أفغانستان: هل يختار الأفغانيون الاستقرار أم يرجحون كفة الصراع؟

مؤخرا التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في العاصمة القطرية الدوحة مسؤولين من حركة طالبان، في طريق عودته من أفغانستان. وهدف الاجتماع مع قادة طالبان، ومنهم الملا برادر كبير مفاوضي الحركة، إلى مواصلة الالتزام بالاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة. والتقى بومبيو في كابل يوم الاثنين 23 أذار/ مارس 2020 الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، لمناقشة عملية السلام والخطوات المتعلقة بها والتوافق الإقليمي بشأنها. وقد جرت محادثات عبر الفيديو بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان برعاية قطرية، في محاولة للسير في تنفيذ الاتفاق. ونص اتفاق السلام الذي وقعته الولايات المتحدة الأميركية في 29 فبراير/شباط الماضي في الدوحة مع حركة طالبان، على انسحاب تدريجي خلال 14 شهرا لكل القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان، شرط أن تفي الحركة بالتزاماتها الأمنية وتبدأ مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابل. غير أن المفاوضات التي كان مقررا أن تبدأ لإحلال السلام بين الأطراف الأفغانية قد تأخرت وكذلك تبادل السجناء بين كابل وطالبان الذي نص عليه الاتفاق، في حين تتواصل أعمال العنف في أفغانستان. 

ولعل التطورات الأخيرة تكشف بأن توقيع الاتفاقية المذكورة ليس نهاية المطاف، بل هو أول الطريق، خاصة بالنسبة للأفغانيين، إذ تُعد المحادثات الأفغانية هي الأكثر صعوبة، وهو ما يقود إلى سؤال عن ما إذا كانت الاتفاقية الحالية الموقعة بين الأمريكيين وحركة طالبان ستؤدي في النهاية إلى تحقيق الأمن وإحلال السلام الذي طال انتظاره في أفغانستان؟ وهو ما ستجيب عليه هذه الورقة من خلال بحث ومناقشة مواقف الأطراف الأفغانية المختلفة من هذه الاتفاقية؟ مع بيان للمشكلات التي تواجهها، وإمكانيات نجاحها.

بنود الاتفاقية

تتشكل الاتفاقية الموقعة من أربعة أجزاء على النحو التالي:

1. الضمانات وآلیات التنفيذ للحيلولة دون استخدام الأراضي الأفغانية ضد المصالح الأمريكية وحلفائها من قبل شخص أو مجموعة.
2. ضمانات انسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، وآليات تنفيذ ذلك، وإعلان الجدول الزمني لتنفيذ الانسحاب.
3.  بعد توفير الضمانات المذكورة في البندين السابقين، وإعلان ذلك أمام المراقبين الدوليين، تبدأ المحادثات بين الجهات الأفغانية يوم 10 أذار/ مارس 2020م.
4.  سيكون موضوع وقف إطلاق النار الدائم والشامل جزءًا من أجندة المحادثات الأفغانية، وسيتم الإعلان عن وقته، وكيفية تطبيقه، وآليات ذلك ضمن التصور الكامل عن الوضع السياسي المستقبلي في أفغانستان.

تترابط هذه البنود الأربعة، ويتم تطبيق كل جزء منها حسب التوقيت المعلن، والشروط المتفق عليها، والاتفاق على البندين الأولين يفتح الطريق للاتفاق على البندين التاليين.

وينصّ متن الاتفاقية الذي يُبين كيفية تطبيق البندين؛ الأول والثاني، على التالي: "وقد اتفق الفريقان على أن هذين البندين مترابطان مع بعضهما، وما ورد في هذه الاتفاقية من المسؤوليات الملقاة على عاتق حركة طالبان، ستكون مسؤولية تطبيقها موجهة إليها في المناطق التي تسيطر عليها، إلى أن تتشكل الحكومة الإسلامية الجديدة عن طريق المحادثات الأفغانية والتفاهم بينها.

