طوفان الأقصى وديناميات المقاومة في الضفة الغربية

تقع الضفة الغربية في قلب طوفان الأقصى؛ إذ أوضح محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان انطلاق العملية أنها جاءت ردًّا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وعنف المستوطنين والجيش في الضفة الغربية وزيادة قمع الأسرى في السجون الإسرائيلية والحصار المتواصل على قطاع غزة. وطالب الضيف أهل الضفة بمهاجمة المستوطنات بأن كل من عنده بندقية ليخرجها(1)، في إشارة إلى ضرورة توحيد الساحات والاشتباك مع قوات الجيش والمستوطنين.   

في المقابل، أعلنت إسرائيل الحرب وبدأت قصفًا واسعًا على قطاع غزة وأغلقت الضفة الغربية وبدأت تضع أهدافًا للحرب تتمثل في "محو" حركة حماس واستعادة سياسة الردع، وارتكبت مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني التي راح ضحيتها في حصيلة أولية أكثر من 500 شهيد جلهم من الأطفال والنساء وهو ما أدى إلى مسيرات واحتجاجات في الضفة الغربية ومواجهات مع أجهزة السلطة الأمنية في مدينة رام الله بعدما هتف المتظاهرون ضد السلطة وطالبوا بإسقاطها.

تهدف هذه المقالة إلى تحليل واقع المقاومة في الضفة الغربية وكيف تتفاعل مع طوفان الأقصى وما تبعها من حرب إسرائيلية على قطاع غزة. كما تلقي الضوء على تطور المقاومة، وخاصة المسلحة منها، في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين وذلك برصد، إستراتيجياتها وتحدياتها. وترصد أيضًا تفاعلات المقاومة مع السلطة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها السلطة في ظل طبيعة علاقتها مع حركة فتح وتداعيات طوفان الأقصى. ومن خلال تسليط الضوء على هذه الجوانب، تضع هذه الورقة سيناريوهات متعددة على مشهد المقاومة في الضفة الغربية في ضوء الحرب الإسرائيلية على القطاع وما قد ينشأ عنها.

طوفان الأقصى والضفة

تفاعلت الضفة الغربية مباشرة مع طوفان الأقصى وخرجت مسيرات تأييد للعملية ومتضامنة مع قطاع غزة وداعمة لها في مدن نابلس، وجنين، ورام الله، والخليل، وبيت لحم، ومدينة القدس. كما دعت مجموعة "عرين الأسود" والتي تتخذ من البلدة القديمة في مدينة نابلس مقرًّا لها إلى استهداف إسرائيل بالعمل المسلح والاستعداد لمواجهة المستوطنين واعتداءاتهم(2). والجدير بالذكر أن "العرين" تتشكل من مسلحين ينتمون لكتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، ومسلحين من "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي. لم تنتظر المجموعات المسلحة كثيرًا من الوقت، وهاجم مسلحون مداخل مستوطنات في جنين ونابلس وطولكرم ومخيم قلنديا، وأعلنت كتائب القسام بدء طوفان الضفة وتنفيذ سلسلة من العمليات ضد مواقع عسكرية(3).

في المقابل، وكجزء من خطتها الحربية على قطاع غزة، أغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية بشكل تام وقام بتقطيع أوصالها بالحواجز والسواتر الترابية في محاولة لفصل المدن والأحياء والقرى عن بعضها البعض وذلك من أجل السيطرة على التجمعات السكنية ومنع انفجار الأوضاع أو القيام بعمليات عسكرية سواء ضد الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين. ولم تتأخر إسرائيل كثيرًا وبدأت حملة اعتقالات واسعة استهدفت المئات من قيادات وكوادر حركة حماس.

