التوجهات الأوروبية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أوروبا: تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية (غيتي)

مقدمة

اعترفت برلمانات إحدى عشرة دولة أوروبية خلال العامين الماضيين رمزيًّا بالدولة الفلسطينية، وجاءت أغلب هذه الاعترافات على شاكلة توصيات غير ملزمة أو "تشجيع" أو "حث" (وليس في صورة إلزام فعلي) حكوماتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 ضمن حل سياسي تفاوضي قائم على قاعدة حل الدولتين والاعتراف المتبادل ما بين إسرائيل وفلسطين. هذه الاعترافات ليست فقط رمزية وغير ملزمة لحكوماتها (باستثناء اعتراف السويد وتوصية برلمان لوكسمبورغ)؛ بل -أيضًا- مضللة وتعطي انطباعات كاذبة وخاطئة عن فحواها وآثارها القانونية، وتندرج هذه المساعي في إطار حركة متنامية في أوروبا منذ انهيار الجهود التي قادها وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، من أجل التوصُّل إلى حلٍّ "قائم على أساس الدولتين" على أمل إطلاق محاولة جادة لاستئناف العملية السلمية. ففي حين حاول الجانب الفلسطيني، ولأسباب داخلية في المقام الأول، تضخيم هذه الاعترافات واعتبارها انتصارًا تاريخيًّا للشعب الفلسطيني؛ فإن الحقيقة تشير إلى أن هذه الاعترافات لم تخرج في مجملها عن السياسة الأوروبية المتبعة حيال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والقائمة على حل الدولتين عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنها لم تقدِّم اعترافات قانونية وعملية بالدولة الفلسطينية.

تسلسل الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية

جاءت أبرز الجهود الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي لا تزال تخضع للاحتلال الإسرائيلي المباشر، على لسان وزير الخارجية الفرنسي المستقيل لوران فابيوس خلال حفل التهاني بالعام الجديد للدبلوماسيين الفرنسيين في يناير/كانون الثاني الماضي (2016) عندما صرح بأن باريس تقوم حاليًّا بالإعداد لعقد مؤتمر دولي يجمع شركاء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية الرئيسين من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة؛ وذلك بهدف "الحفاظ على حل الدولتين ووضعه موضع التنفيذ". وقد أوضح فابيوس أنه في حال تعثر الجهود الفرنسية في إنقاذ عملية السلام وحل الدولتين فإن باريس سوف تتحمل مسؤوليتها "من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية". يتمثل جوهر المبادرة الفرنسية في استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية دون شروط سابقة ولمدة سنتين، ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي حال فشلت المفاوضات بعد مدة السنتين فإن هناك "وعدًا معلقًا" من باريس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبينما سارعت السلطة الفلسطينية إلى الترحيب بالمبادرة الفرنسية، اعتبرت إسرائيل، حسبما صرح وزير النقل إسرائيل كاتس، أنها لن "تحضر مؤتمرا تحت [الـ] تهديد"، مكررًا في ذلك تصريحات إسرائيلية مماثلة صدرت عن وزير الطاقة يوفال شتاينتز للقناة الأولى(1).

جاءت المبادرة الفرنسية ضمن سياق أوروبي أعلنت فيه مملكة السويد الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة اعترافات رمزية من برلمانات أوروبية؛ فقد اعترفت مملكة السويد في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة ذات سيادة طبقًا لحدود عام 1967، وأعلنت على الفور بدء التبادل والتمثيل الدبلوماسي بين الجانبين، حيث شكلت الخطوة سابقة من إحدى دول أعضاء الاتحاد الأوروبي(2)؛ وقد عللت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم هذه الخطوة بأنها جاءت "إيمانًا (من السويد) بحق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة تجسد نضالهم"(3). وبينما سارعت السلطة الفلسطينية إلى الاحتفال والترحيب بقرار الاعتراف الذي اعتبرته تاريخيًّا؛ استدعت إسرائيل سفيرها في ستوكهولهم وعبَّرت عن خيبة أملها من القرار. فقد انتقدت الحكومة الإسرائيلية بشدة إعلان السويد؛ ورأت أن تلك الخطوة، حسب بيان وزارة الخارجية، "لا تساعد في تسوية الصراع مع الفلسطينيين"، وأن من شأن القرار "تعزيز العناصر المتطرفة وسياسة الرفض لدى الفلسطينيين"(4).

