الإصلاح في ظل صراع سياسي: أزمة التغيير الحكومي بالعراق

بعد عام ونصف على تشكيل حكومته، يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أكبر أزمة سياسية يقترب فيها عقد التحالف الذي دعم حكومته من الانفراط، بينما تتصاعد المطالب الشعبية بالإصلاح، ويضغط التيار الصدري لإجراء تغييرات حكومية جوهرية، وتطالب بقية الكتل السياسية بعدم تهميشها في أية عملية تغيير قادمة. 

البدايات 

ترجع جذور هذه الأزمة إلى يوم الإعلان عن تكليف حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة على الرغم من اعتراضات رئيس الوزراء السابق، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي الذي كان يعتبر أن لديه الحق الدستوري بتشكيل الحكومة(1). وجرى بشكل مستعجل تنظيم اجتماع التكليف فيما بدا أنه نتيجة اتفاق سياسي بين جناح من حزب الدعوة، أبرز رموزه العبادي وعلي العلاق وعلي الأديب ووليد الحلي، وبين بقية الأحزاب الشيعية، تحديدًا التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى، وبمباركة غير مباشرة من المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، الذي حثَّ حزب الدعوة، في رسالة جوابية على سؤال بعثه جناح العبادي بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، على ترشيح شخصية بديلة لمنصب رئيس الوزراء تحظى بقبول وطني واسع(2). 

وكانت الولايات المتحدة قد دعمت أيضًا تسمية رئيس وزراء جديد وحمَّلت "السياسات الخاطئة" لرئيس الوزراء السابق مسؤولية تعميق الانقسام الطائفي في البلد، وخلق الظروف التي سهلت ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على عدة مدن عراقية(3). وأمام هذا التوافق الداخلي والدولي على عدم التجديد للمالكي، اضطر الجانب الإيراني الذي كان من أكثر الأطراف الإقليمية دعمًا لرئيس الوزراء السابق إلى سحب هذا الدعم، خاصة بعد اجتماع عُقِد بين علي شمخاني، ممثل المرشد الأعلى الإيراني، والمرجع السيستاني(4). 

اعتبر معظم هؤلاء الفاعلين إنهاء حكم المالكي، الذي دام ثماني سنوات، ضرورة لبناء توافق سياسي جديد، والمضي في المعركة مع تنظيم الدولة بمستوى عالٍ من التنسيق، وإنهاء ما اعتبره معارضو المالكي نهجًا انفراديًّا في إدارة شؤون البلد. وقد أعلن العبادي عن برنامجه الحكومي بالاستناد إلى وثيقة الاتفاق السياسي الموقَّعة بين الكتل السياسية الرئيسية، ووعد بموجبه باتخاذ خطوات سريعة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، ودمقرطة عملية صنع القرارات في مجلس الوزراء العراقي، والحدِّ من سُلطة الميليشيات، والاتجاه نحو مزيد من اللامركزية، وإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية لتفعيل عمل مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد(5). 

وقد مضى رئيس الوزراء الجديد باتجاه تحقيق بعض وعوده كما حصل مع إصدار نظام داخلي ينظِّم عمل مجلس الوزراء بهدف عدم مركزة السلطة في مكتب رئيس الوزراء(6)، وقيامه بحلِّ مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كانت سلطاته قد تضخمت وانتزعت الكثير من مسؤوليات وزارة الدفاع، وأصبح أداة لتجاوز السلسلة الرسمية للقيادات العسكرية، بما عزَّز من النفوذ الشخصي للمالكي داخل المؤسسة العسكرية. كما أجرى العبادي سلسلة من التغييرات المهمة في هرم الجيش العراقي في سياق عملية أوسع لإعادة هيكلته بعد النكبة الكبيرة التي حلَّت به إثر انسحاب العديد من وحداته من المواجهة مع تنظيم داعش(7). وبشكل عام، كان للعبادي مصلحة في الحد من نفوذ رئيس الوزراء السابق في هياكل الدولة المدنية والعسكرية، خاصة أن المالكي والعديد من حلفائه حافظوا على موقف ناقد تجاه العبادي، ولم يظهر في أي وقت من الأوقات أن ائتلاف دولة القانون منسجم في دعمه للعبادي. 