إضافة إلى ذلك، اتبعت إسرائيل قواعد إطلاق نار مرنة تجاه المتظاهرين والمسيرات؛ ما رفع عدد "الشهداء" خلال الأسبوع الأول إلى أكثر من خمسين. يتزامن ذلك مع ارتفاع اعتداءات المستوطنين الذين أصبحوا أكثر جرأة على إطلاق النار على الفلسطينيين وقتلهم كما حدث في قرية قصرة (جنوب شرق نابلس) على سبيل المثال، التي قُتل فيها 6 فلسطينيين، قُتل منهما أب وابنه، عندما فتح مستوطنون النار على جنازة أربعة فلسطينيين قُتلوا على يد مستوطنين مسلحين وقوات الجيش، قبل يوم واحد(4). ومما ينذر بتصاعد الاعتداءات هو إعلان الجيش الإسرائيلي نيته توزيع آلاف قطع السلاح على المستوطنين الذين يملكون بالفعل أكثر من 165 ألف قطعة والتي تستخدم في العادة لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين(5). يؤشر ذلك إلى أن مستوى العنف مرجح بقوة للارتفاع في الضفة الغربية في ظل تخوفات حقيقية من حملات عسكرية إسرائيلية واسعة في مدن الشمال (نابلس، جنين، طولكرم) أو ارتكاب المستوطنين أعمال قتل واسعة النطاق بحق المدنيين وذلك بهدف دفعهم إلى الهجرة.

يدعم هذا الخيار تراكمات متواصلة من اعتداءات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين منذ اندلاع معركة "سيف القدس"، في مايو/أيار 2021، والتي كان عنوانها الرئيسي مدينة القدس وحي الشيخ جراح. فحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي 242 فلسطينيًّا، بينما قُتل 36 إسرائيليًّا نتيجة "عمليات المقاومة".

وتتفاقم الأوضاع الأمنية مع زيادة عنف المستوطنين والذين تضاعف عددهم ليصل عام 2022 إلى أكثر من 726 ألف مستوطن موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، أقيمت منها 10 خلال عام(6) 2022. وحسب خطة قدمها المستوطنون لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في أغسطس/آب 2023، فإن الهدف هو رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية، وإنشاء مدن صناعية جديدة، ومستشفى ومطار(7).

زيادة عنف المستوطنين وما نتج عنه من ردات فعل فلسطينية، دفع الجيش الإسرائيلي إلى مضاعفة أعداد قواته العسكرية في الضفة؛ حيث زج الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف قواته وذلك من أجل القضاء على المجموعات المسلحة مثل "عرين الأسود" الناشطة في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية وحماية المناطق الرخوة التي يتم من خلالها استهداف المستوطنين والجيش(8). ربما لعب ذلك دورًا مهمًّا في خفض قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود من جهة وشكَّل دافعية إضافية لحركة حماس للتخطيط وتنفيذ عملية طوفان الأقصى التي استمر التخطيط لها لسنوات.

المقاومة في الضفة

يسود اعتقاد واسع بين الفلسطينيين، وضمن المجموعات المسلحة خاصة، بأن إسرائيل كانت تستعد لعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية ضد المجموعات المسلحة وخاصة في مدينتي نابلس وجنين والتي تسعى إسرائيل للقضاء عليها(9). وهو ما ذهب إليه أيضًا صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، من أن طوفان الأقصى كانت "استباقية" لحملة إسرائيلية واسعة كان يعد لها(10).

بالفعل، تشهد الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين ارتفاعًا ملحوظًا في نشاطات المجموعات المسلحة والتي بدأت إسرائيل تعتبرها خطرًا على أمنها وقامت بحملات عسكرية واسعة لتفكيكها في مدن نابلس، وجنين، وطولكرم، وأريحا، على سبيل المثال. بينما تم توثيق  28حادثة إطلاق نار ضد الأهداف الإسرائيلية في عام 2019، تراجع هذا العدد إلى 23 في عام 2020. ارتفعت هذه العمليات إلى 173 عام 2021 وسُجلت 841 حادثة إطلاق نار في النصف الأول من عام 2023 وحده(11). يدل الارتفاع الشديد على أن هذه المجموعات وصلت إلى مستوى من التنظيم يتجاوز بكثير الردود الفردية على التحركات الإسرائيلية، ويُشير إلى وجود مستوى من التخطيط والتحليل المسبق وقدرة كبيرة على الاستمرارية.

