إفريقيا: التراجع العربي والنفوذ الإسرائيلي

شيء من التاريخ

كان مؤتمر باندونغ، سنة 1955، الذي أذن بميلاد تحالف دولي جديد ضد الإمبريالية المحفز وراء الاهتمام الإسرائيلي بإفريقيا(1). فمؤتمر باندونغ تمخض عن دعم واضح وواسع للقضية الفلسطينية، حيث طالب بيانه الختامي بمساندة الشعب العربي الفلسطيني ودعم نضاله المشروع وقضيته العادلة حتى ينال حقوقه كاملة غير منقوصة.

إسرائيل رأت في باندونغ نجاحًا باهرًا للموقف العربي وإيجادًا لدور جيوسياسي لمصر التي كانت رأس حربة العرب في الصراع العربي-الإسرائيلي. وبحثًا عن تحقيق اختراق على مستوى القارة السمراء يحقق توازنًا في التحالفات، قررت إسرائيل دخول إفريقيا لاستقطاب أصدقاء جدد، معتبرة أن ذلك قد يسهم في كسر حاجز العزلة المفروض عليها في باندونغ.

وتعتبر غولدا مائير أول مهندسة للعلاقات الإسرائيلية-الإفريقية؛ فقد حرصت مائير أثناء إدارتها لملف الدبلوماسية الإسرائيلية على أن تكون إسرائيل حاضرة في المناسبات والأحداث الإفريقية وبتمثيل رسمي كبير، وأخذت العلاقات في زمن مائير منحى تصاعديًّا مطردًا وفي عهدها تم إنشاء إدارة مكلَّفة بالتعاون مع إفريقيا على مستوى وزارة الخارجية، سنة 1958(2)، وفي سنة 1960، تم إنشاء قسم خاص بالمساعدات الخارجية لإفريقيا على مستوى نفس الوزارة.

وقد تعددت الأساليب الإسرائيلية لإيجاد موطئ قدم لها في إفريقيا، فلعبت على وتر الانتماء للملَّة الواحدة (يهود إثيوبيا)، كما ركزت على البروتستانتيين الأفارقة المقربين من الإنجيليين، واستفادت من علاقات التيارات والأحزاب اليسارية الإسرائيلية ذات الصلة باليسار الأممي، ولا يُنسى دور القوى الاستعمارية التقليدية لإفريقيا (بريطانيا وفرنسا وبلجيكا) في دخول إسرائيل لإفريقيا؛ فقد ساعدت هذه القوى مجتمعة بإقناع عواصم إفريقية عديدة بالتطبيع مع إسرائيل.

وبعد المقاطعة الإفريقية لإسرائيل بسبب حرب 1973، تكفلت هذه الدول بحماية المصالح الإسرائيلية بإفريقيا، هذا بالإضافة للدور الكبير لأميركا، الراعي الأكبر لإسرائيل، فقد سخرت الولايات المتحدة كل جهودها لفتح قنوات لإسرائيل مع إفريقيا، وقد سُرِّبت وثيقة عن البيت الأبيض، في سنة 1967، أظهرت أن الولايات المتحدة الأميركية تسهم بجزء معتبر من ميزانية إسرائيل المخصصة لدعم التعاون مع إفريقيا.

وقد أسس هذا السياق للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 1979، والذي نصَّ على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. وظل هذا القرار ساري المفعول حتى ألغته الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ضغط كبير من الولايات المتحدة، في عام 1991.

رصد العلاقات التاريخية لإسرائيل:

إثيوبيا: كانت أول بلد إفريقي يحتضن ممثلية دبلوماسية لإسرائيل في إفريقيا، سنة 1957، وتعد إثيوبيا من أقوى وأقدم الدول الإفريقية علاقات بإسرائيل(3)، ويعد اعتبار إثيوبيا أرضًا لليهود الفلاشا من أسرار هذه العلاقة القوية.

ومن أسرار هذه العلاقة أيضًا الموقع المحوري لإثيوبيا من مضيق باب المندب الموصل للبحر الأحمر والمحيط الهندي عبر خليج العقبة، فإسرائيل تدرك الأهمية الاستراتيجية لهذا المضيق كبوابة تجارية واقتصادية مع إفريقيا. ثم إن إسرائيل أرادت من التركيز على إثيوبيا وبعض الدول الإفريقية بالمنطقة إيجاد حزام من الأصدقاء خارج الدول العربية المجاورة.

