اليابان: دورها بالشرق الأوسط بعد مقتل الرهينتين اليابانيتين

(الجزيرة)

مقدمة

هزَّ مقتل الرهينتين اليابانيتين هارونا يوكاوا (متعاقد أمني) وكنجي غوتو (صحفي مستقل)، ذبحًا، مؤسسة الأمن القومي اليابانية وتسبب بصدمة للرأي العام في طوكيو، لاسيما أن مقتل الرجلين جاء بعد مدة قصيرة من آخر رحلة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى الشرق الأوسط في يناير/كانون الثاني 2014. وكان التنظيم قد هدَّد في ذلك الوقت بقتل الرهينتيْن إن لم تدفع اليابان فدية باهظة مقدارها مائتا مليون دولار أميركي. ولم يكن مقدار الفدية وليد الصدفة؛ حيث تزامن نشر فيديو الرهائن ومطالب التنظيم مع رحلة آبي إلى الشرق الأوسط، والتي أعلن خلالها وتحديدًا أثناء زيارته إلى الأردن في يناير/كانون الثاني أن اليابان تتعهد بدفع مائتي مليار دولار أميركي على شكل معونات غير عسكرية لمساعدة دول في المنطقة تكافح تنظيم الدولة.

وبعد إعدام يوكاوا عدَّل التنظيم من مطالبه وربط مصير "غوتو" بمصير الطيار الأردني الأسير لديه "معاذ الكساسبة" -وقد قُتلا في نهاية المطاف- في سياق مراوغة هدفت إلى إظهار تصدعات في بنية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضده. وأضافت النتائج السيئة لمقتل المواطنيْن اليابانييْن مزيدًا من الأهمية إلى الجدل القائم في اليابان بشأن إصلاح بنيتها القديمة في مجال الدفاع والأمن القومي، ومن المرجح أن تحدث تغييرات في مجمل طبيعة الدور الياباني في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقتصر تقليديًّا على التركيز في مجال الطاقة وأمنها.

أمن الطاقة والتعاون النووي

تبذل الحكومة اليابانية جهودًا ملموسة لتفعيل دورها الدولي وتبديد الصورة النمطية السائدة عن اليابان بأنها دولة منعزلة، وقام آبي لهذا الغرض بثلاث رحلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ انتخابه في ديسمبر/كانون الأول 2012، وشملت عدة محطات: تركيا (مرتين)، ومصر، وإسرائيل، وفلسطين، والأردن، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين(1). هذا ولا تزال سياسة طوكيو مسكونة بأمن الطاقة في سياستها تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستورد منها 80% من المواد الخام وما يقرب من 30% من الغاز(2).

وتتطلع طوكيو أيضًا إلى الاستثمار في مجال الطاقة النووية السلمية حيث تطمح دول عدة –منها: الإمارات وتركيا والأردن- لتطوير قدراتها في هذا المجال وتتطلع إلى اليابان بوصفها شريكًا محتملًا نظرًا لخبرتها في التكنولوجيا النووية. وتشير رحلات آبي للشرق الأوسط إلى إيلائه صناعة اليابان النووية في الخارج اهتمامًا خاصًّا؛ إذ زار اثنتي عشرة دولة لدى العديد منها مشاريع وطموحات في مجال تطوير الطاقة النووية. ويُذكر أن آبي قد أنشأ سابقًا علاقات قوية في المجال النووي مع دول أساسية في المنطقة مثل تركيا والإمارات. وعلاوةً على ذلك، أشارت اليابان إلى رغبتها بالمساعدة في الخطط النووية وتشييد البنى التحتية للأغراض النووية في كل من قطر والكويت والبحرين، والتي لا تزال خططها في مراحلها الأولية في ما يخصُّ بناء مفاعلات نووية. وكانت الكويت قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2010 عن نيتها بناء أربعة مفاعلات نووية مع حلول عام 2022، غير أنها تراجعت عن هذا التعهد بعد أزمة فوكوشيما داي-إتشي في اليابان. كما أن البحرين وقطر قيَّدتا فكرة بنائهما لمفاعل نووي في أعقاب أزمة فوكوشيما وأبديتا في المقابل اهتمامهما بالاستفادة من تجربة وخبرة اليابان في مجال إجراءات الأمن والسلامة لاستخدامات الطاقة النووية.

