أمن البحر الأحمر: السياسة الخارجية الإريترية في بيئة متغيرة

كان قرار فرض العقوبات الأوروبي على إريتريا منحنى جديدًا في مجموعة من "التعرجات" شهدتها بيئة السياسية الخارجية الإريترية في السنوات الثلاثة الأخيرة، مثَّل فيها توقيع اتفاق السلام مع إثيوبيا وحرب التيغراي نقطتين بارزتين.

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على دوافع التغيرات التي طرأت على موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، وملامح تحالفات تنسجها إريتريا في مواجهة احتمالات متزايدة للعودة إلى مرحلة ما قبل 2018 الموصوفة على نطاق واسع "بالعزلة الدولية".

واشنطن وأسمرة: مدٌّ وجزْر

شهدت العلاقات الإريترية-الأميركية انفراجًا في النصف الثاني من ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، إثر توقيع اتفاق السلام مع إثيوبيا، عام 2018، بعد أن اتسمت بالعدائية منذ الاتهامات الأميركية لأسمرة بالتورط في دعم حركة الشباب المجاهدين في الصومال، عام 2008.

وحشدت واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما الجهود لفرض العقوبات على أسمرة في مجلس الأمن الدولي بقيادة المندوبة الأميركية، سوزان رايس، وهو ما أسفر عن القرار 1907 وتوسيعه عام 2011، كما دعمت واشنطن تبني مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف قرار إنشاء مقرر خاص بإريتريا عام 2012، وعملت على محاصرة أسمرة دوليًّا وتحويلها إلى "دولة منبوذة"(1)، في حين اتهمت الأخيرة واشنطن بالتعاون مع إثيوبيا لتقويض استقلالها.

في مرحلة لاحقة، قرع تطور العلاقات الإريترية-الإيرانية وتمدد طهران داخل بيئة البحر الأحمر من خلال الحوثيين، وترسيخ بكين نفوذها الجيوسياسي في جيبوتي، أجراس الخطر في أروقة صناعة القرار الأميركي، إذ بدا التنافس مع القوى الدولية أولوية "ضمنية يبدو أنها تلقي بظلالها على بقية الأولويات"(2) في الاستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب تجاه إفريقيا، 2018.

وقد بدا من خلال تلك الاستراتيجية أنه بعد إنشاء الصين قاعدتها العسكرية في جيبوتي، 2017، واقتراب تسليم الأخيرة ميناء دوراليه الاستراتيجي للشركات الصينية، "فإن ميزان القوى في القرن الإفريقي، الذي يمتد على الشرايين الرئيسية للتجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، سوف يكون لصالح الصين"(3).

أدت الاستراتيجية الأميركية الجديدة إلى تشجيع التقارب الإريتري-الإثيوبي، الذي دعم بدوره "التحسن المطرد في العلاقات الثنائية" بين واشنطن وأسمرة، وفقًا للخارجية الأميركية(4).

التخوف الأميركي من عواقب حرب تيغراي على الأمن والاستقرار الإقليمي والدور الإريتري المحوري فيها شكَّلا منحنى جديدًا في العلاقات بين الطرفين؛ حيث برزت مرة أخرى لغة تصعيدية من واشنطن تطالب بانسحاب القوات الإريترية من تيغراي، وبتشكيل لجان تحقيق في الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.

وهذا ما يثير القلق في أسمرة من العودة إلى سياسات ما قبل 2018، ولاسيما مع الموقف الواضح لشخصيات نافذة في إدارة بايدن من ضرورة حل الصراع في تيغراي ضمن إطار سياسي يتضمن الحوار مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو ما تعده أسمرة تهديدًا خطيرًا لها، وكذلك جود شخصيات نافذة في الإدارة أسهمت في النهج الأميركي العدائي تجاه أسمرة في عهد أوباما كسوزان رايس وليندا توماس غرينفيلد(5).

الاتحاد الأوروبي يكشر عن أنيابه

على عكس نظيرتها الأميركية الخشنة، اعتمدت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه إريتريا دبلوماسية ناعمة ترتكز على نوع من الشراكة القائمة على الحوار والمساعدات.

وعلى الرغم من وضع بروكسل دعم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد" ضمن الأهداف المهمة لاتفاقية التعاون الاستراتيجي مع إريتريا (2009-2013)(6)، فإن استمرارها في نفس المقاربة رغم الفشل في إحراز أي تقدم في تحقيق هذا الهدف يوضح أمننة السياسة الأوروبية تجاه أسمرة؛ حيث دُفعت هذه الأولوية المعلنة إلى خلفية المشهد بين الطرفين.

ولذا، فقد كان من المفاجئ فرض بروكسل عقوبات(7) على جهاز الأمن الوطني الإريتري برئاسة الجنرال أبرهة كاسا، نتيجة انتهاكاته لحقوق الإنسان داخل البلاد(8).

