شكلت الثورات العربية الشعبية التي انطلقت شرارتها من تونس، وانتقلت إلى مصر وليبيا ودول عربية أخرى، زلزالا سياسيا، اهتزت لشدته كافة الدول الإقليمية والعالمية، نظرا للأثر الذي ستلعبه هذه الثورات في رسم مستقبل المنطقة.
وقد كانت إسرائيل من أهم الدول التي راقبت الأحداث في المنطقة العربية، بعين الترقب والقلق، وسارعت إلى دراسة السيناريوهات المستقبلية، لشكل علاقاتها في مرحلة ما بعد الثورات، مع محيطها العربي، وخصوصا مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية ومعاهدات سلام.
إسرائيل والثورة التونسية
"مصر ليست تونس" : فشل استخباري إسرائيلي!
الأداء الإعلامي والدبلوماسي الإسرائيلي أثناء الثورة المصرية
الدعم اللوجستي الإسرائيلي لنظام مبارك في مواجهة الثورة
الثورة المصرية والمخاوف الأمنية والعسكرية الإسرائيلية
التداعيات السياسية للثورة المصرية على إسرائيل
تداعيات الثورة المصرية على الاقتصاد الإسرائيلي
الإستراتيجية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد الثورات العربية
تابعت الدوائر الرسمية الإسرائيلية مجريات الثورة الشعبية التونسية، وخصوصا في أيامها الأخيرة، مع اشتداد الخناق على الرئيس المخلوع بن علي، إلا أن الاهتمام الإسرائيلي الرسمي والإعلامي بهذه الثورة، لم يكن مبالغا فيه، بل تناسب مع الحقائق الجيوسياسية لتونس، باعتبارها دولة صغيرة، وبعيدة عن الحدود الجغرافية لإسرائيل، ولا تشكل أهمية إستراتيجية كبيرة في صناعة السياسة الإسرائيلية.
ويمكن تلخيص الموقف الإسرائيلي تجاه الثورة التونسية بما يلي:
محاولة استغلال الثورة التونسية وما تبعها من بوادر ثورات عربية أخرى، للترويج لفكرة أن إسرائيل دولة ديمقراطية هادئة، تعيش وسط منطقة غير مستقرة، وهي الفكرة التي استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمطالبة بضرورة اشتمال أي اتفاقية سلام محتملة بين إسرائيل والعرب على ضمانات أمنية، بما في ذلك وجود قوات على الأرض (1).لقد أثبتت تطورات الأحداث في الثورة المصرية، الفشل الاستخباري الإسرائيلي الذريع، في القدرة على قراءة الوضع السياسي والأمني في الدولة العربية الكبرى والأهم بالنسبة لاستقرار إسرائيل. - التخوف من انتقال عدوى الثورات إلى دول غير تونس وخصوصا الدول القريبة من إسرائيل مثل مصر والأردن، إضافة إلى التحذير من الحماسة التي ألهمت الجماهير العربية تأييدا لهذا الثورات وتأثرا بها (2)، وهو ما قد يساهم في تغيير الوعي الجمعي العربي تجاه قدرة الشعوب على التأثير.
- القلق من قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية بين إسرائيل وتونس، وهي العلاقات التي كانت متواصلة بين البلدين، على الرغم من إغلاق مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في تونس في العام 2000 أثناء انتفاضة الأقصى.
"مصر ليست تونس": فشل استخباري إسرائيلي! 
مع انتصار الثورة التونسية ونجاحها بإسقاط الرئيس زين العابدين بن علي، بدأت التوقعات بانتقال عدوى هذه الثورة إلى مصر، خصوصا مع إطلاق الدعوات للتظاهر في 25 يناير/ كانون الثاني في كافة المدن المصرية.
ولكن النظام المصري رد على هذه التوقعات برفع الشعار القائل "مصر ليست تونس"، للترويج بأن الوضع في مصر ليس بالهشاشة التي بدا عليها النظام التونسي في مواجهة الثورة الشعبية.