يضاف إلى ذلك سلسلة من القرارات غير الملزمة؛ التي شجعت أو حثت فيها البرلمانات حكوماتها الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية ضمن حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أساس المفاوضات وحل الدولتين وليس بمعزل عنه؛ وذلك خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى ديسمبر/كانون الأول 2015. وقد شملت هذه الاعترافات البرلمان البريطاني، والإسباني، والفرنسي، والأيرلندي، والبلجيكي، والبرتغالي، وبرلمان لكسمبورغ، وإيطاليا، وأخيرًا اليونان؛ كما صوت الاتحاد الأوروبي على وثيقة تدعم "مبدئيًّا" عملية السلام على أساس أن يكون حل الدولتين متوازيًا مع المفاوضات.

وفيما يلي قائمة متسلسلة بالبرلمانات الأوروبية التي اعترفت رمزيًّا بالدولة الفلسطينية، ونسبة التصويت التي حازها القرار(5).

وفي هذا السياق، يضيف د. أديب زيادة، المتخصص في السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط: إن الاعترافات الأوروبية جاءت في مجملها لزجة وحمالة أوجه وتفسيرات مختلفة. فقد تمت صياغة الاعترافات بعناية فائقة لكي تعطي انطباعات بأنها اعترافات بالدولة الفلسطينية مع أنها في غالبيتها مضللة، واتسمت بعدم الوضوح ووضع اشتراطات صعبة التحقق(6).

 الدينامية الأوروبية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية

منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بدأت بعض الدول الأوروبية تدرك تدريجيًّا أنه دون الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم فإن نار الصراع العربي-الإسرائيلي لن تخمد؛ لذلك، تدرجت مواقف الدول الأوروبية والمجلس الأوروبي من الإنكار الكامل للحقوق الفلسطينية في عام 1971 إلى بدء الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين عام 1973؛ ومن ثَمَّ الأخذ بعين الاعتبار حاجة الفلسطينيين إلى وطن homeland)) عام 1977؛ تطورت المواقف الأوروبية بعد ذلك بشكل لافت عندما أصدر المجلس الأوروبي المنعقد في مدينة البندقية الإيطالية قرارًا سنة 1980 نص فيه على الاعتراف الصريح بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير؛ وذلك قبيل بدء المفاوضات المباشرة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وبعد ما يقرب العشرين عامًا خطا الاتحاد الأوروبي خطوة مهمَّة عندما أعلن التزامه بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة؛ وذلك في اجتماع للمجلس الأوروبي في برلين سنة 1999(7).

أدَّى الاتحاد الأوروبي دورًا مهمًّا في محاولة دفع عملية السلام إلى الأمام، ومحاولة التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قائم على أساس دولتين لشعبين؛ وذلك منذ انطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة عام 1993، وفي هذا الإطار، التزمت الدول الأوروبية ماليًّا بدعم وتطوير مؤسسات السلطة الفلسطينية كنواة مستقبلية للدولة، حيث يُعْتَبَر الاتحاد الأوروبي أكبر وأهم ممولي السلطة من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع الاقتصادية أو المتعلقة ببناء مؤسسات الدولة، التي تم بالمناسبة تدمير القسم الأكبر منها نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية؛ سواء للضفة الغربية أم قطاع غزة؛ فعلى الرغم من الجهود الدولية المتواصلة منذ أكثر من عشرين عامًا، والدعم المالي الأوروبي فإن الفترة الانتقالية التي وضعها اتفاق أوسلو وحددها بخمس سنوات (كان من المفترض أن تنتهي بعام 1999 بإقامة دولة فلسطينية) لم تنتهِ حتى الآن؛ على العكس من ذلك، توسعت إسرائيل في سيطرتها على الأراضي الفلسطينية والتمدد في الاستيطان وتهويد مدينة القدس؛ مما شكل تهديدًا حقيقيًّا لفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