إن الخطوات والإجراءات التي اتخذها العبادي لتغيير منهج رئاسة الوزراء وضمان تعاون الكتل السياسية معه لم تكن كافية لتحقيق اختراقات جوهرية في قضايا أكثر حساسية كالمصالحة الوطنية والعلاقات مع إقليم كردستان وإدارة الموارد النفطية وتنظيم عمل الميليشيات. فمن جهة لم يكن العبادي مُمسكًا بقرار ائتلافه، دولة القانون، الذي ظلَّ المالكي يحتل موقع الرئاسة فيه، ومن جهة أخرى لم يذهب مستوى دعم بقية الأطراف الشيعية للعبادي إلى حدِّ التبني التام لخياراته، خاصة أنه لم يتخلَّ عن عضويته في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، في وقت لم تنقطع شكاوى تلك الأطراف من استمرار سيطرة الائتلاف على الكثير من مفاصل الدولة، بالاعتماد على تعيين موالين أو مرتبطين بقوى الائتلاف في مناصب عليا بالوكالة. بل في بعض الحالات، شعرت تلك الأطراف بأن العبادي يحاكي أسلوب المالكي أيضًا ويقوم بملء تلك المناصب دون استشارة البرلمان، كما حصل مع تعيينه لعماد الخرسان أمينًا عامًّا لمجلس الوزراء، وهو ما أثار اعتراضًا قويًّا من قبل المجلس الأعلى الإسلاميوالتيار الصدري، مما أجبر العبادي على سحب قراره(8). 

الأزمة المالية والاحتجاجات 

بعد سنوات من الوفرة المالية، فاقم التراجع الكبير في أسعار النفط مستوى التحدي الاقتصادي الذي يواجهه العراق، وهو واحد من أكثر بلدان العالم اعتمادًا على الريع النفطي (بحدود 96% من الميزانية الحكومية). وأجبر ذلك حكومة العبادي على البحث عن آليات جديدة لتخفيض الإنفاق الحكومي واعتماد إجراءات تقشفية واقتراح برامج للإصلاح الهيكلي والإداري. وقد أثار الانحسار المتوقَّع للموارد مع تراجع احتمالات صعود أسعار النفط لمستوياتها السابقة، مخاوف بين القوى السياسية العراقية التي تعايشت مع سلوكيات إنفاقية وإهدار غير معتاد للموارد، واستفادت من توزيع مناصب الدولة بينها في ما يُعرف شعبيًّا بـ"المحاصصة" لتمويل شبكاتها وكسب المزيد من الأتباع عن طريق الزبائنية السياسية. غير أن الضغط الحقيقي جاء من الشارع، مع اندلاع احتجاجات خلال الصيف الماضي بسبب انقطاع الكهرباء، تطورت تدريجيًّا إلى احتجاج ضد الفساد والمحاصصة. وعقب ذلك اتخذت المرجعية الدينية موقفًا مساندًا للمطالب الشعبية وتبنَّت خطابًا أكثر وضوحًا في الدعوة إلى إصلاحات حقيقية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاربة الفساد المستشري. 

وحاول العبادي توظيف الاحتجاجات وخطاب المرجعية لتحسين موقعه السياسي والتحرر من ضغوط القوى السياسية، وطرح مشروع إصلاحي يوازن بين ضغوط الأزمة المالية وضغوط الشارع. وقد نجح في تحقيق كسب مؤقت بعد إصدار حزمته الإصلاحية الأولى التي تضمنت إجراءات ذات طابع تقشفي وأخرى تتحدى -بشكل محدود- نظام المحاصصة (من بين تلك الإجراءات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء). وطلب العبادي تفويضًا من البرلمان للمضي بمزيد من الإجراءات، وحصل على هذا التفويض أمام الضغط الاستثنائي في تلك اللحظة(9). 

