الحرب الأوكرانية: انكشاف الأمن الغذائي العربي

 تحتل روسيا وأوكرانيا مكانة عالمية مرموقة في تصدير المواد الغذائية لاسيما الحبوب(1). أدت الحرب القائمة بينهما إلى توقف التصدير خاصة من الجانب الأوكراني فانخفض العرض. انعكس هذا الوضع على الدول العربية التي تعتمد على أوكرانيا في إشباع حاجاتها فارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسة. ترتب على ذلك تداعيات اجتماعية وأحيانًا سياسية اختلفت حدَّتها من دولة إلى أخرى. وهكذا تراجع الأمن الغذائي في عدة بلدان كاليمن ولبنان وتونس وموريتانيا ومصر والعراق. بيد أن الحرب الروسية-الأوكرانية ليست السبب الرئيس لهذا التقهقر. لكنها بلا شك أثقل من القشة التي قصمت ظهر البعير.

اختلاف مستويات الأمن الغذائي

الأمن الغذائي مصطلح يطلق على حالة تستجيب لأربعة شروط: الشرط الأول: كفاية المواد الغذائية للاستهلاك المحلي. سواء تأتَّت هذه المواد من الإنتاج المحلي أم من الخارج بشكل واردات وبشكل مساعدات. والشرط الثاني: الإمكانية المالية للأفراد للحصول على هذه المواد. والشرط الثالث: الاستقرار في تلبية الطلب المحلي من حيث الفترة الزمنية. والشرط الرابع: صلاحية المواد للاستهلاك البشري دون تعرض الصحة للخطر.

ينبغي إذن عدم الخلط بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي رغم العلاقة الوطيدة بين الحالتين. الاكتفاء الذاتي يعني الاستقلال الغذائي في حين تسهم الواردات والمساعدات الخارجية في الأمن الغذائي. كما يتراجع الأمن الغذائي إذا ارتفعت أسعار المواد في حين قد لا يتحقق الاكتفاء الذاتي عن طريق تشجيع المنتجات المحلية إلا برفع أسعارها.

أثَّرت الحرب الروسية-الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي من جانبين:

الجانب الأول يرتبط بالشرط الأول المشار إليه أعلاه؛ حيث تعتمد غالبية البلدان العربية على أوكرانيا وروسيا في استيراد المواد الغذائية لاسيما الرئيسة كالقمح لرخص سعرها مقارنة بالمواد المماثلة المصدَّرة من قبل دول أخرى. وترتفع المعاناة بارتفاع نسبة الاعتماد؛ فالأزمة في تونس مثلًا تتأتى من أن الحبوب الأوكرانية والروسية كانت تسهم في تلبية 60% من الطلب.

الجانب الثاني يتعلق بالشرط الثاني؛ فبسبب هذه الحرب هبط عرض المواد الغذائية على الصعيد العالمي نظرًا لتوقف أوكرانيا عن التصدير. لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية خاصة الحبوب في جميع أنحاء العالم: انتقل سعر طن القمح من 285 دولارًا، في 18 فبراير/شباط 2022 (قبيل الحرب)، إلى 426 دولارًا، في 13 أبريل/نيسان 2022، أي بزيادة قدرها 49%. كما ارتفع سعر طن الذرة خلال هذه الفترة من 271 دولارًا إلى 378 دولارًا أي بنسبة 39%.

وهكذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية في البلدان العربية فهبط مستوى المعيشة خاصة في الدول الفقيرة كاليمن المصنف دوليًّا ضمن البلدان الأقل نموًّا في العالم.

يستورد اليمن سنويًّا مليوني طن من الحبوب من روسيا وأوكرانيا أي ما يعادل نصف الكمية الضرورية للاستهلاك. لم تقد الحرب الروسية-الأوكرانية إلى انقطاع هذه الكمية فحسب بل كذلك إلى صعوبة إيجاد دول أخرى بديلة تبيع المواد الغذائية بسعر منخفض. جاءت هذه الحرب لتزيد من معاناة اليمنيين الذين يخوضون حربًا مدمرة منذ سبع سنوات.

قاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسة إلى تزايد عدد الفقراء وتفاقمت أزمة المجاعة. حسب آخر التقارير الدولية، 17.4 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية أي أكثر من نصف عدد السكان، ويزداد العدد بمعدل يفوق المليون شخص سنويًّا(2).

وبالمقابل، لم ينجم عن الحرب الروسية-الأوكرانية نقص في غذاء دول أخرى كالإمارات وقطر بل أفضت إلى تحسين حالتها المالية.

لذلك، يمكن تقسيم البلدان العربية من حيث درجة تأثرها بهذه الحرب إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث أدت الحرب الروسية-الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار النفط فازدادت إيرادات هذه الدول بصورة كبيرة. ارتفاع هذه الإيرادات امتص بسهولة ارتفاع وارداتها من المواد الغذائية.

كما تختلف هذه المجموعة عن البلدان النفطية الأخرى (ليبيا والعراق) لعدم وجود صراعات داخلية عنيفة فيها. أضف إلى ذلك المقدرة الشرائية العالية للخليجيين الناجمة عن دخولهم الفردية. بلغ الدخل الفردي في السعودية 20 ألف دولار وفي الإمارات 36 ألف دولار وفي قطر 50 ألف دولار، مقابل 4 آلاف دولار في العراق و3 آلاف دولار في كل من الجزائر وليبيا(3). وكلما ارتفع الدخل هبط التأثير السلبي للتضخم.

المجموعة الثانية: الدول العربية غير الخليجية؛ إذ تأثر أمنها الغذائي بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية بدرجات متفاوتة نظرًا لعدة عوامل: العامل الزراعي الذي يُظهر الفرق في المعاناة بين ليبيا والمغرب، والعامل السكاني الذي يفرق بين مصر والأردن، والعامل النفطي الذي يبيِّن الاختلاف بين العراق ولبنان.

وعلى هذا الأساس ستنصرف هذه الدراسة إلى ثلاث دول من المجموعة الثانية مختلفة تمامًا من عدة جوانب، وهي: العراق ولبنان ومصر. ولكن يجمعها قاسم مشترك وهو الارتفاع الهائل لأسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة الذي أثَّر بشدة على مستوى معيشة المواطنين.

الأزمة في العراق

ارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا كبيرًا خلال فترة قصيرة من الزمن؛ فعلى سبيل المثال تضاعف سعر زيت الطعام خلال شهرين فقط.

ترتَّب هذا الوضع عن تضافر أربعة عوامل:

العامل الأول: تراجع الإنتاج المحلي في عام 2021. ويتعلق الأمر بمختلف أنواع الحبوب والزيوت واللحوم والخضروات والفواكه.

وفي الواقع، نجم تحسن الإنتاج في عام 2020 عن وباء كورونا الذي أثَّر بصورة سلبية على حركة النقل الدولي، وقاد إلى تراجع الإمكانية المالية للدولة في الاستيراد بفعل تدهور العوائد النفطية. هبطت إذن الواردات مما شجع المزارعين العراقيين على زيادة إنتاجهم، كما لعب الحراك الشعبي دورًا بارزًا في تنمية الشعور الوطني بضرورة تفضيل الإنتاج المحلي الزراعي.

وفي الآونة الأخيرة عاد الإنتاج إلى الهبوط بسبب تعافي النقل الدولي وتحسن القدرة المالية؛ فازداد استيراد عدد كبير من السلع التي لا تقوى المنتجات العراقية على منافستها. كما انخفض منسوب دجلة والفرات تحت تأثير السياسة المائية لإيران وتركيا. أضف إلى ذلك تعذر استيراد السماد الكيماوي الأوكراني الذي يعتمد عليه العراق اعتمادًا كبيرًا.