نيجيريا: تسللت إسرائيل إلى هذا البلد ذي الأغلبية المسلمة عشية استقلاله، ونجحت في إقامة منشآت اقتصادية، وكانت تمتلك شركة ضخمة للإنشاء والتعمير، اسمها "نيوجيرسال"، كما كانت إسرائيل داعمًا أساسيًّا للانفصاليين في حرب بيافرا الأهلية، عام 1967، كما توجد في نيجيريا جالية إسرائيلية كبيرة وذات نفوذ اقتصادي ضخم، وكانت نيجيريا قد وقَّعت مع إسرائيل صفقة للسلاح بقيمة 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة.

غانا: أسهم حضور غولدا مائير في فعاليات تخليد عيد الاستقلال، سنة 1957، في تطوير العلاقات بين البلدين، لكن العنصر الأبرز لخلفية هذه العلاقات يعود للخلفية الدينية للزعيم الإفريقي الكبير والأب المؤسس لغانا، كوامي نكروما. فنكروما تربى على أيدي الإرساليات البروتستانتية التي تؤمن بالعودة المزعومة لليهود الي فلسطين.

كينيا: اعترفت سنة استقلالها، 1963، بإسرائيل، وتعد كينيا شريكًا مهمًّا لإسرائيل، كما كانت في طليعة الدول التي طبَّعت علاقاتها من جديد مع إسرائيل، سنة 1988، بعد قرار المقاطعة الجماعية سنة 1973. وقد تعززت العلاقات بشكل أكبر في الجوانب الأمنية مع إسرائيل، في سنة 2002، بعد تفجيرات مومباسا والتي راح ضحيتها سياح أجانب من بينهم إسرائيليون.

أوغندا: كانت من ضمن الخيارات المقترحة كأرض ميعاد لليهود فترة شتاتهم، وذلك لما تتمتع به من موارد طبيعية، وظلت أفئدة اليهود تهوى إلى هذا البلد الإفريقي حتى بعد اغتصابهم لفلسطين بمباركة بريطانية، فقد أتت أوغندا في طليعة الدول المطبعة مع إسرائيل، ولم تتوتر علاقات الطرفين إلى سنة 1976 على خلفية تحرير كوماندوز إسرائيلي لرهائن مختطفين من طرف فدائيين فلسطينيين في مطار عنتيبي؛ حيث أسفرت العملية عن مقتل منفذ العملية بالإضافة لجنود أوغنديين، وقد أثارت العملية استياء أوغندا بسبب التصرف الإسرائيلي دون الرجوع اليها.

واقع العلاقات الإسرائيلية-الإفريقية

حققت إسرائيل مكاسب دبلوماسية بإفريقيا خلال السنوات الأخيرة؛ فقد تعزز حضورها في دول غرب إفريقيا بعد أن كانت تركز فقط على دول شرق القارة، وتمكنت من نيل عضوية مراقب بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أثناء مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي -ساعتها- بنيامين نتنياهو، في القمة 51 للمجموعة المنعقدة، سنة 2017، بمونروفيا.

وعلى الرغم من فشل القمة الإسرائيلية-الإفريقية في لومي، في عام 2017، تقدم إسرائيل خدماتها للعواصم الإفريقية في جميع المجالات (الأعمال الزراعية، والطاقة، والأمن، والاتصالات الهاتفية) وتعتزم تعزيز وجودها في القارة. وأغلقت إسرائيل بعثات دبلوماسية في دول أخرى من العالم لتوجيه مصاريفها لفتح تمثيلات دبلوماسية جديدة في إفريقيا. إلى جانب التعاون الاقتصادي والأمني ​​التقليدي مع إفريقيا، الذي تحرص تل أبيب عليه لضمان أصوات إفريقية في الأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

علاقات العرب بإفريقيا: مسار الصعود والهبوط

كسب العرب في بداية الصراع مع إسرائيل موقف الجبهة الإفريقية، باستثناء دول قليلة وهامشية (مالاوي وبوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وجنوب إفريقيا، أيام خضوعها لنظام الفصل العنصري)(4)، غير أن هذا التأثير تلاشى مع الوقت نظرًا لعدة عوامل منها اتفاق كامب ديفيد والمشاكل الأمنية والاقتصادية التي واجهت بلدان الدول الإفريقية في ثمانينات القرن الماضي، وتوقيع اتفاقيات أوسلو (1993)، فهذه العوامل مجتمعة أدت لخفض منسوب التحفظ الإفريقي للتطبيع مع إسرائيل.

صحيح أنه توجد الآن رغبة عربية غير منسقة على مستوى الدول لتعزيز التعاون مع إفريقيا، سواء تعلق الأمر ببلدانها الأعضاء أو منظوماتها الإقليمية والقارية، وتتجلى هذه الرغبة في حركة التطبيع المتسارع التي أطلقتها قبل ثلاث سنوات ثلاث دول في شمال إفريقيا، معبِّرة عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا (إيكواس)، في توجه عكس رغبة صانعي القرار بدول المغرب وموريتانيا وتونس للانضمام لهذا التكتل المحوري، والذي يضم دولًا مؤثرة سياسيًّا واقتصاديًّا ودبلوماسيًّا في رسم ملامح إستراتيجيات القارة مثل نيجيريا والسنغال.