يعتبر هذا التحول كبيرًا مقارنة بفترة الركود التي عاشتها الضفة الغربية لعقد من الزمن بعد الانقسام الفلسطيني في عام 2007، والتي تخللها في بعض الأحيان مواجهات مؤقتة ومحدودة، مثل "انتفاضة السكاكين" في عام 2015؛ حيث شهدت هجمات مكثفة وعشوائية بالسكاكين ضد الإسرائيليين، وخصوصًا في مدينة القدس، بعد تراجع حركة حماس للخلف بعدما فككت إسرائيل والسلطة الفلسطينية بنيتها التنظيمية، والعسكرية، والسياسية.

وكان من نتائج معركة "سيف القدس"، تنشيط المقاومة المسلحة في الضفة الغربية ودفع المجموعات المسلحة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى الظهور بشكل متزايد في عملياتها، وشعرت بالجرأة لاستئناف أنشطتهما العسكرية وحتى تكثيفها وتبنيها بشكل رسمي. كما شجعت هذه التحولات أيضًا على تحقيق مستوى معين من التعاون بين بعض المجموعات المسلحة التابعة لحركة فتح، مع مجموعات تتبع حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ما أشار إلى تقارب محتمل في الأهداف الإستراتيجية وخلق مجموعات مقاومة متماسكة وفعالة في بعض المدن، مثل نابلس وجنين وطولكرم.

وتتمتع هذه المجموعات المقاومة في الضفة الغربية بخصائص عدة تسمح لها بالاستمرار وربما الازدهار، منها:

