احتمالات المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي

مقدمة 

بعد أقل من 24 ساعة على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA)، والتي تُعرف أيضًا بالاتفاق النووي الإيراني، ادَّعى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عددًا كبيرًا من الأهداف الإيرانية في سوريا وذلك ردًّا على هجمات صاروخية إيرانية استهدفت الجولان المحتل. مباشرة بعد ذلك، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأن الجيش الإسرائيلي دمَّر "تقريبًا جميع" البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا معتبرًا أن المواجهة في سوريا هي مع الحرس الثوري الإيراني(1). تعالج هذه الورقة خيارات إسرائيل في التعامل مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتقترح مسارين للتطورات الحالية: يتعلق المسار الأول بمساعي إسرائيل للحد من تحصين إيران لقوتها الرادعة في سوريا بما في ذلك إضعاف علاقتها الاستراتيجية مع حزب الله. والثاني بتطوير إيران لصواريخها الباليستية ومحاولة نشرها في سوريا. تجادل الورقة بأن إسرائيل سوف تكون منفتحة على حلول يمكن أن تحد من طموحات إيران النووية وذلك عن طريق التنسيق المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية. وبصورة موازية، سوف تسعى إسرائيل بشكل مكثف ومتواصل للحد من توسع إيران في سوريا والذي ترى فيه تل أبيب تهديدًا استراتيجيًّا رادعًا في المدى البعيد ومتوقعًا في المدى القريب. 

اتفاق إيران النووي والمعارضة الإسرائيلية 

توصلت مجموعة القوى العالمية الست والمتمثلة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا إلى صفقة في يوليو/تموز 2015 لمعالجة "طموحات إيران لإنتاج السلاح النووي". أصرت إيران لسنوات على أن برنامجها النووي معد بالكامل للأغراض السلمية، لكن المجتمع الدولي لم يكن يقتنع بذلك. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي لمدة عشر سنوات وسمحت بمزيد من عمليات التفتيش الدولية وهو ما أسهم في رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران. 

رفضت إسرائيل منذ البداية الاتفاق النووي مع إيران وهاجمت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما (2009-2017)، الذي قام بالتوصل إلى الاتفاق واعتبره من أهم إنجازاته السياسية على الصعيد الخارجي. ولكن، ساعد وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والذي تعتبره إسرائيل حليفًا حيويًّا لها، إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الأول 2017 في انتعاش آمال إسرائيل بإلغاء الاتفاق أو على الأقل تعديله بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. وهنا، اتفقت المصالح الإسرائيلية -وكذلك الأميركية- في تحديد ثلاثة عيوب أساسية في الاتفاق، وهي: 

• أولًا: مصير النشاطات النووية الإيرانية بعد العام 2025، أي العام الذي ينتهي فيه الاتفاق.
• ثانيًا: مراقبة أنشطة إيران لإنتاج وتطوير الصواريخ الباليستية والتي يمكن إعادة تكييفها لحمل رؤوس نووية أو كيماوية.
• ثالثًا: التوسع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على حدود إسرائيل الشمالية مع سوريا. 

وبتنسيق كامل مع تل أبيب(2)، انسحب الرئيس ترامب في الثامن من مايو/أيار 2018 من الاتفاق وأعلن إعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران. رحبت إسرائيل بهذه الخطوة ووصفها نتنياهو بالشجاعة والصحيحة(3). وبالرغم من أهمية برنامج إيران النووي، إلا أن أعين نتنياهو كانت مشدودة إلى ما هو أهم: قوة الردع الإيرانية في سوريا. ففي خطابه، أكد نتنياهو على إصرار إسرائيل على "منع إيران من التمركز عسكريًّا في سوريا". وأبدى نتنياهو استعداد إسرائيل وجاهزيتها "لضرب كل من يحاول الإضرار بها"(4). وعلَّل نتنياهو موقفه بأن إيران عملت على التمدد في منطقة الشرق الأوسط نتيجة للاتفاق وأنها "تحاول...إنشاء قواعد عسكرية يمكن من خلالها مهاجمة إسرائيل"(5). 