الجزء الأول: (وهذا أهم شيء في هذا الاتفاق بالنسبة لحركة طالبان)، ويتضمن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب كل القوات العسكرية الأجنبية تحت أي مسمى من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرًا، وأنّها ستخطو في صدد ذلك الخطوات التالية:

أولًا: ستخطو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الخطوات التالية في الأيام المائة والخمس والثلاثين الأولى:

1. ستخفض عدد قواتها وقوات حلفائها في أفغانستان إلى 8600 شخص.
2. ستسحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها وقوات حلفائها من خمس قواعد عسكرية. 

ثانيًا: في حالة وفاء حركة طالبان، وإنجازها لما ورد في الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بما يلي:

1. ستكمل الولايات المتحدة الأمريكية سحب جميع قواتها وقوات حلفائها من أفغانستان في الشهور التسع والنصف المتبقية.
2. وسيكون سحب القوات المتبقية من جميع القواعد.

ثالثًا: تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية كخطوة على طريق إعادة الثقة أن تبدأ العمل فورًا بإعداد خطة بالتنسيق مع جميع الأطراف وتأييدها للإفراج عن أسرى الحرب والأسرى السياسيين في أقرب وقت ممكن، حيث سيفرج عن خمسة آلاف أسير لحركة طالبان، وألف أسير للطرف الآخر حتى يوم 10 آذار/ مارس 2020م يوم بدء المحادثات الأفغانية، وتهدف الأطراف المعنية بالموضوع إلى الإفراج عن جميع الأسرى خلال الثلاثة أشهر التالية، وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنجاز هذه المهمة، وتتعهد حركة طالبان بأن يلتزم من سيطلق سراحهم من أسراها بما ورد في هذه الاتفاقية، وأن لا يهددوا أمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

رابعًا: مع بدء المحادثات الأفغانية ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات رفع الحظر المفروض من قبلها على أعضاء حركة طالبان، على أن يُرفع الحظر كاملًا يوم 27 آب/أغسطس 2020م.

 خامسًا: مع بدء المحادثات الأفغانية ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية مساعي دبلوماسية مع باقي أعضاء مجلس الأمن وأفغانستان لرفع أسماء أعضاء حركة طالبان من قائمة الحظر يوم 29 آيار/مايو 2020م.
سادسًا: لا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الوعيد والتهديد والقوة لتهديد سلامة الأراضي الأفغانية، وأن لا تتدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

الجزء الثاني: متزامنًا مع إعلان هذه الاتفاقية ستقوم حركة طالبان بالخطوات التالية لتحول دون قيام كل الجماعات والأفراد، بما فيها تنظيم القاعدة، بتهديد أمن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أرض أفغانستان:

أولًا: لا تسمح حركة طالبان لأي عضو من أعضائها، ولا لأية جماعة بما فيها تنظيم القاعدة، ولا لأي شخص أن يهدد أمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الأراضي الأفغانية.

ثانيًا: على حركة طالبان أن ترسل رسالة صريحة بأنّ من يهدد أمن واستقرار الولايات المتحدة وحلفائها لا مقام له في أفغانستان، وأنّ حركة طالبان تأمر أعضاءها أن لا يساعدوا أية جهة أو فرد يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية وأمن حلفائها.

ثالثًا: ستحول حركة طالبان، وفق بنود هذه الاتفاقية، دون أية جماعة أو فرد يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وتمنعهم من التجنيد، والتدريب وجمع التبرعات والمساعدات، وتمتنع عن استضافتهم. 

رابعًا: تتعهد حركة طالبان بأنها ستتعامل مع طالبي اللجوء والإقامة في أفغانستان بمقتضى قوانين الهجرة الدولية، وبمقتضى بنود هذه الاتفاقية؛ لئلا يوجه هؤلاء أي نوع من التهديد لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
خامسًا: تتعهد حركة طالبان بأنها لن تعطي لمن يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية التأشيرة والجواز أو وثيقة السفر ليدخل بها إلى أفغانستان. 