يُنتج العراق أربعة ملايين طن من القمح في السنة في حين يصل استهلاكه إلى ستة ملايين طن(4)، علمًا بأن الإنتاج المحلي للمواد الغذائية الأخرى لا يغطي سوى ربع الاستهلاك المحلي.

العامل الثاني: الحرب الروسية-الأوكرانية؛ إذ أسهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب اعتماد العراق على استيراد السلع الزراعية الأوكرانية المتوقفة.

ولكن يصعب تحديد درجة هذا الاعتماد لتناقض المعطيات الإحصائية؛ فوفق الإحصاءات العراقية(5) بلغت الواردات الكلية من أوكرانيا 1542 مليون دولار أي 11% من الواردات الكلية العراقية. وبذلك تستحوذ أوكرانيا على المرتبة الثالثة في الواردات العراقية بعد الصين وكوريا الجنوبية في حين تقدر المصادر الأوكرانية صادراتها السلعية للعراق بمبلغ 597 مليون دولار فقط(6).

يمكن تفسير هذا الفرق الهائل في التقدير بوجود بضائع تدخل إلى العراق باعتبارها أوكرانية المنشأ بيد أنها في الحقيقة منتجة في بلد آخر. وبالمقابل، هناك تهريب للبضائع الأوكرانية إلى العراق أي لا تدخل في حسابات الجمارك الأوكرانية، والفساد الإداري في البلدين يسمح بهذا وذاك.

على أقل تقدير في عام 2021 استورد العراق من أوكرانيا زيوت طعام ولحومًا بمبلغ 315 مليون دولار؛ وهو بذلك يحتل المرتبة العربية الأولى، كما استورد من أوكرانيا أيضًا مختلف أنواع الحبوب لاسيما القمح بمبلغ 118 مليون دولار(7).

العامل الثالث: ارتفاع الطلب المحلي؛ فقد أسهمت الحرب الروسي- الأوكرانية مساهمة فاعلة في زيادة تخزين السلع الغذائية من قبل المستهلكين تحسبًا لنقص العرض ومن قبل التجار لزيادة أرباحهم، كما ارتفع الطلب نتيجة زيادة الاستهلاك الفردي في شهر رمضان.

العامل الرابع: في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، قررت وزارة المالية تغيير القيمة التعادلية من 1180 دينارًا للدولار إلى 1480 دينارًا للدولار أي بنسبة 22.6%.

أدى تفاعل هذه العوامل إلى تصاعد هائل في أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليًّا بما فيها المواد الغذائية. أفضى هذا التصاعد إلى تأزم الوضع الاجتماعي المتأزم أساسًا؛ إذ يعاني العراقيون من تدني مستوى المعيشة نتيجة تزايد معدلات البطالة الذي أدى إلى ارتفاع عدد الفقراء؛ فهناك عشرة ملايين عراقي، أي ربع عدد السكان، تحت خط الفقر.

لمواجهة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، قررت الحكومة تخصيص 100 مليون دولار لاستيراد القمح بصورة عاجلة من عدة دول كأستراليا، وتنوي أن يصل الاستيراد لاحقًا إلى ثلاثة ملايين طن لإعادة تكوين المخزون(8).

كما اتخذ مجلس الوزراء ثلاثة إجراءات(9):

الإجراء الأول: إلغاء قرارات منع استيراد بعض المواد الغذائية، ومدة الإجراء ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حسب الأحوال.

الإجراء الثاني: تصفير الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المواد الغذائية الضرورية؛ الأمر الذي يسهم في هبوط أسعارها فينخفض معدل التضخم. يسري هذا الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر أيضًا قابلة للتجديد.

الإجراء الثالث الذي يهم مباشرة الطبقة الفقيرة يتعلق بتقرير مساعدة نقدية قدرها 100 ألف دينار تسمى منحة غلاء المعيشة.

