توغو ومساعي زحف الحركات المتطرفة العنيفة نحو ساحل خليج غينيا

في ليلة 10 و11 من مايو/أيار من العام الجاري، أدَّى هجوم في شمال جمهورية توغو إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية جنود وإصابة 13 آخرين(1)، ليكون ثاني الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ هجوم نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما أغار مسلحون على مركز أمني في قرية "سانلواغا" الحدودية الشمالية والمجاورة لبوركينا فاسو(2). وفي 19 فبراير/شباط من العام الجاري -أي بعد هجوم نوفمبر/تشرين الثاني 2021- طلب المسلحون من سكان قرية "لالابيجا" في منطقة "سافانيس" المغادرة في غضون 72 ساعة(3).

وقد كان المركز الأمني الذي هُوجِم في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 خاصًّا بعملية "Koundjoare" التي أُطلقت في عام 2018 مع حوالي 700 جندي توغولي في أقصى شمال منطقة "سافان" على الحدود مع بوركينا فاسو(4). كما عززت الهجمات والأحداث الأخيرة على حدود دول في جنوب منطقة الساحل الإفريقي مخاوف من أن التنظيمات المتطرفة والعنيفة تحاول الزحف نحو المدن الواقعة على طول ساحل خليج غينيا؛ إذ بالرغم من أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر من أكثر دول منطقة الساحل التي تعاني من أنشطة حركات التمرد والتطرف العنيف، إلا أن جيران هذه الدول يتأثرون نسبيًّا بتلك التطورات(5).

وتؤشر الديناميكيات السياسية والأمنية لمنطقة الساحل إلى احتمالية إنشاء المنظمات الإرهابية قواعد خلفية في بوركينا فاسو ومالي من أجل التوسع نحو بنين وساحل العاج، والانتشار في توغو وغانا والسنغال وغينيا. وقد يؤكد على هذا ما شهدته دولة كوت ديفوارفي النصف الأول من عام 2021 من مقتل وجرح ما لا يقل عن 11 جنديًّا في هجمات متعددة(6). وفي فبراير/شباط 2022، قُتل تسعة أشخاص بينهم مواطن فرنسي في شمال بنين إثر ثلاث هجمات خلال انفجار قنابل محلية الصنع(7).

حدود مخترقة

صرَّح رئيس توغو "فور غناسينغبي"، في فبراير/شباط من عام 2020، أثناء حملته الانتخابية الرئاسية في "دابونغ" -أكبر بلدة شمالية في توغو- بأن خطر الإرهاب في بلاده حقيقي، وأن الضغط بشأن مواجهته شديد للغاية(8)؛ وهذا التصريح يفيد بأن توغو رغم كونها من دول غرب إفريقيا التي كانت تتمتع بسلام واستقرار نسبي في السابق، إلا أن حدودها مخترقة ليصبح جيشها في استعداد للتعامل مع التطورات الجديدة.

وفي حين لم تتحمل أية جماعة إرهابية مسؤوليتها بشكل رسمي عن هجوم مايو/أيار الأخير في توغو، إلا أن يد الاتهام بالوقوف وراء الحادث توجَّه إلى "جبهة تحرير ماسينا" (Macina Liberation Front) -العنصر الأكثر نشاطًا في تحالف الجماعات المسلحة المعروفة باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM)- والنشطة في منطقة الساحل الإفريقي والمدعومة من قبل تنظيم القاعدة(9).

ومن الناحية الجغرافية، تقع توغو في غرب إفريقيا ولكنها لم تكن ضمن دول منطقة الساحل الإفريقي. وتشترك البلاد في حدودها من الغرب مع غانا التي تعد ضمن الدول التي تسعى الجماعات الإرهابية للتواجد فيها، ومن الشمال مع بوركينا فاسو التي وقع فيها انقلاب عسكري مؤخرًا بسبب عوامل كثيرة شملت تفاقم الوضع الأمني وتصاعد الهجمات الإرهابية، ومن الشرق مع بنين التي شهدت ثلاث هجمات إرهابية في وقت سابق من العام الجاري.

وإقليميًّا، تقع توغو في المنطقة القريبة من دول أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل الجماعات الإرهابية، وتشمل هذه الدول النيجر ونيجيريا ومالي والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار(كوت ديفوار).

وقد كانت حوالي 100 كيلومتر من حدود توغو مع غانا وبنين في السنوات الأخيرة من المناطق الإستراتيجية والمهمة للمهربين ولصوص الطرق السريعة وتاجري العاج والأسلحة النارية والمخدرات. كما أنها كانت ضمن مناطق تجارة الذهب الذي يعد أحد الموارد الرئيسية في المنطقة، وذلك لبعدها وانعزالها عن المدن الساحلية البحرية والمناطق الاقتصادية(10).

