قوة الحوثيين العسكرية: القدرات والاستراتيجيات

القدرات البشرية والمادية 

عادة ما يعبِّر الحوثيون عن القوات، التي يخوضون بها الحرب الحالية، بـ"الجيش واللجان الشعبية"؛ ما يعني أن هذه القوات تتضمن كيانين منفصلين، هما: الجيش (القوات المسلحة)، واللجان الشعبية الحوثية. وقد أطلق الحوثيون هذا التوصيف منذ وقت مبكر؛ لإظهار ميليشياتهم كقوة موازية للقوات المسلحة، وتغييب دور الحرس الجمهوري، الذي لعب دورًا بارزًا في انقلابهم على الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في 21 سبتمبر/أيلول 2014. وبعد أن أصبحوا سلطة الأمر الواقع، المنفردة بالقرار بعد قتلهم صالح، أوائل ديسمبر/كانون الأول 2017.

يمكن مناقشة هذه القدرات، على النحو التالي:

أولًا: القدرات البشرية

تشمل هذه القدرات ما يلي:

• قوات الجيش

منذ انقلاب 21 سبتمبر/أيلول 2014، شرع الحوثيون في إخضاع الجيش لسيطرتهم، وتمكَّنوا من ذلك إلى حدٍّ ما، مع احتفاظ بعض وحداته بالولاء للرئيس السابق، علي صالح، إلا أن هذا الولاء ظل محكومًا بقرارات قادتها، الذين يخضعون لسلطة فوقية يمثلها مشرفون من قبل اللجنة الثورية الحوثية، أو قادة موالون للقيادة الحوثية. ومع مرور الوقت، تماهت أغلب هذه الوحدات مع سلطتهم، وقاتلت إلى جانبهم في مختلف الجبهات(1)، وزاد التماهي أكثر بعد مقتل صالح، واعتقال وهروب القادة الموالين له. وكان الحوثيون قد عمدوا إلى اتباع سياسة الترهيب والترغيب، لاحتواء قادة الجيش، وبعض الضباط من كبار الرتب، وذلك من خلال ما يلي: (2)

-   التركيز على الضباط، ممن هُمِّشوا أو أُقصوا من مناصبهم في عهود سابقة.  

-   استغلال الضغائن السياسية، التي خلَّفتها الحروب.

-   الإغراء بالوظائف، والأموال، والعقارات، والسيارات.

-   التهديد بقضايا الفساد والإضرار بالمصالح.

-   استغلال العلاقات الاجتماعية، والانتماءات المذهبية، والمناطقية، والحزبية.

يصعب تقدير العدد الحقيقي لقوات الجيش المنضوية تحت قيادة الحوثيين؛ بسبب الانقسام، الذي طرأ عليها، قبل وبعد تدخل التحالف، في 26 مارس/آذار 2015، وتوزع هذه القوات بين وزارة الدفاع، التي يتحكم فيها الحوثيون، ووزارة الدفاع، التي تتحكم فيها السلطة الشرعية، مع لزوم الكثير من منتسبيها بيوتهم، إلا أن عمليات التجنيد المتلاحقة، التي نشطت خلال أكثر من عامين ونصف من الحرب، تشير إلى رفد الجيش بعشرات الآلاف من المقاتلين، وقد زاد، ذلك خلال النصف الثاني من عام 2017، رغم معارضة حليفهم، صالح، واقتراحه استدعاء الجنود، الذين لزموا بيوتهم(3)؛ حيث جُنِّد آلاف المقاتلين، ودُفِع بهم في بعض وحدات الجيش، المرابطة في الساحل الغربي، على البحر الأحمر، ابتداء من ميدي، فالحديدة، ووصولًا إلى تعز، وفي محافظات البيضاء، وذمار، وصعدة(4)، بعد إعدادهم عسكريًّا وفكريًّا، على النهج القتالي والفكري للحركة الحوثية، الذي يُلزم كل مجند بالخضوع لدورة فكرية خاصة، ويؤدي في ختامها قسم الولاء لقائد الجماعة الحوثية.