هذا القرار الأول من نوعه بين الطرفين يعد مؤشرًا محتملًا على التغيير في التعاطي السياسي مع أسمرة، ويُعزَى إلى عوامل، أهمها:

1- إنشاء الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات عالمي لانتهاك حقوق الإنسان، في ديسمبر/كانون الأول 2020(9)، وهو ما يفسر عدم صدور العقوبات عام 2016 حين اتهمت المفوضية الأممية المكلفة بمراقبة حقوق الإنسان في إريتريا أسمرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية(10).

2- فشل "الجزرة" الأوروبية في دفع أسمرة إلى تغيير سياساتها القمعية زاد من ضغوط المؤسسات الحقوقية على المفوضية الأوروبية(11)، وفي مارس/آذار 2020، ضغط أعضاء في البرلمان الأوروبي من أجل زيارة لتقصي الحقائق إلى إريتريا(12).

3- استمرار تدفق اللاجئين الهاربين من إريتريا التي تعد في طليعة الدول المصدِّرة للاجئين(13)؛ حيث "لا يزال تدفق طالبي اللجوء من إريتريا عاليًا باستمرار"(14)، وفشل المقاربة الأوروبية القائمة على دعم المشاريع التنموية لخلق ظروف تحدُّ من الهجرة غير الشرعية(15)، نتيجة تجاهلها المحرك الرئيسي للهجرة المتمثل في عدم وفاء الطرف الإريتري بالتزاماته الإصلاحية وفق الاتفاقيات المذكورة، ولاسيما التعديلات على نظام الخدمة الوطنية مفتوحة المدة التي توصف بأنها نوع من العبودية الحديثة(16)، والتي تعد العامل الرئيسي وراء الهروب من إريتريا(17).

4- ممارسة الضغوط على أسمرة لسحب قواتها من تيغراي الذي دعت إليه بروكسل، معربةً عن القلق من المزاعم التي تتهم القوات الإريترية بارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ومطالبة بإجراء تحقيق شامل ومستقل(19)، وهو ما استدعى ردًّا إريتريًا رافضًا للاتهامات وواصفًا التقرير "بسوء النية"(19).

ترتبط المطالبات الأوروبية ببروز مخاوف من تفاقم أزمة اللاجئين مع تطاول الصراع في إثيوبيا، وتأثير هذه الحرب على الأمن والاستقرار الإقليمي(20)، ومخاطر انزلاق المنطقة في حرب تهدد أمان البحر الأحمر، وهو ما يشكِّل خطرًا على المصالح الأوروبية.

ملامح استراتيجية إريترية

أمام المعطيات السابقة، يمكن ملاحظة ملامح استراتيجية خارجية تعمل عليها أسمرة لمجابهة الضغوط الدولية والعزلة التي بدأت تلوح في الأفق، من خلال محاور رئيسية يهمنا منها هنا توثيق تحالفاتها مع قوى إقليمية ودولية.

السعودية ومنظومة أمن البحر الأحمر

شهدت الشهور الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا واضحًا ما بين الرياض وأسمرة، ومحاولة أسمرة العمل على تثبيت دورها في الترتيبات المتعلقة بأمن البحر الأحمر، ضمن منظومة "مجلس تعاون الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" الذي ترعاه السعودية.

تجلت هذه الاستراتيجية الإريترية بوضوح في حديث الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي، للتليفزيون المحلي، في 17 فبراير/شباط 2021؛ حيث توسع في الحديث بشكل لافت عن منظومة أمن البحر و"مكانة السعودية الخاصة" فيها، وأن إرساء الاستقرار والتوازن في المنطقة يتم "فقط عندما تحتل السعودية المكانة اللائقة بها".

تعد هذه اللهجة الإريترية مفاجئة بالنظر إلى عاملين رئيسيين: النظرة "الازدرائية"(21) للرئيس الإريتري للمنظومات الجماعية، والبرود الذي قابلت به أسمرة المبادرة السعودية إبان إطلاقها(22).

تدرك السعودية وإريتريا حاجة كل منهما إلى الأخرى، فالرياض تعلم أن المجلس الذي ترعاه سيفقد فعاليته في حال عدم مشاركة إريتريا فيه، كما تدرك أيضًا أن أسمرة البراغماتية قد تعيد تطوير علاقاتها مع طهران من جديد، ولاسيما عند النظر إلى أنها رغم انتقادها لخصوم المحور السعودي-الإماراتي كقطر(23) وتركيا(24) مرارًا، فإنها لم تقدم على فعل المثل مع إيران.

وكان من الملاحظ امتناع الحوثيين عن استهداف القاعدة العسكرية للتحالف في إريتريا رغم إمكانية ذلك، ورغم تقرير أممي، نفته أسمرة، تحدث عن مشاركة إريترية فعلية في المعركة(25)، وهو ما يمكن تفسيره بعدة أسباب منها عدم رغبة طهران في استعداء إريتريا.

