المعارضة السورية المسلحة: ترسيم خريطة قواها وثقلها السياسي

تشهد سوريا منذ عام 2020 جموداً عسكريا وسياسيا، إلى حد كبير، فلم تطرأ على خريطة السيطرة والنفوذ أي تغيرات كبرى؛ نتيجة إيقاف العمليات القتالية وخفض التصعيد بين أطراف النزاع برعاية دولية وإقليمية. وتتوزع خريطة النفوذ في سوريا ثلاثة أطراف رئيسية. تسيطر فصائل المعارضة المسلّحة على أجزاء من شمال وشمال غرب وجنوب شرق، بمساحة تُقارب 11%، ضمن محافظات الحسكة والرقّة وحلب وإدلب واللاذقية وحماة وريف دمشق. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مناطق في شمال وشمال شرق بمساحة تقل عن 26% ضمن محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور. أما قوات النظام السوري فتُسيطر على ما بقي من أراضي البلاد بمساحة تعادل أكثر من 63% من الشمال والشرق والجنوب والوسط والغرب(1).

تهدف هذه الورقة إلى تحديد ورسم خريطة قوى المعارضة السورية المسلّحة وهياكلها السياسية، بغرض تقدير أوزانها السياسية والمآلات التي تنتظرها ما أمكن ذلك، واعتمدت الورقة على المقابلة مع المعنيين من هذه القوى بشكل أساسي، لتكون أقرب إلى تصورات أصحابها وأقرب إلى آخر التطورات فيها.

أوّلاً: أبرز فصائل المعارضة السورية المسلّحة

ينتشر في مناطق المعارضة السورية ما لا يقلّ عن 40 فصيلاً عسكرياً. وباستثناء تلك التي تنشط في إدلب، تتبع جميع الفصائل تنظيميا منذ عام 2017 إلى 3 فيالق ضمن ما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري".

عملياًّ، يُمكن تقسيم مجموعات المعارضة المسلّحة إلى أربعة تصنيفات رئيسية: فصائل تغلب عليها النزعة المناطقية، فصائل تغلب عليها النزعة الإسلامية، فصائل تغلب عليها النزعة العشائرية، وفصائل تغلب عليها النزعة القومية. بطبيعة الحال، يُمكن لفصيل واحد أن توجد فيه معظم تلك الاتجاهات حتى لو غلب أحدها عليه.

يختلف الوزن السياسي بين الفصائل، ويحتاج تحديده إلى قياس حجم القوّة لدى كل منها، وهو ما يُمكن ربطه أيضا بأربعة عوامل رئيسية، هي: الانتشار، والموارد، والعلاقات، والتمثيل.

1. فصائل تغلب عليها النزعة المناطقية:

تُعتبر فصائل مثل الجبهة الشامية وجيش الإسلام وفرقة المعتصم نموذجاً بارزاً للمجموعات المسلّحة التي تغلب عليها النزعة المناطقية، التي تتعلّق بعدد من المظاهر والمُحرّكات مثل: طريقة التأسيس والتمثيل، وأسلوب الحكم، واتجاه الخدمات، وصياغة الخطاب، وكلّها تتم على أساس تغلب عليه المناطقية.

بخصوص الاثنين الأولين، الجبهة الشامية وجيش الإسلام، شكلوا أواخر عام 2021 مع أربعة فصائل أخرى (هي لواء السلام وفيلق المجد والفرقة 51 وفرقة الملك شاه) الفيلق الثالث الذي بات أحد أكبر الفصائل في شمال حلب. كان هذا التشكيل أبرز محاولة لتعزيز قوة الفصائل التي تغلب عليها النزعة المناطقية لتصبح أوسع انتشاراً وامتداداً.

ورغم أنّ انتشار الفيلق الثالث عسكرياً يتركّز في مناطق أعزاز وعفرين ومارع والباب والراعي وجرابلس شمال حلب وتل أبيض ورأس العين شمال الرقة والحسكة(2)؛ فإنّ بعض المجموعات فيه، ولا سيما مقاتلو جيش الإسلام يتحدرون من غوطة دمشق الشرقية التي خسروا وجودهم فيها بعد اتفاق التسوية عام 2018(3)، وكذلك فيلق المجد ينتمي مقاتلوه لمناطق غرب حلب وجنوب إدلب، ولواء السلام لمدينة حلب وتل رفعت. يضم الفيلق في صفوفه 12 ألف مقاتل تقريباً، 8 منهم تابعون للجبهة الشامية(4)، و1500 لجيش الإسلام(5)، فيما يتوزّع بقية المقاتلين على الفصائل الأخرى. يُسيطر الفيلق على النسبة الأكبر من خطوط التماس بين مناطق المعارضة –باستثناء إدلب– ومناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية.

