المطالبة الإثيوبية بميناء على البحر الأحمر: الدوافع، والخلفيات، والتداعيات

"البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا وسيظل كذلك"(1). بهذه الجملة يمكن اختصار خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي صرح فيه بضرورة الحديث العلني عن حق بلاده في الحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر.
هذا الخطاب لا يمكن فصله عن الحديث المتصاعد حول هذا الموضوع من نخب إثيوبية مختلفة؛ ما حوله إلى القضية الأكثر إشغالًا للرأي العام في البلاد، بما له من عمق وجداني في نفوس الإثيوبيين، كما أثار أيضًا قلق دول الجوار ومخاوفهم من الخطوات التي قد تتخذها أديس أبابا في سبيل تحقيق هذا الحلم.

تحاول هذه الورقة تحليل أجندة رئيس الوزراء الإثيوبي التي قادته إلى دفع هذا الملف إلى صدارة المشهد الإثيوبي، والأبعاد المحلية والإقليمية والدولية الكامنة خلفها، وكذلك الحجج الإثيوبية المطروحة لدعم هذه الرؤية، وتختم بتأثيرها في تشكل تحالفات جديدة بدأت معالمها في الظهور.

أولًا: دوافع رئيس الوزراء الإثيوبي

مثَّل الحصول على منفذ بحري لإثيوبيا هاجسًا أساسيًّا لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، منذ توليه منصبه عام 2018. ويمكن عزو انفتاحه على دول الجوار واتباعه سياسة تصفير المشاكل معها في حينه كمحاولة لخلق حالة من التكامل الاقتصادي في المنطقة تكون إثيوبيا فيها المحرك والمهيمن الاقتصادي مستفيدة من المنافذ البحرية التي توفرها دول الجوار، وهو ما يمثل أحد الأهداف الجوهرية للتحالف الثلاثي مع كل من إريتريا والصومال(2).

في نفس السياق عقدت إثيوبيا اتفاقيات متعلقة بالمواني مع الصومال والسودان وكينيا وغيرها، ولعل أهم هذه الخطوات كان توقيع اتفاقية مع هيئة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال للاستحواذ على نسبة 19% من ميناء بربرة بأرض الصومال، عام 2018(3)، وهو ما لم يكتمل نتيجة عدم استيفاء إثيوبيا لشروط العقد في المدة المحددة عام 2022(4).

ولعل الثقة الإثيوبية في متانة تحالفاتها الإقليمية حينها واعتبارها مدخلًا للحصول على منفذ بحري كانت أحد الدوافع المهمة وراء إعادة إحياء سلاح البحرية الإثيوبي بالتعاون مع فرنسا(5) والإعلان عن نية أديس أبابا إنشاء قاعدة بحرية في جيبوتي(6).

غير أن الصيغة التي تبنَّاها أحمد في خطابه يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول بأن الحصول على منفذ بحري يعد "مسألة وجودية" لبلاده، وما فُهم في ثنايا خطابه من احتمال اللجوء للقوة لتحقيق هذه الغاية(7)، مثَّلا تصعيدًا في المقاربة التي كانت تطرحها إثيوبيا المرتكزة على مشاريع تعاون متبادل.

ورغم أنه تراجع عن التلميح باستخدام القوة(8) إلا أن الرسالة التي تضمنها خطابه تدفع إلى القول بأن تبني رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لهذا الخطاب تقف خلفه مجموعة من الدوافع المتشابكة، تتداخل فيها العوامل المرتبطة بالداخل والخارج والطموحات الشخصية، ويمكن إيراد أهمها على الشكل التالي:
أ- داخليًّا

رفع شعبية رئيس الوزراء

بعزفه على وتر حق إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري يخاطب رئيس الوزراء الإثيوبي بعض التطلعات الوطنية ذات العمق الوجداني الكبير داخل المجتمع الإثيوبي؛ إذ لطالما كان الوصول إلى البحر حلمًا إثيوبيًّا لا يموت.

إعادة هذه القضية إلى صدارة المشهد الإثيوبي لا يمكن عزلها عن تفكك التحالف الذي اعتمد عليه رئيس الوزراء الإثيوبي في الحكم لسنوات مع القوميين من الأمهرة والذي انتهى إلى عداء صريح على خلفية نتائج الحرب في تيغراي. وبالتالي فالخطاب الرسمي الإثيوبي لا يسعى إلى رفع أسهم أحمد شعبيًّا فقط بل حتى اختراق بعض الكتل المعادية له؛ حيث يبدو طرح هذا المشروع في هذا التوقيت محاولة لسحب البساط والمزايدة على نخب الأمهرة القومية التي تتبنى طموحات إمبراطورية تمتد فيها إثيوبيا حتى السودان وشاطئ البحر الأحمر.

