مسارات الحل السياسي في ليبيا وتعقيداته

مقدمة 

كان تولي السياسي اللبناني، غسان سلامة، رئاسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا(1) نقطة تحوُّل في مسار الأزمة الليبية، عزَّز من حضور المحفل الأممي كراعٍ سامٍ للتسوية السياسية في ليبيا، وذلك عبر إجراءات حرص عليها السيد سلامة من البداية وحتى الآن، تمحورت حول:

1. قطع الطريق على تعدد المسارات وكثرة المساعي الحميدة من قبل الأطراف الدولية المنخرطة في الأزمة الليبية، وحصرها في الرباعي(2) الراعي للتسوية السياسية في ليبيا بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
2. الصرامة في التعاطي مع الفرقاء الليبيين، كما غابت لغة المجاملات والمحاباة لفريق ما على حساب بقية الأطراف، كما درج على ذلك سلفاه، برناندينيو ليون ومارتن كوبلر، وتجلى ذلك في تجاوز مرحلة تعديل البنود الخلافية لاتفاق الصخيرات، عندما لمس مماطلة وتمطيط الوقت من قبل لجنتي الصياغة التابعة للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة. كما حرص غسان سلامة على منع سفراء دول عربية وأجنبية من التواجد داخل مقر البعثة الأممية بتونس في جلسات أكتوبر/تشرين الأول 2017، خوفًا من تأثيرهم على مجريات اللقاءات(3).
3. منذ الأيام الأولى، حرص السيد سلامة على اللقاء بجميع الفرقاء الليبيين، ولم يتوقف عند السياسيين بل تجاوز ذلك إلى الفاعلين الاجتماعيين والنخبة الثقافية ونشطاء الوسط المدني، وحرص في أكثر من ظهور إعلامي على القول: إن مؤتمر المصالحة المزمع عقده في فبراير/شباط 2018، سيضم جميع الأطراف الليبية، بمن فيهم أنصار نظام القذافي وأنصار الملكية(4)، وهما الفصيلان اللذان تم استبعادهما من كافة التسويات السابقة بما فيها اتفاق الصخيرات في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017 بالمغرب. 

في حين اتسم تعاطي قطاع عريض من الطيف السياسي الليبي مع الأزمة التي تمر بها ليبيا راهنًا بقدر كبير من الاستخفاف والبراغماتية النفعية، رغم تردي الأوضاع على كافة الصعد، والمخاطر المحدقة بالعملية السياسية برمتها؛ حيث لا يزال معظم الفرقاء على عنادهم ومكابرتهم، ويرفضون تقديم أي تنازلات للطرف الآخر؛ نظرًا لاستشراء عقلية المغالبة وانتزاع الحق بالقوة. 

تعدد المسارات 

عند بدء المبعوث الأممي، غسان سلامة، لمهمته في ليبيا، مطلع أغسطس/آب 2017، وجد أمامه العديد من المساعي الحميدة والمبادرات، أبرزها:

• المبادرة المصرية.
• مبادرة الاتحاد الإفريقي.
• مبادرة الجزائر ومصر وتونس، التي عُرفت بالمبادرة الثلاثية لدول الجوار.
• المبادرة الهولندية.
• المبادرة الإيطالية.
• المسار الروسي-السعودي-المصري.
• المسار الفرنسي-البريطاني. 

أمام هذا العدد الكبير من المبادرات والمسارات المتوازية التي تُشتِّت الجهود الرامية إلى تسوية للأزمة الليبية(5)، شرع السيد سلامة بالتشديد على ضرورة اقتصار المبادرات ومساعي التسوية على جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم، وفي سبيل ذلك قام بسلسلة رحلات مكوكية إلى الدول المنخرطة وأصحاب المبادرات والمسارات، التي أكدت الواحدة تلو الأخرى على دعمها لخطة العمل الأممية، ومع حلول منتصف سبتمبر/أيلول 2017، تبلور توجه دولي يدعو إلى قصر التعاطي مع الأزمة الليبية على الرباعي الراعي للتسوية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، وبهذا تم قطع الطريق على المسارات الموازية، وأصبح التركيز على خطة العمل التي قدمها غسان سلامة في إحاطته الثانية أمام المحفل الأممي في يوم 20 سبتمبر/أيلول 2017، التي مثَّلت خارطة طريق بمراحل ثلاث سقفها الزمني سنة، وتنتهي المرحلة الانتقالية في سبتمبر/أيلول 2018، لتدخل ليبيا بعدها في مرحلة الاستقرار الدائم، والشروع في بناء الدولة المدنية. 

خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة الليبية 

طرح غسان سلامة، مساء الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا، أمام الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عُـقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة الأمين العام، أنطونيو غوتيريس. وتضمنت هذه الخطة مراحل ثلاثًا، بسقف زمني مدته سنة، على النحو التالي:

1. المرحلة الأولي: تعديل الاتفاق السياسي الليبي: حيث اعتبر سلامة أن اتفاق الصخيرات هو الأرضية التي سيتم على ضوئها المضي في تحقيق اتفاق سياسي توافقي شامل بين الفرقاء الليبيين. لكن ينبغي تعديل النقاط الخلافية التي يتعلق معظمها بالمناصب السيادية في الدولة، ودور المؤسسة العسكرية، وبهذا الخصوص قال السيد سلامة: "لذا، يجب أن تكون المرحلة الأولى في هذه العملية تعديل الاتفاق؛ حيث ثمة توافق واسع في الآراء بشأن المسائل التي تتطلب التعديل. وسوف أقوم في الأسبوع المقبل، وبناءً على المادة 12 من الاتفاق السياسي الليبي، بعقد اجتماع في مكاتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة الصياغة للعمل على صياغة هذه التعديلات"(6).
2. المرحلة الثانية: مؤتمر وطني للمصالحة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية. ويجمع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وغيرهم كثير ممن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين. ونوَّه المبعوث الأممي إلى أنه سيُجرَى خلال هذا المؤتمر تحديدُ واختيارُ أعضاء المؤسسات التنفيذية التي أُعيد تشكيلها في البدء على أساس توافقي. وحُدِّد شهر فبراير/شباط 2018، موعدًا لهذا المؤتمر.
3. المرحلة الثالثة: استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تنهي المرحلة الانتقالية، في حدود سنة من بدء خطة العمل في سبتمبر/أيلول 2017، لتدخل ليبيا من بعدها في مرحلة الاستقرار، بعد تشكيل حكومة مركزية واحدة تبسط نفوذها على عموم التراب الليبي. 

ونبَّه سلامة إلى أنه يجب أن يرتكز هذا التسلسل السياسي على إحراز تقدم ملموس في مجالات عدة(7):

• على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تستعد لهذه الأحداث الانتخابية.
• إقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية.
• أن تكون هناك مبادرة لتوحيد الجيش الوطني.
• استمرار جهود المصالحة المحلية وتكثيفها.
• اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة قضية النازحين داخليًّا. 

محطة تونس وما وراء كواليسها 

بعد ستة أيام على تقديم الممثل الخاص للأمين للعام للأمم المتحدة، غسان سلامة، لخطة العمل الخاصة بليبيا كخارطة طريق لحل الأزمة الليبية، بدأت أول مرحلة من مراحلها الثلاث يوم 26 سبتمبر/أيلول 2017؛ حيث تم تشكل لجنة مكونة من ثمانية أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لتعديل البنود الخلافية في اتفاق الصخيرات المتعلقة بالمادة الثامنة الخاصة بقيادة المؤسسة العسكرية، ومسألة تشكيل السلطة التنفيذية وصلاحياتها، وقد قَبِل مجلس النواب تحت ضغوط دولية بتعديل المادة الثامنة بدلًا من إلغائها، وقدَّم المجلس العديد من المقترحات بشأن شكل المناصب داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدًا استمرار وجود قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، على رأس المؤسسة العسكرية. 

الجولة الأولى من المحادثات استمرت أسبوعين وتمخضت عن اتفاق الطرفين على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، رئيس ونائبيْن. 