وفي المقابل، فرغم حاجة إريتريا التي تعاني "وضعًا اقتصاديًّا كليًّا صعبًا"(26) إلى دعم اقتصادي ستوفره الاستثمارات السعودية، فإن ما يفوق ذلك أهمية في أسمرة الرغبة في الحصول على حليف إقليمي يعترف بأهمية الدور الإريتري، وتستطيع أسمرة من خلال تحالفها معه فرض وجودها في أجندات القوى العالمية المهتمة بأمن أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم، بما يمكِّنها جزئيًّا من مواجهة نذر العزلة الدولية المحتملة.

تزداد هذه الحاجة إلى الحليف الإقليمي وضوحًا مع محاولات إدارة بايدن إنهاء الحرب في اليمن والانسحاب الجزئي للإمارات، حليف أسمرة القوي، من قاعدتها العسكرية في عصب الإريترية، ومع التهديدات التي تنذر بانفراط التحالف الكوشي (إريتريا، إثيوبيا، الصومال) الذي تبنَّته أسمرة كنقطة ارتكاز لسياستها في القرن الإفريقي(27)، والمرحلة الحرجة التي تمر بها العلاقات مع الخرطوم والقاهرة نتيجة الاصطفافات الإقليمية المتعلقة بالنزاع الحدودي الإثيوبي-السوداني المتشابك مع الفشل في الوصول إلى حل مرضٍ لملف سد النهضة.

روسيا والتطلع نحو البحر الأحمر

شهدت مرحلة ما بعد اندلاع حرب التيغراي مؤشرات إلى رغبة إريترية واضحة في تطوير علاقات أسمرة وموسكو التي شهدت دفعة كبيرة بعد توقيع اتفاق السلام الإريتري-الإثيوبي.

وفي هذا السياق، يأتي تصريح السفير الإريتري بموسكو، بيتروس تسيغاي، لوكالة سبوتنيك الروسية، في 10 فبراير/شباط 2021، حيث أعلن ترحيب بلاده ببناء روسيا مركزًا لوجستيًّا على أراضيها(28).

وكانت هذه الفكرة قد طُرحت أول مرة عام 2018 من قبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في إطار الرغبة الروسية في توسيع الوجود العسكري في إفريقيا، غير أن المباحثات حول هذا الملف تجمدت بين الطرفين تمامًا، حتى وُصِف العرض بأنه كان "خطوة علاقات عامة روسية"(29).

التصريح الإريتري المتزامن مع تزايد الضغوط الأميركية/الأوروبية على أسمرة وأديس أبابا يتناغم مع الاستراتيجية الروسية القائمة على نسج علاقات تعاون وثيقة مع "الدول المحاصَرة"، في رسالة تقول: "إذا تعرضت لانتقادات بسبب سجلك في مجال حقوق الإنسان، وإذا تعرضت للنقد بسبب أي من الأشياء التي يتمسك بها الغرب، فهناك دائمًا خيار آخر"(30).

ورغم اتفاق السودان وروسيا على إقامة قاعدة عسكرية روسية على الساحل السوداني فإن أسمرة تعتمد لإعادة إحياء العرض الروسي على هشاشة المرحلة الانتقالية في السودان وحالة السيولة الأمنية في البلاد ولاسيما في ولاية البحر الأحمر، كذلك الهواجس الروسية من حدة المنافسة مع واشنطن في السودان، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للشواطئ الإريترية المشرفة على خليج عدن وباب المندب.

وتنبع أهمية هذا المركز اللوجستي من مساهمته في دعم العمليات الروسية في أماكن أخرى من المنطقة، وبناء منصة لجمع المعلومات الاستخباراتية لمراقبة أنشطة القوات الأميركية أو الصينية أو الفرنسية أو اليابانية، وكذلك السعودية والإماراتية، في البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وحولها والوضع الأمني في جميع أنحاء القرن الإفريقي(31).

وفي مواجهة احتمالات لجوء واشنطن إلى المؤسسات الدولية على خلفية حرب تيغراي، تبرز الحاجة الإريترية إلى الدعم في تلك المحافل ولاسيما مجلس الأمن، وهو ما وفَّرته موسكو في السابق حيث عارضت بشدة، على سبيل المثال، فرض حظر السلاح على إريتريا وإثيوبيا، عام 2000.

وتقاطعت الانتقادات الروسية للتقارير الأممية التي تتهم أسمرة بزعزعة استقرار الصومال مع الرؤية الإريترية، فاعترضت موسكو على نشر تقرير مجموعة المراقبة الأممية بشأن الصومال وإريتريا المقدم إلى مجلس الأمن عام 2013، واصفة الاستنتاجات والتوصيات بـ"المنحازة التي لا أساس لها"(32).