ويستغل المقاتلون المرتبطون بحركات إرهابية متعاونة وتابعة لتنظيم القاعدة في شمال بوركينا فاسو ووسط مالي، هذه المناطق الحدودية وحدائق الحياة البرية والغابات الكثيفة الموجودة فيها كملاذات آمنة ومداهمات عنيفة على المسافرين وقوات الأمن. كما توفر الحدود الشمالية لتوغو مع بوركينا فاسو فرصة التجهيز والاستعداد لأنشطتهم والاستراحة بعد الأنشطة دون تدخل القوات الأمنية، ويمكنهم من خلالها الاندماج مع السكان المحليين للتخفي والهروب من أجهزة الأمن.

يضاف إلى ما سبق أن المسلحين داخل بوركينا فاسو يستفيدون من الجانب البوركينابي من حديقة دبليو الوطنية التي تبلغ مساحتها حوالي 17.150 كيلومترًا مربعًا من البرية المحمية والممتدة على حدود بوركينا فاسو وبنين والنيجر، والمتاخمة لحدود توغو. وقد يعني استهداف مراكز ودوريات الأمن في كل من بنين وتوغو أن الجماعات المسلحة تستجيب للعمليات الأمنية الأخيرة، أو أنها تختبر قدرات القوات الأمنية الوطنية أو الدفاع عن طرق إمداد مواردها. وقد تكون محاولة لفتح ممرات جديدة للنشاط الإرهابي؛ حيث خطوط عمليات هذه الجماعات غالبًا ما تكون خطية في الاتجاه ومن الشمال إلى الجنوب.

وقد أفادت دراسة بأن المتطرفين العنيفين في المنطقة يحشدون الموارد على طول طرق الشرق والغرب وطرق أخرى؛ إذ يهربون الدراجات النارية المستخدمة للتنقل وتخطي التضاريس الصعبة من نيجيريا عبر بنين وتوغو إلى غرب بوركينا فاسو وجنوب شرق النيجر(11).

كما أصبح بإمكان تُجار الذهب من توغو وبنين الوصول إلى مواقع تعدين الذهب في منطقة الساحل الإفريقي التي يسيطر عليها المتطرفون المسلحون؛ الأمر الذي يعني ضمنيًّا أن المسلحين المتطرفين ربما يتلقون مواد متفجرة تُستخدم في مناطق عملياتهم الجديدة بما في ذلك توغو. ويؤكد على هذا مصادرة سلطات بوركينا فاسو في عام 2018 كابلًا كهربائيًّا مرتبطًا بموقع تعدين في شمال غانا، وذلك خلال عملية لمكافحة الإرهاب في "واغادوغو"(12).

جدير بالذكر أن سلطات توغو قد اتخذت سلسلة من الخطوات لمكافحة الإرهاب المتزايد داخل حدودها، كما أطلق جيرانها من دول غرب إفريقيا المتضررة استجابات إقليمية لخطر التطرف العنيف من خلال العمليات العسكرية على المستوى الوطني والإقليمي في إطار مبادرة "أكرا" التي أطلقتها غانا وبنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وتوغو، في عام 2017، ردًّا على العنف المتطرف والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ومن بين برامج هذه المبادرة عملية "Koudanlgou 4 Zone 2" التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وشاركت فيها توغو وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا من خلال نشر حوالي 6000 جندي واعتقال 300 متطرف مشتبه به(13).

ومع ذلك، قد يؤثر التطور الجديد فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي على ما يحدث في شمال توغو بشكل خاص ومنطقة غرب إفريقيا بشكل عام؛ إذ أعلن الرئيس النيجري "محمد بازوم" انهيار "مجموعة دول الساحل الخمس" التي تشكَّلت بهدف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وذلك بعد قرار المجلس العسكري المالي بالانسحاب من المجموعة بسبب منع دولة مالي من تولي الرئاسة الدورية لها(14). وقد جاء هذا الانقسام على خلفية محاولات الهيمنة من قبل بعض أعضاء المجموعة الموالين لفرنسا وروسيا، وفي ظل الإخفاقات السابقة للمجموعة والعراقيل العملياتية بسبب نقص الأموال واتهامها بقوة فرنسية تحت عباءة إفريقية(15).