• اللجان الشعبية

تتمثل بمجاميع من المقاتلين، يتناوبون، وبشكل دوري، على جبهات القتال، بدافع الانتماء الهاشمي، مع استئثار المنتمين لهذه الطبقة بمراكز القيادة فيها(5)، علاوة على الانتماء المذهبي السائد في مناطق الهضبة الزيدية، التي تعد المصدر الأول للمقاتلين عمومًا(6)، ويسري هذان الدافعان على المحافظات الشمالية الشافعية المذهب، التي يتقاسمون النفوذ فيها مع السلطة الشرعية(7)، مع ما تمثله عوامل أخرى للالتحاق، مثل: الفقر، والجهل، وضغائن الحروب والصراعات السياسية

(8)، والدور السلطوي للحركة الحوثية وشيوخ القبائل وأعضاء البرلمان، الذين يقفون بجانبها لسبب أو لآخر، والسطوة الإعلامية، التي تقدِّم حركة أنصار الله (الحوثيين) بوصفها حركة سياسية وطنية، تواجه عدوانًا غاشمًا، لا يستهدفهم فحسب، بل واليمن كله.

أما المحافظات الجنوبية، فيقل وجود مقاتلين منها في اللجان الشعبية؛ لأن سكانها يشكِّلون أغلبية شافعية، وخضوع معظم هذه المحافظات للسلطة الشرعية، والتداعيات الأليمة، التي خلَّفتها حرب 1994(9). ومع ذلك يظل الانتماء الهاشمي دافعًا قويًّا للالتحاق بهذه اللجان أو بالحركة الحوثية عمومًا، في هذه المحافظات، ولا أدل على ذلك من موقف هاشميي بيحان بمحافظة شبوة، الذين قاتل أغلبهم إلى جانب الحوثيين، بذريعة الدفاع عن منطقتهم.(10)

ليست هناك أرقام دقيقة عن العدد الكلي لمقاتلي اللجان، الذين ينخرطون في تشكلات مختلفة، مثل: كتائب الحسين، وكتائب الموت، وكتائب بدر، إلا أنهم يُقدَّرون بعشرات الآلاف؛ حيث سبق أن طلب الحوثيون من الرئيس هادي، بعد اجتياحهم صنعاء، دمج 75 ألف مقاتل في صفوف الجيش والشرطة، لكنه لم يوافق على ذلك(11)، ومع سيطرتهم على السلطة، طالب رئيس ما يُسمَّى "اللجنة الثورية"، عام 2016، وزارة المالية، باعتماد تعزيز مالي لمواجهة مرتبات 120 ألف جندي في وزارة الدفاع(12)، وهي، كما تبدو، أرقام كبيرة، قياسًا بما أُثير حول القوة البشرية للجان قبل اجتياح صنعاء؛ حيث قُدِّرت بما بين 10000- 15000 مقاتل.(13)

ثانيًا: القدرات التسليحية

تتمثل القدرات التسليحية للحوثيين، بما استحوذوا عليه من أسلحة الجيش خلال الحروب الستة (2004-2010)، وكافة أسلحة وحدات القوات المسلحة، التي آلت إليهم بعد أن أصبحوا السلطة الأولى في مناطق نفوذهم، والأسلحة، التي حصلوا عليها من مصادر داخلية وخارجية أثناء الحرب الحالية(14). كما راكمت هذه القدرات، من نتائج المواجهة المسلحة مع قوات الرئيس السابق، علي صالح، بعد مقتله والاستيلاء على مخازن أسلحته.

مع ذلك، لا يمكن القول: إن هذه الأسلحة تقع تحت سلطة رسمية واحدة، بل تحت سلطتين على الأقل، أولاهما: وزارة الدفاع، وثانيهما: السلطة المهيمنة على اللجان الشعبية، التي لا تزال، حتى الآن، غامضة الكيان؛ حيث شهدت هذه السلطة، نموًّا مطَّردًا، بعد انقلاب 21 سبتمبر/أيلول 2014؛ نتيجة لنقل الكثير من أسلحة الجيش إلى مخازنها(15).

تتنوع القدرات التسليحية للحوثيين، كما في التقسيم التالي:

• المشاة والمدرعات

 مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، كانت الأسلحة، التي يتحكمون فيها، تتنوع بين البندقية الآلية إيه كيه-47، والقاذف الصاروخي آر بي جي 7، والمدفع الرشاش إم 2 بروانينغ، والمدافع عديمة الارتداد، والمدفعية المضادة للطائرات، وبعض الدبابات طراز تي-55(16)، وكافة أسلحة اللواء 310 بمدينة عمران(17)، وقد استُبقي الكثير من هذه الأسلحة إلى جانب الوحدات العسكرية، التي كانت مرابطة في صعدة وعمران، بعد التزامها الولاء غير المعلن.