• الجذور المناطقية: تستند المجموعات المسلحة إلى جذورها المحلية للحفاظ على قوتها واستدامتها ضمن بيئة اجتماعية حاضنة لها. فبدون هذه البيئة الحاضنة يصبح من الصعب، بل من المستحيل استدامة هذه الحركات المقاومة في ظل الضغط الكبير الذي تمارسه إسرائيل، وفي بعض الأحيان أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية، عليها. تتركز أنشطة المجموعات المسلحة في خمس مدن رئيسية بالضفة الغربية، هي: نابلس، وجنين، وطولكرم، وأريحا، والخليل. هذا التوزيع الجغرافي يعكس إستراتيجية مدروسة مبنية على تفاصيل الجغرافيا المحلية والتحالفات الاجتماعية والسياسية. يُضيف هذا التركيز المكاني طبقة إستراتيجية إضافية للمقاومة؛ ما يسهِّل عمليات التعبئة وجمع المعلومات، بالإضافة إلى كسب دعم شعبي محلي.
• بنية لا مركزية: يتميز الشكل الجديد من المقاومة ببنيته غير المركزية، التي يقودها إلى حدٍّ كبير نشطاء صغار السن ويتمتعون بالمرونة. تمنح هذه المرونة مستوى غير مسبوق من القدرة على التكيف؛ مما يجعلها فعالة للغاية على أرض الواقع ويصعب احتواؤها من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية أو القضاء عليها من قبل إسرائيل. كما أن علاقة هذه المجموعات المتشابكة بالفصائل الفلسطينية التقليدية والمتداخلة معها، مثل حركات: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، تضفي بعدًا جديدًا على تركيبتها وفعاليتها وحضورها الجماهيري. ففي حين تستمد هذه المجموعات الشرعية الأيديولوجية من انتماءاتها الفصائلية، فإن استقلالها العملياتي يمكِّنها من التكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة. وهذا الأخيرة تجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ برد فعل المقاومة في الضفة الغربية وكيف يمكن أن يتطور مستقبلًا، لاسيما إذا قامت إسرائيل باجتياح بري واسع لقطاع غزة. وبجمعها بين تحررها في الأداء ومحافظتها على انتماءاتها، أضافت بعدًا جديدًا آخر لإستراتيجيتها، يتمثل في تجاوز الخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي من جهة، وتعزيز العمل والتنسيق المشترك الميداني من جهة أخرى سواء في العمليات العسكرية المشتركة أو صد الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمدن الفلسطينية وخاصة في شمال الضفة الغربية.
• غطاء شعبي متزايد: يبدو أن محاولات إسرائيل لقمع المجموعات المسلحة الناشئة، وزيادة اعتداءات المستوطنين واقتحامات الأقصى، قد عززت بالفعل شعبية المجموعات المسلحة بين الفلسطينيين. والواقع أن الفلسطينيين فقدوا ثقتهم تمامًا بالحل السياسي القائم على أساس الدولتين، لأنه من الناحية العملية "انتهى" أو "كاد"، منذ توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية عام 2014. استطاعت مجموعات عرين الأسود، على سبيل المثال، في نابلس، في يناير/كانون الثاني 2022، حشد سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء الضفة الغربية، على الرغم من قلة مواردها. ما يؤكد أنها تحوز قاعدة دعم واسعة أو أن هذه المجموعات مندمجة في النسيج الاجتماعي والسياسي في الضفة الغربية. يدعم ذلك أيضًا ما كشفه استطلاع للرأي العام الفلسطيني نشرت نتائجه في يونيو/حزيران 2023، وأظهر الشعبية المتزايدة للمجموعات المسلحة؛ حيث أيد 71% من المشاركين في الاستطلاع تشكيل هذه المجموعات(12). كما يُظهر استطلاع أخر أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في مارس/آذار 2023، نظرة حاسمة على الديناميكيات المتغيرة للمشاعر الفلسطينية تجاه المقاومة المسلحة، خاصة في سياق العنف المتصاعد واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين مثلما تم في قريتي حوارة وترمسعيا اللتين تعرضتا لهجمات واسعة من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي. أعرب 71% من المستطلعين عن تأييدهم للهجوم المسلح على مستوطنين إسرائيليين في حوارة. ويعكس هذا تصورًا متزايدًا بين الفلسطينيين بأن المقاومة المسلحة قد تكون ردًّا مشروعًا أو حتى ضروريًّا على عنف المستوطنين، وهو ما يعتقد 75% أنه انعكاس للسياسة الإسرائيلية الرسمية(13).

السلطة الفلسطينية: تحديات متعددة

لا يمكن تقرير مسار ومصير المقاومة في الضفة خاصة بعد طوفان الأقصى، دون رصد علاقاتها مع السلطة. وهناك ثلاثة تحديات أساسية على الأقل تتداخل وتتفاعل ما بين السلطة الفلسطينية وديناميكيات المجموعات المسلحة في الضفة الغربية، وخاصة في ظل طوفان الأقصى:

أولًا: طوفان الأقصى وأزمة الشرعية: تفرض الحرب الحالية على قطاع غزة وما سينتج عنها تحديات وجودية للسلطة الفلسطينية ومستقبلها. حتى الآن، تحاول السلطة الفلسطينية إمساك العصا من المنتصف وهي المعادلة التي على الأغلب لن تنجح في إدارتها للأزمة وذلك مع زيادة الضغوطات الإسرائيلية والأميركية والدولية والتي تطالب قياداتها بإدانة حركة حماس واتخاذ مواقف ضدها. في الجهة المقابلة، ينظر الكثير من الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية، وخاصة رئيسها الذي يتبنى النهج السياسي ويرفض المقاومة المسلحة، باعتبارها "متواطئة" مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

