التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

(الجزيرة)

لدى دول مجلس التعاون الخليجي الست فرصة تاريخية للاستفادة من العوائد النفطية في ضوء بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة غير قصيرة؛ الأمر الذي يتجلى في ضخامة الثروات السيادية للمنظومة الخليجية. والإشارة هنا إلى توظيف الإمكانيات بقصد التنويع في الاقتصادات بعيدًا عن القطاع النفطي.

حاليًا يشكّل القطاع النفطي نحو نصف وتحديدًا 49 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي عدا الأهمية النسبية بالنسبة لإيرادات الخزانة والتصدير كما يتبين من الجدولين 1 و2. لكن من شأن تقليص الاعتماد على القطاع النفطي إخراج الاقتصادات من تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية. المعروف أن النفط سلعة استراتيجية تتأثر أسعارها بمتغيرات جمّة تشمل، ولا تقتصر على، مستويات الإنتاج النفطي، ولكن تضم التطورات السياسية والاقتصادية ونفسيات المتعاملين في أسواق النفط العالمية وغير ذلك من المتغيرات خارج سيطرة الدول المنتجة للسلعة.

تعتبر الكويت الأكثر اعتمادًا بين دول مجلس التعاون على القطاع النفطي والذي يشكّل 91% من دخل الخزانة و90% من الصادرات و45% من الناتج المحلي الإجمالي. التأخر النسبي للكويت عن بقية دول مجلس التعاون بخصوص التنويع يعود لأسباب تشمل الخلاف المستمر بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المعينة حول الأولويات الاقتصادية.

في المقابل، تعتبر البحرين الأقل اعتمادًا على القطاع النفطي، والذي بدوره يمثل 86% من إيرادات الخزانة ونحو ربع الناتج المحلي. لأسباب تشمل محدودية الثروات النفطية، لجأت البحرين لخيار التنويع الاقتصادي منذ السبعينات عبر الاستثمار في القطاع الصناعي مثل تشييد مصنع للألومنيوم.

كما يؤكد الجدول رقم 3 أن قطاع الخدمات يشكّل 24% من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، أي الأفضل خليجيًا. تقليديًا، تميز الاقتصاد البحريني بتطوير قطاع الخدمات المالية بما في ذلك التأمين مستفيدًا من مواطن القوة في المجتمع وتحديدًا الثروة البشرية. وربما خسر الاقتصاد البحريني جانبًا من تميزه بسبب البطء في معالجة أسباب وتداعيات الاحتجاجات التي اندلعت مطلع 2011؛ وهو الأمر الذي أفسح المجال لاقتصادات إقليمية منافسة للاستفادة من الوضع.

وتأتي عُمان بعد البحرين من حيث التنويع الاقتصادي كترجمة لتركيزها على إنشاء مناطق صناعية مستفيدةً من العامل الجغرافي للسلطنة كما هي الحال مع صحار القريبة من دبي. كما تشمل مواطن القوة في اقتصاد السلطنة قطاعات مثل الزراعة والصيد البحري والسياحة.

تشجيع القطاع الخاص

اللافت أنه، وعلى الرغم من أهميته النسبية الكبيرة في الاقتصاد، لا تتعدى فرص العمل المتوفرة في القطاع النفطي نسبة 1% للقوى العاملة في سن العمل؛ الأمر الذي يؤيد مبدأ التوسع لقطاعات أخرى بغية إيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل والنمو(1).

أمر لافت ما جاء في دراسة للأكاديمي (مارتن هفدت) من أن ارتفاع نسبة إيرادات القطاع النفطي في الموازنة العامة يعود لأسباب، منها: الإعفاءات الضريبية ومحدودية الرسوم الجمركية بغية تحفيز أنشطة القطاع الخاص(2).

لحسن الحظ، يوجد في دول المنظومة الخليجية قطاع خاص لديه استعداد للاستثمار المحلي بشرط توافر الظروف. على سبيل المثال، هناك تميز للقطاع الخاص في السعودية بالنسبة لاستعداده للاستثمار المحلي ربما على حساب الاستثمار الدولي أينما كان ممكنًا. وجاء في تقييم لصندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص خارج القطاع النفطي لعب دورًا محوريًا في تسجيل نمو قوي قدره 4 بالمائة في عام 2013(3).

أمر لافت ما تضمّنه تقرير لبنك قطر الوطني حول أن السبب الجوهري لاستثمارات الحكومات الخليجية في مشاريع البنية التحتية مثل إنشاء مدن جديدة -كما هي الحال في السعودية- والحال كذلك لشبكات النقل ومحطات الكهرباء والمياه، عبارة عن تهيئة الأرضية ليتمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر وأهم في النمو الاقتصادي(4).

