تحولات الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه سوريا ومرحلة ما بعد إسقاط الطائرة الروسية

مقدمة
أسقط الجيش السوري بطريق الخطأ طائرة "إليوشن-20" الروسية أثناء غارة جوية إسرائيلية مما أدى إلى مقتل 15 عسكريًّا روسيًّا كانوا على متن الطائرة وذلك في 18 سبتمبر/أيلول 2018. سارعت روسيا إلى تحميل سلاح الجو الإسرائيلي، الذي كان يقوم في تلك الأثناء بشن هجوم على أهداف في سوريا، المسؤولية عن الحادث واتهمته بالتعمد في التستر بالطائرة الروسية ما أدى إلى وقوع الخطأ. مباشرة بعد ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن تزويد سوريا بمنظومة الصواريخ الجوية المتطورة "إس-300" والقادرة على صد وتدمير الصواريخ البالستية وتتبع والاشتباك مع الأهداف المعادية على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر. ويأتي هذا الحادث أساسًا في سياق تحولات تشهدها الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء سوريا، وهو ما تلقي عليه الضوءَ هذه الورقة، على أن يكون مركز التحليل هو هذه الحادثة وما سبقها أو يليها من تطورات، وما سينتج عنها من تفاعلات في المستقبل.

لا شك أن إسقاط الطائرة الروسية أرخى بظلاله على ديناميكيات الاستراتيجية الإسرائيلية وطرح تحديات أساسية مرتبطة بحرية حركة الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي السورية. فمباشرة بعد إسقاط الطائرة، اتهمت روسيا قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي بخرق التنسيق المتبادل بين الجانبين وحملتهم المسؤولية(1). وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في تفسيره للحادث، أن القوات الإسرائيلية أبلغت الجانب الروسي بخططها للإغارة على مواقع سورية قبل دقيقة واحدة من بدء الغارات وهو ما اعتبرته موسكو عملًا عسكريًّا "متزامنًا" ولم يتم التبليغ عنه مسبقًا كما تنص تفاهمات "فك الاشتباك" الموقعة بين الجانبين عام 2015(2). وجاء رد فعل روسيا بإعلانها، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، أنها استكملت تسليم نظام الدفاع الصاروخي "إس 300" إلى سوريا، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة. والجدير بالذكر أن الجانبين الروسي والسوري وقَّعا، في العام 2010، على اتفاقية لتحديث الدفاعات الجوية السورية ودعمها بنظام الصواريخ "إس 300"، لكن تأجلت هذه الخطط أكثر من مرة بسبب الضغوط الإسرائيلية. ومنذ بداية العام 2018، ظهر العديد من التسريبات عن نية موسكو تسليم منظومة الصواريخ للجانب السوري. وبعد الغارات الصاروخية التي شنَّتها أميركا وبريطانيا وفرنسا على سوريا في أبريل/نيسان 2018، أعلنت موسكو أنها تدرس تسليم دمشق منظومة الصواريخ وأنها سوف تعمل على تطوير الدفاعات الجوية السورية، لكن مجددًا تم تأجيل هذه الخطط تحت الضغوط الإسرائيلية.

