لوائح الإرهاب الأميركية في مواجهة حزب الله وتداعياتها على الوضع اللبناني

مقدمة 

أضافت الخزانة الأميركية، في 16 مايو/أيار 2018، كيانات وشخصيات جديدة على لائحة الإرهاب، وذلك بالشراكة مع مركز "استهداف تمويل الإرهاب" الذي تضم عضويته دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية وهي الرئيس المشارك للمركز، ثم البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والإمارات)، والجديد تضمُّن اللائحة اسم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ونائبه، نعيم قاسم، إضافة إلى قيادات أخرى من الصف الأول في الحزب(1). 

وتطرح هذه الخطوة الأميركية تساؤلات حول الغاية منها ومدى تأثيرها على لبنان وعلى دور حزب الله فيه، وهو ما تعالجه هذه الورقة من خلال الإضاءة على السياق السياسي الذي صدرت فيه، ومن ثم التداعيات والمآلات. 

السياق السياسي 

جاءت هذه القرارات في سياقين سياسيين بشكل مباشر؛ فقد أتت بعد الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في 6 مايو/أيار 2018، وأظهرت تقدمًا كبيرًا لحزب الله وحلفائه فيها، بمقابل تراجع تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، الذي خسر ثلث مقاعد كتلته البرلمانية باعترافه هو(2). أما السياق الآخر، فهو انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وسعيه لإنشاء تحالف دولي ضد طهران، للضغط عليها كي تقدم المزيد من التنازلات في سياق اتفاق جديد في هذا الصدد، يتضمن قيودًا أكبر على برنامجها النووي ومراقبته، ويقيد دورها العسكري والسياسي في المنطقة، ويكبح "برنامجها للصواريخ الباليستية". 

أما في الخلفية فمن الأسباب الأخرى: التقدم الذي أحرزه التحالف الروسي-الإيراني في سوريا، حتى أصبح في بعضه على تماس مع إسرائيل والأردن، بمقابل تراجع دور المعارضة السورية وانكماشها إلى حد كبير في تجمعين كبيرين، في إدلب ومحيطها، وفي الجنوب السوري. وتحولت سوريا عمليًّا إلى مركز رئيسي لإيران والميليشيات التابعة لها، وما يطرحه هذا من مخاطر استقرار نفوذ إيران في سوريا الجديدة، على عموم دول الجوار، فضلًا عن إضفاء المزيد من الغموض على مستقبل النزاع في سوريا وفرض حقائق جديدة على الصعيدين السياسي والتغيير الديمغرافي. 

وتأتي هذه العقوبات أيضًا في سياق سياسة سعودية جديدة -إزاء المنطقة- وإزاء لبنان انطوت على تراجع عن الدعم المطلق والحصري نسبيًّا لسعد الحريري وتيار المستقبل، هذا في الوقت الذي تعزَّز فيه نفوذ حزب الله في لبنان وزاد انخراطه في الشأن الإقليمي في اتصال مع التصاعد الحاد للنزاع الإيراني-السعودي، حيث إن صواريخ جماعة الحوثيين اليمنية وصلت إلى الرياض، وترى السعودية أن حزب الله ليس بعيدًا عن هذا التطور. 

التداعيات على الوضع اللبناني 

لا يمكن إغفال أن العقوبات تؤشر بوضوح إلى أن هناك سياسة أميركية جديدة تستهدف محاصرة حزب الله باعتباره أحد أدوات أو أحد أهم وأقوى حلفاء إيران في المنطقة، وأن هناك سعيًا أميركيًّا لتشكيل تحالف دولي وإقليمي ضد إيران على غرار التحالف الذي أنشأته في مواجهة تنظيم الدولة. وتكمن قوة حزب الله الأساسية بقاعدته اللبنانية، واستطاعت إيران بفضل دوره كقوة نخبة عسكرية توسعة نفوذها في الإقليم، ويشكل أيضًا أحد أهم أدوات قوتها الناعمة لتعزيز نفوذها في شيعة المنطقة. 