وتزداد أهمية هذه النقطة عند النظر إلى الصراع الضاري الذي تخوضه الحكومة الإثيوبية مع مقاتلي الأمهرة من الفانو وغيرهم من الميليشيات(9). وتمثل الأمهرة ثاني أكبر القوميات في البلاد وتتمتع بثقل تاريخي وثقافي هائل في إثيوبيا.

استقطاب الإثيوبيين حول هدف وطني جامع

يعاني المجتمع الإثيوبي من العديد من خطوط الصدع الطولية والعرضية التي تزايدت مع تفجر الصراعات الإثنية في السنوات الأخيرة والتي تجعل استمرارية الدولة بشكلها الحالي دومًا موضع تساؤل، ولذلك يبدو أن طرح قضية المنفذ البحري بعمقها الوجداني المرتبط بتطلعات إثيوبية تاريخية، وتصويرها كأنها حبل نجاة لإثيوبيا من العديد من أزماتها محاولة لبلورة هدف وطني يجمع الإثيوبيين خلفه، وهو ما يذكِّرنا بسد النهضة الذي استخدمته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتحالف الأهودق الحاكم (1991-2018) كنواة لمشروع أجمع الإثيوبيون عليه رغم اختلاف توجهاتهم(10).

صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية

تمر إثيوبيا بالعديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والأمنية التي تلقي بثقلها على المواطن والدولة معًا، ولذلك يبدو هذا الخطاب الإثيوبي محاولة لتحويل الانتباه عن الأسباب الجوهرية لأزمات البلاد، فعلى سبيل المثال يتم ترويج فكرة الحصول على المنفذ البحري كرافعة أساسية للاقتصاد الإثيوبي في حين يتم تجاهل أن الاضطرابات الأمنية وسوء الإدارة وتكاليف الحروب قد تكون وراء التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في السنوات الأخيرة، وأن الاقتصاد الإثيوبي عاش أزهى سنواته 2010-2018 رغم أن البلاد لم تملك منفذًا بحريًّا في حينها.

رؤية رئيس الوزراء لدوره في التاريخ الإثيوبي

تعد الطموحات الشخصية لآبي أحمد ورؤيته لنفسه منقذًا لإثيوبيا محددًا نفسيًّا مهمًّا في تفسير الإستراتيجيات والأهداف التي يرسمها لبلاده؛ حيث ذكر في خطاب تنصيبه عام 2018 أن والدته تنبأت له في رؤية عميقة للغاية أنه سيكون الإمبراطور السابع المقدر إلهيًّا ليوحد ويحكم إثيوبيا(11).

ولذلك، فإن طرح حصول إثيوبيا على منفذ بحري من قِبله بهذه الصيغة هو في جزء منه يرسم ملامح الدور التاريخي الذي يعتقد أنه منوط به أن ينجزه، مستوحيًا إرث القادة والأباطرة الكبار في التاريخ الإثيوبي كرأس ألولا بانغا والإمبراطور هيلاسلاسي(12) الذي قاد في أربعينات القرن الماضي حملة محمومة لضم إريتريا إلى بلاده كانت في جوهرها رغبة في الوصول إلى البحر الأحمر.

ب- إقليميًّا

إرسال رسالة للنظام الإريتري لوقف دعمه لمقاتلي الأمهرة

لم تكن النتائج التي انتهت إليها حرب التيغراي مرضية للقوى القومية الأمهرية، وهو ما أدى إلى تعقد علاقاتها مع أديس أبابا وانقلابها من التحالف إلى حرب مفتوحة بين الطرفين. وبالنظر إلى ما يوصف بأنه علاقة وثيقة بين مقاتلي مجموعات فانو الأمهرية وإريتريا(13)، فإن الإعلان عن موضوع المنفذ البحري يحمل في طياته رسالة ضمنية إلى أسمرة بالتوقف عن دعم هذه المجموعات الأمهرية والتلويح بقدرة إثيوبيا على خلط الأوراق باعتبار إريتريا أبرز المعنيين عند الحديث عن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر(14).

