تتناول هذه الأطروحة أحد أكثر موضوعات القانون الدولي الإنساني حداثةً وتشعبًا، والمتمثل في أثر الهجمات السيبرانية على المناطق المحمية. وقد جاءت الدراسة استجابةً للتحولات العميقة التي أحدثها الفضاء السيبراني في طبيعة النزاعات المسلحة وأدواتها، بعدما باتت الحروب الرقمية تمثل ساحة موازية للحروب التقليدية، قادرة على تعطيل البنى التحتية المدنية، وشلّ المؤسسات الحيوية، واستهداف المناطق المشمولة بالحماية الإنسانية التي كفلها القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977.
انطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها: إلى أي مدى يمكن للهجمات السيبرانية أن تُحدث أثرًا قانونيًا وإنسانيًا على المناطق المحمية في زمن النزاعات المسلحة، في ظل غياب إطار قانوني دولي واضح يضبط هذه الأفعال؟ ومن هذه الإشكالية تفرعت عدة أسئلة بحثية، أبرزها:
- هل ينطبق القانون الدولي الإنساني التقليدي على الهجمات السيبرانية، بوصفها أعمالًا عدائية غير مادية؟
- ما حدود الحماية التي تتمتع بها المناطق المحمية في حال تعرضها لهجوم سيبراني؟
- وهل تمثل الهجمات السيبرانية، حين تُنفذ ضد مناطق محمية، خرقًا جوهريًا لأحكام القانون الدولي الإنساني يرقى إلى جريمة حرب؟
اعتمدت الأطروحة المنهج الوصفي والتحليلي معًا، إذ قامت بشرح النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها في ضوء التطورات التقنية المعاصرة، كما قارنت بين الأحكام التقليدية لاتفاقيات جنيف ونصوص القانون الدولي الإنساني وبين التطبيقات الحديثة للهجمات السيبرانية على المناطق المحمية، مستأنسة بما ورد في دليل "تالين" حول تطبيق القانون الدولي على الفضاء السيبراني.
أبرزت النتائج أن الهجمات السيبرانية تُعد شكلًا متطورًا من النزاعات المسلحة، وأنها باتت تُستخدم أداة استراتيجية في الصراعات الحديثة دون اشتباك مادي مباشر، ما يجعلها قادرة على تجاوز الحدود الجغرافية والقانونية التقليدية. وقد أظهرت الدراسة أن المناطق المحمية، بوصفها أحد أهم الآليات التنفيذية للقانون الدولي الإنساني، تواجه خطرًا متزايدًا نتيجة توسع استخدام القوة عبر الفضاء الإلكتروني، في ظل غياب ضوابط قانونية واضحة تنظم هذا الاستخدام.
كما بيّنت الأطروحة أن القانون الدولي الإنساني لا يزال عاجزًا جزئيًا عن مواكبة التطور التقني، وأن الحاجة باتت ملحّة لتطوير مفاهيمه وآلياته كي تشمل الأشكال الجديدة من العدوان السيبراني. وأكدت أن الهجمات السيبرانية التي تستهدف المدنيين أو البنى التحتية أو المناطق المحمية يمكن أن تشكّل انتهاكًا لمبدأي التمييز والتناسب، وقد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب متى ما أدت إلى أضرار مادية أو إنسانية جسيمة.
كما خلصت الدراسة إلى أن الجهود الدولية، رغم محدوديتها، بدأت تسير باتجاه إعادة تفسير الإطار القانوني التقليدي ليواكب خصائص الحرب السيبرانية، وأن من الضروري سنّ اتفاقيات دولية جديدة تُعنى بتجريم الهجمات السيبرانية على المناطق المحمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الوقاية والاستجابة والتوثيق والمساءلة.
أما على مستوى التوصيات، فقد دعت الأطروحة إلى:
- تقنين حماية المناطق المحمية من الهجمات السيبرانية ضمن صك دولي ملزم تتبناه الأمم المتحدة.
- تعزيز القدرات الوطنية والدولية في الأمن السيبراني الوقائي والاستجابي.
- مواءمة القوانين الداخلية مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
- تمكين المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولاية إلزامية في الجرائم السيبرانية الموجهة ضد المدنيين والمناطق المحمية.
- تطوير برامج تدريبية وتعاونية دولية لمواجهة التهديدات السيبرانية.
إن هذه الأطروحة تمثل إسهامًا علميًا نوعيًا في الحقل القانوني الدولي، إذ تسعى إلى سدّ الفجوة بين المفاهيم التقليدية للقانون الدولي الإنساني والواقع المتغير للحروب المعاصرة في الفضاء السيبراني. وهي تفتح أمام الباحثين والمشرّعين آفاقًا جديدة لإعادة التفكير في كيفية ضمان حماية الإنسان والمناطق الحيوية في زمن تتحول فيه المعلومة إلى سلاح، والبيانات إلى ميدان معركة.
تنويه
- الآراء الواردة في هذه الدراسة تُعبِّر عن كاتبها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي مركز الجزيرة للدراسات
- للاطلاع على النص الكامل للأطروحة (اضغط هنا)
- يمكن للباحثين الراغبين في نشر رسائلهم وأطروحاتهم مراسلتنا على العنوان التالي: ajcs-publications@aljazeera.net