أزمة الثقة في القيادة الفلسطينية ليست مستحدثة بل ترجع إلى السنوات الماضية ولكنها تأخذ حاليًّا بعدًا أكثر اتساعًا وخاصة تجاه تأييد المجموعات المسلحة. أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (يونيو/حزيران 2023) عدم ثقة الفلسطينيين بالسلطة ورفضًا قاطعًا لسيطرتها على المجموعات المسلحة؛ حيث يعارض 80% أي مبادرة لنزع سلاحها، ويقول 86%: إنه لا يحق للسلطة الفلسطينية اعتقال أعضائها(14). ويعكس هذا شعورًا جماعيًّا بأن هذه الجماعات تلعب أدوارًا وقائية أكثر مشروعية ضد الإجراءات الإسرائيلية من الآليات الأمنية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، والتي في العادة لا تتصدى لاقتحامات الجيش أو المستوطنين وتحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتعمل على اعتقال المقاومين أو التضييق عليهم، وخاصة المنتمين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ثانيًا: المشروع السياسي والبنية الداخلية: إن إخفاق اتفاقيات أوسلو، التي لا تزال تدافع عنها السلطة الفلسطينية، تلقي بظلها على سجل السلطة الفلسطينية وعلاقتها المتشابكة مع حركات المقاومة في الضفة الغربية. جاءت اتفاقيات أوسلو، عام 1993، مع وعد بتمهيد الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية، لكنها أدت بدلًا من ذلك إلى جمود سياسي وسيطرة إسرائيلية واسعة على الأراضي الفلسطينية. لم يفشل فقط مشروع السلطة السياسي في تحقيق أي إنجازات، بل استمرت السلطة في سياساتها القديمة، وخاصة التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو أحد أهم أسباب اتهام السلطة بـ"التواطؤ" مع إسرائيل من خصومها الفلسطينيين، وهو ما جعلها محل سخط شريحة شعبية فلسطينية واسعة. ومع تآكل القدرة المؤسسية والأمنية للسلطة الفلسطينية، فإنها أصبحت غير قادرة تدريجيًّا على الحفاظ على القانون والنظام، حتى داخل ولاياتها القضائية ومناطق نفوذها في المدن الفلسطينية، وهو ما يسهم في مفاقمة ضعف شرعيتها الشعبية وزيادة انتشار الفوضى الأمنية والسلاح ما بين العائلات والعشائر. فبعد ثلاثة عقود من اتفاق أوسلو، يقول نصف الشعب الفلسطيني إن من مصلحتهم انهيار أو حل السلطة الفلسطينية؛ وذلك في استطلاع للرأي العام أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في يونيو/حزيران 2023(15).

ومما يزيد من هشاشة شرعية السلطة الفلسطينية، الركود السياسي؛ إذ لم تُجر الانتخابات منذ عام 2006 واتسعت الفجوة السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد أدى تمديد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (انتهت ولايته رسميًّا في عام 2009)، إلى خلق فراغ قيادي يعمل على تغذية حالة عدم الاستقرار الحالية. فهذا الفراغ أكثر من مجرد مسألة بيروقراطية؛ فهو بمنزلة حافز لزيادة نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وتعميق مستقبلها المجهول. ويزيد من قتامة المشهد غموض عملية الانتقال السياسي في مرحلة ما بعد أبو مازن، البالغ من العمر حاليًّا 88 عامًا. ففي حال غيابه سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة، من المحتمل أن يفتح ذلك الباب واسعًا لصراعات داخل أجنحة ومراكز السلطة الأمنية التي يتقاسمها حاليًّا مجموعة من القيادات، مثل: حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية والمفضل من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية والرجل القوي داخل الأجهزة الأمنية، ومروان البرغوثي، المسجون لدى إسرائيل والذي يتمتع بشعبية كبيرة داخل حركة فتح. 