الاستفادة من الاضطراب الإقليمي

مما يغذي طموحات رئيس الوزراء الإثيوبي حالة الاضطراب السياسي التي يمر بها الإقليم مع الضعف الذي أصاب السودان نتيجة الحرب الجارية واحتمالات تقسيمه، والذي لطالما مثَّل قوة موازِنة للحضور الإثيوبي في المنطقة، وتغيير الخرائط في القرن الإفريقي الكبير ليس بالأمر المستبعد حيث يمثل الإقليم الوحيد الذي لا يزال ينتج كيانات سياسية مع استقلال إريتريا، 1993، وجنوب السودان، عام 2010، ومصير أرض الصومال الذي لا يزال معلقًا.

وبالنظر إلى السياق العالمي فإن روسيا اجتاحت أوكرانيا بدعاوى مرتبطة بالأمن القومي الروسي وهو ما نرى صداه في الربط الإثيوبي لمصير البلاد بالوصول إلى البحر؛ فقد تغري قدرة روسيا على فرض أمر واقع حكام أديس أبابا على اتخاذ خطوة مماثلة إن توافرت الظروف الملائمة من الدعم الدولي(15) واستعادة إثيوبيا لعافيتها بعد الحرب المدمرة التي خاضتها في إقليم تيغراي.

التعبير عن الإحباط من تعطل مشاريع سابقة مع إريتريا

رغم إحاطة بنوده بسرية تامة فإن استقراء بعض المؤشرات يشير إلى أن اتفاق السلام الإريتري-الإثيوبي تضمن جوانب مرتبطة باستفادة إثيوبيا من الموانئ الإريترية في صيغة قد تشابه ما كان قائمًا بين البلدين قبل حرب 1998-2000، ويندرج ذلك ضمن محاولة صنع سوق إقليمية تستثمر فيها الدول الراعية لعملية السلام الإريترية-الإثيوبية حيث كان من المتوقع تطوير البنى التحتية الرابطة بين مينائي عصب ومصوع وإثيوبيا(16).

تعطل العمل على هذه المشاريع يُعزى إلى أن الجانب الإريتري ربط إكمال تنفيذ هذه التفاهمات باستعادة السيطرة على الأراضي الإريترية المحتلة من قبل إثيوبيا وتصفية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي(17)، وهو ما شكَّل أساس تحالف بين الطرفين خاضا بموجبه الحرب في تيغراي، لكن الصيغة التي انتهت إليها الحرب في إثيوبيا عبر اتفاق سلام بريتوريا لم تكون مقبولة من طرف أسمرة وهو ما أدى إلى تجميد هذه المشاريع، وبالتالي فإن إثارة ملف المنفذ البحري بهذا الشكل تعبِّر عن الإحباط الإثيوبي من إمكانية الوصول إلى الموانئ الإريترية وفق تفاهمات 2018.

ج- دوليًّا

مغازلة الغرب بتوتير العلاقة مع إريتريا

البرود الملحوظ في العلاقات بين أسمرة وأديس أبابا على خلفية مجموعة ملفات آخرها قضية المنفذ البحري يصب في صالح محاولات رئيس الوزراء الإثيوبي ترميم علاقاته بالغرب التي تضررت بشكل بالغ مع الحرب في تيغراي؛ حيث إن تفكيك التحالف الإريتري-الإثيوبي كان أحد أهم المطالب الأميركية من الحكومة الإثيوبية(18) وهو ما تزداد حساسيته بالنظر إلى التوجه الإريتري شرقًا ومحاولة بناء تحالفات مع كل من موسكو وبكين والتلويح بمنح روسيا قاعدة على البحر الأحمر(19).

ثانيًا: الذرائع الإثيوبية

ساق رئيس الوزراء الإثيوبي في خطابه أمام برلمان بلاده العديد من الخلفيات التي فسر بها أحقية بلاده بامتلاك منفذ على البحر الأحمر والمرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعوامل الإثنية(20)، في حين يورد باحثون وسياسيون ومعلقون إثيوبيون حججًا أخرى مرتبطة بالأمن والنفوذ الإقليمي، وسنعرض هنا أبرزها مع التأكيد أنها جميعًا غير مسلَّم بها، ولا توفر أساسًا صلبًا لهذه المطالبات الإثيوبية، لأنها تتجاهل ببساطة الواقع الجيوسياسي الحالي وأن الدول الشاطئية المجاورة دول تتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها.