تُمنح المساعدة مرة واحدة فقط، أما مبلغها الذي يعادل 66 دولارًا فهو يغطي النفقات الغذائية لفرد واحد ولمدة لا تزيد على عشرة أيام.

وتُقرَّر للفئات المكونة من الموظفين الحاصلين على مرتب شهري يقل عن 500 ألف دينار. وللمتقاعدين الحاصلين على مرتب شهري يقل عن مليون دينار. وعدد هؤلاء الموظفين والمتقاعدين يقل عن مليون شخص. أما الفئة الثالثة المستحقة لهذه المساعدة فهي الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية، لكل أسرة (وليس لكل فرد) منحة واحدة فقط، عددها 1.4 مليون أسرة(10).

وعلى هذا الأساس، تنفق الدولة -على أكثر تقدير- 160 مليون دولار لتوزيع هذه المنحة على جميع المستحقين في حين ارتفعت إيرادات الدولة ارتفاعًا كبيرًا بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية؛ ففي فبراير/شباط 2022، كان معدل سعر برميل النفط العراقي 92 دولارًا. ثم ارتفع في مارس/آذار من هذه السنة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية إلى 110 دولارات. هكذا انتقلت الإيرادات النفطية الشهرية من 8540 مليون دولار إلى 11070 مليون دولار(11). بمعنى أن هذه الحرب أدَّت بصورة مباشرة إلى زيادة الإيرادات النفطية العراقية على نحو غير مسبوق بمبلغ 2530 مليون دولار خلال شهر واحد. يتعين طرح مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في العراق التي تشكِّل حوالي ربع هذا المبلغ؛ عندئذ نصل إلى أرباح شهرية صافية قدرها 1897 مليون دولار. وهكذا ارتفعت إيرادات الدولة بسبب الحرب في حين تراجع مستوى معيشة المواطنين.

يعاني العراقيون منذ عقود من تردي أمنهم الغذائي بسبب تدهور القطاع الزراعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية. إنها أزمة بنيوية تتدخل فيها عوامل سياسية أسهمت في تفاقمها الحرب الروسية-الأوكرانية.

الكارثة في لبنان

مقارنةً بدول عربية أخرى، يتمتع لبنان بتربة صالحة للزراعة نظرًا لطقسه المعتدل ووفرة مياهه. فهو ينتج الفاكهة والخضروات ويصدِّر نصفها إلى دول المنطقة. لكن السياسة الاقتصادية الفاشلة التي خلقت أزمة مالية خطيرة أدت إلى تدهور جميع الأنشطة بما فيها الزراعية.

في أغسطس/آب 2020، وقع انفجار في مرفأ بيروت دمَّر أهم صوامع الحبوب التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 120 ألف طن. علمًا بأن البلد يستهلك 50 ألف طن من القمح شهريًّا(12) ولم يستورد كميات من الحبوب لتعويض هذه الخسارة ولم يقم ببناء صوامع جديدة فأصبحت المطاحن تخزن كميات محدودة من القمح في مستودعاتها لا تكفي لأكثر من بضعة أسابيع. هذه صورة من صور الأزمة الغذائية التي ظهرت قبل الحرب الروسية-الأوكرانية.

كما أدى سوء إدارة الشأن الاقتصادي إلى عدم استغلال الأراضي الصالحة للزراعة. فالأراضي المزروعة فعلًا لا تمثِّل سوى 22% من مساحة البلد في حين 63% من هذه المساحة قابلة للزراعة(13).

يتسم القطاع الزراعي بضعف التمويل المصرفي بسبب الأزمة المالية وبدائية عمليات الإنتاج. أضف إلى ذلك ارتفاع كلفة الإنتاج الذي يقود إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية. لذلك، يسجل الميزان التجاري الزراعي عجزًا هائلًا؛ فقد بلغت الصادرات الزراعية 0.7 مليار دولار مقابل واردات زراعية قيمتها 3.5 مليارات دولار(14). أسهم هذا الوضع بفاعلية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة بعد الحرب الروسية-الأوكرانية.

خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويونيو/حزيران 2021، ارتفعت أسعار هذه المواد بنسبة 404%(15). ووفق الإحصاءات الرسمية، بلغ معدل التضخم 154% في 2021(16). أدى هذا الوضع إلى تداعيات اجتماعية خطيرة؛ فحسب اليونيسيف، ثلث أطفال لبنان لا يتناولون طعام العشاء، وثلاثة أرباع السكان لا يملكون قوت يومهم فيضطرون إلى الاستدانة. لذلك يعتبر الشعب اللبناني -حسب الأمم المتحدة(17)- من أتعس شعوب العالم؛ فهو يقع في المرتبة ما قبل الأخيرة في التصنيف الدولي لسعادة الشعوب.

ظهرت الأزمة الغذائية نتيجة الوضع المالي المتردي الذي تعاني منه الدولة منذ عقود، ثم تفاقمت لسببين: السبب الأول: القضية السورية التي أدت إلى لجوء 1.5 مليون سوري إلى لبنان غالبيتهم يحصلون على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي. والسبب الثاني: الحرب الروسية-الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية لاسيما الحبوب.

بلغت واردات الحبوب 354 مليون دولار أي ما يعادل 28% من الواردات الكلية. وهذه نسبة عالية تشير إلى أهمية هذه المشتريات في التجارة الخارجية وفي الأمن الغذائي.

وبلغت واردات الحبوب من أوكرانيا 227 مليون دولار(18)، في عام 2021. وبذلك، تحتل أوكرانيا المرتبة الأولى في واردات الحبوب حيث تسهم بنسبة 64% منها. أضف إلى ذلك الاعتماد على أوكرانيا في شراء زيت الطعام واللحوم بمبلغ 71 مليون دولار.

وبذلك يصبح مجموع الواردات الغذائية من أوكرانيا 298 مليون دولار. ولما كان عدد نفوس لبنان 6.8 ملايين نسمة يصبح معدل حصة الفرد اللبناني من هذه الواردات 43.8 دولارًا. بهذا المعنى، يحتل لبنان المرتبة العربية الأولى؛ إذ إن حصة اللبناني تعادل ثلاثة أضعاف حصة المصري. علمًا بأن مصر أكبر بلد عربي مستورد للحبوب من أوكرانيا. وبالتالي، فإن الحرب الروسية-الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسهم مساهمة كبيرة في تردي الأمن الغذائي اللبناني.

كما تطرح هذه الحرب على جميع الدول العربية معضلة الحلول البديلة والمستعجلة. يتعين إيجاد دول أخرى مصدِّرة للحبوب قريبة جغرافيًّا من لبنان كرومانيا وبلغاريا، لكن النقل عبر البحر الأسود محفوف بالمخاطر خاصة إذا اتسع نطاق هذه الحرب. لذلك، تتجه أنظار اللبنانيين إلى فرنسا بالدرجة الأولى؛ فقد أعلنت باريس(19) عن ارتفاع صادراتها من القمح للدول العربية من 7.4 ملايين طن في الموسم السابق إلى 9.7 ملايين طن في الموسم الحالي، ولبنان من الدول المستفيدة من هذه الزيادة.

ولكن لا تقتصر المشكلة على إيجاد مورِّدين جدد للمواد الغذائية بل تشمل أيضًا ضعف ثقة هؤلاء بمالية الدولة وتدني قدرة المستوردين على الوفاء بالتزاماتهم.

