المصدر: (الجزيرة) |
تعاني طاجيكستان الدولة الصغيرة والفقيرة من سوء الإدارة حيث بقيت تحت حكم إمام علي رحمانوف منذ عام 1992. وتتسم حياة البلاد بضعف سيادة القانون وغياب نشاط المجتمع المدني وتفشي الفساد على مستوى كبير فضلاً عن الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ونظرًا لعدد لا بأس به من العوامل الجيوسياسية والجيواستراتيجية، فإنها تصلح كنموذج يمكن من خلاله بحث مشاكل منطقة آسيا الوسطى من حيث طبيعتها وتوقيتها. فمن ناحية الموقع، تقع طاجيكستان وسط أوراسيا على مفترق الطرق بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا وروسيا. وعلى الرغم من موقعها النائي، نجد أن الولايات المتحدة مهتمة جدًا بخلق ظروف مناسبة للتعاون مع هذه الدولة نظرًا لقربها من أفغانستان والشرق الأوسط. ومع الأخذ بعين الاعتبار ما يُلاحَظ حاليًا من تفاعل للعمليات الدولية، فإن آسيا الوسطى تجذب على نحو متزايد انتباه المحللين والخبراء الاستراتيجيين. وتشمل القضايا ذات الاهتمام العالمي في آسيا الوسطى: المياه وأمن الطاقة والأمن العسكري وحماية الطرق وممرات النقل.. ومن هنا فإن الإدارة الناجحة للعمليات السياسية في آسيا الوسطى قد تؤمّن السيطرة على منطقة أوراسيا برمتها.
ولكل دولة من دول المنطقة أهمية خاصة فيما يتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، فإن العلاقات الثنائية بين الحكومات والتفاعل التعاوني مسائل لا تقل أهمية، ومن ذلك على سبيل المثال المشاركة في التحالفات العسكرية المحلية أو الاندماج في المنظمات الاقتصادية الإقليمية. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تنوع لا حدود له في وجهات النظر حيال العمليات الإقليمية. وفي هذا السياق، تقترح هذه الورقة تحليلاً ذا شقين للعمليات السياسية في طاجيكستان الحالية، آخذة في الاعتبار العملية السياسية الداخلية مع التوسع في دراستها، وتنظر في دور طاجيكستان في النشاط الدولي في المنطقة، وهو الدور الذي يعطيها أهميتها في السياسة العالمية.
عشرون عامًا من الفوضى
تعد طاجيكستان جمهورية رئاسية صغيرة تعاني من الحكم الاستبدادي القاسي. وهي أفقر بلدان رابطة الدول المستقلة (كومنولث الدول المستقلة) في آسيا الوسطى ويبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين بمتوسط عمري يبلغ 23 عامًا. وقد وصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2012 ما مقداره 17.2 بليون دولار فيما بلغ معدل دخل الفرد 2200 دولار (جاءت في المرتبة 190 بين دول العالم الأخرى). ويصنف مستوى التحضر والتصنيع في طاجيكستان على أنه منخفض بشدة، وقد هاجر مليونان من السكان إلى روسيا وكازاخستان للعمل، وتشكّل تحويلات هؤلاء المغتربين ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعيش نصف السكان تحت خط الفقر، و700 ألف منهم فقط متصل بالإنترنت (تقع في المرتبة 110 على مستوى العالم)(1).
اندلعت الحرب الأهلية العبثية والتي طال أمدها من 1992-1997 بسبب الاستقلال وتنامي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والقبلية الإقليمية، وأدت إلى الانهيار الكامل لاقتصاد طاجيكستان. وقد تطور الصراع -الذي بدأ كمواجهة سياسية بين القوميين الناشئين المدعومين من الإسلاميين في جانب والمؤسسة الشيوعية القديمة في الجانب الآخر- إلى حرب لا أخلاقية بين ممثلي مختلف العشائر. وقد اعتمد المشاركون في العمليات القتالية على مرتزقة من روسيا وأوزبكستان والقوقاز والمجاهدين الأفغان ومدربين عسكريين من الدول الأجنبية وأفراد أُطلق سراحهم من السجون. ونتيجة لهذه الحرب العبثية قُتل ما بين 40-100 ألف فرد، وتحول مليون شخص إلى لاجئين(2). وقد رافق الحرب التي تدخلت فيها الدول المجاورة وأطراف أخرى مذابح عشوائية نُفذت على أساس ديني وعرقي.
عمليًا، ظل إمام علي رحمانوف على رأس السلطة في طاجيكستان منذ عام 1992؛ ففي أعقاب الحرب الأهلية نجح في تعزيز موقفه من خلال إزاحة منافسيه من المشهد السياسي على الرغم من تكرر محاولات اغتياله. وقد تم تعديل الدستور في طاجيكستان في عام 2003 بشكل يسمح لفترتين رئاسيتين مدة الواحدة سبع سنوات ابتداء من عام 2006 بصرف النظر عن سنوات الخدمة السابقة في منصب الرئاسة. وهكذا حصل إمام علي رحمانوف في عام 2006 على 79.3? من الأصوات وفقًا للقانون المعدل ليصبح الرئيس "للمرة الأولى"(3)، وتلقى التهاني والتحيات الحارة من معارضيه في السباق الرئاسي. وتقع طاجيكستان في المرتبة 151 بناء على مؤشر الديمقراطية الذي تصدره مجلة الإيكونوميست.
ويعد عام 2013 معلمًا بارزًا في تاريخ طاجيكستان باعتباره عام الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. بالمقابل فإن نوعية المعارضة وقسوة مؤسسات الحكم لا تفسح أي مجال للاعتقاد بأن الانتخابات المقبلة قد تعيد توازن القوى في البلاد. وهناك مفاوضات تجري بين النخب خلف الكواليس وفقًا لأفضل تقاليد الحكم الاستبدادي، وتنطوي على إجراءات ستتخذ ضد قوى المعارضة وأخرى لتعزيز الدعاية الإعلامية لمؤسسة الحكم.
ومن المتوقع أن يرشح حزب الشعب الديمقراطي الطاجيكستاني الرئيس الحالي إمام علي رحمانوف، والذي بدأ بالفعل "حملته الانتخابية". وعليه فقد تم اعتقال رجل الأعمال ووزير الصناعة والطاقة السابق زيد سيدوف في مطار دوشنبه في 19 مايو/أيار ووُضع تحت الإقامة الجبرية بتهمة بالفساد. وكان سيدوف قد أعلن في وقت سابق من عام 2013 تأسيس حزب طاجيكستان الجديدة واعدًا بمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية للبلد ونيته المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2015(4). وسوف تتكشف خفايا الانتخابات المقبلة بشكل أكثر إثارة فيما يتعلق بحزب النهضة الإسلامي في طاجيكستان. وقد أصبح أحد قادة الحزب، وهو شريك كرمخودييف، في بؤرة اهتمام الرأي العام بعد إلقاء القبض عليه خلال الاضطرابات المدنية في بلدة خوروغ في عام 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا في مايو/أيار 2013. وتضمنت الاتهامات التحريض على العنف والحيازة غير المشروعة للأسلحة وتنظيم جماعة إجرامية والقيام بأعمال شغب(5). ويتمتع محي الدين كبيري زعيم حزب النهضة الإسلامي اليوم بشعبية كبيرة جدًا فيما تتطلع البلاد المنهكة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي لا تنتهي، بشغف إلى التغيير(6).
ووفقًا لتوقعات المحللين، فإن الانتخابات في طاجيكستان لا تعد إلا بالقليل من التغير في ميزان القوى. فبعد أن واجه النظام المعارضة الإسلامية، طلبت البلد المساعدات الخارجية. ومع ذلك فإن الرصيد الحالي لا يزال ضعيفًا. ويجب على المرء أن يضع في اعتباره ما يحدث اليوم من تغيرات في السلطة في الشرق الأوسط والانسحاب المرتقب للقوات الأميركية من أفغانستان مما سيغير كثيرًا من المعطيات بالنسبة للنظام في طاجيكستان. ومما يضاعف من عدم القدرة على التنبؤ بالعمليات الإقليمية هو أن الناس قد سئمت أفعال الحكومة، وبالتالي فإن لامبالاة المدنيين الذين تعبوا بعد عقود من عدم الاستقرار وعجز النخب قد يتطور إلى شكل مثير للاهتمام تجاه لعبة السلطة.
دور أكبر من الظاهر
على الرغم من عجز طاجيكستان الاقتصادي، فإن دورها أكبر مما يبدو في ظاهره. إن موقع البلاد الجغرافي هو ما يجعل من طاجيكستان أحد اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسية الإقليمية، ولاسيما فيما يتعلق بالصراع الشرس على المياه في آسيا الوسطى. إن نقص المياه عامل حاسم في مجال السياسة، وكل مخزون المياه في المنطقة تقريبًا (80?) يقع في أراضي قرغيزستان وطاجيكستان، ولكن أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تستهلك منه أيضًا. إن طاجيكستان التي تسيطر على حوض نهر أموداريا تمتلك موارد مياه هائلة تضعها في المرتبة الثامنة على مستوى العالم حيث تمتلك 4? من ثروة الكوكب من المياه العذبة(7). وقد فشلت دول المنطقة في التوصل إلى توافق لاعتماد آلية مشتركة لإدارة موارد المياه بشكل يحقق مكاسب سياسية واقتصادية وبيئية للجميع؛ فالكل يسعى إلى حل المشكلة من جانب واحد بطريقة غير مناسبة للبقية. المشكلة الأساسية هي أن أغراض استخدام الدول للمياه غير متطابقة. تقع كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان على مصب النهر وتستفيد من المياه لأغراض الزراعة، أي الري. بالمقابل، تقع طاجيكستان وقرغيزستان في المرتفعات وتعاني من نقص في النفط والغاز والموارد؛ الأمر الذي يجعلها حريصة على استخدام الأنهار في المنطقة لتوليد الطاقة الكهرومائية(8). أما روسيا المجاورة فتضيف الزيت إلى النار من خلال دعم مشروع اقتصادي أو آخر من أجل التأثير على بنية الأمن الإقليمي لخدمة مصالحها الخاصة. ولو نظرنا عن بعد نجد أن هذه السياسة تشبه كثيرًا معضلة السجين الذي يتصارع مع سجين آخر؛ فبغض النظر عن الفائز، كلاهما خاسر.
وفي ظل هذه الظروف يصبح متعذرًا وضع طاجيكستان وأوزبكستان على طاولة التفاوض، فبصرف النظر عن التناقضات الثنائية بينهما، والتي تظل الشغل الشاغل، تخضع الدولتان بشكل كبير لمصالح الكبار في السياسة العالمية، وتحديدًا الولايات المتحدة وروسيا، والتي يسعى كل منهما لكسب إمام علي رحمانوف وإسلام كريموف (رئيس أوزبكستان) في صفهما.
ظلت طاجيكستان تاريخيًا منطقة ذات أهمية استراتيجية لمصالح روسيا. وعودة إلى الماضي، وتحديدًا في أواخر القرن التاسع عشر، أيام التوسع الروسي في آسيا الوسطى، تم تقسيم المنطقة كمناطق نفوذ بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية. ومنذ ذلك الحين ظلت أراضي آسيا الوسطى منطقة عازلة ونطاق مصالح بالنسبة لموسكو. وطاجيكستان كذلك عضو في عدد من التحالفات العسكرية والاقتصادية الإقليمية التي تهيمن عليها موسكو. وهذه التحالفات هي المجموعة الاقتصادية الأوراسية، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأهم منهما منظمة شنغهاي للتعاون. وقد وقّعت روسيا مؤخرًا عقدًا مع طاجيكستان يسمح للقاعدة العسكرية الروسية (201) بالبقاء في طاجيكستان على الأقل حتى عام 2042. ويشمل الاتفاق تزويد طاجيكستان بالمعدات العسكرية والفنية اللازمة(9). ولتأمين موقفها في المنطقة ستوفر روسيا أيضًا 220 مليون دولار كدعم؛ مما يثبت أن موسكو تؤيد مؤسسة الحكم في طاجيكستان وتضفي الشرعية على سلوكيات النظام هناك.
ولكن ليست روسيا فقط من يعزز أداء حكومة إمام علي رحمانوف؛ حيث كانت طاجيكستان أول دولة في آسيا الوسطى توقّع اتفاق عبور لدعم عمليات حلف الناتو وإيساف (القوة الدولية للمساعدة الأمنية) في أفغانستان(10). وفي عام 2013 زار مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا روبرت بليك دوشنبه لمناقشة بنية الأمن الإقليمي؛ حيث إن الولايات المتحدة مهتمة بنقل مرافق حلف شمال الأطلسي والمنشآت العسكرية الأميركية إلى أراضي طاجيكستان بعد عام 2014. وفي وقت لاحق في عام 2013، زار إمام علي رحمانوف قيادة حلف الناتو في بروكسل حيث التقى أندرس فوغ راسموسن. ومن بداية عام 2013 خصصت الولايات المتحدة لطاجيكستان 2 مليون دولار كمساعدة تقنية؛ حيث إن الأمن الإقليمي من بين الأولويات الوطنية للولايات المتحدة.
وعمومًا، بلغ حجم المساعدات الدولية المخصصة لطاجيكستان والمقدمة من 39 دولة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2013 ما مقداره 32 مليون دولار. وتشكّل مساعدات الولايات المتحدة الحصة الكبرى بين الدول المانحة (69.7?)، تليها روسيا (7.8?)، ثم الصين (3.6?). وفي عام 2011 وصل المبلغ الإجمالي للمساعدات التي تقدمها الدول الخارجية 222 مليون دولار(11)، ولا يشمل هذا العدد القروض التفضيلية المخصصة من قبل البنوك والوكالات الدولية. ويوجد حاليًا أكثر من 80 دولة ومنظمة غير حكومية ودولية تقدم المساعدة لطاجيكستان، وتعتمد مؤسسة الحكم على هذه المساعدة اعتمادًا كبيرًا(12).
وليست الولايات المتحدة وروسيا فقط من تسعيان لكسب ود حكومة طاجيكستان؛ فالهند مثلاً تعمل على تحديث قاعدة آيني الجوية منذ عام 2002 ولا يُعلم على وجه اليقين حتى الآن ما هو موقف الهند، إنما ترتبط مصلحة نيودلهي في طاجيكستان بقضايا الأمن الإقليمي ومشكلة أفغانستان، والاتجار بالمخدرات، ومواجهة "الإسلام الراديكالي"، ومقاومة أية تعزيزات تقوم بها باكستان.
وترتبط إيران تقليديًا بعلاقات وثيقة مع طاجيكستان على أساس التشابه الثقافي بين الدولتين. وقد تعهدت إيران مؤخرًا بتقديم بعض الدعم الاقتصادي والنفطي لطاجيكستان مقابل معاملة تفضيلية في إمدادات المياه، ناهيك عن أن إيران تشارك فعلاً في بناء عدد من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة التي تهدف إلى ربط طاجيكستان وإيران عبر أفغانستان. أما التعاون العسكري بينهما فهو يتطور داخل وخارج أطر التحالف العسكرية الإقليمية ومنظمة شنغهاي للتعاون التي تشارك فيها جمهورية إيران الإسلامية كدولة مراقبة(13).
وكذلك تستخدم الصين روافع اقتصادية لنشر نفوذها الاقتصادي في آسيا الوسطى. وفي عام 2012 توصلت الصين وطاجيكستان أخيرًا إلى حل لقضية أرض متنازع عليها، عندما سلّمت طاجيكستان وفقًا لبروتوكول ترسيم الحدود حوالي ألف كيلومتر مربع من الأراضي إلى الصين مقابل معاملة تفضيلية اقتصادية محددة، منها على سبيل المثال أن تقوم الصين بتقديم قرض قيمته 140 مليون دولار لزيادة القدرة الصناعية لشركة زارافشون لتعدين الذهب على الحدود مع الصين. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الدولتان على أن تقوم الشركة الصينية دونغ يينغ هيلي ببناء مصفاة نفط في جنوب طاجيكستان(14).
وعلى الرغم من المحاولات الدؤوبة ولكن غير المجدية من قبل اللاعبين الإقليميين لتكييف طاجيكستان كي تخدم مصالحهم، نجح إمام علي رحمانوف في اللعب على التناقضات بين الأقوياء. فطاجيكستان هي نقطة العبور الرئيسية لتجارة المخدرات في أفغانستان، وهناك مزاعم بأن مسؤولين طاجيكيين رفيعي المستوى متورطون في ذلك. ويتدفق ما يصل إلى 80 إلى 90 طنًا من المخدرات الأفغانية إلى آسيا الوسطى عبر طاجيكستان سنويًا ليتم تسويقها في روسيا وأوروبا(15). ويعيش 3% فقط من السكان في مقاطعة غورنو بدخشان في طاجيكستان، ولكن يحافظ السكان هناك على علاقات ثقافية ودينية وعرقية وثيقة مع مقاطعة بدخشان في أفغانستان. إن الحدود الطويلة مع أفغانستان ضعيفة الحماية، وعمليًا فإن هذه المنطقة الجبلية تصبح في كثير من الأحيان ملاذًا للمقاتلين الأفغان وأفراد حروب العصابات.
ولتلخيص الموقف، تعد طاجيكستان جيوسياسيًا اللاعب الأضعف تحصينًا أمام التهديدات القائمة والوضع الراهن في المنطقة. ويعد الاستقرار الداخلي فيها واتخاذها دورًا راسخًا في الشؤون الإقليمية عصب الأمن في منطقة أوراسيا بشكل عام. وعلى الرغم من بؤس طاجيكستان المطلق، تتطلع الدول المحيطة بها إلى كسب ودها من أجل حماية أمنها الإقليمي، إلى جانب أهميتها الجيواستراتيجية وإمكانيات الطاقة الكهرومائية الكبيرة فيها؛ مما يجعلها من أهم المشاركين في السياسة الإقليمية.كل ذلك مكّن نظام إمام علي رحمانوف من اللجوء إلى كل التدابير الممكنة ضد خصومه السياسيين في الداخل والإقليم، وهو مطمئن من أن الجهات المانحة والحلفاء الدوليين سوف يتسامحون مع سياسته هذه. وماكينة حكومته ناجحة للغاية في حصد المكاسب من التناقضات السياسية في المنطقة، في حين أن الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية تثبت عمومًا أنها لا تبالي أبدًا بطبيعة النظام عندما يتعلق الأمر بمصالحها الاستراتيجية. وهذا الشكل من المساومات السياسية الهادفة لكسب الريع يثبت عجزًا متأصلاً في التعامل مع الجيران على الصعيدين العالمي والمحلي، وهو أمر ينطبق على منطقة آسيا الوسطى برمتها. قد تنطوي الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013 على دسائس سياسية، ولكنها لا تضمن حصانة مؤسسة الحكم في طاجيكستان أمام الأحداث من حولها في أفغانستان والشرق الأوسط.
__________________________________
كارينا فايزولينا، باحثة روسية متخصصة في العلاقات الدولية
ملاحظة: هذه الورقة أعدتها الباحثة باللغة الإنجليزية وتمت ترجمتها إلى العربية.
الهوامش والمصادر
1- According to the country’s profile in the CIA World Factbook, see:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html
2-Svoboda radio channel (1997) ‘War and peace in Tajikisan’ [radio programme transcript], 13 November,
http://www.svoboda.org/content/transcript/24203557.html.
3- Tishchenko M. (2006) ‘Rakhmonov’s third first time’, Lenta.ru, 7 November,
http://lenta.ru/articles/2006/11/07/debut/
4-Economist Intelligence Unit (2011) ‘Democracy Index 2011’, The Economist, http://www.sida.se/Global/About%20Sida/S%C3%A5%20arbetar%20vi/EIU_Democracy_Index_Dec2011.pdf .
5-Asia Plus Media Group (2013) ‘Political repressions in Tajikistan has become a characteristic feature’, 24 May, http://news.tj/ru/node/146031 .
6- Asia Plus Media Group (2013) ‘the participants of Khorog events are condemned to long terms in jail’, 10 May, http://www.news.tj/ru/news/uchastniki-khorogskikh-sobytii-prigovoreny-k-dlitelnym-srokam
7-Central Asian Fund of Strategic Research (2006) ‘Expert report’, 10 November,
http://www.ia-centr.ru/archive/public_detailsac0b.html?id=213 .
8- Muhabbatov H. (2012) ‘Water problem of Central Asia’, Centre of Strategic Research to the President of Tajikistan, 23 November, http://mts.tj/index.php?option=com_content&view=section&id=8&layout=blog&Itemid=106&lang=ru&limitstart=36 .
9- TJ Inform (2013) ‘Putin ratifies agreement over Russian 201 military base’, 8 May, http://tjinform.com/ru/news/20130508/06914.html .
10-According to the report of NATO, See ‘NATO’s relations with Tajikistan’, available at
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50312.htm .
11- State Committee on Investments and State Property Management (SCISPM) of the Republic of Tajikistan (2012) ‘2012 Development Partners’, http://amcu.gki.tj/images/chapter5_rus.pdf .
12- Regnum (2013) ‘70% of humanitarian aid to Tajikistan received in 2013 is financed by the US’,15 May, http://xn--c1adwdmv.xn--p1ai/news/fd-abroad/tajik/1658896.html .
13- L. Gusev (2012) ‘Contemporary areas of cooperation between Iran and Tajikistan’, Mir i Politica, 21 November, http://mir-politika.ru/2153-sovremennye-napravleniya-sotrudnichestva-mezhdu-iranom-i-tadzhikistanom.html .
14-Kondrashin A. (2013) ‘Emomali Rakhmon finds a patron’, Kommersant, 22 May,
http://www.kommersant.ru/doc/2194268
15- Trofimov Y. (2012) ‘Afghan Drug Trade Sends Tremors’, The Wall Street Journal, 3 August,
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443545504577563414182938548.html .