• الاقتصاد

يأتي الاقتصاد في مقدمة الدوافع الإثيوبية لضمان الوصول إلى منفذ بحري؛ حيث ينتج عن عدم وجود ميناء في إثيوبيا زيادة في تكاليف النقل، بما في ذلك الوقود والعمالة والوقت؛ مما يسهم في ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. كما أدى الاعتماد على جيبوتي في التجارة الخارجية إلى دفع حوالي 1.5 مليار دولار سنويًّا رسومًا للموانئ، أي ما يقرب من نصف الإيرادات الأجنبية السنوية لإثيوبيا من مبيعات السلع(21).

بجانب هذا، يمثل عدم امتلاك إثيوبيا منفذًا بحريًّا خاصًّا بها عائقًا أمام الوصول إلى الأسواق الدولية، مما يقلل من إيرادات الصادرات ويعوق النمو الاقتصادي، كما أن هذا قد يدفع الشركات الأجنبية إلى الحذر من الاستثمار في بلد لديه خدمات لوجستية تجارية باهظة الثمن، وهو ما يقود إلى تقليص فرص العمل ومصادر الإيرادات، بالإضافة إلى أن وضع إثيوبيا كدولة حبيسة يقلِّل من قدرتها التنافسية أمام الدول الأخرى التي تتمتع بإمكانية وصول أفضل إلى الموانئ(22).

• القانون

يؤكد العديد من المسؤولين الإثيوبيين والوسائل الإعلامية الموالية للحكومة أن المادة 125 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) تدعم قانونية مطالب إثيوبيا في الوصول إلى البحر، حيث تنص على تمتع الدول غير الساحلية بالحق في الوصول إلى البحر والخروج منه وحرية العبور عبر أراضي دول العبور بجميع وسائل النقل(23). غير أن هذه المادة لا تنطوي على أي أحكام تضمن للدول غير الساحلية الحق في امتلاك المناطق الساحلية، بل الحق في المرور عبر أراضي الدول الأخرى للوصول إلى البحر ونقل وارداتها وصادراتها دون المساس بسيادة أو مصالح دول العبور(24).

• الأمن

يمثل البحر الأحمر شريان الحياة للاقتصاد الإثيوبي من خلال ميناء جيبوتي الذي تمر 95% من حركة الصادرات والواردات الإثيوبية عبره(25). وبالنظر إلى هذه الحساسية لا تنفصل مخاوف أديس أبابا المتعلقة بأمن البحر الأحمر عن التهديدات المرتبطة بالأمن القومي للبلاد، ولاسيما عند النظر إلى تحوله إلى واحدة من ساحات الصراع الإقليمي والدولي(26) والتي كانت آخر تجلياتها العمليات التي قامت بها جماعة الحوثي ضد السفن الإسرائيلية.

محاولة مقاتلي التيغراي قطع الطريق الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا عبر اختراق إقليم عفر(27) مثلت في أروقة صنع القرار الإثيوبي تأكيدًا جديدًا لا على خطورة الاعتماد على ميناء واحد فقط بل أيضًا على ضرورة السيطرة السيادية على المنفذ البحري، ولاسيما إن أضفنا إلى هذا وقوع المنافذ المائية القادرة على خدمة الاقتصاد الإثيوبي ضمن دول تعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي كالصومال والسودان(28)، أو تحت حكم أنظمة من الصعب الوثوق بسياساتها إزاء قضية حيوية كالموانئ مثل حال النظام الإريتري.

• التاريخ

في إطار حديثه عن التاريخ كداعم للحق الإثيوبي، أكد أحمد في خطابه على الدور الذي لعبته مملكة أكسوم التي كانت تسيطر على أجزاء من ساحل البحر الأحمر بين حضارات عصرها(29)، فإثيوبيا الحديثة وفق هذا الخطاب هي وريثة مملكة أكسوم التاريخية، وإن إثيوبيا هي ضحية للتدخل الاستعماري لإيطاليا الذي أنشأ مستعمرة إريتريا من جهة، وضحية لموافقة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على استقلال إريتريا بعد استفتاء 1993(30).

وضمن هذه الرؤية يمكن اعتبار الجهود الإثيوبية المستميتة للاستيلاء على مدينة عصب الإريترية ضمن جولات حرب 1998-2000 محاولة لتصحيح هذا "الخطأ التاريخي" من وجهة نظر هذه النخب(31).

