بنية القوة الإيرانية وآفاقها

مقدمة

يمثل قياس القوة لدولة معينة أحد إشكالات دراسة العلاقات الدولية، وقد تعددت المناهج في هذا النطاق، فقد بنى البعض قياسه على متغير واحد (كالمتغير العسكري، أو المتغير الاقتصادي) بينما تم القياس لدى آخرين على أساس تعدد متغيرات القوة (السكان، المساحة، القدرة العسكرية، إجمالي الناتج المحلي، التطور التكنولوجي، الكفاءة الإدارية... إلخ)(1).

وشكّلت دراسة كليفورد جيرمان (Clifford German) عام 1960 محاولة جادة في مجال ضبط قياس القوة للدولة من خلال المعادلة التالية(2): قوة الدولة= القدرات النووية (المساحة + السكان + حجم القاعدة الصناعية + حجم القوة العسكرية).

وقد تمت تجزئة كل متغير من المتغيرات السابقة إلى متغيرات فرعية، وأعطى كل متغير فرعي وزنًا بمقدار ما يُرى له من أهمية في تشكيل المتغير الرئيسي.

أما الباحث فكس (Wilhelm Fucks) فقد وضع معادلة تقوم على قياس القوة على النحو التالي(3): القوة = إنتاج الطاقة (بالكيلو واط) + إنتاج الصلب (بالطن) x الجذر التكعيبي لعدد السكان.

أما ديفيد سنجر (J. David Singer) فقد قدّم نموذجًا للقياس يقوم على المعادلة التالية(4): القوة = نسبة سكان الدولة من العالم + نسبة الحضر إلى سكان الدولة + نسبة إنتاج الدولة من الصلب والحديد إلى العالم + نسبة استهلاك الطاقة في الدولة إلى العالم + نسبة الإنفاق العسكري إلى العالم + نسبة العسكريين إلى عدد السكان÷ 6.

أما بول كينيدي (Paul Kennedy) فقد ربط بين صعود وهبوط القوى العظمى من خلال متغيرين، هما: النمو الاقتصادي والقوة العسكرية(5)، وهو أمر مكّنه من التنبؤ بتراجع المكانة الأميركية منذ حوالي ربع قرن(6).

غير أن كافة هذه المناهج بقيت موضع جدل كبير حتى هذه الساعة، لاسيما أن القوة لا تقاس بالمطلق بل لابد من الأخذ في الاعتبار عددًا من الجوانب مثل(7):

1. حجم القوة مقاسة من خلال متغيراتها المادية والمعنوية.
2. فن إدارة القوة، أي الذكاء والرشد في توظيف القوة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب أو أقل قدر من الخسائر، وهو أمر ليس من السهل قياسه.
3. نتائج القوة، أي أن معيار القوة هو فيما تحققه من نتائج وليس في الكم بالمعنى الرياضي المباشر.

بناء على ما سبق فإن قياس القوة الإيرانية لابد أن يتبنى منظورًا معينًا لقياس القوة من ناحية، مع الأخذ في الاعتبار نسبية القوة بخاصة قياسًا لقوة الخصوم من ناحية ثانية.

متغيرات القوة الإيرانية في إطار المنظور الجيوستراتيجي

من المتعذر قياس متغيرات القوة الإيرانية الخشنة بمعزل عن الإرث التاريخي للتوجهات الإستراتيجية للدولة أو باتجاه المجال الحيوي للدولة، ويمثل المتغير الجغرافي أحد المحددات المهمة للمجال الحيوي للدولة، وبناء عليه يمكن تقسيم الأقاليم السياسية المحيطة بإيران والتي تحدد نزوعها الجيوستراتيجي إلى أربعة أقاليم، هي:

1. إقليم الهلال الخصيب (العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن).
2. إقليم القوقاز (أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ويمكن إضافة أجزاء من الأناضول).
3. إقليم آسيا الوسطى (من شرق بحر قزوين وحتى الحدود الصينية الشمالية مضافًا لها أفغانستان).
4. إقليم الجنوب (جنوب باكستان وجنوب شرق الجزيرة العربية).

وعند رصد النزوع الجيوستراتيجي لإيران خلال الفترة من 3200 ق.م إلى الآن، تبين لنا ما يلي(8):

أولاً
تكرار الجذب الجيوستراتيجي أي عدد المرات التي اتجهت فيها الكيانات السياسية الإيرانية عبر التاريخ للحركة خارج حدودها باتجاه الأقاليم التي ذكرت آنف، أو أنها تعرضت للغزو من هذه الأقاليم، وهنا نجد ما يلي:

1. أن إقليم القوقاز استحوذ على عدد المرات الأكبر في الانجذاب الجيوستراتيجي لإيران خلال حوالي 5200 سنة، فقد بلغ عدد المرات 15 مرة.
2. احتل الهلال الخصيب المرتبة الثانية في الجذب الجيوستراتيجي؛ إذ بلغ عدد المرات 13 مرة.
3. احتلت آسيا الوسطى المرتبة الثالثة بـ10 مرات.
4. احتل إقليم الجنوب (جنوب باكستان والشواطئ العربية من الخليج) المرتبة الأخيرة بمرتين فقط.

ذلك يعني أن الأقاليم الثلاثة الأولى هي مراكز الجذب التاريخية وبقوة متقاربة نسبيًّا لعدد مرات تكرار الجذب الجيوستراتيجي لكل منها.

ثانيًا
يرتبط الانجذاب نحو إقليم ما بتوزيع موازين القوى بين الأقاليم الثلاثة الأساسية في كل مرحلة تاريخية، فحيثما توجد المناطق الرخوة في مرحلة معينة تتزايد قوة الجذب نحوها، ويمكن أن نوضح ذلك ببعض الأمثلة التوضيحية، فعندما كان الاتحاد السوفيتي في العصر الحديث يسيطر على القوقاز وآسيا الوسطى كان العراق هو نقطة الجذب الجيوستراتيجي لإيران في الفترة البهلوية باعتباره يمثل النقطة الرخوة في البيئة المجاورة لإيران، ولو أخذنا مثالاً ثانيًا كالفترة الممتدة من منتصف القرن السابع الميلادي تقريبًا إلى الربع الأول من القرن العاشر الميلادي (فترة تنامي الدولة الأموية ثم الدولة العباسية الأولى) نجد أن الدويلات الإسلامية التي ظهرت في إيران انجذبت نحو مد نفوذها باتجاه المناطق الرخوة في أفغانستان وآسيا الوسطى وحول بحر قزوين، ولكن مع الثلث الأول من القرن العاشر (مرحلة  بداية تخلخل المركزية العباسية) انضم العراق إلى مناطق الجذب، وهو ما يتضح في سلوك الدولة البويهية، وهكذا يمكن ملاحظة هذه القاعدة في كل الفترات الأخرى تقريبًا.

بالمقابل ترى دراسة متخصصة(9)، أن مراجعة التاريخ الإيراني تشير إلى أن إيران تعتمد في مصالحها الحيوية على شرقها أكثر من غربها منذ غزو أحشورس الأول (Xerxes) لليونان عام 480 ق.م، كما شكّل طريق الحرير منذ 200ق.م إلى 1500م أهم طريق تجاري يربط الصين والهند وبلاد الرافدين، أما اتجاه الغرب، فقد غزت الجيوش العراق قادمة من جهة إيران سبع مرات، وتخلص هذه الدراسة إلى أن مستقبل إيران يعتمد على الجوار الشرقي لها أكثر من اعتماده على الجوار الغربي، وتستدل الدراسة على ذلك ببعض المؤشرات في الفترة المعاصرة، منها:

1. حضور إيران كمراقب في منظمة تعاون شنغهاي، بينما لم تقبل دول الخليج انضمام إيران لها في أي إطار تنظيمي.
2. إكمال خط أنابيب نفط عبر كازاخستان إلى الحدود الصينية بدأ عام 2006؛ مما سيجعل الصين طرفًا فاعلاً في سياسات المنطقة.
3. أن المكاسب المترتبة على العلاقة مع الشرق تفوق المكاسب المترتبة على العلاقة مع الغرب.
4. أن التوجه نحو الغرب (الهلال الخصيب والجزيرة العربية) سيقود لصراع مع إسرائيل لا فائدة منه لإيران، كما ان الصراع السني-الشيعي لن يعود بدوره على إيران بأية فوائد إستراتيجية بل سيغرقها في صراعات جانبية.

ومع أن هذه النظرية تتفق مع النتائج العامة التي توصلنا لها، غير أننا نرى أن نقطة ضعفها تكمن في عدم أخذ قضية "النقطة الرخوة" في الاعتبار، لأن هذه القضية هي التي تحدد وجهة الجذب الإستراتيجي لإيران مستقبلاً.

ثالثًا
بناء على ما سبق، يمكن وضع فرضية مستقبلية تقوم على الأساس التالي: أن المرحلة الحالية وخلال العقد القادم تقريبًا (حتى 2020) تشير إلى أن إقليمي القوقاز وآسيا الوسطى لن يشكّلا نقطة الجذب الجيوستراتيجية المركزية لإيران رغم تشكيل منظمة شنغهاي، وتنامي التنافس على طرق عبور أنابيب النفط عبر القوقاز. أما المنطقة التي تمثل مكسبًا كبيرًا لإيران من ناحية، ونقطة تهديد من ناحية أخرى فهي العراق، نظرًا لأن قدرة العراق على التهديد لا تزال في نطاق الاحتمال، ولكن العراق الضعيف حاليًا يمثل نقطة إغراء لتوسيع النفوذ لاسيما بعد انسحاب القوات الأميركية منه إلى جانب قوة التيارات السياسية الحاكمة في العراق والتي تعد الأكثر تناغمًا في توجهاتها مع السياسة الإيرانية، إلى جانب أن العراق هو الجسر الواصل بين إيران وعمقها الإستراتيجي في سوريا ولبنان.

مقومات القوة الخشنة

إن سرد المؤشرات الكمية لقوة دولة ليس له قيمة إذا لم يكن في نطاق المقارنة مع القوى التي تتنافس معها، ومن الواضح أن منطقة الشرق الأوسط تضم خمسة أطراف مؤهلة للتنافس على مكانة الدولة المركز أو القطب الإقليمي، وهي: إيران ومصر وتركيا وإسرائيل والسعودية.

واستنادًا لمؤشرات القوة المختلفة لكل من هذه الدول توصلنا لتركيب الجدول التالي(10):

• القوة الأولى: تركيا بمعدل رتبة إقليمية هو 2.33.
• القوة الثانية: إيران بمعدل رتبة إقليمية هو 2.88.
• القوة الثالثة: كل من إسرائيل والسعودية بمعدل رتبة إقليمية متساو هو 3.11.
• القوة الأخيرة: مصر بمعدل رتبة إقليمية هو 3.55.

غير أن إضافة مؤشر "عدم الاستقرار" من خلال قياس 15 مؤشرًا فرعيًا له(12)، يشير إلى أن كلاً من إيران والسعودية تعرفان زيادة كبيرة في مؤشرات عدم الاستقرار منذ 2007، بينما تعرف مصر وتركيا زيادة أقل في نسبة مؤشرات عدم الاستقرار، رغم أن تركيا هي الأكثر من حيث عدم الاستقرار في دول الشرق الأوسط، فقد أظهر القياس النتائج التالية:

انعكاس مؤشرات القوة على السلوك الخارجي

نظرًا لحدود هذه الورقة البحثية، فإننا سنركز على التوجهات الإيرانية في سياستها الخارجية، ويمكن أن نحدد الأهداف الرئيسية لإيران في هذا الجانب في بعدين، هما:

1. الهدف بعيد المدى: ويتمثل في تحقيق هدف الحصول على مكانة القوة المركزية في منطقة الشرق الأوسط؛ فطبقًا لما ورد في مشروع "رؤية 2025"(14) الذي أعده مجلس تشخيص مصلحة النظام، فإن المشروع يستهدف تحويل إيران إلى قوة إقليمية أساسية في منطقة جنوب غرب آسيا التي تشمل 25 دولة (آسيا الوسطى وتركيا، وباكستان، وأفغانستان، وتضم الدول العربية: اليمن والعراق وعمان وسوريا والسعودية والأردن والإمارات العربية وفلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين ومصر) أي أنها تمتد من مصر إلى اليمن إلى باكستان إلى قرغيزيا وإلى أرمينيا وتركيا ولبنان.

   وتتضمن وثيقة الرؤية خططًا بعيدة المدى للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية كما تقوم على "المنافسة الصحية" وليس الصراع، وأن إيران لن تكون مصدر تهديد لأحد، وتقول الوثيقة: إن هذه المنطقة -جنوب غرب آسيا- تضم 530 مليون نسمة وبمساحة 12 مليون كم2، وعلى إيران أن تكون الأولى بين دول هذه المنطقة.

   وتقوم الرؤية الإيرانية على أن المتغير المركزي لتحقيق المكانة الإقليمية هو "معدل النمو الاقتصادي"، ولضمان الفوز لابد أن يكون معدل النمو الإيراني اقتصاديًّا في حدود 8% عام 2025، وترى الخطة أن اتجاه النمو منذ 1995 إلى 2006 يشير إلى إمكانية تحقيق ذلك.

   وتفترض الرؤية أن التوجه الدولي العام يسير نحو تصالح تدريجي بين قوى دولية كبرى وإيران، كما ترى ضرورة "بناء الثقة بين دول جنوب غرب آسيا".

2. الهدف قصير ومتوسط المدى: يشكّل الحصار الدولي المتزايد على إيران بحجة البرنامج النووي الإيراني موضع العناية الرئيسية للدبلوماسية الإيرانية، ومن المؤكد أن تأثيرات هذا الحصار تتزايد بشكل متواصل (انخفاضًا حادًا في صادراتها النفطية، فقد تراجع حجم صادراتها النفطية من 2,4 مليون برميل يوميًا عام 2011 إلى 800 ألف برميل في شهر يوليو/تموز 2012، أي بخسارة ثلثي الصادرات (أوروبا كانت تستورد 23% من النفط الإيراني)، إلى جانب صعوبة تحصيل الأموال نتيجة القيود على المصارف والتضييق على النشاط المصرفي، تراجع قيمة الريال الإيراني بنسبة عالية، ضعف الاستثمار الخارجي.. إلخ).

ورغم عدم التجاوب النسبي الروسي والصيني والتركي وبعض الدول الأخرى، إلا أن تأثيرات الحصار لا تزال متواصلة؛ الأمر الذي جعل الدبلوماسية الإيرانية تكرس الجهود لتضييق آثار ذلك. ولعل الأزمة السورية زادت من المأزق الإيراني.

غير أن مراجعة حالات الحصار الاقتصادي التي فُرِضت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى عام 2012 تشير إلى 172 حالة، كانت نسبة الفشل فيها حوالي 60%(15)، والملاحظ أن نسبة الفشل تتزايد في الحالات التي تكون فيها بنية النظام الدولي قائمة على أساس تعدد الأقطاب أو الثنائية القطبية(16)، وهو أمر بدأت ملامحه تتشكل مع تنامي الدور الروسي والصيني بشكل واضح؛ مما يعزز من فرص إيران في التسلل من شقوق التنافس القطبي لتحسين فرصها في مقاومة الضغوط، كما أن بعض العوامل قد تزيد من قدرة إيران نسبيًا:

1. بقاء سعر النفط فوق المئة دولار، وكلما زاد الوضع السياسي الإقليمي تأزمًا ارتفعت الأسعار لصالح إيران، فوقْف أوروبا للاستيراد من إيران رفع السعر حوالي 13 دولارًا (حتى أول سيبتمبر/أيلول بلغ السعر 116 دولارًا)، وقد أدت العقوبات لتخفيض مبيعات إيران النفطية أكثر من 60%، لكن العائدات انخفضت 30% فقط بسبب ارتفاع أسعار الوقود (من حوالي 90 مليار عام 2011 إلى حوالي 60 مليار 2012 تقديرًا لنهاية العام).
2. ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 29% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وبلغت هذا العام 43,8 مليار، وأهم الشركاء التجاريين هم تركيا وأفغانستان والعراق والصين والإمارات.
3. خفض الاستيراد بنسبة 4,1% خلال العام الحالي.

من ناحية ثانية لابد من إيلاء أهمية للتطور العلمي الإيراني، والذي قد يؤسس في المراحل القادمة لقاعدة تساهم في النهوض بشكل متسارع؛ إذ تدل البيانات المختلفة على أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدل النمو في الإنتاج العلمي المنشور، ويتضاعف إنتاجها كل ثلاث سنوات، كما أن معدل نموها في الإنتاج العلمي يصل إلى 11 ضعف المعدل العالمي، كما تحتل مرتبة متقدمة في الفروع العلمية على النحو التالي(17):

الآفاق المستقبلية وإدارة متغيرات القوة

يمكن تحديد الآفاق المستقبلية لإيران خلال الفترة حتى عام 2020 من خلال تحديد المتغيرات المركزية للقوة وفن إدارتها (مع ملاحظة أن الورقة استثنت متغيرات القوة الناعمة من الذكر بشكل كبير) على النحو التالي(18):

أ- على المستوى الداخلي

1. تبين لنا من خلال مؤشرات عدم الاستقرار السياسي، وقياس الاتجاه (Trend) لها خلال الفترة من 1979-2010، ثم إسقاط النتائج على المستقبل من خلال تقنية السلاسل الزمنية أن معدل الاستقرار في إيران سيبقى في حدود 62% حتى عام 2020، وقد تحدث بعض التوترات في حدود عام 2017 لكنها لن تؤدي لتغير جذري في بنية النظام، وقد تطول بعض صلاحيات المرشد الأعلى أو كيفية انتخابه (قد يتم انتخابه من الشعب مباشرة وليس من مجلس الخبراء، أو قد يصبح مجلسًا، أو قد يتم إلغاء المنصب).
2. سيتواصل اتجاه التحسن في مؤشر التنمية البشرية رغم التذبذب في مساره، وستبقى إيران حتى تلك الفترة ضمن مجموعة الدول "الوسطى العليا".
3. سيبقى مستوى معدل الإنفاق الدفاعي إلى إجمالي الناتج المحلي هو الأقل بين دول المنطقة مع تزايد في الاعتماد على الإنتاج العسكري المحلي بالتعاون مع بعض الدول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية.
4. تشير مستويات التطور في المجال العلمي إلى تسارع كبير، وقد أدى الحصار الدولي إلى تعزيز هذا التوجه الإيراني ليصل الإنفاق على البحث العلمي عام 2011 إلى حوالي 6,3 مليار دولار.
5. لن تتراجع إيران عن برنامجها النووي تحت أي ظرف من الظروف، مع استمرار انتهاجها لإستراتيجية الغموض النووي وستبقى هذه الإستراتيجية عند حدود العتبة النووية على الأقل حتى عام 2020.

ب- على المستوى الإقليمي

1. ستعمل إيران على جعل عضويتها المحتملة في منظمة شنغهاي هدفًا مركزيًا لها، وقد يفتح لها ذلك في حال تحققه آفاقًا تعوضها عن الانحسار على الساحة الأوروبية والأميركية، لاسيما في ظل الدور المركزي لكل من الصين وروسيا في هذه المنظمة ودورهما في التأثير على مناطق الجذب الإستراتيجي لإيران والتي أشرنا لها في بداية هذه الورقة.
2. لن تتوقف إيران عن السعي لتعميق دورها في العراق خلال الفترة القادمة، كما لن تتوقف عن جهودها لإقناع دول الخليج بأية ترتيبات إقليمية تجعل المنطقة أقل تضييقًا على إيران وتفتح لها بعض النوافذ، غير أن هذا الأمر لا ينفصل عن طبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة بشكل محدد، فإذا مالت هذه العلاقات نحو مزيد من التوتر فإن هذه الآفاق تصبح أكثر احتمالاً للانغلاق، والعكس صحيح.
3. يبدو أن إيران تراوح في سياستها الخارجية في مجال البعد المذهبي بين خيارين:

• الأول: خيار إستراتيجي يدفع بها بعيدًا عن استخدام المذهب الديني كأداة سياسية نظرًا لما ينطوي عليه من مخاطر على البنية الداخلية في إيران لاسيما إذا تعمق مثل هذا التوجه في المنطقة وبشكل يتقارب مع توجهات مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته الولايات المتحدة والقائم على افتراض إعادة تشكيل المنطقة على أساس الحدود الاجتماعية بدلاً من الحدود السياسية(19).
• الخيار الثاني: وهو خيار تكتيكي يقوم على استثمار الاستعداد الذاتي لقوة محلية للارتباط بإيران، بمعنى أن لا ترفض إيران استعداد قوى سياسية ذات خلفية شيعية تسعى للتعاون معها، ويكفي في هذا الجانب الإشارة إلى أن إيران غير متهمة من قبل باكستان ذات العدد الكبير بأنها "تستغل" البعد المذهبي رغم العدد الكبير للشيعة في باكستان على غرار ما تُتَّهم به من قبل دول الخليج العربية(20)، كما أنها أقامت علاقات وطيدة مع حركة حماس الفلسطينية "السنية" بمثل ما عمّقت علاقتها مع حزب الله، في الوقت الذي تعد علاقاتها مع جمهورية أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية المطلقة هي الأسوأ بين دول أقاليم الجذب الإستراتيجي.

ج- على المستوى الدولي

1. العلاقة مع الولايات المتحدة: يبدو أن إيران تبني إستراتيجيتها التفاوضية مع الولايات المتحدة على أساس إدراكها أن إستراتيجية "التمدد الزائد" (overstretch) التي حذّر منها بول كينيدي في دراسته الشهيرة التي أشرنا لها سابقًا قد بدأت تفعل فعلها في السلوك الأميركي من خلال عدة مظاهر:

• محدودية النتائج للحرب على العراق وأفغانستان رغم التكلفة السياسية والبشرية والاقتصادية لهما.
• التنامي الهائل في الإنفاق العسكري الأميركي والذي جعل مجموع الإنفاق الأميركي يتساوى تقريبًا مع مجموع الدول التسع التي تليها في قائمة الدول العشر الأكثر إنفاقًا عسكريًا في العالم.
• محدودية نتائج السعي للتصالح مع المجتمعات الإسلامية، ومحاولة تجفيف مصادر ما تعتبره الولايات المتحدة "إرهابًا".

  وقد انعكست هذه المؤشرات على السلوك الأميركي الذي أصبح أكثر نزوعًا لقدر من "التلكؤ" في نطاق اللجوء السريع للقوة العسكرية، وهو ما عززته الأزمة المالية الدولية والتي لا تزال تأثيراتها فاعلة، ناهيك عن استكمال الانسحاب من العراق والاستعداد للانسحاب من أفغانستان، والحديث عن توجهات جديدة للإستراتيجية الأميركية نحو منطقة الباسيفيكي لمواجهة الصعود الصيني.

  ويبدو لنا أن الولايات المتحدة تسعى لإقناع العالم وبخاصة إسرائيل وبعض الدول الأوروبية بأن تأثير المقاطعة الاقتصادية سيصل بإيران إلى حد الرضوخ في برنامجها النووي، بينما ترى إيران أن البرنامج النووي هو البعد الأكثر شعبية بين أفراد مجتمعها، ولدى أغلب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، وهو ما يساعد على امتصاص الاحتقان الاجتماعي نظرًا لإدراك المجتمع أن جزءًا من هذا الاحتقان مرتبط بمنع إيران من استكمال برنامجها.

 خلاصة

يشير استقراء تطور النظام السياسي الإيراني خلال الفترة من 1979-2012 إلى بنية "الضبط والتوازن" (check and balance) التي مكّنت النظام من قدرة تكيّفية عالية مكنته من امتصاص الضربات التي طالت قياداته في المراحل الأولى، والاستنزاف الشديد لقدراته خلال الحرب العراقية الإيرانية لفترة ثماني سنوات، ومن ضبط أي اختلال في بنية النظام من خلال توازن ذاتي تساهم فيه مؤسسات تكبح جماح بعضها البعض عبر ثنائية مصممة بشكل قصدي واضح: (جيش-حرس ثوري، مجلس شورى-مجلس صيانة الدستور، مجلس خبراء–مجلس تشخيص مصلحة النظام، المرشد-الرئيس، مجلس الأمن القومي-الحكومة). ورغم أن هذا الضبط يبدو نظريًا في بعض الأحيان لكنه فاعل في أحيان أخرى، مع إقرار بدور مركزي للمرشد الأعلى لاسيما في التوجهات الإستراتيجية العليا.

وإذا كان معدل الاستقرار السياسي مؤشرًا على درجة نجاح النظام في التعامل مع تعقيدات البيئة الداخلية والخارجية، فإن هناك تراجعًا في درجة الاستقرار في إيران خلال الفترة من 2007-2012، وهي الفترة التي عرفت تراجعًا في مؤشرات الاستقرار في 153 دولة من أصل 165 دولة جرى قياسها(21)؛ مما يستدعي التنبه إلى أن ظاهرة عدم الاستقرار التي هي ظاهرة عالمية أكثر منها ظاهرة إيرانية فقط في هذه الفترة ناتجة عن تحولات بنيوية في النظام العالمي.

ويمكن تحديد المخاطر التي تحيط بالنظام السياسي وقدرته على إنجاز إستراتيجيته في بُعدين: الأول: هو الضغط الدولي عليه بسبب برنامجه النووي، وإذا كان هذا البعد يؤثر اقتصاديًا على المجتمع الإيراني بشكل متزايد، فإن المجتمع يساند نظامه في هذه المواجهة مع البيئة الدولية نظرًا لاقتناع قطاع واسع من الإيرانيين بحقهم في امتلاك الطاقة النووية بل وحتى التسلح النووي لدى شريحة أقل، وهو ما كشفته العشرات من استطلاعات الرأي الغربية والإيرانية في إيران(22).

أما الضغط الثاني وهو الضغط الداخلي لاسيما في نطاق الحريات السياسية، فإن نقطة التضارب في رأينا تتركز في أن "الشحنة الدينية" في النظام السياسي أقوى منها في المجتمع، وهو أمر يمهّد لتباعد تدريجي بين الطرفين، قد يأخذ مسارًا متعرجًا بين صعود وهبوط، لكن الاتجاه العام يسير نحو التباعد الذي قد تبدأ ملامحه الأولى بالظهور بوفاة المرشد الأعلى الذي يبلغ حاليًا 73 عامًا.

لكن النظرة العامة تشير إلى أن إيران دولة تمتلك رؤية إستراتيجية تصرّ على بلوغ هدفها المركزي وهو تحقيق مكانة الدولة المركز في فضائها الإقليمي المتعدد (غرب آسيا). ورغم اعتقادنا أن إيران لن تبلغ هذه المكانة حتى عام 2020 بحكم المعوقات الداخلية والخارجية، إلا أن الاتجاه العام لحركتها يشير إلى أنها تسير نحو هذا الهدف، رغم ما يبدو من كرّ وفرّ في علاقاتها الدولية والإقليمية، وهي تستند في ذلك إلى إمكانيات "وسطى عليا"، فإذا كان معدل الاستقرار مؤشرًا على مدى نجاح النظام السياسي في إدارة متغيرات قوته، فإن النظام حقق حوالي 64% من الاستقرار، بما يوازي ذات النسبة في مدى نجاحه في إدارة متغيرات القوة.
____________________________________
وليد عبد الحي - خبير في الدراسات المستقبلية والعلاقات الدولية 

المصادر والهوامش
1-  لمزيد من التفاصيل حول هذه المقاييس، انظر:
 - Richard L. Merritt and Dina A.Zinnes, “Validity of Power Indices,” International Interactions, Vol. 14, No. 2 (1988),pp. 141–151
- Richard L. Merritt and Dina A. Zinnes, “Alternative Indexes of National
Power,” in Richard J. Stoll and Michael D. Ward (eds.),  Power in World Politics
(Boulder:  Lynne Rienner, 1989), pp. 11–28
 - George Liska, The Ways of Power (Oxford:  Basil Blackwell, 1990).
2-  -F. Clifford German, “A Tentative Evaluation of World Power,” Journal of Conflict
Resolution, Vol. 4 (1960) pp. 138–144.
3-  -Van Amerongen-The Way Things Work.N.Y,Simon and Schuster.1974.pp.118-119
4- - J. David Singer - Measuring the correlates of war, University of Michigan Press, 1990.
5--Paul Kennedy-The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500­
2000, , Random House, New York. 1987.
6- -Ibid.,p.514
7- - Gregory F. Treverton, Seth G. Jones- Measuring National Power,RAND.2005.PP.3-6
8- للاطلاع على تفاصيل هذه المراحل والقوى التي واجهتها إيران خلال كافة المراحل التاريخية، انظر:
     وليد عبد الحي، إيران: مستقبل المكانة الإقليمية عام 2020، مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف، الجزائر،2010. ص.16-40
9- - W.Richard Bulliet-Iran Between East and West,Journal of International Affairs,vol.60,no.2,Spring/Summer 2007.p.1-14
10- تم تجميع هذه الارقام والمقاييس من المراجع التالية:
http://www.photius.com/rankings/
http://www.prosperity.com/ExploreData.aspx
http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads
http://www.globalfirepower.com/
http://www.scimagojr.com/countryrank.php
11-  تشمل المتغيرات الفرعية في هذا المؤشر ما مجموعه 44 متغيرًا فرعيًا (ولا يدخل الإنفاق العسكري ضمنها)، انظر تفاصيل كل هذه المتغيرات في:
   http://www.globalfirepower.com/
12- تقوم وحدة القياس في مجلة الإيكونوميست بقياس 15 مؤشرًا لها صلة بالاستقرار السياسي في كل دولة، وتتم مقارنة نسبة التغير في هذه المؤشرات منذ 2007، ومن المؤكد أن عدم الاستقرار يؤدي إلى خلخلة في مؤشرات القوة للدولة، ويكفي أخذ العراق كنموذج في المنطقة، انظر المنهجية المستخدمة ونتائج القياس في:         
http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads
13- تمثل قيمة 10 الحالة القصوى لعدم الاستقرار؛ مما يعني أن تركيا هي الأعلى في مستوى عدم الاستقرار.
14- وليد عبد الحي، إيران: مستقبل المكانة الإقليمية عام 2020، مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف ، الجزائر، 2010. ص.259
15-      http://www.voxeu.org/article/do-economic-sanctions-make-sense
16-  -Stephen Collins-The Efficacy of Economic Sanctions,  Economic Sanctions and American Foreign Policy in the Unipolar Era, The New England Journal of Political Science, Volume III, Number 2.Spring.2009.p.249.
17-  http://www.presstv.com/detail/2013/01/02/281377/iran-ranks-17th-in-science-production
18- توصلنا لهذه النتائج في دراسة لنا حول الموضوع، كما أضفنا لها بعض المؤشرات للفترة 2009-2010، انظر: وليد عبد الحي، إيران: مستقبل المكانة الإقليمية عام 2020، مرجع سابق ص.447- 558  
19- انظر تفاصيل المشروع وخلفياته الفكرية في: وليد عبد الحي- مشروع الشرق الأوسط الكبير: البعد الجيوستراتيجي، عمان، 2006.
20- يشير تقرير لجنة بسيوني الذي شكلته الحكومة البحرينية للنظر في أحداث البحرين إلى عدم وجود أدلة على دور إيراني في أحداث البحرين، انظر التفاصيل:
Mahmoud Cherif Bassiouni(et,al)- Report of the  Bahrain Independent Commission of Inquiry,Bahrain,Dec..2011.p.387,paragraph no.1584.
21- http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads
22- وليد عبد الحي-إيران: مستقبل المكانة الإقليمية عام 2020، مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف، الجزائر، 2010، ص 366-368