وكانت عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي قبل خمس سنوات خطوة مهمة، باعتبارها تشكِّل تصالحًا للمغرب مع فضائه الإفريقي، وتعزز الحضور العربي في البيت الإفريقي.

استحضار الدول العربية الإفريقية لتبايناتها في الاتحاد الإفريقي والحرص على تصفية حساباتها بأدوات إفريقية؛ أضعف الدور العربي في الاتحاد، وفوَّت على العرب الأفارقة حمل رؤية عربية موحدة ومؤثرة داخل الاتحاد الإفريقي تمنح العرب صوتًا موحدًا، وتتيح لهم بناء إستراتيجيات موجهة لإفريقيا.

لقد كان بإمكان العرب الاستفادة من فرص الاستثمارات الهائلة بإفريقيا، التي توفر أرضية للتأثير الإستراتيجي والدبلوماسي والسياسي والاقتصادي في قارة تتزايد أهميتها يومًا بعد آخر؛ كما ضيعت الخلافات على الدول العربية الإفريقية أن تكون جسر تواصل فعال بين إفريقيا وباقي دول الجامعة العربية.

فعودة المغرب للاتحاد الإفريقي أيقظت صراع الأجندات داخل الاتحاد الإفريقي، ونقلت التنافس المحموم بين الجزائر والمغرب من جغرافيا شمال إفريقيا إلى المظلة الجامعة للأفارقة.

ولا يقتصر تأثير الخلافات العربية البينية على فاعلية أداء الدول العربية في الاتحاد الإفريقي على دول شمال إفريقيا فقط؛ فالتوتر الدبلوماسي المستمر الذي طبع علاقات الخرطوم بالقاهرة تاريخيًّا ألقى هو الآخر بظلاله على تنسيق مواقف هذين البلدين المحوريين بشأن الملفات الإفريقية، وقلَّص من ثقلهما القاري والإقليمي في إفريقيا.

وذلك ما يجعل الدول الإفريقية القريبة منهما جغرافيًّا تستفيد من هذه التناقضات فتوظفها لخدمة مصالحها الإستراتيجية، كحالة إثيوبيا التي تستفيد اليوم من دعم السودان لها في بناء "سد النهضة" على جزئها من النيل، بينما تتخوف مصر من التأثير السلبي لهذا السد على مخزونها المائي. مع أن مصر والجزائر تحتلان الترتيب الأول والثاني في إفريقيا على مستوى التسليح، وفي مساهمتهما المالية في ميزانية الاتحاد الإفريقي؛ حيث تتحملان -من بين أربع دول إفريقية- تغطية نحو نصف ميزانية الاتحاد الإفريقي.

الأزمة الخليجية الأخيرة عكست أيضًا جزءًا من هذه الحالة العربية؛ إذ أسست المملكة العربية السعودية والإمارات لمبدأ التبعية الدبلوماسية ومنطق الوصاية كأساسين ناظمين لعلاقاتهما مع الدول الإفريقية، فكانت سياسة العصا والجزرة هي الحاكمة لسلوكهما مع الأفارقة، فالرياض مستعدة لضخ الاستثمارات وتقديم المال بشكل سخي للدول والحكومات التي تسير في فلكها، كما أنها لا تتردد في إنزال خيارات العقوبة الصارمة في حق من يمتنع عن تنفيذ طلباتها في المجال الدبلوماسي حتى ولو تطلب ذلك قطع المساعدات الإنسانية وتقليص حصص الحجاج. وقد رأينا كيف ضغطت السعودية والإمارات بشكل كبير على دول في شمال وغرب إفريقيا لدفعها لقطع علاقاتها الدبلوماسية بقطر.

ثم إن ضعف فاعلية الجامعة العربية وكثرة تباينات دولها الأعضاء خلقا حالة من الشلل لهذا الكيان وضيعت عليه الكثير من فرص استغلال جهود التنمية والاستثمارات العربية الكبيرة في إفريقيا وتوظيفها في علاقات إستراتيجية خادمة للطرفين، ومعززة للتواصل التاريخي بين الجانبين.