يستحوذ الفيلق الثالث على الحصة الأكبر تقريباً من الموارد المالية مقارنة مع بقية الفصائل. وتُشكّل عوائد المعابر والاستثمارات وتجارة السلع النسبة الأكبر منها، وهي تُسهم في دعم قدرته على تحمّل النفقات والمصاريف لفترة تصل إلى سنة حال انقطاع التمويل الخارجي وفقا لتقديرات مسؤولين فيه(6).

واستفاد الفيلق من انخراط بعض فصائله سابقاً ضمن برنامج تدريب وتسليح المعارضة في الحفاظ على قنوات تواصل مع الولايات المتحدة. وكان لهذا دور، إلى جانب العلاقة الوثيقة مع تركيا، في تعزيز قدرته على مواجهة التهديدات من أقرانه، كمحاولة هيئة تحرير الشام تقويض قوّته ونفوذه في خريطة السيطرة العسكرية خلال النصف الثاني من عام 2022.

ورغم حجم القوّة وتنوع العلاقات نسبياً، لا يمتلك الفيلق تمثيلاً كبيراً في مؤسسات المعارضة السورية السياسية؛ حيث لديه اثنان من أصل 15 عضواً ضمن كتلة المكوّن العسكري في الائتلاف الوطني، حتى إن هذا التمثيل قد يتضاءل في حال وقوع أي انقسام بين فصائله.

تكمن أهمية التمثيل بالنسبة للفيلق في ضمان أن يكون جزءاً من الحل والسلطة مستقبلاً، ومع أنّ زيادة هذا التمثيل تُسهم في تعزيز وزنه السياسي غير أنّه –وعلى غرار كل الفصائل– لم يقم بأي خطوة في هذا الصدد، وكانت جهوده منصبّة على تقديم نفسه كقوّة عسكرية تمتلك نفوذاً كبيراً في مناطق المعارضة؛ عبر توسيع نطاق تأثيره بحيث لا يقتصر على الحالة المناطقية بل ليشمل الحالة الإسلامية أيضا.

ولكن الفيلق لا يزال يفضل النزعة المناطقية ويعزز وجودها فيه، لأنها تساعده على ضمان استمرار الهيمنة والحشد؛ حيث يعمل على توجيه الخدمات وصياغة الخطاب وتنظيم حالة الأمن والعسكرة في المناطق الحاضنة له بالدرجة الأولى، خشية من خسارتها لصالح قوى أخرى.

يحوي الفيلق الثالث ست قوات مركزية تتوزع مناطقيا داخل صفوفه، ومع أنّ إنشاءها كان لغرض تحسين قدرة قيادة الجناح العسكري على حشد كامل العناصر والاستجابة مركزيا للأوامر والقرارات بشكل أسرع وعابر للمناطق، فإنّ هذه القوّات حافظت على بنيتها وتوزعها المناطقي تنظيميا(7).

وهذا لا يمنع أن الفيلق يدعم أيضاً النزعة الإسلامية في صفوفه، بعد أن دمج بعض الفصائل الإسلامية التوجه، في عملية صنع وتنفيذ القرارات. مثل: جيش الإسلام، وبعض المجموعات التي كانت تتبع لحركة أحرار الشام سابقاً قبل أن تنضم إليه.

والجدير بالذكر أن الفيلق الثالث لا يضم كل الفصائل والمجموعات المسلّحة التي يغلب عليها الطابع المناطقي ضمن مناطق انتشاره، فهناك فرقة المعتصم التي تشكّل مدينة مارع مركز ثقل رئيسي لها، وتنتشر عسكرياً فيها إلى جانب مناطق عفرين والباب وجرابلس ورأس العين، بقوام 3 آلاف مقاتل(8). علما أنّ بعض المجموعات المنتسبة لفرقة المعتصم تتحدر من مناطق أخرى ليس لها انتشار عسكري فيها، مثل اللاذقية وحمص وحلب. ولا يبدو أن لدى فرقة المعتصم قدرة على توسيع حجمها العسكري لمحدودية مواردها، التي تأتي في بعضها من أحد المعابر، وبعضها من استثمارات ومصادر أخرى محدودة(9).

