هل تكسر مقاربات التصدي الاستباقي في الجنوب موجات الهجرة إلى الشمال؟

والعام يتجاوز منتصفه للتو، والموج ليس في أصعب أوقاته في أعين وأشرعة شبكات تهريب الراغبين في الهجرة إلى الشمال حتى ولو عبر قوارب الموت، حطَّت طائرة رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، في مفتتح زيارة لثلاثة بلدان غرب إفريقية تمثل "المصدر الأول" للقادمين لجزر الكناري.

لنواكشوط، ومن بعدها دكار وبانغول، يأتي رئيس الحكومة الإسبانية حاملًا معه تقارير ومعطيات تفيد بأن تعداد القادمين في موجات الهجرة غير النظامية تضاعف بنسبة 154% خلال الأشهر المنصرمة من العام 2024، وأن هذه الموجة هي الأعتى خلال القرن الحالي(1).

إلى الجنوب، إذا طار سانشيز وفي محفظته وعود ومشاريع تمثل خلاصة مقاربة استباقية يحلم اليساري الإسباني أن تمثل نواة حل لمشكل يؤرق القارة التي توصد أبوابها في وجه جيران يرون فيها حلم الخلاص من واقع صعب مركب يرزحون تحته، ويعتقدون أن البلدان التي تتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية عنه عليها تحمل تبعات ما اقترفت بحقهم.

أخذت الزيارة لموريتانيا والسنغال وغامبيا زخمًا كبيرًا بفعل السياق الذي جاءت فيه من احتدام الصراع في المنطقة وعليها، والقضية التي تتصدى لها الهجرة بكل حمولتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما جعل نتائجها القريبة والمتوقعة محل متابعة من عديد الجهات التي تدرك محورية الهجرة ليس للإسبان فقط، وإنما لكل أوروبا التي يمثل الملف أحد المؤثرات الأساسية في أغلب سياساتها، وكذا لبلدان "المنشأ" و"العبور" حيث التداخل كثيف بين الهجرة والأمن والتنمية والطاقة والسياسة، وما يستتبعه كل ذلك ويستدعيه من صراع النفوذ البالغ أشده(2).

سياق الجولة ومصالح الطرفين

تأتي جولة رئيس الحكومة الإسباني في سياق إقليمي ودولي يشهد تداخل عديد الديناميكيات التي تترك تأثيرها المباشر عليها:

• فهي بالنسبة للإسبان والأوروبيين تأتي في ظل تقلص فرص التواصل مع جيران الجنوب، وخصوصًا في منطقة الساحل الإفريقي الماضية قدمًا في تولية وجهها شطر موسكو؛ ما يجعل وجود حكومات ما زالت تفتح أبوابها لاستقبال الزوار الأوروبيين فرصة سانحة، حتى ولو كان الحديث ليس ذا بعد سياسي.
• وهي بالنسبة للإسبان بصفة خاصة فرصة لمدريد لتثبت للشركاء الأوروبيين أن قدراتها في مجال "الوصل" بالعالم الإسلامي بكل مناطقه ومنها منطقة جنوب الصحراء تبقى أكبر لوجود مشتركات ثقافية ممتدة لأزمنة وصل غابرة؛ ما يجعلها المرشح الوحيد ربما للمحافظة على خطوط اتصال في عهد تقطع الخطوط الإستراتيجية مع الدول التي كانت تقود القاطرة في السابق كفرنسا وألمانيا، وإلى حدٍّ ما إيطاليا (لعل من المهم هنا الإشارة إلى أن إيطاليا ترشح نفسها لمنافسة إسبانيا، أو ربما مساعدتها في توفير خطوط الاتصال البديلة).
• بُعد ثالث يتعلق بإسبانيا أيضًا، وهو وجود حكومة يسارية تدرك خطورة تداعيات ملف الهجرة وقابلياته في حال لم يتم التصدي له في تحويل المزاج العام إلى اليمين كما حصل في بلدان أوروبية أفضلها حالًا فرنسا المجاورة العاجزة حتى الآن عن تشكيل حكومة بفعل ترنحها بين أقصى اليمين وأقصى اليسار في ثلاث انتخابات صوَّتت في أولها وثانيها لأقصى اليمين، وانقلبت في ثالثها إلى أقصى اليسار.