لذلك، فإن الخيارات الإسرائيلية المرحلية أصبحت متعلقة أكثر من أي وقت مضى بالتعامل مع الوجود الإيراني في سوريا وامتداداته المتمثلة في حزب الله وبرنامج طهران لتطوير الصواريخ الباليستية أكثر من برنامج إيران النووي. فعلى أغلب التقديرات، سوف تؤجل تل أبيب مهاجمة برنامج إيران النووي، الذي يشكِّل خطرًا في المدى الاستراتيجي البعيد، وذلك بهدف تنسيق خطواتها مع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين الذين لا يزالون يتمسكون بالاتفاق ويحاولون إعادة إحيائه. وربما تحتاج إسرائيل أيضًا إلى إعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية وخاصة مع المملكة العربية السعودية التي تشارك إسرائيل في تخوفاتها من "هيمنة إيران النووية" على منطقة الشرق الأوسط. 

النفوذ الإيراني في سوريا 

دعمت إيران، ومنذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، قوات الرئيس السوري بشار الأسد، ضد المعارضة السورية بالسلاح، والتكنولوجيا، والخبراء، وحتى بالمشاركة العسكرية المباشرة(6)؛ وذلك بحجة "محاربة الإرهاب". لا توجد أرقام محددة عن عدد القوات الإيرانية أو الميليشيات التابعة لها في سوريا. ولكن، تشير بعض التقديرات إلى تواجد حوالي ألف عنصر مدعومين بعدد كبير من "الميليشيات الشيعية" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أو قوات الباسيج (قوات شعبية شبه عسكرية). ورغم أن "الميليشيات الإيرانية" تنتشر في عموم البلاد فإنها تتمركز بشكل رئيسي في جنوب العاصمة دمشق وريف حلب الجنوبي وأيضًا في ريف حمص الشرقي(7)، وهو ربما ما يفسر الهجمات المتتالية، التي يُعتقد بأن إسرائيل تنفذها، على أهداف عسكرية في هذه المناطق. 

بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وفقدانه لأهم معاقله الحصينة في سوريا بالتزامن مع التراجع المستمر لقوات المعارضة المسلحة مؤخرًا، بدأت قواعد اللعبة تتغير سريعًا. زادت ثقة الإيرانيين بأنفسهم وبحلفائهم -خاصة حزب الله و"المجموعات الشيعية المسلحة" الموالية لها- كمنقذ لنظام الرئيس الأسد وحامٍ له، وباتت طهران تنظر لتواجدها العسكري في سوريا كنقطة ارتكاز مهمة للحد من نفوذ القوات الأميركية في شمال البلاد، وخاصة بعدما أعلن الرئيس الأميركي في شهر مارس/آذار 2018 عن نيته سحب القوات الأميركية والتي يقدر عددها بـ2000 جندي(8) ينتشرون في حوالي عشرين قاعدة(9) خلال ستة أشهر(10). لذلك، استغلت إيران المعطيات الجديدة لتوسيع نفوذها العسكري في سوريا لترسيخ قوتها الرادعة في المنطقة مستقبلًا. 

أزعج التمدد الإيراني في سوريا إسرائيل ورأت في ذلك تهديدًا مباشرًا لمصالحها الحيوية في المنطقة، وخاصة حماية حدودها الشمالية. تتخوف إسرائيل من أن يتحول التواجد الإيراني إلى قاعدة انطلاق ضدها سواء على صعيد جمع المعلومات الاستخبارية، أو تزويد حزب الله بالأسلحة المتطورة، أو حتى مهاجمة إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية، وخاصة هضبة الجولان. انطلاقًا من ذلك، تقوم الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية على منع تمدد إيران وتحصين وجودها، حتى لو ذهبت للمواجهة العسكرية معها. عشرات التصريحات من كبار المسؤولين الإسرائيليين خلال الفترة الماضية كانت تدعم هذا الموقف. في السادس من شهر مايو/أيار 2018، أكد نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي لمجلس الوزراء على أن إسرائيل عازمة "على منع تَحْصِين إيران (في سوريا) حتى لو على حساب المواجهة". وأبدى نتنياهو استعداد إسرائيل لكافة السيناريوهات مفضلًا المواجهة "عاجلًا وليس آجلًا". فمن وجهة نظره، فإن "الدول غير المستعدة لاتخاذ خطوة في الوقت المناسب ضد العدوان القاتل ضدها تدفع الثمن أكبر بكثير لاحقًا"(11). 

