إيران و"الدولة الكردية": مخاوف أمنية وتحديات استراتيجية

طهران: الاستفتاء خطأ استراتيجي 

إن كانت تركيا تقيم علاقات مع إسرائيل وتدرك حجم ومساحة الحضور الإسرائيلي في كردستان، فإن إيران لديها مخاوف أكبر على هذا الصعيد. وهو ما بدا واضحًا في الخطبة التي ألقاها خطيب جمعة طهران، آية الله أحمد خاتمي، فالاستفتاء في حقيقته "مؤامرة إسرائيلية"..، "هو الحلم القديم لقوى الاستكبار العالمي الذي يسعى من خلال دعم استفتاء كردستان إلى إقامة إسرائيل جديدة في المنطقة" (1).  

والحديث عن الدور الإسرائيلي تكرَّر على لسان المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، فإسرائيل هي "أكبر داعم لقيام دولة کردية، ولن ترضى إيران بأي دور إسرائيلي على حدودها". 

وفي موضع آخر يصف عبد اللهيان خطوة الاستفتاء بـ"الخطأ الاستراتيجي الجديد الذي يرتكبه مسعود البارزاني؛ إذ يستعجل الدخول في عملية تؤدي إلى التلاعب بأمن ومستقبل العراق، وما يقوم به لن يخدم مستقبل الأكراد فحسب بل سوف يؤدي أيضًا إلى زعزعة الأمن في إقليم كردستان العراق". 

وصف الاستفتاء بـ"الخطأ الاستراتيجي" ورد أيضًا على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، الذي لخص الموقف الإيراني بأنه يرى في الاستفتاء تهديدًا لأمن واستقرار العراق، ويجرُّ المنطقة للفوضى والتقسيم. ولا تُخفي إيران مخاوفها من أن انفصال كردستان العراق سيكون أشبه بكارثة تتعرض لها المنطقة، فـ"ذلك يدفع باتجاه تقسيم وتجزئة دول في الشرق الأوسط، مما يضع مصير أكراد العراق وبقية شعوب المنطقة في قلب أزمة ستضر بالجميع"، فضلًا عن أنه لن يكون بمقدور أحد في المنطقة الإفلات من "التداعيات الكارثية" للاستفتاء المرتقب. 

أما البديل الإيراني لما يزمع الأكراد تحقيقه، فهو: "تحقيق طموحاتهم والحصول على حقوقهم كاملة في ظل عراق واحد وديمقراطي، وعبر دستور وطني" (2). 

خيارات طهران 

في الخامس عشر من أغسطس/آب 2017، وبناء على دعوة سابقة من نظيره التركي، خلوصي أكار، قَدِمَ رئيس الأركان الإيراني، محمد حسين باقري، إلى أنقرة على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع المستوى؛ وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الثورة الإيرانية، واستمرَّت على مدى ثلاثة أيام. وكان من أهم أهداف الزيارة بلورة موقف موحَّد من استفتاء إقليم شمال (كردستان) العراق؛ وذلك باعتباره محطة على طريق استقلال الإقليم، وما له من انعكاسات سلبية على الملف الكردي في كلا البلدين؛ وقد حذَّر وزير الخارجية التركي من أن يؤدي الاستفتاء إلى حرب أهلية عراقية، كما أكد باقري رفض طهران وأنقرة له، واعتباره بداية توتر جديد في المنطقة. وكان من الأهداف أيضًا مواجهة المشروع السياسي الكردي في سوريا (3). 

تقول مؤشرات عدَّة: إن التصعيد سيكون سيد اللهجة الإيرانية تجاه كردستان العراق في المرحلة المقبلة. ونجد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، قد نقل الموقف الإيراني من الاستفتاء إلى مستويات أخرى ذات طبيعة أمنية وسياسية، وبناء على وجهة النظر التي يطرحها شمخاني فـ"إيران تعترف رسميًّا بدولة العراق الموحدة والفيدرالية فقط وإجراء استفتاء الإقليم يعني إنهاء جميع الاتفاقات مع إيران". 

تنظر إيران إلى الاستفتاء على أنه مساس بمبدأ استراتيجي لديها (وحدة العراق)، وهي الوحدة التي تضمن استمرار نفوذها، وهذا المساس سوف يؤدي إلى مراجعة وتغيير لمسار التعاون القائم بين إيران وإقليم كردستان العراق. ومن ذلك المعابر والمناطق الحدودية بين إيران وإقليم كردستان العراق، فهذه المعابر وفق ما يشير إليه شمخاني "تستمد شرعيتها من وجود الإقليم ضمن العراق الموحد، والاتفاقيات الحدودية مع الإقليم تعتبر نافذة في إطار حكومة العراق المركزية فقط وانفصال الإقليم عن الدولة العراقية يعني غلق المعابر والمخافر الحدودية المشتركة". 

