الدعم الإنساني للصومال: الدور التركي نموذجًا

أولًا: ملامح الدعم الإنساني في الصومال 

كان الصومال من أكبر الدول التي تعتمد على المساعدات الأجنبية حتى قبل اندلاع الحرب والإطاحة بالرئيس السابق، محمد سياد بري عام 1991. وقد اتخذت المساعدات المقدَّمة للصومال أشكالًا وأدوارًا مختلفة ومتباينة الملامح؛ فبعد الاستقلال مباشرة جذبت البلاد اهتمام أبطال الحرب الباردة وتلقَّى الصومال دعمًا ضخمًا من الاتحاد السوفيتي متمثلًا بدعم عسكري وأمني، إلى أن توقف ذلك الدعم حين خاض الصومال حربًا مع إثيوبيا، عام 1977، وذلك بعد أن أمرت السلطات الصومالية خبراء روسيين عسكريين بالخروج من الصومال بسبب الانحياز الروسي لإثيوبيا، فبادرت الولايات المتحدة إلى ملء الفراغ رغم محدودية مساعداتها مقارنة بالدعم الروسي السابق، ثم انتقلت تلك المساعدات إلى شكل إنساني جديد عقب اندلاع الحروب الأهلية وتفاقم الأوضاع الإنسانية عام 1991. 

ثم بعد ذلك اتخذت الدول المانحة في مساعداتها الإنسانية شكلًا جديدًا اتسم بالدعم غير المباشر؛ حيث كانت الهيئات المعنية بالمشاريع الإنسانية والتنموية متمركزة في دول الجوار مثل كينيا بدلًا من انخراطها واحتكاكها بالمجتمع المتضرر وعدم تقديم المساعدات عبر جمعيات محلية؛ مما أدى إلى تفشي الفساد وقلَّة العائد المنفعي إلى مستحقيه. وفي هذه الأثناء كانت الدول العربية تقدم مساعدات كبيرة ومن بينها السعودية ودول الخليج عبر الجمعيات الخيرية المحلية بدون مراقبة أو محاسبة جيدة. 

واستمرت المساعدات الإنسانية هكذا حتى عام 2011، وهو العام الذي تعرَّض الصومال فيه لموجة جفاف قاتلة مما أدى إلى استنفار عالمي منقطع النظير لمؤازرة الشعب المتضرر بالمجاعة، وكانت تركيا واحدة من أبرز الدول التي استجابت مؤسساتها الخيرية للنداء العالمي من أجل تخفيف وطأة الفقر والجوع عن الشعب ليصبح بعد ذلك الصومال أحد الدول المعتمدة على المساعدات التركية على مستوى القارة الإفريقية، بل ظلَّ من أكثر المستفيدين منها على الصعيد العالمي. 

ثانيًا: بداية تدفق المساعدات التركية إلى الصومال 

ففي بداية عام 2011، تدفقت المنظمات والهيئات الخيرية التركية على الصومال؛ وذلك حينما قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة رسمية وُصفت بــ"التاريخية" إلى مقديشو، ولم تأخذ تلك الزيارة طابعًا إنسانيًّا ضد المجاعة فقط، بل كانت خطوة إيجابية لمساعدة الصومال من أجل حلِّ الصراع وإعادة بنائه. كما نجحت الحكومة التركية لأول وهلة، وبشكل سريع، في توجيه وعي المواطن التركي وشعوره تجاه الصومال وذلك بهدف الوقوف إلى جانب الصوماليين بسبب المجاعة التي ضربت البلاد عام 2011، تلك المجاعة لم تؤثِّر في شعور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيًّا فقط، بل تجاوزته ومسَّت شعور المواطنين الأتراك بصفة عامة؛ حيث ارتفع الإحساس الإنساني لدى الأتراك نحو تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي المتضرر(1). 

بحلول عام 2012 احتلت تركيا المركز الرابع بين الدول المانحة في مجال المساعدات الإنمائية والمركز الثالث في حجم تقديم المساعدات الإنسانية للصومال، كما تحركت المنظمات الحكومية وغير الحكومية التركية دون خوف في مقديشو المصنَّفة من قِبل وكالات الأمم المتحدة في نيروبي كمنطقة يُحظر السفر إليها منذ بداية الحرب الأهلية في عام 1991. 

