إسرائيل واتفاق نزع/تخزين السلاح الجديد بين حماس ومجلس السلام

وصلت حركة حماس إلى اتفاق مع مجلس السلام والوسطاء على صيغة متفق عليها لنزع السلاح، وتضمن الاتفاق 15 بندًا يقترح خارطة طريق للمرحلة القادمة في قطاع غزة، ويُعد الاتفاق نوعًا من الخطة التنفيذية لتطبيق خطة ترامب في قطاع غزة، بحيث تكون واضحة وغير قابلة للتأويلات المختلفة، وهو ما عانت منه خطة ترامب، التي استغلتها إسرائيل لتقديم تفسير خاص لها للخطة من حيث التزاماتها بالخطة، ورؤيتها حول أولويات تنفيذ كل بند وبند فيها. تنطلق هذه الورقة من الادعاء بأن إسرائيل لن توافق على جوهر الخطة الجديدة، ولن تنفذ بنودها مع إمكانية تعاطيها الشكلي مع بعض محاورها. وتبقى القضية الجوهرية بالنسبة لإسرائيل هو عدم رغبتها الانسحاب من قطاع غزة، وقد تقدم بعض "التنازلات" الشكلية التي لا تؤثر على موقفها الجوهري بعدم الانسحاب، مثل تنفيذ انسحاب شكلي من بعض المناطق التي توسعت فيها في الفترة الأخيرة، وقبولها نزع سلاح الميليشيات المسلحة التابعة لها، وهو أيضًا قد لا تنفذه إسرائيل، لأن حماس لن تقبل نزع سلاحها بدون بدء عملية انسحاب.

حماس والاتفاق مع مجلس السلام

أظهرت حركة حماس، خلال شهر يوليو/تموز، مرونة كبيرة من أجل إجبار إسرائيل على تنفيذ التزاماتها في خطة ترامب، بدأت باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية في بداية الشهر، وانتهت بالتوصل لاتفاق مع مجلس السلام حول نزع سلاحها وتسليمه للجنة التكنوقراط الفلسطينية. يعني ذلك أن حماس لن تكون قوة عسكرية أو حكومية في قطاع غزة. اعتبر غازي حمد، عضو وفد حماس المفاوض، أن الحركة قدمت "تنازلات من أجل الشعب الفلسطيني"، وأنه يهدف إلى "إنقاذ أهلنا في غزة من الإجراءات العدائية المستمرة، ومن المخططات الإجرامية التي يسعى لها الاحتلال"(1). 

جاء الاتفاق بين حماس ومجلس السلام بعد جولات من المباحثات في القاهرة، بمشاركة الوسطاء، وبعد انتخاب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة. عَدَّ ترامب الاتفاق "تاريخيًّا"، ويضمن نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية. وافقت حماس على الاتفاق بعد شهور من المباحثات نتيجة عوامل عديدة، على نحو: تعنُّت إسرائيل بعدم تطبيق الاتفاق والانسحاب من قطاع غزة تحت ذريعة نزع السلاح، لا بل يتوسع الجيش الإسرائيلي ويحتل المزيد من الأراضي في القطاع، حتى وصلت سيطرته إلى حوالي 60%-70% من مساحة القطاع، واستمرار إسرائيل بعمليات القتل والاغتيالات في القطاع بشكل يومي؛ حيث تحولت عملياتها إلى حالة طبيعية، وكأنها لا تتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول 2025. ففي بيان لوزارة الصحة الفلسطينية بيَّن أن إسرائيل قتلت حوالي 1225 فلسطينيًّا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وجُرح أكثر من 4000 فلسطيني، وفي شهر يوليو/تموز لوحده قتلت إسرائيل 150 فلسطينيًّا(2).

ومما دفع حركة حماس للموافقة على الاتفاق: غياب أوراق تملكها للضغط على إسرائيل من جهة، وتبنِّي مجلس السلام -بإدارة نيكولاي ميلادينوف- الرؤيةَ الإسرائيليةَ لخطة ترامب، التي تربط تنفيذ كل بنود الخطة بنزع سلاح حركة حماس من جهة ثانية. كانت ورقة الأسرى الورقة الأقوى عند حماس، ومن خلالها رضخت إسرائيل ووافقت على اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى ضغط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عليها. لكن مع تسلُّم إسرائيل لجميع أسراها، لاسيما الأحياء منهم، بدأت تنتهك الاتفاق تدريجيًّا، من خلال عودة تدريجية للقصف والاغتيال، حتى تحولت لسياسة إسرائيلية روتينية مرافقة للاتفاق في غزة، كما تراجعت عن الالتزام باستحقاقاتها في المرحلة الأولى (على نحو دخول كامل للمساعدات الإنسانية) ورفضها تنفيذ المرحلة الثانية قبل نزع سلاح حماس والقطاع.