تكمن الإشكالية في أن العلاقات بين إيران والإقليم تشتمل على اتفاقيات عسكرية وأمنية، وقد يعني الانفصال أن تصبح هذه الاتفاقيات باطلة، وسيدفع ذلك طهران إلى مراجعة سياستها لمواجهة ما يمكن أن يكون نشاطًا مناوئًا لها من جماعات قد توجد في الإقليم. 

تتعامل إيران بحساسية عالية مع "القضية الكردية"، ويشير كثير من الدراسات الإيرانية، إلى السعي لتحقيق الهوية والثقافة الكردية، وارتفاع سقف المطالب السياسية والثقافية والاقتصادية للأكراد لديها، على أنها "تهديدات ناعمة (4) للأمن القومي الإيراني" (5). 

قاد الاعتراف بحكومة إقليم كردستان وبالتالي إنشاء نظام ديمقراطي في شمال العراق ووجود النخبة الكردية المؤثرة في الحكومة المركزية العراقية إلى إحياء القومية الكردية في معظم الدول التي تشهد وجودًا كرديًّا، وحمل ذلك في طياته تهديدًا ناعمًا، وصلبًا لحكومات تلك المناطق. بشكل أو بآخر "أصبحت كردستان العراق مهوى الأفئدة لـ25 مليون كردي ينتشرون في المناطق الجبلية الغنية بالنفط في سوريا وتركيا وإيران والعراق" (6)، وهو ما يشير إلى قدرة إقليم كردستان العراق الناعمة والفعالة على تحويل نفسه إلى كيان جاذب للأكراد في أكثر من دولة (7). 

يُعزِّز من قدرة كردستان أنها تمتد في أربع دول في الشرق الأوسط، هي: إيران وتركيا وسوريا والعراق، إضافة إلى غرب القوقاز، وعلى أرض كانت مهدًا لأربع من الحضارات القديمة، وأربع من الهضبات: إيران والمملكة العربية السعودية والأناضول والقوقاز، وتُشكِّل ممر عبور بين القارات بين آسيا وأوروبا وإفريقيا (8). 

وجغرافيًّا يمتد "موطن الأكراد" على أجزاء من غرب وشمال غرب إيران وشرق وجنوب شرق تركيا وشمال وشمال شرق العراق وسوريا، وغرب القوقاز. في فضاء يمتد بين جبل أرارات في الجنوب وصولًا إلى أورميه، وسنندج وكرمنشاه في إيران ومن ثم إلى الغرب حتى مندلي ثم الموصل في العراق وصولًا إلى غرب القامشلي في سوريا وشرق الإسكندرون في تركيا، ثم شرقًا إلى أرارات (9). 

وتبلغ مساحته حوالي 409650 كيلومترًا مربعًا، موزعة كالتالي:

• 194400 كم² في تركيا.
• 124950 كم² في إيران.
• 72000 كم² في العراق.
• و 18300 كم² في سوريا (10). 

واقع الأكراد في إيران 

وبالنسبة للأكراد في إيران نعيد القارىء إلى دراسة قيمة أنجزها الباحث كامران شهسوراي لمركز الجزيرة للدراسات وحملت عنوان: القوميات في إيران والحقوق السياسية(1)، ونلخص أهم ما جاء فيها على هذا الصعيد بالتالي:

• يبلغ عدد السكان الأكراد في تلك الدول حوالي 30 مليون نسمة.
• بعد الفتوحات الإسلامية اعتنق الأكراد الدين الإسلامي، مع وجود أقلية من الطوائف الأخرى التي تقطن ضواحي كرمانشاه، من أمثال الكيهلير والسنجاب وأقلية كردية تعتنق المذهب الشيعي، إلا أن السواد الأعظم من القومية الكردية يعتنق المذهب السني الشافعي.
• بالرغم من الثروات الطبيعية والأراضي الواسعة التي تتمتع بها منطقة كردستان، إلا أن الشعب الكردي من أفقر الشعوب بالنظر إلى دخل الفرد المنخفض.
•  ومن الأمور التي تركت تأثيرًا سلبيًّا على الأكراد: الفقر والقضايا البيئية، وهو ما يشمل سوء التغذية والملبس والمسكن والصحة والتعليم. ويبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة الكردية ما بين ستة إلى سبعة أشخاص. وقد انتشر، وبشكل متزايد وملحوظ، معدل البطالة المقنعة وعمليات تهريب المخدرات وبخاصة في المناطق الكردية المجاورة للحدود مع الدول الأخرى.
• إلا أن الأكراد يقدِّرون للحكومة الإيرانية إنشاء المصانع وورش العمل ضمن الإطار المهني؛ حيث تم توظيف أبناء المنطقة في هذه المنشآت.
• بشكل عام، فإن الأكراد يعتزون كثيرًا بقوميتهم وانتماءاتهم الكردية، وتتمركز الطبقة الوسطى من القومية الكردية في الحضر، ولا يتمتع سكان الريف والفلاحون بقوة اقتصادية ومادية كبيرة كما يجب أن يكون عليه الحال (11).
• في إيران، تتم المعاملات بين الحكومة المركزية والأفراد بصورة مغايرة جدًّا وجوهرية عن الدول الأخرى التي تسكنها القوميات الكردية؛ ففي إيران تشترك القومية الكردية مع سائر البلاد في المجالات الثقافية والتاريخية والعرقية واللغوية، وكذلك المؤسسات، كما أنها تشترك أيضًا في أساطير الماضي، وفي التاريخ المشترك؛ لذا، لا الحكومة الإيرانية ولا حتى الإيرانيين أنفسهم ينظرون إلى القومية الكردية على أنها أقلية قومية (12).
• في العصر الحديث، وبعد قيام الدولة الإيرانية وزوال حكومات المحافظات شبه الإقطاعية، قام الأكراد بطرق مختلفة بزيادة مستوى حرياتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية، ولاسيما في أوقات ضعف الحكومة المركزية؛ حيث قامت بعض الجماعات الكردية المسلحة بمواجهة الحكومة، وبرزت هذه الظاهرة خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وكذلك في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية في إيران. ولكن في كل الحالات عجزت تلك الجماعات عن زعزعة وتغيير الحكومة الإيرانية، كما أوضح ذلك كل من أحمد رضائي ومهناز ظهيري نجاد في دراساتهم عن الأكراد الإيرانيين (13).
• تشير الأدلة إلى محاولات حكومية إيرانية لتوفير ظروف اجتماعية وسياسية لمشاركة الأكراد على الصعيد الوطني، حتى يثبتوا تجانس هذه القومية مع بقية الشعب الإيراني.
• في فترة حكم الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، والتي دامت ثماني سنوات؛ كان من شعارات خاتمي شعارات انصبت على تعزيز التنمية السياسية والتي كانت وسيلة عملية لمشاركة أكبر من شرائح الشعب الإيراني بمن فيهم الأكراد، وشهدت هذه الفترة انخفاضًا كبيرًا في أعمال الشغب والاضطرابات والتي كانت تؤدي إلى المواجهات العسكرية، حتى إن الميول الكردية المطالِبة بالانفصال والحكم الذاتي والاستقلالية من قبل بعض الجماعات الكردية أظهرت انخفاضًا ملحوظًا. ويرجع الفضل في ذلك إلى تحقيق وتلبية بعض المطالب الكردية، فقد قامت الحكومة الإيرانية بتعيين مجموعة من الأكراد في مناصب حكومية في الدولة.
• رافق ذلك ارتفاع نسبة الحريات في كتابة المقالات والصحف الناطقة باللغة الكردية، بالإضافة إلى رفع حرية الصحافة في المطبوعات الكردية، والسماح لهم بتأسيس جماعات أدبية ومهنية واجتماعية من قبل الدولة الإيرانية، جاء ذلك أيضًا مع زيادة الأحزاب والمراكز الثقافية الكردية.
• يسجِّل الكاتب ملاحظة مفادها أن ارتقاء المشاركة السياسية والاجتماعية للقومية الكردية في رسم السياسات، كان له الفضل الكبير في تقوية الإحساس بالوطنية بين الأكراد وتعزيز العلاقة بينهم وبين الدولة؛ مما أدى أيضًا إلى زيادة الولاء الكردي وعدم مطالبتهم بالانفصال عن الدولة الإيرانية.
• ولكن هذه السياسة لم تستمر في عهد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد؛ مما أدى إلى تقلص مشاركة الأكراد في عمليات الانتخابات وشجع بدوره مطالبتهم بالاستقلال والانفصال عن الدولة. وفي هذه الفترة أيضًا زادت عمليات الاعتقال في الأوساط الكردية وشملت أئمة المساجد ورجال الدين، ولكن التجارب أثبتت أن مثل هذه السياسات لا يمكن أن تكون مناسبة لأي حوار من أجل حل المشکلات.
• عادت مشاركة الأكراد مع مجيء روحاني حيث وصلت نسبة من صوَّتوا له عام 2013 في كردستان 72%، وفي عام 2017 صوَّت 73% لصالح روحاني، وكانت نسبة المشاركة في كردستان 59%.
• وإذا نظرنا إلى قضية المشاركة السياسية؛ وذلك من خلال المشاركات في عمليات الانتخابات، نلحظ أن المناطق الكردية والتي تسكنها القومية الكردية والتي تُشكِّل الطائفة السنية النسبة الغالبة فيها تسجل مشاركة قليلة جدًّا. ويُعزى السبب في زيادة المشاركة الكردية الشيعية في الانتخابات والتي تشمل انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشورى، وكذلك الانتخابات المحلية في المحافظات والأرياف، إلى الدافع المذهبي؛ حيث إن القومية الكردية من الطائفة الشيعية لا تشعر بإحساس الإبعاد والتأزم بينها وبين الحكومة كالذي يسود في المناطق السنية (14). 