 بدأت الآمال تتلاشي تدريجيًّا بإمكانية إقامة دولة فلسطينية بعد وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2009 حيث أوصل عملية السلام إلى مأزق عميق؛ على الرغم من المرونة الكبيرة التي يبديها الجانب الفلسطيني لا تزال قضايا الحدود، والأمن، والمياه، ووضعية مدينة القدس، واللاجئين، والاستيطان عقبات رئيسة تقف أمام أي اتفاق، وفي ظل الرفض الإسرائيلي والتردد الدولي وضعف الموقف العربي في الضغط الفعلي على الحكومة الإسرائيلية للاستجابة للتطلعات الفلسطينية، توجهت السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن للحصول على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة وكاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967؛ ولكن خطوتها لم تكلل بالنجاح، ولم تستطع الحصول على الأصوات المطلوبة؛ وفي ظل الفشل في مجلس الأمن وبدعم من بعض الدول الأوروبية، توجهت السلطة مجدّدًا للجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي صوتت لمنحها مكانة دولة مراقب في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عندما صوتت 138 دولة مقابل رفض 9 وامتناع 41 عن التصويت؛ وعلى إثر ذلك تغيرت الصفة القانونية لفلسطين داخل منظمة الأمم المتحدة من كيان مراقب إلى دولة غير عضو مراقب.

وضمن هذا السياق، بدأت مجموعة من الدول الأوروبية تدرك أن خيار حل الدولتين، الذي دعمته على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، بدأ تدريجيًّا يتلاشى، خاصة مع توسع الاستيطان وتوقف عملية السلام؛ وهو ما عَبَّر عنه الاتحاد الأوروبي بشكل واضح في أكتوبر/تشرين الأول 2014 عندما أعلن أنه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، غير تلك التي اتفق عليها الطرفان؛ فضلاً عن أن تطوير العلاقات مع إسرائيل يرتكز على انخراطها في سلام دائم على أساس حل الدولتين". فبعد توقف جولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة؛ التي رعاها وزير الخارجية الأميركية جون كيري عام 2014 أصبح هناك إدراك أوروبي متنامٍ بأن التوسع الإسرائيلي في مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات في الضفة الغربية يهدد فكرة الحل السياسي القائم على أساس حل الدولتين؛ فالدول الأوروبية لا ترغب في أن ترى فشل حل الدولتين حقيقة ماثلة، وبالتالي إضافة أزمة جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط الملتهبة أصلًا، خاصة في ظل أزمة اللاجئين الخانقة التي باتت تعصف بدول الاتحاد وتهدد وحدتها وأمنها؛ فدول الاتحاد الأوروبي تراهن على أن استئناف مجهوداتها الداعمة لعملية سلام يمكن أن تسهم في جلب استقرار تدريجي لواحدة من أعقد الصراعات في الشرق الأوسط وأطولها.

بالإضافة إلى ذلك، تخشى الأطراف الأوروبية من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بصورة يمكن أن تطيح بالسلطة الفلسطينية وبالتالي انهيارها؛ فلم تأتِ الاعترافات الأوروبية فقط من باب إعادة إحياء عملية السلام، والتأكيد على حل الدولتين؛ بل -أيضًا- كرسالة دعم وتأييد واضحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ الذي يمكن أن يسوق هذه الاعترافات داخليًّا وخارجيًّا على أساس أنها "إنجاز تاريخي" في ظل فشل مشروعه التفاوضي، وتراجع شعبيته وشرعيته، والأزمة المستمرة والمتفاقمة داخل حركة فتح؛ فآخر ما تتمناه الدول الأوروبية هو تفاقم أزمة السلطة وانهيارها؛ وبالتالي ظهور بديل فلسطيني قد يرفض عملية السلام وحل الدولتين.