اتخذت الاحتجاجات طابع النقد الشديد للطبقة السياسية عمومًا ولأسلوب تقاسم المغانم بينها، مع شعور متنام بأن هذه الطبقة ليست مستعدة للتضحية بمصالحها، مع ميلها إلى تحويل عبء الإجراءات التقشفية نحو المواطنين، كما أنها تستمر في فشلها في تقديم نموذج فاعل للحوكمة. لكن تدريجيًّا أخذت المصاعب الكامنة في أية عملية إصلاحية حقيقية تتضح، خاصة مع غياب فهم موحَّد للإصلاح، فيما كانت الفجوة تتسع بين الميل الشعبي للحلول الراديكالية، واتجاه التسوية ذي الحركة البطيئة للحكومة العراقية. 

كان معظم القوى من خارج حزب الدعوة يستشعر خطرًا من أن يستغل العبادي التفويض الذي مُنح له  ليوطِّد سلطة حزبه وسلطته الشخصية في مؤسسات الدولة، ويوظِّف المزاج الشعبي لزيادة شعبيته وتوجيه النقمة نحو تلك القوى. وقد بدا أن هناك تلكؤًا في سلوك العبادي بين إعطائه إشارات فُهِم منها أنه يفكر في الاستفادة من شرعية الشارع ودعم المرجعية لتحدي "الشرعية الدستورية" التي تحتمي بها تلك القوى، وبين الدعوة إلى التعاون مع البرلمان والعمل على أن تكون الإصلاحات منسجمة مع الدستور. وفي الغالب فإن التحصن بالشرعية الدستورية مثَّل خط الحماية الأساس للقوى السياسية، وهو ما سمح -وربما سيسمح في المراحل المقبلة- بتنامي نزعات راديكالية في الحركة الاحتجاجية لمناوأة الحياة الدستورية والتعددية السياسية التي صار يُنظر إليها شعبيًّا على أنها مرادفة للمحاصصة والتقسيم الغنائمي للدولة. 

واصَلَ العبادي في حزمه الإصلاحية اللاحقة عمليات تقليص في الجهاز الحكومي المترهل، فقلَّص عدد الوزارات إلى 22 وزارة بعد حلِّ ودمج بعضها، وألغى المزيد من الحلقات غير الأساسية في الدولة بما فيها عدد من مناصب المديرين العامِّين التي اختُلقت -غالبًا- كآلية زبائنية لخدمة مصالح القوى الحزبية(10). غير أن خضوع العبادي لضغطين متباينين في الاتجاه، ضغط الشارع المطالب بحلول أكثر جذرية وضغط الطبقة السياسية المطالِبة بعدم كسر المعادلات التوافقية التي تشكَّلت على أساسها الحكومة، أسهم في إبطاء حركته الإصلاحية، بل وإفقادها الكثير من زخمها. 

وبدا أن قدرة العبادي على الحركة مقيدة بشكل كبير، وأنه أمام خيارين صعبين: إمَّا أن يتخذ بمفرده إجراءات غير مقبولة لدى القوى السياسية بما قد يدفعها إلى التكتل ضده وسحب الثقة منه، أو أن يحاول تهذيب مشروعه لكي لا يصطدم بمصالح تلك القوى. ومع تراجع زخم الاحتجاجات خلال الشتاء، بدا أن المراهنة على الشارع ستكون مجازفة غير محسوبة النتائج، خاصة أن الأزمة المالية أخذت تدفع الحكومة العراقية إلى الاقتراض من الخارج، والارتباط بمذكرات تفاهم مع منظمات الإقراض الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تميل غالبًا إلى التأكيد على الاستقرار السياسي كضمان لتسيير الإصلاحات. 