تنامي التهديد الناعم 

رصدت دراسات إيرانية تنامي ما اعتبرته تهديدات ناعمة على أساس العِرق والقومية العرقية في بعض أجزاء إيران جاءت مواكِبة ولاحقة للتطورات التي شهدها إقليم كردستان عقب احتلال العراق عام 2003، وبات يُنظر إلى تهديد الهوية والعرق الكرديين، نظرًا للاستقلالية الحالية لكردستان العراق الجديد، كتهديد كبير للأمن القومي الإيراني (15). 

ومما لا شك فيه أن التهديدات الناعمة لإقليم كردستان ستزيد تدريجيًّا بالتزامن مع الرغبة في تحقيق كردستان الكبرى، وقد جعلت وسائل الإعلام الكردية تركيزها واضحًا على الأهداف المشتركة الكردية، مما يقود إلى التنبؤ بشكل المطالب التي ستشهدها المناطق الكردية في إيران في المستقبل. 

وتحسبًا لذلك، قدمت دراسات إيرانية عددًا من المقترحات لصانع القرار، كان من أبرزها:

• تعزيز روح الأمل في المستقبل ومواجهة الإحباط الذي يُروِّج له الإعلام الخارجي عند الحديث عن المناطق الكردية. - محاولة الحفاظ على الوحدة بين المجموعات الإثنية الإيرانية، مع التركيز على العادات والتقاليد والثقافات المشتركة بين الشعوب التي تعيش على الهضبة الإيرانية.
• التصدي للمعارضين الانفصاليين.
• الاعتراف بأضرار وقصور السلوك الداخلي في التعامل مع الحركات المعارضة.
• توظيف الأمن الذكي في مراقبة وحجب وسائل الإعلام؛ والمواقع الداعية للانفصال.
• التواصل مع زعماء المجموعات العرقية الكردية لدراسة التحديات والفرص المتاحة، لتعزيز مشاركة وحضور الأكراد في إيران.
• الاستفادة من القدرات الفكرية والتنفيذية للأفراد والجماعات من مختلف المجموعات الإثنية في إيران.
• تعزيز وتطوير العلاقات مع الناس والسلطات المحلية في المناطق الكردية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• الاستخدام الأمثل للتنوع العرقي والثقافي في إيران والتعامل معه كفرصة.
• التوجه لاختيار المديرين المحليين من المناطق والمحافظات.
• إقامة قنوات مختلفة للتواصل مع السلطات في كردستان ومناقشة القضايا المثيرة للجدل والخلافية معها (16). 

خاتمة 

قد تفكر الحكومة الإيرانية في المقترحات السابقة للتعامل مع هذه التطورات استجابة لتحدي ساحتها الداخلية، خاصة وأن العلاقة بين أكراد إيران وحكومتها شهدت شدًّا وجذبًا ومواجهات في مراحل مختلفة من تاريخها قبل الثورة وبعدها. ومن المؤكد أن خطوة الإقليم سترتب تحديات أكثر خطورة على صعيد العلاقة بين إيران ومواطنيها من الأكراد. 

وعلى الصعيد الأمني والسياسي، فإن إيران لن تتوانى عن تقديم الدعم للحكومة المركزية في العراق إذا ما قادت هذه الخطوة إلى فوضى أو مواجهات مسلحة، ويمكن هنا استحضار ما نشرته المونيتور حول الاجتماعات التي عقدها قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، مع قادة أربيل، وينقل الكاتب عن مسؤول في الحزب الوطني الكردستاني، أن سليماني حذَّرهم: "لقد منعنا حتى اللحظة هجوم الحشد الشعبي عليكم لكنني لن أقوم بذلك مستقبلًا"، وواصل تحذيره، قائلًا: "انظروا ماذا وقع في مندلي (17) وتلك فقط البداية (18)". 

يُمثِّل هذا التحدي أيضًا دفعة لتعزيز العلاقات الإيرانية-التركية، وقد يقود إلى تعاون غير مسبوق في المجالات الأمنية والعسكرية، مما قد ينعكس بصورة كبيرة على مستوى ومستقبل علاقات البلدين، وقد يدفع إيران إلى انتهاج ترتيبات جديدة في الموصل بما يخفف من حدة التجاذب مع تركيا على هذا الصعيد.

___________________________________

د. فاطمة الصمادي- باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات، متخصصة في الشأن الإيراني