واعتبار حزب الله إرهابيًّا دون التمييز بين قياداته السياسية والعسكرية، أو بين جهاز داخلي لبناني وآخر خارجي، سيجعل أي تحالف أو شراكة معه من قِبَل أية قوة لبنانية أخرى أمرًا بالغ التعقيد. ومن الأسئلة التي ستُطرح على الأقل: كيف يمكن للرئيس الحريري أن يشكِّل حكومة جديدة -إذا ما كُلِّف بذلك وهو الراجح- لا يكون حزب الله شريكًا فيها؟ وكيف يمكن لرئيس الجمهورية، ميشال عون، أيضًا أن يستمر في تحالفه المحلي مع حزب الله؟ 

وبالنظر في نتائج الانتخابات الأخيرة بالإجمال، يزداد الأمر صعوبة؛ إذ يملك حزب الله قوة نيابية لم تتوفر له في تاريخه، فهو يملك مع حلفائه السياسيين من الشيعة (أبرزهم حركة أمل)، ومن مؤيدي سوريا في لبنان، ثلث مقاعد البرلمان اللبناني -أو أكثر بقليل- من أصل 128 نائبًا، العدد الإجمالي لمجلس النواب، وهو ما يُطلَق عليه الثلث المعطِّل لأن القضايا الأساسية يشترط موافقة أكثرية الثلثين عليها. وإذا ما أضيفت إلى هذا التحالف الصلب المقاعد التي حصدها التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون (29 مقعدًا) حليف حزب الله، فسيكون المشهد اللبناني أمام تحالف واسع (أكثر من 72 نائبًا) يستطيع أن يختار بنفسه رئيس الحكومة بأغلبية مريحة(3)؛ ما يعني بعبارة أخرى أن تسمية الحريري رئيسًا للحكومة تتوقف على موافقة حلفاء حزب الله وخاصة كتلة الرئيس عون، بينما أصبح تيار المستقبل وحلفاؤه (من أهمهم حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية) أشبه بالمعارضة التي كان يمثلها حزب الله في السابق، لا بل أدنى من ذلك لأنهم قد لا يستطيعون في بعض الظروف توفير الثلث المعطل(4). 

وبهذا يمكن الجزم أن لا الحريري ولا سواه من الأطراف اللبنانية يملك أن يمنع حزب الله من المشاركة في الحكومة المقبلة، وأن أية محاولة في هذا الاتجاه قد تكلف الحريري نفسه خسارة رئاسة الحكومة، ومع الأخذ بالاعتبار الظرف الإقليمي الراهن، سترتد عليه ضعفًا أكثر من ذي قبل وعلى حلفائه، لاسيما أن أوروبا لم تخرج من الاتفاق النووي ولا تزال تسعى لترميمه، ولا تزال إيران فاعلًا إقليميًّا قويًّا ولم تتعرض للإنهاك في هذا الصدد، ولم تتضح معالم الرؤية الأميركية الجديدة على الأرض. 

وبالمقابل، يسود في لبنان اطمئنان نسبي إلى أن هذه اللائحة "بالإرهابيين" لن تغير كثيرًا في الوضع اللبناني في المرحلة الراهنة على الأقل، فالعقوبات على حزب الله ليست جديدة إذ سبقتها لوائح أميركية سابقًا(5) وقد تلحقها أخرى، وقد قام لبنان استباقًا بعدة إجراءات سياسية واقتصادية وهو في تواصل مستمر مع واشنطن. ويؤكد هذا الاستنتاج، المسار السياسي اللبناني وبالذات للقوى المناوئة لإيران في لبنان بقيادة تيار المستقبل؛ إذ لا يزال الحريري يؤكد على تمسكه بأمرين على صعيد إدارة السلطة اللبنانية أو إدارة النزاع مع حزب الله: 

الأول: ما سماه سياسة "ربط النزاع" مع حزب الله داخليًّا، ومقتضى هذه السياسة عدم التنازل عن مواقفه المطالِبة بضرورة انسحاب حزب الله من سوريا وأن يسلِّم سلاحه للدولة اللبنانية، مع توفير كل الظروف لنجاح العمل الحكومي ولو كان بالتفاهم مع حزب الله وحلفائه. 

والأمر الثاني: سياسة "النأي بالنفس" إقليميًّا، وذلك بناء على اعتباره مسألة حزب الله وسلاحه وتمدده في الجوار قضية إقليمية ثقيلة ومكلفة، لا يستطيع لبنان والمناوئون لطهران وحلفها تحملها. وهذا أساسًا ما قامت عليه حكومة الرئيس، تمام سلام، عمليًّا بدعم من الحريري عام 2014، وكذلك قامت عليه حكومة الحريري السابقة على الانتخابات النيابية الأخيرة، أي التي كُلِّف بها عام 2016. ومن المتوقع أن يؤسس حكومته اللاحقة على نفس الأساس إذا ما اختير مرة أخرى رئيسًا لها، إلا إذا حصل تحول جذري في البيئة الإقليمية والدولية بما يخص لبنان. ويلتقي هذا الموقف للحريري مع السياسة الأوروبية إزاء لبنان والقائمة على تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، وهي السياسة التي تعرضت للاختبار في أزمة "استقالة الحريري" الأخيرة والتي أعلنها من الرياض، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث إن الموقف السعودي كان ينحو للتصعيد ضد حزب الله في لبنان بعيدًا عن هذه السياسة، فكان تدخل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي لعب دورًا كبيرًا في عودة الحريري عن استقالته، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ومن ثم استئنافه لنفس السياسة التي كان ينتهجها من قبل. 

ولا تزال فرنسا تلتزم بدعم الجيش اللبناني ماليًّا. والجدير بالذكر أن أوروبا نفسها سبق أن وضعت حزب الله على لائحة الإرهاب، وذلك عام 2013، لكنها فصلت بين المستويين السياسي والعسكري فيه(6)، واستهدفت بالعقوبات الأخير منها كي تحتفظ بالقدرة على التواصل مع حزب الله وعدم التسبب بمضاعفات سياسية واقتصادية على لبنان، ولتحييده عن أزمات المنطقة. وبالعودة إلى السياسة الأميركية نفسها، فلا تزال تؤشر إلى أن واشنطن لا تريد للوضع اللبناني أن يندرج ضمن أزمات المنطقة، فقد أعلنت واشنطن رغم نتائج الانتخابات الأخيرة أنها ستبقى ملتزمة بدعم الجيش اللبناني(7)، وهي نفس السياسة التي أرساها ترامب، عام 2017، بعد لقائه بالحريري في البيت الأبيض، وأعلن عن تأييده للجيش اللبناني، في حين أكد الحريري أن زيارته تأتي لحماية "المصارف اللبنانية" من العقوبات التي كانت تنوي واشنطن فرضها حينها على حزب الله(8). والجدير بالذكر في هذا السياق أنه بغضِّ النظر عما يعانيه لبنان من تراجع اقتصادي خاصة منذ عام 2005 في أعقاب مقتل رفيق الحريري، فإن وضع أسماء شركات وشخصيات من حزب الله على لوائح للإرهاب لم تترك أثرًا يُذكر على الاقتصاد اللبناني؛ ذلك أن حزب الله ليس جزءًا من القطاع المصرفي والمالي اللبناني بل لديه اقتصاد مواز لاقتصاد السلطة اللبنانية. وتقوم مقاربة السلطة اللبنانية على أن أي استهداف للنظام اللبناني المصرفي والمالي سيُضعف الدولة وبقية القوى الأخرى أمام قوة حزب الله فحسب، وهناك بالمقابل تعاون من قبل المصرف المركزي اللبناني وبقية المصارف اللبنانية مع الولايات المتحدة الأميركية على أكثر من مستوى(9). 

ومن المهم التأكيد في هذا السياق، على وجود بعض التناقض في الجمع بين هاتين السياستين "النأي بالنفس" و"ربط النزاع" لأن حزب الله مشارك في الحكومة وهو فاعل إقليمي(10)، ولكن أفضت التجربة بالحكومات المتعاقبة إلى الجمع بينها في الكيان الحكومي فحسب دون إلزام الحزب بذلك، وتركوا "معضلة حزب الله" للإقليم كي يتعامل معها، حيث لا ربط نزاع ولا نأيًا بالنفس على هذا المستوى، لا من قبل حزب الله تجاه الإقليم ولا من قبل الإقليم تجاهه، وبهذا أصبحت هذه الصيغة هي الأساس الدولي للتمييز عمليًّا بين الحكومة اللبنانية وشرعيتها رغم مشاركة حزب الله فيها، وبين حزب الله ودوره الإقليمي أو "الإرهابي" العرضة للاستهداف. 

استنتاجات ومآلات 

من الواضح أن اللوائح الأميركية التي تصدر بتصنيف حزب الله وقياداته كإرهابيين لا تستهدف لبنان بذاته بل تستهدف إيران ونفوذها الإقليمي فضلًا عن برنامجها النووي والصاروخي، وهي تأتي في سياق عقوبات أميركية تُفرض على إيران مع تصنيف كيانات وشخصيات إيرانية على هذه اللوائح كما هو الشأن مع محافظ البنك المركزي لإيران مؤخرًا، وتأتي في سياق دعم واشنطن لحلفائها في الإقليم وفرض توازن مع إيران ولتؤكد -أي واشنطن- أنها لا تزال حاضرة في المنطقة. 

