 |
| الرئيس الروسي بوتين خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان في سانت بطرسبرغ يوم 18 يونيو 2015 (أسوشيتد برس) |
|
ملخص
ولاشك بأن المتغيرات الإقليمية تأتي كعامل رئيس في التقارب السعودي-الروسي، وخاصة التحولات المتسارعة في السياسات الأميركية بشأن ملفات المنطقة. كما يدفع التحرك السعودي باتجاه روسيا عوامل إيجابية، منها:
ويمكن لملامح التقارب السعودي-الروسي أن تتخذ مسارين متوازيين:
إن نجاح السعودية وروسيا في تعزيز علاقاتهما سيكون محورًا لنجاح أي تحالف محتمل مستقبلًا لتجاوز الأزمات الإقليمية العالقة التي تعصف بالمنطقة، والتي أصبحت منافذ للخلل الأمني في عموم الشرق الأوسط. كما أن نجاح روسيا في تعزيز علاقاتها مع السعودية، سيفتح لها الباب لعلاقات أوسع على المستويين الخليجي والعربي. بالرغم من ذلك، فلن يخلو مسار التقارب السعودي-الروسي من المؤثرات السلبية، داخليةً كانت (كعمق الدولتين)، أو خارجية (كتأثير بعض القوى الدولية الفاعلة). |
مقدمة
تشهد العلاقات السعودية-الروسية تفاعلاتٍ متزايدة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو ما أظهرته زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا يوم 18 يونيو/حزيران 2015.
ويأتي هذا التقارب بين الرياض وموسكو في ضوء مجموعة من التطورات الدولية والإقليمية، لعل أبرزها ضبابية الموقف الأميركي إزاء ملفات الشرق الأوسط، وتزايد النفوذ الإيراني في منطقة الخليج العربي بشكلٍ خاص والشرق الأوسط عمومًا، كما يؤشِّر لذلك تطورات الأحداث في كلٍّ من العراق وسوريا واليمن.
في ضوء ذلك، يعرض هذا التقرير لأبعاد التقارب بين المملكة العربية السعودية وروسيا، ويحلِّل نتائجه وتداعياته، ويحاول رسم سيناريوهات مستقبل العلاقات بين البلدين.
متغيرات دولية وإقليمية محفِّزة
جاء التقارب السعودي-الروسي على خلفية تحولات متسارعة في السياسة الأميركية نحو ملفات الشرق الأوسط، حيث تبنَّت واشنطن منذ الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما مفهوم "الأمن الأميركي الاستراتيجي الجديد"؛ القائم على السعي لإيجاد حلول سلمية بأقل كلفة ممكنة للنزاعات في المنطقة. وفي هذا الصدد لم يعد خافيًا التوجه الأميركي نحو تمكين إيران إقليميًّا، على نحو ما أكَّده الرئيس أوباما بالقول: "نتطلع لإيران كقوة إقليمية فاعلة".
كما أن هناك مؤشرًا آخر على هذا الأمر يتمثل في التجاهل الأميركي للسيطرة الإيرانية الكاملة على جنوب العراق وتحول الأخير برمَّته إلى كتل طائفية. ولعلَّ ما يعزز ذلك، قرار الكونجرس الأميركي بالتعامل مع العراق على أنه ثلاث دويلات على أسس طائفية: شيعية في الجنوب، وسُنِّية في الوسط، وكردية في الشمال؛ ما يعني أن العراق في المستقبل القريب سيكون البوابة الرئيسة للقلق الأمني الخليجي.
كما يزخر الملف السوري بتداعيات جديدة لم تتجاهل فيها الإدارة الأميركية دول الخليج العربية فحسب، بل وقوىً دوليةً كبرى كفرنسا؛ حيث رسمت واشنطن سيناريو المستقبل السوري في سياق الأمن الأميركي الجديد من البوابة الإيرانية -والإسرائيلية ضمنًا- بحيث حوَّلت مشروع الهلال الشيعي "كمشروع إيراني" إلى مستطيل طائفي تديره طهران، والذي يشمل جغرافيًّا ثلاث دول، هي: العراق وسوريا ولبنان. ولم تتضح النية الأميركية حتى الآن بشأن الأردن، وإن كان الأخير يُعتبر -من وجهة النظر الأميركية- حزامًا أمنيًّا إقليميًّا لإسرائيل (1).