تطور الأوضاع الأمنية في اليابان

فضلًا عن المخاوف التي يفرضها الإرهاب والتهديدات العابرة للدول والتي تُعد مهددات استراتيجية في منطقة شرق آسيا بالنسبة لليابان؛ فقد أثار مقتل المواطنيْن اليابانييْن الجدل مجددًا حول دور اليابان الأمني على الصعيد الدولي وحدود تفويض قوات "الدفاع الذاتي" من الناحية الدستورية، لاسيما أن التهديدات الأمنية في شرق آسيا في طور التغير وبشكل متسارع بسبب الخلافات التاريخية التي تشهدها المنطقة والقابلة للاشتعال في أي وقت وحين؛ فاليابان على العموم وجدت نفسها مجبرة في السنوات القليلة الماضية على التخلي عن سياستها التقليدية والمتحفظة في مجال "الدفاع" حذرًا من سلوك النظام الكوري الشمالي المتقلب، وبوجه خاص استجابةً لصعود الصين التي تجمعها مع طوكيو علاقات هشة وخلافات مزمنة حول أراض متنازع عليها؛ هذا فضلًا عن العداوة التاريخية الطويلة المستحكمة بين البلدين. وفي واقع الأمر، شهدت منطقة شمال شرق آسيا على امتداد السنوات الأخيرة عددًا من الحوادث الأمنية التي كانت بمثابة إنذار لليابان، لاسيما في بحر الصين الشرقي إضافة إلى تقدم كوريا الشمالية في برنامجها للأسلحة النووية والتي جاءت جميعها لتخلق تحديات متعاظمة وبيئة غير آمنة.

في ظل هذه التطورات جاء انتخاب آبي (ديسمبر/كانون الثاني 2012) الذي ظلَّ محافظًا على شعبيته نظرًا لسياساته الاقتصادية حتى إنه لُقِّب بـ (آبينوميكس)*، أي: آبي الاقتصادي، إلا أن هذا التفويض منحه أيضًا فرصةً غير مسبوقة للضغط باتجاه إصلاحات مثيرة للجدل، في مجال الدفاع والأمن، وتتركز تحديدًا في بنية الأمن القومي الياباني، كما تتضمن أيضًا تعزيز التفويض الممنوح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وتعزيز دورها. وهذه الأخيرة على الرغم من أنها جيش حديث ومجهز بدرجة عالية، إلا أن تفويضها في الدستور الياباني مقيد ولا يتيح لها أي دور مبادر في قضايا الأمن الدولي وتقديم عون لحليفها الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية. ومن شأن هذه الإصلاحات الجديدة في مجال الدفاع أن تُعزِّز من قدرة هذه القوات ليس فقط في الاستجابة للقضايا الأمنية القومية والإقليمية مثل تلك المتعلقة ببحر الصين الشرقي وشبه الجزيرة الكورية، وإنما أيضًا في مساعدة حلفاء ناشئين في مناطق أخرى من القارة.

حظيت إصلاحات إدارة آبي في مجال الدفاع والأمن بالكثير من الاهتمام وكذلك بالمزيد من النقد، وشرع آبي بعد ضمانه لانتخابات مجلس الشيوخ في صيف العام 2013، بإصلاحات تم التخطيط لها طويلًا للبنية القديمة في مجال الدفاع والأمن، منها: إنشاء مجلس مركزي للأمن القومي، وتمرير مشروع قانون يتعلق بالسرية(3)، وإعداد استراتيجية الأمن القومي(4) التي تُعدُّ الأولى من نوعها، ومراجعة تعليمات برنامج الدفاع الوطني(5)، وتخفيف القيود على تصدير الأسلحة(6)، وموافقة مجلس الوزراء على إعادة تفسير السياسة "السلمية" التي التزمتها اليابان كضابط لدورها العسكري في مجال الدفاع الشرعي عن النفس. ومن بين هذه الإصلاحات أيضًا: التغييرات في صادرات السلاح الياباني، إضافةً إلى الحثِّ لإعادة تفسير حق الدفاع الشرعي عن النفس من جانب الدولة أو الدول (من خلال حلف)، وما لها من أثر على الدول خارج اليابان. وتُلخِّص استراتيجية الأمن القومي التي نُشِرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الأساس المنطقي للدور الأمني الذي يُفترض أن تلعبه اليابان باعتبار أنها "محاطة ببيئة أمنية يزداد خطرها بشكل مطَّرد، فضلًا عن مواجهتها لتحديات أمنية خطيرة ومعقدة على الصعيد القومي، تحتم على اليابان بالضرورة أن تُبادر إلى بذل جهود أكبر تتفق مع مبدأ التعاون الدولي"(7).

