي وأنشطته في دُور القرآن، بينما تُعرف مدينة طنجة، مثلاً، أو تطوان أو سلا، بكونها مدنًا تكثر فيها السلفية ذات التوجه الجهادي.
 

وفي 2011، واتت التيار السلفي الذي تخلى عن العنف، فرصة دعمت مركزه، حيث أدى الحراك السياسي والاجتماعي في المغرب إلى دفع السلطات لإجراء إصلاحات سياسية، بدأت بإقرار دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة على حساب صلاحيات الملك. ثم جاءت انتخابات برلمانية أدت إلى فوز حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية بالأغلبية وقيادته لأول حكومة شملت ائتلافًا مع أحزاب يسارية ويمينية. ساعد فوز الإسلاميين الانتخابي في كل من تونس ومصر والمغرب أيضًا، فضلاً عن مطالبة الشارع عبر حركة 20 فبراير/شباط بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين والسياسيين، على تقوية حجة السلفيين داخل السجون؛ فوافقت السلطات المختصة على إطلاق سراح عدد منهم رغم عدم إتمام مدد العقوبة، بينما منح العاهل المغربي عفوًا عن مشايخ السلفية: حسن الكتاني وأبي حفص رفيقي ومحمد الفزازي وعمر الحدوشي، وآخرين.

في الصف المقابل، نأى التيار السلفي "التقليدي"، ممثَّلاً في رمزه الأول الشيخ محمد عبد الرحمان المغراوي(17)، بنفسه عن الخوض في معارك السياسة قدر الإمكان، باستثناء خطوة اعتُبرت من طرف المراقبين بأنها "تاريخية"، تمثلت في مشاركة هذا التيار لأول مرة في عملية التصويت على الدستور بالإيجاب؛ حيث لم يكن منتظرًا غير التصويت بـ"نعم" من طرف هذا التيار الذي يرى وجوب طاعة ولي الأمر.
 

ولا يُخفي الشيخ محمد الفزازي، على سبيل المثال، وهو أحد أبرز الوجوه السلفية بالمغرب، تأييده للثورات العربية، ومباركته للأنظمة التي جاءت بها رياح الربيع العربي، حتى إنه شارك في مؤتمر بتونس بُعيْد الثورة التونسية حول موضوع "دور العلماء والقيادة الشرعية في الثورات". كما أشاد بالتصويت على محمد مرسي رئيسًا لمصر باعتباره "أول رئيس أنتجته الثورات العربية بإرادة شعبية". في المقابل، لم يُبد التيار السلفي التقليدي مواقف علنية من الثورات العربية، على الأقل على المستوى الإعلامي، لكنه أصبح بعد الربيع العربي أكثر تماسًا مع القضايا السياسية المحلية والدولية الكبرى، وذلك على غير تقاليده؛ فشارك في التصويت على الدستور سنة 2011 بالإيجاب، كما ترك الهامش واسعًا أمام أتباعه للتصويت في الانتخابات التشريعية في السنة ذاتها لفائدة مرشحي حزب العدالة والتنمية. ومن جهة أخرى، عبَّر عن رفضه الجازم للحرب الفرنسية على مالي.
 

جعلت هذه المتغيرات، في مواقف هذين التيارين السلفيين بالمغرب، العديد من المحللين يرون أن سلفيات المغرب باتت تتجه إلى التخلي عن التكفير والنظر إيجابيًا إلى العمل السياسي ورفض العنف. فكل من التيار الجهادي والتقليدي لم يعد يرفض بالمطلق العمل السياسي، وإن كان الأول يسعى نحو المشاركة السياسية والجماعية، حيث انتظم بعض رموزه في جمعية سميت بجمعية "البصيرة"، كالشيخين أبي حفص وحسن الكتاني. من جهة أخرى، انضم أبوحفص إلى حزب سياسي يدعى "النهضة والفضيلة"، فيما ظل الفزازي يتحدث منذ أشهر عن نيته في تأسيس جمعية دعوية بنَفَس سياسي لتتحول بعد ذلك إلى جمعية سياسية بنَفَس دعوي. أما الحدوشي فلا يزال على موقفه الذي لا يرى جدوى من الانخراط في الجمعيات والأحزاب. من جهته، يستمر الشق الثاني من التيار التقليدي في تركيزه على تحصيل العلم الشرعي وخدمة القرآن الكريم.