وتدريجيًّا، أخذت تتسرب معلومات عن تفاقم محتمل للأزمة المالية، وإشاعات عن احتمال أن تعجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين بحلول منتصف العام، وتنامي ثقل الاقتراض وشروطه (سيبلغ الدَّيْن العام للحكومة 66% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 بحسب صندوق النقد الدولي)(11). 

صمت السيستاني وحِراك الصدر 

في 5 فبراير/شباط، أعلن ممثِّل المرجع السيستاني في كربلاء أن المرجعية الدينية قررت التوقف عن الخطاب السياسي الأسبوعي ليوم الجمعة(12)، في خطوة فسَّرها البعض على أنها تعبير عن شعور بالإحباط من خطوات العبادي الإصلاحية، ورغبة بوضع مسافة أكبر بين المرجعية والحكومة التي ما كان العبادي ليصبح رئيسًا لها لولا موقف السيستاني. 

وفي يوم 9 فبراير/شباط، دعا العبادي في خطاب تليفزيوني إلى تغيير حكومي شامل وتشكيل وزارة جديدة تتألَّف من التكنوقراط المستقلين، كبديل عن محاصصة المناصب(13). وكان هدف هذه الدعوة توجيه الضغط نحو البرلمان والكتل السياسية، ومحاولة استرضاء المزاج الشعبي الذي عاد مجددًا إلى التعبير عن نفسه بتظاهرات اكتسبت قوة عددية ومعنوية كبيرة بتبني السيد مقتدى الصدر الدعوة إليها. وعلى الأرجح، كان الصدر مطَّلعًا على المؤشرات عن الأزمة المالية القادمة، واستشعر الحاجة لأن يعيد تموضع تياره والانتقال من العمل البرلماني إلى سياسات التجمهر، خصوصًا أنه يمثِّل التيار الشيعي الوحيد الذي يمتلك ثقلًا جماهيريًّا واسعًا يتألَّف في معظمه من القطاعات الاجتماعية الفقيرة. وليس واضحًا ما إذا كان الصدر قد تشاور مع المرجع السيستاني قبل الشروع بحراكه أم لا، إلَّا أنه من المؤكد أن العلاقة بينه وبين مرجعية النجف العليا قد تحسَّنت كثيرًا في السنوات الأخيرة، وتحديدًا على خلفية اتخاذ الطرفين لموقف معارض لاستمرار المالكي في منصب رئيس الوزراء ومحاولتهما دفع العبادي للخروج من عباءة المالكي والعمل على تفكيك "دولة الظل" التي بناها خلال سنوات رئاسته للحكومة. 

ابتدأ الصدر حراكه بالدعوة إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير للضغط على رئيس الوزراء كي يوفي بوعوده الإصلاحية، بما في ذلك تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين وغير متحزبين. ثم رفع الصدر من مستوى الضغط عبر نقل مكان الاحتجاج إلى بوابات المنطقة الخضراء؛ حيث يقع أهم مقارِّ الحكومة وعدد من السفارات الأجنبية، ولتبدأ بعدها حركة اعتصام شارك فيها الآلاف من أعضاء التيار. وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي الاعتصام عند بوابات المنطقة الخضراء إلى احتكاك مباشر مع القوات الأمنية، وربما صدام مباشر يرفع من حدَّة المواجهة ويقود البلاد إلى حالة اقتتال شيعي-شيعي. ولإدراكه ذلك، أكَّد الصدر في خطاباته على الخيارات السلمية، وتمت إدارة عملية الاعتصام بطريقة شديدة التنظيم حدَّت من إمكانية اختراقها من عناصر غير منضبطة، وبنفس الوقت أظهرت القوات الأمنية تعاطفًا مع المعتصمين وتفهمًا لحراكهم(14). 