ويرى البعض أن على توغو منافسة دول مثل تشاد والنيجر في استضافة القوات الأجنبية وخاصة قوات برخان وتاكوبا المخطط إعادة نشرها في النيجر وخليج غينيا بعد الانسحاب من مالي. ولكن هذا الموقف قد يثير انقسامًا داخل توغو نظرًا لتزايد الرأي العام والتظاهرات المعارضة للوجود الفرنسي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واتهام القوات الفرنسية بتعقيد الوضع الأمني. ومع ذلك، يرى أصحاب الموقف أنه سيعزز الاستجابات ضد صعود نشاط الإرهابيين، كما قد يساعد في التنظيم الجيد لردود الدول الجماعية ضد نشاط الجماعات الإرهابية من خلال الاستفادة من الخبرات السابقة بعيدًا عن التفسير المعتاد لتداعيات التطرف العنيف على أنها مجرد انتشار باتجاه الجنوب.

الزحف نحو ساحل خليج غينيا

تشهد توغو عدم استقرار في شمالها وذلك عائد لعدة عوامل، منها الانفلات الأمني بعد سقوط الرئيس البوركينابي "بليز كومباوري" في عام 2014، الأمر الذي ساعد الجماعات الإرهابية في الانتشار ببعض مناطق بوركينا فاسو. إضافة إلى تصاعدت الهجمات الإرهابية في مالي المجاورة نتيجة انهيار الوضع الأمني في ليبيا مما ساعد المقاتلين المرتبطين بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" في خطتهم للتوسع جنوبًا نحو الدول الواقعة على طول ساحل خليج غينيا.

واعتمادًا على الأحداث والهجمات التي وقعت بين عامي 2016 و2021، في بنين وغانا وكوت ديفوار وتوغو؛ تترجح كفة احتمال الذين قالوا: إن سكان الدول الساحلية على طول خليج غينيا قد كانوا مجندين من قبل الحركات الإرهابية للقتال في منطقة الساحل الإفريقي وأماكن أخرى.

ويضاف إلى ما سبق أن الجماعات العنيفة والمتطرفة استغلت تركيز الحكومات على معالجة أزمة وباء كورونا الطارئة؛ إذ أشارت مصادر أمنية إلى أن عدد النزاعات والاعتداءات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بلغ في عام 2021 أبعادًا تاريخية، كما ظهرت في عدة مناطق بأرياف توغو وكوت ديفواروبنين "خلايا" مختلفة متكونة من أشخاص جدد موظفين من قبل المقاتلين المسلحين. وارتفعت نسبة عنف الجماعات المسلحة في الدول الثلاث بنسبة 70 في المئة في عام 2021، ما يعني استمرارًا للوتيرة السابقة منذ عام 2015 الذي شهد زيادة لانتشار أحداث العنف في المنطقة بعدما انتقل نشاط الجماعات الإرهابية الذي تركز في البداية في مالي بشكل تدريجي إلى دولة بوركينا فاسو(16).

وإذا كانت بوركينا فاسو تمثل اليوم 58 بالمئة من جميع أحداث العنف في منطقة الساحل الإفريقي؛ فقد تطورت تقنية الأسلحة المستخدمة في تنفيذ العمليات الهجومية لدى المقاتلين في بوركينا فاسو المستهدفين للدول الساحلية في الجنوب، ولاسيما كوت ديفوار وبنين وتوغو، كما هي الحال في هجمات مجمع منتزه W-Arly-Pendjari بدولة بنين التي استُخدمت فيها عبوات ناسفة مرتجلة. وقد نُسِب معظم الهجمات في هذه الدول إلى "جبهة تحرير ماسينا" (Macina Liberation Front) التي ضاعفت نشاطها بأكثر من ضعفين في منطقة الساحل بين عامي 2020 و2021(17).

ويمكن فهم خطورة الانتشار الإرهابي في توغو من خلال مراجعة موقعها الجيوستراتيجي؛ حيث كانت البلاد بمنزلة دولة عبور ووساطة بين مجموعة دول مختلفة على طول خليج غينيا الغني بالموارد والمهم في نقل البضائع داخل إفريقيا وخارجها. كما أن ترسيخ الجماعات العنيفة لموطئ قدمها في توغو سيسهِّل جهود تجنيد للمقاتلين الجدد ودفع طموحات "جبهة تحرير ماسينا" إلى التوسع إلى مناطق أكثر كثافة سكانية للاستفادة من فرص توليد الإيرادات والتأثير في الحكومات والسكان.