وإذا أضفنا إلى ذلك العامل الأوروبي الداخلي ربما تكتمل الصورة؛ فقد بدأت حركة من التململ والرفض الشعبي الأوروبي تظهر، وبوضوح، تجاه السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؛ وذلك منذ الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة عام 2014؛ ونتيجة لذلك، تعززت كثافة حملات التضامن والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الداعمة للحقوق الفلسطينية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما أن المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل بدأ يتغير تدريجيًّا كما أظهر استطلاع رأي قامت به هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخَّرًا وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا حادًّا في العداء للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؛ فقد بين الاستطلاع "أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع الناس في بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لديهم آراء سلبية تجاه السياسة الإسرائيلية"(8).

ويتجلى الرفض الشعبي الأوروبي للسياسات الإسرائيلية في الاتساع الواضح للحملات الشعبية الداعمة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمؤسسات الأكاديمية، وزيادة حجم التأييد ضمن الأحزاب الأوروبية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة لحل عادل للصراع العربي-الإسرائيلي يضمن قيام دولة فلسطينية على أراضي عام 1967، وضمن هذه الجهود -على سبيل المثال- دعت أكثر من 300 مؤسسة وجمعية حقوق إنسان ونقابات عملية وأحزاب سياسية من 19 دولة أوروبية الكيانات المؤسسية الأوروبية إلى تعليق اتفاقيات الشراكة؛ التي تربطها مع إسرائيل؛ وذلك ردًّا على الحرب الإسرائيلية المدمرة عام 2014 ضد قطاع غزة، وفي بيان مشترك، أعربت هذه الكتل عن أن "استمرار وجود هذه المعاهدة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يقوي العلاقات الثنائية، ويشير إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يرسلون رسالة إلى إسرائيل مفادها أنها غير ملزمة بالالتزام بالقانون الدولي"(9).

الرد الإسرائيلي

على رغم من رمزية الاعترافات البرلمانية الأوروبية وعدم إلزاميتها فإن إسرائيل وحلفاءها في الغرب يقومون بحملات منظمة ومنسقة لمنع تراكمها أو تحولها إلى إنجاز فعلي وأداة ضغط حقيقية على الأمن والاقتصاد الإسرائيلي؛ ولمواجهة هذه التحديات تقوم الاستراتيجية الإسرائيلي في المواجهة على ثلاثة مرتكزات أساسية:

تنشيط الحلفاء: لا تزال إسرائيل تتمتع بنفوذ واسع وكبير داخل الدول الأوروبية ومؤسسات صنع القرار فيها، ما يضمن لها ممارسة الضغط الكافي لإفراغ أي مشاريع قرارات أو تحركات سياسية من مضمونها، وتحويلها -إن أمكن- إلى نصر سياسي يحسب لها، وإذا أخذنا الاعترافات الأوروبية الأخيرة، نلاحظ أن إسرائيل ضغطت -من خلال سفاراتها وحلفائها ضمن النخب السياسية الغربية- من أجل تعديل المشاريع الأصلية لتخدم مصالحها بالدرجة الأساسية، وتتطابق مع مواقفها وسياساتها المعلنة؛ فعلى سبيل المثال، استغلت إسرائيل علاقاتها بمؤيديها ومناصريها؛ سواء داخل البرلمان أم مراكز صنع القرار الإيطالية لتحويل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى نصر إسرائيلي؛ وذلك من خلال وضع مجموعة من الشروط المسبقة المستحيل تحقيقها في المنظور القريب؛ فقد خرج القرار بصورة رقيقة؛ حيث ينص على "تشجيع" الحكومة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 (وليس الاعتراف) مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل. كما ربط مسألة الاعتراف بالمفاوضات المباشرة ما بين الجانبين وبتحقق الأمن ونبذ العنف، أي أن القرار أخذ بعين الاعتبار المتطلبات والاحتياجات الإسرائيلية أكثر من الفلسطينية، وهو ما جعل القرار محل حفاوة وترحيب من إسرائيل؛ التي قال سفيرها في روما: إن "إسرائيل ترحب باختيار البرلمان الإيطالي عدم الاعتراف بدولة فلسطين، وتفضيله دعم المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين على قاعدة ومبدأ دولتين كطريق وحيد لتحقيق السلم؛ فكل الحكومات المتعاقبة في إسرائيل كانت دائمًا مع فكرة دولتين وشعبين"(10).