• الديمغرافيا

تشهد إثيوبيا تزايدًا مطردًا في عدد السكان حيث تذهب تقديرات البنك الدولي إلى بلوغه قرابة 150 مليونًا مع حلول عام 2030 وتجاوزه لحاجز 200 مليون بعد أقل من عقدين من هذا التاريخ(32). وهذه التقديرات توجب على صانع القرار الإثيوبي البحث عن سبل لتطوير اقتصاد البلاد بما يمكِّنها من تلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة. وضمن هذه الرؤية يمكن للوصول إلى منفذ بحري أن يوفر فرصًا للاستفادة من الموارد البحرية والسياحة وبالطبع التجارة الدولية، وهو ما عبَّر عنه رئيس الوزراء الإثيوبي بالقول: "إن 150 مليونًا لا يستطيعون العيش في سجن جغرافي"، محذرًا من أن هذا سيؤدي إلى الانفجار(33).

• تعزيز النفوذ الإثيوبي في المحيط الإقليمي

بجانب الفوائد الاقتصادية المتوقعة من الوصول إلى البحر فإن هذه الخطوة ستزيد من قدرة إثيوبيا على زيادة نفوذها الإقليمي بتحولها إلى لاعب رئيسي فيما يتعلق بالإستراتيجيات المختلفة المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي اللذين تحولا إلى نقطة جذب لتنافس دولي حاد خلال السنوات الفائتة.

وأكدت مسودة وثيقة أعدتها وزارة السلام الإثيوبية بعنوان "المصلحة الوطنية الإثيوبية: المبادئ والمضمون" ضرورة ممارسة إثيوبيا حقها في بناء واستخدام الموانئ، وضمان الوصول إلى البحر الأحمر، وكذلك مناطق عدن وشبه جزيرة الخليج، وممارسة حقها لتطوير الموانئ والاستفادة منها، واضعة تعزيز النفوذ الإقليمي، وتعزيز مصالح إثيوبيا في البحر الأحمر وشبه جزيرة العربية ضمن أولوياتها(34). 

ثالثًا: تحالفات جديدة لمرحلة جديدة

رغم ارتباط تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي والحملة الإعلامية التي تلتها بعوامل داخلية كما سبق توضيحه، فإنها ولخطورتها قوبلت بردود جادة من دول الجوار لا يمكن فصلها عن تفكك تحالفات شكلت وجه المنطقة في المرحلة الماضية، وبزوغ ملامح لأخرى جديدة قيد التشكل.

ورغم أن كلًّا من الصومال وجيبوتي وإريتريا ردَّت رسميًّا على ما قاله آبي أحمد فإن بيان الأخيرة(35) يعتبر الأشد لفتًا للنظر؛ حيث إنها المرة الأولى منذ التحالف بين الطرفين عام 2018 التي ترد وزارة الإعلام الإريترية على التصريحات الصادرة عن مسؤولين إثيوبيين(36)؛ وهو ما يرتبط بالمخاوف الإريترية من النزعات التوسعية الإثيوبية، ولاسيما عند النظر إلى حديث آبي أحمد عن الحق التاريخي والطبيعي لبلاده في البحر الأحمر والأولوية التي تمتعت بها هذه القضية عند الأباطرة الإثيوبيين ولاسيما هيلاسيلاسي(37)، الذي قام بضم إريتريا إلى إمبراطوريته، وكان الهدف الرئيسي من ذلك الوصول إلى البحر(38).

كما أن الرد العلني الإريتري الأول يؤشر إلى الدرجة التي بلغتها الأزمة بين الطرفين نتيجة الخلاف الذي بدأ بالتوسع بينهما على خلفية توقيع اتفاقيات بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والتي لم تكن أسمرا راضية عنها.

وتقود تحركات البلدين إلى رسم معالم تحالفات جديدة تعمل كل من أسمرة وأديس أبابا على تعزيزها؛ حيث عمدت إثيوبيا إلى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني مع جيبوتي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي(39).

تتجلى أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى النزاع الحدودي الإريتري-الجيبوتي الذي لم يتم التوصل إلى تسوية حوله، ويظل نقطة توتر بينهما قابلة للانفجار(40)؛ ما قد يحوِّل إثيوبيا إلى طرف مباشر في أي حرب محتملة عبر مساندة جيبوتي.

التقارب الإثيوبي/الجيبوتي الواضح في هذه المرحلة قد يمنح أديس أبابا الفرصة للاستفادة من تعاون جيبوتي مستقبلًا في حال قررت السيطرة العسكرية على ميناء عصب غير البعيد عن الحدود الجيبوتية، من خلال تشكيل محور مناورة والهجوم على الجنوب الإريتري من جهتين. 