استؤنفت الجولة الثانية من جلسة الحوار للجنة الصياغة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تونس، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بحضور رئيس البعثة، غسان سلامة. وشهدت هذه الجولة تعليق جلسات المفاوضات بسبب رجوع مجلس الدولة عن النقاط التي سبق أن تم الاتفاق حولها في الجولة الأولي؛ الأمر الذي جعل لجنة الصياغة التابعة لمجلس النواب تطالب لجنة المجلس الأعلى للدولة بتقديم ما اتُّفق عليه كتابة، وعلقت مشاركتها في المفاوضات لمدة يومين، تم بعدها استئناف المفاوضات بعد تلبية شرطها. 

وفى مساء السبت 21 أكتوبر /تشرين الأول 2017، اختتمت لجنة صياغة تعديلات الاتفاق السياسي الليبي جولتها الثانية في تونس، التي توصل فيها الطرفان إلى توافق بشأن فصل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي ومجلس للوزراء، إضافة إلى تحديد تركيبة المجلس الرئاسي وصلاحياته ومعايير ترشيح أعضائه. 

خلال مدة شهر ونصف الشهر من منتصف سبتمبر/أيلول حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأولي 2017، تقاطرت مئات الشخصيات الليبية من مختلف الكتل والأحزاب والهيئات والمؤسسات والقيادات الاجتماعية والناشطين والحقوقيين والصحافة، ومؤسسات المجتمع المدني، على الضاحية الشمالية الراقية لتونس المسماة "قمرت". 

والمتتبع للشأن السياسي الليبي عن قرب، يدرك أن اللعبة الحقيقية، هي ما يتم تداوله من وراء الكواليس بين الفرقاء الليبيين، وأن ما يظهر منها للعلن، ما هو إلا النزر اليسير من "مكاسرة سياسية" أقل ما يمكن أن يقال عنها: إنها لعبة مصالح ضيقة، واللاعب الأبرز فيها المال السياسي الفاسد الذي أفلح حتى الآن في شراء الذمم وإبرام صفقات لشراء الولاء في ماراثون عبثي لا يقيم وزنًا للمصالح العليا للدولة الليبية، ولا للمعاناة اليومية للمواطن الليبي الذي تطحنه الفاقة والعوز وقلة الحيلة في بلد ينام على بحيرة من النفط قُدِّر مخزونها بـــ77 مليار برميل أي حوالي 6% من الاحتياطي العالمي، مما يعني أن العمر الافتراضي لإنتاج النفط الليبي يصل إلى 112 عامًا من تاريخنا الحالي(8). وقد أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، يوم 28 يونيو/حزيران 2017، عن وصول احتياطي الغاز في البلاد إلى 6.54 تريليونات قدم مكعب، وهو ما وضع ليبيا في المرتبة الـ21 عالميًّا في احتياطيات الغاز(9). ورغم قتامة الصورة في معظم أجزائها، إلا أنها لا تخلو من نقاط مضيئة تتمثل في جهد دؤوب لثلة من الرجال الوطنيين، الذين يعملون ليل نهار للخروج بليبيا من النفق المظلم إلى برِّ الأمان. 

اللاعبون السياسيون: التوزيع المناطقي والحظوظ السياسية 

أولًا: المنطقة الشرقية

يظهر اللاعبون السياسيون في الشرق الليبي في العلن وكأنهم كتلة سياسية واحدة متجانسة أمام الإعلام، إلا أن التحركات من خلف الكواليس تُخفي قدرًا هائلًا من الصراع والخلافات التي بدأت مؤخرًا تطفو على السطح؛ ففي المنطقة الشرقية راهنًا يوجد فريقان سياسيان يتصارعان ولكل منهما تحالفاته داخل مجلس النواب وخارجه، هما:

• فريق يتزعمه المستشار عقيلة صالح: هذا الفريق وبحكم سيطرته على مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات، ووجود شخصيات سياسية مهمة بصفة استشارية أصبح أكثر الفرق تنظيمًا ويتكئ على أرضية صلبة وله امتدادات مهمة في الوسط والغرب والجنوب، ناهيك عن وجود العدد الأكبر من نواب المنطقة الشرقية ضمن هذا الفريق. يتبنى هذا الفريق بشكل قاطع دعم المستشار عقيلة لرئاسة المجلس الرئاسي، ويتخذ من هذا الأمر عنوانَ التفاوض الرئيسي مع أي تكتل أو مجموعة أخرى، وحظوظ هذا الفريق هي الأوسع والأكبر ولديه قدرة كبيرة على المناورة بحكم خبرة من يقودون العمل السياسي فيه. وتكمن حنكة هذا الفريق السياسية في تباعده تدريجيًّا عن خليفة حفتر، الذي يبدو أن الجنائية الدولية تحضِّر له ملفًّا جنائيًّا لمقاضاته في الانتهاكات التي اقترفتها قوات جيش الكرامة، والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
• فريق يتزعمه فتحي المجبري، وهو نائب رئيس المجلس الرئاسي حاليًّا: وهذا الفريق يتبنى طرح تقديم فتحي المجبري لمنصب رئيس الوزراء. ويعتمد هذا الفريق على بعض نواب الدائرة الرابعة بمدينة إجدابيا وبعض الأصوات الإعلامية المؤيدة والمنتفعة من المجبري، حظوظ هذا الفريق تبدو ضعيفة، نظرًا لأنه غير منظَّم ويفتقر إلى الكوادر السياسية الفاعلة أو القيادات الاجتماعية ذات الثقل القبلي، عكس الفريق الأول. وهذا الفريق على علاقة وثيقة بخليفة حفتر. 

ثانيًا: المنطقة الجنوبية

• يبلغ عدد نواب المنطقة الجنوبية 34 نائبًا من أصل 200 نائب(10)، وهي الكتلة الأصغر قياسًا بعدد نواب الشرق والغرب، ويظهر في المشهد الآن في الجنوب الليبي شخصية محورية هي عبد المجيد غيت سيف النصر وهو عضو المجلس الانتقالي السابق والسفير الحالي في المملكة المغربية. استطاع عبد المجيد سيف النصر ضم كتلة وازنة من نواب الجنوب إلى فريقه. وهو يقدم طرحًا عقلانيًّا يبدو مقبولًا من الجميع حتى الآن. يتمثَّل في تقديم نفسه لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، وفي هذا حكمة، وذلك بابتعاده عن منصب الرئيس الذي يشهد تنافسًا محمومًا. وهذا الأمر يجعل حظوظ عبد المجيد تتقدم على منافسيه، رغم أن خيارات الجنوب الليبي حتى كتابة هذا التقرير لم تُحسمْ بشكل نهائي، لكنَّ حظوظَ عبد المجيد متقدمةٌ، لاسيما أن المنافسين له لهم أعداء كثر بالإضافة إلى تعذر حصولهم على دعم حقيقي من النواب، وأبرز هؤلاء المنافسين السياسي ووزير خارجية في نظام القذافي سابقًا، عبد الرحمن شلقم، والدبلوماسي السابق، الشيباني بهمود. وهذان المنافسان يطمحان إمَّا لرئاسة الحكومة أو لرئاسة المجلس الرئاسي والمنصبان عليهما تنافس قوي من الشرق والغرب.
• ثم إن هناك اسميْن من داخل مجلس النواب لديهما حظوظ متفاوتة، هما: حميد حومه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب أبو صلاح شلبي عن الشاطئ، ومن المتوقع حصول تفاهمات داخل كتلة الجنوب تفضي لتوزيع المناصب المقترحة والأطراف التي تتقاطع مصالحها مع الجنوب سوف تسعى لإيجاد توافقات قدر الإمكان حتى يتم الاستفادة من كتلة نواب الجنوب. وقد قطع فريق المستشار عقيلة صالح شوطًا في التفاهم مع عناصر فاعلة من نواب الجنوب. 

ثالثًا: المنطقة الغربية

تمور المنطقة الغربية بقدر كبير من التعقيدات، نظرًا لعدم تجانس سكان المنطقة، وللكثافة العددية بها، ولحجم التناقضات داخلها، ولهشاشة وسرعة تبدل الولاءات والتحالفات. ويزيد عدد نواب المنطقة الغربية على نصف مقاعد مجلس النواب قليلًا. 