وبالنسبة للبلدان المزورة جنوبًا، فنحن أمام بلدان أهم ما يميز السياق المؤثر فيها: أنها تواجه موجات غضب متصاعدة ضد الهيمنة والتبعية وتتعزز فيها أصوات "يمينها" الجانح للانتقام من عهود التبعية، والمتمرد بعنفوان على وضع التخلف والفساد، وهو ما يتم التعبير عنه في البلدان الثلاثة وإن بصيغ مختلفة؛ فالسنغال حديث عهد بفرض تناوب ديمقراطي دافع فيه باستحقاق عن لقبه، بلد الاستثناء الديمقراطي، وقدم في سبيل ذلك عشرات الشباب الذين قضوا في احتجاجات امتدت على مدى سنوات، وانتهت بفرض وصول المعارض العنيد، عثمان سونكو، لدفة الحكم مع شريكه الذي ترشح في الأصل نيابة عنه، بصيرو أديوماي أفاي، وكان ملف مراجعة أسس الشراكة مع الغرب أحد عناوين خطابه الجذابة(3).

وغامبيا، كانت قد ثارت منذ سنوات على حكم جامي الذي حكمها ربع قرن، قبل أن تطيح به صناديق الاقتراع فجأة من حيث لم يحتسب.

أما موريتانيا، فإن كانت لم تشهد بعد تناوبًا ديمقراطيًّا بالشكل الذي حصل في جارتها الجنوبية لكنها تفتأ تلح على وجود رغبة عارمة في ذلك في كل مرة تتم فيها انتخابات رئاسية، وكان آخر ذلك انتخابات 2024 التي أعطت مرشحي المعارضة قرابة 45% من الأصوات في انتخابات كانت محل طعن عدد من المشاركين فيها.

تفاصيل العرض الإسباني

بحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة في جولته التي قادته لنواكشوط ودكار وبانغول، فإن العرض الإسباني المقدم ضمن إستراتيجية "التصدي الاستباقي" لموجات الهجرة مكون من ثلاثة بنود رئيسة يمكن أن نطلق عليها: "بند الحراسة"، و"بند الاستقدام"، و"بند التثبيت".

بالنسبة للبند الأول، ويطلق عليه باللغة الدبلوماسية الناعمة "بند التعاون في تأمين الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة المنظمة"، فتقترح الحكومة الإسبانية تدريبًا وتمويلات للقطاعات العسكرية والأمنية المعنية بتأمين الحدود يصل حدَّ توفير خبراء ومستشارين أمنيين وفنيين ومعدات عسكرية وأمنية.

وبالنسبة لبند الاستقدام، يقدم رئيس الحكومة الإسباني العرض الأكثر إغراء من خلال توفير تأشيرات عمل مؤقتة يفترض أن تضمن لعشرات الآلاف من مواطني البلدان الثلاثة دخول إسبانيا، والحصول فيها على عقود عمل مؤقتة وإقامة محدودة وفق شروط وضمانات صارمة بعدم تحولهم لاحقًا إلى مهاجرين غير نظاميين، ولكنها تضمن لهم -وفق ما يعتقد الإسبان- فرصة الوصول الآمن لإسبانيا بدل ركوب قوارب الموت، وهي بالضرورة تضمن سبل إعادتهم بسلاسة في حال انتهت العقود المؤقتة.

وثالث البنود هو بند التثبيت الإستراتيجي، وهو البند الذي ظل حتى تاريخ قريب حجر الزاوية في المقاربات الكلاسيكية لمواجهة الهجرة والمقصود به دعم برامج التنمية الحيوية بما يحوِّل البلدان الطاردة إلى بلدان تمتلك مقومات استبقاء شبابها، وفتح منافذ حياة تغنيه عن مخاطرات ومغامرات ركوب قوارب الموت.

وبرغم حيوية هذا البند وأهميته الإستراتيجية، فإنه واجه تحديات أوشكت أن تخرجه عن الخدمة فهو مبني على التنازع بين الفساد القادم معه من جهة التمويل، والفساد المتربص به في مواطن التنفيذ، وهكذا ساءت سمعته إلى الحد الذي جعله أحد عوامل الهجرة ومحفزاتها، وهو الذي كان يراد له -وبه - أن يكون أهم عوامل محاربتها والتصدي لها.

والحقيقة أن الإستراتيجية الإسبانية -وإن أخذ تقديمها وتنزيلها ملامح الحكومة اليسارية الطامحة للاستفادة من التاريخ والجغرافيا لفرصة تسويقية أفضل- ليست منفصلة عن الإستراتيجية الأوروبية الجديدة في مجال الهجرة المعلنة ضمن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء(4)، وهي الإستراتيجية التي يمكن تلخيص ملامحها في:

1. التوزيع العادل للمسؤولية، بحيث لا تتحمل دول الحدود عبء الاستقبال بمفردها.
2. تعزيز حماية الحدود من خلال دعم وكالة الحدود الأوروبية "أفرونتكس" وزيادة الموارد الأمنية للمراقبة والاعتراض (ولعل هذا البند يفسر السخاء الملحوظ في العروض المقدمة للدول التي يراد منها القيام بدور حراسة الحدود).
3. التعاون مع دول المنشأ والعبور لوقف تدفقات الهجرة وتقديم المساعدات التقنية والأمنية لها (وهذا ما نسميه "التصدي الاستباقي").
4. الإسراع في معالجة طلبات اللجوء بما يعنيه ذلك من الإسراع أيضًا في ترحيل من يتم رفض طلباتهم.
5. تشجيع الهجرة النظامية؛ وخصوصًا للمؤهلين للعمل والراغبين في التعليم.
6. إعادة التوطين وبرامج الحماية (ويمثل وجود هذه النقطة في ذيل الإستراتيجية الجديدة أقوى تعبير عن حقيقة مستوى الإغلاق الذي تسعى أوروبا للقيام به وتريد التخفيف من أضراره الجانبية باتفاقيات مع البلدان الإفريقية).

ملامح الاستجابة الغرب إفريقية

بحسب المتوافر من المعطيات، والراجح من التقديرات، فإن لكل من البلدان الثلاثة أولوياته التي جعلت تجاوبه مع أحد الخيارات أكبر.

فبالنسبة لنواكشوط التي كانت المحطة الأولى للزيارة، وكانت الحفاوة فيها أكبر بالضيف الإسباني، يبدو الاهتمام أكبر بالعائد الأمني والعسكري؛ ذاك أنها المعنية بشكل مباشر بحراسة الحدود، فهي المحطة الأقرب لجزر الكناري الإسبانية، مع أن عددًا من القوارب اجترحت لها خطوطًا من الشواطئ السنغالية والغامبية حتى، لكن الرحلة من نواكشوط إلى الجزر الإسبانية هي الأقرب، وهو ما تريد نواكشوط أن تقبض مقابله ثمن الحارس الرئيس للبوابة الإسبانية.

وكان رئيس الحكومة الإسباني مصحوبًا برئيس المفوضية الأوروبية قد أدى زيارة لموريتانيا بداية العام، أعلن خلالها عن تقديم غلاف مالي. وهي الزيارة التي أثارت حينها لغطا واسعًا بفعل ما رافقها من حديث ليس عن حراسة الحدود فقط، بل عن توفير المأوى أيضًا للمبعدين من أوروبا ممن تعتبرهم بلدان المهجر مهاجرين غير شرعيين.

تفسر نواكشوط تركيزها على البعد الأمني باستشعارها وجود تهديدات متعددة من مجموعات العنف العابرة للصحراء، (وتلك مخاوف مصرح بها) ومن بعض دول الجوار حلفائها الجدد (وتلك مخاوف مضمرة).

لا يعني تركيز موريتانيا على هذ البعد بالطبع عزوفها عن البعدين الآخرين المتعلقين بالتأشيرات الموقتة والبرامج التنموية، فقد كان الاحتفاء كبيرًا في الأوساط الرسمية وشبه الرسمية في موريتانيا، وتم تداول أرقام مبالغ فيها، وقُدمت على أنها فرص عمل هكذا على الإطلاق دون تدقيق حقيقتها، جرى الحديث عن ربع مليون فرصة عمل، وتم تسويق الأمر في سياق النجاحات الاستثنائية للدبلوماسية الموريتانية.

وبالنسبة للسنغال وحكمها الواصل حديثا للسلطة محمولًا بأصوات الشباب وتضحياتهم، وآمالهم العراض في حياة أفضل، فالأولويات كانت لبرنامج التأشيرات المؤقتة، وهو البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل خلال شهر مارس/آذار الماضي، واستفاد منه ما يقارب سبعمئة عامل في موسم الحصاد الزراعي.

والراجح أن السنغال لن يكون متحمسًا لملف الشراكة الأمنية، وما قد يفسَّر ضمن ملف حراسة الحدود، ذاك أن الخطاب السياسي للحكم الجديد فيها قائم على التمرد على أنماط العلاقة القائمة على ما قد يؤول تبعية؛ فهو منخرط في تقليص علاقاته العسكرية الوطيدة مع فرنسا الممتدة لأكثر من قرن، ومن غير المحتمل أن ينخرط في علاقات شبيهة مع مدريد.

أما غامبيا، وهي أصغر البلدان الثلاثة، فقد كان تركيز السلطات فيها على البعد الثالث، فبانغول معنية بشكل أكبر ببرامج تنموية تشجع الشباب على البقاء، وتغنيهم عن مخاطرة ركوب الأمواج.