وبسبب شح موارد الفرقة، فمن المرجح أنها لن تستطيع تحمّل النفقات والمصاريف إلا لفترة محدودة، حال انقطاع التمويل الخارجي، لكن ذلك لا يعني عدم قدرتها على الاستمرار والبقاء أو مواجهة التهديدات، كالهجوم الذي تعرّضت له معاقلها شمال حلب أثناء هجوم تنظيم الدولة (داعش) عليها عام 2016؛ حيث تلعب العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة وتركيا دوراً بارزاً في ذلك.

وليس للفرقة تمثيل مباشر في مؤسسات المعارضة السورية السياسية، باستثناء أنها جزء من الفيلق الثاني للجيش الوطني الذي يمتلك تمثيلاً من عضوين في الائتلاف الوطني، وهما أصلاً مرتبطان بفصائل أخرى.

في الواقع، يبدو الوزن السياسي لفرقة المعتصم محدوداً، لغياب التمثيل المباشر لها في مؤسسات المعارضة السياسية، ولضعف نطاق تأثيرها كقوّة عسكرية في مناطق المعارضة، إذ يعتبر انتشارها العسكري محدودا قياسا إلى سواها.

وتحافظ الفرقة على علاقات وثيقة مع تركيا باعتبارها أحد ضامني العملية السياسية، وتقدم نفسها على أنها شريك مؤثّر في المسألة السورية تماما كنظرائها الأكثر منها قوة عسكريا وثقلاً سياسياً(10).

2. فصائل تغلب عليها النزعة العشائرية:

تُعتبر فصائل أحرار الشرقية وجيش الشرقية والفرقة عشرين نموذجاً بارزا لفصائل المعارضة المسلّحة التي تغلب عليها النزعة العشائرية. إلا أنها تحمل بعدا مناطقيا كما تشير كلمة "الشرقية" (شرق سوريا) الملحقة بأسمائها جميعا، كما أن معظم المقاتلين فيها يتحدرون من المنطقة الشرقية في سوريا، أي الرقة ودير الزور والحسكة والقلمون الشرقي. ولا تتعلّق النزعة العشائرية بوجود تمايز على أساس الانتماء لقبيلة واحدة ضمن الفصيل الواحد، بل يغلب عليها مكونات عشائرية عدة، وهو ما يُلاحظ بشكل أوضح في المجموعات العسكرية الصغيرة التي تجمعها الثقافة والرابطة الاجتماعية التي تُشكّل فلسفة الانتماء والعلاقة بين العناصر والقادة، على أساس قبلي(11).

منتصف شباط/ فبراير 2022، تحالفت هذه الفصائل ضمن كيان عسكري واحد يحمل اسم "حركة التحرير والبناء"، بقوام 4500 مقاتل. طبعا، لا تمثّل هذه الفصائل جميع المجموعات المسلّحة التي تغلب عليها النزعة العشائرية، لكنها هي الأكبر والأكثر قوّة مقارنة مع غيرها، لا سيما وأنّ هناك مجموعات صغيرة عشائرية تعمل ضمن فصائل أخرى كهيئة تحرير الشام وفرقة السلطان مراد.

تنتشر حركة التحرير والبناء ضمن مناطق عفرين والباب شمال حلب ورأس العين وتل أبيض شمال الرقة والحسكة(12)، لكنّ المجموعات المنتسبة لها تتحدر من كل المناطق الشرقية وعشائرها، مما يمنحها ثقلاً كبيراً، في ظل فارق المنافسة مع بقية الفصائل التي تضمّ في صفوفها مجموعات صغيرة عشائرية من المحافظات الشرقية.

كان من بين أهداف تشكيل حركة التحرير والبناء ألّا تبقى فصائلها مرهونة بالمنطقة الشرقية والحالة العشائرية، لذلك تم اختيار الاسم بطريقة مختلفة(13)، وضُمّ فصيل صقور الشام (قطاع الشمال) إليها، وهو مجموعة مسلّحة تغلب عليها النزعة المناطقية؛ حيث يتحدر مقاتلوه من جبل الزاوية جنوب إدلب. إلا أن الطابع العشائري بقي هو الغالب على الحركة.