لطالما كانت الإمارات داعمًا أساسيًّا لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، منذ توليه الحكم، وهو دعم يتجاوز الشق الاقتصادي إلى الجوانب العسكرية والأمنية(41). وفي هذا السياق، ربما تلتقي الطموحات الإثيوبية حول الحصول على ميناء على البحر الأحمر بالإستراتيجية الإماراتية في السيطرة على موانئ البحر الأحمر والقرن الإفريقي وإنشاء أسواق اقتصادية في المنطقة خاضعة لسيطرتها(42).

في المقابل، تعمل أسمرة على توطيد روابطها مع الجيش السوداني الذي يخوض حربًا ضارية مع قوات الدعم السريع، وقد صرح عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق الركن ياسر العطا، ممتدحًا مواقف أسمرة منذ بدء الأزمة في بلاده(43).

في نفس السياق، تشهد العلاقات المصرية-الإريترية بوادر دفء بعد مرحلة من البرود إثر المصالحة الإريترية/الإثيوبية عام 2018، حيث شارك الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في قمة دول جوار السودان التي عقدتها القاهرة والتقى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وهو ما تكرر على هامش القمة السعودية-الإفريقية في جدة، في حين كان من الملاحظ عدم انعقاد اجتماع بين زعيمي كل من إريتريا وإثيوبيا.

كما بدا من الواضح تعزيز أسمرة لعلاقاتها مع الرياض والتي تحاول من خلالها موازنة القوة الإماراتية، ولربما الاستفادة من التباين بين الرياض وأبوظبي في التعاطي مع ملف الحرب في السودان.

 ووصف الرئيس الإريتري التعاون الثنائي بين بلاده والسعودية بأنه "ليس له سقف محدد"، معتبرًا أمن البحر الأحمر "جزءًا أصيلًا من شراكتنا الإستراتيجية"(44). وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الرياض في السنوات الأخيرة لما يتعلق بأمن البحر الأحمر فإن المقاربة الإريترية تركز على أن الطموحات الإثيوبية تمثل تهديدًا لأمن الممر المائي الحساس واستقراره نتيجة تداعياتها التي قد تقود إلى حرب بين الطرفين.

في حين يبدو الصومال الغارق في حربه مع حركة الشباب الحلقة الأضعف في هذا المشهد، فهو رغم تخوفه من التوسعية الإثيوبية لكنه بحاجة إلى دعم كل الأطراف الإقليمية لتجاوز أزماته الداخلية الممتدة، ولذا فالأرجح أن يظل على الحياد في حال نشوب أي نزاع إريتري-إثيوبي مستقبلًا.

وهكذا تقارب الصورة في القرن الإفريقي مرحلة ما قبل اتفاق السلام الإثيوبي-الإريتري عام 2018، حيث تتوارد التقارير عن إجراءات عسكرية يتخذها الطرفان على الحدود(45)، وهو ما ينذر بالمزيد من التوترات في منطقة تعاني من هشاشة أمنية وأزمات عميقة على صعد مختلفة.

لكن الحرب بين الطرفين تظل السيناريو الأبعد حاليًّا لعوامل داخلية بالأساس؛ فإثيوبيا مشغولة بحروبها في أقاليم كأمهرة وأورومو والاقتصاد الإثيوبي الذي تضرر بشدة نتيجة الحرب على تيغراي لم يتعافَ بعد، في حين أن الجيش الإريتري خرج منهكًا من حرب التيغراي وكذلك الاقتصاد الهش لأسمرة لا يمثل عاملًا مساعدًا على خوض هذا النوع من الحروب؛ ما قد يؤدي بالطرفين إلى استخدام حروب الوكالة.

ورغم ذلك فلن تتوقف إثيوبيا عن المطالبة بالمنفذ البحري وحشد الداخل والرأي العام الدولي حول هذا الهدف مستفيدة من تجربتها في سد النهضة(46). ولذلك يظل الوصول إلى صيغة تفاهم مرضية لجميع الأطراف هو السبيل الأنفع والأسلم، وقد طرح رئيس الوزراء الإثيوبي تصورات مهمة حول هذا الجانب(47)، لكن يجب أن تكون مشفوعة بما يطمئن القوى الأخرى المعنية بتخلي أديس أبابا عن أحلامها التوسعية للمساعدة على تجاوز حالة الارتياب وعدم الثقة العميقة التي تسم العلاقات في القرن الإفريقي(48).