هذا ويضاف إلى ما سبق أن وجود المقاتلين الإرهابيين في شمال توغو يقرِّبهم من بوركينا فاسو ويتيح لهم التعاون عبر الحدود مع الجماعات المتطرفة والمسلحة الأخرى النشطة في المنطقة؛ حيث فطنت المنظمات المتطرفة إلى أنه كلما كانت أكثر عنفًا زاد الاهتمام العالمي بها والميزة التفاوضية المتاحة أمامها مع زيادة الدعم المالي واللوجستي الذي يوفره لها التنظيم الأم-القاعدة.

استغلال المظالم المحلية

من إستراتيجيات التنظيمات الإرهابية في تجنيد المقاتلين استغلال عدم الرضا المحلي وفقدان الثقة في الحكومة. وفي حالة مناطق حدود توغو وبوركينا فاسو كان معظم المجندين رعاة المواشي من الشباب المسلمين. بالإضافة إلى توظيف النزاعات القائمة بين الإثنيات والمجتمعات المحلية (خاصة بين المزارعين المحليين والرعاة الفولاني) وتحويلها إلى التعاطف مع أيديولوجية التطرف العنيف. وقد نجحت هذه الإستراتيجية بشكل كبير في منطقة الساحل التي ترتبط مجتمعاتها اجتماعيًّا وعرقيًّا مع المناطق الشمالية من ساحل خليج غينيا.

وعلى ما سبق، يمكن القول بأن توغو تملك الظروف الملائمة لترسيخ التطرف، خاصة من حيث الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ يبلغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة، ولكن ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2020 قُدِّر بـ 7.5 مليارات دولار. ودرجة مؤشر التنمية البشرية الخاصة بالبلاد ضعيفة حيث كانت في عام 2019 حوالي 0.15 فقط.

ومن الدروس المستفادة من نيجيريا وبوركينا فاسو وموزمبيق وغيرها أن الفقر والبطالة يسهمان في انضمام الشباب إلى التطرف العنيف الذي يوفر لهم وسيلة للخروج من الضائقة الاقتصادية ويضمن لهم دخلًا مستقرًّا. ولذا يكون أكبر الدعم الذي يحصل عليه المتطرفون المسلحون في المجتمعات الحدودية التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، حيث يقدم هؤلاء المتطرفون المسلحون تلك الخدمات ويوفرون الحماية للسكان.

وهناك عامل سياسي متمثل في الاستياء العام ضد الحكومة وقيادتها؛ إذ عبَّر توغوليون عن مظالمهم عبر تظاهرات واحتجاجات ضد الرئيس "غناسينغبي" الذي يحكم البلاد منذ وفاة والده الرئيس "إياديما"، في عام 2005، بدعم من جيش البلاد. وقد طلب منه المحتجون عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتعديل الدستور الوطني ليضم تحديد عدد الفترات الرئاسية(18). ولعل المحاولات السابقة من الحركات المتطرفة العنيفة للتسلل إلى توغو عبر موقع الهجمات الأخيرة تؤكد جهود هذه الحركات لاستغلال هذه المظالم المحلية.

خاتمة

تتصاعد الاستجابة الأمنية للتهديدات الجديدة في توغو وغيرها من الدول الواقعة على طول خليج غينيا. وقد كان على رأس الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تتبناها فرض حظر التجول وإغلاق الأسواق وتقييد تحركات الناس، كما هي الحال في الهجمات الأخيرة عندما ثبطت السلطات المحلية التجار عن زيارة الأسواق القريبة من حدود بوركينا فاسو. وهي خطوة أثَّرت في تعطيل سلاسل التوريد الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين النشطين في المنطقة، ولكنها أيضًا عرقلت سبل عيش السكان المحليين الذين لم يملكوا خيارات أخرى؛ الأمر الذي قد يعزز التعاون مع الإرهابيين المختفين في حال مساعدتهم للسكان بتوفير مصادر بديلة لكسب الرزق.

وأخيرًا، ستكمن فاعلية جميع الاستجابات ضد تصاعد التهديد الإرهابي في قدرة حكومات هذه الدول على الاستفادة من عثرات نظرائها في مالي وبوركينا فاسو وإخفاقات دول مثل موزمبيق أو نيجيريا في شمال أراضيهما؛ إذ تحتاج جميع الاستجابات العسكرية إلى اقترانها بتوفير الخدمات الأساسية التي تغذي انعدام الرضا المحلي، خاصة أن التكتيكات العسكرية والخطوات القاسية وحدها قد تؤدي إلى توسيع فجوات انعدام الثقة بين المجتمعات وداخلها ودفع سكان المناطق البعيدة نحو احتضان أيديولوجية الحركات المتطرفة العنيفة النشطة في مناطق سكنهم.