لكن اللائحة تحظى بأهمية على الصعيد اللبناني، لاسيما أن هذه العقوبات رغم تأثيراتها المحدودة حتى اللحظة لبنانيًّا فإنها مرشحة للتصاعد، لأنها تؤسس لسياسة جديدة في المنطقة وسيكون لها انعكاساتها على لبنان وعلى موضعه من أزمات الإقليم. ويمكن الجزم أيضًا بأن العقوبات الجديدة على حزب الله وقيادته أصبحت تستهدف فيما تستهدفه، ولو لم يكن ذلك مقررًا مسبقًا، إحداث توازن في المشهد السياسي اللبناني الذي اختل بتراجع القوى المناهضة لطهران وسوريا في الانتخابات اللبنانية الأخيرة، وسيظهر ذلك إذا ما دعت الحاجة، سواء بالضغط في تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع أن تكون برئاسة الحريري، لمنع حزب الله وبعض حلفائه المخلصين من الهيمنة عليها أو التحكم في إدارة الوضع السياسي اللبناني لمصلحته ومصلحة حلفائه. ولكن من المستبعد أن تسهم هذه اللوائح في محاصرة حزب الله وعزله لبنانيًّا أو منعه من المشاركة في الحكومة، لأن قوة حزب الله ليست في وجوده المباشر في السلطة اللبنانية، فحصته الوزارية كانت تقتصر في الحكومة السابقة على وزيرين ولا يبدو أنه يطمح لأكثر من ذلك، لكنه يعوِّل على التحكم بها عبر الحلفاء، وعلى إدارة عموم الوضع اللبناني بوصفه القوة العسكرية الأقوى في الإقليم وليس في لبنان فقط. 

وعلى العموم، ستشعر كل الأطراف اللبنانية بالحاجة للتأقلم مع الوضع الجديد الذي يتشكل في مرحلة ما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني؛ فالحريري سيكون مرغمًا على التصعيد تدريجيًّا مع حزب الله -ضمن حدود المتاح في المعادلة اللبنانية وقدراته التي لا تزال متواضعة، وعليه أن يتحمل نتائجه المكلفة ويحتاج إلى طيف واسع من الحلفاء. وسيجد الرئيس عون نفسه أيضًا مرغمًا ولو تدريجيًّا وببطء على التمايز بقدر ما وإلى حين ما، عن الحزب، في بعض القضايا المحلية وحتى الإقليمية، وسيكون معنيًّا أكثر من سواه بضبط حزب الله وطموحاته في إطار الكيان اللبناني وإلا فإن عهده لن يكون كما خطط له، عهد الرئيس القوي والمستقر. وسيعمل حزب الله حتمًا على إظهار تعاظم نفوذه أكثر في الكيان اللبناني ردًّا على الإجراءات الأميركية وللحد منها أو كبحها، وهو ما تبدَّى في استعمال الشارع بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة؛ حيث هيمن المؤيدون له بأعمال شغب على العاصمة بيروت مرة أخرى(11) في تذكير بأحداث 7 مايو/أيار 2008 حين هيمن حزب الله يومها بقوة السلاح على العاصمة خلال بضع ساعات. 

وتبقى في الحالة اللبنانية السياسة السعودية هي المؤشر الأهم، وهي تعطي الأولوية راهنًا لمواجهة النفوذ الإيراني ولعب دور الموازِن له أكثر من السعي للحفاظ على استقرار لبنان سياسيًّا واقتصاديًّا، وهذه الأخيرة (أي أولوية الحفاظ على الاستقرار) هي السياسة التقليدية للمملكة والتي كانت قائمة سابقًا قبل أزمة إعلان الحريري استقالته من الرياض، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير، حليف السعودية، لا يزال يلتزم هذه السياسة التقليدية نسبيًّا. وبعد انتهاء أزمة الحريري عاد الموقف السعودي اليوم ليكون أكثر توافقًا مع السياسة الأوروبية القائمة على تحييد لبنان ما دامت هذه السياسة هي السارية ولا تلقى معارضة من واشنطن، لكنها تعتمد بنفس الوقت موقفًا صلبًا ضد حزب الله وتسعى لإرساء سياسة جديدة لمواجهته في لبنان، ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا. 

خلاصة 

إن سياق القرار الأميركي بوضع قيادات لحزب الله على لائحة الإرهاب، يدل على أن الإجراءات الأميركية تأتي كجزء من سياسة أوسع قد تشمل محاصرة أو مواجهة حزب الله في لبنان، ما يعني حُكمًا أنها سياسة تحييد لبنان عن أحداث المنطقة وفق الصورة التي تكرست إبان أحداث الربيع العربي وسمحت لحزب الله بأن يبادر ويتحرك محليًّا وإقليميًّا، ما يضع لبنان مرة أخرى في قلب أحداث المنطقة بسياسة جديدة تقوم على تحييده جزئيًّا فقط وعليه أن يدفع تكلفة ما، سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي وربما العسكري أو الأمني.

_____________________________________________________

د. شفيق شقير، باحث في مركز الجزيرة للدراسات، متخصص بالمشرق العربي والحركات الإسلامية