فتفاعل العلاقة بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وريث منظمة الوحدة الإفريقية، ضعيف للغاية، فمع احتضان القاهرة لأول قمة عربية-إفريقية سنة 1977، والتي خرجت بإعلان القاهرة المكون من 13 بندًا. وتعهدت الدول العربية والإفريقية بتنمية علاقاتها على المستويين، الثنائي ومتعدد الأطراف، ودعت إلى تقوية النضال ضد الإمبريالية، ومساندة حركات التحرر في العالم. كما نصَّ "إعلان القاهرة" على دعم نضال شعوب فلسطين وزيمبابوي وجنوب إفريقيا والصومال وجزر القمر لنيْل حريتها واستقلالها.

ونُظِّمت القمة الثانية في مدينة سرت الليبية، عام 2010، بعد مرور 33 سنة على عقد القمة الأولى. وقد أَقرَّت مشروع "إستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية"، وشدَّد إعلان سرت على التأكيد على "أهمية تضافر الجهود العربية والإفريقية لإحداث إصلاح شامل وجوهري للأمم".

أما القمة العربية-الإفريقية الثالثة، فقد انعقدت بمدينة الكويت، سنة 2013، تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار". في حين التأمت أشغال القمة الرابعة بغينيا الاستوائية، سنة 2016، بمشاركة 17 رئيس دولة إفريقية وعربية وسط مقاطعة ثماني دول، احتجاجًا على إصرار الاتحاد الإفريقي على مشاركة جبهة "البوليساريو". وانسحبت عن الاجتماع المذكور المغرب والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن والصومال.

التطبيع العربي وآثاره السلبية على العلاقات العربية-الإفريقية

تولى جمال عبد الناصر في الخمسينات والستينات من القرن الماضي مكافحة التغلغل الإسرائيلي في قارة إفريقيا، واستغل ثقل مصر آنذاك وعلاقاتها مع قوى التحرر الوطني في القارة، ليحاصر الوجود الإسرائيلي فيها.

وبعد اتفاقيات التطبيع العربي مع إسرائيل، لعب الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، نفس الدور الذي كان يقوم به عبد الناصر، فقد أوْلى القذافي دول القارة اهتمامًا كبيرًا، ونسج شبكة علاقات وثيقة معها، وقدم لها دعمًا ماليًّا كبيرًا، وأسهم إلى حدٍّ كبير في تحصين الكثير من الدول الإفريقية من التطبيع خاصة في منطقتي غرب إفريقيا والساحل الصحراوي.

إلا أن تغير نظرة بعض الدول العربية التي كانت ترى -ولسنوات عديدة- في إسرائيل العدو الأول والمُهدد لأمنها القومي، والتزمت رفض كل أشكال التطبيع قبل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والتحاقها بقطار التطبيع لاشك أنه من العوامل الأساسية التي سمحت لإسرائيل بتحقيق مكاسب دبلوماسية معتبرة في إفريقيا.

فالموقف العربي الذي ظل مُتماسكًا نوعًا ما بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تصدع بعد تصدر مصر رَكب التطبيع بتوقيعها اتفاقية كامب ديفيد، سنة 1979، وتلتها منظمة التحرير الفلسطينية، 1993، باتفاقيات أوسلو، ثم الأردن 1994 لاحقًا.

وفي الآونة الأخيرة، أخذت خطوات التطبيع منحى متسارعًا وعلنيًّا يشمل مجالات شتى، وتُوِّجت هذه الخطوات بتطبيع رسمي للإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

إلا أنه -وحتى مع تراجع ضغط الموقف العربي وتراجع مركزية القضية الفلسطينية لدى العديد من الأنظمة العربية- لا تزال بعض الدول الإفريقية تحمل مشعل مناهضة إسرائيل داخل القارة السمراء وتمنع وجودها عضوًا داخل الاتحاد الإفريقي، وتتزعم الجزائر اليوم التيار العربي الذي يرفض دخول إسرائيل للاتحاد الإفريقي؛ فقد تمكنت الدبلوماسية الجزائرية بدعم من دول عربية-إفريقية وجنوب إفريقيا من إجهاض عملية دخول إسرائيل عضوًا مراقبًا للاتحاد الإفريقي بعد منحها هذه الصفة من طرف مفوض الاتحاد الإفريقي، موسي فكي، دون استشارة الدول الأعضاء.

وشكَّل القرار تتويجًا لمجهود كبير بذلته الجزائر سياسيًّا ودبلوماسيًّا على مدى 3 أشهر في أوساط دول القارة الإفريقية لمواجهة ومعارضة القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، بقبول طلب "إسرائيل" الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بصفة عضو مراقب، وما تبع ذلك من تقديم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا (دولة المقر) أوراق اعتماده للاتحاد الإفريقي. وقد نجحت "إسرائيل" في إقامة علاقات دبلوماسية مع عدد قياسي من دول إفريقيا، وصل إلى 46 بلدًا (من أصل 55 عضوًا في الاتحاد الإفريقي).