وتتركز الصراعات ولعبة الكواليس داخل العاصمة طرابلس، التي يتنافس فيها العديد من الفرق والكتل النيابية، التي تدور معظمها حول فريقين رئيسيين، يظهران كمعسكر واحد في العلن، وفي الباطن يخفيان قدرًا هائلًا من التنافس والصراع البيني، وقد بدأ الكثير منه يطفو على السطح:

1. فريق المجلس الأعلى للدولة: الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي، وهذا المجلس صاحب الاختصاص الأصيل في مشاركة مجلس النواب، من خلال لجنة الصياغة المشتركة بينهما لتعديل الاتفاق السياسي. وعبد الرحمن السويحلي، أكثر شخصية إثارة للجدل في المنطقة الغربية، ويختلف مع معظم السياسيين في المنطقة الغربية بمن فيهم كتلة مصراتة التي ينحدر منها. وقد اكتسب مؤخرًا أهمية متزايدة جرَّاء مشاركة المجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه في مفاوضات وجولات تعديلات الاتفاق السياسي في تونس. 

لا يخفي السويحلي طموحه في أن يكون ضمن المجلس الرئاسي المصغر المزمع إنشاؤه، رغم إدراكه لرفض الغالبية لهذا التوجه، من هنا كان تشدد ومماطلة لجنة الصياغة التابعة للمجلس الأعلى للدولة في مفاوضات وجولات تونس؛ حيث حرصت لجنة الصياغة التابعة لمجلس الدولة على عدم تقديم تنازلات لتمرير التعديلات حتى تضمن أن يكون السويحلي شريكًا فعليًّا في التسوية السياسية الراهنة. وقد كان لافتًا ومستغربًا تشدُّد لجنة مجلس الدولة في مفاوضات وجولات تونس الأخيرة وتركيزها على نقاط خلافية تجاوزها الزمن. 

2. فريق المجلس الرئاسي الحالي: ويتزعمه فائز السراج، ويتبع هذا الفريقَ عددٌ من نواب البرلمان الذين يُعرفون بالنواب الداعمين لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى تجمعات أخرى صغيرة أبرزها تكتل مصراتة. ويواجه فائز السراج تحديات صعبة هذه الأوقات وهو لا يخفي طموحه لرئاسة المجلس الرئاسي المصغر من جديد، وفي أسوأ الأحوال رئاسة الحكومة. وتقدر مجموعة النواب الملتفَّة حول فائز بالعشرات. 

رابعًا: أنصار النظام السابق

طيلة السنوات القليلة الماضية كان الصراع السياسي، الذي يتحول أحيانًا إلى معارك عسكرية طاحنة، يدور في المجمل بين كتلتين رئيسيتين، هما: كتلة الشرق، وكتلة الغرب، وكان الولاء في الجنوب يتوزع بين هاتين الكتلتين. إلا أنه ومنذ سنتين بدأت كتلة ثالثة تتعزز وتتقوى من صراع هاتين الكتلتين، هي كتلة أنصار النظام السابق، التي يرجع الفضل في بروزها القوي على الساحة الدولية منذ أشهر إلى المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الذي يترأسه الدبلوماسي الليبي السابق، العجيلي البريني(11)، وإلى التحركات الدبلوماسية الهادئة التي قام بها وعلى مدار سنة ونصف السنة، بشير صالح، مدير مكتب الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، الذي تربطه علاقات شخصية مع العديد من زعماء العالم لاسيما في إفريقيا وأوروبا. 