في الواقع، لا تمتلك الحركة موارد مالية كبيرة لكنّها متنوّعة نوعاً ما؛ حيث تُشكّل عوائد أحد المعابر، وبدرجة أقل الاستثمارات، النسبة الأكبر منها، وهي تدعم قدرتها على تحمّل النفقات والمصاريف لعدّة أشهر في حال انقطاع التمويل الخارجي وفق مصادرها(14).

للحركة علاقات وثيقة مع تركيا تحرص على استمرارها بما يؤدي لتعزيز ثقلها، وهي تمتلك تمثيلاً في مؤسسات المعارضة السياسية، باعتبار أنّ لديها عضواً ضمن كتلة المكوّن العسكري في الائتلاف الوطني. في الخلاصة إنّ الوزن السياسي للحركة يبدو كبيراً، بسبب حجم انتشارها القبلي ثم المناطقي.

3. فصائل تغلب عليها النزعة القومية:

تُعتبر فرقة السلطان مراد والفرقة الساحلية الثانية مثالاً بارزاً على الفصائل التي تغلب عليها النزعة القومية. هناك أيضاً فصائل أخرى مماثلة لكنّها أقل حضوراً وهي لواء محمد الفاتح ولواء سمرقند ولواء المنتصر بالله.

وعلى نحو دقيق تُشكّل القومية التركمانية أساس هذه النزعة، لكن ليس بالضرورة أن يتكوّن الفصيل بشكل كامل من التركمان، بل غالباً ما يقتصر ذلك على مستوى القيادة لا القواعد؛ حيث يوجد العديد من المجموعات الفرعية ذات الانتماءات القومية المختلفة وتحديداً العربية.

في حالة فرقة السلطان مراد مثلاً، لا تتعدّى نسبة التركمان 10% مقارنة مع بقية العناصر والمجموعات، لكنّهم يستحوذون على القرار والموارد الرئيسية. أمّا في حالة الفرقة الساحلية الثانية فالنسبة أكبر بكثير نظراً لحضور النزعة المناطقية فيها إلى جانب القومية؛ حيث ينتمي العديد من عناصرها لجبل التركمان في ريف اللاذقية.

تضم فرقة السلطان مراد 5500 مقاتل في صفوفها، وتنتشر في مناطق جرابلس والراعي وعفرين ورأس العين وتل أبيض، ضمن عدد من المجموعات التي تنتظم وترتبط مع القيادة وفق آلية لا مركزية باستثناء توزيع الكتلة المالية وإصدار الأوامر العسكرية فهي مركزية(15).

ولضعف نسبة القومية التركمانية، لجأت قيادة فرقة السلطان مراد من أجل تعزيز قوتها وثقلها إلى ضم مجموعات مختلفة تغلب عليها النزعة المناطقية وأحياناً العشائرية، ومنحتهم لا مركزية عالية، مثل حرية الاستخدام الكامل لعوائد الاستثمارات دون الرجوع للقيادة. وحتى تكسب الفرقة مزيداً من الثقل ضمّت إلى صفوفها مجموعات تتحدّر من مناطق أخرى ليس لها انتشار عسكري فيها، مثل حمص(16).

تستحوذ فرقة السلطان مراد على موارد مالية كبيرة تنافس فيها بقية فصائل المعارضة لا سيما الفيلق الثالث؛ حيث تُشكّل النسبة الأكبر منها، عوائد المعابر ومن ثم الاستثمارات إضافة إلى مصادر أخرى محدودة. ورغم ذلك فهي تتخوف من انقطاع التمويل الخارجي؛ حيث تعتمد بشكل كامل على علاقتها الوثيقة مع تركيا لضمان الاستمرار وزيادة ثقلها السياسي(17).

تمتلك الفصائل التي تغلب عليها النزعة القومية حضوراً ملحوظاً في مؤسسات المعارضة السياسية؛ حيث يمثلها عضو عن الفيلق الثاني في الجيش الوطني وعضو عن الجبهة الوطنية للتحرير. وعملياً، تحظى هذه الفصائل (فرقة السلطان مراد، والفرقة الساحلية الثانية) بوزن سياسي كبير، نظرا لاتساع رقعة انتشارها العسكري وقوة علاقاتها وتمثيلها. لكن ذلك لا يعني غياب التهديدات التي قد تضعف من ثقلها، مثل اللامركزية المفرطة التي تجمع بين مجموعاتها العسكرية، لذا فهي مهددة أو عرضة للانقسام عند مواجهة التحديات؛ من ذلك مثلا، التنافس على تمثيل التركمان، وهو أحد أبرز تحدّيات العلاقة فيما بينها مستقبلاً.