وفي خطوة مزجت التصعيد الرمزي مع رغبة تجنب صدام أمني محتمل، قرر الصدر أن يعتصم بنفسه في داخل المنطقة الخضراء، حتى يُوفي رئيس الوزراء بتعهده بتشكيل حكومة تكنوقراط. واستفاد الصدر من جوِّ الاحتجاج في إعادة موضعة تياره ووضع مسافة بينه وبين الطبقة السياسية المتهمة بإصرارها على المحاصصة، مضحيًا بذلك ببعض المكاسب الوزارية لصالح استعادة الدور المؤثِّر له في الشارع الشيعي، والذي شهد بعض الانحسار خصوصًا بعد نجاح المالكي وبعض قوى الحشد الشعبي في كسب أنصار في القواعد الاجتماعية التقليدية لدى التيار، إمَّا عبر المكافآت المادية أو التعبئة الطائفية أو بتوظيف مواقف "غير شعبية" اتخذها الصدر في السنوات الأخيرة لحكم المالكي. 

ويبدو أن مطلب حكومة التكنوقراط، الذي بدأه أصلًا العبادي، أصبح مرغوبًا على المستوى الشعبي لأنه يستهدف آلية المحاصصة الحزبية، أي إن هذا المطلب استُخدم -صدريًّا- لتحدي سلطة الأحزاب، ومن بينها حزب الدعوة الحاكم، كمشروع يُفضي تدريجيًّا إلى الحدِّ من "حزبنة" الدولة، ويدفع بدماء جديدة إلى المؤسسات. في المقابل، بدا موقف العبادي أكثر غموضًا من حيث مطالبته بتشكيل حكومة تكنوقراط دون تعهد واضح منه بالخروج من صفته الحزبية. 

من جانبه، استشعر المجلس الأعلى الإسلامي، خطورة الموقف، متخوفًا من توظيف عملية التغيير الحكومي لتكريس سيطرة دولة القانون وحزب الدعوة على الدولة، أو احتمال توافق بين الصدر والعبادي على دعم حكومة تكنوقراط تُضعف الموقف السياسي للمجلس، فأخذ زعيمه، عمار الحكيم، يُصعِّد خطابه ويخيِّر العبادي بين حكومة "تكنوقراط" يتم ترشيح أعضائها من الأحزاب، أو حكومة تكنوقراط مستقلة بشكل كامل ويقودها رئيس وزراء مستقل(15). 

فُضَّ اعتصام الصدر على أساس اتفاق قام العبادي بموجبه بتقديم قائمة أسماء من المرشحين "التكنوقراط المستقلين" إلى مجلس النواب طالبًا منه التصويت عليهم في 10 أيام. لكن العديد من القوى السياسية، وفي مقدمتها التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي رفضوا هذه الخطوة وأصرُّوا على مشاركة الكتل السياسية في ترشيح الوزراء وعدم قبول قائمة يختارها العبادي دون مشاورتهم. ومع تصاعد الأزمة السياسية في وقت تخوض فيه القوات العراقية حربها مع تنظيم داعش، بدأ اللاعبون الخارجيون بالدخول على الخط، وهذه المرة على شكل تنسيق أميركي-إيراني هدفه إبقاء العبادي في رئاسة الوزراء خلال هذه المرحلة. وقد نشرت وكالة رويترز تقريرًا أشارت فيه إلى أن الطرفين أجهضا محاولة من المالكي لاستغلال الأزمة للإطاحة بالعبادي، عبر الدعوة لتغيير شامل إلى حدِّ قبول مجيء رئيس وزراء مؤقت "من خارج حزب الدعوة" كما صرَّح موفق الربيعي، المقرَّب من المالكي(16). وفي خطوة تؤكد صحة تقارير سابقة عن تراجع الدعم الإيراني للمالكي، أبلغ الجنرال قاسم سليماني القوى السياسية الشيعية بأن إيران تفضِّل بقاء العبادي في موقعه خلال هذه المرحلة(17)، وهي نفس الرسالة التي حملها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى القوى السياسية العراقية، بما فيها الأكراد. وتم تعليل الموقف الأميركي بضرورات التركيز على الجبهة الأمنية وعدم المخاطرة بأي اهتزاز سياسي جذري في هذه المرحلة(18). 