لا تزال الوحدات العسكرية التابعة للجيش المساند للحوثيين، خاصة الوحدات، التي لم تخض أية مواجهات مع القوات الشرعية، تتمتع بقدر كبير من التسليح، رغم تعرضها لمئات الغارات الجوية؛ حيث تضم أنواعًا من الدبابات، والمركبات القتالية، وناقلات الجنود المدرعة، ومختلف أنواع المدفعية(18). فيما تكشف الاستعراضات العسكرية، التي تُعقد في ختام برامج التدريب للمقاتلين الجدد، كثرة المركبات الآلية رباعية الدفع وعليها المدفعية الرشاشة المتوسطة، والمدفعية المضادة للطائرات، فضلًا عن أسلحة مكافحة الدبابات، بما فيها صواريخ تاو. كما أدخل الحوثيون أنواعا من القنَّاصات، يزعمون أنها محلية الصنع، هي: ذو الفقار 1، وذو الفقار 2، وخاطف، وحاسم، وأشتر، وسرمد.(19)

رغم هذا كله، لا يمكن القول: إن القدرات العسكرية للحوثيين والجيش المساند لهم، هي ذاتها ما كانت عليه قبل 26 مارس/آذار 2015؛ لأن ما لم تطله طائرات التحالف، نُهب أو استُنفد أثناء المعارك الشرسة، التي دارت خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحرب، وذلك على نحو ما لحق بأسلحة الوحدات، التي كانت مرابطة في عدن، ولحج، والضالع، وشبوة، وما سُحب إليها، حينذاك، من أسلحة اللواء الأول مشاة جبلي، الذي كان مرابطًا في إحدى ضواحي صنعاء، مثل: عربات بي تي آر -80 القتالية(20). وقد كشف التحالف، بعد أقل من شهر على بدء عملياته، عن تدمير 80% من مستودعات الأسلحة، وتحييد 95% من وسائل الدفاع الجوي.(21)

• القوة الصاروخية

 برز اسم "القوة الصاروخية" كتوصيف جامع لكافة أنواع الصواريخ التكتيكية القصيرة والمتوسطة المدى، التي سيطر عليها الحوثيون، لتبدو كقوة مستقلة، مماثلة للقوات البرية، والبحرية، والجوية، أو نحوها، بما لم يعهده الجيش اليمني؛ حيث كانت هذه القوة تنتظم فيما يسمى "مجموعة الصواريخ"، التابعة للاحتياط الاستراتيجي، بحسب الهيكل التنظيمي للجيش اليمني. لكن، فيما يبدو، أنه مع سيطرتهم على هذه الألوية، وورش ومعامل التصنيع والصيانة العسكرية، وقيامهم بتطوير وتعديل بعض الصواريخ، تكونت لديهم فكرة هذا التوصيف، لتكون بصمتهم فيها.

النواة الأولى لمجموعة الصواريخ

تمثَّلت النواة الأولى لمجموعة الصواريخ الباليستية في اليمن، بصواريخ سكود- ب، التي زوَّد بها الاتحاد السوفيتي، جمهورية اليمن الديمقراطية، في ثمانينات القرن الماضي، مع 20 منصة إطلاق، فضلًا عن 15 صاروخًا، وصلت اليمن عام 2002، ضمن صفقة أُبرمت مع كوريا الشمالية عام 1988(22)، ويعتقد الباحث اشتمال الصفقة على صواريخ أخرى، ووصولها بعد ذلك بمدة، لجسر الفجوة التي أحدثتها حرب 1994؛ نتيجة لاستخدام القوات الانفصالية بعدن، عددًا منها، في ضرب صنعاء وتعز، وما أحدثه الاحتلال الإريتري لجزيرة حنيش عام 1995، من لغط رسمي وشعبي حول ضعف الردع الاستراتيجي على الواقعة.