تُعدُّ المراجعة الدستورية واحدةً من أكثر الإصلاحات إثارةً للجدل، وإن كان تنفيذها لا يزال غير راجح، لأنه على الرغم من سيطرة آبي على كلا المجلسيْن التشريعييْن (الشيوخ والنواب) في البلاد فإن حاجز الثلثين يبقى بعيدًا عن متناول يده؛ إذ يعتمد حزبه، الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، على مدى التوافق والاختلاف مع حليفه، حزب كوميتو الجديد، الذي يملك عددًا كافيًا من المقاعد يُمكِّنه إذا ما تراجع عن تأييده لرئيس الوزراء، من منع الحزب الليبرالي الديمقراطي من الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس النواب(8). وعلى الرغم من أن موضوع المراجعة الدستورية يبقى في إطار التنفيذ خطوة بعيدة المدى، إلا أن آبي نجح في الدفع باتجاه إعادة تفسير الدستور من أجل توسيع تفويض قوات الدفاع الذاتي.

شكَّل آبي في بداية فترة حكمه لجنة خبراء استشارية بشأن بحث موضوع الحق الشرعي في الدفاع عن النفس من جانب الدولة لتُعدَّ تقريرًا يوصي فيما إذا كان يتوجب على الحكومة إعادة تفسير هذا الحق، وهو حق يتمتع به كل الدول من خلال ميثاق الأمم المتحدة، ولكن اليابان تخلَّت عنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وسعت توصية لجنة الخبراء إلى تهدئة مخاوف جيران اليابان، وخاصة الصين وكوريا الجنوبية، الذين يخشون من أن تؤدي عملية إعادة التفسير إلى إعادة إنتاج ماضي اليابان العسكري؛ لذا انطلاقًا من هذا، قيَّد القرار مجال الحق في الدفاع عن النفس من جانب الدولة بشروط ثلاث: الهجوم المسلح على اليابان أو أحد حلفائها، وعدم وجود وسائل مناسبة أخرى يمكن اتخاذها، وبأن يكون أيُّ فعل يتم اتخاذه ممارسةً لهذا الحق ضمن الضرورة في حدودها الدنيا(9). واتصالًا مع هذه النقطة، يشدِّد الخبير الشهير في الشأن الياباني براد غلوسيرمان على العوائق أمام آبي لتحقيق مزيد من التغييرات الدستورية: أولًا: لأن حزبه، الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليس موحَّدًا بشأن هذه القضية. وثانيًا: لأن شريكه في التحالف، كوميتو الجديد، طلب إدخال الشروط الثلاثة المشار إليها كثمن لدعمه هذا الإجراء. كما دأبت استطلاعات الرأي على إظهار أن أكثر من نسبة 50% من الجمهور تعارض إعادة تفسير حق الدفاع الشرعي عن النفس من جانب "الدولة"(10).

مستقبل سياسة اليابان في المنطقة

تبقى قدرة إدارة آبي على مراجعة الدستور موضع شك كبير، ومع افتراض تمكُّن اليابان من تغيير المادة التاسعة من الدستور وتعزيز دورها العسكري الخارجي؛ فمن المستبعد أن تعمل على الانخراط أكثر في الشؤون الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُشار هنا إلى أنه سبق لقوات الدفاع الذاتي اليابانية أن تدخلت منذ سنوات عديدة في عمليات مكافحة القرصنة حول القرن الإفريقي، ونشرت طوكيو منذ العام 2009 مدمرتيْن، وطائرات خفر بحرية من طراز P-3C في خليج عدن من أجل حماية السفن التجارية اليابانية، وبحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، كانت السفن التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية قد رافقت 3493 سفينة بحرية في 578 مهمة حماية(11)، مع العلم بأن طوكيو سنَّت مادتين تشريعيتيْن خاصتيْن من أجل إجازة هذه المهمات(12). ومن المرجح أن مهمات اليابان في مكافحة القرصنة في خليج عدن ستستمر حتى وإن لم يكن هناك تغيير دستوري في دور قوات الدفاع الذاتي.

ويجدر التأكيد على أن دور قوات الدفاع الذاتي المتزايد في الخارج لا يزال معقدًا وأمامه عدد من العقبات التشريعية وإن كان بعضها قد وجد طريقه للحل، ومنها مصادقة المجلس التشريعي الياباني في السنة الماضية 2014 على مشروع قانون لمراجعة قانون قوات الدفاع الذاتي من أجل تسهيل نقل المواطنين اليابانيين برًّا خارج البلاد. وهو ما يُعد خطوةً منطقيةً تلجأ إليها كل الجيوش الحديثة والحكومات وتشكِّل عنصرًا مهمًّا لحماية المغتربين من اليابانيين. وفي واقع الأمر، بدت المشاكل التي سبَّبها غياب مثل هذا التشريع واضحة للعيان خلال التعامل المحبِط لإدارة آبي مع اختطاف عدد من المواطنين اليابانيين في يناير/كانون الثاني الماضي في الجزائر(13).