توصلت الاستنتاجات الروسية إلى أن الدفاعات الجوية السورية أخفقت في التمييز ما بين الطائرة الروسية والهجوم الإسرائيلي، ومن أجل تفادي أخطاء مشابهة مستقبلًا، ترى روسيا أن الحل يكمن في تطوير وتحديث أنظمة الدفاع السورية عن طريق تزويدها بأنظمة صواريخ ورادار حديثة. وبالنظر إلى أن تسليم الطواقم السورية مسؤولية السيطرة على النظام الصاروخي "إس 300" سوف تستغرق عدة أشهر -بسب الحاجة إلى التدريب- كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فمن شبه المؤكد أن القوات الروسية هي من ستقوم في البداية بتشغيل منظومة الصواريخ والتحكم بها. ومع ذلك، ليس من الواضح حتى الآن إذا كان الجانب الروسي سيقوم بالفعل بنقل مسؤولية إدارة المنظومة والتحكم بها للجانب السوري بعد تدريبه عليها أم ستبقى تحت سيطرة القوات الروسية في نهاية المطاف. والأهم من ذلك، لم يتضح بعد، أين سوف يتم نشر هذه الصواريخ، وعدد الوحدات والصواريخ التي تنوي موسكو تسليمها لدمشق. ففي عام 2013، قَدَّرَ القائد العام الأسبق للقوات الجوية الروسية، الجنرال أناتولي كورنوكوف، أن سوريا تحتاج إلى ما لا يقل عن عشر وحدات من منظومة إس300 للدفاع الجوي كي تستطيع تأمين مجالها الجوي وتغطيته بالكامل في حال تم الأخذ بعين الاعتبار مساحة سوريا(3). وهذا يعني من الناحية العملية، أن تفاصيل مرتبطة بدرجة التهديد الذي يمكن أن تشكِّله هذه المنظومة المتطورة على الجانب الإسرائيلي لا تزال غير متوفرة. وبغضِّ النظر عن هذه التفاصيل في هذه المرحلة، سيبقى القلق الإسرائيلي ليس بسبب صواريخ "إس 300"، بل بسبب التواجد الإيراني في سوريا ومستقبله في مرحلة ما بعد الصراع. وهذا جميعه ترك أثره على الاستراتيجية الإسرائيلية المعتمدة إزاء سوريا، لتأخذ بالاعتبار التدخل الأجنبي في سوريا، فضلًا عن تطورات الأوضاع التي قد تنشأ في الميدان السوري.

الاستراتيجية الإسرائيلية وتحولاتها
كانت الاستراتيجية الإسرائيلية تركز على الأخطار المتوقعة من عمليات عسكرية سورية برية لاستعادة المناطق التي تحتلها إسرائيل في هضبة الجولان، إلا أنها أصبحت عرضة للتغيير لاستيعاب التطورات والتغييرات التي طالت الميدان السوري، فإيران والميليشيات الموالية -وخاصة حزب الله- استقرت داخل الأراضي السورية وقريبًا من الحدود، كما أن هناك التدخل الروسي الذي جاء لحسابات إقليمية ودولية خاصة، وهي دولة كبرى. ويمكن رصد هذه التحولات من خلال عناوين ثلاثة تركز على الاستراتيجية الإسرائيلية وما طرأ عليها من تحولات أو تعديلات.

 1. مواجهة التحديات العسكرية التقليدية
ارتبطت الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه سوريا خلال العقود الأربعة الماضية بحالة الصراع التي نتجت عن احتلال إسرائيل لهضبة الجولان في عام 1967. تبلغ مساحة الهضبة 1200 كيلومتر مربع بطول 62 كيلومترًا وتتمتع بموقع جغرافي يشرف على جميع المدن في شمال "إسرائيل". وبسبب سلسلة جبالها الوعرة والمتعرجة، شكَّلت الهضبة من المنظور الإسرائيلي حاجزًا طبيعيًّا لصد الهجمات العسكرية البرية. ظهر ذلك جليًّا في حرب عام 1973؛ فخلال الساعات الأولى من الحرب، اخترقت القوات السورية بصورة مفاجئة الخطوط الدفاعية الإسرائيلية وكبدتها خسائر فادحة. استطاعت إسرائيل تجميع قواتها بسرعة والقيام بهجوم معاكس أدى إلى تدمير جزء كبير من القوات السورية وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الهضبة. وبالرغم من استعادة إسرائيل إحكام سيطرتها من جديد على الهضبة، إلا أن الهجوم السوري أدى إلى مقتل أكثر من 2500 إسرائيلي وأسهم في تراجع ثقة الإسرائيليين بحكومتهم وبمكانة جيشهم التي اكتسبها بعد حرب عام 1967. والأهم من ذلك، أدت الضربات السورية المفاجئة إلى تغير دراماتيكي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه الخطر الأمني الذي يمكن أن تشكِّله الجبهة السورية. ففي إحياء ذكرى الجنود الذين قُتلوا في الهجوم السوري في 20 سبتمبر/أيلول 2018، ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفشل في حرب 1973 بالجوانب الاستخبارية التي لم تتوقع الهجوم و"عدم الرغبة في التحرك فورًا وبحزم لإحباط التهديد عندما كان الخطر واضحًا تمامًا على أعتابنا"(4). وتعهد نتنياهو بالعمل على "منع تكرار ما حصل مرة أخرى"(5).