قد تكون التقديرات السابقة غير معبِّرة، عن حقيقة مخزون الصواريخ الباليستية، التي يمتلكها اليمن؛ لأن الإعلان عن ذلك، يُعد كشفًا لأسرار عسكرية، كما أن الإفصاح عن ذلك، عادة ما يثير حساسية لدى دول الجوار، خاصة السعودية(23)؛ لذلك ظل تقديرها مجهولًا، رغم أن التحالف قدَّرها بنحو 300 صاروخ(24)، نقل الحوثيون بعضًا منها إلى صعدة، قبل بضعة أيام من "الإعلان الدستوري"(25)، إلا أن الهجمات الفردية والمتباعدة، زمنيًّا، بين كل صاروخ وآخر، يطلقه الحوثيون على المدن السعودية، يدفع إلى القول: إنه لو كان هذا العدد صحيحًا، وكانت على الجاهزية، لأطلقوا في كل هجمة دفعة منها، ولتقاربت فترات الإطلاق.

• التحولات في القدرات الصاروخية

كشفت الحرب عن مجموعة من الصواريخ، التي يتحكم فيها الحوثيون، واستهدفوا بها أهدافًا عسكرية داخل البلاد وفي عمق المملكة السعودي. ومن أهم ذلك ما يلي (26):

جدول (1) مجموعة الصواريخ المعلن عنها التي يتحكم فيها الحوثيون

مع دخول الحرب شهرها الثالث، زعم التحالف أنه دمر الكثير من صواريخ سكود، فيما أوردت مصادر في الجيش الموالي للسلطة الشرعية، في الشهر الثامن للحرب، حيازة الحوثيين ما بين 60– 70 صاروخًا باليستيًّا، بما فيها صواريخ توشكا

(27)، وبين هذين القولين، أعلن التحالف، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن الحوثيين أطلقوا  83 صاروخًا باليستيًّا على الأراضي السعودية منذ عام 2015(28)، ما يعني أنه لم يحدث أي تحول سلبي في الموقف الصاروخي للحوثيين وقوات الجيش المساند لهم، بل لا يزال هناك الكثير منها، وفقًا للرئيس السابق، علي صالح، الذي نسب كافة الصواريخ إلى فترة عهده، وأنها مخبأة في أماكن محصنة، نافيًا أي دعم إيران(29).

بعد عام ونصف على بدء الحرب، لم تعد مناطق الجنوب والوسط السعودي، الواقعة بين 300 كم– 500كم، أهدافًا وحيدة لها، بل تجاوز ذلك إلى أهداف تقع في مدى 1000كم(30)، فمن استهداف منطقة مكة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلى استهداف مطار الملك خالد، الواقع شمالي مدينة الرياض، بصاروخ باليستي، من نوع بركان 2H، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ومحاولة استهداف قصر اليمامة بالرياض، بصاروخ باليستي من ذات النوع، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، وهو انتقال ملحوظ في القدرات الصاروخية.

• أسلحة القوات البحرية والدفاع الساحلي

تعمل القوات البحرية بأقل قدرات التسليح؛ نتيجة للاستهداف المتكرر من قبل طائرات التحالف، منذ اليوم الأول للحرب، إلا أن الحوثيين، حسب مصادر صحافية، تمكنوا، أواخر عام 2016، من الحصول على عدد من الزوارق الصغيرة، عالية السرعة، قُدِّر عددها بـ 12 زورقًا(31)، وهي الفترة، التي نشطت فيها عملياتهم ضد سفن التحالف في البحر الأحمر، مثل: استهداف السفينة الإماراتية "سويفت"، بصاروخ مضاد للسفن، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016، واستهداف مدمرتين أميركيتين بهجومين صاروخيين منفصلين، بعد أسبوعين من الهجوم على السفينة "سويفت"(32).

يراهن الحوثيون على الألغام البحرية في مناطق سيطرتهم الساحلية، لعرقلة وإحباط أي إبرار تقوم به أي قوات للجيش المسنود بقوات التحالف. وقد بثَّ الحوثيون عددًا كبيرًا منها أثناء تصاعد التكهنات حول إقدام التحالف على اقتحام ميناء الحديدة، في منتصف عام 2016، التي أثارت جدلًا إعلاميًّا كبيرًا؛ بسبب تعرض مصالح الصيادين المحليين للخطر، فضلًا عن تضرر الملاحة البحرية.