خارطة انتشار أنصار النظام السابق

 شملت الحرب الأهلية التي مرت بليبيا منذ فبراير/شباط 2011 وحتى الآن جميع العائلات والأسر الليبية، وأدت إلى اصطفافات حادة، حتى داخل الأسرة الواحدة؛ حيث انقسم أفراد بعض الأسر بين جزء مع هذا الفريق وجزء آخر مع ذاك الفريق. ومع هذا، هناك مدن بكاملها تُصنَّف على أنها مناصرة للنظام السابق، نظرًا إلى كون غالبية سكانها من المؤيدين للنظام السابق:

• في المنطقة الغربية من ليبيا

1. يتركز أنصار النظام السابق في مدن بني وليد وورشفانة والعزيزية والجميل ورقدالين والأصابعة والمشاشية وتاورغاء.

2. لهم حضور معتبر في مدن ترهونة وسرت وصرمان ودرج.

3. أعداد كبيرة في مدن طرابلس وزليطن والخمس ومسلاتة والقربوللي، لكنها دون فعالية نظرًا إلى إحكام ميليشيات فبراير السيطرة على هذه المدن، ولسياسة تكميم الأفواه وتضييق الخناق. 

• في المنطقة الشرقية من ليبيا (برقة)

1. يتركز أنصار النظام السابق في منطقة الواحات (جالو وأوجلة وجخرة) وهراوة والنوفلية.

2. حضور معتبر في مدن بنغازي وإجدابيا والبريقة وبشر وبن جواد والكفرة. 

• في المنطقة الجنوبية من ليبيا (فزان)

تعتبر منطقة فزان معقلًا لأنصار النظام السابق:

1. سيطرة كاملة لأنصار النظام في مدن وقرى غات وبركت والقرضة الشاطئ والفقهاء وأم الأرانب وتراغن والقطرون وزلة ومرزق.

2. أغلبية في مدن سبها وسوكنة وهون وودان وزلة وبراك الشاطئ.

3. حضور معتبر في مدن أوباري وغدامس وبنت بية ووادي عتبة والعوينات. 

الأذرع السياسية لأنصار النظام السابق

• المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية

تشكَّل في مدينة العزيزية بغرب ليبيا، في 25 مايو/أيار 2014(12)، ويتكون من قرابة ثلثي المجالس القبلية في ليبيا، رغم أن قبيلة ورفلة كبرى القبائل الليبية، والتي توجد تقريبًا في كافة مناطق ليبيا، لا تنضوي تحت لواء هذا  المجلس. وقد تم اختيار الدبلوماسي الليبي السابق، العجيلي البريني (من قبيلة ورشفانة في الغرب الليبي)، لرئاسة هذا المجلس صحبة نائبين، هما: علي أبو سبيحة (من قبيلة الحساونة في الجنوب الليبي)، وعبد الحميد الكزة (من قبيلة العواقير في الشرق الليبي). ويتكون المجلس من عدة لجان متخصصة، أهمها لجنة التواصل الخارجي، التي يقودها مقرر اللجنة الناشط السياسي، محمد عمر بن جديرية، الذي يعتبر أحد أنشط أنصار النظام السابق، والباروميتر والمحرِّك الخفي لمعظم تحركات وتنسيقات كتلة أنصار النظام خلال الأشهر الأخيرة. 

ليس للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ذراع عسكرية، وفي الوقت الراهن يعتبر الواجهة الأكثر تقبلًا من قبل المجتمع الدولي، وبات له حضور في المناسبات والفعاليات الدولية وآخرها اجتماع رئيس جمهورية الكونغو، وهو رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، ساسو نقيسو، بقصر المؤتمرات بالعاصمة برازافيل بوفد من المجلس الأعلى للقبائل مكون من 48 شخصًا، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017(13). وتقول المؤشرات إن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية قد يكون طرفًا في أية تسوية قادمة للأزمة الليبية. 

• الحركة الوطنية الشعبية الليبية

تعد الحركة الوطنية الشعبية الليبية أول تنظيم سياسي شكَّله أنصار النظام السابق، وقد أعلنت عن نفسها في 15 فبراير/شباط 2012 كحركة سياسية. وضمَّت بعض قيادات النظام السابق، وأبرزهم: مصطفى الزايدي (الرئيس)، ومحمد العرفي، وعمران أبو كراع، وموسى إبراهيم. ومعظم قيادات الحركة الوطنية انسحبوا منها ولم يتبق منهم غير مصطفي الزايدي، الذي أضحي محسوبًا على خليفة حفتر، عندما وجد نفسه خارج حسابات كتل وتيارات أنصار النظام السابق. وليس للحركة الوطنية الشعبية الليبية ذراع عسكرية(14). 