وبناء على تجربة عام 1973، بدأت تتشكل استراتيجية إسرائيلية تقوم على إحباط الخطر قبل تشكله؛ وذلك عن طريق تحقيق سياسة ردع استباقية وإحباط أي عملي عسكري يمكن أن تعتبره إسرائيل معاديًا(6). فعلى سبيل المثال، هاجمت إسرائيل موقع تدريب فلسطيني في منطقة عين الصاحب في أكتوبر/تشرين الأول 2003. ودمرت إسرائيل في عام 2007، ما قالت عنه: المفاعل النووي السوري السري في محافظة دير الزور؛ حيث اعترفت تل أبيب بعد عشر سنوات بمسؤوليتها عن الحادث. 

 2. إحباط نفوذ إيران وحلفائها
أعادت إسرائيل تقييم مفهومها للخطر الأمني الذي يمكن أن تشكله الجبهة السورية بعد التدخل الإيراني وانتشار الميليشيات الشيعية -وخاصة حزب الله- داخل الأراضي السورية بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في عام 2011. فبينما ركزت الاستراتيجية الإسرائيلية سابقًا على الخطر المتوقع من عمليات عسكرية سورية برية لاستعادة المناطق التي تحتلها إسرائيل في هضبة الجولان، أصبح الخطر في هذه المرحلة يتعلق أكثر من أي وقت مضى بإحباط انتشار إيران والميليشيات التي تدعمها في سوريا وبالحد من القدرات الصاروخية المصمَّمة لضرب العمق الإسرائيلي بالصواريخ طويلة ومتوسطة المدى. تدخلت إيران بهدف إلحاق هزيمة عسكرية سريعة بقوات المعارضة السورية وبالتالي تثبيت أركان حكم الرئيس السوري بشار الأسد كمقدمة لتعزيز التواجد الإيراني العسكري في مرحلة ما بعد الحرب ضمن استراتيجية إقليمية طويلة الأمد في المنطقة "مرتبطة بالقوس الشيعي الذي يربط إيران عبر العراق بسوريا ولبنان". ومن أجل إنشاء قاعدة موالية لها في سوريا، ألقت إيران بثقلها في إعادة تشكيل ودعم القطاعات والوحدات العسكرية السورية المختلفة، ودعمت التعبئة العسكرية لحزب الله اللبناني، واستقطبت عشرات الآلاف من الشيعة الأفغان، والإيرانيين، والباكستانيين. فسَّرت إسرائيل هذا التدخل بأنه يهدف على مدى البعيد إلى "إنشاء موطئ قدم لطهران في سوريا من أجل تهديد دولة إسرائيل، وليس مساعدة ودعم الرئيس السوري بشار الأسد"، كما أوضح الجنرال الإسرائيلي، تامير هايمان، في يونيو/حزيران 2018(7).

اعتمد الرد الإسرائيلي على الوجود الإيراني على مسارين متداخلين: الضغط السياسي والعمل العسكري. فمنذ تدخل إيران، عملت إسرائيل على ممارسات ضغوطات سياسية متنوعة من أجل وقف التمدد الإيراني ليس فقط في سوريا بل في المنطقة، حيث أعلنت إسرائيل مرارًا وتكرارًا عن رفضها أي وجود إيراني في المنطقة، وتشاركت هذا الهدف مع مجموعة من الفاعلين الإقليميين والدوليين. أمَّا إقليميًّا، فقد عملت إسرائيل على زيادة التقارب مع المنافسين الرئيسيين في المنطقة للنفوذ الإيراني: وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ودوليًّا، شجعت إسرائيل الولايات المتحدة على زيادة انخراطها العسكري في المنطقة لمنع تراكم قوة إيران. ومع تراجع قوات المعارضة المطَّرد، تقدر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن انتصار الأسد في الحرب السورية بات من المؤكد، لكنهم لا يتوقعون مغادرة الإيرانيين أو حزب الله المنطقة(8). وزاد من حالة الشك الإسرائيلية استعادة قوات النظام السيطرة على مدينة درعا، جنوب سوريا، في يونيو/حزيران 2018، والذي يعني استعادة النظام كامل السيطرة على جنوب سوريا، التي تحظى باهتمام القوى الدولية المتصارعة في سوريا. فهذه المنطقة تقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية والأردنية وتنشط فيها قوات حرس الحدود الأردنية والقوات الإسرائيلية المنتشرة في هضبة الجولان(9)، وينتشر فيها نفوذ عسكري متنوع يشمل قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة له، وقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية المتواجدة في قاعدة التنف العسكرية(10). وظهرت مؤخرًا بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى محاولات أذرع حزب الله التمدد في هذه المنطقة وتعزيز شبكاته العسكرية(11). لذلك، يتمثل هدف إسرائيل في الوقت الحالي في منع تحول حدودها الشمالية الشرقية إلى جبهة نفوذ إيرانية كما هي الحال مع الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية والتي يسيطر عليها حزب الله. تخشى إسرائيل من أن تستغل إيران وحزب الله عدم استقرار النظام السوري وضعفه كي يحولا الأراضي السورية إلى جبهة جديدة ومنصة لإطلاق الصواريخ كما هي الحال في جنوب لبنان. وبشكل محدد، تتخوف إسرائيل، كما حذَّر الجنرال الإسرائيلي، تامير هايمان، رئيس الاستخبارات العسكرية، في 15 يونيو/حزيران 2018، من دعم إيران لخلايا عسكرية يمكنها سواء الدخول إلى إسرائيل أو محاولة مهاجمة مناطق مختلفة في هضبة الجولان(12).