لم تكتف إسرائيل بالتصريحات فقط، بل تمت مهاجمة العديد من الأهداف في سوريا التي يُعتقد على نطاق واسع بأن الجيش الإسرائيلي هو من قام بتنفيذها ضد أهداف إيرانية. أبرز هذه الهجمات كانت على النحو التالي:  

• في العاشر من شهر مايو/أيار 2018، تبادلت إسرائيل وإيران القصف الصاروخي؛ حيث قصفت إسرائيل عشرات المواقع الإيرانية في سوريا، بعدما قالت بأن فيلق القدس الإيراني أطلق عشرين صاروخًا على مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان.
• في العاشر من فبراير/شباط 2018، اخترقت طائرة إيرانية بدون طيار شمال شرق إسرائيل. وبعد توغل دام لأقل من دقيقتين، حسب المصادر العسكرية الإسرائيلية، أسقطت إسرائيل الطائرة فوق وادي "بيت شآن". ثم سارع الجيش الإسرائيلي إلى ضرب القاعدة العسكرية التي انطلقت منها الطائرة في سوريا. وردًّا على ذلك، أطلق الجيش السوري صواريخ أرض-جو على الطائرات الإسرائيلية مما أدى إلى إسقاط إحدى المقاتلات الإسرائيلية من طراز "F-16".
• في التاسع من أبريل/نيسان 2018، أسفرت ضربة جوية ضد قاعدة التيفور (T 4) السورية عن مقتل سبعة من قوات الحرس الثوري الإيراني من بينهم العقيد مهدي دهقان الذي يقود وحدة الطائرات المسيرة، واتهمت طهران إسرائيل بتنفيذ الضربة وتوعدت بالانتقام(12).
• في الثلاثين من أبريل/نيسان 2018، استهدفت غارات جوية، تحمل بصمات إسرائيل، مواقع عسكرية سورية قرب حماة وحلب يعتقد بأنها استُخدمت مقرًّا للقوات الإيرانية لعدة سنوات. نتج عن الهجوم، حسب بعض المصادر، تدمير حوالي 200 صاروخ إيراني(13)؛ حيث تعتقد إسرائيل بأن القاعدة كانت تحتوي "نظامًا متقدمًا" كان من الممكن أن يعقِّد التفوق الجوي الإسرائيلي أو يقوضه في سماء لبنان وسوريا(14). 

امتدادات إيران في سوريا: حزب الله 

تعتمد استراتيجية إيران في الردع بصورة أساسية على حزب الله اللبناني -وبصورة أقل على العديد من "الميليشيات الشيعية" الموالية لها-. وفي حال استطاعت إسرائيل تحجيم التواجد العسكري الإيراني في سوريا، فإنها سوف تواجه معضلة أساسية أخرى تتمثل في حزب الله، "وكيل إيران" في لبنان وسوريا، والذي يملك أكثر من 150 ألف صاروخ حسب بعض التقديرات والقادرة على الوصول إلى العديد من المناطق الإسرائيلية الحيوية(15). يتمتع حزب الله بنفوذ واسع في لبنان؛ إذ يتغلغل الحزب داخل المناطق ذات الأغلبية الشيعية، وخاصة الضاحية الجنوبية في بيروت، أو شرق منطقة سهل البقاع. أسس حزب الله شرعيته على تبني المقاومة المسلحة ضد إسرائيل وجعلها ضمن أولويات الحزب واستراتيجيته(16). كشفت نتائج الانتخابات النيابية في الثامن من مايو/أيار 2018، تجديد حزب الله "هيمنته" على المشهد السياسي اللبناني. فبينما خسر تيار المستقبل -المنافس السني التقليدي لحزب الله-، بزعامة سعد الحريري، ثلث كتلته في البرلمان المكون من 128 نائبًا، حصد حزب الله مع حليفه رئيس البرلمان نبيه بري معظم المقاعد العائدة للطائفة الشيعية(17). وفي خطاب النصر، استخلص حسن نصر الله، زعيم حزب الله، فوز الحزب كنتيجة متوقعة لدوره الإقليمي؛ حيث أشار إلى "أن المجلس النيابي الجديد بتركيبته، يشكِّل ضمانة لحماية الخيار الاستراتيجي للمقاومة والمعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة"(18). وهو ما يعني من الناحية العملية استمرار حزب الله في "الهيمنة على مؤسسات الدولة اللبنانية وتجييرها لخدمة مصالحه". وسوف تسهم أيضًا في تجديد الحزب للثقة بدوره الإقليمي، وخاصة في سوريا، بالرغم من التراجع الحاد في شعبيته على المستوى الإقليمي وخاصة بين "الجماهير السنية". 