هذه المتغيرات الإقليمية بما تنطوي عليه من مخاطر أمنية، عزَّزت القلق الخليجي كما برز في ملابسات قمة "كامب ديفيد" الأميركية-الخليجية التي عُقدت منتصف مايو/أيار الماضي، من أنه ليس لدى الولايات المتحدة جديد يمكن أن تقدمه لأمن المنطقة عدا تمكين إيران نوويًّا وإعطاءها دورًا إقليميًّا محوريًّا، ما شكَّل باعثًا رئيسًا للمملكة العربية السعودية للتحرك نحو روسيا.
دوافع السعودية للتقارب مع روسيا
لعل التحرك السعودي باتجاه روسيا، جاء في سياق تعزيز القدرة الذاتية على المناورة في الساحة الخارجية وحماية مصالح المملكة وأمنها الاستراتيجي. وقد جاء هذا التحرك مدفوعًا بعاملين رئيسين، هما:
-
تنويع علاقات السعودية الدولية بما يحقق معادلة التوازن المأمول في سياساتها مع القوى الكبرى المؤثرة عالميًّا.
-
رغبة الرياض في تنويع مصادر القوة العسكرية والتقنية التي يجب أن تمتلكها القوات المسلحة السعودية؛ مما يمنحها مزيدًا من المرونة في الحركة.
تحديات العلاقات السعودية-الروسية
هناك بعض الملفات الإقليمية التي ربما تشكِّل تحديات أمام توسيع أفق التقارب السعودي-الروسي، من أهمها: بعض الملفات العالقة التي تعكس تباينًا في الرؤى والمواقف بين الرياض وموسكو، ومنها الملف النووي الإيراني، والموقف من النظام السوري، وعدم وضوح موقف روسيا تجاه نوايا إيران في اليمن؛ دون إغفال محاولة المساومات الأميركية لروسيا لإعطائها نصيبًا من مستقبل سوريا مقابل موقف روسي بشأن المرحلة السورية القادمة. وقد تُستخدم هذه الملفات للتشويش على مستقبل العلاقات السعودية-الروسية.
ويمكن إضافة بُعد آخر إلى هذه التحديات يتعلق بالداخل السعودي تجاه روسيا، ويتركز في غياب الوعي الشعبي لدى كثير من شرائح المجتمع السعودي بتفاصيل الشأن الداخلي الروسي وطبيعة صناعة القرار في موسكو، إضافة إلى غياب المعرفة الحقيقيية بمكونات المجتمع الروسي المؤثر في التوجهات السياسية الروسية.
وهذا واقع فعلي يصعب تجاهله وتجاوزه؛ بمعنى أن حركة الإسناد الشعبي والإعلامي للقرار الحكومي لن تكون بمستوى وعي الدولة وإرادتها والتحديات التي تتعامل معها، ويحتاج هذا إلى وقت وجهد وعمل مضنٍ، يدعمه نتائج إيجابية وفاعلة لمسارات التعاون والتقارب الثنائي "السعودي-الروسي"؛ لذا لن يكون التقارب السعودي-الروسي سهل المنال بالمستوى الذي يمكن الاعتماد عليه لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة والمستقبلية على حدٍّ سواء.
لكن، في مقابل التحديات التي تواجه التقارب السعودي-الروسي، لابد من أن تكون الإدارات التنفيذية في البلدين والإدارات المساندة على مستوى تطلعات القيادات في كلتا الدولتين، وعلى مستوى تحديات المرحلة الراهنة، وأن يصاحب ذلك وعي عملي، ورصد دقيق للعوامل التي قد تعبث بهذا المسار المهم والمفصلي، ليس للمملكة العربية السعودية فحسب، ولكن لروسيا أيضًا (2).
مستقبل التقارب السعودي-الروسي
يكمن العنصر المهم في التقارب السعودي-الروسي حتى يُكتب له النجاح والاستمرار، بأن يُبنى على المصالح المشتركة المباشرة ذات الاتجاهات المتعددة، وألا يُبنى على الظروف الإقليمية الطارئة؛ حيث يُعد ذلك بمثابة مفصل محوري ينتقل بالعلاقات السعودية-الروسية من حيز علاقات الموقف والظرف إلى حيز علاقات التعاون الاستراتيجي الثابت.