ثالثًا: تشرذم حركة فتح: تجتاح حركة فتح أزمات متتالية ما يعزز من احتمالات تشرذمها فضلًا عن ضعفها وعدم استمرارها، ويزيد بالمقابل من جاذبية المقاومة المسلحة بين قطاعات معينة من الحركة، خاصة أولئك الذين فشلت السلطة الفلسطينية في احتوائهم. أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في ذلك هو الأداء الضعيف المستمر للحركة في انتخابات الجامعات الفلسطينية. على سبيل المثال، خسرت الحركة في انتخابات مايو/أيار 2022 في جامعة بيرزيت أمام حركة حماس (18 مقعدًا لفتح مقابل 28 مقعدًا لحماس)، وهو ما أحدث هزة داخل الحركة ودفع بعض قياداتها للاستقالة، وذلك بالرغم من الدعم الواسع الذي تلقته الحركة في مقابل القمع المتزايد لأعضاء حماس(16). يؤدي هذا التراجع في حضور الحركة إلى تآكل "ادعاء" الحركة بأنها تمثل طليعة المجتمع والسياسة الفلسطينية، ويجعل السبل البديلة للمقاومة المسلحة أكثر جاذبية لدى قطاعات من الحركة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يتمسكون بالعمل المقاوم، ولا يعولون كثيرًا على العملية السياسية التي يعتقدون أنها فشلت ولم تعد موجودة(17).

ومما يزيد من هذه الضغوط ظهور هيكل شبه رسمي داخل فتح نفسها، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلطة الفلسطينية وأصبح جزءًا أساسيًّا منها، ويسعى إلى فرض مركزية السيطرة والإدارة على الحركة وتوجهها. أدى هذا إلى استقطاب داخل الحركة وإلى تآكل الثقة بالقيادات التقليدية، ودفع بعض أعضائها إلى المطالبة بالفصل ما بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح(18). وينظر الأعضاء والمؤيدون بشكل متزايد إلى هذا التحالف مع السلطة الفلسطينية غير الفعالة في كثير من الأحيان باعتباره "خيانة" لمُثُل فتح الثورية، ويغذي الشعور بأن اتباع نهج مرتبط أكثر بالمقاومة المسلحة قد يكون ضروريًّا. وبالتالي، فإن ظهور مجموعات مسلحة داخل فتح ليست مجرد ظاهرة هامشية، بل هي ترجمة لمظاهر الإحباط العميق وفقدان الثقة في القيادة السياسية التقليدية.

سيناريوهات في الضفة

مع تصاعد وتيرة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، تظل الأوضاع في الضفة الغربية قابلة للتطور والتشكل. هناك العديد من السيناريوهات المحتملة التي قد تتبلور في الأيام القادمة، وهي تتأثر، بالطبع، بالتطورات المستمرة في قطاع غزة وكيف يمكن أن تتدحرج الأوضاع فيها.

مواجهة واسعة النطاق: في السيناريو المحتمل الذي يتشكل حاليًّا بصورة متسارعة، يُؤشر التصاعد المتواصل للتوتر في الضفة الغربية، إلى إمكانية انزلاق الأوضاع إلى تصعيد المقاومة العسكرية والاحتجاجات الشعبية. ترجح عوامل متعددة هذا الخيار أكثر من أي وقت مضى. إن الحرب الشرسة على غزة، من المتوقع أن تحفز بشكل عام مجموعات مسلحة وأفراد لمهاجمة أهداف إسرائيلية، بما في ذلك عمليات داخل إسرائيل أو في الضفة. وهذه الحرب تزيد الضغط الأمني والسياسي بوجه خاص على المجموعات العسكرية المنتمية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لتكثيف نشاطاتها العسكرية، خصوصًا في شمال الضفة حيث ينشط العديد من المجموعات المسلحة. وضمن هذا السيناريو، قد تتصاعد نقاط التوتر والاحتجاجات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما قد يؤدي إلى اشتباكات متفرقة، بعضها قد يكون عنيفًا ومستدامًا وقد يشكل أرضًا خصبة لانتفاضة أكثر اتساعًا. كما أن أعدادًا متزايدة من داخل حركة فتح بدت أكثر نقدًا لمواقف السلطة السياسية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة جاذبية العمل المسلح بين بعض أطرها(19). إلا أن مواقف حركة فتح في الضفة الغربية ستحدد بشكل واسع مصير أي تحركات جماهيرية واسعة ومتواصلة بسبب نفوذها الكبير في الضفة الغربية.