وكان للمساعدات التركية أبعاد معنوية وعاطفية معًا؛ حيث تحولت المجاعة الصومالية إلى شعور عميق وقلق يساور نفوس الشعب التركي مما دفعهم إلى تقديم تبرعات عاجلة كما سافر بعضهم إلى الصومال للانضمام إلى فرق الإنقاذ والمساعدات؛ الأمر الذي جعل الحكومة التركية تتمتع بترحيب من الصوماليين. وفي هذا السياق قدَّم أحد المغنِّين الصوماليين أغنية جديدة تتحدث عن إنجازات تركيا في الصومال حرَّكت مشاعر الصوماليين، كما اكتسبت أنقرة هذا الترحيب البالغ من خلال أساليبها الإيجابية على مدى خمس سنوات الماضية في البلد، والتي اتسمت أيضًا بالحياد السياسي وعدم الانحياز لجهة سياسية معينة في مساعداتها الإنسانية. 

تحتل تركيا اليوم صدارة الدول المانحة في الصومال؛ حيث تظهر ملامح الأتراك اليوم في طول البلاد وعرضها، كما أصبح اسم الأتراك عَلَمًا متعارفًا عليه بين الصوماليين وذلك على الرغم من محدودية فترة وجود أنقرة وانحصار مساعداتها للصوماليين في فترة زمنية وجيزة تمتد فقط لمدة خمس سنوات، إلا أنها تتفوق اليوم في ذلك على العديد من الدول الكبرى والهيئات المانحة التقليدية، والتي استمرت مساعداتها للصومال طوال العقدين الماضيين، وذلك من حيث النموذج والكَمِّ والكيف على حدٍّ سواء؛ حيث اتخذت الحكومة التركية وهيئاتها الخيرية نموذجًا فريدًا من نوعه في تقديم مساعداتها المقدَّمة للصومال نظرًا لأسلوبها في التوزيع وحجمها وتنوع دورها. ويتجلَّى ذلك في نواحٍ عديدة لقيت استحسانًا منقطع النظير من قِبل المجتمع الصومالي. 

ثالثًا: حجم وأنواع المساعدات التركية 

تُعد لائحة المساعدات الإنسانية والمشاريع التي تقوم بها تركيا حتى الآن في الصومال أمرًا مشجعًا؛ حيث تتولى المنظمات والشركات التركية دورًا في غاية الأهمية داخل الصومال، ومن أبرز هذه الشركات والهيئات: وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) والتي تعتبر واحدة من أكبر الهيئات التركية العاملة في الصومال(2). وقد بلغت قيمة المساعدات التركية للصومال خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 172 مليون دولار أميركي، وفقًا لوكالة "الأناضول" التركية نقلًا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"(3). 

وقد نجحت تركيا حتى الآن في تنفيذ مساعدات إنسانية ومشاريع تنموية ضخمة كان لها بصمات واضحة على الصومال، وتتجلى تلك المشاريع في النماذج التالية:

• قامت تركيا بترميم مستشفى "ديكفير" الذي يُطلق عليه حاليًا مستشفى "أردوغان" التعليمي، في العاصمة الصومالية، مقديشو، وتم افتتاح المستشفى أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها أردوغان إلى الصومال في عام 2015 ويعمل بها طاقم طبي مكوَّن من 90 كادرًا تركيًّا، و200 صومالي، بينهم 18 طبيبًا متخصصًا، إلى جانب الكوادر الطبية فيستقبل المستشفى مرضى من الصومال والدول المجاورة، مثل كينيا وجيبوتي، ليقدِّم خدماته الطبية للفقراء والمحتاجين وضحايا الإرهاب والحروب. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى حوالي 205 أَسِرَّة، ويضم غرفة عمليات، ووحدة عناية مركزة، ومختبرات أشعة، ووحدة تصوير بالرنين المغناطيسي، ووحدة غسيل كلى، وقِسمًا للعلاج الطبيعي، وقسمًا للولادة.
• بناء مشروع "طريق مقديشو للصداقة" والذي يربط مطار آدم عبد الله الدولي بالقصر الرئاسي بطول 23 كم.
• عملت المنظمات الإنسانية التركية على بناء مخيمات للنازحين وملاجئ للأيتام ومراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، كما تحارب جمعية الهلال الأحمر التركي الأوبئة والأمراض، وعادت المياه إلى المنازل بفضل جهود العمل الإنساني التركي، كما فتحت أربعة مدارس واثنتين للأيتام، وتنوي أيضًا وكالة المساعدات التركية بناء خمسة مدارس أخرى.
• تسعى تركيا أيضًا لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في الصومال قريبًا، وتبلغ مساحة الواحدة منها 55 إلى 65 مترًا مربَّعًا، وذلك بهدف تغيير وجهة العاصمة الصومالية وتحسين مظهرها وإزالة العشوائيات التي تشكَّلت بسبب وصول حوالي نصف مليون نازح تضرروا من الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من الجنوب في عام 2011. وقد وعد أردوغان بإتمام هذا المشروع خلال العامين القادمين، على أن يتم دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير المدينة وتوسيع بنيتها التحتية لاحقًا.
• ومن نماذج المساعدات التركية للصومال -والتي كانت تمشي مع المساعدات الإنسانية جنبًا إلى جنب- تلك المساعدات الهائلة والمتمثِّلة في تقديم المنح الدراسية لآلاف من الطلاب الصوماليين. ويُقدَّر حاليًا عدد الطلبة الصوماليين الذين يدرسون على نفقة الدولة التركية بحوالي 3 آلاف طالب وطالبة بمختلف التخصصات العلمية.
• تم تسليم الميناء الرئيس إلى شركة البيرق التركية عام 2015، على أن تقوم بتسليم 55 في المئة من إجمالي الدخل الشهري للميناء إلى الحكومة الصومالية. وفي خلال سبعة أشهر (من أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى إبريل/نيسان 2015)، أودعت شركة البيرق التركية التي تدير الميناء مئات الملايين من الدولارات في البنك المركزي الصومالي؛ حيث يمثِّل ذلك حصة الحكومة من دخل الميناء. ووفقًا لتقارير حكومية، فإن إيرادات ميناء مقديشو زادت باطِّراد منذ تولي البيرق مقاليد إدارة الميناء.
• تولَّت الشركة التركية "فافوري" إدارة مطار آدم عبد الله الدولي في مقديشو منذ عامين، وتدير حاليًّا الخدمات والبضائع والركاب من وإلى المطار. ووفقًا لتقارير الشركة، فإن عدد الرحلات الدولية والمحلية من وإلى المطار تضاعفت في خلال سنة واحدة من تسلُّم مهامها. وفي نفس الوقت تقوم تركيا ببناء محطة جديدة للمطار تتسع لاستقبال 5 آلاف شخص في الصومال بواقع 30 رحلة جوية في اليوم، كما عملت الخطوط الجوية التركية على دعم مطار العاصمة من خلال تسيير رحلات أسبوعية من وإلى مقديشو.
• يعتبر مصنع الملابس العسكرية واحدًا من المشاريع التركية المهمة في الصومال؛ حيث وضع وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر شيخ علي ديني، في الخامس من يناير/كانون الثاني 2016، حجر الأساس لهذا المصنع بهدف إنتاج الملابس العسكرية في العاصمة مقديشو، وبتمويل كامل من الحكومة التركية(4). 

رابعًا: خصائص المساعدات التركية 

تتميز المساعدات التركية بالعديد من الخصائص(5):

‌أ. يتميز النموذج الإنساني التركي في الصومال عن غيره من المساعدات التي تقدمها الدول المانحة بالسرعة وتنفيذ المشاريع في فترة زمنية وجيزة. وعلى الرغم من وجود العديد من الجهات المانحة والهيئات والمنظمات غير الحكومية العاملة في الصومال، والتي تتخذ نيروبي مركزًا إقليميًّا لأعمالها، إلا أن وكالات المعونة التركية تظل هي الأكثر وضوحًا وفعالية على أرض الواقع في الصومال.

‌ب. الجمع بين الأهداف الدبلوماسية والإنسانية والتجارية في آن واحد؛ فمِمَّا أدى إلى تكلُّل المبادرات التركية في الصومال بالنجاح، هو استخدام النظام الشامل متعدد الأطراف الذي يتعدى تأثيره إلى المجتمع بصورة أو بأخرى.

‌ج. اتسم النموذج التركي بالدعم المباشر لهيئات الحكومة الصومالية بما في ذلك التدريب والدعم المالي المباشر وتنفيذ مشاريع تحتية بأيدي شركات تركية تظل تحت مراقبة حكومتها، للحيلولة دون حدوث فساد محتمل، وذلك لأن العاملين الأساسيين بالهيئات التركية العاملة في الصومال، معظمهم من تركيا وكذلك الأطباء في مستشفياتهم والمعلمون في مدارسهم المفتوحة هنا، مما جعل المراقبة والمحاسبة سهلة لدى الشركات التركية في الصومال.

‌د. الحيادية وعدم تسييس المساعدات في ظل السياسات المحلية المعقَّدة في البلاد، وهذا مما يفتقر إليه جميع اللاعبين من الجهات المانحة التقليدية والذين يشار اليهم بأصابع الاتهام بسبب تسييس المساعدات أو الانحياز إلى جهة معينة دون أخرى. كما يتميز الدور التركي في الصومال بطابع غير ربحي وذلك على خلاف الدول المانحة التقليدية التي دائمًا ما تربط مساعداتها بمصالح ومنافع مقابل مساعداتها.

‌ه. تنوع المشاريع التركية وتعددها يبقى مثار إعجاب لدى الكثير من المتابعين، حيث تشمل العديد من النواحي والمجالات، مثل: التعليم، والزراعة، والصحة، وجمع القمامة، وبناء الثكنات العسكرية، وتدريب الجيش والشرطة، وبناء مخيمات للاجئين، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية. 

خامسًا: العقبات التي تواجه الحكومة التركية في تقديم مساعداتها 

هناك العديد من العقبات التي تواجه تركيا في تقديم مساعداتها للصومال، ومن بين تلك العقبات انقسام البلد إلى دويلات متناحرة غير مُعترف بها، وبعض هذه الدويلات غير راضٍ عن الوجود التركي في الساحة بسبب تأثيرات خارجية. 

كما أن الأوضاع الأمنية المعقدة في البلاد من شأنها أن تعرقل الجهود التركية؛ حيث تتعرض الهيئات التركية العاملة وموظفوها في الصومال لهجمات متكررة، كان آخرها الهجوم على موكب تركي من قِبل مسلحين مجهولين في الشهر الماضي في العاصمة الصومالية مقديشو مما أسفر عن مقتل 2 من الأتراك وإصابة آخرين بجروح. 

إضافة إلى ذلك، فإن حركة الشباب الصومالية غير راضية عن الوجود التركي في الصومال ومساعدتها القوية للحكومة الصومالية حيث بدأت الحركة باستهداف الأتراك المقيمين في مقديشو بشكل كبير. 

ضعف النضج السياسي للحكومة الصومالية الفيدرالية، والتجاذب السياسي في البرلمان والجهات التنفيذية وتقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة، وازدواجية مصالح الدول المجاورة وأجندتها الخفية من شأنها أن تظلَّ عائقًا كبيرًا أمام استمرار المساعدات التركية في المستقبل. 

سادسًا: مستقبل الدعم الإنساني التركي في الصومال 

تربط علاقة ودية بين مقديشو وأنقرة اليوم، وهي علاقة محفوفة بمشاعر وثيقة متبادلة بينهما؛ الأمر الذي سيسهم في استمرار المساعدات التركية للصومال وذلك في ظل الرغبة التركية الهادفة إلى الحصول على صفقات تجارية في الصومال إضافة إلى اهتمامها بمجالات أكثر استراتيجية كالقاعدة العسكرية التي تنوي أنقرة إنشاءها في الصومال قريبًا. 

إن الحكومة التركية ما زالت، ولا تزال، تلعب دورًا مهمًّا ومثاليًّا في مساعداتها للمجتمع الصومالي خلال خمسة الأعوام الماضية، ولذلك، فإن توقف هذا الدعم الإنساني والتنموي، سيُضرُّ بالجهود التي بذلتها تركيا في سبيل إعادة بناء إعمار الصومال، وهذا يمكن أيضًا أن يكون له تداعيات ليس فقط على الصومال، ولكن أيضًا في جميع أنحاء إفريقيا التي كانت تركيا تحرص على بسط نفوذها الاستراتيجي ومساعداتها التنموية في القرن الحادي والعشرين فيها. 

وعلى الرغم من أن اهتمامات تركيا تتركز على المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية والتي ستترك أثرًا كبيرًا على حياة الصوماليين إلا أنها ربما ستختار في المستقبل أن تسهم وبشكل قوي وفعَّال في إعادة صياغة مستقبل الصومال وتحديد علاقاته المستقبلية مع العالم وبناء النسيج الاجتماعي للشعب الصومالي من خلال إعادة بناء الطرق والمطارات والمستشفيات من أجل رفاهة المجتمع الصومالي مما يشجع على إعادة الاستقرار السياسي للبلد.

___________________________

فهد ياسين - باحث بمركز الجزيرة للدارسات