بالتأكيد ستكون الملفات الإقليمية حاضرة وفي عمق ووعي القيادات السياسية للبلدين، ولكن يجب ألا تكون هي المتكأ الذي تؤسَّس عليه العلاقات الثنائية بينهما فنعود إلى نقطة الصفر كما حدث في مرحلة استئناف العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفيتي في عام 1990.
كما يمكن تعزيز هذا التقارب بين البلدين، بانضمام أطراف أخرى لهذا التعاون مثل: فرنسا والصين، وقد تنضم كل من الهند وباكستان وتركيا إلى كتلة التعاون هذه، إذا ما نجحت المرحلة الأولى في تكوين تحالف دولي جديد قادر على مواجهة التحديات الحالية دوليًّا وإقليميًّا.
ويمكن أن يعزِّز هذا التوجه، قراءة الموقف الفرنسي من خلال حاجة فرنسا لمزيد من الاستثمارات المشتركة مع السعودية من جهة وللغاز الروسي من جهةٍ أخرى، لاسيما أنها شريكة في استثمارات شركة غاز بروم الروسية بنسبة 24% في سيبيريا، إضافة إلى أن فرنسا تعاني من الأزمة الاقتصادية التي هزَّت عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، ولن تكون أميركا عونًا لها في هذا الاتجاه.
كما أن حلف الناتو تحول إلى عبء اقتصادي وأمني وسياسي على دول الاتحاد الأوربي؛ حيث يشعر بعض دول الاتحاد الأوروبي بأن الوضع الحالي لحلف الناتو يخدم التحركات الأميركية بدرجة أكبر من المصالح الأوروبية؛ ما أدى إلى تلكُّؤ تلك الدول في تسديد التزاماتها المالية للحلف.
في ضوء ذلك، من المتوقع أن يأخذ التقارب السعودي-الروسي الذي تشهده المرحلة الحالية مسارين متوازيين:
-
الأول: اقتصادي-تنموي، يتفرع عمَّا تم التوقيع عليه من اتفاقات تشمل تعزيز علاقات البلدين، ولعل الاتفاقيات الست التي تم توقيعها في روسيا مؤخرًا بين الطرفين ستكون الأرضية لما سيتم الاتفاق عليه لاحقًا أثناء الزيارة المرتقبة للملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، والتي قد تتزامن مع انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة المقرر موعدها في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
-
الثاني: المعالجة الفاعلة للملفات الإقليمية، وخاصة الملفين: السوري واليمني وبينهما مكافحة الإرهاب المتمثل حاليًا في ما يدعى بالدولة الإسلامية أو "داعش"، والتي قد يكون وراء تحركاتها ونجاحاتها وبشاعة جرائمها قوى إقليمية ودولية تريد لها الانتشار في عددٍ من المواقع لتكون مبررًا وغطاءً لتغييرات يتم التخطيط لتحقيقها، لاسيما بعد أن نجح تنظيم "داعش" في التوسع في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان وبعض دول إفريقيا الشمالية وكذلك في القوقاز.
فهذه الملفات تحتاج إلى رؤية مشتركة بين البلدين، تُبنى عليها تحالفات إقليمية-عربية يشارك فيها كل من دول الخليج ومصر والأردن والمغرب وتركيا، وكذلك دولية يمكن لفرنسا والصين أن يكونا حاضريْن فيها.
عليه، سيكون نجاح السعودية وروسيا في بناء علاقاتهما بمثابة المحور لنجاح أي تحالفات قادمة لتجاوز المشكلات الإقليمية العالقة والمقلقة للمنطقة، والتي أصبحت منافذ للخلل الأمني في عموم الشرق الأوسط. وسوف يؤسِّس ذلك لمسار جديد لعلاقات روسية-خليجية ثنائية مع كلٍّ من قطر والإمارات والكويت؛ أمَّا البحرين فقد سبقت نظراءها في الخليج في تطوير علاقاتها مع روسيا، أضفْ إلى ذلك العلاقة متعددة الأطراف مع منظومة دول مجلس التعاون كمنظمة إقليمية.