وإلى جانب التركمان هناك أيضاً الأكراد الذين شكّلوا فصائل تغلب عليها النزعة القومية؛ مثل بيشمركة سوريا، وهي فصيل تابع للمجلس الوطني الكردي تأسّس عام 2012، بإشراف إقليم كردستان وتلقّى عام 2015 تدريبات من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، ويُقدر عدد مقاتليه حالياً بنحو 5 آلاف(18). لكنّه لا يملك انتشاراً عسكرياً في سوريا ويقتصر وجوده على معسكرات في شمال العراق؛ نتيجة رفضه من قوات سوريا الديمقراطية باعتباره منافساً لها؛ لا سيما وأنّ بيشمركة سوريا خيار مقبول بالنسبة لتركيا وتدعم الولايات المتحدة عودته إلى سوريا، وهو ما يُطالب به المجلس الوطني الكردي خلال المفاوضات مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي التي انطلقت عام 2020 برعاية أمريكية.

وتعتبر فصائل المعارضة السورية أن بيشمركة سوريا شريكاً لها، على عكس "قسد" التي تتعامل معها كخصم وعدو منذ سيطرتها أي "قسد"، عام 2016 على منطقة تل رفعت شمال حلب عندما كانت تحت سيطرة المعارضة. وقسد تأسّست عام 2015 بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وتضم مجموعات مسلّحة كردية وعربية وسريانية، لكنّها تقوم أيضاً على النزعة القومية؛ حيث تُسيطر عليها وحدات الحماية الكردية، وهي الجناح العسكري للفرع السوري لحزب العمال الكردستاني(19).

لا تمتلك بيشمركة سوريا انتشاراً عسكرياً أو موارد كبيرة وليس لها تأثير سياسي كبير حاليا، لكنها تحظى بأهمية سياسية خاصة لأنها الممثل الكردي المجمع عليه نسبيا؛ فهي تتلقى دعما من إقليم كردستان والولايات المتحدة وتركيا، وكان لها تمثيل في كتلة المكوّن العسكري بالائتلاف الوطني قبل إلغائه.

بالمقابل، تمتلك "قسد" انتشاراً عسكرياً وموارد وعلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا دون تمثيل سياسي، مما يمنحها ثقلاً لكنه يبقى مقيّداً؛ بسبب غياب التمثيل من طرف، وتصنيفها على قوائم الإرهاب التركية من طرف آخر.

4. فصائل تغلب عليها النزعة الإسلامية:

تُعتبر حركة أحرار الشام وفيلق الشام وهيئة تحرير الشام من الفصائل البارزة التي تغلب عليها النزعة الإسلامية، التي تتعلّق بالبنية والتأسيس وطبيعة الحكم وصياغة الخطاب.

يطغى على فيلق الشام حالة إسلامية قريبة من حركة الإخوان المسلمين لوجود عناصر هذه الأخيرة المؤثرين في الفيلق، ولكن تنتمي إليه أيضاً مجموعات أخرى مناطقية. أما حضور النزعة الإسلامية عند حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام فترجع إلى نشأتهما كتنظيمات جهادية، وقد شهدت الحركتان تحولات عدة لم تمس الهوية الإسلامية فيهما.

ومنذ أن خسرت حركة أحرار الشام نفوذها ومعظم قوّتها لصالح الهيئة عام 2019، فقد تراجع انتشارها وحجم مواردها، حتى باتت تضم حوالي 3600 مقاتل موزعين على جبهات الساحل وعفرين والباب شمال شرق حلب وجبل الزاوية وسراقب جنوب إدلب(20).

ليس للحركة موارد كبيرة وهي تقتصر على الاستثمارات المحدودة وتبرعات الأفراد، وهي غير قادرة على تحمّل النفقات والمصاريف لعدّة أشهر في حال انقطاع التمويل الخارجي(21). كما أنّ الانقسام الكبير في القيادة الذي تعرّضت له الحركة عام 2019، أفقدها نسبياً القدرة الكبيرة على التعبئة والحشد لعناصرها فضلا عن سواهم.