التصدي لحملة المقاطعة: ما يقلق إسرائيل ليس الاعترافات الوهمية والمضللة؛ بل شبكة واسعة وقوية من الأشخاص والمؤسسات والحركات الاجتماعية والأحزاب المؤمنة بالحقوق الفلسطينية؛ والداعمة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وقد أصبحت هذه التحركات ذات تأثير واضح من خلال قدرتها على الحشد لصالح المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية لإسرائيل؛ لذلك، تخشى إسرائيل وحلفاؤها من أن يتم استثمار الاعترافات الرمزية في تنشيط وتقوية حملة المقاطعة وإعطائها دفعة إضافية. الأمثلة على تنامي المقاطعة في أوروبا كثيرة؛ ولكن كان أهمها وسم الاتحاد الأوروبي للمنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، ووضع علامات تميزها في الأسواق الأوروبية، واستثناء الأراضي المحتلة عام 1967 من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقد أيد هذه القرارات 525 عضوا في البرلمان مقابل معارضة سبعين فقط؛ مما شكل ضربة موجعة لإسرائيل(11).

لذلك تقوم إسرائيل ببذل مجهودات واسعة ومستمرة لمحاربة حملات المقاطعة المتنامية ضد مؤسساتها الأكاديمية والاقتصادية والتضييق عليها؛ وذلك خوفًا من نزع شرعيتها تدريجيًّا في الغرب، أو تحول هذه الحملات إلى تهديد استراتيجي يمكن أن يحطم صورة ومكانة إسرائيل في العالم؛ وفي هذا السياق، رصدت كل من وزارتي الشؤون الاستراتيجية ووزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر من 40 مليون دولار لمحاربة كافة أشكال المقاطعة، كما تسعى إسرائيل حاليًّا إلى تنظيم مؤتمر دولي في آخر مارس/آذار المقبل برعاية رئيس البلاد رؤوفين ريفلين؛ وذلك لبحث السبل المختلفة لمواجهة حركة المقاطعة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل إسرائيل وبشكل نشط على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني الأوروبي من جهة ومحاولة إحباط الجهود الشعبية المنظمة للمقاطعة من جهة أخرى؛ وذلك من خلال استراتيجية هادئة تعتمد على سن قوانين لمحاربة حركات المقاطعة (12)، أو تجنيد حلفائها والمؤسسات اليهودية في الدول الأوروبية لصد حملات المقاطعة وإفقادها جاذبيتها وديمومتها، كما تعمد السفارات الإسرائيلية ومؤيدوها إلى محاولة تشويه مؤيدي القضية الفلسطينية من خلال اتهامهم بالإرهاب ومساندة تنظيم الدولة الإسلامية؛ وذلك لنزع الشرعية الشعبية عنهم، وتخويف الأوروبيين من الاستجابة لهم (13).