يعتبر حزب الله لاعبًا أساسيًّا في الحرب الأهلية السورية، وأخذ تدخله فيها منحنى تصاعديًّا منذ العام 2012، دشنته معركة القصير في عام 2013، التي خاضها حزب الله إلى جانب قوات الرئيس الأسد ضد المعارضة السورية، وكانت الانطلاقة الرسمية لاشتراك الحزب في القتال في سوريا(19). ومنذ ذلك الحين، نمت قدرات حزب الله العسكرية بشكل كبير، حيث اكتسب خبرات قتالية إضافية وعمل على تعزيز مواقعه الدفاعية والهجومية، لاسيما بالقرب من الحدود الإسرائيلية في جنوب غرب سوريا(20)، وأحكم سيطرته على جبال القلمون الاستراتيجية، أي طول الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا. وتدَّعي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن الحزب لديه 25 ألف مجند، يتواجد منهم ما بين 6000 و8000 مقاتل في سوريا(21)، بما يشتمل على مقاتلي النخبة، والخبراء، والمتطوعين للقتال ضمن صفوف الحزب. وتتوزع مهام الحزب ما بين القتال المباشر إلى جانب قوات النظام إلى تدريب الميليشيات التي تقاتل إلى جانب قوات النظام مثل "اللجان الشعبية" أو "الميليشيات الشيعية" مثل "قوات الرضا"، التي يشكِّل السوريون الشيعة غالبية أعضائها(22). 

ويبدو أن حزب الله بدأ مؤخرًا يكتسب ثقة أكبر في قدراته القتالية وخاصة بعدما لعب دورًا مهمًّا في هزيمة تنظيم الدولة وتراجع المعارضة السورية المسلحة؛ حيث هدد أكثر إسرائيل من مرة سواء باستهداف مفاعل ديمونة النووي أو خزان الأمونيا في مدينة حيفا شمال إسرائيل(23). كما توعد الحزب بهزيمة الجيش الإسرائيلي في أية معركة مستقبلية(24). تتعامل إسرائيل مع تواجد حزب الله بالقرب من حدودها الشمالية باعتباره تهديدًا محتملًا. لم تتوقف إسرائيل خلال السنوات الماضية عن مهاجمة مقاتلي حزب الله وقياداته أو منشآته العسكرية في سوريا؛ حيث هاجمت أهدافًا تابعة للحزب في سوريا حوالي 100 مرة(25). ويمكن القول بأنه كلما زاد حزب الله من تحصين قواته في سوريا، وخاصة على صعيد بناء تحصينات صواريخ تحت الأرض، زادت احتمالات المواجهة مع إسرائيل. 

الصواريخ الإيرانية الباليستية 

بدأت إيران منذ اندلاع حربها مع العراق، والتي نشبت في سبتمبر/أيلول 1980 وانتهت في أغسطس/آب 1988، وخلَّفت أكثر من مليون قتيل، في التركيز على تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية. سرَّع هذه العملية عاملان أساسيان: أولًا: صعوبة تطوير إيران لسلاحها الجوي بسبب التعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتطوير الطائرات الهجومية من جهة، والحصار الاقتصادي الذي فُرض عليها فيما بعد من جهة أخرى. ثانيًا: التكلفة المنخفضة لإنتاج الصواريخ الباليستية بالمقارنة مع الطائرات النفاثة ودورها الاستراتيجي الحيوي في إمكانية التأثير على نتائج المعارك وكوسيلة ردع، خاصة أنه يمكن تزويدها برؤوس نووية أو كيماوية وأنها يمكن أن تصل إلى مدى بعيد. يشير العديد من التقارير إلى امتلاك إيران ترسانة تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من الصواريخ الباليستية سواء قصيرة أو طويلة المدى. كما طورت إيران من قدراتها على إطلاق الأقمار الصناعية لتكون -إلى جانب إسرائيل- واحدة من بين دولتين في منطقة الشرق الأوسط التي تملك هذه التقنيات المتطورة. وإن كانت إسرائيل تتفوق في قدرات الصواريخ الباليستية ودقة تصويبها وفعاليتها التدميرية، لكنها تملك كمية صواريخ أقل مما تملكه إيران(26). 