ومع ذلك، ما زال يُنظر للحركة كقوّة تمتلك حضوراً وتستطيع نسبيًا استعادة قدرتها على الحشد، حيث تستطيع استمالة بعض الحواضن التي تحمل نزعة إسلامية، وقد ساهمت إعادة هيكلة قوّاتها عام 2017 في تعزيز نفوذ مجموعات تابعة لها، ذات نزعة مناطقية نسبية، في مناطق سهل الغاب والباب ومدينة حماة وغيرها(22).

لا تمتلك الحركة أي تمثيل في مؤسسات المعارضة السياسية، وسبق أن رفضت المشاركة في اجتماعات مسار أستانا لدى انطلاقها مطلع عام 2017، لكنّها –وبقياداتها المتعاقبة– حافظت على علاقة جيدة مع تركيا، التي ما تزال تتعامل معها كقوّة عسكرية لها حضورها بين الفصائل التي تغلب عليها النزعة الإسلامية. في الواقع يُمكن اعتبار أحرار الشام من بين الفصائل التي ما تزال تمتلك ثقلاً سياسياً وإن كان أقل من غيرها، رغم كل ما تعرّضت له من تراجع وضعف.

أمّا فيلق الشام فهو أحد أبرز الفصائل في مناطق المعارضة، ويضم في صفوفه 9 آلاف مقاتل تقريباً، وينتشر في مناطق إدلب ومنطقة عفرين شمال حلب ورأس العين وتل أبيض شمال الرقة والحسكة. وتُعدّ موارده محدودة، فهي تقتصر على دعم الأفراد، ولا يملك أي استثمارات أو معابر يجني منها العوائد، وهو غير قادر على تحمّل النفقات والمصاريف لعدّة أشهر حال انقطاع التمويل الخارجي، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع حجمه ونفوذه(23).

 يضم فيلق الشام في صفوفه مجموعات تتحدّر من مناطق ليس له انتشار عسكري فيها، مثل حمص وغرب حماة وشرق إدلب، ومعظم هذه المجموعات لا تزال تتوزع فصائليا بحسب المناطق التي تتحدر منها، مما يُشكّل نقطة ضعف للفيلق، وتؤثر في قدرته على الحشد واستمالة الحواضن.

تجمع الفيلق علاقة وثيقة مع تركيا "تزيد من ثقله السياسي"، ويحظى بتمثيل ونفوذ في مؤسسات المعارضة السياسية، حيث لديه عضو يمثّله ضمن المكون العسكري في الائتلاف الوطني، وهو مفوّض للتصويت عن جميع ممثلي الجبهة الوطنية للتحرير.

هيئة تحرير الشام، أيضاً من بين الفصائل التي تحظى بثقل هو الأكبر مقارنة مع الفصائل التي تغلب عليها النزعة الإسلامية. وهي تُقدّم نفسها منذ عام 2020 كمجموعة مسلّحة محليّة لا تمتلك أي نشاط خارج الحدود، في محاولة للحد من أثر تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب، ورغبة في زيادة ثقلها عبر إقامة علاقات دولية سواءً مع تركيا أو غيرها.

تستمد الهيئة هذا الوزن من حجم القوة العسكرية التي تمتلكها؛ حيث تضم في صفوفها 9 آلاف مقاتل على الأقل، وتنتشر في عموم منطقة إدلب التي باتت تُسيطر عليها بشكل كامل منذ عام 2019، بعد "إقصاء وإضعاف كل الفصائل المنافسة بالاستحواذ على سلاحها ومواردها ومواقعها، وذلك وفقا لاتهامات خصومها. في عام 2022، تقدمت إلى منطقة عفرين شمال حلب على حساب الفيلق الثالث، قبل أن تضطر للانسحاب نتيجة الضغوط السياسية لا العسكرية.

تستحوذ الهيئة على موارد مالية كبيرة، ليس من ضمنها التمويل الخارجي، وتتكون غالباً من عوائد المعابر والاستثمارات ودعم الافراد وتجارة السلع وغيرها(24). وهي تسهم في تحسين قدرتها على الاستمرار وتعزيز سلطتها؛ حيث دعمت إنشاء "حكومة الإنقاذ" باعتبارها جهازاً مدنياً وإدارياً تابعاً لها وقدّمت لها كل ما يتعلّق باستمرار عملها من لوازم لوجستية وتمويل وغيره. ولدى وقوع أي أزمة في مصادر تمويل الهيئة فإنّ أداء حكومة الإنقاذ يتأثّر بشكل كبير، ومن ذلك قدرتها على تقديم الخدمات وحشد الحواضن مع الهيئة.