لا تنحصر الدعوة لتحقيق تنوع في اقتصادات دول مجلس التعاون بعيدًا عن القطاع النفطي بالتركيز على التصنيع. اللافت للنظر هو وجود دور لافت لقطاع الصناعات التحويلية أصلاً عبر تشكيله 9% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي؛ وعليه حلوله في المرتبة الثالثة بعد القطاع النفطي والخدمات الحكومية (رجاء انظر الجدول رقم 3).

جميل كلام أحد المتابعين للشأن الاقتصادي الخليجي بأن دول مجلس التعاون ليست اليابان أو الصين؛ فهي تفتقر للتقنية اليابانية من جهة والكلفة المتدنية للإنتاج مثل الصين من جهة أخرى حتى تتمكن من تحقيق إنجازات غير عادية في القطاع الصناعي.

لا شك، نجحت دول مجلس التعاون في تطوير مجالات مختلفة في القطاع الصناعي في غضون ثلاثة عقود بما في ذلك البتروكيماويات والأسمدة إضافة للألومنيوم فضلاً عن أجهزة التكييف والخدمات المصرفية مثل الصيرفة الإسلامية والعقارات والتوزيع والنقل الجوي(5).

لا شك، يوجد تباين لمواطن القوة في اقتصادات دول مجلس التعاون كما تؤكده المؤشرات الدولية.

الأداء في المؤشرات الدولية

الملاحظ أن اقتصادات دول مجلس التعاون الأكثر تنويعًا وانفتاحًا أكثر تحقيقًا لنتائج متميزة في المؤشرات الدولية، وهو أمر غير مستغرب، طبعًا مع بعض الاستثناءات كما يتجلى ذلك في الجدول رقم 4. تعتبر المؤشرات الدولية حيوية لأنها توفر فرصة للمستثمر الدولي لإجراء مقارنة لنحو 200 اقتصاد في العالم. نشير هنا لمؤشرات مرتبطة بالأداء والتنوع الاقتصادي، وتحديدًا: 1) الخدمات اللوجستية. 2) الأعمال التجارية. 3) التنافسية. العامل المشترك بين المؤشرات هو عدم الارتباط بالقطاع النفطي الأمر الذي يتماشى مع غاية التنويع الاقتصادي.

في التفاصيل، حصلت الإمارات على المرتبة 27 وهو أفضل ترتيب لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2014. البنك الدولي ينفذ الدراسة مرة كل سنتين ويأخذ بعين الاعتبار أمورًا مثل البنية التحتية اللوجستية وجودة الخدمات اللوجستية والخدمات الجمركية فضلاً عن معيار الالتزام بالوقت وكفاءة سلسلة التوريد(6).

مؤكدًا، يوجد تميز للإمارات على صعيد نقل البضائع وربط المنتجين مع الأسواق الدولية وخصوصًا عبر إمارة دبي. وللتدليل على ذلك، بلغ حجم التجارة الخارجية لدبي في 2013 رقمًا ضخمًا قدره 362 مليار دولار موزعًا بين واردات قدرها 221 مليار دولار و141 مليار دولار على شكل تصدير وإعادة تصدير(7).

حقيقة القول: لدى دبي مجموعة من الموانئ والمطارات والمناطق الحرة مثل المنطقة الحرة في المطار فضلاً عن جبل علي، وكلّها يساهم في جعل الإمارة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية.

كما لدى الإمارات 4 شركات للطيران، وهي الاتحاد في أبو ظبي والعربية في الشارقة فضلاً عن دبي والتي لديها شركتان في مجال الطيران وتحديدًا الإمارات والطيران الاقتصادي فلاي دبي، جميعها يساهم في تعزيز خدمات الشحن وبالتالي الخدمات اللوجستية من وإلى الدولة.

وبشكل أدق، تعتبر طيران الإمارات من شركات الطيران الرائدة في مجال الشحن الجوي عبر تخصيص 12 طائرة لأغراض الشحن الجوي موزعة بين 10 طائرات من نوع بوينج 777 وطائرتين من نوع بوينج 747 العملاقة مع استمرار عمليات التوسع(8).

بل لدى طيران الإمارات السبق في مجال استخدام وثائق الشحن الإلكتروني شأنها في ذلك شأن طيران كاثي باسفيك ومقرها هونج كونج، حيث المنافسة على أشدها بين الناقلتين للتربع على عرش الشركة الأكثر استخدامًا لعمليات الشحن الجوي الإلكتروني، من دون الحاجة للأوراق(9).