ونتيجة للضغوط الدولية والداخلية، قَبِل العبادي بتسوية تمخضت عن اجتماع دعا إليه رئيس الجمهورية وشارك فيه ممثلون للقوى السياسية العراقية باستثناء المالكي (الذي رفض الدعوة) وكتلة الصدر وكتلة إياد علاوي. وأصدر المجتمعون ما عُرِف بوثيقة الإصلاح السياسي التي نصَّت على أن رئيس الوزراء سيختار أعضاء وزارته الجديدة من بين مجموعة أسماء ترشحها الكتل السياسية، وتشكيل لجنة من ممثلي القوى السياسية للنظر في ترشيح أسماء لملء الشواغر الوظيفية العليا في الوزارات والهيئات المستقلة، وإنشاء مجلس استشاري للسياسات العليا يتكون من الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد. وقد عكس هذا الاتفاق إلى حدٍّ كبير الرؤية التي طرحها زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، كمخرج من الأزمة، وكان من اللافت توقيع هادي العامري، رئيس منظمة بدر والسياسي الأقرب للحرس الثوري الايراني، على الوثيقة في ما نُظر إليه أيضًا كتعبير عن قبول إيراني(19). 

صدرت الوثيقة في الليلة التي سبقت موعد تصويت البرلمان على الوزارة الجديدة، في ما بدا أنه محاولة لوضع النواب والكتل المعارضة أمام الأمر الواقع. وفي اليوم التالي طرح رئيس الوزراء قائمة جديدة ضمت وزراء مرشحين من الكتل، وهو ما جرت قراءته على أنه تنصُّل عن الوعد بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة الذي تم فضُّ الاعتصام على أساسه، وقد طلب رئيس المجلس يومين إضافيين للتصويت على القائمة الجديدة، ولكن مجموعة تتجاوز مئة نائب، معظمهم من ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، أعلنوا بعد الجلسة اعتصامًا في مجلس النواب مطالِبين بإقالة رئيس المجلس لأنه سلب إرادة البرلمان لصالح إرادة قادة الكتل السياسية، مطالبين بالتصويت على القائمة الأولى ورفض القائمة الجديدة المستندة على المحاصصة(20). 

انقسام مجلس النواب 

في البداية، كانت الصفة العامة للاعتصام أنه منظَّم من قِبل نواب قرروا التمرد على قادة كتلهم السياسية، وتحديدًا على الاتفاق الأخير المتمثل بوثيقة الإصلاح السياسي، معتبرين أنه تكريس للمحاصصة وإصرار على مصادرة حق النواب في أن يكون لهم رأي مستقل عن قادة كتلهم. ويعكس هذا الموقف إلى درجةٍ ما التوتر داخل مجمل النظام السياسي بين الادِّعاء بأنه نظام ديمقراطي تمثيلي يعبِّر عن الإرادة الشعبية، وبين الطابع الأوليغاركي لعملية إدارة السلطة والقرارات الرئيسية، والتي غالبًا ما تجري عبر تفاهمات قادة الأحزاب الكبرى، وهي في معظمها تنظيمات عائلية أو زبائنية بدون منظورات برامجية محددة، يجري تمريرها من البرلمان لاحقًا. 

وأصبح تدريجيًّا واضحًا أن معظم النواب المعتصمين ليسوا متمردين على كتلهم، بل ينتمون إلى كتل لم توقِّع أصلًا على وثيقة الإصلاح السياسي، وبشكل خاص جناح المالكي في كتلة دولة القانون وكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري وكتلة إياد علاوي وعدد من النواب السُّنَّة الذين كانوا مستقلين أصلًا عن القوى السنية الرئيسية، مع عدد محدود جدًّا من النواب الذين تصرفوا بمعزل عن كتلهم. 