شكَّل برنامج إيران للصواريخ الباليستية أحد أهم نقاط الخلاف ضمن برنامج إيران النووي وكان أحد الحجج الأساسية التي ساقها الرئيس ترامب للانسحاب من الاتفاق. قبل التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015، حاولت القوى الدولية التي وقَّعت على الاتفاق إدراج ملف الصواريخ الباليستية ضمن الاتفاق، ولكن مرشد الثورة الإسلامية والحرس الثوري الإيراني وضعا ذلك كخط أحمر لم يُسمَح للمفاوض الإيراني بتجاوزه(27). كما صدرت العديد من التصريحات من القيادات الإيرانية التي ترفض فيها أي مساس بمشروعها الصاروخي وتعلن عن استكمال تطويره وتعزيزه. فعلى سبيل المثال، هددت إيران على لسان العميد أمير علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية الإيرانية، بأن إيران سوف تستمر في تطوير صواريخها لتصل إلى مدى أبعد من 2000 كلم، وهي مسافة الصواريخ التي يُعتقَد بأن إيران قادرة على الوصول إليها حاليًّا. وأضاف أن مدى الصواريخ الإيرانية التي يتم تطويرها لن تدمر فقط "المدن الكبرى في إسرائيل"، بل سوف تنقل "الحرب إلى داخل حدود الولايات المتحدة"(28). 

وبالرغم من أن الاتفاق النووي لا يحظر على إيران تطوير برنامجها الصاروخي؛ إذ تضمَّن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في يوليو/تموز 2015، والذي صادق على الاتفاق مع إيران، بندًا مهمًّا يطلب من إيران "عدم القيام بأي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المعدة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل" لهذه الصواريخ، لمدة ثماني سنوات(29). وبالرغم من ذلك، واصلت إيران تطوير صواريخها الباليستية وكشفت في أواخر سبتمبر/أيلول 2017 عن أحدث صواريخها تطورًا ضمن ترسانتها والذي أطلقت عليه خرمشهر والذي يبلغ مداه 2000 كلم، وبإمكانه حمل رؤوس حربية عدة، يمكن أن يصل وزنها إلى 1800 كيلو غرام(30). ويضاف هذا الصاروخ إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من الصواريخ التي يبلغ مداها 2000 كلم أو أقل مثل صواريخ سجيل التي يبلغ مداها 2000 كلم أو شهاب 3 والذي يصل مداه إلى 1500 كلم. وتحاول إيران حاليًّا تطوير صاروخ شهاب 4 لكي يصل مداه إلى 6300 كلم، وبالتالي يصبح عابرًا للقارات. 

لذلك، فإن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والعديد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات تنظر إلى برنامج إيران الصاروخي كتهديد مستقبلي محتمل، وخاصة أن الصواريخ الباليستية يمكن أن تقوم بحمل رؤوس نووية أو أن يتم إعادة استخدام التكنولوجيا المستخدمة في إنتاجها لتصنيع صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية في فترة زمنية وجيزة. لذلك، لم تستغل إسرائيل والولايات المتحدة تجربة صاروخ خرمشهر، للتحريض على إيران، بل الأهم، لإثبات أن الاتفاق النووي الموقع معها لا يتمتع بالنجاعة الكافية. فبعد تجربة إطلاق الصاروخ، كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة له على تويتر أن التجربة الصاروخية الإيرانية تعكس ضَعف الاتفاق النووي(31). أما وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، فقد كان أكثر وضوحًا عندما أعلن أن "الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران يشكل استفزازًا للولايات المتحدة وحلفائها ومن بينهم إسرائيل، ووسيلة اختبار لردود فعلنا. إنه دليل على أن إيران تطمح لأن تصبح قوة عالمية تهدد دول الشرق الأوسط والديمقراطيات في العالم"(32). وعبَّرت بريطانيا وفرنسا أيضًا عن انزعاجهما من التجربة الصاروخية الإيرانية. 