 وانعكس ذلك على السلوك التصويتي للوفد الروسي في مجلس الأمن حيث أبدى اعتراضه على قرار توسيع العقوبات على إريتريا، عام 2011، من خلال الامتناع عن التصويت(33)، وهو امتناع تكرر في 2014(34)، وكانت روسيا أول عضو دائم في مجلس الأمن يطالب برفع العقوبات عن إريتريا في أغسطس/آب 2018(35).

بكين الصديق القديم

شهدت السنوات الأخيرة سعيًا ملحوظًا لتطوير العلاقات الصينية-الإريترية، ترافق ذلك مع تنامي اهتمام بكين بتوسيع نفوذها الجيوستراتيجي في القرن الإفريقي وإقليم البحر الأحمر عمومًا، عبر مشاريع أهمها مبادرة الحزام والطريق.

وفي هذا السياق، يبرز أحد أهم دوافع بكين للاهتمام بإريتريا، كما حدده السفير الصيني بأسمرة، قائلًا: "إن الموقع الاستراتيجي لإريتريا على ساحل البحر الأحمر يجعلها مهمة للمبادرة (الحزام والطريق)"(36).

ومن الجانب الإريتري، تعد المقاربة الصينية لإدارة العلاقات مع إريتريا وإفريقيا عمومًا مغرية لاعتمادها مبدأ "اللاءات الخمس"(37)، وأبرزها: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، وعدم اشتراط ربط تقديم المساعدات بقضايا سياسية متعلقة بحقوق الإنسان ودمقرطة الحكم.

تسهم الصين بتقديم مروحة واسعة من المساعدات إلى إريتريا في العديد من المجالات كالخدمات الطبية والإعلام والمنح الدراسية والطاقة وتطوير البنية التحتية(38).

وبجانب الاستثمارات الاقتصادية، استفادت إريتريا من القطاع المصرفي الصيني في سنوات عزلتها وفرض عقوبات أممية عليها، حيث ذكرت لجنة الرصد المعنية بالصومال وإريتريا في تقريرها لعام 2014 وجود حسابات في بنوك صينية لشركات تابعة للحزب الحاكم في إريتريا(39).

ويبدو أن السياسة العدائية لواشنطن وحلفائها تجاه البلدين تدفع كلًّا من أسمرة وبكين إلى ما وصفه وزير الخارجية الإريتري بـ"تعزيز الاتصال والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية"(40).

وفي مواجهة الضغوط التي تُمارَس على أسمرة الآن على خلفية حرب تيغراي تتحول بكين إلى شريك رئيسي أثبت "صدقه لأمد طويل"؛ حيث عبَّرت الصين عن موقفها من إقرار العقوبات الأممية على إريتريا بالامتناع عن التصويت، 2009(41)، وكررت ذلك مع قرار توسيعها، 2011(42).

وفيما يتعلق بتعاطي المجتمع الدولي مع ملف حقوق الإنسان في إريتريا تتقاطع الرؤيتان، الصينية والإريترية؛ حيث عبَّرت الصين عن رفضها التصويت لصالح قرار تمديد اللجنة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في إريتريا، في يونيو/حزيران 2017(43). وفي 2018، تكرر رفض بكين التي دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف "بالتقدم والإنجازات التي حققتها إريتريا في مجال حقوق الإنسان"(44)، وهو موقف تكرر لاحقًا(45).

في المقابل، تحشد الصين نفوذها لدعم سياساتها بشأن تايوان وشينغيانغ (تركستان الشرقية) وهونغ كونغ وكذلك لمطالباتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، على سبيل المثال وقَّعت إريتريا، ضمن مجموعة من الدول، على رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعرب عن دعمها لسياسات بكين في شينغيانغ(46).

خاتمة

ترتبط التغيرات الأخيرة في بيئة السياسة الخارجية الإريترية بشكل رئيسي بمشاركة أسمرة في حرب تيغراي، واستجابتها الفعلية للمطالبات بسحب قواتها ستحدد مسار علاقاتها مع واشنطن وحلفائها تحديدًا، وهو ما يبدو صعبًا بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي للتحرك الإريتري في إثيوبيا.

في المقابل، يرتكز التحرك الإريتري على وصم التقارير الحقوقية التي تتهمها بارتكاب جرائم حرب في تيغراي بالتحيز والتسييس، وتمتين التحالف مع أديس أبابا، والعمل لتوثيق شراكات أمنية وسياسية مع قوى إقليمية ودولية لمواجهة ضغوط واشنطن وحلفائها، وهذا وإن كان قد يوفر لها مجالًا للمناورة فإنه في المقابل قد يزيد من تأزم العلاقة بين الطرفين، بالنظر إلى الصراع المحتدم الذي تخوضه الأخيرة مع بكين وموسكو.