وحصل تلاقٍ مؤقت بين كتل لديها تاريخ من التنافس والعداء، على هدف إسقاط وثيقة الإصلاح السياسي ولكن لدوافع مختلفة؛ فقد اعتبر الصدر أن وثيقة الإصلاح السياسي في شِقِّها المتعلق بتشكيل الحكومة تمثِّل عودة إلى المحاصصة بلغة مغايرة، وبالتالي هي خروج عمَّا اعتبره التزامًا من العبادي والقوى السياسية الأخرى بفكرة حكومة التكنوقراط. وبالنسبة للمالكي، كانت تلك فرصة لتقويض التحالف الذي أخرجه من منصبه ومحاولة تغيير المعادلة السياسية التي تأسست عليه. وانتقل المالكي في فترة قصيرة من التشكيك بالاعتصامات وأهدافها والحديث عن "مؤامرة" تقف خلفها وتُهدِّد "المشروع الإسلامي" في العراق(21) إلى تبني فكرة التغيير الشامل التي تعني أيضًا تغيير رئيس الوزراء(22). أمَّا إياد علاوي، فبالإضافة إلى موقفه السياسي بمعاداة فكرة المحاصصة الطائفية التي بدا أن وثيقة الإصلاح السياسي سعت إلى ترسيخها، فإنَّه كان يشعر بمرارة شخصية تجاه العبادي بعد قرار الأخير إلغاء منصبه كنائب لرئيس الجمهورية والذي تم بطريقة مهينة، كما صرَّح علاوي(23). 

أثمر التقاء المصالح الوقتي هذا عن عقد النواب "المعتصمين" جلسة أعلنوا بموجبها إقالة رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، الذي حمَّلوه قسطًا كبيرًا من مسؤولية التسويف تجاه موضوع التصويت على قائمة التكنوقراط، ومحاباة زعماء الكتل السياسية(24)، ورفض الجبوري القرار باعتباره صَدَرَ بطريقة مخالفة للقانون وأصرَّ على أنه ما زال الرئيس الشرعي للمجلس(25). ورغم أن الجدل القانوني حول شرعية الجلسة ونصابها لم يُحسَم، وهناك دعوات لإحالة الموضوع إلى المحكمة الاتحادية، إلا أن هذا التصويت قسَّم البرلمان عمليًّا إلى قسمين، وأدخل البلاد في أزمة دستورية ما زالت قائمة حتى اللحظة. 

وفي ظل هذه الأزمة، حصل متغير جديد تمثَّل ببيان صادر عن مقتدى الصدر حمل فيه بشدة على المالكي متهمًا إياه بمحاولة استغلال الظروف لتمرير أجندته، وانتقد فيه القوى السياسية الأخرى التي تصر على المحاصصة بإطلاق تسميات أخرى عليها. وأعطى الصدر العبادي مهلة 72 ساعة لعرض قائمة التكنوقراط على مجلس النواب والتصويت عليها "وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب يكون الأمر موكولًا إلى الشعب"(26). 

استنتاجات 

هذه المرة الأولى التي يجري فيها تحدي نظام المحاصصة على هذا المستوى، وبطريقة تركز على منهج تقاسم الأحزاب للمواقع التنفيذية واستخدامها لبناء وتوسيع الشبكات الزبائينة المرتبطة بها. ويعكس ذلك وعيًا متزايدًا بأن النهج التوافقي (المحاصصاتي) في دولة ريعية ينتج حكومات غير فعَّالة ويعمِّق الفجوة بين المجتمع والطبقة السياسية، لأنه يسمح لتلك الطبقة بالاتكال على الريع المستخرج من مواقعها في الدولة لإنتاج قوتها السياسية، وهو ما ينطبق على جميع الكتل الشيعية والسنية باستثناء التيار الصدري الذي يمكنه أن يحافظ على قاعدة دعم اجتماعي واسعة مستقلة عن سلطته في مؤسسات الدولة، وأن يعبئها ويعيد تعريف اتجاهاتها بحسب السياق الصراعي. ولهذا السبب تحديدًا كان الصدر هو الأقدر على قيادة هذا التحدي والاندماج بالحركة الاحتجاجية بحيث يتحول إلى أبرز أيقوناتها. 