بقي سلاحُ الحركةِ الورقةَ الأخيرةَ التي تملكها حماس لفرض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن هذه ليست ورقة للضغط على إسرائيل، على غرار ورقة الأسرى، بل لسحب الذريعة من إسرائيل، واستجابة لتعهد ووعود مجلس السلام والجانب الأميركي، بأن نزع السلاح سيدفع إسرائيل إلى الانسحاب والالتزام بالاتفاق، وسيكون الضغط عليها أكبر للانسحاب بعد تحقيقها لأهداف الحرب: إنهاء حكم حماس ونزع سلاحها.

تُعد هذه الورقة آخر ما يمكن أن تقدمه حماس، وبغياب الثقة بالجانب الإسرائيلي، وهو مُبرَّرٌ جدًّا على ضوء سلوك إسرائيل، فإن مباحثات القاهرة بين الوسطاء وحماس ومجلس السلام، أفضت إلى تسوية تستطيع فيها حماس التخلي عن هذه الورقة بصورة مدروسة، وتضمن تنفيذ إسرائيل لتعهداتها، لذلك فإن بنود الاتفاق، تُعد صيغة تسوية تستطيع حماس التعايش والتعامل معها، وهو أيضًا ما دفع حماس للموافقة على الاتفاق مع مجلس السلام، وذلك بسبب:

أولًا: يشير الاتفاق إلى مسألة تخزين السلاح وليس تدميره، فضلًا عن تسليمه لجهة فلسطينية، وهي لجنة التكنوقراط الفلسطينية، التي ستشرف على حصر وتخزين السلاح.

ثانيًا: يشير الاتفاق إلى عملية متوازية بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية والاغتيالات، بما يضمن جدوى التخلي عن السلاح بنظر حماس.

ثالثًا: يضمن الاتفاق تفكيك الميليشيات المسلحة التابعة لإسرائيل وعدم انخراطها في أجهزة الأمن في القطاع بعد تولي اللجنة الوطنية الفلسطينية مهامها الحكومية والأمنية.

رابعًا: دخول المساعدات الإنسانية وتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، ودخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية للقطاع لإدارة شؤون القطاع، وفتح مسار لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

خامسًا: اعتراف الخطة بحق تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية.

إسرائيل والاتفاق بين حماس ومجلس السلام

عشية سفر نتنياهو لواشنطن، في نهاية يوليو/تموز، للقاء ترامب والمشاركة في جنازة النائب الجمهوري، ليندسي غراهام، صادق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل على دخول مجلس السلام إلى قطاع غزة، بما يشمل السماح بدخول قوة الاستقرار الدولية لتشرف على المنطقة التجريبية في جنوب القطاع، كان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المعارض الوحيد للقرار(3). بعد عودة نتنياهو من واشنطن، أعلن ترامب، في 31 يوليو/تموز، عن التوصل لاتفاق مع حماس على نزع سلاحها.

خلال الأيام الخمسة الأولى بعد إعلان الاتفاق، لم يصدر موقف رسمي من إسرائيل من الاتفاق أو حتى التعليق على بيان ترامب حول التوصل لاتفاق. عقَّبَ وزراء ومسؤولون إسرائيليون عن معارضتهم للاتفاق لكن لم يصدر بيان رسمي حكومي بشأنه، وربما كان ذلك نابعًا من تكتيك اتبعه نتنياهو بعدم الردِّ فورًا على الاتفاق، بالذات بعد تصريحات الإدارة الأميركية الاحتفالية، وترامب تحديدًا، عن التوصل لاتفاق تاريخي، حتى إن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، المقرب والداعم لإسرائيل، أشاد بالاتفاق وعَدَّه إنجازًا دبلوماسيًّا كبيرًا للإدارة الأميركية(4). لذلك، فإن ردَّ نتنياهو الفوري كان سيعقِّد المشهد مع ترامب، وربما يغلق أي باب للتأثير عليه بتعديل الاتفاق، فضلًا عن أنه أراد أن يرى ردَّ فعل مركبات المشهد السياسي الإسرائيلي على الاتفاق.

كما أشرنا آنفًا، سبق إعلانُ مجلس السلام عن التوصل لاتفاق مع حماس، اللقاءَ الذي كان بين نتنياهو وترامب في واشنطن، بتاريخ 27 يوليو/تموز. هناك تباين في التقديرات الإسرائيلية حول ما إذا كانت قضية غزة قد طُرحت في لقاء نتنياهو وترامب في واشنطن، في 28 يوليو/تموز، أو لا. تعتقد الورقة أن الموضوع لم يُطرح، وعلى الأقل لم يُطرح بصورة معمقة، نظرًا لقصر مدة اللقاء (أقل من ساعة ونصف) وحضور قضايا أخرى كانت أكثر إلحاحًا، مثل إيران.

اختلفت التقديرات الإسرائيلية حول مضمون الموقف الإسرائيلي الذي يجب أن يكون حول الاتفاق، فهناك من يعتقد أن على إسرائيل القبول به من أجل تحسين مكانتها الإستراتيجية في الولايات المتحدة(5). كما أن موافقة حماس تمثل تطورًا مهمًّا في موافقة الحركة على نزع سلاحها، وهذا ما أرادته إسرائيل كل الوقت، وطرحته بوصفه واحدًا من أهداف الحرب على غزة، لذلك فليس هناك ما تخسره بالموافقة على المقترح الجديد(6).

في أعقاب النشر، سارع بن غفير إلى الإعلان عن معارضته للاتفاق، مطالبًا بعودة الحرب وتهجير سكان قطاع غزة، وطلب وزراء حزب الصهيونية الدينية من نتنياهو إلغاء التصويت الذي كان في الكابينت على دخول مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، لأن المصادقة عليه تمت بدون إعلامهم بوجود اتفاق تجري بلورته مع حركة حماس، ودخول اللجنة الوطنية الفلسطينية لغزة(7). حتى المعارضة الإسرائيلية انتقدت الاتفاق، واعتبرت أن تخزين السلاح لا يعني نزع السلاح، ويُبقي حماس قادرة على السيطرة عليه واستعماله، لاسيما إذا كانت لجنة التكنوقراط هي من ستشرف على جمعه وتخزينه.

التقى ملادينوف ونتنياهو، في 3 أغسطس/آب، لمناقشة الخطة التي عرضها مجلس السلام. خلال اللقاء طالب ملادينوف نتنياهو بتوقف القصف والاغتيالات في قطاع غزة، ولكن نتائج اللقاء تبيَّنت بعد بيان مجلس السلام الذي أوضح فيه أن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع سيكون بعد نزع سلاح حماس لا متزامنًا وموازيًا لنزع السلاح، وتم شطب كلمة الانسحاب الكامل من غزة إلى انسحابات في غزة(8).

بعد موجة الرفض والنقد للاتفاق، اضطر نتنياهو، في الرابع من أغسطس/آب، أي بعد خمس أيام على منشور الرئيس ترامب، من طرح موقفه من الاتفاق، مصرحًا بشكل مباشر برفض إسرائيل الاتفاق؛ حيث أرسلت إسرائيل ملاحظاتها على الاتفاق، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع كامل لسلاح حركة حماس، وقال في نبرة فيها نوع من السخرية: "إن ترامب وفريقه يعتقدون أنهم قادرون على نزع سلاح حركة حماس، نحن نفحص ذلك"(9). وضعت إسرائيل مجموعة من التحفظات على الاتفاق وسلَّمتها لعضو مجلس السلام، توني بلير، وأهمها: المطالبة بتدمير السلاح بعد حصره وجمعه وليس تخزينه. ترفض إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة قبل التأكد من نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. ترفض إسرائيل وجود تركيا وقطر عضوين في لجنة التحقق من تطبيق الاتفاق والتزام الأطراف به. ترفض إسرائيل توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل كامل بعد 14 يومًا من المصادقة على الاتفاق كما جاء فيه(10).

نقاش

تثير تصريحات نتنياهو ورفضه القاطع لاتفاق حماس مع مجلس السلام لتخزين السلاح وما يتضمنه من ترتيبات أخرى في غزة قضية أن القضية المركزية لدى إسرائيل لم تعد مسألة السلاح بل قضية الانسحاب من قطاع غزة. فلو كانت قضية السلاح هي المسألة المركزية لكان تخزين السلاح خطوة تستجيب للهدف الإسرائيلي، بجمع السلاح وتخزينه ومعرفة مكانه، وإشراف اللجنة الوطنية عليه، وهي تابعة لمجلس السلام. فتخزينه يمنح إسرائيل إمكانية رصده وتدميره إذا أرادت ذلك، وواضح أن تصريحات ترامب عن تحقيق إنجاز تاريخي لم يكن صدفة، فقبول حماس بنزع سلاحها (حتى لو تحت مسمى تخزين السلاح) هي خطوة تاريخية، وهو توصيف يتفق عليه الكثير من الباحثين ومراكز الدراسات الإسرائيلية.

تشير التطورات إلى أن ما تحاول إسرائيل منعه هو انسحابها من قطاع غزة، فعمليًّا مع موافقة حماس على نزع سلاحها، تكون إسرائيل قد حققت أهداف الحرب الأربعة الأصلية والرسمية، العلنية على الأقل:

أولًا: تحرير جميع الأسرى الإسرائيليين من القطاع، وهو ما تم تنفيذه مع تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول.

ثانيًا: نزع سلاح حركة حماس، وهو ما يحققه الاتفاق الحالي.

ثالثًا: إنهاء حكم حماس للقطاع، وهو ما تحقق مع استقالة لجنة الطوارئ الحكومية، في بداية يوليو/تموز.

رابعًا: انتهاء التهديد الأمني على إسرائيل من قطاع غزة، وهو الهدف الأول الذي تحقق منذ احتلال مدينة رفح، في مايو/أيار 2024.

وعلى الرغم من إمكانية أن يسوِّق نتنياهو الاتفاق بوصفه إنجازًا دبلوماسيًّا حقَّق من خلاله أهداف الحرب التي وعد بها الإسرائيليين، فإنه خرج معارضًا له. هناك عدة أسباب للمعارضة الإسرائيلية "للاتفاق التاريخي" مع حماس:

أولًا: أسباب أيديولوجية: لم تعد الحرب في غزة واحتلال أكثر من نصف أراضيها مسألة أمنية، أو متعلقة بالسابع من أكتوبر فقط، بل مسألة أيديولوجية تتمثل في إعادة احتلال القطاع والاستيطان فيه، وعودة المشروع الاستيطاني كما كان قبل عام 2005 وبحزم أكبر.  

ثانيًا: أسباب متعلقة بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية، وهي ترتبط بسعي المؤسسة الأمنية والعسكرية لبناء مناطق أمنية عازلة محيطة بإسرائيل تكون خالية من السكان ومن وجود أي بنية تحتية مدنية أو عسكرية.

ثالثًا: أسباب سياسية-انتخابية: يرفض نتنياهو تنفيذ أي خطوة باتجاه الانسحاب من القطاع عشية الانتخابات الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مرحلة سياسية في القطاع تتمثل في دخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية وبدء مزاولة وظيفتها في القطاع. يطالب جمهور اليمين المؤيد للحكومة باستمرار الاحتلال للقطاع والاستيطان، لذلك فإن أيَّ تراجع عن هذا الهدف يؤثر على نتنياهو انتخابيًّا.

خاتمة

كان متوقعًا رفض إسرائيل لاتفاق نزع سلاح حركة حماس؛ حيث إن إسرائيل لا تريد أيَّ انتقال لمرحلة سياسية في قطاع غزة، كما أشرنا إلى ذلك في ورقة أخرى(11). لم تعد قضية نزع السلاح هي القضية المركزية عند إسرائيل فقد تحوَّلت إلى ذريعة وخطاب دعائي تبرر فيه إسرائيل بقاء احتلالها لقطاع غزة. كان الاتفاق بين حماس ومجلس السلام تاريخيًّا من الناحية العملية (نزع السلاح وتخزينه) والرمزية (موافقة حماس على ذلك)، لكن الموقف الإسرائيلي ظل معارضًا للاتفاق، وحتى متحديًا للموقف الأميركي منه، وهذا يثبت مرة أخرى أن السلاح لم يعد ما يهُم إسرائيل في القطاع؛ حيث إن القطاع بسلاحه الموجود لم يعد يُشكِّل أي تهديد أمني على إسرائيل لا عسكريًّا (بتدمير البنية التحتية العسكرية المركزية في القطاع) ولا سياسيًّا (لن يتخذ قائد فلسطيني قرارًا بإعادة شَنِّ عمليات عسكرية على إسرائيل)، ومع ذلك ترفض إسرائيل الانسحاب وتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والسبب أن إسرائيل تريد تحويل احتلالها إلى حالة ثابتة في القطاع والاستيطان فيه مستقبلًا.