بدورها، حلّت قطر في المرتبة الثانية عربيًا والمركز 29 دوليًا على مؤشر الخدمات اللوجستية. ويُتوقع أن تنجح قطر في تعزيز ترتيبها الدولي على خلفية النفقات المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات بما في ذلك الصرف على المجالات اللوجستية؛ وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وليس من المستبعد أن يساهم افتتاح مطر حمد الدولي في الدوحة في شهر مايو/أيار بكلفة مالية تفوق 15 مليار دولار في تعزيز ترتيب قطر في نسخ قادمة للمؤشرات الدولية.

وفيما يخص باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حلّت السعودية والبحرين والكويت وعمان في المراتب 49 و52 و56 و59 عالميًا على التوالي على مؤشر الخدمات اللوجستية التجارية من بين 160 بلدًا مشمولاً في التقرير. ويلاحظ سيطرة دول مجلس التعاون الخليجي على ترتيب الدول العربية على المؤشر نظرًا لتوافر الإمكانيات والرغبة في تحقيق إنجازات، بل يعد أداء بعض دول مجلس التعاون وخصوصًا الإمارات وقطر أفضل من بعض دول الاتحاد الأوروبي.

إضافة إلى ذلك، حقق بعض دول مجلس التعاون أداء لافتًا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ضمن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014 ومصدره مجموعة البنك الدولي. يشتهر التقرير بمقارنته أداء غالبية الدول استنادًا لإحصاءات محدثة تتعلق بمدى قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق نتائج ملموسة في الاقتصادات المختلفة، والتي بدورها تتميز بإيجاد فرص عمل جديدة وبصورة سريعة. تقيم الدراسات المسحية متغيرات، مثل: مدى سهولة بدء النشاط التجاري، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة عبر الحدود، والحصول على تصاريح للإنشاء، وحماية المستثمرين وقدرتهم في الحصول على مصادر للتمويل(10).

كما هي الحال مع مؤشر الخدمات اللوجستية، لدى الإمارات الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر الأعمال التجارية بحلولها في المرتبة 23 دوليًا. يعود الفضل بشكل جوهري لإمارة دبي والتي تعتبر بمثابة البوابة التجارية للمنطقة عبر موانئها ومطاراتها ومناطقها الحرة.

تأكيدًا لنتائج دبي على المؤشر، جاء في تقرير آخر أن دبي نجحت في تنويع اقتصادها لقطاعات الخدمات مثل تجارة التجزئة والسياحة واستضافة المعارض والفعاليات وإعادة التصدير والتمويل عبر الاستثمار بكثافة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مثل الموانئ(11).

كما من شأن حصول دبي على شرف استضافة معرض إكسبو 2020 تعزيز الظروف التجارية على مستوى دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام.

بدورها، نالت السعودية المرتبة 26 على مؤشر الأنشطة التجارية لأسباب تشمل قوة الاقتصاد السعودي بدليل عضوية المملكة في مجموعة العشرين، وهي الحالة الوحيدة بين الدول العربية في المجموعة والتي تضم كبريات الاقتصادات العالمية، مثل: الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن روسيا والهند والبرازيل وإندونيسيا وتركيا.

وقد تمكنت السعودية في السنوات القليلة الماضية من تعزيز ترتيبها على المؤشر ضمن خطوات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؛ وهذا ما حصل فعلاً في عام 2005. من جملة الأمور، أقدمت السلطات السعودية على تقليص القائمة السلبية أو المجالات المحظور على المستثمرين الدوليين الاستثمار فيها.

ومن شأن السماح للمستثمرين الدوليين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم المحلية ابتداء من النصف الأول من 2015 فتْح آفاق جديدة أمام الاقتصاد السعودي بما في ذلك توفير مصادر جديدة للتمويل خدمة للأهداف الاقتصادية المرجوة. التصور الموجود عبارة عن وجود رغبة لدى بعض المستثمرين الأجانب لتنفيذ معاملات تجارية في أكبر سوق في المنطقة والتي تزيد قيمتها السوقية عن 530 مليار دولار(12).