ومن الناحية العسكرية، لا تقتصر التخوفات الإسرائيلية على منطقة الحدود فقط، بل تتعداها لتشمل العمق السوري. فلو ابتعدت القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها عن الحدود، فإن إسرائيل تخشى من نصب إيران "أنظمة صواريخ في حمص وحماة أو في دير الزور" حيث هي قادرة على ضرب الأراضي الإسرائيلية، كما صرَّح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان (يونيو/حزيران 2018)(13). ضمن هذا السياق، يمكن فهم الضربات العسكرية الإسرائيلية المتتالية على أنها تهدف إلى "إيقاف شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله" ومنع إيران من أي تخزين محتمل لأنظمة أسلحة متطورة أو بناء مصانع سواء لإنتاج الأسلحة أو إعادة تجميعها في العمق السوري. هذا، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في 4 سبتمبر/أيلول 2018، أنه نفَّذ أكثر من 200 غارة في سوريا منذ عام 2017 مستخدمًا 800 قنبلة وصاروخ(14). تمثلت أبرز هذه الهجمات، في 10 فبراير/شباط 2018، عندما شنَّت إسرائيل هجومًا صاروخيًّا على مطار تيفور الواقع في وسط سوريا والذي يُعد من أكبر المطارات العسكرية في البلاد، ويُعتقد على نطاق واسع أن الغارة قتلت عددًا من الخبراء والمستشارين الإيرانيين. جاءت الغارة بعد أن دخلت طائرة بلا طيار انطلقت من مطار تيفور إلى هضبة الجولان فتصدت لها الطائرات الاسرائيلية وأسقطتها. وخلال الغارة على المطار تصدت الدفاعات الجوية السورية للطائرات الإسرائيلية ونجحت في إسقاط واحدة فوق مرتفعات الجولان، وشكَّل ذلك أول خسارة لطائرة مقاتلة إسرائيلية أثناء عمليات قتالية منذ 35 عامًا(15). وفي 10 مايو/أيار 2018، قالت إسرائيل إنها ضربت "معظم البنى التحتية العسكرية لإيران" في أكبر هجوم لها على سوريا منذ عقود(16).

