المغرب: العدالة والتنمية وتدبير التحول الديمقراطي

محمد ضريف

هل شكّلت أحداث الربيع العربي وتداعياته في المغرب -من خلال ظهور حركة شباب 20 فبراير/شباط- متنفسا لحزب العدالة والتنمية لفك الطوق الذي ضُرِب عليه من قبل حزب الأصالة والمعاصرة؟ أم شكلت لحظة كشفت أن حزب العدالة والتنمية لا زال لم يتمرس بعدُ على تدبير مواقفه عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع بعض القضايا التي تحتاج إلى حسم واضح؟ وهل شكلت أحداث الربيع العربي فرصة لحزب العدالة والتنمية للانفتاح على الشارع أم أنه وظّفها لتأكيد "دوره" في الدفاع عن المؤسسة الملكية؟ وهل حقق الحزب عبر تدبيره لتناقضات وإكراهات مرحلة التحول نحو الديمقراطية مكاسب سياسية؟ وما هي الكلفة السياسية لهذا التدبير؟

كل هذه التساؤلات تستمد مشروعيتها من واقع الدينامية السياسية التي أطلقتها حركة شباب 20 فبراير/ شباط ومرورا بخطاب 9 مارس/آذار 2011 الذي فتح ورش الإصلاحات المؤسساتية والسياسية عبر وضع مشروع دستور جديد تم التصديق عليه في استفتاء شعبي في الأول من يوليو/تموز 2011 وانتهاء بإكراهات تنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع بدءا بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

 بين فك الطوق عن "العدالة والتنمية" وتضييق الخناق على "الأصالة والمعاصرة

هناك من يرى أن حركة شباب 20 فبراير/شباط لعبت دورا أساسيا في فك الطوق عن حزب "العدالة والتنمية" الذي كان عرضة لاستهداف واضح من قبل حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في أغسطس/آب 2008، وجعل من بين أهدافه الرئيسية إضعاف حزب العدالة والتنمية بدعوى أن مشروعه يتعارض في العمق مع المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يتبناه الملك محمد السادس.

اعتمد حزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه من قبل فؤاد عالي الهمة صديق الملك إستراتيجية مناوئة لحزب العدالة والتنمية ترتكز على عنصرين أساسيين: إضعاف الحزب على المستوى الانتخابي أولا، وعزله على المستوى السياسي ثانيا. ورغم أن حزب العدالة والتنمية حاول مواجهة هذه الإستراتيجية بالسعي إلى التعاون والتنسيق مع بعض الأحزاب السياسية لمواجهة الحزب الجديد من خلال السعي إلى تشكيل "جبهة وطنية لحماية الديمقراطية"؛ حيث كانت هناك مراهنة على "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، إلا أن حسابات هذا الأخير لم تكن تخدم هذه الإستراتيجية المضادة، وهو الأمر الذي جعل القوى السياسية المشاركة في اللعبة السياسية تعتقد أن الطريق أصبحت سالكة أمام حزب الأصالة والمعاصرة لتصدُّر نتائج تشريعيات 2012، وأن حزب العدالة والتنمية هو الخاسر الكبير من تأسيس حزب صديق الملك.

إن الربيع العربي الذي أفضى إلى انهيار حكم بن علي وحسني مبارك استلهمت دروسه حركة شباب 20 فبراير/شباط التي قارنت حزب الأصالة والمعاصرة بالحزب الدستوري الديمقراطي في تونس والحزب الوطني الديمقراطي في مصر، وطالبت بحله باعتباره حزب الدولة، وهكذا -وفي ظرف قياسي- نجحت حركة شباب 20 فبراير/شباط في إرجاع حزب الأصالة والمعاصرة إلى الخلف، وتضييق الخناق عليه؛ حيث أصبحت تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبله جرّاء النزيف التنظيمي الذي يتعرض له.

حزب العدالة والتنمية والموقف الملتبس من حركة شباب 20 فبراير/شباط

لم يختلف موقف حزب العدالة والتنمية من حركة شباب 20 فبراير/شباط عن مواقف العديد من الأحزاب السياسية المغربية، هذا الموقف الذي يتسم بنوع من الالتباس، والذي يحاول أن يوفق بين الاعتراف بعدالة مطالب الشارع وضرورة عدم المساس باستقرار البلاد، وتقدم تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران نموذجا واضحا لهذا الموقف الملتبس من حركة 20 فبراير/شباط؛ ففي ندوة نظمتها أسبوعية الأيام المغربية ونشرت أشغالها يوم 5 مارس/آذار 2011؛ قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنه لم يقف ضد حركة شباب 20 فبراير/شباط، ولم يدع إلى مقاطعتها كما لم يدنها. وبرر عدم المشاركة في التظاهرات بكون حزبه حزبا مسؤولا، وكان محمد الحمداوي رئيس "حركة التوحيد والإصلاح" أشار إلى أن حركته لم تُستدع للمشاركة، ولا يعرف الجهة التي تقف وراء تنظيم التظاهرات، وهو ما شدّد عليه محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومسؤول نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب".

يشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في نفس الندوة على اطلاعه على محتويات الوثيقة الأساسية التي تلخص المبادئ والأفكار والتوجه السياسي (الأرضية) لحركة 20 فبراير/شباط، ولاحظ أنها لم تكن مذيلة بأسماء الجهات التي أعدتها، وبالتالي كما قال: فإن هذه الحركة هي التي تتحمل مسؤولية التقصير في التعريف بنفسها بطريقة تمكن القوى السياسية الأخرى من التعرف عليها، وأفضل وسيلة لكي تتمكن حركة شباب 20 فبراير/شباط من التعريف بنفسها هي المبادرة الى تأسيس جمعية أو حزب سياسي.يعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ضمنيا أن حركة شباب 20 فبراير/شباط برفضها تأسيس حزب سياسي أو جمعية أو حركة فإنما تتبنى خيارا ثوريا، ويؤكد أن الثورة ليست عيبا، ويقول إنه يعتبر نفسه إصلاحيا وليس ثوريا، ويعتقد أن الثورة لن تأتي بالاستقواء، وستحطم المغرب الذي يعرفه.

يزداد الموقف التباسًا عندما يتحدث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن وثيقة حركة شباب 20 فبراير/شباط المتضمنة لمجمل مطالبها، فيقول إنه طالعها ولم يقف ضد أية نقطة من النقاط الواردة فيها بشكل مطلق، وإن كانت هناك بعض القضايا التي ينبغي أن تُناقش، وأكّد أنه منذ انطلاق مسيرة الحزب رفقة الدكتور عبد الكريم الخطيب قبل 20 سنة، كانت هذه المطالب الواردة في وثيقة حركة شباب 20 فبراير/شباط، مندرجة في عمق انشغالاته ونقاشاته، ويمكن القول: إنه طالب منذ ذلك التاريخ بنفس المطالب، ويضيف قائلا: إن هذه المطالب تشبه إلى حد كبير مطالب السياسيين الجادين.

إن الموقف الملتبس لحزب العدالة والتنمية من حركة شباب 20 فبراير/شباط على غرار مواقف الأحزاب السياسية الأخرى كان محكوما بمنطق الصراع بين مشروعيتين: مشروعية حركة شبابية تعتبر نفسها قد تجاوزت بكثير الأحزاب السياسية القائمة، وتُحملها مسؤولية الفساد السياسي الذي تعرفه البلاد، ومشروعية القوى السياسية "التقليدية" -ومنها حزب العدالة والتنمية- التي تعتبر أن التحول الذي تعرفه المغرب هو نتاج نضالات تلك القوى منذ عقود.

العدالة والتنمية وكلفة التدبير

إن كانت حركة شباب 20 فبراير/شباط قد نجحت في تضييق الخناق على حزب الأصالة والمعاصرة من خلال المطالبة بحله على اعتبار أنه "حزب الدولة" وفك الطوق عن حزب العدالة والتنمية، فإن الموقف من هذه الحركة أدخل الحزب الأخير في متاهة من التناقضات لم يتمكن من الخروج منها إلا بفضل خطاب 9 مارس/آذار 2011 الذي جعل من مسألة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية أولى الأولويات.

يمكن رصد العديد من التصدعات التي أصابت حزب العدالة والتنمية سواء قبيل مظاهرات 20 فبراير/شباط أو بعدها، يتمثل أول تصدع في الموقف الذي عبّرت عنه شبيبة حزب العدالة والتنمية قبيل انطلاق تظاهرات 20 فبراير/شباط وهو الموقف الداعي إلى المشاركة في تلك التظاهرات؛ مما دفع الأمين العام للحزب إلى النزول بكل ثقله من أجل دفع شبيبة الحزب إلى التراجع عن موقفها.