تُعدُّ السنوات القليلة القادمة مهمة جدًّا على صعيد إصلاح قوانين قوات الدفاع الذاتي واتجاهاتها، لاسيما تلك المتعلقة بدور هذه القوات في المنطقة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه دول شمال شرق آسيا وأغلبية داخل اليابان تبدي اعتراضًا على مراجعة بعض المواد المتعلقة بدور وصلاحيات قوات الدفاع الذاتي من الدستور، فإنه من المتوقع أولًا أن تستمر الإصلاحات في مجال الدفاع استجابة للبيئة الأمنية المتغيرة حول اليابان، وثانيًا: أن تستمر قوات الدفاع الذاتي في تعزيز دورها من خلال الإصلاحات بوصفها جيشًا مبادِرًا، وربطًا بقضايا القوة الناعمة مثل مهمات العون الإنساني وغوث الكوارث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى من العالم؛ وأخيرًا، أن تواصل قوات الدفاع الذاتي العمل على تكامل دور قواتها مع الجيش الأميركي استنادًا إلى تحالف اليابان القوي مع واشنطن.
______________________________
جوناثان بيركشير ميلر - زميل مختص بالشأن الياباني لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية-منتدى الهادئ ويترأس مجموعة عمل اليابان-كوريا في المنتدى.

ملاحظة: أُعِدَّ النص لمركز الجزيرة للدراسات باللغة الإنكليزية، وترجمه للعربية الباحث عبد الحميد الكيالي.

* أُضيف مقطع nomics من economics (الاقتصاد) إلى اسم رئيس الوزراء (Abe) للدلالة على إعطائه أولوية كبرى للاقتصاد. [المترجم]

المراجع
1 Japan Ministry of Foreign Affairs,  “Middle East Engagement”
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/index.html
2  US Energy Information Agency, “Japan – Analysis”
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ja
3 انظر قانون السرية في موقع وزارة الخارجية اليابانية على الرابط أدناه:
http:// www.mofa.go.jp/fp/nsp/page23e_000273.html
4 انظر استراتيجية الأمن القومي في موقع رئاسة الوزراء اليابانية على الرابط أدناه: إضغط هنا.
5 انظر برنامج الدفاع الوطني على موقع رئاسة الوزراء اليابانية على الرابط أدناه: إضغط هنا.
6 انظر النص المتعلق بتخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة في موقع وزارة الخارجية اليابانية على الرابط أدناه:
http://www.mofa.go.jp/files/000034953.pdf
7 US Energy Information Agency, “Japan – Analysis”
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ja
8  J. Berkshire Miller and Takashi Yokota. “No About-Face for Abe” Foreign Affairs, July 30, 2013.
http://www.foreignaffairs.com/articles/139610/j-berkshire-miller-and-takashi-yokota/no-about-face-for-abe
9 “Minimum Change Eyed to View on Collective Self-Defense Right” Yomiuri Shimbun, December 2, 2013.
http://the-japan-news.com/news/article/0000838087
10 Brad Glosserman, “Japan and Collective Self-Defense: Less Than Meets The Eye” Pacific Forum CSIS, PacNet #49, July 2, 2014.
http://csis.org/files/publication/Pac1449.pdf
11  Japan Ministry of Foreign Affairs, “Japan's Actions against Piracy off the Coast of Somalia”
http://www.mofa.go.jp/policy/piracy/ja_somalia_1210.html
12 يُشار هنا إلى "قانون عقوبة القرصنة والإجراءات المضادة لها" الذي يُجرِّم أعمال القرصنة ويمكِّن البحرية اليابانية من حماية أية سفينة من أعمال القراصنة بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه، وهو قانون أصبح ساريًا في 24 يوليو/تموز 2009، وقرَّر مجلس الوزراء في يوليو/تموز 2014 تمديد تفويض العملية القائمة حتى 23 يوليو/تموز 2015؛ كما يُشار إلى "قانون الإجراءات الخاصة لحماية السفن اليابانية في المياه المُعرَّضة لأعمال القرصنة"، وهو قانون يعرض لإجراءات خاصة من قبيل السماح لحراس خاصين مسلحين بالبنادق بمواكبة وحراسة الناقلات اليابانية وغيرها من السفن في المياه المعرضة لأعمال القرصنة.
13 J. Berkshire Miller, “Typhoon Haiyan, Japan and the New Asia” The National Interest, November 22, 2013.
http://nationalinterest.org/commentary/typhoon-haiyan-japan-the-new-asia-9445