زيادة عنف المستوطنين: ومما يعزز السيناريو الأول هو زيادة عنف المستوطنين مع بدء طوفان الأقصى والذي قد يشكل شرارة إضافية لتوسيع المواجهة والعمليات العسكرية في الضفة الغربية. فمنذ بداية الحرب في غزة، حدثت زيادة ملحوظة في هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على الفلسطينيين المدنيين بشكل أساس، في ظل إفلات واضح من العقاب، وفي كثير من الحالات تحت حماية الجيش الإسرائيلي ومشاركته. هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن حركات المستوطنين، وخاصة "فتية التلال"، يقفون في الغالب خلف عمليات الاعتداء. يقدر عدد هؤلاء بالمئات وينتشرون في حوالي 50 مستوطنة وينفذون اعتداءات متواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومعظمهم من الفصائل اليمينية المتطرفة ومدعومين من وزراء في الحكومة الإسرائيلية. يهدفون من وراء تكثيف اعتداءاتهم إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الرد على مقتل يهود وبالتالي الانتقام لهم وردع الفلسطينيين، منع قيام دولة فلسطينية وتهجير الفلسطينيين، والتحضير لقيام دولة يهودية دينية. ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي تعتبر الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، أصبح "فتية التلال" وغيرهم من مجموعات المستوطنين المتطرفين يتمتعون بشبكة من الحماية السياسية والأمنية وضاعفوا من تطرفهم، سواء في الممارسة أو الخطاب، ويصطف معهم وزراء من الحكومة مثل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، وبن غفير، وزير الأمن الداخلي. وهناك تراخ تام من غالبية المجتمع الإسرائيلي إزاءهم، وهناك من يشجعونهم أو لا يبالون بممارساتهم الإرهابية؛ ما أسهم في تغذية هذه الظاهرة وتوسعها وزيادة الاحتقان بين الفلسطينيين(20).

مستقبل حماس في الضفة: في ضوء إعلان نتنياهو لهدفه بمحو حركة حماس، بدأت إسرائيل في شن حملات اعتقال واسعة استهدفت العديد من قيادات وناشطي الحركة في الضفة الغربية. وقد أظهرت السنوات الماضية أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لن تتمكن من القضاء على حركة حماس، وذلك بفضل البنية الأيديولوجية والاجتماعية العميقة التي أسسها أعضاء الحركة على مدى السنوات. تعرضت حركة حماس وقواعدها العسكرية، والسياسية والمالية لهجمة كبيرة بعد الانقسام الفلسطيني في عام 2007، لكنها تمكنت من الصمود والبقاء وحافظت على شعبيتها وشرعيتها. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت طوفان الأقصى في زيادة أسهم التأييد الشعبي للحركة خصوصًا جناحها العسكري، وهو ما قد ينعكس أيضًا على عمل الحركة العسكري في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة. وضمن هذا السيناريو، قد تنفذ الحركة عمليات عسكرية سواء ضد المستوطنين وقوات الجيش في الضفة الغربية أو داخل مناطق الخط الأخضر والقدس.