وقد تبنت الولايات المتحدة في بداية الثورة نفس الشعار، وراهنت على استقرار الحكم في مصر، فيما أكدت الدوائر الاستخبارية الإسرائيلية بعد يوم من بداية الاحتجاجات، أن مصر ليست كتونس أو لبنان، وأن النظام فيها مستقر ولا خوف عليه من تكرار التجربة التونسية (3).
لقد أثبتت تطورات الأحداث في الثورة المصرية، الفشل الاستخباري الإسرائيلي الذريع، في القدرة على قراءة الوضع السياسي والأمني في الدولة العربية الكبرى والأهم بالنسبة لاستقرار إسرائيل، وهو ما أكده نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسئول عن ملف المخابرات دان ميرودور (4).
الأداء الإعلامي والدبلوماسي الإسرائيلي أثناء الثورة المصرية
يشير الأداء الإعلامي والدبلوماسي الإسرائيلي أثناء الثورة المصرية، إلى حجم الهلع الذي أصاب الدوائر الرسمية والإعلامية في إسرائيل، خوفا من التداعيات المحتملة لهذه الثورة على الأمن والاقتصاد الإسرائيليين.
ويمكن رصد الاتجاهات التالية في الخطاب الإعلامي، والتحركات الدبلوماسية الإسرائيلية أثناء الثورة المصرية، والتي كانت موجهة بالأساس للرأي العام وللحكومات في الغرب:
- التخويف من عدم الاستقرار في المنطقة في حال نجحت الثورة المصرية بإنهاء نظام مبارك، والتحذير من مخاطر عدم الاستقرار على دول المنطقة وعلى المصالح الغربية فيها.
- التأكيد على أن الديمقراطية هي في مصلحة إسرائيل من حيث المبدأ، ولكن مع التخويف من أن " جهات متطرفة " كالإخوان المسلمين قد تستغل الديمقراطية لفرض الاستبداد، والقضاء على فرص السلام، وهو ما يضر بالمصالح الغربية في المنطقة.
- تذكير الغرب بأن الأحداث الجارية في مصر وغيرها من الدول العربية، تثبت أن إسرائيل هي الحليف الوحيد للغرب في المنطقة.
- تحذير الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من أن تخليه عن حماية نظام مبارك، سيكون تصرفا غير مسئول، وسيكلفه خسارة منصب الرئاسة في الانتخابات القادمة، كما حصل مع الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عندما تخلى عن دعم شاه إيران في العام 1979.
- الضغط على الولايات المتحدة والغرب لفرملة الدعم المتسارع للتغيير في مصر، وللتخفيف من الانتقادات العلنية لمبارك، وقد أرسلت إسرائيل رسائل دبلوماسية لعشر دول مهمة، من بينها روسيا والصين، تحذر من أن التخلي عن مبارك، سيزيد من قلق دول حليفة للغرب مثل الأردن والسعودية، وربما سينقلها من مربع الاعتدال إلى التطرف.
- تنفيذ حملة دبلوماسية وإعلامية بهدف دفع الولايات المتحدة لقبول تغيير شكلي في النظام المصري، وخصوصا عندما أدرك نتنياهو أن أوباما يريد تغييرا جذريا في مصر، وليس مجرد تعديلات تحافظ على بقاء عمر سليمان ممسكا بزمام الحكم كما تفضل إسرائيل (5).
الدعم اللوجستي الإسرائيلي لنظام مبارك في مواجهة الثورة
أشارت بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية إلى أن حكومة إسرائيل قدمت أشكالا مختلفة من الدعم اللوجستي لنظام مبارك، بهدف مساعدته لمواجهة الثورة الشعبية، وهو ما يؤكد المخاوف الإسرائيلية من نتائج هذه الثورة.
فقد أصدرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بيانا قالت فيه: إن ثلاث طائرات إسرائيلية تحمل أسلحة قناصة، وقنابل غاز، وصلت إلى مصر بهدف دعم الرئيس مبارك لمواجهة المظاهرات (6).أشارت بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية إلى أن حكومة إسرائيل قدمت أشكالا مختلفة من الدعم اللوجستي لنظام مبارك، بهدف مساعدته لمواجهة الثورة الشعبية، وهو ما يؤكد المخاوف الإسرائيلية من نتائج هذه الثورة. - كما قال مسئول في مكتب نتنياهو، أن الأخير اتصل بعمر سليمان في 30 كانون الثاني/ يناير، وعرض عليه خدمات أمنية ومخابراتية للحفاظ على النظام وإجهاض الثورة (7).
- وقد اعترفت بعض الدوائر التكنولوجية في إسرائيل، حسب صحيفة يديعوت أحرنوت، بأن الخبراء الإسرائيليين في شركة " نيروس " ساعدوا في تعطيل الاتصال بالإنترنت في مصر، في بداية الثورة (8).
الثورة المصرية والمخاوف الأمنية والعسكرية الإسرائيلية
منذ انطلاق الثورة المصرية، عبرت التصريحات الرسمية الإسرائيلية، عن عدد من المخاوف الأمنية والعسكرية لدى إسرائيل، في حالة انهيار نظام مبارك. ومع تسارع وتيرة الأحداث وسقوط النظام، عملت مراكز التفكير والدراسات الإستراتيجية الإسرائيلية على دراسة هذه المخاوف، التي أثارت نقاشا داخليا إسرائيليا واسعا، أدى إلى انقسام الأوساط الإعلامية والسياسية والأكاديمية إلى ثلاث اتجاهات: الأول يعتقد بوجود مخاطر حقيقية للثورة المصرية أمنيا وعسكريا على إسرائيل، بينما يرى الثاني بأنه لا شيء جوهري سيتغير، فيما يؤكد الاتجاه الثالث وجود هذه المخاطر، ولكنه يستبعد أن تظهر آثارها على المدى القريب.
وعلى الرغم من هذا الانقسام، إلا أن الاتجاه الغالب في إسرائيل، يرى أن الثورة المصرية ستكون لها تداعيات أمنية خطيرة على إسرائيل، بعضها سيكون آنيا، بينما ستظهر آثار بعضها الآخر على المدى البعيد، ومن أهم هذه المخاوف، حسب المصادر الإسرائيلية:
- الخوف من قوة الجيش المصري، الذي ربما سيتحول إلى أداة بيد " المتطرفين " حسب وجهة النظر الإسرائيلية، بعد أن تم تحييد هذا الجيش طيلة فترة حكم مبارك.
- فقدان الثقة بإمكانية استمرار إدارة الوضع على الحدود المصرية الإسرائيلية، بنفس الأسلوب الذي كان عليه خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث ظل الاعتماد الأكبر على الجيش المصري لضبط الأمن على الحدود خلال هذه الفترة.
- التخوف من تقليص الضمانات التي كان يقدمها النظام المصري السابق لإحكام الحصار على قطاع غزة، ومنع تهريب الأسلحة إليه. وهو ما قد يستدعي إعادة الجيش الإسرائيلي لاحتلال الشريط الحدودي المعروف ب " محور فيلادلفيا " بين قطاع غزة وسيناء المصرية (9).
- القلق من انتقال عدوى الثورات إلى الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية (10)، وهو ما سيؤدي في حال حدوثه إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإسرائيلي.
التداعيات السياسية للثورة المصرية على إسرائيل
أكد عدد من الخبراء والسياسيين الإسرائيليين، أن الثورة المصرية تمثل ضائقة إستراتيجية لإسرائيل، وأنها ستؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة تؤثر في الواقع الإسرائيلي بشكل مباشر. ومن هذه التداعيات حسب التصريحات والدراسات الصادرة من تل أبيب:
- ازدياد عزلة إسرائيل في المنطقة، بعد أن خسرت حليفها الأهم بعد انهيار حكم مبارك.
- القلق من نتائج الصراع بين " القوى الديمقراطية وقوى الإسلام الراديكالي" على قيادة مصر ما بعد الثورة، حسب قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (11)، الذي أبدى تخوفه من حسم هذا الصراع لصالح سيطرة الإسلاميين على الحكم في القاهرة.
- فقدان الدور الإقليمي الذي كان يلعبه الرئيس مبارك باعتباره " أحد أكبر أصدقاء إسرائيل "، وخسارة التوازنات الدقيقة التي كان يقودها في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تصب في النهاية في مصلحة إسرائيل، حسب رأي وزير الأمن السابق بنيامين بن إليعازر (12).
- تضييق الهامش الذي كانت تتحرك فيه السياسة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، في ظل التوقعات بنشوء حكومات مختلفة في بعض الدول العربية، يكون للرأي العام الشعبي دور أكبر في تشكيل سياساتها، كما يرى المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، دانييل ليفي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد "نيو أميركا فاونديشن" (13).
- الخوف من التحول التدريجي لمصر، لتصبح دولة إقليمية قوية على الطراز التركي (14)، وهو ما يضع إسرائيل في مواجهة محور إقليمي يضم إيران وتركيا ومصر.
- القلق من استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية، حيث أكد عدد من المسئولين الإسرائيليين، أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو أهم من الديمقراطية بالنسبة لإسرائيل (15).
- الخوف من قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، على غرار الانتفاضة الأولى، في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، ولكن مع اكتساب زخم جديد من الثورات العربية، ومع مواكبة إعلامية كبيرة توفرها الفضائيات التي لم تكن موجودة إبّان سنوات الانتفاضة الأولى (16).
تداعيات الثورة المصرية على الاقتصاد الإسرائيلي
حذّر الخبراء الاقتصاديون الإسرائيليون من التداعيات المباشرة وغير المباشرة للثورة المصرية على الاقتصاد الإسرائيلي، نظرا للتغييرات التي طرأت وقد تطرأ مستقبلا على طبيعة العلاقات المتشابكة بين البلدين، إضافة إلى بعض الخسائر الآنية التي ستصيب الاقتصاد الإسرائيلي.
التداعيات الاقتصادية الآنية للثورة المصرية على إسرائيل
الخسائر التي تكبدتها إسرائيل أثناء الثورة بفعل " التشويشات " التي تعرضت لها الموانئ المصرية، وخصوصا موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، حيث يتم نقل الكثير من البضائع عبر هذه الموانئ من وإلى إسرائيل (17).حذّر الخبراء الاقتصاديون الإسرائيليون من التداعيات المباشرة وغير المباشرة للثورة المصرية على الاقتصاد الإسرائيلي. - تباطؤ العمل في قناة السويس، التي يمر عبرها حوالي 20% من حجم التبادل التجاري البحري الإسرائيلي مع العالم، وبتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار أسبوعيا (18).
- التوقعات بارتفاع أسعار القمح عالميا، حسب تحليلات الخبير الاقتصادي الإسرائيلي شلومو عوز، الذي يعتقد أن نهاية شهر إبريل/نيسان ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار القمح كنتيجة للثورة المصرية وعوامل عالمية أخرى، وهو ما سيؤثر على المستهلك الإسرائيلي مباشرة (19).
التداعيات الاقتصادية بعيدة المدى للثورة المصرية على إسرائيل
- الزيادة المتوقعة في حجم الإنفاق على الدفاع والتسليح، لمواجهة التغييرات الإستراتيجية المحتملة لسقوط النظام المصري، حيث تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن نظام مبارك كان يتبنى سياسة تتجاوز ما تتطلبه معاهدة كامب ديفيد، وهو ما أدى إلى خفض موازنة الدفاع الإسرائيلية خلال حكم مبارك من 30% إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي (20).
وعلى الرغم من موقف بعض الخبراء الذين رأوا أن هذه التخوفات مبالغ فيها، وتهدف إلى تبرير زيادات غير واقعية في ميزانية الأمن والدفاع، إلا أن لجنة الموازنات أقرت فعلا طلبا للجيش الإسرائيلي بزيادة إضافية لميزانيته بحوالي 200 مليون دولار (21). - الخسائر الناتجة عن توقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وعن الإلغاء المتوقع للصفقة المجحفة التي أبرمت في العام 2005، ويتم بموجبها إمداد إسرائيل بحوالي 40% من حاجتها من الغاز.
وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن إسرائيل توفر سنويا ملياري دولار من استيراد الغاز المصري بأثمان مخفضة عن السعر العالمي، كما أنها تكسب حوالي مليار دولار سنويا من بيع الغاز المصري في أراضي السلطة الفلسطينية وداخل السوق الإسرائيلي (22).
الإستراتيجية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد الثورات العربية
نظرا للتداعيات المباشرة وغير المباشرة للثورات العربية وخصوصا المصرية على الوضع الإسرائيلي، فقد بدأت الدوائر السياسية، ومراكز البحث والتفكير في إسرائيل بالحديث عن ضرورة اعتماد استراتيجيات جديدة في مرحلة ما بعد الثورات العربية. ومن أهم ملامح هذه الإستراتيجية، كما رسمتها الدراسات والتصريحات الإسرائيلية:
- الضغط على واشنطن بكافة الطرق لحملها على تغيير سياسة الدعم العسكري الأمريكي للجيش المصري، بما يضمن إضعاف قدرته على تهديد أمن إسرائيل، كما يرى عدد من المسئولين العسكريين ومنهم مساعد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق عوزي دايان (23).
- تغيير النظرية الأمنية والدفاعية الإسرائيلية تجاه العلاقة مع مصر، والبحث في إستراتيجية جديدة على الحدود معها ومع قطاع غزة، تعتمد على حماية هذه الحدود من قبل الجيش الإسرائيلي بدلا من الاعتماد على نظيره المصري، كما كان جاريا منذ استلام مبارك للسلطة.
- البحث عن مصادر بديلة للطاقة، وإعادة الاستثمار في آبار الغاز المائية في إسرائيل، تجنبا للخسائر الاقتصادية التي ستنتج عن وقف إمدادات الغاز المصري.
- ضرورة التقدم نحو السلام مع العرب، وذلك من خلال التوصل لاتفاق مناسب مع محمود عباس، أو / و تقديم صفقة حقيقية لدمشق تضع حدا للصراع مع سوريا، وتنهي علاقة الأخيرة بإيران وحزب الله مقابل الحصول على الجولان (24).
العمل بالتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية على تعزيز ما تبقى من محور الاعتدال في المنطقة، ممثلا بكل من الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، بهدف تخفيف عزلة إسرائيل في المنطقة.بدأت الدوائر السياسية، ومراكز البحث والتفكير في إسرائيل بالحديث عن ضرورة اعتماد استراتيجيات جديدة في مرحلة ما بعد الثورات العربية. - تنفيذ إجراءات تسهل على الفلسطينيين حركتهم في الضفة الغربية، من خلال تخفيف القيود والحواجز العسكرية (25).
- القيام بخطوات جادة لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة (26).
- الامتناع عن تنفيذ أي إجراءات قد تتسبب في استفزاز الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وخصوصا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومدينة القدس (27).
______________________
|
باحث في الشؤون الفلسطينية
المصادر
1- الشرق الأوسط، لندن، 17/1/2011
2- الشعب (الجزائر)، 19/1/2011
3- القدس العربي، لندن، 27/1/ 2011
4- الدستور، عمّان، 13/2/2011
5- القدس العربي، لندن، 31/1/2011
6- موقع فلسطينيو 48، 31/1/2011
7- قدس برس 31.01.11
8- العرب، الدوحة، 10/2/2011
9- الشرق الأوسط، لندن، 2/2/2011
10- موقع عرب48، 29/1/2011
11- هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 3/2/2011
12- المصريون 02.02.11
13- الوطن اون لاين، السعودية، 19/2/2011
14- رون بن يشاي، موقع فلسطين أون لاين، 11/2/2011
15- الدستور، عمّان، 12/2/2011
16- الحياة، لندن، 25/2/2011
17- مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، إصدار خاص 7، 5/2/2011
18- المصدر السابق
19- المصدر السابق
20- وكالة رويترز للأنباء، 3/2/2011
21- موقع "غلوبز" الإخباري الاقتصادي الإسرائيلي 08.02.11 22- يديعوت أحرونوت 30/1/2011
23- قدس برس، 15/2/2011
24- الحياة، لندن، 4/2/2011
25- يديعوت أحرونوت،24/2/2011
26- المصدر السابق
27- المصدر السابق
|