وتحاول الهيئة تنويع التمثيل في صفوفها كي لا يقتصر على الحالة الإسلامية الخاصة بها؛ حيث تضم مجموعات تغلب عليها النزعة المناطقية والعشائرية ومن مشارب إسلامية أخرى.

ثانياً: المكانة والدور السياسي المحتمل

تشهد سوريا منذ مارس/آذار 2020، تهدئة عسكرية هي الأطوال منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، نتيجة تفاهمات بين روسيا وتركيا وإيران. هذا الجمود العسكري لم يصاحبه تقدّم في العملية السياسية التي تشهد بدورها تعطيلاً مستمراً منذ ذلك الحين.

خلال تلك الفترة عملت بعض فصائل المعارضة المسلّحة على تعزيز حضورها ومكانتها، سعيا لتحديد دورها السياسي المحتمل في مستقبل البلاد.

عمليّاً، هناك خمسة فصائل تحظى بأعلى تمثيل في كيانات المعارضة السورية السياسية وهي: الفيلق الثالث، وفرقة السلطان مراد، وفيلق الشام، وحركة التحرير والبناء. بالمقابل، هناك العديد من الفصائل التي ليس لديها أي تمثيل مثل فرقة المعتصم، وفيلق الرحمن، وفرقة السلطان سليمان شاه، وثوار الشام وغيرهم. في حين يوجد ممثلين لفصائل لم يعد لها أي وجود كجيش التحرير الذي كان ينشط جنوب سوريا.

تضم كتلة المكوّن العسكري في الائتلاف الوطني السوري 15 ممثلاً عن فصائل المعارضة، 3 منهم في الهيئة السياسية، وهو ثاني أكبر عدد بين كتل التمثيل. وللفصائل في هيئة المفاوضات 7 مقاعد من أصل 37، وكانت فعّالة لحد كبير في تمثيل الفصائل ككتلة عسكرية واحدة، كالتصويت لرفض الذهاب لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي نهاية عام 2017. لكن، بعد انتقال المفاوضات من مسار جنيف إلى مسار الإصلاح الدستوري نهاية عام 2019، أصبح تصويت الفصائل مرتبطاً ببنية اللجنة الدستورية؛ حيث حصلوا على 9 مقاعد من أصل 50 مقعدا، 3 منها ضمن اللجنة المصغّرة التي تضم 15 عضواً(25).

عمليّاً، يقوم التمثيل على أساس معقّد يشمل عوامل عسكرية واجتماعية وسياسية، مثل حجم القوة، والحالة التنظيمية، والتوازنات الحزبية، والتوزيع الجغرافي، والتوزيع العرقي، وغياب التصنيف. بمعنى أنّ هناك ممثلين: عن فصائل تحظى بقوة عسكرية كبيرة من ناحية مساحة الانتشار والموارد، وعن بعض المحافظات التي لم يعد فيها أي نشاط عسكري مثل المنطقة الجنوبية، والمكوّن العشائري، والمكوّن التركماني، فيما كان هناك سابقاً تمثيل في الائتلاف للمكون الكردي عن بيشمركة سوريا قبل أن يتم إلغاؤه(26). بالمقابل تم استبعاد تمثيل الفصائل أو المجموعات المسلّحة المصنّفة على قوائم الإرهاب مثل هيئة تحرير الشام.

في الواقع، لا يعكس تمثيل الفصائل مصالح المجتمع بالضرورة، فهو لا يأخذ بالاعتبار مبدأ القبول أو الاعتراف الاجتماعي كأداة للتثقيل السياسي، لكنّ المعارضة المسلّحة تركّز على توجيه الخدمات وصياغة الخطاب بما يزيد من قدرتها وتأثيرها على الحشد. هذا من جانب.

من جانب آخر، فإنّ قوة وثقل الفصيل لا يعكسان بالضرورة وجود رؤية أو تصوّر عن الدولة والحل، فيما يعتبر البعض أنّ التمثيل في مؤسسات المعارضة السورية آلية لا بدّ منها من أجل الوصول للسلطة، أو ضمان الاعتراف وعدم تصنيفها إرهابية والاستمرار في المشاركة في المؤسسة العسكرية أو الأمنية مستقبلاً.