 3. الاستفادة من التدخل الروسي
تغيرت قواعد الاشتباك الإسرائيلية في سوريا مع بدء تدخل سلاح الجو الروسي ضد المعارضة المسلحة في سبتمبر/أيلول 2015. على العكس من التواجد الإيراني، لا تعتبر تل أبيب التواجد الروسي عائقًا استراتيجيًّا يحد من طموحاتها في المنطقة. بل على العكس، تعتبره عاملًا مساعدًا في إعادة الاستقرار وضمان أمنها، خاصة على حدودها الشمالية الشرقية؛ ففي أبريل/نيسان 2018، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن "إيران هي المشكلة وليست روسيا"، وعلَّل ذلك بأن "الأنظمة الدفاعية الجوية الروسية موجودة في سوريا ولم تستخدم ضد إسرائيل"(17). وبرز مؤخرًا أهمية التعاون الإسرائيلي-الروسي، فبعدما استعادت قوات النظام السيطرة على منطقة الحدود السورية-الأردنية-الإسرائيلية، في يوليو/تموز 2018، رافق ضباط روس قوات الفصل الدولية التابعة للأمم المتحدة في 2 أغسطس/آب 2018، من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، الأمر الذي أسهم في إعادة فتح معبر القنيطرة بين إسرائيل وسوريا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، والذي كان قد أُغلق بعد سيطرة المعارضة على المنطقة قبل أربع سنوات. علاوة على ذلك، أعلنت روسيا أنها بصدد إنشاء 8 نقاط مراقبة عسكرية في منطقة الجولان بهدف مساعدة قوات الأمم المتحدة المنتشرة بين البلدين في تنفيذ مهامها ولمنع وقوع أعمال "استفزازية" قد تستهدف قوات الأمم المتحدة. وساعدت القوات الروسية أيضًا في إبعاد القوات الإيرانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها مسافة 85 كيلومترًا، في أغسطس/آب 2018، عن الحدود السورية-الإسرائيلية(18).

بناء على ذلك، بدأت إسرائيل تتفهم بشكل أكبر مصالح روسيا في المنطقة(19). وعلى العكس من الدوافع الأيديولوجية للتدخل الإيراني، جاء تدخل روسيا لحماية مصالحها الجيوسياسية ليس فقط في سوريا بل في منطقة البحر الأبيض المتوسط. لذلك، اتفق الجانبان على تشكيل فريق ميداني مشترك للتنسيق وتبادل المعلومات بما يشمل عدم اعتراض الاتصالات اللاسلكية أو أنظمة تتبع الرادارات وذلك لمنع وقوع عمليات احتكاك بين الطرفين(20). شمل التنسيق بين الطرفين أيضًا التواجد الإيراني في سوريا. غضَّت روسيا الطرف عن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المواقع الإيرانية وامتنعت عن تسخير دفاعاتها الجوية للتصدي للغارات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية والسورية بالرغم من امتلاك روسيا أنظمة دفاع جوية متطورة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أبقت روسيا تواجد قواتها العسكرية بعيدة نسبيًّا عن أماكن تجمع القوات الإيرانية وذلك حتى تتجنب تضارب المصالح أو الأخطاء مع إسرائيل، وحتى توفر للأخيرة حرية أوسع في التعامل مع الأهداف الإيرانية. ربما شكل استهداف سلاح الجو الإسرائيلي، في 10 أيار/مايو 2018، عشرات الأهداف الإيرانية والتي أسفرت عن تكبد إيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، أبرز الإشارات على اختلاف مصالح الطرفين الإيراني والروسي من جهة، وعمق التنسيق الإسرائيلي-الروسي من جهة أخرى. فالضربة الجوية تم تنفيذها بعد وقت وجيز من عودة نتنياهو من زيارة لموسكو والتي بحثا فيها الوجود الإيراني في سوريا. أعلنت إسرائيل أنها أخطرت روسيا مسبقًا بالضربات وهو ما يشير إلى أن موسكو لم تبلغ طهران بذلك(21).

التفاعلات الإسرائيلية المستقبلية
سيحدد طبيعة التفاعلات المستقبلية الإسرائيلية تجاه سوريا مجموعة من السيناريوهات والتطورات التي لا تزال تتشكل في مرحلة ما بعد إسقاط الطائرة الروسية. ولكن يمكن التأكيد على مجموعة من الإجراءات التي ستحكم الفعل ورد الفعل الإسرائيلي في المسرح السوري:

أولًا: تجنب المواجهة مع الاستعداد للتصعيد
مباشرة بعد إسقاط الطائرة، كثفت إسرائيل مجهوداتها الدبلوماسية من أجل احتواء الموقف مع روسيا وتجنب المواجهة العسكرية بين الطرفين، حيث زار قائد القوات الجوية، الميجور جنرال عميكام نوركين، موسكو لتبرئة الساحة الإسرائيلية من الحادث(22). اتصل نتنياهو أيضًا مع الرئيس الروسي بوتين واتفقا على اللقاء القريب ومواصلة التنسيق الأمني بين الجانبين في المسألة السورية، وفق ما أعلن نتنياهو أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي(23). ولكن، يمكن القول بأنه في حال سلَّمت روسيا أنظمة السيطرة والتحكم للجيش السوري، فعلى الأغلب سوف تعمل إسرائيل على تدمير تلك الأسلحة وإزالتها من الخدمة، حيث هددت تل أبيب أكثر من مرة بتنفيذ ذلك خلال الشهور الماضية(24). ومن الناحية العملية، يمتلك سلاح الجو الإسرائيلي أسطولًا من المقاتلات الأميركية الحديثة والمتطورة (إف-35) والتي يمكن أن تقوم بمثل هذه المهمة. وفي هذه الحالة، قد يزداد التوتر ما بين تل أبيب وموسكو أكثر ويؤدي إلى انهيار العلاقات الدبلوماسية بينهما، وربما ينتقل إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة؛ حيث يمكن أن تفسر موسكو ذلك بأنه استهداف مباشر ومتعمد لقواتها. ولكن، يبدي الطرفان اليوم حرصًا كبيرًا على عودة التنسيق بينهما بدلًا من المواجهة. فعلى العكس من موقف وزارة الدفاع الروسية التي حمَّلت إسرائيل المسؤولية، برَّأ بوتين تل أبيب من المسؤولية مُرجعًا سقوط الطائرة إلى "سلسلة ظروف عرضية مأساوية"(25). من المحتمل أيضًا ألا تمنح روسيا السيطرة والتحكم على نظام الصواريخ لقوات نظام الأسد وأن تُبقيها تحت سيطرتها وذلك بهدف حماية جنودها في سوريا ومصالحها في المنطقة من جهة، وعدم إغضاب إسرائيل ودفعها إلى ردة فعل عسكرية من جهة أخرى. يمكن لروسيا أن تبرر موقفها بأن القوات السورية هي من ارتكبت خطأ إسقاط الطائرة -وليست إسرائيل- وبالتالي فإن روسيا سوف تكون حذرة في منح القوات السورية التحكم في نظام صواريخ متطور يمكن أن يشكِّل تهديدًا على قواتها. وفي هذه الحالة، يمكن أن تضع روسيا جميع الدفاعات الجوية السورية تحت سيطرتها، وذلك خوفًا من تكرار أحداث مشابهة.

ثانيًا: مواصلة التنسيق مع موسكو لاقتلاع التواجد الإيراني من سوريا
تأمل تل أبيب في أن تسهم موسكو في اقتلاع الوجود الإيراني من سوريا، كما صرح مؤخرًا يؤاف غالانت، العضو في مجلس الأمن الإسرائيلي(26)، في أية تسويات في مرحلة ما بعد الحرب في سوريا. وهنا، قد تلتقي مصالح كل من إسرائيل وموسكو. فيبدو أن الجانبين غير مهتمين بالحرب، بل بعودة الاستقرار السياسي وطرد القوات الأجنبية، وخاصة إيران وحلفاءها. فمع اقتراب الحرب السورية من فصولها الأخيرة، فإن روسيا تسعى إلى ترسيخ سيطرة قوات النظام العسكرية بأسرع وقت ممكن وذلك من أجل بدء عملية الإعمار للمدن الخاضعة للنظام وذلك بهدف تعزيز مكانة روسيا ونفوذها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. فمن المتوقع أن تفوز روسيا بعقود إعادة الأعمار واستثمارات مستقبلية وبالتحديد في مجال التنقيب عن حقول الغاز الطبيعي. وهنا، سوف تعمل إسرائيل على الأرجح على المدى المتوسط والطويل على دق إسفين بين إيران وروسيا لتوسيع الشرخ بين الطرفين عن طريق تعزيز اختلاف وجهات نظرهما تجاه مستقبل سوريا. فبينما ترغب روسيا في أن ينحسر النفوذ الإيراني تدريجيًّا من أجل إعادة الهدوء إلى المنطقة، تحاول إيران تعزيز نفوذها في المنطقة وإكسابه الشرعية عن طريق ترسيخ وجودها العسكري والانخراط في مرحلة إعادة الإعمار.