• التجمع الوطني الليبي

هو تنظيم سياسي اعتمد في بدايته على مجموعة من بعض أعضاء الحركة الوطنية، إضافة إلى مجموعات أخرى لها توجهاتها السياسية المرتبطة بثورة فبراير/شباط 2011، ويختلف عن الحركة كونه لا يعمل كمعارضة، بل يُعَرِّفه القائمون عليه بأنه إطارٌ مدني سياسي يجمع الليبيين تحت المظلة الوطنية الموحدة. 

وأعلن التجمع عن نفسه كجسم سياسي في شهر فبراير/شباط 2015 من داخل ليبيا. وإن اعتُبر التجمع الوطني الليبي من التنظيمات المحسوبة على النظام السابق إلا أنه اعتمد في عمله السياسي التعامل والتواصل المباشر مع الأجسام السياسية الرسمية في الدولة كمجلس النواب والحكومات التنفيذية المختلفة بما في ذلك حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، بل ورحب بالاتفاق السياسي الذي تم في الصخيرات أواخر 2015، عكس معظم تنظيمات أنصار النظام السابق التي رفضت الاعتراف باتفاق الصخيرات. ليس للتجمع الوطني الليبي ذراع عسكرية(15)، وقادة التجمع الوطني الليبي، شباب الصف الثاني من قيادات النظام السابق، أبرزهم: سعد الزهيو وعبد المنعم اللموشي. 

• جبهة النضال الوطني الليبي

تأسست في ‏12 سبتمبر/أيلول 2015‏، وتضم عددًا من القيادات الليبية السابقة، من أمثال: أحمد قذاف الدم، وإبراهيم الغويل، ومحمد سعيد القشاط، وعمر الحامدي. والتنظيم يدور حول شخصية سيد قذاف الدم المتشدد في أطروحاته والرافض التعامل مع مخرجات فبراير/شباط، ولا قواعد له داخل أنصار النظام السابق. وليس لجبهة النضال الوطني الليبي ذراع عسكرية(16). 

• الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا

تعد الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا آخر تنظيمات أنصار النظام السابق من حيث تاريخ التأسيس أو الإعلان عن نفسها؛ حيث برز اسمها في عام 2016 وارتبطت منذ البداية باسم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وهي عبارة عن جسم هلامي؛ حيث لا بيانات صادرة ولا إحصائيات معروفة عن طبيعة مكوناته، ولا تُعرف لهذه الجبهة قيادات ذات مناصب وظيفية محددة. ولم تنشر هيكلها التنظيمي ومشروعها السياسي بل اعتمدت على ما تمثِّله رمزية وجود سيف الإسلام على رأسها من نقطة قوة كما يرى مؤسسوها. 

ويشاع أن للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا ثلاث أذرع عسكرية. وتتصارع حاليًّا داخل الجبهة عدة فصائل وأجنحة. وزاد من الغموض الذي يلف طبيعة وماهية الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، صمت سيف الإسلام القذافي وتواريه عن الأنظار حتى الآن(17). 

استحقاقات المرحلة الراهنة 

في هذا السياق المليء بالفاعلين السياسيين والقبليين والجهويين تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة المبعوث الأممي، غسان سلامة، التنسيق ومتابعة الحوارات، وإجراء اللقاءات والتواصل مع الجميع دون استثناء، بمن فيهم أنصار النظام السابق وأنصار الملكية. ويحاول غسان سلامة ضبط الأمور وتجنب التسويف والمماطلة من غير مبرر. وتقول التسريبات عن لقاءات سلامة مع أبرز الشخصيات الليبية إنه يسعى إلى تشكيل مجلس رئاسي مصغر من رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة موحدة قبل حلول العام الجديد. ومن ثم يشرع في المرحلة الثانية من خارطة الطريق الأممية في شهر فبراير/شباط 2018 والتي تليها المرحلة الثالثة في سبتمبر/ أيلول 2018، لتكون نهاية المرحلة الانتقالية في ليبيا. 

حتى الآن ظل التدخل الخارجي في تحديد الأسماء المرشحة للمناصب في حدوده الدنيا وترُكت الأمور لمجلسي النواب والدولة. وأبرز استحقاقات هذه المرحلة هي:

1. تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة

المجلس الرئاسي: أبرز الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي، هي: عبد الرحمن شلقم، وعقيلة صالح، وفائز السراج، وكمال حذيفة، وحميد حومة، وعبد الرحمن السويحلي، ومحمد البرغثي، وعبد المجيد سيف النصر، وأبو صلاح شلبي، وإدريس المغربي، وسليمان سويكر، والمتوقع أن يكون عقيلة صالح، وهو الأوفر حظًّا، رئيسًا للمجلس، وأن يكون نائباه: عبد المجيد سيف النصر (عن الجنوب) وفايز السراج (عن الغرب). 

الحكومة التوافقية: أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة التوافقية، هي: بشير صالح، وعلي زيدان، وفتحي المجبري، وعبد الحميد دبيبة، والشيباني بوهمود، وعارف النايض، ولعل أوفرهم حظًّا لرئاسة الحكومة، هما: عارف النايض وبشير صالح. 

2. مؤتمر المصالحة: حُدِّد فبراير/شباط 2018 موعدًا لإقامته داخل ليبيا، ومن المتوقع أن يشارك فيه قرابة 800 شخص موزعين على النحو التالي:

• 200 شخص يتم ترشيحهم من قبل مجلس النواب.
• 200 شخص يتم ترشيحهم من قبل مجلس الأعلى للدولة.
• 400 شخص، تضم أنصار النظام السابق وأنصار الملكية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأقليات (الأمازيغ والطوارق والتبو). 

3. الانتخابات: حُدِّد شهر سبتمبر/أيلول 2018، موعدًا لإجراء انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية، تكون نهاية المرحلة الانتقالية في ليبيا. 

4. قضية الهجرة غير الشرعية: أدى نشر تقرير عن سوق النخاسة في ليبيا(18) عبر قناة السي إن إن، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلى اندلاع موجة تنديد دولية، ومظاهرات غاضبة في العديد من العواصم، رافق بعضها عنف وحرق لسفارات ليبية، قابلها نكران تام من قبل الجهات الرسمية الليبية التي سارعت إلى نفي الموضوع، جملة وتفصيلًا، وإرجاعه إلى نظرية المؤامرة. وقد قالت الخارجية الليبية (حكومة طرابلس): إن مزاعم الانتهاكات قيد التحقيق، وعلى المجتمع الدولي المساعدة في الحل بدلًا عن "التشهير". في حين قال الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق (حكومة طرابلس): إنها مؤامرة دولية الغرض منها النَّيْل من سمعة الدولة الليبية والتمهيد لعملية دولية لتوطين المهاجرين في ليبيا. هذه القضية وحَّدت الليبيين كافة؛ حيث يرى معظم الليبيين أنها قضية ملفقة، وأنها بداية لأمر مُبيَّت للنَّيْل من ليبيا. بعد أسبوعين من نشر التقرير، اجتمع مجلس الأمن بخصوص القضية(19) وخرج بتوصيات مفادها ضرورة تولي هيئات دولية الإشراف وإدارة مراكز إيواء المهاجرين، وبعد أيام قليلة، انعقدت، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القمة الإفريقية-الأوروبية في أبيدجان، وخيَّمت عليها قضية المهاجرين في ليبيا. وكانت أبرز توصيات تلك القمة بالخصوص إعادة 3800 مهاجر كل أسبوع من ليبيا، على نفقة الاتحاد الأوروبي. وللعلم بلغ عدد المهاجرين في ليبيا نصف مليون مهاجر، من 24 دولة، حسب البيانات الرسمية في ليبيا(20).

______________________________________________

 د. الحسين الشيخ العلوي، باحث وأكاديمي موريتاني.