والفصائل التي تحظى بتمثيل وتطمح للوصول إلى السلطة، كحركة التحرير والبناء والفيلق الثالث، تحرص على أن تكون جزءاً من الحل أو العملية السياسية، وهي تُحاول عدم حصر اهتمامها ونشاطها وتعريفها بالعسكرة، بل تقدّم نفسها كمشروع سياسي وعسكري وخدمي –وإن كان موجّها بفعل النزعة المناطقية أو العشائرية– على أمل أن يزيد ذلك من حظوظها بأن تكون دائماً ضمن الحسابات السياسية في الحل والسلطة(27).

هذا لا يعني أنّ الفصائل التي لا تمتلك تمثيلاً سياسياً، مثل فرقة المعتصم، لا تطمح بأن تصل للسلطة عبر الحل، وهي تعوّل على نفسها كقوة عسكرية متماسكة قادرة على البقاء حتى الانتقال السياسي، ودعم كوادرها السياسية لتشكيل أحزاب والمشاركة في الحياة السياسية بعد إدماج الفصائل بالمؤسسة العسكرية مستقبلاً(28). لكنّ تحقيق ذلك يتطلّب مواجهة التحدّيات العسكرية الراهنة والقادمة لا سيما إن كان الفصيل لا يمتلك قوة كبيرة تكفي لبقائه.

في حين أنّ فصيلاً مثل فيلق الشام لا يبدو أنّ مصيره قد يتجاوز الانخراط في المؤسسة العسكرية أو الأمنية كقوة تدعم وتضمن انخراط الإخوان المسلمين في السلطة مستقبلاً، لا سيما أنّ هذا التيار قد يواجه تحدّيات على مستوى حشد القواعد في مراحل الاستقرار؛ حيث تنافسه على ذلك الفصائل التي تغلب عليها النزعة الإسلامية.

وبخصوص حركة أحرار الشام الإسلامية، رغم عدم امتلاكها التمثيل فإنها تمتلك رؤية وتصوّراً للحل يقوم على إنشاء حكومة لإدارة مناطق المعارضة لضمان الانتقال السياسي(29)، وهي تأمل أن يزيد ذلك من فرص مشاركتها في السلطة مستقبلاً.

أمّا هيئة تحرير الشام فما يعيقها هو التصنيف رغم أنّها تُقدّم رؤية وتصوّراً قائماً على إنشاء كيان سنّي في المناطق الخارجة عن النظام قبل الانخراط في أي حلّ، وبالتالي ستكون مضطرة لمعالجة ملفّها سياسياً وعسكرياً، فإمّا أن يتم استبعادها أو إعادة دمجها في المعارضة السورية، وسيكون لتركيا دور رئيسي في تحديد ذلك.

على أي حال، إنّ استمرار حالة التهدئة دون أي تغيير في خريطة السيطرة العسكرية سيؤدي غالباً إلى زيادة أو تراجع ثقل فصائل على حساب أخرى، وقد تفقد بعض الفصائل التمثيل الذي كانت تحظى به في مؤسسات المعارضة، وتكسبه غيرها.

وعلى فرض أنّ مسار التهدئة اقتصر فقط على خطوط التماس بين النظام والمعارضة ولم يشمل مناطق سيطرة قسد، فإنّ ذلك قد يتيح للفصائل زيادة نفوذها، وربما يتيح تمثيلها السياسي لاحقاً، كما أن من شأن هذا السيناريو أن يستحضر مرّة أخرى فكرة تمثيل الأكراد عسكرياً في المؤسسات السياسية.

خاتمة

ظهر العديد من مجموعات المعارضة السورية المسلّحة، منذ عام 2011، لكنّها تعرّضت لتغيّرات كبيرة بعد مرور عقد على النزاع؛ حيث اختفت فصائل وظهرت أخرى جديدة، وتغيّرت البنى الداخلية والتحالفات، واختلفت نسبة السيطرة على خريطة النفوذ، وتغير التمثيل السياسي للكيانات المعارضة الرسمية، بناء على الخريطة الميدانية، لكنّه ظلّ يُعبّر عن مقدار القوة والثقل واختلاف التوجّهات والطموحات السياسية.