ثالثًا: تثبيت سياسة الردع
بالرغم من أن إسرائيل لم تهاجم، منذ إسقاط الطائرة الروسية، أهداف إيران وحزب الله في سوريا لتفادي التوتر مع موسكو، إلا أنها سوف تسعى على الأغلب إلى مواصلة ذلك بعد إعادة التفاهم مع موسكو وذلك من أجل "توفير حماية" لحدودها الشمالية الشرقية عن طريق خلق وضع "ردع مستقر" في سوريا. يعوِّل الإسرائيليون في ذلك على حاجة إيران وحلفائها للهدوء في المنطقة. فنظام الأسد يحتاج حاليًّا إلى ترسيخ حكمه واستعادة سيطرته على ما تبقى من أراض بيد المعارضة، وخاصة مدينة إدلب، وإعادة نشر قواته في جنوب سوريا. وتتوقع إسرائيل أن النظام لا يريد المغامرة بإغضاب إسرائيل لأن ذلك سيقود إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين. على الأرجح، سوف يستأنف نظام الأسد قريبًا سياسته السابقة المتمحورة حول تجنب "استفزاز" القوات الإسرائيلية أو إغضابها. إيران أيضًا ليس من أولوياتها حاليًّا خوض صراع مع إسرائيل في ظل مجهوداتها المكثفة في معالجة أزمة ملفها النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وحاجة طهران إلى تأمين الدعم الدولي، وخاصة الأوروبي، لإبقاء الاتفاق حيًّا. علاوة على ذلك، سوف يتحاشى حزب الله "استفزاز" إسرائيل على طول الحدود وذلك خوفًا من خسارة نفوذه في سوريا من جهة أو مكاسبه في الساحة اللبنانية الداخلية والتي عززها بعد انتخابات التي جرت في مايو/أيار 2018. فالصراع مع إسرائيل يمكن أن يدمر كل ما بناه الحزب خلال السنوات الماضية، كما حصل في حرب عام 2006. ومع ذلك، يمكن القول بأن هجومًا إسرائيليًّا كبيرًا على سوريا، قد يدفع هذه الأطراف للرد وهو ما قد يؤدي إلى انزلاق الوضع السائد إلى مواجهة مفتوحة.

رابعًا: استغلال التنافس الإقليمي
تحاول إسرائيل الاستفادة حاليًّا من احتدام التنافس الإقليمي للضغط على الولايات المتحدة للعب دور نشط في الساحة السورية من أجل احتواء إيران والحصول على مساعدات عسكرية أميركية(27). ستعمِّق الخطوة الروسية التنافس الإقليمي مع الولايات المتحدة الأميركية التي اعتبرت تسليم سوريا منظومة الصواريخ "خطأ كبيرًا"، وهو ما سيصب في خدمة المصالح الإسرائيلية. وترغب روسيا من خلال تصعيد التنافس في الشرق الأوسط، في الضغط على الولايات المتحدة لتليين مواقفها تجاه الملف الأوكراني، مقابل تنازلات روسية في ملفات الشرق الأوسط التي تعتبر منطقة نفوذ حيوية لواشنطن. تأمل إسرائيل أن يتمخض عن هذا التنافس انخراط أوسع للإدارة الأميركية في الصراعات الملتهبة في الشرق الأوسط بصورة تخدم مصالحها.

خاتمة
تأمل تل أبيب حاليًّا أن لا تسلِّم موسكو القوات السورية السيطرة الفعلية على منظومة الصواريخ "إس 300"، وأن يعمِّق الجانبان التنسيق المتبادل لتجنب المواجهة وتحقيق مصالحهما المشتركة في سوريا. تدرك إسرائيل أن إغضاب روسيا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة هيمنتها في المنطقة وأن يحد من قدراتها في التصدي للنفوذ الإيراني في مرحلة ما بعد الحرب السورية، وهو ما تحاول إسرائيل تجنبه. على الأغلب سوف تستمر إسرائيل في العمل على الحد من أنشطة إيران والقوات المتحالفة معها في سوريا -وخاصة حزب الله- وهو ما قد يؤدي مجددًا إلى الاحتكاك ما بين القوات الروسية والإسرائيلية. في هذه الحالة، فإن اندلاع نزاعات واسعة وخطيرة تبقى قائمة في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وسعي أطراف إقليمية ودولية عديدة إلى إعادة ترتيب اصطفافات النفوذ في منطقة الشرق الأوسط مع اقتراب الحرب السورية من فصل جديد، يحمل بذور التسوية وبذور الانقلاب على مكاسب المحور الروسي-السوري.

_____________________________________________________
*د.محمود جرابعة، معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية.