الانتخابات التشريعية الفلسطينية: محاولة إعادة ترتيب النظام السياسي ومعضلات التنفيذ

تناقش هذه الورقة دوافع التوجه نحو إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية بعد أكثر من عقدين على آخر انتخابات تشريعية ورئاسية، والاصطفافات والتحركات السياسية التي بدأت تتشكل استعدادًا لها، في ظل استمرار الانقسام وتزايد الضغوط المرتبطة بإصلاح النظام السياسي وتجديد شرعيته. كما تبحث موقع الانتخابات ضمن مسار الإصلاح السياسي للسلطة الفلسطينية، وصلتها بانتخابات المجلس الوطني وإعادة ترتيب مؤسسات منظمة التحرير، والعوائق السياسية والميدانية التي قد تؤثر في إجرائها وشمولها. وتكتسب العملية بُعدًا إضافيًّا من توقيتها؛ إذ تأتي الانتخابات الفلسطينية بعد الانتخابات الإسرائيلية؛ بما يجعل نتائج الأخيرة عاملًا حاضرًا في الظروف المحيطة بالاستحقاق الفلسطيني. وتنتهي الورقة إلى بحث المسارات المحتملة للعملية الانتخابية ومآلاتها.

تنبع أهمية هذا الاستحقاق من طول فترة الانقطاع الانتخابي التي سبقته، فقد أجرى الفلسطينيون آخر انتخابات رئاسية، في 9 يناير/كانون الثاني 2005، تلتها الانتخابات التشريعية، في 25 يناير/كانون الثاني 2006؛ إذ حصلت قائمة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس على 74 مقعدًا من أصل 132، مقابل 45 مقعدًا لحركة فتح، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 77.69%(1).

ولم تُستكمل المحاولات اللاحقة لتجديد المؤسسات بالانتخاب؛ إذ وصلت محاولة عام 2021 إلى انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي، في 30 أبريل/نيسان 2021، يقضي بتأجيل الانتخابات على خلفية رفض إسرائيل السماح بإجرائها في مدينة القدس(2). ومنذ ذلك الحين، لم تُجدَّد مؤسستا الرئاسة والمجلس التشريعي، وهو ما يضع الانتخابات المرتقبة في سياق يتصل مباشرة بتجديد التمثيل السياسي والشرعية المؤسسية بعد أكثر من عقدين من آخر اقتراع.

وفي عام 2026، عاد المسار الانتخابي عبر أكثر من مدخل؛ إذ أصدر الرئيس الفلسطيني، في 2 فبراير/شباط، مرسومًا دعا فيه الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى انتخاب المجلس الوطني في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها(3). ثم أصدر، في 9 يوليو/تموز 2026، مرسومًا حدَّد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027(4). وحدَّدت لجنة الانتخابات المركزية فترة الترشح بين 26 سبتمبر/أيلول-7 أكتوبر/تشرين الأول على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني(5).

تنطلق الورقة من تقدير يرى في انتخابات 2026 جزءًا من محاولة أوسع لإعادة ترتيب مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعيتها بعد عقدين من الجمود الانتخابي. وتمنح التحولات داخل حركة فتح، ومساعي حماس لبناء تحالف انتخابي أوسع، وعودة تيار محمد دحلان إلى موقع أكثر حضورًا في المشهد السياسي، إلى جانب تحركات القوى اليسارية والمستقلين، هذا الاستحقاق له قابلية لإعادة تشكيل موازين القوى داخل الساحة الفلسطينية. كما تشير الخطوات التنفيذية المتخذة حتى الآن إلى مسار يتجاوز مجرد إعلان موعد للانتخابات، غير أن الوصول إلى يوم الاقتراع يظل مرهونًا بإمكان إجرائها في قطاع غزة والقدس، ومستوى التوافق بين القوى الفلسطينية، وكذلك بالموقف الإسرائيلي من إجرائها.

وانطلاقًا من ذلك، تتمحور الورقة حول سؤال رئيس: ما دوافع العودة إلى الانتخابات الفلسطينية عام 2026؟ وما فرص إجرائها في ظل الاصطفافات السياسية والمحددات الداخلية وطبيعة الموقف الإسرائيلي؟ وما البدائل المطروحة في حال تعذر الوصول إلى يوم الاقتراع؟

أولًا: لماذا العودة إلى الانتخابات الفلسطينية الآن؟

تأتي العودة إلى الانتخابات الفلسطينية في ظل انقسام سياسي ممتد وحرب إبادة وتحولات واسعة في المشهد الفلسطيني والإقليمي، وهو ما يجعل توقيتها مرتبطًا بجملة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها:

1. تجديد الشرعية السياسية

يُشكِّل تجديد الشرعية السياسية أحد أبرز دوافع العودة إلى الانتخابات بعد انقطاع امتد لنحو عقدين. فقد حدد القانون الأساسي مدة الرئاسة بأربع سنوات، ومدة المجلس التشريعي بأربع سنوات، ونَصَّ على إجراء الانتخابات التشريعية بصورة دورية كل أربع سنوات، فيما لم تُجر انتخابات رئاسية منذ عام 2005 أو تشريعية منذ عام 2006، ما أبقى المؤسسات السياسية من دون تجديد(6).

وزاد الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007 من عمق الأزمة المؤسسية؛ فبعد سيطرة حركة حماس على غزة، أصدر الرئيس الفلسطيني مراسيم بإقالة حكومة إسماعيل هنية(7)، وإعلان حالة الطوارئ(8)، وتشكيل حكومة برئاسة سلام فياض(9)؛ ما كرَّس عمليًّا وجود سلطتين حكوميتين منفصلتين في الضفة الغربية والقطاع. كما أدى الانقسام إلى تعطيل المجلس التشريعي بشكل تام منذ عام 2007، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا، في ديسمبر/كانون الأول 2018، حلَّه والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة(10).

وفي هذا السياق، تصاعدت الدعوات إلى تجديد المؤسسات الفلسطينية عبر الانتخابات، فقد رحَّب "إعلان نيويورك"، الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في يوليو/تموز 2025، بالتزام الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة، وإتاحة المجال أمام جيل جديد من الممثلين المنتخبين لتحمل المسؤولية (11). كما قدمت الرئاسة الفلسطينية تعديلات قانون الانتخابات والإجراءات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني عام 2026 في إطار تجديد الشرعية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع التمثيل الديمقراطي(12). وفي ضوء ذلك، تندرج العودة إلى الانتخابات ضمن مسعى لتجديد الشرعية المؤسسية بعد سنوات من الانقسام وغياب الانتخابات الدورية.

2. الانتخابات ضمن برنامج إصلاح السلطة

تأتي الانتخابات ضمن برنامج إصلاح سياسي ومؤسسي أوسع أعلنت القيادة الفلسطينية تنفيذه على مراحل. ففي 8 يناير/كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس محمود عباس أن العام سيكون "عام الديمقراطية الفلسطينية"، وحدَّد ضمن هذا المسار الانتخابات المحلية، والمؤتمر الثامن لحركة فتح، وانتخابات المجلس الوطني، وصولًا إلى الانتخابات العامة، بالتوازي مع تحديث القوانين والمؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والفصل بين السلطات(13).

غير أن هذا المسار بدأ قبل ذلك. ففي القمة العربية التي عُقدت في القاهرة، في 4 مارس/آذار 2025، أعلن عباس العمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية وضخِّ قيادات جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح ومؤسسات الدولة، وأكد الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام التالي حال توافرت الظروف في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي السياق نفسه، أعلن استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين(14). ورحَّب البيان الختامي للقمة ببرنامج الإصلاح الفلسطيني، ودعا إلى مواصلة الإصلاح وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت تسمح به الظروف(15). وانتقل استحداث منصب نائب الرئيس من الإعلان إلى التنفيذ في أبريل/نيسان 2025 حيث صادقت اللجنة التنفيذية على تعيين حسين الشيخ في المنصب(16).

وتعزز هذا المسار في إعلان المفوضية الأوروبية، في أبريل/نيسان 2025، برنامجًا متعدد السنوات للتعافي والصمود الفلسطيني بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو للفترة 2025-2027، وربط المساعدات المالية المباشرة للسلطة بتنفيذ إصلاحات رئيسية متفق عليها(17).

3. الحرب على غزة 2023 ومستقبل القطاع

وضعت حرب غزة مسألة إدارة القطاع وموقعه في النظام السياسي الفلسطيني في صلب ترتيبات ما بعد الحرب، وهو ما ينعكس مباشرة على سؤال الانتخابات. فالانتخابات التشريعية تفترض مشاركة غزة ضمن نظام سياسي فلسطيني واحد، في وقت تضع فيه ترتيبات "مجلس السلام" إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية في يد لجنة تكنوقراط فلسطينية تعمل تحت مظلته إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، وعلى وقف حماس بصورة نهائية أي نشاط عسكري أو شرطي أو إداري(18). ويتقاطع ذلك مع موقف إسرائيل الرافض لعودة حماس أو السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع(19).  

وفي المقابل، تواصل لجنة الانتخابات المركزية التحضير لإجراء الاقتراع في غزة، وأعادت تشغيل نشاطها وتدريب طواقمها وتجهيز مواد الاقتراع(20). ويكشف ذلك تناقضًا بين مسار انتخابي يتعامل مع غزة جزءًا من النظام السياسي الفلسطيني، وترتيبات انتقالية تضع إدارتها خارجه مؤقتًا؛ ما يجعل شكل إدارة القطاع عاملًا حاسمًا في إمكان إجراء الانتخابات وشمولها.

ثانيًا: الخلاف على ترتيب الاستحقاقات

يكشف الخلاف حول الانتخابات تباينًا في نقطة البدء بإعادة بناء النظام السياسي، بين من يقدِّم الاستحقاقات الانتخابية، ومن يعطي الأولوية لإعادة بناء الإطار الوطني قبل تجديد مؤسسات السلطة.

وقد ظهر الاتجاه الأول داخل حركة فتح؛ حيث دعا عضو اللجنة المركزية، جبريل الرجوب، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، مستندًا إلى مركزية موقع الرئيس في النظام السياسي، ودعا إلى التوافق على شخصية وطنية للرئاسة، كما ربط إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية بحوار وطني وضمان مشاركة القدس وغزة(21). ويقترب من هذا الاتجاه موقف حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، الذي أكد مشاركته في انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني، لكنه طالب في الوقت نفسه بتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية وعدم إبقائها مؤجلة إلى موعد غير محدد(22).

وفي المقابل، تطرح قوى أخرى أولوية تقوم على التوافق الوطني قبل حسم ترتيب الاستحقاقات؛ فقد دعت الجبهة الديمقراطية إلى حوار وطني للتوافق على شروط إنجاح انتخابات المجلس الوطني وإصلاح المؤسسة الوطنية، بما يضمن مشاركة مختلف القوى في تحديد القواعد والآليات الناظمة للعملية الانتخابية(23). أما الجبهة الشعبية فذهبت إلى طرح أكثر تقدمًا، يقوم على مرحلة انتقالية تسبق الانتخابات، تتولى خلالها مرجعية أو مجلس وطني انتقالي جامع إعادة ترتيب المؤسسات وتوحيد التمثيل الفلسطيني، على أن تنتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية متوافق عليها(24).

ثالثًا: التحالفات الانتخابية والاصطفافات السياسية

1. فتح واختبار وحدة قائمتها الانتخابية

أكدت حركة فتح أنها ستخوض الانتخابات بقائمة واحدة تحمل اسم الحركة، وقال نائب رئيسها، حسين الشيخ: إن وجود قوائم أخرى تضم شخصيات فتحاوية يبقى شأنًا داخليًّا، وإن هذه مشكلة يجب أن تحلها فتح(25). وفي المقابل، أعلن الوزير السابق، قدورة فارس، أنه يعمل على تشكيل قائمة مستقلة تضم كوادر من فتح وتتحرك في منحى قريب من توجهات مروان البرغوثي، من دون أن ينسبها إليه مباشرة، فيما أكد اتجاه البرغوثي إلى خوض الانتخابات الرئاسية(26).

غير أن التحدي الأبرز أمام وحدة حركة فتح يتمثل في تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان؛ إذ تواصل قيادة الحركة الحوار مع التيار في محاولة لإعادته إلى الإطار التنظيمي لفتح(27). ويستند دحلان في تحركه إلى حضور سياسي وتنظيمي، ولاسيما في قطاع غزة، فيما أظهر استطلاع للرأي من إعداد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PSR)، في أغسطس/آب 2026، حصوله على 15% في سؤال الشخصية المفضلة لخلافة محمود عباس، ليحل ثالثًا بعد مروان البرغوثي وخليل الحية(28). ويمنح ذلك تحركات التيار وزنًا يتجاوز احتمال خوض الانتخابات بقائمة مستقلة؛ إذ ترتبط في الوقت نفسه بمستقبل العلاقة داخل فتح وبمساعي دحلان لبناء تحالفات مع قوى فلسطينية أخرى.

2. حماس وخيار التحالف الوطني الواسع

تتجه حماس إلى خوض الانتخابات ضمن صيغة وطنية أوسع من التمثيل الحزبي المباشر؛ إذ تؤكد أهمية توسيع المشاركة السياسية وإشراك الفصائل والشخصيات الوطنية والمكونات المجتمعية في الاستحقاقات المقبلة. وتبحث الحركة في هذا السياق تشكيل تحالف وطني ينسق بين القوى المختلفة، بما يتيح بناء قائمة أوسع ويعزز التمثيل داخل المؤسسات الفلسطينية(29).

ويتقاطع هذا التوجه مع موقف الجهاد الإسلامي، التي أعلنت أنها لن تقدم مرشحين باسم الحركة، لكنها ستدعم قائمة وطنية يجري التوافق عليها، رغم تحفظها على إجراء الانتخابات قبل التوصل إلى توافق شامل على إصلاح منظمة التحرير وإعادة بنائها(30).

أما تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان فقد حسم مشاركته، ويضع ضمن خياراته تشكيل تحالف وطني واسع يضم فصائل وكفاءات وشخصيات مجتمعية(31). وتدفع اتصالات تيار دحلان مع حماس وقوى أخرى باتجاه احتمال تشكل قائمة ائتلافية واسعة، بما قد ينقل المنافسة من قوائم فصائلية مغلقة إلى تحالفات أكثر تركيبًا وأقل ارتباطًا بالتمثيل التنظيمي التقليدي. وفي هذا السياق، تبدو عودة دحلان إلى المشهد السياسي مرتبطة أولًا بقدرته على بناء شبكة تحالفات وطنية عابرة لحدود فتح، فيما يبقى موقع تياره داخل الحركة مسألة منفصلة.

3. القوى الأخرى ومساحة ثالثة

إلى جانب مساري فتح وحماس والتحالفات المتصلة بهما، تتحرك قوى يسارية وشخصيات مستقلة لبناء مساحة انتخابية ثالثة خارج الاستقطاب التقليدي. وتبدو الجبهة الشعبية أقرب إلى فكرة تشكيل تحالف ديمقراطي يساري، بعد مشاورات مع الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب والمبادرة الوطنية. وتقدم الجبهة هذا المسار بوصفه محاولة لكسر الاستقطاب بين فتح وحماس(32).

وبالتوازي، برز حراك مستقل يقوده النائب السابق، حسن خريشة، ضمن "التحالف للتغيير"، الذي يضم عشرات الشخصيات المستقلة، ويعمل على بلورة قائمة انتخابية موحدة(33). ويعكس هذا الحراك محاولة لاستقطاب مساحة انتخابية لا تنتمي مباشرة إلى القوائم الحزبية، وتحويل حضور المستقلين من مبادرات فردية متفرقة إلى إطار انتخابي أكثر تنظيمًا.

رابعًا: السجال الداخلي وعوائق التنفيذ

يمكن قراءة المعوقات التي تواجه الانتخابات على ثلاثة مستويات مترابطة: الأول يتعلق بقواعد المشاركة والشروط السياسية والقانونية؛ والثاني يرتبط بالقدرة الفعلية على تنفيذ الانتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس؛ فيما يتصل المستوى الثالث بالحسابات الداخلية وموازين الربح والخسارة التي قد تؤثر في استمرار المسار الانتخابي.

فعلى مستوى قواعد المشاركة، أبقى تعديل قانون الانتخابات على إلزام المرشح بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب إعادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132، وخفض سن الترشح إلى 23 عامًا، وتحديد نسبة الحسم عند 1% وتمثيل النساء بما لا يقل عن الثلث(34). وقد أظهر استطلاع (PSR) أن نحو ثلثي الفلسطينيين يعارضون شرط الالتزام السياسي المفروض على المرشحين، فيما يرى نحو ثلثي المستطلعين أن الانتخابات، إذا أُجريت، لن تكون حرة ونزيهة(35).

أما المستوى الثاني فيتصل بإمكان التنفيذ. فعلى الرغم من تقدم الاستعدادات الإدارية وارتفاع عدد المسجلين في الضفة الغربية إلى أكثر من 1.62 مليون ناخب، بما يعادل 87.2% من أصحاب حق التسجيل(36)، فإن الجاهزية الإدارية لا تحسم القدرة على التنفيذ؛ إذ تبقى غزة بحاجة إلى ترتيبات استثنائية في ظل آثار الحرب والنزوح وتضرر البنية التحتية. ومع ذلك، بدأت لجنة الانتخابات فعليًّا ترتيباتها في القطاع؛ إذ أعادت تشغيل مكاتبها، واستكملت توظيف الطواقم وتدريبها، ونفَّذت لقاءات تنسيقية وميدانية، كما طرحت عطاءات لتجهيز صناديق وأوراق الاقتراع والمواد الفنية اللازمة للعملية الانتخابية(37).

كذلك، تفرض القيود الإسرائيلية في الضفة تحديات على حركة اللجنة والمرشحين والناخبين. وتبقى القدس العقدة السياسية الأبرز، رغم أن استطلاع PSR أظهر أن 54% يؤيدون إجراء الانتخابات حتى إذا مُنعت داخل القدس الشرقية، مع تمكين المقدسيين من التصويت في مراكز بالضفة(38).

ويضاف إلى ذلك احتمال تأثر نسبة المشاركة بالظروف الاقتصادية والمعيشية؛ إذ تتزامن الانتخابات في الضفة مع أزمات مالية واقتصادية ممتدة، فيما يواجه سكان غزة آثار الحرب والنزوح وتراجع الخدمات. وقد تحدُّ هذه الظروف من قدرة بعض الناخبين على المشاركة أو تجعل الأولويات المعيشية أكثر إلحاحًا، من دون أن تتوافر حتى الآن مؤشرات تسمح بالجزم بانخفاض نسبة الاقتراع.

ويتصل المستوى الثالث بحسابات فتح والقيادة الفلسطينية تجاه النتائج المحتملة. فظهور قوائم منافسة داخل البيئة الفتحاوية واتساع هامش عدم اليقين بشأن موازين القوى قد يجعل كلفة النتائج عاملًا في قرار الاستمرار بالمسار الانتخابي. ولا يثبت ذلك وجود توجه مسبق للتعطيل، لكنه يضع حسابات الربح والخسارة داخل مركز القرار نفسه ضمن أبرز العوامل السياسية المؤثرة في مصير الاستحقاق.

خامسًا: الموقف الإسرائيلي وحدود التأثير

لم تعلن الحكومة الإسرائيلية حتى الآن سياسة نهائية تجاه الانتخابات الفلسطينية، غير أن النقاش الإسرائيلي يكشف مسارين رئيسيين يمكن أن يؤثِّرا في إمكانية إجرائها: أولهما منع حماس من وجودها داخل النظام السياسي، وثانيهما التحكم في ترتيبات الاقتراع في القدس الشرقية.

وفيما يخص حماس، لا يفترض السيناريو المطروح أن تخوض الحركة الانتخابات بقائمة رسمية أو بمرشحين حزبيين مباشرين؛ إذ تتجه التقديرات إلى إمكان دعمها شخصيات مستقلة أو قوائم لا تحمل اسمها(39). لذلك، يتركز الاعتراض الإسرائيلي على النتيجة السياسية للمشاركة أكثر من شكلها القانوني، أي منع الحركة من تحويل الانتخابات إلى مدخل لاستعادة تأثيرها داخل مؤسسات السلطة. وتظهر توصيات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي اتجاهًا يربط أي قبول بحضور حماس السياسي بنزع سلاحها والتزامها بالإطار السياسي الذي تتبنَّاه منظمة التحرير(40).

أما القدس الشرقية، فتمثل عقبة مختلفة ترتبط بالموقف الإسرائيلي من السيادة على المدينة(41). فإجراء اقتراع فلسطيني داخلها يحمل دلالة سياسية تتجاوز الجانب الفني، لأنه يربط سكانها مباشرة بالمؤسسات الفلسطينية. وقد سمحت إسرائيل في انتخابات سابقة بترتيبات محدودة للتصويت مع تأكيد أن ذلك لا يمس بموقفها من السيادة؛ ما يمنحها قدرة على تقييد الإجراءات الانتخابية في المدينة من دون إعلان رفض شامل للاستحقاق.

وتبرز أهمية ذلك في سابقة انتخابات 2021، حين استند القرار الفلسطيني بالتأجيل إلى عدم الحصول على موافقة إسرائيلية تتيح إجراء الاقتراع في القدس الشرقية(42). وتوضح هذه السابقة أن إسرائيل تستطيع التأثير في مسار الانتخابات من خلال أدوات ميدانية وإدارية، تشمل التحكم في الحركة والنشاط الانتخابي وإجراءات التصويت، من دون الحاجة إلى إصدار قرار مباشر بإلغائها.

وتذهب بعض التقديرات الإسرائيلية إلى أن هذه القيود قد تدخل ضمن حسابات القيادة الفلسطينية لتفادي مخاطر الاستحقاق؛ إذ يمكن أن يوفر تعثر الاقتراع في القدس مبررًا خارجيًّا للتأجيل، ولاسيما إذا أظهرت التقديرات تراجع فتح أو تقدم منافسيها، بما يعفي القيادة الفلسطينية من تحمُّل مسؤولية قرار التأجيل(43).

ومع إجراء انتخابات الكنيست، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ستتضح هوية الحكومة الإسرائيلية قبل المرحلة النهائية من الاستحقاق الفلسطيني، بما يجعل موقفها من النفوذ السياسي لحماس ومن ترتيبات الاقتراع في القدس عاملًا مؤثرًا في إمكان استكمال الانتخابات.

خاتمة: اتجاهات المسار الانتخابي

تسمح المعطيات الحالية برسم ثلاثة اتجاهات محتملة للمسار الانتخابي: الأول: استمرار التنفيذ وفق الجدول المعلن، بإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، واستكمال تشكيل المجلس الوطني ثم الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. ويستند هذا الاتجاه إلى انتقال العملية من الإعلان السياسي إلى التنفيذ؛ فقد صدرت المراسيم والتعديلات القانونية، وأُنجز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية، وبدأت لجنة الانتخابات ترتيباتها الميدانية في غزة، فيما انتقلت القوى السياسية إلى مشاورات تشكيل القوائم والتحالفات. كما ينسجم استمرار المسار مع المواقف العربية والدولية المعلنة التي تدعو إلى تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية عبر الانتخابات، في إطار برنامج إصلاحي أوسع يرتبط بالترتيبات السياسية والإقليمية التي تتشكل في مرحلة ما بعد الحروب في المنطقة.

الاتجاه الثاني: تأجيل التشريعية أو إعادة ترتيب الاستحقاقات. ويستند إلى بقاء الخلاف داخل النظام السياسي حول نقطة البداية، وهو ما ظهر بوضوح في موقف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، الذي قال إنه لا يتوقع إجراء التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم(44). ويكتسب هذا الاتجاه وزنًا إضافيًّا مع اتضاح القوائم وموازين القوى؛ إذ قد تدخل حسابات فتح والقيادة الفلسطينية تجاه النتائج المحتملة إلى جانب الموقف الإسرائيلي في قرار الاستمرار. كما يظل العامل العربي والدولي حاضرًا؛ فالدعم المعلن يتجه نحو الانتخابات، لكن المواقف المتعلقة بمشاركة حماس وشكل النتائج قد تُنقل عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة، وهو متغير يصعب قياس اتجاهه قبل ظهور مؤشرات موثوقة عليه.

الاتجاه الثالث: تعثر التشريعية مع استمرار مسار المجلس الوطني؛ حيث يستند إلى إطار قانوني مستقل، وبدأت ترتيبات تنفيذه في الخارج بالفعل، فيما تتيح قواعده استخدام الاقتراع المباشر أو المجمعات الانتخابية والتوافق بحسب ظروف كل تجمع فلسطيني(45). وإذا تعذر إجراء انتخابات تشريعية شاملة بسبب القدس أو غزة أو التدخل الإسرائيلي أو الخلاف الداخلي، فقد يستمر تجديد التمثيل عبر المجلس الوطني من دون أن يعني ذلك وجود قرار رسمي بجعله بديلًا عن التشريعية.