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة: عجز مزمن في الميزانية العامة والميزان التجاري، وتدهور خطير لسعر صرف الليرة، وارتفاع هائل للمديونية الخارجية البالغة 38 مليار دولار أي 115% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وسيطرة الميليشيات، والفساد المالي المستشري. تحتل الدولة المرتبة العالمية رقم 154 في تقرير منظمة الشفافية الدولية(20). والأخطر من هذا وذاك عدم وجود إمكانية لمعالجة هذه المشاكل. لذلك، يرى البنك العالمي(21) أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعد من الأزمات الأكثر خطورة في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

أدى هذا الوضع إلى حصول البلد على أدنى درجات التصنيف الائتماني من قبل جميع الوكالات الدولية المتخصصة. هكذا، يصعب الحصول على قروض خارجية لتمويل المشتريات خاصة الاستهلاكية كالمواد الغذائية. ويقود تدهور ثقة الموردين إلى ارتفاع مبالغ التأمين فتزداد أسعار المواد المستوردة. وأفضى هذا الأمر إلى امتناع الموردين عن تسليم البضائع ما لم تدفع لهم المبالغ مقدمًا. وبهذا الصدد، ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بداية مارس/آذار 2022، أن هناك عشر بواخر محملة بالقمح في المياه الإقليمية اللبنانية اشتراها تجار لبنانيون تنتظر أن يتم الدفع من قبل المصارف كي تدخل إلى الميناء.

وهذا ما حدث أيضًا في تونس، في ديسمبر/كانون الأول 2021، عندما رفضت أربع بواخر تفريغ حمولتها من الحبوب الأوكرانية.

بطبيعة الحال، يتعين على المستورد دفع غرامة بسبب التأخير عن كل يوم وعن كل باخرة. ويتحمل المستهلك عبء هذه الغرامة التي تضاف إلى السعر النهائي.

لا يمكن معالجة تدهور الأمن الغذائي في لبنان بمجرد منع تصدير بعض المواد الغذائية المنتجة محليًّا، بل لابد من التصدي لسوء إدارة الشأن الاقتصادي وسيطرة الفصائل المرتبطة بمصالح دول أجنبية.

التدهور في مصر

تحتل مصر المرتبة العربية الأولى في استهلاك القمح بسبب عدد سكانها البالغ 103 ملايين نسمة، أي ربع سكان العالم العربي. كما يتسم الاستهلاك الفردي للخبز بالارتفاع الهائل الذي يفوق بكثير المعدل العالمي.

يستهلك المصريون 21 مليون طن من القمح سنويًّا؛ ينتجون 9 ملايين طن ويستوردون 12 مليون طن. وبذلك تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

في 2020، بلغت واردات الحبوب من أوكرانيا 1180 مليون دولار ومن روسيا 1630 مليون دولار(22). يمثل هذان البلدان 80% من واردات القمح المصرية. وبسبب توقف الواردات من أوكرانيا وتعثر الواردات من روسيا ارتفعت بشدة أسعار جميع المواد الغذائية.

كما تعاني الدولة من عجز مالي مزمن ارتفع من 424 مليار جنيه في العام السابق إلى 472 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2021-2022(23).

لمعالجة هذا الوضع، لجأت السلطات إلى زيادة الضرائب من جهة وتقليص الدعم السلعي والمنح الاجتماعية من جهة أخرى؛ الأمر الذي أسهم في تزايد تدهور مستوى المعيشة.

كما أثَّرت الحرب الروسية-الأوكرانية على الميزان التجاري الذي يسجِّل أيضًا عجزًا مزمنًا، وسيرتفع هذه السنة ارتفاعًا كبيرًا.

أما تداعيات هذه الحرب على الميزان التجاري في مجال الطاقة فهي ليست إيجابية كالعراق وليست سلبية كلبنان. التأثير إيجابي من جهة صادرات النفط والغاز وسلبي من جهة واردات المنتجات النفطية. وبسبب تعادل الصادرات مع الواردات البترولية يصبح التأثير الإيجابي للحرب معادلًا تقريبًا لتأثيرها السلبي.