الجزء الثالث:

1. ستطلب الولايات المتحدة من مجلس الأمن أن يعترف رسميًا بهذه الاتفاقية.
2.  تتطلع الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى علاقات إيجابية، وتتمنى أن تكون العلاقات إيجابية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسلامية الأفغانية المقبلة التي ستتشكل نتيجة للمحادثات الأفغانية.
3. ستبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن المساعدات المالية لإعادة تعمير أفغانستان للحكومة الإسلامية الأفغانية التي ستتشكل نتيجة للمحادثات الأفغانية، لكنها لا تتدخل في شؤونها الداخلية(1). 

ملاحظات القراءة الأولية في بنود الاتفاق

عند القراءة الأولية للاتفاق المذكور يمكن للباحث ملاحظة النقاط التالية:

• اختيار يوم 29 فبراير للتوقيع، وهو يوم لا يتكرر في التقويم إلا بعد كل أربع سنوات، فهو يوم لا وجود له إلا في السنة الكبيسة، ويبدو أنّ الأمريكان اختاروا اليوم المذكور عن عمد لئلا ينزعجوا بتكرار ذكرى هذا اليوم كل عام.
   
• يبدو من خلال قراءة الاتفاقية المذكورة أن أمريكا ليس لها هدف من وراء توقيع الاتفاق المذكور إلا الحفاظ على أمنها واستقرارها، ويبدو أنّ ذكر الحلفاء يأتي طردًا للباب، وأمّا الحلفاء الأفغان فلم يشر الاتفاق إليهم ولو طردًا للباب.
   
• حاولت أمريكا أن تثبت من خلال هذه الوثيقة أنّها حققت أهدافها في أفغانستان، وهي أن لا تعود أفغانستان ملاذًا آمنًا للجماعات التي تهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية.
   
• تعاملت أمريكا مع حركة طالبان كجهة تحكم أفغانستان، مع أنها تكرر أنّ أمريكا لا تعترف بإمارة أفغانستان الإسلامية كدولة، حيث أنّها طلبت من حركة طالبان أن لا تعطي أي نوع من وثائق السفر والجواز والتأشيرة لمن يهدد أمن الولايات المتحدة، وهذا لا يملكه إلا من يحكم أفغانستان، وكذلك طلبت من حركة طالبان منع أية جماعة بما فيها تنظيم القاعدة من استخدام الأراضي الأفغانية لتوجيه التهديد ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا – أيضا – من وظائف الحكومة، مع أنّ هذه الوثيقة تنصّ على أن المسؤوليات التي تعهدت بها حركة طالبان هي مطالبة بها في المناطق التي تسيطر عليها إلى حين تشكيل الحكومة نتيجة المحادثات الأفغانية.
   
• ويبدو أن بعض ملاحق الاتفاقية لم تنشر بعد، فالاتفاقية  تنص على وجود الضمانات الدولية التي تضمن عدم استخدام  الأراضي الأفغانية من قبل أي فرد أو مجموعة لتهديد أمن الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ضمانات دولية تضمن أن أمريكا ستسحب جميع قواتها من أفغانستان، وهذه الضمانات لم يتم الإعلان عنها، مَن يضمن أنّ حركة طالبان وحلفاءها لن يستخدموا الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة، ومن يضمن بأنّ الولايات المتحدة ستسحب جميع قواتها؟ كما أنّ الدفعة الأولى من القوات الأجنبية ستنسحب من خمس قواعد عسكرية، هذه القواعد العسكرية الخمسة يجب أن يحددها سند رسمي، وهناك ضرورة لبيان كيفية الانسحاب، وهل سيصحب الجيش الأمريكي معه جميع عتاده؟ هذه الأمور كلها غير معلنة وغير واضحة، وقد تكون هناك أمور أخرى تحتويها الوثائق الملحقة التي لم يعلن عنها حتى الآن.

جرى الحديث كثيرًا عن أنّ أحد أهم أسباب استمرار الحرب في أفغانستان هو تدخل الدول المجاورة والقوى الإقليمية في الشؤون الداخلية الأفغانية، واستمرار الحرب بالنيابة عنها، لكن لا يوجد أي بند يُلزم الولايات المتحدة الأمريكية  بالعمل والسعي لمنع هذا التدخل.

مواقف الأطراف المختلفة

تختلف مواقف الأطراف الأفغانية من الاتفاقية الموقعة وفقًا لمصالح كل طرف، إذ يؤيدها بعضهم، ويرغبون في تطبيقها، بينما يعتبرها البعض الآخر تهديدًا لمصالحه الخاصة فيعرقلها، ويحاول إفشالها. وهذه الأطراف منها أطراف أفغانية ومنها أطراف أجنبية، نستعرض فيما يلي أهم تلك المواقف:

أولًا: الموقف الأمريكي
يبدو أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين الجهات الأمريكية نفسها، فالقيادات العسكرية والاستخباراتية، والمرتبطون بتصنيع الأسلحة وتجارتها، والعسكريون السابقون كانوا يعارضون استمرار المحادثات الأمريكية مع حركة طالبان من البداية، وكانوا يصرحون بأنّ الوقت ما يزال مبكرًا على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. فقد صرّح رئيس أركان القوات الأمريكية، الجنرال جوزف دنفورد، لوسائل الإعلام يوم الأربعاء 28 آب/أغسطس 2019م بأنّ سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مرتبط بالوضع الأمني في أفغانستان، وستبقى القوات الأمريكية في أفغانستان إلى أن تتمكن القوات الأفغانية من تحمل أعباء مكافحة تهديدات الإرهاب كافة، وأضاف أنّه لا يستطيع أن يتنبأ بالوقت الذي ستتمكن القوات الأفغانية فيه من ذلك(2).

وكان هذا الفريق من الأمريكيين يسعى لإيقاف المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، فلما طُلب بعض الجنرالات المتقاعدين (وهم الجنرال كمبرلي فيلد، والجنرال جان كين، وجولن جسكن) كشهود ومحللين للأوضاع الأفغانية إلى اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قالوا في شهادتهم أمام اللجنة المذكورة: إنهم لا يؤيدون سحب جميع القوات الأمريكية في الظروف الحالية من أفغانستان، لأن أفغانستان ستواجه أزمات جديدة نتيجة هذا الانسحاب المتسرع، وستعود أفغانستان ملاذًا للجماعات الإرهابية من جديد، وسيعود الصراع على السلطة بين أمراء الحرب إلى الواجهة من جديد، وسيفتح المجال للتدخل الباكستاني والإيراني والروسي(3). وقد یرغب هؤلاء مثل بعض السياسيين الآخرين أن يفشل هذا الاتفاق، وقد يكون السبب الأصلي ـ إلى جانب المصالح الشخصية ـ هو الحفاظ على المصالح الأمريكية ببقائها في المنطقة؛ حيث أنّ وجود أمريكا في المنطقة مهم للغاية في صراعها على البقاء في مقامها كأكبر قوة اقتصادية وسياسية في العالم، وهذا هو رأي الصقور في المؤسسات الأمريكية الذين يفكرون في الهيمنة الأمريكية على العالم، وتحمل كل الأعباء الاقتصادية والبشرية في هذا الصدد.

بينما يسعى الفريق السياسي الذي تمثله وزارة الخارجية والبيت الأبيض بقيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى المضي قدمًا في تطبيق الاتفاق، وخاصة الفريق الذي أجرى المحادثات مع حركة طالبان بقيادة زلماي خليل زاد، ليكون لدى إدارة دونالد ترامب مكسب يجلب به أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2020م، إلى جانب ما يراه هذا الفريق بأنّ المبالغ التي تُصرف في أفغانستان أحقّ بها الشعب الأمريكي من غيرهم.

 ويبدو أنّ هناك ترددًا لدى أمريكا أو توزيع للأدوار بين الجهات المختلفة داخل النظام الأمريكي، فهي لا تريد أن تحسم أمرها في أفغانستان تمامًا، ومما يدل على ذلك تعاملها المتناقض مع الأطراف الأفغانية المختلفة، فقد وقع وزير الدفاع الأمريكي، مايك أسبر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (NATO)، ينس ستولنبرغ، مع الرئيس الأفغاني على وثيقة مشتركة في كابول متزامنًا مع التوقيع على اتفاقية إحلال السلام في أفغانستان بين حركة طالبان وأمريكا في الدوحة يوم 29 شباط/ فبراير عام 2020م، تنص الوثيقة المذكورة بعد التأكيد على أكثر البنود الواردة في اتفاق الدوحة على أنّ أمريكا ستستمر في دعمها للقوات الأفغانية في مواجهتها لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة (داعش) فرع خراسان، في إطار الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين(4) كما أنّ أمريكا أبدت استعدادها للاستمرار في عملياتها العسكرية في أفغانستان بموافقة الحكومة الأفغانية، وذلك بغرض دفع التهديدات الموجهة من قبل تنظيم القاعدة وداعش فرع خراسان لأمن أمريكا وأمن حلفائها(5). ويتعارض ما ورد في هذه الوثيقة مع البند الأساسي الوارد في اتفاق الدوحة وهو انسحاب جميع القوات الأجنبية تحت أي مسمى من أفغانستان، وهذا الإعلان يوحي بأنّ الدعم الأمريكي للقوات الأفغانية سيستمر لتقليل خطر تنظيم القاعدة وداعش فرع خراسان في أفغانستان، ويبدو أن الأمريكان يريدون أن يبقوا باب الرجوع مفتوحًا، وخاصة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن هنا صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، أنه إذا لم تلتزم طالبان بعهودها فإنّ الاتفاقية المذكورة، ستلغى، وقال الجنرال كنت في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي إنّ حركة طالبان إذا لم تلتزم بوعودها فإنّ أمريكا ستؤجل سحب قواتها من أفغانستان(6).

ثانيًا: موقف الحكومة الأفغانية
الحكومة الأفغانية الحالية بقيادة محمد أشرف غني عانت، وما تزال تعاني، من عدة مشاكل في قضية توقيع الاتفاق الأمريكي مع حركة طالبان، منها التهميش المتعمد من قبل واشنطن في محادثاتها مع حركة طالبان، ومنها الرغبة الجامحة لديها للبقاء في السلطة، ومنها عقدة المشروعية، وفي نفس الوقت تريد المصالحة مع حركة طالبان بتطبيق نموذج مصالحتها مع الحزب الإسلامي، ولأجل الوصول إلى هذه الرغبات تحاول حكومة محمد أشرف غني أن تعرقل تطبيق الاتفاق المذكور بصورته الحالية، وأول مساعي العرقلة كان رفض الحكومة في البداية الإفراج عن سجناء حركة طالبان قبل 10 آذار/ مارس 2020م، كما وعدت الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاق الدوحة، فقد أعلن محمد أشرف غني مرارًا أنّ حكومته لن تطلق سراح أحد من أسرى حركة طالبان، لأنّه لم يتعهد بذلك، وأنّ أمريكا لا تملك حق اتخاذ القرار بهذا الصدد، لكن يمكن أن يكون ذلك من بنود أجندة المحادثات مع حركة طالبان، وأنّه خط أحمر(7). ولما تعرض لبعض الضغوط من قبل الأمريكيين، أصدر مرسومًا بالإفراج عن خمسة آلاف معتقل من معتقلي حركة طالبان، على أن يتمّ الإفراج عن ألف وخمسمائة معتقل قبل البدء في المحادثات مع حركة طالبان، ثم  يفرج عن مائة مسجون منهم يوميًا نظرًا للتقدم في المحادثات، وقد صرّح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية، صديق صديقي، بأنّ الإفراج عن أسرى حركة طالبان يتوقف على الحد من العنف لبدء المحادثات الأفغانية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن المواطن الأفغاني(8)، وقد استطاع الرئيس محمد أشرف غني بهذه الصورة أن يؤخر بدء المحادثات الأفغانية  التي كان من المقرر أن تبدأ يوم  10 أذار/مارس 2020م كما ينص عليه اتفاق الدوحة، لأنّ حركة طالبان رفضت المرسوم المذكور، وطلبت إطلاق سراح معتقليها مرة واحدة، كما ينص عليه اتفاق الدوحة، وأن يكون ذلك وفق القوائم التي تقدمها حركة طالبان(9).

وأما عقدة الشرعية التي نتجت عن الإقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي يدعي محمد أشرف غني الحصول على الأغلبية فيها، وتشكك المعارضة بكل أطيافها في هذه الأغلبية، والسبب الآخر لهذه العقدة هو عدم اعتراف حركة طالبان بحكومته، وعدم قبولها كحكومة شرعية لأفغانستان، ومن هنا لا تريد حركة طالبان أن تتفاوض معها، ولذلك يسعى أشرف غني إلى معالجة هذه المشكلة عن طريق اتخاذ القرارات المصيرية حول المحادثات الأفغانية شخصيًا، من غير إشراك القوى الوطنية الأخرى فيها، وإرغام حركة طالبان بقبولها، فقد قرر أن يعين فريق التفاوض مع حركة طالبان بنفسه من غير أن يستشير في ذلك الأحزاب السياسية والجهات المؤثرة في البلد، ويصر على تعيين صلاحيات هذا الفريق من قبل حكومته(10)، وهذا من شأنه أن يفرق كلمة من تجمع تحت مظلة الحكومة من أحزاب وجماعات في السلطة أو المعارضة، ويؤخر المفاوضات مع حركة طالبان.

كما أنّ اللهجة التي يستخدمها بعض المسؤولين في الحكومة الأفغانية هي لهجة التحدي والحرب، وليست لهجة التعايش والمصالحة، وخاصة لهجة النائب الأول للرئيس الأفغاني، أمر الله صالح؛ إذ أكّد في خطاب له في معهد دراسات الصلح والحرب (IWPS) أنّ محادثات الدوحة لا يمكن لها أن تنهي القتال بين الشعب الأفغاني وحركة طالبان، ثم عدد أسباب عدائه لها، وأكّد في النهاية أنه لا يمكن له أن يتصالح مع حركة طالبان(11)، كما أنّ وزارة الداخلية أعلنت أنّ المهلة التي كانت قد أعطيت لحركة طالبان قد انتهت، وأنّها إن لم تحدّ من العنف فإنّها ستواجه عمليات هجومية من قبل القوات الحكومية(12). وتحاول الحكومة الأفغانية أن تضرب على وتر حقوق المرأة ومكاسب الديمقراطية في العقدين الماضيين، وأنّها لا تستطيع أن تضحي بتلك المكاسب، وذلك لكسب تأييد الدول الغربية في قضية المصالحة مع حركة طالبان، فقد صرح  أشرف غني "بأنه لا يمكن له أن يتنازل عن الفصل الأول والثاني للدستور الأفغاني (وهما فصلان يحددان نوعية نظام الدولة، وحقوق المرأة، والحريات العامة) فإنّ حقوق المرأة متساوية مع حقوق الرجل، وسندافع عنها إلى آخر ما نملك، وإذا تنازلنا عن حقوق المرأة فسنتنازل عن كل شيء إذن"(13).

و بهذه الصورة تحاول الحكومة الأفغانية أن تتحدى اتفاقية الدوحة، وقد لا تتمكن حكومة أشرف غني من عرقلة مسيرة المصالحة تمامًا لكنها قد تؤخرها، وتجعلها تتقدم ببطء مع منغصات وإثارة مشاكل، ويبدو أنّها تعتمد على وعود بعض الجهات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية بأنّ الأمور ستتغير بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ لأنّ ترامب لن يكون جادًا إلى هذا الحد في سحب جميع قواته من أفغانستان إن كسب المعركة الانتخابية، وإن خسر الانتخابات فستكون هناك إمكانية إقناع الرئيس الجديد الذي سيكون من الديمقراطيين على التراجع عن قرار سحب القوات، بأنّ ذلك ليس في صالح الهيمنة العالمية لأمريكا، وسيكون ذلك متوافقًا مع النظرة العامة للديمقراطيين، وبهذه النظرة المصلحية الضيقة تحاول الحكومة الأفغانية أن تُخضع اتفاق الدوحة لمصالحها الخاصة، وتضرب المصالح الوطنية الكبيرة عرض الحائط.

ثالثا: حركة طالبان
لقد جلست حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات مع أمريكا وهي تظن أنّها كسبت المعركة عسكريًا، وأنّها إذا تمكنت من تحييد أمريكا في القضية فلن يبقى بعد ذلك ما يمنعها من تولي زمام الأمور في أفغانستان أو على أقل تقدير أن تحظى بنصيب الأسد في الحكومة القادمة(14)، وتبدو الحركة ملتزمة بالاتفاق الذي تم توقيعه في الدوحة ـ حسب تصريحاتها ـ لكن موقفها الرافض للاعتراف بالحكومة الحالية في أفغانستان يهدد مستقبل المحادثات الأفغانية، إذ أنّ قيادات حركة طالبان تؤكد باستمرار أنّهم لا يعترفون بإدارة كابول؛ لأنّها تم تنصيبها في أفغانستان عن طريق استخدام القوة من قبل أمريكا(15)، ويترتب على عدم اعترافهم بشرعية الحكومة الأفغانية (عدم الاعتراف بها كطرف آخر في المحادثات، وعدم الجلوس معها على طاولة المفاوضات كممثل شرعي للشعب الأفغاني، لكنهم يعتبرونها كجهة أفغانية يمكن لها أن تشارك في المحادثات الأفغانية(16).  والأمر الآخر الذي يسيء إلى سمعة حركة طالبان وإلى مشروعية نضالهم هو استمرار الهجمات على مراكز القوات الأفغانية مع أنها في هدنة مع القوات الأجنبية، وكانت قبل ذلك تبرر هجماتها على القوات الأفغانية بأنّها ردء للقوات الأمريكية، فقد صرح الناطق الرسمي باسم حركة طالبان في مكتب قطر، سهيل شاهين، بأنها ستستمر في هجماتها على القوات الأفغانية، وأضاف قائلا: إن وقف إطلاق النار متوقف على بدء المحادثات الأفغانية، لأنّ المحادثات الأفغانية ستتمركز حول الحكومة الإسلامية القادمة، وإنهاء الحرب تمامًا، فلنركز على المحادثات الأفغانية بدل التركيز على وقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية(17). وكان ذبيح الله مجاهد، الناطق الرسمي باسم حركة طالبان، قد صرح كذلك بأنّ الاتفاق الذي تم توقيعه مع الأمريكان لا يشمل القوات الأفغانية، وأضاف: أنّنا لا نعترف بالحكومة العميلة لأمريكا، وأنّها جيء بها للحفاظ على المصالح الأمريكية، نحن لا نعترف بهذه الحكومة العميلة، وسنستمر في نضالنا إلى قيام الحكم الإسلامي في أفغانستان(18).

ومع أنّ حركة طالبان تدّعي بأنها ملتزمة باتفاق الدوحة، لكنّ هذه المواقف وأمثالها تهدد مستقبل المحادثات الأفغانية التي هي جزء من الاتفاق المذكور، إلى جانب الدعاية السلبية ضد حركة طالبان بأنّها تعارض حقوق النساء والحريات التي كفلها الدستور الأفغاني، وفي حين أنّ حركة طالبان صرّحت أكثر من مرة بأنّها تتعهد بكل تلك الحقوق في دائرة الشريعة الإسلامية، وقد تكون لحركة طالبان مبرراتها في عدم وقف إطلاق النار، وعدم الاعتراف بحكومة محمد أشرف غني، فإنّها قد تخاف من عدم استجابة الأمريكان والحكومة الأفغانية لشيء من مطالبها إن هي أقدمت على وقف إطلاق النار، لأنّ بقاء مقاتليها في الخنادق هي ورقة الضغط الوحيدة بيدها، فإنّها تستطيع أن تحافظ على مقاتليها في الجبهات والدفاع عن النفس لأجل المبررات المذكورة، لكنّها لا تستطيع أن تبرر العمليات الهجومية ضد القوات الحكومية، ولا تستطيع أن تقنع الشعب بجواز هجماتها على القوات الأفغانية مع وقف إطلاق النار مع القوات الأجنبية.

رابعًا: الأحزاب والقوى السياسية المؤثرة
أما الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية المؤثرة وعامة الشعب الأفغاني فتؤيد اتفاق الدوحة، ويعتبر ذلك بداية صحيحة لعملية المصالحة الشاملة نتيجة المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، وهي كذلك متفقة على أنّ النظام الأمثل هو ما كان قائمًا على الانتخاب الحر من قبل الشعب الأفغاني، وأنّ نظام إمارة طالبان لا يتوافق مع طبيعة المرحلة ولا مع طموحات الشعب الأفغاني، وفي نفس الوقت ترى هذه القوى السياسية أنّ الحكومة الحالية منقوصة الشرعية، فيجب عليها أن تدخل حلبة المفاوضات مع حركة طالبان بعد التشاور مع هذه الأحزاب والقوى الاجتماعية والسياسية، وتطالب أن يتشكل الفريق المفاوض من قبل الحكومة بالتوافق معها، وأن تتم المفاوضات مع حركة طالبان وفق خطة معينة صاغوها ووضعوا خطوطها العريضة، وفي حالة إهمالها من قبل حكومة محمد أشرف غني تطرح نفسها بديلًا لها(19).

مستقبل اتفاق الدوحة

يحاول كل طرف من أطراف الصراع أن يخرج بأكبر قدر ممكن من المكاسب الخاصة به من المفاوضات، وأن يصل من خلال المحادثات الأفغانية إلى الحل الذي يحقق مصالحه، فحكومة أشرف غني تفضل أن تقبل حركة طالبان الانضمام إلى الحكومة وتحصل على بعض المناصب، كما فعلت مع الحزب الإسلامي التابع لحكمتيار. أما حركة طالبان فهي تريد أن تتفرد بالسلطة، وتعيد نظام إمارة أفغانستان الإسلامية، أو على أقل تقدير تريد أن تتقاسم السلطة مع أطراف أفغانية بما فيها الحكومة على أن يكون لها النصيب الأوفر منها، بينما تحاول الأحزاب السياسية الأخرى أن تجد لها موطئ قدم في النظام السياسي المقبل، فكل جهة تُصر على مطالبها وترفض التنازل، وكل ذلك يتعارض مع منطق المصالحة، فإنّ المصالحة تُبنى على التنازل، أمّا الإصرار على المواقف والجمود عليها فيؤدي إلى الحرب وليس إلى السلم، مع أنّ الخلافات بين الأطراف الأفغانية، التي أشرنا إليها، ليست خلافات جوهرية، ولما أمكن لأمريكا وحركة طالبان الوصول إلى اتفاق من خلال المفاوضات مع ما كان بينهما من الحروب والدماء، فالأطراف الأفغانية أحرى بالوصول إلى حل يناسب الجميع من خلال المفاوضات بشرط أن تستجيب كل الأطراف لمنطق العقل، لكن إن لم تستجب هذه الأطراف لمنطق العقل ولم يتنازل كل طرف عن مصالحه، ولم يُفسح المجال للتفاهم والمصالحة من خلال الحوار والمفاوضات فإنّ الحل الذي سينتظر القضية الأفغانية في هذه الحالة سيكون مدمرًا وقاسيًا، لأنّ حركة طالبان ستحاول أن تُقدم على حل القضية عسكريًا، وهذا سيؤدي في النهاية إلى تدمير المؤسسات والبنية التحتية التي تأسست خلال العقدين الماضيين، وسيعود الشعب الأفغاني إلى حالة تشبه حالته في تسعينيات القرن الماضي، وتلك ستكون هي الكارثة بعينها.