ولن تكون مصر بمعزل عن تعزيز العلاقات السعودية-الروسية؛ حيث سيكون لها نصيب من كعكة المصلحة إن استطاعت أن تتجاوز خلافاتها "المفتعلة" مع حركة حماس الفلسطينية، وستكون أحد أطراف الشراكة المستقبلية التي سيكون من أهدافها سدُّ المنافذ الإيرانية الرامية إلى التأثير في العمق الإقليمي الخليجي-العربي، وتضييق فرص التوجهات الأميركية أحادية الاتجاه في معالجة ملفات الشرق الأوسط، والتي بُنيت معالجاتها على حساب أمن واستقرار المنطقة برمتها، بل من خلال التحالف مع إيران، الخصم الاستراتيجي لدول الخليج العربية.
ماذا عن إضعاف التقارب السعودي-الروسي؟
بالمقابل، فمن الممكن ظهور معادلتين خارجيتين قد تؤثِّران سلبًا في التقارب بين الرياض وموسكو:
-
الأولى: تكمن في الموقف الأميركي من هذا التقارب؛ ففي يد الولايات المتحدة الكثير من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها للتأثير في مسيرة هذا التقارب، ومنها، التغيير -ولو الشكلي- في تعاطيها مع الملفات الإقليمية، وخاصة الموقف من إيران، للتأثير السلبي وإرباك قرار التوجه السعودي نحو روسيا، أو على الأقل التخفيف من قوة مساراته، ولاسيما أننا على أعتاب انتخابات رئاسية أميركية، قد يكون مرجحًا فوز الجمهوريين بها، وهم من حيث الظاهر أقرب إلى الحكومة السعودية من نظرائهم الديمقراطيين. إضافة إلى أن مواقف الجمهوريين من ملفات الشرق الأوسط تختلف كثيرًا عن مواقف إدارة أوباما، في حال كان الجمهوريون صادقين في توجهاتهم المعلنة ولم تكن مجرد مناكفة للديمقراطيين.
-
الثانية: القوى الفاعلة في الداخل الروسي تجاه المملكة العربية السعودية، والتي يسندها مؤسسات وحضور إيراني فاعل، ويقابله غياب سعودي تام في شتى المجالات، وضعف في الأداء الدبلوماسي السعودي المتواجد في موسكو، في اجتذاب قوى محلية روسية إلى جانب المواقف السعودية وتأييدها. أضف إلى ذلك عدم وجود بنية إعلامية ثقافية مؤسسية سعودية في روسيا، يمكن أن تسند الحراك السعودي تجاه روسيا. ناهيك عن مسار العامل الديني-الإسلامي، باعتبار العمق الديني-الإسلامي مؤثرًا في الداخل الروسي، حيث لا يوجد للمملكة قناة تواصل وتفاعل حقيقية في مقابل حضور إيراني مكثف على كافة المستويات (3).
هذا العامل قد يكون له تأثيره السلبي على صانع القرار الروسي في سرعة وجدية توجهاته نحو المملكة؛ حيث بدأت تظهر أصوات تؤكد على أنه من المبكر تعزيز الثقة في بناء علاقات سعودية-روسية، وأخرى تحاول التشكيك في قدرة السعودية على الانفكاك من التأثير الأميركي ولو جزئيًّا.
خاتمة
يبقى من المهم التحرك عمليًّا من جانب السعودية باتجاه تطوير مسارات التفاؤل الروسي تجاه المملكة، والعمل على دعمها، باعتبارها محركًا قويًّا لعهد جديد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية كافة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحالف سيظل عرضة للتقلبات وتغيرات الأحداث إذا لم يأخذ اتجاه تعدد الأطراف بدخول لاعبين إضافيين كفرنسا والصين على المستوى الدولي، وتركيا وباكستان إقليميًّا، ومصر والأردن والمغرب عربيًّا.
______________________________________
د. ماجد بن عبد العزيز التركي - رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية-الروسية
الهوامش
1- انظر: التقرير الشامل للعلاقات السعودية-الروسية، الصادر عن مركز الإعلام والدراسات العربية-الروسية، الرياض، 27 يونيو/ حزيران 2015)، ص. 127
2- التركي، ماجد، محاضرة في منتدى سعود المريبض الثقافي، الرياض، 5 يونيو/حزيران 2015.
3- موقف إيران من التقارب السعودي-الروسي، ضمن بحوث التقرير الشامل للعلاقات السعودية-الروسية، مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، ص. 201