بيد أنه يحد التدخل الرسمي في سوق العمل عبر برنامج نطاقات، والذي دخل حيز التنفيذ في النصف الثاني للعام 2013، من مساحة الحرية الممنوحة للمؤسسات الخاصة لتوظيف العمالة الوافدة. ويسعى مشروع نطاقات -ضمن أهداف أخرى- إلى جعل المواطن السعودي الخيار المفضل للعمل في القطاع الخاص عبر تنظيم سوق العمل. مؤكدًا، يُعد تعزيز فرص العمل للمواطنين الباحثين إحدى غايات التنويع الاقتصادي(13).

في المقابل، حصل كل من البحرين وعمان وقطر والكويت على المراتب 46, 47, 48، 104 على التوالي على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. مؤكدًا، تحتاج غالبية دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الأخص الكويت إلى تحسين بيئة الأعمال لديها من قبيل القضاء على البيروقراطية بغية الحصول على أفضل المراتب المرجوة في تقرير ممارسة الأعمال.

يُعتقد بأن الخلافات المتكررة بين مجلس الأمة والحكومة تنال من القدرات والإمكانيات الاقتصادية للكويت. كما يساهم هذا الواقع في تحفيز المستثمر الكويتي بالتوجه للاستثمار الدولي في ظل المنافسة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لمساعدتها في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

من جهة أخرى، يعد أمرًا لافتًا حصول قطر على المرتبة 13 على مستوى العالم على مؤشر التنافسية ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. يعتبر أداء قطر الأفضل بين الدول العربية والإسلامية، ما يعني تحقيق 12 اقتصادًا فقط نتائج أفضل منها وتحديدًا: سويسرا وسنغافورة وفنلندا وألمانيا والولايات المتحدة والسويد وهولندا وهونج كونج واليابان وبريطانيا والنرويج وتايوان(14).

يتميز المؤشر بالشمولية عبر اعتماده على 12 متغيرًا موزعًا على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: 1) الركائز الأساسية. 2) محفزات الكفاءة. 3) التطور والابتكار. تتشكل هذه المتغيرات في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية، حجم السوق. فضلاً عن ذلك يتكون محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار.

تشمل نقاط القوة للاقتصاد القطري عدم وجود تهديد بحصول عجز في المالية العامة بالنظر لتطورات الأوضاع في سوقي النفط والغاز مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطر أكبر بلد مصدّر للغاز الطبيعي المسال. أيضًا هناك موضوع قوة دخل الفرد والذي بلغ قرابة 119 ألف دولار للفرد، حسب تقرير التنمية البشرية للعام 2014؛ الأمر الذي يعزز من حالة التنافسية بين المؤسسات التجارية للوصول للسوق القطرية(15).

وحسب التقرير، تشمل إيجابيات الاقتصاد القطري كفاءة السوق تأكيدًا لمبادرات القطاع التجاري بتنفيذ مشاريع حيوية مثل الفنادق استعدادًا لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. ويضاف لذلك الاستثمار المستمر في مجال التعليم كما يتجلى من خلال المدينة التعليمية.

بدورها، حلّت الإمارات في المرتبة 19 على المؤشر وتلتها مباشرة السعودية، وجاءت نتائج بقية دول مجلس التعاون على النحو التالي: عمان 33، الكويت 36، وأخيرًا البحرين 46. وبدا أن ترتيب البحرين متأثر بعدم القضاء على تداعيات الأزمة السياسية التي طرأت بداية 2011.

على صعيد آخر، تتميز البحرين بين سائر دول مجلس التعاون الخليجي والعربية ببلوغ قطاع الاتصالات فيها مرحلة النضوج للنطاق العريض أو البرودباند لخدمتي النقال والثابت على حد سواء. تم تحقيق ذلك على خلفية إزالة كافة الحواجز أمام دخول منافسين جدد لقطاع الاتصالات وذلك حسب البنك الدولي. يساهم فتح سوق الاتصالات في تعزيز التنويع الاقتصادي عبر تعظيم مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي(16).

ختامًا، يقتضي الصواب استثمار جانب مهم من الفوائض المالية التي بحوزة دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير البنية التحتية مثل إنشاء القطارات داخل وبين مدن دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف؛ الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى المنظومة الخليجية.

مما لا شك فيه، لدى دول مجلس التعاون إمكانيات مالية ضخمة تؤهلها لاحتضان برنامج للتنويع الاقتصادي لمعالجة الأخطاء؛ فقد استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 2.3 تريليون أو 35 بالمائة من الثروات السيادية بحلول منتصف 2014 وذلك حسب إحصاءات معهد الثروات السيادية والذي يعد مرجعًا في هذا الصدد (الجدول رقم 5). وحدها الإمارات تمتلك ثروة تفوق التريليون دولار أو نحو 16 بالمائة من الثروة السيادية العالمية(17).