وتعاني مصر من الارتفاع المستمر للديون الخارجية التي بلغت 123.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2020(24). أي بزيادة قدرها 14.8 مليار دولار قياسًا بالفترة نفسها من العام السابق. وسجَّل ميزان المدفوعات عجزًا هائلًا قدره 8.5 مليارات دولار في 2020(25).

أدَّت الحرب الروسية-الأوكرانية إلى تفاقم هذه الأزمة. بات من اللازم اللجوء مرة أخرى إلى دول مجلس التعاون الخليجي لطلب المساعدة. وهكذا، قدمت السعودية وديعة مصرفية بقيمة خمسة مليارات دولار بتاريخ 30 مارس/آذار 2022(26). كما تتوقع القاهرة الحصول على ودائع أخرى من الدوحة وأبوظبي والكويت.

ستقود هذه الأموال إلى إعطاء نَفَس جديد للمالية المختنقة وإلى تشجيع المستثمرين الأجانب. وستؤدي بصورة خاصة إلى دعم الموقف التفاوضي المصري مع المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقدي الدولي لتمويل برنامج استثماري جديد.

أما على الصعيد المحلي، فقد اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لتحقيق الأمن الغذائي يمكن تقسيمها إلى نوعين: مستعجلة ومتوسطة المدى.

الحلول المستعجلة ثلاثة:

أولًا: قرار حظر تصدير عدة مواد غذائية كالفول والعدس والقمح والمكرونة. دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 11 مارس/آذار 2022 ولمدة ثلاثة أشهر(27).

لهذا القرار الذي يرمي إلى سدِّ النقص في المواد الغذائية تداعيات سلبية تتجلَّى في انخفاض الصادرات السلعية وبالتالي يرتفع عجز الميزان التجاري الغذائي، كما أثَّر بشدة على الأسعار في الدول التي تعتمد على استيراد هذه المواد من مصر كمناطق شرق ليبيا.

ثانيًا: تسعير رغيف الخبز غير المدعوم بهدف إيقاف ارتفاع أسعاره.

ثالثًا: تعهد الحكومة بعدم رفع سعر الخبز المدعوم من قبلها (العيش البلدي).

يُباع هذا الخبز بموجب نظام خاص؛ فلكل مصري مقيد في البطاقة التموينية خمسة أرغفة يوميًّا، سعر الرغيف خمسة قروش. تنتج مصر يوميًا 270 مليون رغيف في مخابز تخضع لرقابة وزارة التموين، ويوزع الإنتاج على 72 مليون مواطن(28) أي ثلث عدد السكان.

حسب الوزارة، يكلف الرغيف الواحد 65 قرشًا. إن الفرق بين الكلفة وسعر البيع يمثل مبلغ الدعم المقدم من قبل ميزانية الدولة الذي يصل إلى ستين مليار جنيه.

صرَّح عدد من المسؤولين بأن سعر هذا الخبز لم يطرأ عليه أي تغيير منذ عقود، ولكن ظهرت تصريحات أخرى عالية المستوى تشير إلى ضرورة رفع سعره أي تقليص الدعم. علمًا بأن الحكومة قررت، في أغسطس/آب 2020، تخفيض وزن الرغيف من 110 غرامات إلى 90 غرامًا في حين كان من الأفضل أن يحدث العكس تمامًا بسبب التداعيات السلبية لوباء كورونا.

أما الحلول متوسطة المدى فيمكن تقسيمها إلى زراعية ونقدية.

تتمثل الحلول الزراعية في إضافة مساحات جديدة لزراعة القمح في بعض المناطق خاصة توشكى، كما تهدف الدولة إلى توفير كمية من القمح تكفي لغاية نهاية هذه السنة الجارية. يتأتى ذلك من الإنتاج المحلي للموسم الحالي (2022) ومن الخزين.

أما الحلول النقدية فهي تخفيض القيمة التعادلية للجنيه ورفع سعر الفائدة.

في مارس/آذار 2022، تم تخفيض سعر الصرف الذي انتقل من 15.6 جنيهًا للدولار إلى 18.2 جنيهًا للدولار، أي هبطت القيمة التعادلية للعملة المصرية بنسبة مرتفعة قدرها 16.6%.

تهدف هذه العملية إلى تشجيع السياحة التي تشهد إيراداتها انخفاضًا نتيجة ما ترتب على الحرب الروسية-الأوكرانية من عزوف السياح الروس والأوكرانيين الذين يمثلون ثلث عدد السياح الأجانب في مصر. في 2021، استقبلت مصر 1.4 مليون سائح أوكراني(29).

كما يهدف إلى تحسين تحويلات العمال المصريين المقيمين بالخارج. يُفتَرَض إذن أن يقود التخفيض إلى تقوية حساب الخدمات وحساب التحويلات الجارية في ميزان المدفوعات فيزداد الاحتياطي النقدي.

أما قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة فيسعى إلى تقليص السيولة النقدية لخفض عرض النقود؛ عندئذ يهبط معدل التضخم. كما يسعى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب فيزداد النقد الأجنبي.

لكن لهذه الحلول متوسطة المدى حدود وتداعيات سلبية جانبية؛ فقد لا يؤدي تخفيض القيمة التعادلية للجنيه إلى تحسين السياحة بفعل تصاعد معدل التضخم. كما يقود التخفيض إلى ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة الزراعية والصناعية فيتضرر أصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة. بهذا المعنى التخفيض ليس حلًّا للأزمة بل أحد أسباب تفاقمها.

ومن زاوية أخرى، لن تتأثر القرارات السياحية للروس والأوكرانيين بتخفيض قيمة الجنيه بل بهبوط مقدرتهم المالية إن طال أمد حربهم.

كما يقود رفع سعر الفائدة بالضرورة إلى تصاعد خدمة الدَّيْن العام؛ عندئذ ترتفع النفقات العامة فيزداد العجز المالي.

ستسهم الحرب الروسية-الأوكرانية في زيادة العجز التجاري السلعي وفي ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتحت تأثير البرامج الإصلاحية التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي وبسبب العجز المزمن للميزانية العامة والتصاعد المستمر للمديونية ستضطر الدولة الى تقليص الدعم السلعي والمنح الموجهة لبعض الفئات الاجتماعية. عندئذ سيهبط مستوى المعيشة خاصة إذا طالت فترة الحرب.

خاتمة

أدى وباء كورونا إلى تحسن الإنتاج الزراعي في عدة بلدان عربية؛ فقد أعلن العراق، في عام 2020، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي. هناك إذن إمكانية لبلوغ هذه الحالة لكنها تظهر في الحالات الاضطرارية.

قد تسهم الحرب الروسية-الأوكرانية كالوباء في تنمية الإنتاج المحلي لكن الأمن الغذائي بالمفهوم الوارد أعلاه يصطدم بعدة عقبات خاصة في اليمن والعراق ولبنان ومصر التي تعاني من عدة مشاكل مالية ومن سوء إدارة الشأن العام.

لابد من القيام بإصلاحات جوهرية تتناول مالية الدولة الداخلية والخارجية لأن الأزمة الغذائية التي خلقتها الحرب الروسية-الأوكرانية لم تظهر في المنطقة العربية إلا في الدول التي تعاني من مشاكل مالية حادة. لكن هذه البرامج الإصلاحية بعيدة المدى لا تعالج تداعيات الجانب المستعجل للحرب المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

دلَّت الحرب على فشل التعامل المالي والنقدي والمصرفي مع الأزمات في الظروف الاستثنائية. وهذا أمر حرج لأنه يتعلق بمواد ضرورية لحياة الإنسان وصحته. لا تجد مصر ولبنان واليمن وتونس بدًّا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل مشترياتها الغذائية. عندئذ تتراجع المقدرة المالية فتزداد بالضرورة خطورة الأزمة الغذائية.