إضعاف السلطة الفلسطينية أو انهيارها: تواجه السلطة الفلسطينية أزمة شرعية واسعة، مع تراجع شعبيتها بين الشعب الفلسطيني. أدى عدم قدرة السلطة على تحقيق تقدم ملموس في القضايا الرئيسية، مثل إقامة الدولة والعدالة وتحقيق الأمن الداخلي، إلى تزايد السخط. وإذا استمر هذا الاتجاه واقترن بمواجهات شاملة في الضفة الغربية، والتي أصبحت متوقعة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة مع زيادة عنف المستوطنين والجيش في الضفة وارتفاع وتيرة الحرب في قطاع غزة، والخشية من تهجير سكان الضفة للأردن، فمن الممكن أن تضعف السلطة الفلسطينية إلى درجة عدم الفعالية العملياتية أو حتى الانهيار التام. فمع تراجع مصداقية السلطة بدأت قدرتها في إنفاذ القانون وحفظ النظام في التراجع الحاد، وخلق أرضًا خصبة لنماذج حكم بديلة تقوم على المناطقية والعشائرية من جهة، وعزز مكانة المجموعات المسلحة الأقل مركزية وأكثر مرونة من جهة أخرى. ومما يرجح هذا السيناريو الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة حاليًّا والتي من المتوقع أن تتفاقم مع إقدام العديد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والسويد والنرويج وغيرها، على وقف المساعدات المالية للسلطة أو إعادة النظر فيها بعد طوفان الأقصى. وهذا الإجراء قد يؤدي أيضًا إلى تسارع فقدان الثقة العامة في السلطة الفلسطينية وربما يضعف أكثر أجهزتها الأمنية والتي تعتبر المستفيد الأكبر من المساعدات الخارجية وباتت اليوم تحت انتقادات فلسطينية واسعة بسبب ما يعتبرونه دورها السلبي تجاه الحرب على قطاع غزة وعدم التصدي لاعتداءات المستوطنين والجيش على المدنيين في الضفة الغربية.

المحافظة على الوضع الراهن: مع أن سيناريوهات التصعيد تبقى هي المرجحة حتى الآن، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تدفع إلى المحافظة على الوضع الراهن أو على الأقل عدم المساهمة في انفجاره بصورة تخرجه عن السيطرة. فمن المحتمل أن تسعى إسرائيل إلى منع تفجر الوضع في الضفة في ظل تكثيف جهودها على جبهة غزة، وربما فتح جبهة جديدة في الشمال مع حزب الله وهو ما يؤدي إلى استنزاف مواردها العسكرية، وخاصة البشرية. فإذا تصاعدت الأوضاع الأمنية في جبهتي غزة والشمال، فقد تواجه إسرائيل تحديات متعددة الجبهات، مما يقلل من قدرتها على نشر قوات كبيرة في الضفة الغربية وبالتالي فتح ثغرات أمنية رخوة، تخشى إسرائيل أن تستغلها المجموعات المسلحة لمهاجمة أهداف إسرائيلية والقيام بعمليات مسلحة ناجحة. قد تلتقي المصلحة الإسرائيلية هذه مع سياسات السلطة الفلسطينية التي تتجنب أيضًا انزلاق الأوضاع في الضفة الغربية إلى مرحلة عدم العودة وهو ما يؤثر على قدرتها على الاستمرار ويهدد بنيتها ومستقبلها السياسي. كما أن وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية ومراجعتها، قد يدفعها إلى اتخاذ مواقفًا أكثر تشددًا مع المظاهرات والعمليات العسكرية وذلك حتى تضبط الوضع وتمنع انفجاره وتحافظ على نسيج علاقتها الإقليمية والدولية، وفوق ذلك كله التنسيق الأمني مع إسرائيل والذي يعتبر شريان حياتها.

خاتمة

أن السخط المتزايد على مستوى الشارع في الضفة الغربية سواء على اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي يخلق بيئة سياسية داعمة للمجموعات المسلحة والعمل الجماهيري الاحتجاجي الواسع. إنها دورة ذاتية الاستدامة: فبينما ينمو عنف الجيش والمستوطنين، تنمو كذلك شرعية وشعبية حركات المقاومة وتزداد زخمًا؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة تأجيج التوترات وربما يدفعها في مرحلة معينة إلى انتفاضة جديدة. سيتوقف الكثير من تطورات المقاومة في الضفة الغربية على تدحرج الأوضاع في قطاع غزة؛ حيث تقف طوفان الأقصى بمنزلة لحظة فاصلة في هذه السلسلة المتطورة.