ما وراء الهجرة

مع أن الهجرة هي العنوان الرئيس للجولة الإسبانية في الدول الإفريقية، ومع أن لها من الأهمية والحيوية بالنسبة للطرفين، الأوروبي والإفريقي، ما يجعلها تكفي لملء جدول أعمال أي زيارة، لكن الواضح أن موضوعي الأمن والطاقة كانا أيضًا حاضرين في الزيارة.

فإسبانيا صاحبة التفويض على الراجح بالنسبة للأوروبيين في رعاية المصالح الأمنية الإستراتيجية في عهد التمرد على الرعاة التقليديين معنية بتعزيز علاقاتها بمحور نواكشوط/دكار/بانغول لتقويته أولًا من خلال إبراز ثمار تعاطيه الإيجابي مع الشركاء التقليديين بما يمثله ذلك من ضغط وإغراء للمحور الروسي، باماكو/واغادوغو/نيامي، ثم العبور من خلاله ربما لاحقًا حتى لفتح قنوات اتصال مع هذا المحور.

لعل من المهم هنا الإشارة إلى أن كلًّا من موريتانيا والسنغال تحرص على إبقاء خطوط اتصال مع المحور الروسي، وخصوصًا مع مالي بفعل حيوية علاقتها مع البلدين، وقوة التداخل الجغرافي والديمغرافي، وكان رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، في باماكو قبل أسابيع وتحدث من هناك بلغة تضامن قوية مع باماكو في وجه ما وصفه بالعمليات الإرهابية الوحشية(5)، وكان الرئيس، بصيرور أديوماي أفاي، عرض من قبل خلال زيارة للبلدان الثلاثة وساطة مع المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الـ"إكواس"، كما التقى الرئيس الموريتاني، محمدو لد الغزواني، نظيره المالي، العقيد عاصيمي غويتا، على هامش النسخة الرابعة من منتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقدة في العاصمة الصينية، بيجين، وحرصت موريتانيا خلال تقديم مواساة في الفيضانات خلال الأسابيع الأخيرة على إيصال رسالة تضامن وجاهزية للتعاون كان واضحًا أنها أبعد من الجانب الإنساني وإن كان هو سببها الرئيس.

أما الموضوع الثاني، فهو موضوع الطاقة؛ إذ تستعد موريتانيا والسنغال لدخول نادي البلدان المصدِّرة للغاز خلال أشهر، ويُتوقع أن يبدأ قبل نهاية العام بعد أن تأخرت بدايته التي كانت مقررة في الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 2.3 طن سنويًّا على مدى عشرين عامًا.

ليست إذن هواجس تثبيت المهاجرين وحدها ما يحرك المسؤول الإسباني ويدفع به وبالأوروبيين من خلفه إلى تقديم هذه العروض السخية، بل أيضًا -وبنسبة لا تقل أهمية- رائحة الغاز المسال هي ما يسيل اللعاب ويفتح الشهية، فالجنوب الذي يمثل مصدر هجرة وقلق حتى الآن قد يتحول -من يدري؟!- في أفق قريب إلى وجهة للهجرة إن لم تكن بمعنى هجرة البحث عن عمل بالنسبة للعمالة الإسبانية والأوروبية فهي هجرة بحث عن الطاقة المسالة والطاقة المتجددة التي تملك هذه البلدان مخزونات كبيرة منها تحتاجها أوروبا خصوصًا في ظل صراعها المفتوح مع روسيا وتعقيدات الصراعات القوية والمتداخلة في منطقتي الشرق الأدني والشرق الأوسط وأولها الحرب على غزة وتأثيراتها البادية على مستقبل العالم.

خلاصة

هي إذن رحلة إسبانية للغرب الإفريقي يتحرك فيها رئيس الحكومة الإسباني ذو الخلفية اليسارية بحماس حاملًا الجزرة الاستباقية عسى أن تحميه من موج اليمين العاتي الذي اقتلع حكومات يسارية أخرى، وجعل بلدانًا مثل فرنسا في وضع تأرجح لم يتضح بعد إلى أين سينتهي بها.

حامل الرسالة والمقاربة إسباني لكنَّ مرسليها ومموليها ومنتظري ثمارها هم كل القارة الأوروبية، وفي خانة الاستقبال لا يظهر برغم الحماس المتفاوت أمام الكاميرات أن الأمر سيُحدث تغييرًا كبيرًا، فالعوامل التي أنتجتها عقود طويلة من الفشل في إدارة الموارد وإرث الاحتلال المرير، وحجم الضغط والتنافس في المنطقة، وعليها أمور تجعل لسان حال أغلب شباب الغرب وحتى الشمال الإفريقي ينشد:

 إذا لم يكن إلا "القوارب" مركبًا * فما حيلة المضطر إلا ركوبها