الاستجابة الاستراتيجية: تسعى إسرائيل إلى تقوية مواقفها ضمن دول الاتحاد الأوروبي حاليًّا من خلال بناء علاقات استراتيجية وتحالفات، بإسناد أميركي، مع بعض دول الاتحاد الأوروبي؛ التي تعتبر تاريخيًّا على علاقات جيدة مع الفلسطينيين (14)؛ فعلى سبيل المثال، تهدف إسرائيل حاليًّا إلى بناء تحالفات استراتيجية وأمنية واقتصادية مركبة مع دول شرق المتوسط كقبرص واليونان؛ وذلك من خلال توثيق تعاونها العسكري والأمني والاقتصادي مع هاتين الدولتين (15)، وقد بدأ هذا التحالف الجديد يتبلور مع سماح قبرص لسلاح الجو الإسرائيلي وسلاح البحرية باستخدام المطارات والمواني القبرصية، بالإضافة إلى الاتفاق على تعاون مستقبلي في تقاسم حقول الغاز المشتركة بين الجانبين (16)، كما أن هناك تقاربًا ما بين الحكومة الإسرائيلية واليونانية في سبيل بناء تحالف استراتيجي؛ وهو ما جعل الموقف اليوناني محل انتقاد من جانب السلطة الفلسطينية (17) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ التي أصدرت بيانًا تندد فيه بالتقارب اليوناني-الإسرائيلي، معتبرة أن "اليونان من المفترض أنها جاءت بأجندة يسارية اشتراكية، التي رأينا تراجعًا غير مبرر في مواقفها"(18).

وبالتالي يمكن أن يكون هناك توجه إسرائيلي يهدف إلى إعادة صياغة علاقات متينة قائمة على أسس ملزمة لأوروبا في تعاملها مع إسرائيل، وتحييد أي تأثير أو تحول في المواقف الأوروبية المستقبلية تجاهها.

التوجهات الأوروبية المستقبلية

في ظل احتضار عملية السلام وتلاشي أي آمال باستئنافها قريبًا، فإن السيناريوهات التالية تبقى المرجحة ضمن التطورات الأوروبية:

تراكم سياسة الضغط الناعم: يمكن أن تستمر سياسة الضغط الناعم على إسرائيل من بعض الدول الأوروبية؛ وذلك لدفعها إلى إعادة استئناف عملية السلام، ولكن دون أن تصل هذه الجهود إلى مرحلة القطيعة أو "كسر العظم"؛ لذلك من المحتمل أن تعترف حكومات جديدة رسميًّا بالدولة الفلسطينية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي معها كما حصل مع السويد، وأبرز المرشحين للاعتراف القادم قد تكون النرويج؛ التي قرَّر حزب العمال النرويجي -الذي من المحتمل أن يفوز في الانتخابات القادمة وبالتالي أن يترجم اعترافه إلى سياسة رسمية لحكومته- الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية (19)، كما يمكن أن تسفر الانتخابات المستقبلية في بعض الدولة الأوروبية بصعود أحزاب مؤيدة للعرب وللقضية الفلسطينية؛ كما هو الحال مع حزب العمال البريطاني؛ الذي انتخب جيرمي كوربن رئيسًا له مؤخَّرًا؛ الذي يوصف بأنه من المؤيدين للقضية الفلسطينية (20)؛ فوصول أحزاب مؤيدة لحلٍّ عادل للقضية الفلسطينية، وتتفهَّم المواقف الفلسطينية يمكن أن يفرض مزيدًا من الضغوط على إسرائيل، ويحرج الولايات المتحدة الأميركية.

وضمن هذا السيناريو، يمكن أن تنضم -أيضًا- دول أوروبية جديدة لحملة الاعترافات الرمزية؛ ولكن مع إبقائها ضمن حدود الضغوطات المسموح بها، ومحاولة لإمساك العصا من المنتصف، وإبقاء الاعترافات حمالة أوجه؛ وتعتبر الدنمارك إحدى الدول المرشحة لهذا الخيار في حال نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في استقطاب حلفاء جدد داخل البرلمان، وتم التوصل إلى صيغة توافقية بين الأحزاب المختلفة.