إن الوعي بأخطار المحاصصة ليس السبب الوحيد لهذا الحراك، بل هو مرتبط أيضًا بالتراجع في موارد الدولة الذي لم يعد يسمح باستخدام نفس الآليات التوزيعية السخية القديمة، ويهدد البرامج الاجتماعية التي تهدف لمساعدة القطاعات الفقيرة أو القريبة من خط الفقر. هذه الأزمة مقترنة بصدام بين الضغط الشعبي للإصلاح والحدِّ من الفساد، وإصرار الكتل السياسية الكبرى على حماية مصالحها، أخذت تدفع الأمور نحو نقطة المواجهة. ولأن الصدر بحكم تركيبة تياره، يعتقد أن بإمكانه المراهنة أكثر من غيره على الشارع وتوجيهه لإحداث تغيير في المعادلة السياسية، فإنه اتخذ قرار المضي في هذه المواجهة. ويظل السؤال قائمًا حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الصدر، وهل هو مستعد للانتقال من عملية تحشيد الشارع إلى فرض التغيير بالقوة؟ 

ومن الواضح أن الصدر سعى لإبقاء الحراك الحالي ضمن حدود لا تُسقط النظام العام ولا تقود إلى فوضى شاملة، لكنه أدرك أن قوة التحشيد التي يمتلكها في الشارع لا تتناسب عدديًّا مع قوته البرلمانية، بما يسمح للقوى المهيمنة على البرلمان بالاحتماء مجددًا بالترتيبات التوافقية و"الشرعية الدستورية" لحماية مصالحها. ولذلك، فإن الفشل في الوصول إلى تسوية تسمح بإصلاح جدِّي في بنية الدولة العراقية والحد من هيمنة الأحزاب عليها دون الخروج عن سقف الحراك الدستوري، سيؤدي بالنتيجة إلى تقوية الاتجاهات الراديكالية في الشارع التي ستعتبر أن باب الإصلاح من داخل النظام قد تم إغلاقه، وأنه لا مناص من الاصطدام مع النظام، وهذه النزعات قد تتنامى في الصيف المقبل، خصوصًا إذا استمر التدهور في الوضع الاقتصادي. 

واليوم يبدو أن هناك أربعة سيناريوهات محتملة كمخرج قصير المدى لهذه الأزمة:

• الأول: أن تستجيب الكتل البرلمانية للضغط وتقبل بتعيين حكومة تكنوقراط مؤقتة حتى موعد الانتخابات المقبلة، وهو ما سيُترجم كانتصار للتيار الصدري قد لا تكون القوى السياسية الأخرى مستعدة للتسليم به.
• الثاني: أن تمضي الكتل السياسية الموقِّعة على وثيقة الإصلاح السياسي والمدعومة بتوافق أميركي-إيراني في تمرير تشكيلة وزارية ذات قاعدة حزبية، وربما تطعيمها بعناصر من التكنوقراط، وهو ما سيزيد من النقمة في الشارع، ويُدخل البلد في موسم احتجاجي طويل وحالة عدم استقرار يعزِّزها الفشل المحتمل لحكومة "غير شعبية" حتى قبل تشكيلها.
• الثالث: أن يجري الضغط باتجاه حلِّ البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، بما يعنيه من تحول الحكومة الحالية إلى حكومة انتقالية (لكن هذا السيناريو يواجه مصاعب تقنية تتعلق بعملية تنظيم الانتخابات، وعلى الأرجح لن يوقف التوتر الراهن).
• والرابع، أن يؤدي الانقسام الراهن إلى شلِّ حركة البرلمان والدخول في مأزق دستوري يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة، بعضها قد يأتي من خارج سياق العملية السياسية القائمة. وفي هذه الحالة فإن الخيارات التي يتخذها الصدر، والموقف الذي سيتبنَّاه السيستاني، سيلعبان دورًا حاسمًا في توجيه مسار الأحداث.

___________________________

حارث حسن - مختص في الشأن العراقي.