من الناحية النظرية، يمكن للصواريخ الإيرانية أن تصل إلى جميع المدن الإسرائيلية؛ حيث تبلغ المسافة بين البلدين ما بين 1500 و2200 كلم. كما يقع العديد من القواعد الأميركية المتمركزة في المنطقة ودول الخليج ضمن نطاق هذه الصواريخ. ولكن، يبدو أن مدى الصواريخ الإيرانية لم يعد مهمًّا في هذه المرحلة. تدعي إسرائيل أن إيران تنشر بعض منظومات صواريخها داخل الأراضي السورية، حيث تتهم قوات الحرس الثوري الإيراني(33) بنقل صواريخ متطورة إلى سوريا لكي تستخدمها في مهاجمة أهداف إسرائيلية مستقبلًا. تشمل هذه الأسلحة طائرات مسلحة بدون طيار، وصواريخ أرض-أرض، ومضادات طيران والتي يمكن أن تشكل تهديدًا لتفوق إسرائيل الجوي في الأجواء السورية واللبنانية. وفي ظل ضعف سلاح الجو الإيراني، تبقى الصواريخ الإيرانية الباليستية أحد أهم أدوات طهران في تحقيق الضربات بعيدة المدى وتشكيل رادع مواز(34). 

احتمالات مستقبلية 

أدَّى انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي وتسارع التحولات بين القوى الدولية المتصارعة في سوريا إلى تعقيد المشهد؛ فكافة الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة ويصعب التنبؤ بها، حيث تبدي كافة الأطراف استعدادها لكافة السيناريوهات المتوقعة من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بما فيها الحرب الشاملة. ومع ذلك، يمكن القول بأن مجموعة من السيناريوهات يمكن تقديرها بناء على المعطيات الحالية. 

أولًا: الحرب الشاملة

يبدو أن الحرب الشاملة لا تزال خيارًا غير مفضل في هذه المرحلة سواء لإيران أو إسرائيل؛ فانخراط إيران في حرب شاملة يعتبر خيارًا في غاية الصعوبة؛ وذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها:

1. تتجنب إيران الحرب الشاملة كي لا تخسر نفوذها في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت والجهود لتثبيت مصالحها الاستراتيجية في سوريا وإعادة ترسيخ أركان نظام الأسد في الحكم.
2. تخشى إيران من أن تؤدي الحرب الشاملة إلى تدمير بنيتها التحتية العسكرية، وخاصة المفاعلات النووية والقواعد العسكرية التي ضخت فيها استثمارات ضخمة خلال العقود الثلاثة الماضية.
3. وكنتيجة متوقعة، فإن مزيدًا من التدهور في الأوضاع الاقتصادية الهشة في إيران سيتحقق، وستزيد على الأغلب الضغوط الداخلية على نظام الحكم في إيران التي يبلغ معدل البطالة فيها 12% ويرتفع إلى ما يقرب من 30% بين الشباب(35).
4. لا تزال إيران تعوِّل على جهود الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق، أو على أقل تقدير المحافظة على مصالحها الاقتصادية التي تحققت نتيجة الاتفاق، لذلك سوف تكون حذرة في خوض حرب شاملة، يمكن أن تطيح بهذه الإنجازات. 

إسرائيل، من جهتها، لا تفضل أيضًا الحرب الشاملة في هذه المرحلة طالما أنها قادرة على تحقيق أهدافها المرحلية والاستراتيجية المتعلقة بتحجيم نفوذ إيران في سوريا عن طريق توجيه ضربات منتقاة ومدروسة. هذا، ويتسم موقف إسرائيل بالتردد حيال خوض حرب شاملة بسبب مجموعة من العوامل، أهمها:

1. تخوف إسرائيل من الفشل في بناء جبهة صلبة من القوى الدولية والتي لا تزال تدعم الاتفاق وتأمل في إنقاذه والتي سوف تحمِّل إسرائيل على الأغلب مسؤولية التصعيد. فالدول الغربية، وخاصة ألمانيا وفرنسا، لا تحبذ نقطة نزاع جديدة في الشرق الأوسط قد ينتج عنها تدفق مزيد من اللاجئين إلى أراضيها وهو ما يمكن أن يهدد وحدة الاتحاد الأوروبي ويعرضه للتفكك.
2. تواجه إسرائيل مجموعة من التحديات المرتبطة بانهيار عملية السلام والتوتر المتصاعد على حدودها مع قطاع غزة، وهو ما قد يشكل منطقة مواجهات إضافية قد تتفجر في أية لحظة.
3. أزمة الثقة في قيادة نتنياهو الذي يخضع لجولات متعددة من التحقيقات حول شبهات فساد.
4. قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على حسم حرب شاملة مع إيران في ظل التعقيدات اللوجستية المرتبطة ببعد المسافة والتحصينات الشديدة التي قد تكون إيران شيدتها حول مفاعلاتها النووية أو التي ربما تكون مدفونة تحت الأرض. 

