الدور الاقتصادي للمرأة القطرية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموذجًا

صدر عن مركز الجزيرة للدراسات، اليوم، 14 يونيو/حزيران 2023 كتاب "الدور الاقتصادي للمرأة القطرية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموذجًا"، لمؤلفته العنود أحمد آل ثاني، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات.

يهدف الكتاب إلى بيان مدى مساهمة المرأة القطرية في الاقتصاد القطري بصفة عامة وفي قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. ومعرفة أبرز المشروعات التي تجذب المرأة القطرية والمشروعات التي لا تقبل عليها، ودلالة ذلك في كلتا الحالتين. فضلًا عن تحليل السياسات والأدوار التي تقوم بها الجهات المختلفة (الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات التعليمية والتدريبية، مؤسسات التمويل، حاضنات الأعمال)، من أجل تمكين المرأة اقتصاديًّا، والقضاء على المعوقات والمشاكل التي تواجهها في مراحل التأسيس والتنفيذ والتطوير. بالإضافة إلى رصد المشكلات والتحديات التي تواجه المرأة في مجال عملها بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، والتعرف على السبل الكفيلة بالتغلب عليها، وبلورة رؤية تنبثق عنها جملة من التوصيات يمكن تقديمها للجهات المعنية في قطر.

ولعل أهمية هذا الكتاب تتمثل في كونه يمس ويتعامل مع ظاهرة بالغة الأهمية في المجتمع القطري تتعلق بمساهمة المرأة العاملة في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والدور الفاعل الذي تلعبه تلك المشروعات في تقوية الاقتصاد وتعزيز التنمية.

تطرح المؤلفة عدة تساؤلات وتسعى من خلال فصول الكتاب إلى الإجابة عليها، من أبرزها: هل الممارسات العامة في المجتمع القطري تدعم المرأة لتكون سيدة أعمال ناجحة؟ وما أسباب نجاح بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بها المرأة القطرية وتعثر الأخرى؟ وكيف يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الخليجية المجاورة والتي تتشابه مجتمعاتها مع المجتمع القطري في الكثير من السمات والعادات والتقاليد؟

ينقسم الكتاب إلى تمهيد وثلاثة فصول. يستعرض الفصل الأول وضع الاقتصاد القطري، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الكلية عبر قراءة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم، وحجم الموازنة العامة، والميزان التجاري وانعكاس ذلك على مؤشرات التنمية البشرية.

كما يرصد هذا الفصل الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد القطري خلال العقدين الماضيين والإستراتيجية التي انتهجتها الدولة للتعامل معها، فيتحدث عن أزمات عدة، منها: الأزمة المالية العالمية، والأزمة الخليجية، وأزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الأزمات.

وفي معرض الملامح العامة لإستراتيجية قطر للتغلب على تلك الأزمات وتجاوز هذه التحديات، يستعرض الكتاب الجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز الريادة في سوق الطاقة العالمية والتوسعات التي شهدها قطاع النفط والغاز، كما يبرز الإجراءات والسياسات التي اتبعتها لتنشيط الاقتصاد الوطني حتى لا يدخل في مرحلة الانكماش والركود الذي صاحب العديد من اقتصادات العالم على إثر جائحة كورونا. 

ويتناول الفصل الثاني الدور الاقتصادي للمرأة القطرية، ويعالج ذلك من خلال تحليل المؤشرات التي تقيس حجم إسهام المرأة القطرية في اقتصاد بلادها، والعوامل والأسباب التي ساعدتها في ذلك، فيتحدث الفصل عن البنية التشريعية والقانونية وتطورها، ومن ذلك وضع المرأة في الدستور، والقوانين التي تنظم عملها وتضمن حقوقها مثل قوانين التجارة، والشركات التجارية، والموارد البشرية، والعمل.

ويستعرض الفصل رؤية القيادة السياسية للمرأة والطرق التي اتبعتها لدعمها من أجل الانخراط في سوق العمل والإسهام في التنمية.

كما يفرد الفصل مساحة للاطلاع على النشاط الاقتصادي للمرأة الخليجية، في محاولة للتعرف على مكامن القوة ونقاط الضعف في تجربتها الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة منه فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال التي تؤثر في النشاط الاقتصادي للمرأة القطرية. 

أما الفصل الثالث فيوضح طبيعة مساهمة المرأة القطرية في قطاع محدد وهو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اتخذه البحث نموذجًا، فيقدم قراءة في معدل مشاركة الإناث القطريات الناشطات اقتصاديًّا، وتحليلًا لتوزيع النشاط الاقتصادي لهن، ويسلط الضوء على المشاريع التي تقبل عليها المرأة القطرية وتلك التي تحجم عن الإقبال عنها، مفسرًا الأسباب الكامنة وراء ذلك.

كما يرصد هذا الفصل طبيعة المشكلات والتحديات التي تواجه عمل المرأة القطرية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويخص بالذكر مشكلات تركُّز المشاريع في مجالات بعينها، وانخفاض سقف التمويل، وصعوبة الموازنة بين متطلبات العمل واحتياجات المنزل، بالإضافة إلى النظرة النمطية لدى شريحة من المجتمع لا تزال تحاول قولبة المرأة ووضع نشاطها الاقتصادي ضمن إطار محدد لا تنفك عنه.

وقد استند هذا الفصل في رصده لهذه المشكلات وتلك التحديات إلى آراء بعض رائدات الأعمال القطريات أنفسهن، فضلًا عن آراء بعض الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

ويورد هذا الفصل العديد من التوصيات التي من شأنها تعزيز مساهمة المرأة القطرية اقتصاديًّا وتذليل الصعاب التي تقف أمامها، فتتحدث تلك التوصيات مثلًا عن أهمية إنشاء قاعدة معلومات وبيانات موحدة عن كل ما له علاقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدءًا من اختيار المشروع، مرورًا بالسياسات والإجراءات والقوانين الواجب معرفتها أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل، وانتهاءً بالتسويق والترويج والاطلاع على جديد الأسواق العالمية في هذا المجال.

ومؤلفة الكتاب، العنود أحمد آل ثاني، باحث أول ومستشار في مركز الجزيرة للدراسات، تعمل حاليًّا مدير إدارة النشر والخدمات البحثية بالمؤسسة نفسها. حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من معهد الدوحة للدراسات العليا عام 2022، وتخرجت في مركز قطر للقيادات في دورته للعام 2014-2015. تتنوَّع اهتماماتها البحثية لتشمل قضايا المرأة وحقوق الإنسان والإدارة والاقتصاد. صدر لها العديد من الكتب، منها: "التجربة التنموية لدولة قطر: دراسة تحليلية لركائز رؤية 2030"، و"قطر بعيون أجنبية: صور عالمية"، و"تجربة الحكم الرشيد في قطر: روافع التنمية المستدامة والتمكين المجتمعي (1995-2013)"، و"الثوابت والتحولات في مسارات تطور المرأة القطرية 1995-2013".

ويمكن قراءة الكتاب أو تحميله عبر (هذا الرابط).