أعلن الحوثيون في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، امتلاكهم منظومة صواريخ بحرية محلية الصنع، يُطلَق عليها "المندب-1"(33)، وكان تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، قد كشف مطلع عام 2017، عن امتلاك الحوثيين والجيش المساند لهم، قدرات تكنولوجية بحرية تمكِّنهم، مستقبلًا، من شنِّ مزيد من الهجمات على السفن، مستدلًّا على ذلك بدقة الهجمات، التي تعرضت لها بعض سفن التحالف خلال عام 2016(34)، ولعل ما يزيد ذلك تأكيدًا، تعرُّض الفرقاطة السعودية "المدينة 702" لهجوم بقارب مفخخ، مسيَّر عن بُعد، آخر يناير/كانون الثاني 2017، فيما تشير تقارير أخرى إلى حيازتهم صواريخ إيرانية طراز 102C، استُخدم بعضها في الهجمات على سفن التحالف(35).

ثالثًا: التقييم التكتيكي والاستراتيجي للأداء القتالي

يخوض الحوثيون والجيش المساند لهم، الحرب ضد قوات السلطة الشرعية المسنودة بالتحالف، بانتهاج أسلوبي الدفاع والهجوم، على نحو ترددي، تتخللهما تكتيكات مكملة لهما، كالإغارات، والكمناء (الكمائن)، والإحاطة، والتطويق، وفقًا لموقف وظروف قوات الجيش الموالي للشرعية، إلا أن نمط الدفاع هو السائد؛ نتيجة لاختلال موازين القوة، ولا أدل على ذلك، من تبنيهم استراتيجية دفاعية إقليمية واضحة المعالم، في كافة الجبهات الواقعة على الساحل الغربي، بالاعتماد على شبكات واسعة من الألغام(36)، وبالمثل في مناطق نهم، وصرواح، وبيحان، والبقع، وقد تناقلت وسائل إعلامية خرائط لحقول ألغام مختلفة، وقعت في أيدي الجيش الموالي للسلطة الشرعية، عن طريق بعض الأسرى، في المعارك، التي نشبت ببيحان، في ديسمبر/كانون الأول 2017.

أما استراتيجية الهجوم، فتتركز في مناطق محدودة، مثل: الحدود الشمالية، والشمالية الغربية مع السعودية، والجوف، وتعز. وقد عبَّر عن ذلك أحد القادة الحوثيين، بالقول: إن "أفضل وسيلة للدفاع الهجوم"(37)، ومما يشير إلى شدَّة هذه الاستراتيجية تعرُّض المدن السعودية لـ 65942 مقذوفًا حربيًّا، علاوة على 83 صاروخًا باليستيًّا، وصل بعضها إلى مدينة الرياض، مع نهاية عام 2017(38).

في كثير من الأعمال الهجومية، أظهر الحوثيون والجيش المساند لهم، براعة في استهداف مواقع قوات الجيش والتحالف، بواسطة مختلف أنواع الصواريخ وغيرها، ولا أدل على ذلك من استهداف معسكر التداوين بمأرب، بصاروخ توشكا، في سبتمبر/أيلول 2015، الذي قُتل فيه العشرات من الجنود الإماراتيين وغيرهم، وتدمير عدد من المعدات العسكرية، وكذا استهداف موقع عسكري بالقرب من باب المندب، في ديسمبر/كانون الأول 2015، وقُتل فيه قائد القوات الخاصة السعودية المشاركة في التحالف، العقيد عبد الله السهيان، وعدد من الجنود، ولم يقتصر ذلك على النشاط الصاروخي في مسرح العمليات البري، بل والبحري، الذي تجلَّى من خلال الهجوم الصاروخي على بعض سفن التحالف، التي سبقت الإشارة إليها.

من منظور تكتيكي واستراتيجي، وبشكل ملخص، يمكن تقييم أداء الحوثيين والجيش المساند لهم، في مجموعة من النقاط، بعد ملاحظة طبيعة هذا الأداء، والتقدم في القوى والوسائل المستخدمة، طيلة أكثر من عامين ونصف من الحرب، بقطع النظر عن تراجع سيطرتهم على الكثير من المناطق، وخسائرهم البشرية والمادية؛ لأن ما يشفع لهم، اختلال ميزان القوة مع الخصم، الذي يتألَّف من عشر دول، وجيش السلطة الشرعية، ويتضح ذلك في الآتي(39):

* إدارة المعركة الدفاعية بمستوى من الكفاءة، تحقق معها ما يلي:

-  إبطاء تقدم قوات الشرعية في أغلب الجبهات.

-  استنزاف القدرات النارية لطيران التحالف، من خلال نصب محاكيات خداعية لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

-  إسقاط بعض الطائرات الحربية والطائرات الاستطلاعية دون طيار(40).

* الحفاظ على استدامة تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية من مصادرها الخارجية.

* الابتكارية والمسارعة إلى جسر الفجوات، من خلال:

-  إدخال الطائرات الصغيرة المسيَّرة دون طيار، في دعم المعركة البرية(41).

-  إدخال الزوارق الصغيرة المسيَّرة عن بُعد، في المعركة البحرية.

-  زيادة مديات الصواريخ الباليستية إلى 1000كم.

-  تحويل صواريخ أرض/جو، إلى أرض/أرض، متوسطة المدى.

* استغلال نتائج الهجمات الصاروخية على مدن السعودية، في التأثير السياسي على دولة الإمارات، بالتهديد المتكرر بشنِّ هجمات مماثلة على أراضيها، مع ما يخلِّفه ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

ارتباط قدرات الحوثيين العسكرية بالدعم العسكري الإيراني

ينفي الحوثيون، وعلى نحو مستمر، تلقيهم أي دعم عسكري إيراني، خلال الحرب الحالية. وخلافًا لذلك، يؤكد مسؤولو السلطة الشرعية ودول التحالف وجود مثل هذا الدعم. وفي هذا الصدد، تقدمت السعودية، في سبتمبر/أيلول 2016، برسالة إلى مجلس الأمن، اتهمت فيها إيران بانتهاك قرار المجلس رقم 2216 لعام 2015، المتضمن حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين وحلفائهم، فكان ردُّ ممثل إيران في منظمة الأمم المتحدة، بأنها افتراءات بحتة وباطلة، وأكد على ذلك في رد مماثل على رسالة تقدمت بها الإمارات إلى الأمين العام، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، تضمنت اتهام إيران بانتهاكها قرار الحظر، وبين هذه الاتهامات ورفضها، لم يقطع فريق الخبراء المعني باليمن، بضلوع إيران في دعم الحوثيين بالأسلحة ضلوعًا مباشرًا وعلى نطاق واسع(42).

تتجلى أبرز مجالات الدعم الإيراني للحوثيين في جانب القدرات العسكرية، من خلال الآتي:

الدعم في مجال الصواريخ الباليستية

وجهت الصواريخ الباليستية، التي يطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية، الأنظار، بقوة، إلى إيران، بوصفها الدولة الأبرز، التي يمكن أن تدعمهم بمثل هذه الصواريخ، أو بتقنية التطوير، أو التدريب، أو الخبرة المتعلقة بها، وقد أورد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن أواسط ديسمبر/كانون الأول 2017، أن المنظمة تحقق في احتمال ضلوع إيران في نقل صواريخ باليستية إلى الحوثيين، وفقًا لما تحصلت عليه من نتائج تحليل حطام صاروخين أُطلقا على مدينتي ينبع والرياض، خلال شهري يوليو/تموز، ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد ثبوت تطابق مواصفاتهما مع الصاروخ الإيراني قيام-1(43)، الذي يبلغ مداه 500 ميل، ويحمل رأسًا حربيًّا بوزن 1400 رطل.(44)

وقد عزَّز من احتمال وجود دعم إيراني بالصواريخ أو بتقنيات ذات صلة بها، الاعتراضات البحرية، التي نفَّذتها سفن البحرية الأميركية والفرنسية والأسترالية، خلال عامي 2015 و2016، لمكافحة تهريب الأسلحة إلى اليمن؛ حيث كانت تلك السفن إيرانية، أو تحمل أسلحة إيرانية(45)، وكذا استخدام صاروخ زلزال-3 في هجمات متكررة على مدينتي نجران وأبها السعوديتين(46). كما تشير أسلحة مكافحة الدبابات، المستخدمة ضد دبابات الجيش السعودي، إلى تطابقها مع صواريخ إيرانية مضادة للدروع(47)، ويضيف وجود الصاروخ كورنيت لدى الحوثيين، دليلًا آخر على هذا الدعم، لاسيما أن هذا النوع وغيره من الأسلحة، يقتصر استخدامه على المقاتلين الحوثيين، دون الجيش الموالي لهم، الذي لم يكن هذا الصاروخ ضمن ترسانة أسلحته.(48)

الدعم في مجال العمليات البحرية

بالنظر إلى طبيعة العمليات البحرية، التي نفذها الحوثيون ضد سفن التحالف، وظروف الحصار، التي يمرون بها، فإنه لا يمكنهم الحصول على معلومات دقيقة حول نشاط هذه السفن، بما يتيح استهدافها بشكل متكرر، ما لم تكن هناك جهة فاعلة تمدهم بهذه المعلومات؛ وبالتالي، فإنه يمكننا الاعتقاد بأن نشاط القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي، والقوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، وهما الكيانان اللذان تتكون منهما قوات إيران البحرية، هما الجهتان الفاعلتان، اللتان تمدان الحوثيين بالمعلومات، فضلًا عن تسهيل وصول الأسلحة وأشكال المد اللوجيستي الأخرى، لاسيما أن هاتين القوتين تنشطان في خليج عدن، والبحر الأحمر، في إطار استراتيجية "منع الوصول البحرية"، التي تنتهجها إيران، مع ما يحققه هذا الاقتراب من شبكة تحالفاتها الإقليمية المكونة من بعض دول المنطقة، والجهات الفاعلة فيها من غير الدول، مثل: حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس، وبوصفها المصدر الرئيس لإمدادها بالأسلحة والدعم اللوجيستي(49)، وقد يكون من ذلك، الصاروخ الإيراني 102C، الذي شنَّ به الحوثيون بعض الهجمات على سفن التحالف.(50)

تداعيات الدعم الإيراني على مجريات الحرب

كشفت مجريات الحرب، أن الصواريخ الباليستية، التي يطلقها الحوثيون، أوجدت ساحة حرب أخرى غير اليمن، وتشارك فيها إيران، ضمنيًّا، من خلال توجيهها إلى أهداف عسكرية واستراتيجية سعودية، كما في حالة الصاروخ بركان H2، الذي أطلقه الحوثيون على مطار الملك خالد، والصاروخ، الذي استُهدف به قصر اليمامة، خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2017. كما فرض هذان الهجومان واقعًا جديدًا للمواجهة، وحفَّزا على التركيز أكثر فيما تقوم به إيران تجاه القدرات العسكرية للحوثيين، سعيًا منها لتقوية قدراتهم، وتعزيز موقفهم السياسي.

مما يلاحَظ أن استهداف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية، أخذ منحنى تصاعديًّا، بتناسب طردي مع تقدم الجيش الوطني باتجاه العاصمة أو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، لتبدو هذه الصواريخ كما لو أنها ورقة ضغط إيرانية بيد حلفائها الحوثيين، لوقف هذا التقدم، وتغيير تفاصيل النهاية، التي رسمها التحالف لبتر أحد أذرع إيران في المنطقة.

مع إتمام الحرب عامها الثالث، يفترض أن تكون قدرات الحوثيين العسكرية، تسليحًا وأداء، تراجعت كثيرًا، لكن ما حدث خلاف ذلك، رغم فارق القوة بينهم وبين خصومهم، والحصار المفروض عليهم؛ فمثل هذه الظروف لا تتيح لهم الحفاظ على أدنى مستوى للقوة، أو ابتكار وسائل القتال، التي يعلنون عنها تباعًا، وهو ما يعكس قوة الدور الإيراني في الحرب، الذي إن لم يتح للحوثيين تحقيق نصر، فإنه لن يسلمهم للهزيمة أو يسمح للحرب أن تنتهي(51). وقد أعلن زعيم الحوثيين ذلك مبكرًا، واصفًا إياها بـ"معركة النَّفَس الطويل"(52)، ولن تكون الغاية من ذلك بعيدة عن غاية إيران، التي تعتبرها إحدى معاركها غير المعلنة لاستنزاف السعودية.     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي الذهب - باحث في الشؤون الاستراتيجية اليمنية.