ثانيًا: عملية خاطفة ضد إيران

مع استبعاد الحرب الشاملة من المعطيات الحالية، قد ترى تل أبيب -وبتنسيق كامل مع واشنطن- أن من مصلحتها شل قدرات برنامج إيران النووي أو على الأقل تعطيله لفترة زمنية طويلة، وذلك عن طريق هجمات خاطفة ومنسقة لاختراق تحصينات إيران النووية وتدميرها. وربما تدعم بعض دول الخليج –وخاصة المملكة العربية السعودية- الساعية إلى إضعاف الهيمنة الإيرانية في المنطقة، مثل هذه العملية. ويدعم هذا الاحتمال، أن إسرائيل سبقت وقصفت المفاعل النووي العراقي عام 1981 والسوري في عام 2007. علاوة على ذلك، وجهت إسرائيل العديد من التهديدات بمهاجمة وتدمير مفاعلات إيران النووية. ولكن، يصعب في هذه الحالة تقدير درجة ومستوى الرد الإيراني في حال تم استهداف منشآتها النووية وتدميرها. فمن المحتمل أن تمتص الضربة أو أن ترد بهجمات صاروخية منظمة على أهداف إسرائيلية وأميركية في المنطقة، وهو ما قد يسهم في انهيار الأوضاع الهشة أصلًا ما بين الأطراف المتنازعة.   

ثالثًا: استنزاف إيران في سوريا

في ظل التحديات التي تواجه الخيارين السابقين، يبقى الخيار المفضل لإسرائيل هو استنزاف الوجود العسكري الإيراني في سوريا مع استعدادها لخوض معركة طويلة الأمد إذا تطلب الأمر ذلك. ويبدو أن هذا السيناريو قد دخل مرحلة التطبيق الفعلي. فبعد أقل من 24 ساعة من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، تبادلت إيران وإسرائيل القصف الصاروخي، والاحتمال الأقوى الآن هو أن تستمر إسرائيل في مثل هذه الهجمات كي تثبِّت حالة الردع على حدودها الشمالية. ويدعم هذا الاحتمال تصميم إسرائيل على وقف التمدد الإيراني في سوريا بأي ثمن كان، ودعم الكنيست الإسرائيلي لذلك عن طريق تخويل نتنياهو ووزير دفاعه باتخاذ قرار الحرب دون الرجوع للكنيست، لاسيما وأن إسرائيل تعتقد أن روسيا لن تعارض هذه العمليات(36).

ويدخل ضمن حسابات هذا السيناريو وترجيح استمراره، رغبة إسرائيل الجامحة في توفير الأمن الاستراتيجي لحدودها الشمالية في ظل الترتيبات الجيو-استراتيجية التي تلت هزيمة تنظيم الدولة، واستعادة النظام السوري وحلفائه للمزيد من المناطق التي خضعت لسنوات لإدارة المعارضة. 

رابعًا: مواجهة حزب الله

لا يبدو أن كلًّا من حزب الله وإسرائيل يرغبان في الحرب على المدى القريب. ولكن، استفزازًا خطيرًا من كلا الطرفين، قد يفتح باب المواجهة الشاملة سريعًا. وهذا الخيار يصعب التنبؤ به لأن قواعد الاشتباك أصبحت أكثر ضبابية مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة على أفراد أو منشآت حزب الله في سوريا -خلال السنوات الماضية- دون أن يرد الحزب عليها. ولكن، خلافًا للحروب السابقة -كما حصل في عام 2006- يمكن ألا تقتصر العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان التي هددت إسرائيل بإرجاعه عقودًا إلى الوراء وتدمير بنيته التحتية في حال مهاجمة حزب الله لأهداف إسرائيلية، بل يمكن أن تمتد على الأغلب إلى أماكن تواجد حزب الله في سوريا. وفي هذه الحالة، ربما تجد إسرائيل نفسها منخرطة بقوة أكبر من أي وقت مضى في النزاع السوري وتعقيداته الإقليمية والدولية. 

________________________________________

د. محمود جرابعة، باحث في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية، ألمانيا وخبير في قضايا الشرق الأوسط.

د. ليهي بن شطريت، أستاذ مساعد في كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة جورجيا في أثينا، الولايات المتحدة الأميركية.