الجدول رقم 1: الأهمية النسبية للقطاع النفطي في دول مجلس التعاون 

المصدر: تعود الإحصاءات للعام 2011
Martin Hvidt, Economic diversification in GCC countries: Past records and future trends, London School of Economics and Political Science, January 2013, No. 27, إضغط هنا 

الجدول رقم 2: مكونات الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية

المصدر: نشرة الحسابات القومية لدول مجلس التعاون، الأمانة العامة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2014 file:///C:/Users/GOD/Downloads/1404039610.pdf

 الجدول رقم 3: الأهمية النسبية لبعض القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي

المصدر: صندوق النقد العربي 2013 نقلاً عن
Duha Al-Kuwari, “Mission impossible? Genuine economic development in the Gulf Cooperation Council countries”, September 2013, London School of Economics & Political Science,  إضغط هنا

الجدول رقم 4: ترتيب دول مجلس التعاون في بعض المؤشرات الدولية

المصادر: http://lpi.worldbank.org/international/global/2014
و  إضغط هنا 
و http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014

الجدول رقم 5: قيم الصناديق السيادية الخليجية يونيو/حزيران 2014 (مليار دولار)

المصدر: معهد الصناديق السيادية  http://www.swfinstitute.org/fund-rankings /

 ______________________________________
د. جاسم حسين - محلل اقتصادي خليجي

مصادر البحث
1) "دراسة بوز آند كومباني: الاقتصادات الخليجية مصابة بعدوى التركيز على السلع الهيدروكربونية وانخفاض الإنتاجية الفردية"، الرأي، 12 أغسطس/آب 2008، الموقع الإلكتروني: http://www.gulfinthemedia.com/index.php?id=1530844&news_type=Economy&lang=ar
2) Martin Hvidt, Economic diversification in GCC countries: Past records and future trends, London School of Economics and Political Science, January 2013, No. 27, http://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/kuwait/documents/economic-diversification-in-the-gcc-countries.pdf
3) International Monetary Fund, IMF Executive Board Concludes 2014 IV Consultation with Saudi Arabia," Press Release No. 14/356, 21 July 2014, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14356.htm
4) "قطر الوطني: مشاريع دول الخليج تدعم التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي"، 2 أغسطس/آب 2014، الوسط، الموقع الإلكتروني:
http://www.alwasatnews.com/4347/news/read/908525/1.html
5) مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بين التنويع والرفاه، صحيفة أخبار الخليج (البحرين)، 21 إبريل/نيسان 2013، الموقع الإلكتروني:
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12803/article/18737.html
6) The World Bank, Logistics Performance Index, Global Rankings 2014, http://lpi.worldbank.org/international/global/2014
  9 مارس/آذار 2014، الموقع الإلكتروني:"1.329
7) صحيفة البيان، "تريليون درهم تجارة دبي الخارجية في 2013
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2014-03-09-1.2077008
8) "Emirate SykCargo complets another remarkable year," 5 January 2014, http://www.skycargo.com/english/media-centre/media-news-press-details.aspx?id=1501182
9) Air Cargo News, "Emirates takes e-freight lead," 6 March 2014, http://www.aircargonews.net/news/single-view/news/emirates-takes-e-freight-lead.html
10) The World Bank Group, Doing Business 2014, http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-reports/English/DB14-Full-Report.pdf
11) محمد المكي أحمد "دول مجلس التعاون تستثمر فوائضها المالية في تنويع اقتصاداتها"، 29 يوليو/تموز 2014، الحياة، الموقع الإلكتروني:
http://alhayat.com/Articles/3846130/
فتح سوق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب"، 22 يوليو/تموز 2014، الموقع الإلكتروني:"12)
http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2014/07/140714_saudi_stock_market.shtml
13) "نطاقات يرفع رواتب مليوني سعودي"، الشرق الأوسط، 17 ديسمبر/كانون الأول، الموقع الإلكتروني: http://www.aawsat.com/home/article/13453
14) World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014, http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
15) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية للعام 2014، الموقع الإلكتروني:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf
16) هاني الفردان، "البنك الدولي: البحرين الدولة العربية الوحيدة التي بلغت (النضج) في البرودباند"، صحيفة الوسط، 21 يوليو/تموز، الموقع الإلكتروني:
http://www.alwasatnews.com/4335/news/read/905547/1.html
http://www.gulfinthemedia.com/index.php?id=1531217&news_type=Economy&lang=ar
17) Fund rankings, sovereign wealth fund rankings, June 2014,
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings