ديناميات السياسة الخارجية الإماراتية تجاه الصراع السوري

في السابع والعشرين من مارس/آذار، العام الجاري، وللمرة الأولى منذ اندلاع الصراع السوري عام 2011؛ غرَّد محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات العربية المتحدة، على حسابه على موقع تويتر(1)، قائلًا: "بحثتُ هاتفيًّا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق [...] سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة". هذا لن يكون مفاجئًا ما لم نستذكر الخطاب الناري(2) الذي ألقاه عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي وشقيق محمد بن زايد، قبل أقل من ثمانية أعوام في لقاء "مجموعة أصدقاء سوريا" المنعقد في باريس، والذي انتقد به مسعى العقوبات "الناعم" المتبع من المجتمع الدولي تجاه النظام، وداعيًا لإنهاء قتل الشعب السوري على يده. حينها، كانت الإمارات لا تزال في المعسكر المعادي للأسد، والذي كان يسعى لإسقاطه، منفقًا مليارات الدولارات في سبيل تحقيق ذلك.

إذن، ما الذي تغير بهذه السرعة، دافعًا الإمارات، بشكل استثنائي، للتحول من دعم الشعب السوري إلى دعم رئيس النظام السوري؟ تحاول هذه الورقة الإجابة عن هذا السؤال، متناولة ديناميات السياسة الخارجية الإماراتية وتطوراتها تجاه الصراع السوري. تحاجج الورقة أن هذه الممارسات، التي قد تبدو متناقضة، متسقة في جوهرها مع أهداف ودوافع السياسة الخارجية الإماراتية تجاه الربيع العربي بشكل عام، وتجاه الانتفاضة السورية بشكل خاص، وأنها، إلى حدٍّ ما، استجابت للتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية، لا تغيرات أو تطورات في السياسة الخارجية الإماراتية نفسها، والتي أُسمِّيها بـ"اللاءات الأربعة" (لا إيران، لا إسلام سياسيًّا، لا ديمقراطية، لا تركيا). بعد ذلك، تركز الورقة على الجانب السوري من هذه السياسة بعرض زمني للتغيرات والتحولات، وبوضعها في السياق الإقليمي والدولي المتغير والديناميكي الذي ساعد على إبراز هذه التغيرات، لا تشكيلها أو تغييرها بحدِّ ذاتها.

"اللاءات الأربعة": السياسة الخارجية الإماراتية تحت حكم محمد بن زايد

يمكن وصف ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بحسب سياساته المحلية والخارجية، بأنه "مهووس" بالإسلام السياسي عمومًا، والإخوان المسلمين خصوصًا(3)، معتبرًا إياهم تهديدًا لحكمه، بقدر ما هو مهووس بإيران، حسبما أظهرت برقيات مسربة مع مسؤولين أميركيين في ويكيليكس(4). من الناحية الأخرى، رؤية محمد بن زايد(5) متوجهة نحو الغرب، لا سياسيًّا فقط بترسيخ العلاقات السياسية والعسكرية مع الدول الغربية، بل ثقافيًّا كذلك بتحويل الهوية العربية الإسلامية للإمارات لتصبح هوية أكثر ليبرالية اجتماعيًّا وعولمة، تحت غطاء "التسامح"(6). باختصار، نموذج السياسة الخارجية الذي وضعه محمد بن زايد هو نموذج قائم على الليبرالية الاجتماعية، والسلطوية السياسية، تحت قبضة أمنية صارمة، أعداؤه اللدودون الإقليميون، كما توضحهم "اللاءات الأربعة"، هم: إيران، والإسلام السياسي، والديمقراطية، وبالتالي، تركيا، بكونها نموذجًا لـ"الديمقراطية المحافظة"(7). هذه السمات تضع أبوظبي على توافق تام مع سياسة "إسرائيل" الخارجية في المنطقة، وهو ما ظهر جليًّا بـ"اتفاقية أبراهام" للسلام بين أبوظبي وتل أبيب مؤخرًا، والتي وُصفت من مراقبين بأنها تحالف استراتيجي، لا مجرد تطبيع علاقات(8)، كما تضع سياسة محمد بن زايد على تحول شبه كامل مع سياسة والده زايد الخارجية الدبلوماسية والمتجهة نحو العالمين، العربي والإسلامي(9).

في الحقيقة، هذا التغير بدأ قبل وفاة الشيخ زايد (توفي عام 2004) بقليل، وتحديدًا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول متبوعة بالغزو الأميركي للعراق، عام 2003. فبكون 17 من أصل 19 منفِّذًا للهجمات كانوا من الخليج (15 من السعودية واثنان من الإمارات)، تم الضغط على دول الخليج من الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، للبدء بإصلاح نظمهم السياسية وأنظمتهم التعليمية(10)، في مهمة تولاها الأمير الصاعد، محمد بن زايد، خريج أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية كطيار مروحي عسكري، ونائب ولي عهد أبوظبي، ورئيس أركان الجيش الإماراتي(11). ولكن، لم تظهر هذه السياسة بشكل أكثر بروزًا وتدخلًا إلا بعد الربيع العربي؛ إذ أصبح تهديد الإسلاميين ملحًّا وقريبًا: وصل الإخوان المسلمون للحكم في مصر، عام 2012، وبدأت الفصائل الإسلامية المدعومة من الجارة المنافسة، قطر، بالتقدم في ليبيا واليمن وسوريا(12)، كما بدأت حركة الإصلاح الإسلامية تطالب بإصلاحات سياسية في قلب الإمارات(13). بسرعة، بدأ محمد بن زايد حملة قمعه في البلاد بسجنه كل شخصيات الإسلاميين البارزة(14)، وصنَّف "الإخوان المسلمين"، بجانب أكثر من ٨٠ منظمة وشخصية إسلامية داخل البلاد وخارجها، كحركات إرهابية(15)، ووسَّع "دولة المراقبة" لمستويات غير مسبوقة لمتابعة كل همسة وحركة في البلاد(16). ليس هذا وحسب، فبتلك اللحظة عام 2013، كان محمد بن زايد يستعد لتوسيع حملته ضد الديمقراطية والإسلام السياسي خارج البلاد.

حدثان إقليميان ودوليان بارزان ساعدا على تعزيز هذه المرحلة "التدخلية": أولًا: الاستياء الإماراتي من السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما(17)، خصوصًا تجاه إيران التي أتم معها "الصفقة النووية"، عام 2015، والانسحاب الأميركي التدريجي من المنطقة تحت ما عُرف باسم "عقيدة أوباما"(18)، والتي كان أبرز أمثلتها الامتناع عن مهاجمة النظام السوري بعد الهجوم بالسلاح الكيماوي، عام 2013. كان لهذا تبعتان رئيسيتان: حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة أصبحوا أكثر توجسًا وبدؤوا يبحثون عن طرق أخرى لحماية مصالحهم من إيران الأكثر عدائية وتوسعًا، سواء بتكثيف "الضغط" في واشنطن(19)، أو بحماية مصالحهم بشكل مباشر. ثانيًا: خلق هذا فراغًا استراتيجيًّا ستملؤه قوى صاعدة إقليمية ودولية أخرى، مثل: روسيا وتركيا وقطر والسعودية والإمارات(20).

الحدث الكبير الثاني كان وفاة العاهل السعودي، الملك عبد الله، واستلام شقيقه، سلمان بن عبد العزيز، العرش، عام 2015، مما مهَّد الطريق لصعود ابنه محمد، المعروف باسم "مبس"(21) اختصارًا للحروف الأولى من اسمه باللاتينية، والذي تعد علاقته مع محمد بن زايد علاقة "مرشد/مريد"، أو بمعنى آخر، موجَّه من قِبله(22). لقد اكتمل هذا بوصول دونالد ترامب للبيت الأبيض؛ مما مكَّن الثلاثي، عبر صهر ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، من تأسيس "نظام إقليمي جديد" في المنطقة(23). قبل الملك سلمان وصعود ابنه محمد، كانت الإمارات تفتقد الدافع والإمكانات للتحرك خارج سياسات "مجلس التعاون الخليجي" وتوجهاته، والتي كانت مدارة عمليًّا من قِبل السعودية "الشقيقة الكبرى" التي يحرص بقية الأعضاء على عدم إزعاجها أو مخالفتها. ولكن، صعود محمد بن سلمان لم يطلق يد الإمارات للتحرك بحسب مصالحها ووسائلها، وحسب؛ بل مكَّن الإماراتيين من توظيف السعودية، مقابل مساعدة محمد بن سلمان على تعزيز سلطاته وتمهيد طريقه للعرش(24).

باستثناء المشاركة بالحملة العسكرية التي قادها الناتو ضد الرئيس الليبي المخلوع، معمر القذافي، عام 2011، كانت أول خطوة تدخلية للإمارات هي مشاركتها، ماليًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا، في الانقلاب العسكري، عام 2013، ضد الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي(25). لقد شجَّع هذا الإمارات، وبجانبها السعودية، للمشاركة أكثر، مُتْبِعين هذه الخطوة بخطوات أكثر خشونة(26): "عملية الكرامة" لمساعدة الجنرال، خليفة حفتر، للسيطرة على شرقي ليبيا، عام 2014، في انقلابه ضد "حكومة الوفاق الوطني"(27)، وعملية "عاصفة الحزم"، ضد الحوثيين المدعومين من إيران، تحت مظلة "التحالف العربي" بقيادة السعودية، عام 2015(28)، ودعم الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، عام 2016(29)، وحصار قطر(30)، والتوسع في "القرن الإفريقي"(31)، ودعم "المجلس العسكري الانتقالي" السوداني للوصول إلى السلطة(32). والصراع السوري لم يكن استثناء.

الإمارات في الصراع السوري

الثورة السورية، التي تحولت بأحد جوانبها لحرب وكالة نتيجة صراع القوة الإقليمي المدفوع بـ"التدخل المتنافس"، انتهت بتصارع الأطراف المختلفين فيما بينهم في الساحة السورية(33)، وتسببت بالمقابل بتغيير ميزان القوة الإقليمي والنظام العالمي(34).

كانت الإمارات ضمن الدول المشاركة بالصراع السوري، في مرحلتين فارقتين: قبل عام 2015، عندما كانت الإمارات مشاركة بوضوح في المعسكر المعادي للأسد، ومرحلة ما بعد 2015، والتي بدأت بها الإمارات تغيِّر انحيازها تدريجيًّا وصولًا لدعم كامل للأسد، تَمَثَّل بإعادة فتح سفارتها في دمشق، والتواصل المباشر بين محمد بن زايد والأسد، والدعم المالي -غير المؤكد- لخرق وقف إطلاق النار المتفق عليه مع تركيا في أبريل/نيسان من هذا العام(35).

ما قبل 2015: ضد الأسد.. تقريبًا

بعد خمسة شهور فقط من الحراك السوري، أدان العاهل السعودي، حينها، الملك عبد الله بن عبد العزيز، "آلة قتل" بشار الأسد ودعا "لوقف سفك الدم"(36). كما ذُكر أعلاه، فقد كانت الإمارات وقتها سائرة ضمن خط السعودية و"مجلس التعاون الخليجي"، ولذا انضمت مع أقرانها في المجلس بإدانة انتهاكات النظام السوري بحق المتظاهرين نهاية صيف عام 2011، وأغلقت، مع الأعضاء الخمس الآخرين، سفارتها في مارس/آذار 2012، معلنةً، في مرات مختلفة، دعمها "للتطلعات الشرعية للشعب السوري باستعادة الأمن والاستقرار للبلاد"(37).

سياسيًّا، انضمت الإمارات للتحالف الدولي المعارِض للأسد، والمعروف بـ"مجموعة أصدقاء سوريا" التي عقدت اجتماعها الأول في تونس، في فبراير/شباط 2012، وعام 2013، كانت الإمارات إحدى دول "لندن 11" التي التقت "الائتلاف الوطني السوري" المعارض في العاصمة البريطانية(38). إضافة لذلك، كان دعم الإمارات موجهًا لشخصيات ومجموعات معارضة، أو على الأقل ليست داعمة، للإخوان المسلمين، ولذا، على سبيل المثال، دعمت رئيس الائتلاف السوري المنتخب، في يوليو/تموز 2013، أحمد الجربا، الزعيم العشائري المعروف بصلاته في السعودية.

أما عسكريًّا، فرغم أن دورها كان أقل بروزًا من دور السعودية وقطر وتركيا، إلا أنها شاركت بدعم بعض الفصائل المعارضة، خلال أعوام 2012-2018، والذين كانوا بالغالب كتائب غير إسلامية من "الجيش السوري الحر" ومدروسة بما يكفي لضمان أنهم معادون للإخوان والجهاديين. الدعم الإماراتي كان مقدمًا من خلال برنامج "تيمبر سيكامور" [أي خشب الجميز]، المدار من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، بكلفة تجاوزت المليار دولار(39)، وخصوصًا في جنوب سوريا عبر "مركز العمليات العسكرية" الموجود في الأردن، والمعروف باسم "الموك"(40).

من الجانب الاقتصادي، بدأ الإماراتيون بالترحيب بنشاطات رجال الأعمال السوريين المستقرين في الإمارات والمعارضين للنظام السوري(41). في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، نظمت "غرفة تجارة وصناعة دبي" مؤتمر "الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل" تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية الإماراتية، وبمشاركة العديد من رجال الأعمال السوريين المستقرين في الإمارات لنقاش فرص بناء الاقتصاد السوري في حقبة ما بعد الأسد(42).

ولكن، بخلاف السعودية وقطر اللتين كانتا تقودان المعارضة العربية الإقليمية لدمشق؛ لم تتخلَّ الإمارات تمامًا عن موضعها التقليدي الذي اتخذته مع انطلاق "الربيع العربي": "اللاءات الأربعة". لذلك، لم تقطع الإمارات علاقاتها تمامًا مع دمشق، وظلت السفارة السورية تعمل في أبوظبي. إضافة لذلك، فتحت الإمارات أبوابها لعدد من أقرباء الأسد، بمن فيهم والدته أنيسة (توفيت في الإمارات عام 2016)، وشقيقته بشرى (والتي قُتل زوجها، اللواء عاصف شوكت، في انفجار خلية الأزمة بدمشق في يوليو/تموز عام 2012) مع أبنائهم.

أيضًا، واصل بعض رجال الأعمال الموالين للنظام والواقعين تحت العقوبات الدولية القيام بأعمالهم بشكل اعتيادي من خلال شركات محلية، والقيام بالنشاط الاقتصادي بحرية نسبية في الإمارات، بمن فيهم رامي مخلوف، ابن خالة الأسد، وأمير الحرب الصاعد، سمير الفوز. كذلك، العديد من رجال الأعمال الإماراتيين المعروفين بقربهم من الحكومة الإماراتية حافظوا على علاقاتهم مع النظام طويلًا بعد اندلاع الثورة، وأسس بعضهم شركات جديدة و/أو افتتحوا فروعًا لشركاتهم سوريا (43). مثلًا، عبد الجليل البلوكي، رجل الأعمال المقرب من العائلة الحاكمة في أبوظبي، أسس شركة تنمية واستثمار في سوريا، عام 2013(44).  

إضافة لذلك، كثير من الأفراد والشركات المستقرين بالإمارات دعموا الجهد العسكري للأسد بشكل فعال، مثل شركة "Computerlinks FZCO" للتوزيع، القائمة في دبي، والتي وافقت على دفع 2.8 مليون دولار أميركي كمخالفة مدنية لشحن معدات أميركية محظورة للحكومة السورية لمراقبة ورصد نشاط الإنترنت(45)، بينما قدم آخرون للنظام الوقود الذي يحتاجه لتشغيل آلة الحرب(46). بشكل أكثر وضوحًا، شركة "Yona Star" المستقرة في دبي عملت كوكيل شحن لـ"القوات الجوية السورية"، و"المخابرات الجوية"، و"مركز البحوث والدراسات العلمية السورية"، المسؤول عن تطوير القدرات الكيميائية والبيولوجية للنظام(47).

أخيرًا، طيلة سنوات الصراع، واصلت الإمارات دعمها الإنساني للنظام السوري عبر أجهزة الأمم المتحدة الموجودة في دمشق، والتي تنسِّق بشكل كبير مع الحكومة السورية(48)، لتبلغ 977 مليون دولار أميركي ما بين أعوام 2012 و2019، بحسب وزارة الشؤون الخارجية الإماراتية(49)، أي أربعين ضعفًا للدعم الإنساني المقدم لـ"صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا" المرتبط بالمعارضة، والذي وصل إلى ٢٣ مليون دولار فقط بحلول فبراير/شباط 2019(50).

بعد 2015: نحو النظام

تحوُّل السياسة الخارجية الإماراتية يرجع للتطورات الإقليمية والدولية التي وقعت خلال أعوام 2014 و2015، كما ذُكر أعلاه، وقد أدى هذا لتغير التوجهات الإقليمية والدولية تجاه الثورة السورية، إما بشكل سلبي بالانسحاب منها، كما في موقف إدارة أوباما الذي ترك سوريا لموسكو بعد صفقة تسليم الأسلحة الكيماوية ووضع على أولويته مواجهة تهديد "تنظيم الدولة" الأكثر إلحاحًا عبر دعم المقاتلين الأكراد، أو بشكل فعَّال بتحول الدعم من الثورة لصالح النظام، وهو، مثلًا، ما أشار له، سعد الجبري، ضابط الاستخبارات السعودي سابقًا ومستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف، بأن ولي العهد السعودي الحالي، محمد بن سلمان، شجَّع روسيا على التدخل العسكري في سوريا عام 2015(51). بالنسبة للإمارات، فمنذ ذلك الحين، أصبحت أولويات الإمارات الإقليمية هي الحروب في اليمن وليبيا، والتنافس مع قطر، والتوترات مع إيران وتركيا.

نتيجة لذلك، تراجعت احتمالية سقوط النظام السوري بشكل كبير، خصوصًا بعد التدخل العسكري والجوي الروسي ضد المعارضة المسلحة في سبتمبر/أيلول 2015، والذي -مثلما دعمته السعودية بشكل سري كما ذُكر أعلاه- دعمته أبو ظبي بحذر(52)، كبداية لتخفيف تدريجي لمعارضتها الرسمية لنظام الأسد. لقد أخذت الإمارات الأمور أبعد بتجميدها للجبهات العسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة الجنوبيتين، والتهديد بقطع الدعم عن "الجبهة الجنوبية"، المدعومة من الموك، في مناسبات عديدة خلال أعوام 2017 و2018، مما أدى بالنهاية لاستسلام فصائل المعارضة المسلحة جنوبي سوريا في يوليو/تموز 2018(53). لقد كان هذا هو السياق الذي انتهى بتطبيع الإمارات أخيرًا مع النظام السوري، وإعادة افتتاح سفارتها -مع البحرين- في دمشق، في ديسمبر/كانون الأول 2018(54)،  وتعزيز علاقتها مع النظام بالاحتفاء الرسمي "بالقيادة الحكيمة لبشار الأسد"(55)، وإعادة التواصل معه من قِبل محمد بن زايد في أول اتصال رسمي من أي رئيس عربي منذ اندلاع الثورة(56)، ودعمه، كما يقال، بمليارات الدولارات لقتال الثوار المدعومين تركيا في شمال غربي سوريا لخرق وقف إطلاق النار المتفق عليه مع موسكو(57).

كل هذه التغيرات برَّرها المسؤولون الإماراتيون بما يصفونه "ضرورة إعادة تفعيل الحضور والدور العربي في سوريا" بمواجهة التأثير المتزايد لتركيا وإيران في البلاد(58)، واللتان يصفون أفعالهما بـ"الاستعمارية"(59).

وبالفعل، كان هذا المسار التقاربي تجاه النظام يسير جنبًا إلى جنب نبرة ونشاط متزايد ضد تركيا، وبدأ تقريبًا في الفترة نفسها، بعد التدخل الروسي، عام 2015. هذه النبرة، التي كانت حينها جديدة، بدأت بوسم إسقاط تركيا لمقاتلة روسيا بأنها "عمل إرهابي"(60)، فعمليًّا، أحد أهداف أبوظبي من دعم الأسد(61) هو تحقيق "لاءاتها الأربعة"، وخصوصًا "لا تركيا"(62)، في وقت تقف به أنقرة وأبوظبي على النقيض تقريبًا من بعضهما البعض في سوريا وإقليميًّا(63): في مصر وليبيا والقرن الإفريقي وقطر، لدرجة اتهام أنقرة لأبوظبي بدعمها ومشاركتها في الانقلاب الفاشل، عام 2016(64).

باختصار، الأزمة بين الإمارات وتركيا(65)، والتي يصفها البعض بـ"حرب باردة"(66)، ليست "حربًا كلامية" وحسب(67)، بل "حرب أفعال" كذلك(68).

بجانب "اللاءات الأربعة"، يحضر بُعدان آخران أضافهما الصراع السوري: الاقتصاد وإعادة الإعمار، والتقارب مع موسكو. فإضافة للأهداف السياسية المذكورة، هناك بُعد اقتصادي كذلك(69)، كان واضحًا بتعبير الإمارات عن رغبتها بالاستثمار في عمليات إعادة الإعمار التي يقودها الأسد، خصوصًا بقطاعات العقارات والمشاريع الفارهة والمواصلات والتجارة(70)، في وقت يحتاج به النظام بشكل يائس للاستثمارات ورأس المال في اقتصاده المنهار رأسًا على عقب، بوصول قيمة الليرة لأدنى مستوياتها بـ3000 ليرة سورية مقابل الدولار(71). ولكن تقف عقبات عديدة في وجه هذه العملية، أهمها العقوبات الأميركية التي ازدادت صرامة مع تفعيل "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأي كيان يعقد صفقات معه، وهو ما وضع الصفقات الإماراتية تحت الإجراءات العقابية، وأبطأ بشكلٍ ما عملية التطبيع مع النظام(72).

البُعد الآخر هو تقارب أبوظبي مع موسكو، التي استطاعت بتحقيق أهدافها من تدخلها العسكري(73) أن تصبح اللاعب الرئيسي في الصراع السوري، والتي تشاركها أبوظبي رؤيتها تقريبًا لقضايا الشرق الأوسط(74)؛ مما سهَّل تطوير علاقة ثنائية فريدة(75)، بعيدًا عن الحليف التقليدي للإمارات، الولايات المتحدة. بالنسبة لسوريا، تتقاطع الإمارات بموقفها الحالي بشكل كبير مع روسيا أكثر من أية دولة خليجية أخرى، نظرًا لمعارضة أبوظبي للحركات الإسلامية في سوريا، ودعمها للحركات الكردية الانفصالية ضد تركيا، ورغبتها بالاستثمار بعملية إعادة الإعمار في سوريا(76). من ناحيتها، تبدو موسكو مرحِّبة بهذا المسعى؛ إذ نشرت وكالات إخبارية روسية تقارير حول تحالف محتمل بين أبو ظبي وموسكو(77)، مدعية أن الإماراتيين سيشقون طريقهم بعيدًا عن الرياض، وناقش محلِّلون روس(78) تأثير الإمارات على الشراكات الإقليمية لروسيا، بل وقال البعض: إنه من الأفضل أن تستعيض موسكو بالإمارات كحليف جديد، بديلًا عن تركيا بعد الخلاف حول العمليات العسكرية التركية في إدلب(79). ولكن، يرى محللون أن هذه الخطوات ليست أكثر من "تلاعب" بكل من الإمارات وتركيا ضد بعضهما البعض، ليكون المستفيد الأخير من كل الأطراف في النهاية هو موسكو(80).

الخلاصة: مسارات جديدة

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، عقدت كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات اجتماعًا تشاوريًّا على مستوى وزارات الخارجية لبحث تطورات الملف السوري، وأكدت في البيانات الختامية على طرق تسوية "الأزمة السورية" وفق قرار مجلس الأمن 2254(81). وذلك بعد عشرين يومًا تقريبًا من تصريح لوزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أكد به على أن "التوجه والدور العربي ضروريان لإنهاء العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية"(82)، في ظل وصول المرشح الرئاسي الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، للبيت الأبيض.

لا يخرج الدور الإماراتي الراهن ضمن المسار الرباعي الجديد نسبيًّا عن السياسة الخارجية الإماراتية القائمة، وهو ما يظهر على الدور العربي والرفض المتكرر لما يراه البعض "استعمارًا تركيًّا وإيرانيًّا" لسوريا. ولكن، وبينما لم يتضح هذا المسار الجديد، يرى مراقبون أن الرباعي، الذي يشترك ويتقارب كثيرًا في السياسات، سيحاول إعادة هيكلة المعارضة بعيدًا عن "الائتلاف السوري المعارض" المقرَّب من تركيا، من خلال إعادة ترتيب صفوف "الهيئة العليا للمفاوضات" لكسر الهيمنة التركية بداخله، ومحاولة استباقية لأخذ مكان ضمن الملف السوري(83)، يحاول استبعاد "اللاءات الأربعة"، ويتوافق، في الوقت نفسه، مع الرؤية الأميركية التي تتبنى القرار 2254، دون أن تتضح، بعد، استراتيجيتها الجديدة تجاه سوريا.