يتجسد ثاني تصدع في إعلان الأمين العام للحزب قرار عدم المشاركة في تظاهرات 20 فبراير/شباط دون الرجوع إلى الأمانة العامة كهيئة مقررة داخل الحزب، ورغم أن الامانة العامة اجتمعت بعد ذلك لتزكي قرار المقاطعة، غير أن ذلك الاستدراك لم يحل الإشكالات المطروحة؛ فقد كان من تداعيات قرار المقاطعة أن قدم ثلاثة أعضاء استقالتهم من الأمانة العامة للحزب، وهم: مصطفى أرميد والحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الدين، وقد ورد في رسالة الاستقالة التي تقدم بها الحبيب الشوباني مجموعة من الأسباب التي تكشف هذا التصدع، منها: تجاوز الأمين العام لمؤسسة الأمانة العامة؛ مما يشكِّل ضربًا للمشروعية داخل الحزب، والتسرع في اتخاذ قرار المقاطعة الذي اعتبره مرتبطا بموقف الأمين العام وليس بموقف الأمانة العامة، وهي أمور تلحق ضررا بصورة الحزب.

ارتبط ثالث تصدع بمحاولة بعض قياديي حزب العدالة والتنمية جمع التوقيعات للمطالبة بإقالة الأمين العام للحزب عبر دعوة لانعقاد المجلس الوطني للحزب الذي يخوله القانون الأساسي حق اتخاذ مثل ذلك القرار. لقد ساد اعتقاد في البداية أن حزب العدالة والتنمية هو الضحية الأولى لحركة شباب 20 فبراير/شباط، فإضافة إلى ما سبق، لم يتمكن الحزب من فرض الانضباط على بعض قياديه لتنفيذ قرار المقاطعة والذين نزلوا للتظاهر بصفاتهم الشخصية و ليس بصفاتهم الحزبية، وإن كان هذا التبرير لم يقنع الكثيرين.

من خطاب 9 مارس/آذار إلى استفتاء الأول من يوليو/تموز

شكّل خطاب 9 مارس/آذار 2011، الذي أعلن فيه الملك عن تشكيل لجنة للقيام بمراجعة عميقة للدستور، فرصة مكّنت حزب العدالة والتنمية من احتواء التناقضات التي طالته جرّاء موقفه من حركة شباب 20 فبراير/شباط، فالخطاب أتاح إمكانية مناقشة طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي أن يُعتمد في المغرب، واعتبر بعض قيادييه كأحمد الريسوني خطاب 9 مارس/آذار بداية الملكية الثانية في المغرب.

إن التعاطي الإيجابي مع توجهات خطاب 9 مارس/آذار 2011 طاله نوع من الارتباك كما اتضح ذلك في مذكرة المقترحات التي قدمها الحزب -على غرار الأحزاب السياسية الأخرى- إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور؛ ففي اللحظة التي كان بعض القياديين داخل الحزب يرغبون في تقديم مقترحات تصب في اتجاه إقامة نظام ملكية برلمانية حيث يسود الملك ولا يحكم، كان الأمين العام للحزب مصرا على رفض استخدام هذا التوصيف، ويفضل استخدام وصف الملكية الديمقراطية بدل الملكية البرلمانية، ورغم أن مذكرة مقترحات الحزب جد متقدمة مقارنة بمقترحات الأحزاب السياسية الأخرى، إلا أنها لم تعتمد مقومات النظام البرلماني المتعارف عليه في الملكيات الديمقراطية، بل إن تصريحات الأمين العام للحزب كانت تتناقض أحيانا مع ما تضمنته مذكرة مقترحات الحزب. وبين تصريحات عبد الإله بنكيران بكونه مناهضا للملكية البرلمانية ومؤيدا لنظام الإمامة، وتشبث قيادات أخرى بالملكية البرلمانية، لم يتمكن الحزب من الحفاظ على التوازن بين دفاعه عن الهوية ودفاعه عن الديمقراطية، فهو لم يتحرك لتصعيد لهجته بسبب الصلاحيات الواسعة التي احتفظ بها الملك بقدر ما تحرك عندما تعلق الأمر بالمساس ببعض عناصر الهوية خاصة ما يتعلق بالمقتضى المرتبط بإسلامية الدولة، وهو تحرك لم تعتبره بعض القوى الحداثية محكوما بحب هذه الهوية بقدر ما اعتبرته تحركا قد تم بإيعاز من التيار المحافظ داخل دائرة صانعي القرار، هذا التيار الذي استخدم حزب العدالة والتنمية كوسيلة للالتفاف على ضغوط قوى خارجية كانت تطالب المغرب بتضمين دستوره الجديد بعض المقتضيات، ومنها مقتضى حرية المعتقد.

بعد يوم واحد من قرار الملك عرض مشروع الدستور على الاستفتاء، انعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (يوم 18 يوليو/تموز الماضي) ليؤكد أنه سيصوت بنعم في استفتاء الأول من يوليو/تموز 2011، وقد دفع الحزب بجملة من الأسباب تبرر ذلك، منها: الارتقاء  بمكانة المرجعية الإسلامية، وتعزيز مقومات الهوية المغربية، والارتكاز على ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين، وترسيخ التوجه نحو صيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ  فصل السلط وضمان التوازن بينها، وتوسيع صلاحيات البرلمان والحكومة مع الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وإقرار جهوية متقدمة بضمانات دستورية واسعة، وتبني نظام حكامة جيدة وضامنة للتنافسية، ومنتجة للفاعلية في تدبير الشأن الاقتصادي.

بعد إقرار الدستور الجديد يوم الأول من يوليو/تموز 2011، انخرط الحزب في معركة تدبير ورش تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة على أرض الواقع، وقد وجد الحزب نفسه مرة أخرى في مواجهة سلطات الإدارة الترابية (العمال والولاة) من جهة، ومن جهة أخرى العديد من الأحزاب السياسية التي توافقت على إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمتعقلة بالغرفة الأولى (مجلس النواب) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو أمر لم يستسغه الحزب، واعتبر ذلك محاولة للالتفاف على روح الدستور الجديد، وتشكيل غرفة (برلمان) جديدة بنفس الأعطاب القديمة، وعليه فقد ألح الحزب في البداية على ضرورة البدء بإجراء الانتخابات المحلية؛ حيث اعتبر أن المجالس المنبثقة عنها في يونيو/حزيران 2009 مجالس لا تحظى بالمصداقية ويهيمن عليها حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن إصرار السلطات على البدء بإجراء الانتخابات التشريعية دفع الحزب إلى القبول بالأمر الواقع مع وضع جملة من الشروط تضمنها بيان أمانته العامة المؤرخ بــ 11 يوليو/تموز 2011، ومنها إجراء مراجعة جذرية للوائح الانتخابية، وإجراء حركة تغيير واسعة في صفوف ولاة وعمال الأقاليم المتهمين بارتباطهم بحزب الأصالة والمعاصرة.

خاتمة

لا يزال الوقت مبكرا للتعرف على تداعيات تدبير حزب العدالة والتنمية لمرحلة التحول نحو الديمقراطية سلبا أو إيجابا، فبقدر ما ساهمت حركة 20 فبراير/شباط في تضييق الخناق على حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره حزب السلطة؛ بقدر ما جعلت حزب العدالة والتنمية في مواجهة العديد من التناقضات سواء تعلق الأمر بمكوناته أم بعلاقته بباقي الفاعلين السياسيين.

ورغم أن جزءًا من قيادات الحزب تظاهرت تأييدا لحركة شباب 20 فبراير/شباط بصفاتها الشخصية، إلا أن الصورة التي تكرست لدى جزء كبير من الرأي العام هي كون حزب العدالة والتنمية يشكل بامتياز الحزب الذي يتقن استخدام الخطاب "المزدوج"، ومن هذا المنطلق لم يتمكن من الحفاظ على شعرة معاوية بينه وبين مكونات حركة شباب 20 فبراير/شباط سواء كانت ذات توجه يساري أو إسلامي كما تمثله "جماعة العدل الإحسان". وفي معركة تدبير صياغة المقتضيات الدستورية الجديدة، كان حزب العدالة والتنمية يفتح على نفسه جبهة جديدة؛ فبرفضه المطلق المساس بالمقتضيات المرتبطة بالهوية الدينية للدولة أو التنصيص على حرية المعتقد في الدستور الجديد، شكلت مئات من جمعيات المجتمع المدني "جبهة مدنية حداثية" للدفاع عن التوجه الحداثي الذي ينبغي أن يتأسس عليه الدستور الجديد، وقد تشكلت هذه الجبهة أصلا لتواجه حزب العدالة والتنمية.

إن السلطات العمومية، وإن استفادت من مواقف حزب العدالة والتنمية لمواجهة حركة شباب 20 فبراير/شباط، إلا أنها لا تنظر بعين الارتياح إلى الهجمات الممنهجة التي يشنها ضد سلطات الإدارة الترابية (وزارة الداخلية) مما دفعها مرارا إلى إصدار بيانات تدين مواقف هذا الحزب تجاهها، كما أن السلطات العمومية لا تنظر بعين الارتياح إلى حزب سياسي يلوح بين الفينة والأخرى بورقة النزول إلى الشارع إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.

إجمالا سيكون من السابق لأوانه تقدير مكاسب أو خسائر حزب العدالة والتنمية جراء تدبير مرحلة التحول نحو الديمقراطية والتي لا تزال تتفاعل عناصرها لحد الآن في المغرب، وأكيد أن الانتخابات التشريعية المبكرة لتكوين الغرفة الأولى (البرلمان) والمزمع تنظيمها في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل ستشكل لحظة مفصلية للتعرف على حصيلة هذا التدبير.