استنفار الحلفاء التقليديين: زيادة الضغوط على إسرائيل قد تدفع مجموعة من الحكومات والدول التي تعتبر من أصدقاء وحلفاء إسرائيل في الغرب إلى محاولة إفشال أي تحركات أو مجهودات أوروبية جماعية للضغط الفعلي على إسرائيل؛ خاصة من خلال الاتحاد الأوروبي؛ فدول مثل ألمانيا وهولندا والتشيك لا تزال ترى أن أي حلٍّ للقضية الفلسطينية يجب أن يعقب المفاوضات المباشرة بين الجانبين ولا يسبقها، وأن إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد ستكون له عواقب وخيمة على عملية السلام؛ فإسرائيل تملك نفوذًا كبيرًا داخل هذه الدول، وتستطيع ممارسة ضغوطات متنوعة على السياسيين والبرلمانيين ووسائل الإعلام لتحييدهم، أو كسب تأييدهم لمواقفها؛ كما أن إسرائيل تستغل علاقاتها بهذه الدول للضغط على دول أوروبية يحتمل أن تلتحق بالسويد.

العودة إلى الوراء: قد تجبر إسرائيل الفلسطينيين إلى تحويل "انتفاضة السكاكين" إلى عمل مسلح منظم؛ وهو ما قد ينتج عنه تحول في المواقف الأوروبية، وبالتالي التضييق على الحركة المؤيدة والمناصرة للحقوق الفلسطينية؛ حيث يمكن أن تستغل إسرائيل العمليات المسلحة للربط بين الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة وبين الفلسطينيين من جهة أخرى.

الخاتمة

من المحتمل أن تنمو الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية؛ ولكنها ستبقى رمزية وغير مؤثرة على أرض الواقع ما لم تأتِ ضمن استراتيجية دولية وتحركات فلسطينية جادة لتفكيك الاحتلال وبناء مؤسسات دولة فلسطينية فاعلة وديمقراطية؛ فالتحركات الأوروبية لم تتحول بعد إلى جزء من حراك أشمل منظم ومتسق يهدف إلى إحداث تأثير ملموس في بنية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وربما يمكن القول: إن إسرائيل استطاعت بدبلوماسيتها الهادئة امتصاص هذه الاعترافات الرمزية، وتحويلها إلى انتصارات تحسب لها؛ وفي هذا السياق، لن يجدي التعويل على الاعترافات الأوروبية في الاعتراف بالدولة ما لم يبادر الفلسطينيون أنفسهم إلى بناء استراتيجية فلسطينية موحدة تضمن الاتفاق على إعادة الوحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومحددات العمل الوطني الفلسطيني؛ وفي المحصلة النهائية، فإن إسرائيل نفسها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية؛ إذا ضمنت أنها ستبقى مرتهنة للجانب الإسرائيلي، وتستجيب لاحتياجاته الأمنية والاقتصادية.
____________________________________
د. محمود جرابعة: باحث وأستاذ جامعي في كل من "مركز إيرلانغن للإسلام والقانون في أوروبا"، جامعة إيرلانغن-نورمبرغ، والأكاديمية البافارية للعلوم الإنسانية في ألمانيا.

المصادر والحواشي
(1) موقع الجزيرة نت، إسرائيل ترفض تصريح فابيوس بشأن الاعتراف بفلسطين، 30، من يناير/كانون الثاني 2016. (تاريخ الدخول 13 من فبراير/شباط 2016) http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/1/30/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
(2) اعترفت كل من بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، والمجر، ومالطة، وقبرص قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية؛ وذلك بعد إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية في الجزائر عام 1988، كما اعترفت آيسلندا (التي لم تنضم بعد إلى الاتحاد الأوروبي) عام 2011 بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة على حدود عام 1967.
(3) موقع الجزيرة نت، السويد تعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تندد بالقرار، 30 من فبراير/شباط 2014. (تاريخ الدخول 12 من فبراير/شباط 2016). http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/10/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
(4) مصدر سابق، السويد تعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تندد بالقرار.
(5) مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، وفا، التسلسل الزمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية (تاريخ الدخول 13 من فبراير/شباط 2016). http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9536
(6) أديب زيادة، مقابلة شخصية، 10 من فبراير/شباط 2016.
(7) Anders Persson, Defining, Securing and Building a Just Peace: The EU and the Israeli-Palestinian conflict, Lund University, 2013, p 144.
(8) موقع الجزيرة نت، صحيفة: نتنياهو يخسر رضا أوروبا بسبب فلسطين، 11 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014. (تاريخ الدخول 15 من فبراير/شباط 2016). http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/7fb6cff0-c2a3-4e19-bec6-6e2cbf8bd88e
(9) كرم سعيد، اليسار الأوروبي والدولة الفلسطينية: دلالات إيجابية للاعتراف!، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 05 من يناير/كانون الثاني 2015. (تاريخ الدخول، 14 من فبراير/شباط 2016) http://acpss.ahram.org.eg/Review.aspx?Serial=193
(10) إبراهيم أولعربي، ما حقيقة اعتراف البرلمان الإيطالي بدولة فلسطين؟‎، اليوم 24، 28 من فبراير/شباط 2015. (تاريخ الدخول، 14 من فبراير/شباط 2016). http://www.alyaoum24.com/270810.html
(11) موقع الجزيرة نت، المقاطعة الدولية تصبح تهديدًا استراتيجيًّا لإسرائيل، 5 من فبراير/شباط 2016. (تاريخ الدخول 14 من فبراير/شباط 2016). http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/2/5/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
(12) تتجه الحكومة البريطانية حاليًّا إلى سن قانون يجعل من مقاطعة المؤسسات الممولة حكوميًّا لبضائع أو خدمات معينة جريمة يحاسب عليها القانون، مستهدفة بذلك حملات الناشطين ضد المنتجات الإسرائيلية. للمزيد حول النية البريطانية، انظر: بي بي سي عربي، الإندبندنت: مقاطعة البضائع الإسرائيلية قد تصبح جريمة في بريطانيا، 15 من فبراير/شباط 2015. (تاريخ الدخول 15 من فبراير/شباط 2015). http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2016/02/160214_in_the_press_on_monday
(13) انظر على سبيل المثال كيف يتم اتهام الناشطين البريطانيين المؤيدين للحقوق الفلسطينية من قبل السفارة الإسرائيلية في لندن ومؤيدوها بدعم "تنظيم الدولة الإسلامية". موقع الجزيرة نت، "دعم تنظيم الدولة".. تهمة جاهزة لمؤيدي فلسطين، 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014. (تاريخ الدخول، 15 من فبراير/شباط 2015). http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/28/-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
(14) مقابلة شخصية، صابر رمضان، 13 من إبريل/نيسان 2016.
(15) زياد حلبي، ماذا تريد إسرائيل من اليونان وقبرص، موقع قناة العربية، 28 من يناير/كانون الثاني 2016. (تاريخ الدخول، 15 من فبراير/شباط 2015) http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/01/28/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%9F.html
(16) سايمون هندرسون، علاقة إسرائيل المتطورة مع قبرص، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، 27 من يونيو/حزيران 2015. (تاريخ الدخول، 15 من فبراير/شباط 2015). http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/israels-developing-relationship-with-cyprus
(17) وكالة معًا للأنباء، شعث: نجري اتصالات لمواجهة التقارب اليوناني الإسرائيلي، 27 من يناير/كانون الثاني 2016. (تاريخ الدخول، 15 من فبراير/شباط 2016). https://www.maannews.net/Content.aspx?id=824539
(18) وكالة معًا للأنباء، الشعبية تستنكر التقارب بين الحكومة اليونانية وإسرائيل، 12 من فبراير/شباط 2016. (تاريخ الدخول، 15 من فبراير/شباط 2016). https://www.maannews.net/Content.aspx?id=828135
(19) موقع فلسطين الآن، "العمال النرويجي" يعترف بفلسطين، 18 من إبريل/نيسان 2015. (تاريخ الدخول، 15 من فبراير/شباط 2015). http://paltimes.net/post/87108/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
(20) موقع الجزيرة نت، حزب العمال البريطاني ينتخب زعيما مؤيدا للعرب، 12 من سبتمبر/أيلول 2015. (تاريخ الدخول، 15 من فبراير/شباط 2016). http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/12/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A